انتقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة السورية بالدوحة أمس الأربعاء، السياسة الأمريكية في التعامل مع الأزمة في سوريا، معتبرا أنها "لم تبحث عن حلول لها".

وقال نصر الحريري، إن الولايات المتحدة "تعاملت مع الملف السوري من باب إدارة الأزمة وليس البحث عن حلول جذرية"، ولفت إلى أن "نقاط الخلاف مع واشنطن، فهي اعتمادها على مبدأ لا حل، ولا نعلم إلى اليوم طريق تعاملها مع الأزمة السورية".

وأضاف الحريري: "نحاول العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على مجموعة من العناصر السياسية القائمة على أن تكون استراتيجية واشنطن محددة وواضحة وتنسجم مع المخاطر الجسيمة في المنطقة وتضمن الأمن والاستقرار المستدام في سوريا".

وذكر أنه من نقاط الخلاف أيضا "موضوع شمال شرق سوريا؛ حيث إنه بحجة مقاومة الإرهاب، استفادت تنظيمات ومجموعات إرهابية وحققت نفوذًا على الأرض، وأصبح لها مطالب خارجة عن الأجندة الوطنية السورية"، في إشارة إلى تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي المدعوم من واشنطن.

ووفق مراقبين، يشهد الملف السوري حالة من الترقب الحذر بانتظار الخطوات الأولى التي ستتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما تلوح ثمة مؤشرات على أن إدارة الرئيس جو بايدن ستتجه لتبني استراتيجية مختلفة عن إدارة سابقه دونالد ترامب؛ حيث ستعمل على استعادة الدور الأمريكي في سوريا، بعد تراجعه بشكل كبير خلال المرحلة السابقة.

دعت موسكو الداعم الأول والأكبر لنظام الأسد الإرهابي، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة لسوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2021 الحالي، في مخالفة لبنود الحل السياسي الذي تديره الأمم المتحدة وتعتبر روسيا أحد أقطابه.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء: "علينا جميعا أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، هذا هو موقفنا".

وزعم بولانسكي أن سوريا "لديها الحق الكامل" في إجراء الانتخابات حيث "لا توجد أحكام قد تعرقل ذلك"، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان، ولذا لا أسباب لاعتبار الاقتراع غير دستوري.

وأوضح: "سمعنا عن خطط بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات وستعتبرها غير قانونية. التصرف بهذه الطريقة بلا شك من حقها، لكننا نعتقد أن لا توجد هناك أسس لهذا الموقف".

وكان اعتبر مركز "الإمارات" للسياسات، في تقرير له، أن إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها في سوريا، "يُشكل ورقة ضغط سياسية جديدة بيد موسكو ودمشق"، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يُبالي بعمل اللجنة الدستورية السورية، التي تتواصل اجتماعاتها في جنيف.

وسبق أن اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الدول الغربية بالعمل على عرقلة تحقيق تقدم سياسي في سوريا، من خلال الدعوات الصادرة إلى عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة، زاعماً أن جهود "تقويض مؤسسات الدولة السورية ما زالت متواصلة".

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قرار الإدانة والسجن الصادر من إحدى المحاكم الألمانية بحق "إياد الغريب" العنصر السابق في مخابرات الأسد، بأنه "قرار تاريخي".

وأفاد ماس في بيان نشره عبر تويتر، أن القرار يعد الأول الذي يأخذ في الحسبان المسؤولين عن التعذيب في سوريا ويضمن على الأقل بعض العدالة.

وأشار "ماس" إلى أن القرار يحمل معنى رمزيا رفيعا للكثير من الناس، واصفا إياه بالـ "التاريخي".

وعلى صعيد متصل، يواصل القضاء الألماني محاكمة ضابط المخابرات السابق في نظام الأسد، أنور رسلان (57 عاما)، الذي يواجه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب وقتل 58 شخصا.

وكان القضاء الألماني أصدر اليوم الأربعاء، وفي سابقة من نوعها، الحكم على عنصر سابق في مخابرات نظام الأسد، مدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وقال "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان"، اليوم، إن النيابة العامة الألمانية، طالبت بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة للمدعو "إياد الغريب" على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في أفرع النظام الأمنية.

وأوضح المركز أن ممثلي مكتب المدعي العام الاتحادي أكدوا في بيانهم الختامي، أمام محكمة "كوبلنز العليا" الألمانية، عن "مدى وحشية الحكومة السورية ضد أعضاء المعارضة، حتى قبل عام 2011"، وتعتبر محاكمة الضابطين "معلماً قانونياً"، لأنها المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا بقضية ارتكاب مسؤولي النظام "جرائم ضد الإنسانية".

واعتبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق أحد ضباط النظام السوري في ألمانيا، خطوة باتجاه المحاسبة، وإن كانت منقوصة، وأقل مما يطلب السوريون لمحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح "عبد الغني" في حديث لشبكة "شام"، أن هناك شخصيات أشد إجراماً لاتزال ترتكب جرائم الحرب بحق السوريين من قتل واعتقال، ولكن لا يوجد آليات للوصول إليهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام محدودة ولكنها المتاحة حالياً.

أصيب جندي تركي جراء قيام مجهولون باستهداف دورية تركية أثناء قيامها بتمشيط طريق "إدلب – سرمدا".

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا قذيفة "آر بي جي" على دورية تركية على طريق "إدلب – سرمدا" ما أدى لإصابة جندي تركي بجروح.

وقبل ذلك، انفجر لغم أرضي على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وقرية كفريا، بالتزامن مع انتشار مكثف للجيش التركي في المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في الثالث من الشهر الجاري استشهاد جندي تركي برتبة رقيب، إثر إصابة سابقة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة للقوات التركية بريف إدلب الغربي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، إن الرقيب "بصري ديميريل" من ولاية "قيصري" في تركيا، توفي في مستشفى "هاتاي” جنوبي البلاد، إثر إصابته بجروح في هجوم إرهابي على جنود أتراك، في الحادي والثلاثين من كانون الثاني الماضي.

وأفادت المعلومات حينها بتعرض نقطة للقوات التركية في منطقة محبل بريف إدلب الغربي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، أدت لإصابة الجندي الذي نقل للعلاج في الأراضي التركية، وتوفي متأثراً بجراحه.

تصاعدت الانتقادات عبر الصفحات الموالية للنظام لزيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي، فيما اعتبر رئيس غرقة تجارة حلب "فارس الشهابي"، بأن تراجع التيار الكهربائي للمدينة يقف خلفه "قيصر داخلي"، في حين أطلق مسؤول بوزارة الكهرباء تبربرات مثيرة حيث حمل المواطنين المسؤولية.

وشكى "الشهابي"، تصنيف مدينة حلب ضمن الترتيب الـ 5 بالتغذية الكهربائية بـ 190 ميغا فقط، وفيها أطول فترة تقنين، معتبراً ذلك قمة القهر باعتبار المدينة العاصمة الصناعية والاقتصادية في البلاد.

ولفت إلى أن المدينة تعيش أطول فترة تقنين والتبرير وذلك بوجود "نظام أمبيرات" والقدرة على التحمل، متسائلاً هل هذا النظام "مجاني" أو أنه يغذي الأحياء التي خضعت لسيطرة النظام و المناطق الصناعية، متعبراً ما يحدث هو "ظلم كهربائي وقيصر داخلي".

من جانبه أطلق "هيثم ميلع"، وهو مدير كهرباء دمشق، تصريحات تضمنت جزئيات متكررة وأخرى تبربرات مثيرة للجدل إذ اعتبر أن أكثر من 90% للانتقادات الكبيرة التي تطال عمل الكهرباء، لا يمت للواقع بصلة، حسب تقديراته.

وبرر واقع الكهرباء المزري بما وصفها "الأجواء الاستثنائية"، التي مرت با البلاد، خلال هذا الشتاء، وصرح بأن "إرضاء المواطن صعب"، وذلك في سياق تصريحات مسؤولي قطاع الكهرباء لدى النظام والتي تأخذ منحى تحميل المواطن المسؤولية بشكل متكرر.

في حين صرح "صالح عمران"، مدير عام شركة كهرباء حمص للمركز التلفزيوني التابع للنظام بأن زيادة بعدد ساعات التقنين بحمص نتيجة انخفاض كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة والتي وصلت إلى 150 ميغا فقط.

كما قال "جابر العاصي"، مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية، إن برنامج تقنين الكهرباء بالمحافظة عاد إلى قطع التيار الكهربائي لخمس مقابل عودته ساعة واحدة فقط، حسبما نقلته مصادر إعلامية موالية.

وسبق أن نشرت عدة مديريات تابعة لوزارة الكهرباء التابعة للنظام منشورات قالت خلالها أنها تشكر المواطنين على تحمل "التقنين"، في الوقت الذي ينتشر فيه بين الحين والآخر مشاهد لانفجار واحتراق محاولات كهربائية وسط شكاوى من تأخير صيانتها.

وبررت مديريات كهرباء النظام التقنين المتزايد في الوقت الحالي بسبب العقوبات ونقص توريدات الغاز، حسبما ذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما مضى ما أثار ردود فعل متنوعة ما بين الغاضبة والساخرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام"، بوقت سابق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت صحيفة موالية عن تكليف "مجلس محافظة دمشق" التابع للنظام بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الاحتيال وعلى وجه الخصوص قضية "مشروع شجرتي"، وذلك ما يعيد القضية التي ضجت بها الصفحات الموالية إذ جرى خلال المشروع الاحتيال على آلاف الأشخاص جلهم من ضباط وعناصر جيش النظام.

ونقلت الصحيفة التابعة للنظام نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، قوله "إن الحقوق ستعود لأصحابها وذلك بتشكيل لجنة يترأسها المحافظ "معتز أبو النصر جمران"، إضافة إلى متابعة كافة القضايا المشابهة"، وفق تعبيره.

وبحسب أحد أعضاء اللجنة المشكلة حديثاً فإنها بدأت بإرسال كتب إلى الوزارات والجهات المعنية لتشكيل لجنة خبراء برئاسة قاضٍ مختص من "وزارة العدل"، مهمتها حصر وتقييم أملاك صاحب المشروع.

وفي 25 آب/ أغسطس 2020 الماضي أصدرت محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية التابعة للنظام في دمشق حكماً بسجن صاحب مشروع "شجرتي"، المدعو "زاهر زنبركجي"، 15 عاماً وتغريمه 10 مليارات ليرة سورية عقب احتياله على 30 ألف شخص معظمهم ضباط وعناصر بجيش النظام.

وأشارت مصادر إعلامية موالية حينها إلى أن المحكمة قررت الحجز على أموال "زنبركجي"، لأنه مطالب بردّ الحقوق الشخصية لآلاف المدعين، لافتاً إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ 10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة وفق قانون العقوبات في المحكمة القضائية التابعة للنظام.

وسبق أن نشرت صفحات موالية للنظام تفاصيل مثيرة للجدل تحت عنوان استعادة مئات ملايين الليرات والبحث جارٍ عن أموال أخرى عقب توقيف ما وصفته بـ "جامع الأموال" المدعو "زاهر زنبركجي"، في 26 من شهر كانون الثاني من العام الماضي.

وبحسب المعلومات الواردة حول القضية ذاتها فإنّ 26 ألف من "المتضررين" قد سجلوا أسماءهم وأودعوا أموالاً تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين يرجح أنهم من كبار ضباط جيش النظام وذلك وفقاً للمبالغ التي استحوذوا عليها من العناصر وعمليات التعفيش.

وأقيم "مشروع شجرتي" تنفيذاً لمذكرة تفاهم وقعتها "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" مع "مركز الأعمال الكوري" في 2012، لتشجير الأراضي بمناطق سيطرة النظام وزيادة المساحة الخضراء، إلا أن الوزارة نفت مسؤوليتها عن أي نشاط تقوم به هذه الشركة خارج الاتفاق المعلن.

وسبق أن عمل المشروع على استقطاب العسكريين في جيش النظام، وذلك من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، وما يعرف بـ "دعم جرحى الجيش" على غرار بعض المؤسسات المدعومة من قبل "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام، ليقترن اسم المشروع بأكبر قضية احتيال طالت آلاف الضباط بجيش النظام.

هذا وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات النصب والاحتيال وتوثق ذلك الحوادث اليومية التي تنشرها صفحات موالية من بينها وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في وقت يشير غالبية المتابعين بأصابع الاتهام إلى شخصيات مقربة من النظام تعمل على تسهيل تلك العمليات.

اعتبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق أحد ضباط النظام السوري في ألمانيا، خطوة باتجاه المحاسبة، وإن كانت منقوصة، وأقل مما يطلب السوريون لمحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح عبد الغني في حديث لشبكة "شام"، أن هناك شخصيات أشد إجراماً لاتزال ترتكب جرائم الحرب بحق السوريين من قتل واعتقال، ولكن لايوجد آليات للوصول إليهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام محدودة ولكنها المتاحة حالياً.

وأكد مدير الشبكة السورية أن هذا الحكم لايوازي حجم الجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن هذا هو المتاح، وأنه يعطي أن المسار موجود ويتطلب تعزيزه والسير فيه لمحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب.

وكان أصدر القضاء الألماني اليوم الأربعاء، وفي سابقة من نوعها، الحكم على عنصر سابق في مخابرات النظام السوري مدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات

وكان المدعون الألمان في مدينة كوبلنز برفع قضية ضد أنور الرسلان، عقيد سابق في المخابرات السورية، ومسؤول من رتبة أقل يُدعى إياد الغريب، بتهمة أن كليهما أشرفا أو شاركا في تعذيب وقتل معارضي نظام الأسد داخل مركز الاحتجاز سيئ السمعة فرع 251 في شارع الخطيب بدمشق.

وصدر قرار المحكمة بعد 10 أشهر من المرافعات وسماع شهادات سجناء سابقين، وهذه هي المرة الأولى التي يُحاسب فيها مسؤول في النظام السوري عن سجن وتعذيب واعتداء جنسي وإعدام عشرات الآلاف من السوريين الذين تم اعتقالهم في أعقاب انتفاضة 2011 السلمية.

نقلت إذاعة موالية عن "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، التابعة للنظام تصريحات تحدث خلالها عن فرص أضاعها مصرف النظام المركزي لتعويم العملة السورية فيما برر وجود فرق بين سعر الصرف.

وبحسب المسؤول الاقتصادي لدى النظام فإنّ المركزي ضيع الفرصة في عام 2016 لتعويم سعر الصرف، وأهدر فرصة تاريخية أخرى عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي بعدم شرائه للدولار من آلاف الناس التي كانت تتزاحم أمام مكاتب الصرافة لبيعه، وفق تعبيره.

وبرر عدم رفع سعر الحوالات الرسمي لمستوى السوق السوداء بالخوف من رفع تجار السوداء سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على هذا القطع، واعتقاد مركزي النظام بأن إجمالي قيمة الحوالات ضئيلة ولا تستحق القيام بإجراءات كبيرة لتحصيلها.

ويرى "فضلية"، بأن اعتقاد المركزي ليس دقيقاً لأن إجمالي الحوالات قد تصل بضعة ملايين دولار ويورو يومياً وقد يكون انخفض بسبب كورونا إلا أنه لابد أنه ازداد بسبب ازدياد حاجات العائلات في الداخل إلى المزيد من المبالغ لتغطية احتياجات ونسب تضخم تكاليف المعيشة.

وفيما اعتبر أنه إقراراً بعجز النظام وفق تدهور الليرة السورية نفى "أن يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي وهذا من الصعب توفره في الظروف الحالية"، وناقض إعلان المصرف قبل أيام عن تدخله الإيجابي للحفاظ على الليرة السورية المتهالكة.

داعياً إلى أن يتخذ المركزي ما يلزم من إجراءات لجذب هذه الحوالات إلى الأقنية الرسمية، وكما جرت العادة علق المسؤول تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد على شماعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

من جهته أقترح تعديل المرسوم رقم 3 لعام 2020 الذي يجرم التعامل بالدولار، وذلك بتضمينه نصوصاً توجد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل به، حسبما ذكر المسؤول المالي لدى النظام.

كما أعاد دفاعه عن قرار النظام بتصريف "100 دولار" بسعر المركزي على الحدود معتبراً المبلغ بسيط لأنه يدفع لدولة، فيما قلل من أهمية المردود المالي من القرار حيث أنها لا تدعم مخزون القطع، بل تستخدمها لتغطية الاستيراد، وفق وصفه.

ووصف قرار دفع البدل بالدولار لمن يعيش خارج سوريا بأنه جديد ويسهم في زيادة موارد الدولة، لكن يجب الأخذ في الحسبان أن يحدث العكس فيما لو راحت العائلات السورية المقيمة تشتري الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل، وفق تعبيره.

وسبق أن عول "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" على أن يلجأ التجار إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات، بعد الوصول إلى مرحلة تصفير الطلب على السلع نتيجة ارتفاع أسعارها القياسي، وخصوصاً السلع غير الضرورية، حسب نظريته.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

وقبل أيام قال مصرف النظام إنه أقر إجراءات للتدخل في محاولة لإعادة الاستقرار للعملة التي تتعرض لـ"مؤامرة" فيما لم تنعكس تلك الإجراءات المزعومة على الواقع إذ واصلت الليرة تراجعها.

في حين يحدد المصرف سعر صرف الدولار بـ 1250 للمواطنين و بـ 2525 لدفع البدل فيما وصل السعر الرائج لمستويات قياسية في إطار الانهيار التاريخي الذي تشهده الليرة السورية المتهالكة.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح اليوم الأربعاء إلى 3585 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية صوراً تظهر إقامة مجالس عزاء وتحضير طعام بشكل جماعي ضمن طقوس تمارسها ميليشيات إيران بمنطقة السيدة زينب بدمشق، فيما اعتبر مسؤول طبي بمناطق النظام أن قرار السماح بزيارة الوفود الدينية لن تؤثر على زيادة تفشي كورونا.

وكشفت معرفات تابعة للميليشيات الإيرانية عن بدء نصب "مواكب الخدمة الزينبية"، لرعاية "المعزين بشهادة السيدة زينب" المناسبة التي تشهد عدة طقوس تنحصر بالمذهب الشيعي الذي تسعى إيران لنشره في عموم مناطق نفوذها بسوريا.

وأشارت إلى وصول موكب "الشريفة بنت الحسن" وموكب "غريب الغرباء"، وموكب "أهالي الكاظمية والنجف"، كما بثت مشاهد لمسافرين من "كربلاء" إلى "السيدة زينب" لإحياء ذكر شهادتها في مرقدها بدمشق.

وكانت تناقلتها المعرفات ذاتها مشاهد قالت إنها تظهر وصول "موكب النجف الأشرف" إلى منطقة "السيدة زينب"، لزيارة مرقدها ويستعد لخدمة "المعزين بشهادتها"، وفق تعبيرهم.

بالمقابل صرح "عصام الأمين"، مدير عام مشفى المواساة، بأن قرار السماح لمجموعات "السياحة الدينية" بالدخول إلى سوريا، لن يرفع نسبة انتشار فيروس كورونا في البلاد، حسب زعمه.

وبرر ذلك بقوله إن الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية مع إجراء فحص "بي سي آر" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، سيمنع ارتفاع المنحنى الوبائي للفيروس في سوريا.

وذكر أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضاً ملحوظاً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن عدد الحالات المتواجدة في قسم العزل بالمشفى 20 حالة فقط، وبذلك يناقض تنويه "توفيق حسابا"، المسؤول في صحة النظام بأن هناك ازديادا في أعداد الإصابات.

وقبل يومين وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

وبرر القرار حينها بأن أعداد أفراد المجموعات السياحية ستكون قليلة وسيخضعون للحجر إلى حين ظهور نتائج فحوص اختبارات كورونا التي سيجرونها في عند وصولهم، فيما تعتبر تلك الوفود مصدر وباء كورونا بمناطق سيطرة النظام.

والمفارقة بأن القرار الصادر مؤخراً ويسمح بدخول "المجموعات السياحية الدينية"، يحمل توقيع "ناجي النمير" مدير إدارة الهجرة والجوازات وهو صاحب التصريحات المثيرة للجدل حول منع دخول السوريين إلى بلادهم إلى بعد تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

هذا وتدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عدد من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

أصدر القضاء الألماني اليوم الأربعاء، وفي سابقة من نوعها، الحكم على عنصر سابق في مخابرات النظام السوري مدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات

وكان المدعون الألمان في مدينة كوبلنز برفع قضية ضد أنور الرسلان، عقيد سابق في المخابرات السورية، ومسؤول من رتبة أقل يُدعى إياد الغريب، بتهمة أن كليهما أشرفا أو شاركا في تعذيب وقتل معارضي نظام الأسد داخل مركز الاحتجاز سيئ السمعة فرع 251 في شارع الخطيب بدمشق.

وصدر قرار المحكمة بعد 10 أشهر من المرافعات وسماع شهادات سجناء سابقين، وهذه هي المرة الأولى التي يُحاسب فيها مسؤول في النظام السوري عن سجن وتعذيب واعتداء جنسي وإعدام عشرات الآلاف من السوريين الذين تم اعتقالهم في أعقاب انتفاضة 2011 السلمية.

وكان قال "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان"، إن النيابة العامة الألمانية، طالبت بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة للمدعو "إياد الغريب" الضابط السابق في مخابرات النظام السوري، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في أفرع النظام الأمنية.

وأوضح المركز أن ممثلي مكتب المدعي العام الاتحادي أكدوا في بيانهم الختامي، أمام محكمة "كوبلنز العليا" الألمانية، عن "مدى وحشية الحكومة السورية ضد أعضاء المعارضة، حتى قبل عام 2011"، وتعتبر محاكمة الضابطين "معلماً قانونياً"، لأنها المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا بقضية ارتكاب مسؤولي النظام "جرائم ضد الإنسانية".

سجّلت المناطق المحررة إصابات جديدة بوباء "كورونا"، فيما رفعت صحة النظام الحصيلة المعلنة وطلق أحد مسؤوليها تصريحات حول الجائحة، بينما أقرّت "الإدارة الذاتية" مشروع للتصدي للفيروس.

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 8 إصابات جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و144 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 408 حالة، وجرى تسجيل 45 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 18 ألف و67 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 401 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 92 ألف و899 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 15 ألف و282 حالة منها 9382 شفاء مع تسجيل 82 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 1004 مع تسجيل 3 حالات جديدة توزعت على محافظات حلب واللاذقية وطرطوس غربي البلاد.

وصرح "توفيق حسابا"، مدير الجاهزية والإسعاف صحة النظام أن هناك ازديادا في أعداد الإصابات مما اقتضى التنويه من الوزارة، من خلال متابعة غرفة الطوارئ والمشافي ومديرية مخابر الصحة العامة.

وبحسب "حسابا"، فإن ازدياد أعداد المراجعين الذين يشتكون من أعراض تنفسية قد تكون هذه الإصابات هي إصابات صدرية عادية وقد تكون كورونا والذي يثبت ذلك هو المسحة ومتابعة هذه الحالات.

وذكر أن المميز في السلالات الجديدة هو سرعة انتشارها ولم يلاحظ سرعة في الانتشار أي وجود آلاف من الإصابات ولغاية الآن أكبر عدد تم تسجيله هو 160 إصابة، وفق تقديراته.

وفي سياق تناقض تصريحات مسؤولي قطاع الصحة لدى النظام قال إنه لا يوجد لدي أي معلومات حول وصول لقاح "سبوتنيك v" إلى سوريا، وأشار إلى عدم انتهاء الذروة الأولى ولم نعد نعمل بالخطة "ب" ونحن نعمل بالخطة "أ"، دون الإفصاح عن آلية وخطوات تلك الخطط.

وكان قال سفير نظام الأسد لدى موسكو، "رياض حداد"، إن روسيا ستزود حكومة النظام باللقاح مجاناً على شكل مساعدات طبية، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8595 إصابة و313 وفاة و1242 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الإثنين الماضي.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة عن بدء تنفيذ مشروع للتصدي لجائحة كورونا، قالت إنه يتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية الهادفة لتعزيز المشاركة المجتمعية ووضع خطة استراتيجية للقاحات.

ولفتت إلى أن حملات التوعية ستنفذ عن طريق إنتاج فيديوهات و إصدار وتوزيع مطبوعات وعقد لقاءات مجتمعية مع كافة الجهات الفاعلة في شمال وشرق سوريا، لمدة 3 أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نقل تلفزيون موالي عن "مجلس مدينة حلب" التابع للنظام إعلانه عن قرار يقضي بنقل رفات القبور الموجودة في حديقة حي "صلاح الدين" في حلب، والتي تضم عدد من الشهداء ممن قضوا بقصف قوات الأسد.

وحدد المجلس يوم الثلاثاء مطلع شهر آذار/ مارس المقبل موعداً لقيام السكان الذين لديهم أبناء أو أقارب مدفونين في قبور الحديقة التواجد لنقل رفات ذويهم، وفق نص القرار.

وأشار إلى أن في حال السكان ستقوم دائرة الدفن بنقل الرفات دون الرجوع إلى الأهل، وفق تهديد يكرره النظام في بياناته الصادرة بهذا الشأن.

وذكر أن عملية نقل القبور من الحديقة ستتم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو مقابر عائلة أصحاب القبور، وسبق أن أنذر النظام ذوي الشهداء في الحدائق بإخلائها في عدة مناطق.

وكانت تحولت حديقة صلاح الدين بمدينة حلب إلى مقبرة للشهداء وسبق أن طالها قصف النظام بالبراميل المتفجرة، ولجأ إليها الأهالي بعد تعذر الدفن بمقابر المدينة نظرا للقصف والاستهداف المباشر للمدنيين.

هذا وشهدت محافظة حلب كغيرها من المدن والبلدات السورية التي شهدت عمليات عسكرية للنظام، نبش قبور مئات الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقابر المدينة ونقلهم لجهةمجهولة.

وشملت عمليات النبش في حلب بوقت سابق "المقبرة الإسلامية بالقرب من حي هنانو، ومقبرة حي كرم الجبل، ومقبرتي حيي الشعار والصالحين" في محافظة حلب شمالي سوريا.

هذا و يعود إلى الأذهان شهادات المدنيين بأنّ عصابات الأسد نبشت قبور الشهداء في عدة محافظات سابقاً، منها مقبرة شهداء الكيماوي في الغوطة الشرقية والتي راح ضحيتها مئات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد وميليشياته سجل واسع في نبش قبور الشهداء وتصاعد ذلك بشكل ملحوظ خلال اجتياحه العسكري لعدة مناطق بأرياف إدلب وحلب، لتضاف إلى انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب السوري الذي قتل وجرح وهجر الملايين منه، ليستبيح النظام مقابر الشهداء إمعاناً في الإجرام بعد أن منع دفنهم في المقابر بوقت سابق.