استقبل مفتي الديار المصرية الشيخ "شوقي علام" وزير الأوقاف في حكومة الأسد "محمد عبد الستار"، في خطوة تعتبر من ضمن محاولات النظام المصري لإعادة تعويم نظام الأسد المجرم.

وقالت وزارة أوقاف الأسد عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" إن الوزير محمد عبد الستار التقي اليوم في العاصمة المصرية "القاهرة" مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ الدكتور "شوقي علام".

وحضر اللقاء كل من الشيخ علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في البرلمان المصري، وسفير نظام الأسد في مصر "بسام درويش".

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين عقدا "جلسة عمل ونقاش حول أفضل السبل لمواجهة التطرف وتكثيف الجهود لحماية الشباب من تأثير الأفكار المنحرفة والارتقاء بالخطاب الديني المعاصر ليكون ملائما لمتطلبات الواقع وملامساً لمشكلات المجتمع وتنقيته من الشوائب الإخوانية والتكفيرية الهدّامة".

ويتواجد وزير أوقاف الأسد في العاصمة المصرية منذ عدة أيام، حيث زار في الرابع من الشهر الجاري "الجناح السوري" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وزار في اليوم التالي أكاديمية الداعية المعاصر في مدينة ٦أكتوبر، حسبما أعلن إعلام نظام الأسد.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وغيرها من القضايا.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن "السيد" أكد من خلالها على خطاب الإرهابي "بشار"، بتبعية المؤسسة الدينية لجيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

وفي بدايات العام الجاري اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن عودة العلاقات بين مصر وسوريا مقعد، كاشفا عن أن أسباب تأخر عودة العلاقات بين الطرفين تعود لـ "التعقيدات" المتصلة بهذا الموضوع، في إشارة ربما لعدم التوافق العربي على ذلك بعد.

وكان عدد من نواب مجلس الشعب المصري قد طالبوا بعودة العلاقات بين النظامين المصري والسوري، وأجابهم شكري بالقول أن "الأمر فيه بعض التعقيد ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربي".

والجدير بالذكر أن النظام المصري قدم خلال السنوات الماضية مساعدات أمنية وسياسية وعسكرية لنظام الأسد، في ظل سعيه لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، أو التطبيع معه، إلا أنه يخشى من ردة الفعل الأمريكية التي حذرت البلدان التي تفكر في تطبيع علاقاتها مع النظام، مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار جرائمه.

دعا رئيس هيئة الإغاثة (İHH) التركية، بولنت يلدريم، لإبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين بلاده وسوريا مفتوحا أمام المساعدات الأممية، واصفا إياه بـ "شريان الحياة" لملايين المدنيين.

وقال "يلدريم" في تصريحات أدلى بها لمراسل وكالة الأناضول التركية، إن معبر "جيلوة غوزو" الحدودي التركي المقابل لمعبر "باب الهوى" من الجانب السوري، هو بمثابة شريان حياة للقاطنين في إدلب، مؤكدا أهميته البالغة للسوريين.

وشدد "يلدريم" على وجوب إبقاء المعبر مفتوحا، فـ "منذ بداية الحرب والمساعدات تدخل من هنا".

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظمات المجتمع المدني التركية أيضا، وليست الأمم المتحدة فقط، تُدخل المساعدات عبر هذا المعبر، منوها إلى دخول 10 آلاف و500 شاحنة مساعدات من المعبر العام الماضي.

وأكد "يلدريم" على ضرورة فتح المعابر الأخرى أيضا، والتي تم إغلاقها بضغط روسي قبل عام.

واليوم الخميس، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو / تموز الجاري.

ووزعت إيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، لمدة عام واحد.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقريرها الصادر اليوم، إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.

ضبطت قوات الجيش العراقي، اليوم الخميس، 5 سوريين تسللوا عبر الحدود، بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع العراقية إنها "عبر الاستعانة بالكاميرات الحرارية تأكد تحرك عدة أشخاص من الجانب السوري يسعون لعبور الساتر الحدودي باتجاه أراضينا".

وأكدت الوزارة في بيان إن قوات الفرقة الـ15 بالجيش العراقي قامت بنصب كمين للمجموعة حال اجتيازهم الحدود، وفور دخولهم إلى الأراضي العراقية تم إلقاء القبض عليهم في ناحية ربيعة غربي نينوى.

وشددت الوزارة على أن "الأشخاص المعتقلين يحملون جوازات سفر سورية"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أعلنت في شهر أيار/مايو المنصرم أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش"، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، خلال مؤتمر صحفي عقده حينها، إن القوات الأمنية العراقية تعتمد "أسلوبا تكتيكيا قائما على اللامركزية" في تنفيذ العمليات ضد بقايا "داعش".

وأشار المتحدث إلى أن قيادة العمليات مع التحالف الدولي تعمل من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية وإن جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

استحوذت روسيا على مشروع استثماري جديد في محافظة اللاذقية وذلك في مجال تصفية مياه الشرب، عبر شركة روسية في ظل تزايد النشاط الاقتصادي للاحتلال الروسي من خلال العقود الاستثمارية التي طالما تكون طويلة الأمد.

وذكر موقع موالي للنظام نقلا عن "ممدوح رجب"، معاون مدير "المؤسسة العامة لمياه الشرب" التابعة للنظام في اللاذقية: "أن المؤسسة بصدد المباشرة بمشروع محطة لتصفية مياه سد 16 تشرين التي تقع على مخرج نفق عين البيضا لدعم مياه الشرب في محافظة اللاذقية، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "المشروع الذي تنفذه شركة روسية، يهدف لتأمين كمية مياه بحدود 85 ألف م٣ في اليوم، لدعم مدينة اللاذقية التي تعاني جراء نقص مياه الشرب، حسبما جاء في تقديراته.

وقال إن المناطق المستفيدة بشكل مباشر من المشروع هي القسم الشمالي من مدينة اللاذقية والريف الشمالي القريب من المدينة، والمباشرة بتنفيذ المشروع ستكون خلال الشهر الحالي والشركة المنفذة للمشروع هي الشركة الروسية "فود ستوري".

وقدر المسؤول بأن مدة التنفيذ ستكون تسعة أشهر من تاريخ المباشرة، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع 39.6 مليون يورو أي ما يعادل 10 مليار ليرة سورية، وختم أن "هذا المشروع سيحسن الواقع المائي في مدينتي جبلة والقرداحة وريفهما نتيجة تخفيض الضغط عن مياه السن".

وقبل أيام كشف موقع موالي للنظام عن منح الأخير ترخيصاً لشركة روسية في إطار استكمال الاحتلال الروسي ببسط نفوذه على موارد البلاد بغطاء الشركات الاستثمارية، وجاء ذلك تزامناً مع تبربر نظام الأسد غياب الكهرباء عن مناطق سيطرته بسبب فقدان الموارد لا سيّما الغاز وفق تصريحات متكررة.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- أن ما تعرضت له الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة في القرن الواحد والعشرين؛ وذلك بسبب التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، كنوع من العقاب الجماعي، عبر التأخير العمدي للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، وإنشاء منظمات تتبع له وأجهزته الأمنية، وفرض التعامل معها.

وطبقاً للتقرير فإنه في نيسان 2014 حكم ائتلاف من كبار الخبراء القانونيين والمحامين والحقوقيين بأنه لا يوجد عائق قانوني يمنع الأمم المتحدة من القيام بمساعدات إنسانية عبر الحدود، وذلك لأن الأمم المتحدة تستوفي شروط العمل الإنساني في الإنسانية، والحياد، والنزاهة وعدم الانحياز، وبأن موافقة القوى المسيطرة على الطرف الآخر من الحدود (المعارضة المسلحة) مضمونة، بل إن السكان هناك في أمسِّ الحاجة إليها، وبأنه من غير المقبول للأطراف حجب الموافقة إلا لأسباب قانونية مشروعة، وليس لأسباب تعسفية.

وبحسب التقرير فإن مجلس الأمن وفي رد منه على هذه الرسالة وعلى العديد من المقالات والآراء الداعمة لهذا التوجه، بادر بقطع الطريق على القانونيين والحقوقيين وأصدر في تموز/ 2014 القرار رقم 2165، الذي سمح من خلاله للأمم المتحدة وشركائها بإدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية دون موافقة النظام السوري، وهو وفقاً لما جاء في التقرير، قرار في ظاهره داعم للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيع لصلاحيات مجلس الأمن بشكل تعسفي، وتحكم من المجلس في قضايا خارج اختصاصه، فلا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أن إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني.

وجاء في التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي والمدافعون عنهما يتذَّرعون بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك للسلامة الإقليمية، وقال إن هذه الحجة العامة غير مقبولة، وعرضَ ثلاثة أسباب رأى أنها أسباب إضافية تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن النظام السوري وتدخل مجلس الأمن أمراً جوهرياً:
أولاً: أنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.
ثانياً: أن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتان موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"يجب علينا أن نتذكر دائماً أن المحتاجين للمساعدات الأممية هم نازحون قد شردوا قسرياً من منازلهم بفعل عمليات القصف الجوي لروسيا والنظام السوري، ولم يعودوا إليها خوفاً من انتقام النظام السوري والميليشيات التابعة له، بمعنى أن روسيا لم تكتفِ بتدمير منازلهم وتشريدهم بل تريد منع المساعدات عنهم، وهم أشد فئات المجتمع فقراً واحتياجاً، يجب رفع يد مجلس الأمن التسلطية عن قضية المساعدات الأممية الحيادية والضرورية".

طبقاً للتقرير فإنَّ استخدام روسيا الفيتو ثلاث مرات لمنع إدخال مساعدات إنسانية أممية وصمة عار إضافية لمجلس الأمن، وفي هذا السياق دعا التقرير الجمعية العامة للتصدي لشلل وابتزاز مجلس الأمن في قضية المساعدات الإنسانية، وقال إنَّ لدى الجمعية العامة ومنظمة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، والدول الديمقراطية والدول الداعمة للشعب السوري وضع نموذجي للمطالبة برفع يد المجلس عن التحكم بقرار المساعدات العابرة للحدود، والتخلص نهائياً من ابتزاز روسيا ومجلس الأمن الدوري عبر التهديد باستخدام الفيتو، وإصدار قرار من الجمعية العامة ينص على أن المساعدة الإنسانية الأممية عبر الحدود لا تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ولا إلى إذن الدولة في حال الحجب التعسفي الذي يؤثر على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة.

أكد التقرير على أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكن النظام السوري حاصر مدناً وقرى بأكملها، ولم يكتفِ بذلك بل حجب الموافقة وعرقل دخول المساعدات الإنسانية ونهبها وتحكَّم بمناطق توزيعها وفقاً للموالين له، وقال إنه يجب أن يتمكن جميع المدنيين في حالات النزاعات المسلحة من الحصول على جميع المساعدات الضرورية.

أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي، وطالب منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي. والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على بعض التفاصيل في قضية اعتقال المحامي ""مأمون سعيد عمر"، من قبل أمنية "هيئة تحرير الشام"، في مدينة سرمدا الاثنين الفائت، والذي لايزال مصيره مجهولاً، من أسلوب تغييب العدالة الذي تتبعه الهيئة وحكومتها الإنقاذ، من خلال تبرئة القاتل واعتقال محامي الضحية.

ووفق معلومات "شام" فإن المحامي "مأمون سعيد عمر"، اعتقل يوم الاثنين 5/ تموز الجاري، في محكمة سرمدا التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بعد ادعاء قدمه قاضي محكمة الجزاء المعروف باسم "الشيخ أبو القاسم"، سبق منعه من المرافعة واحتجازه في مبنى المحكمة قبل يوم حتى نهاية الدوام.

وفي تفاصيل القضية، فإن المحامي مكلف بمتابعة قضية مقتل الشاب "أحمد جميل مغربي من بلدة عينجارة"، والذي قتل على يد أحد أمنيي "هيئة تحرير الشام" يوم الثلاثاء 11/ أيار، مع ساعات الإفطار في مدينة الدانا بريف إدلب، ويدعى "خطاب"، وكان موعد المحاكمة قبل يوم من اعتقال المحامي.

وتفيد معلومات "شام" بأن القاضي وبعد استماعه للشهود في القضية، والذين أفادوا بأن عائلة المقتول لم تكن تحمل السلاح، وأن القاتل هو الأمني في الهيئة "خطاب" والذي أطلق النار مع مجموعة من عناصره خلال محلاحقتهم أشخاص بتهمة سرقة دراجة نارية، إلا أن القاضي طلب من كاتب العدل تغيير الأقوال بما يخدم القاتل ويبرئه.

وعلمت "شام" أن القاضي "أبو القاسم" وأمام المحامي، طلب من الكاتب بجانبه، تدوين أن "خطاب" لم يكن يحمل سلاح خلافاً لما ذكره الشهود، وهذا مادفع محامي الضحية للاستنكار ورفض الأجراء، واعتبره تزوير للشهادة وأقوال الشهود وطلب تدوينها حرفياً دون زيادة أو تقصان، ليقوم القاضي بطرده وتقديم بلاغ ضدهم للنيابة العامة.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أوقفت المحامي داخل بناء المحكمة حتى نهاية الدوام الرسمي، وطلبت منه مراجعتها لحضور المحاكمة الخاصة بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة "إهانة المحكمة وتعطيل العدالة"، لكن في اليوم الثاني طلب القاضي اعتقاله خلال وجوده في المحكمة ولايزال مصيره مجهولاً.

وسبق أن أصدرت وزارة العدل التابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، قرارات تقضي بإيقاف عدد من المحاميين عن مزاولة مهنتهم في إدلب، حيث لم تكتف باعتقالهم في سياق سياستها في التضييق على العاملين في المجال الحقوقي، كسائر المجالات التي تسعى الإنقاذ للاستحواذ عليها.

ولحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

قال تقرير لموقع "صوت أميركا"، نقلاً عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة، أنه بالرغم من مرور عشر سنوات على الحرب السورية، وأنها قد سقطت من دائرة الضوء في وسائل الإعلام العالمية، إلا أن قتال ومعاناة ملايين الأشخاص لم ينته بعد.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه إذا كانت سوريا لم تعد تشهد عمليات القتل الجماعي للمدنيين وللهجمات بالأسلحة الكيماوية وللقصف المكثف للمدن وغيرها من الفظائع، إلا أن الحرب مستمرة بشكل جدي في بعض الأماكن وتشتعل في أماكن أخرى، كما يتعرض المدنيون للانتهاكات مع الإفلات من العقاب.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، إن الصراع في سوريا لم يعد منذ فترة طويلة صراعًا محليًا بين حكومة الأسد وخصومها المحليين. وأضاف أن سوريا جاهزة للسيطرة عليها من قبل الدول القوية التي تسعى لزيادة نفوذها في المنطقة.

وأوضح بينيرو: "خمسة جيوش دولية ووكلائها وعدد كبير من الجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى تواصل القتال في سوريا حتى يومنا هذا. يجب أن يتعايش المدنيون مع كل هذا ويحاولون ببساطة ممارسة حياتهم".

وتابع: "الوضع الأكثر خطورة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. أكثر من 2.7 مليون نازح داخلي هناك يعيشون في ظروف بائسة"، مشيرا إلى أنهم معرضين لخطر العنف من قبل جماعة تحرير الشام الإرهابية والقوات التركية والسورية.

ويصف تقرير اللجنة الأوضاع غير المستقرة في أجزاء كثيرة من البلاد حيث تتسبب العبوات الناسفة في قتل وتشويه عشرات المدنيين. ويوثق الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان مثل الاعتقال التعسفي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والتعذيب والتجنيد الإجباري للجنود الأطفال واغتيال العاملين في المجال الطبي والنهب والاستيلاء على الممتلكات.

بدورهم، أكد عمال الإغاثة أن أجزاء من شمال سوريا ستواجه أزمة إنسانية هائلة ومميتة إذا فشل مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع في تمديد قرار يسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر الحدود التركية السورية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالقرار، الذي يسمح للأمم المتحدة بتنسيق شحنات المساعدات إلى سوريا عبر معبر حدودي واحد فقط، يوم السبت. ويقول عمال إغاثة إن ملايين السوريين الذين يعتمدون على جهود الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة سيتعرضون للخطر على الفور إذا سقطت.

وعدت روسيا منذ ما يقرب من عام باستخدام حق الفيتو ضد أي قرار يسمح باستمرار المساعدات عبر الحدود، معتبرة توزيعها على المناطق التي يسيطر عليها خصوم نظام بشار الأسد انتهاكًا لسيادة سوريا.

بينما تفضل إدارة بايدن توسيع المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. وهو ما أكد عليه الرئيس جو بايدن في قمته الشهر الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى "الحاجة الملحة للحفاظ على الممرات الإنسانية وإعادة فتحها في سوريا حتى نتمكن من توفير الغذاء - مجرد طعام بسيط وضروريات أساسية - للأشخاص الذين يتضورون جوعا".

بينما لم يقدم بوتين أي التزام، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لاحقًا: "نعتقد أن هناك مجالًا أمام الولايات المتحدة وروسيا للعمل معًا لتحقيق نتيجة إيجابية حتى يتم تمرير القرار، واستمرار هذا العبور، واتخاذ تدابير أخرى للتخفيف من معاناة الشعب السوري يتم تبنيها أيضًا مع الولايات المتحدة وروسيا تعملان معًا".

وأرجئ التصويت في مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية ادخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا دون موافقة دمشق بعدما كان مقررا إجراؤه الخميس، وذلك في محاولة لتليين موقف روسيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء وكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن "الفكرة الآن هي (إجراء التصويت) الجمعة"، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل يمنح "مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات".

وكانت فرنسا هدّدت بوقف المساعدات الدولية إذا لم يمدّد مجلس الأمن العمل بالآلية العابرة للحدود. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، مؤخراً إنّ "92% من المساعدات الإنسانية إلى سوريا تقدّمها (أوروبا) والولايات المتحدة وكندا واليابان. لا يتوقعنّ أحد أن يعاد تخصيص هذه الأموال لتوجيهها عبر الخطوط الأمامية"، مشدّداً على أنّ هذا الحلّ ليس مجدياً.

والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة أنّها لن تقبل "بأقلّ مما لدينا اليوم" أي تمديد العمل بالآلية عبر باب الهوى ولمدة عام، وكانت منظمة "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية-فرنسا" غير الحكومية الناشطة في سوريا قد دعت الأربعاء، إلى الحفاظ على آخر ممر للمساعدات الإنسانية، معتبرة أنّه "لا خطة بديلة" عن ذلك.

وقالت المنظمة إنّها تود "دق ناقوس الخطر" إزاء احتمال زوال ممر في شمال-غرب سوريا يتيح ايصال المساعدات من تركيا المجاورة إلى محافظة إدلب آخر معقل لبعض الجماعات المقاتلة، من دون الحاجة إلى موافقة دمشق.

وقال مارك كاتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، إن فقدان المعابر الحدودية يعني أن تقديم المساعدات "أكثر تعقيدًا من الناحية اللوجستية. الرحلات التي كانت تستغرق ساعة أو ساعتين تستغرق أحيانًا خمسة أضعاف الوقت".

وأكد كاتس أن عمليات إغاثة الأمم المتحدة عبر باب الهوى تبلغ حوالي 1000 شاحنة شهريا، وهي الأكبر في العالم، مشيرا إلى أنه إذا انتهى القرار يوم السبت، سيعاني الكثير من الناس. وتابع: "أرواح ستضيع".

أكد مفوض إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية جانيز لينارتيتش، في كلمة له خلال زيارته، الخميس، لمركز الأمم المتحدة لتسيير المساعدات الإنسانية إلى سوريا الكائن في قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، أن الاتحاد سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتجاوز الأزمة القائمة في سوريا.

وأشاد لينارتيتش بعمل المركز في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السوريين، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، وأوضح أن "هذا المركز يقوم بوظيفة إنسانية عظيمة، حيث يوصل المساعدات لملايين الأشخاص في الجانب الآخر من الحدود".

وكان عبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، عن ثقته بإمكانية أن يتوصل الدبلوماسيون الروس والأمريكيون إلى حل وسط حول مسألة المعابر الحدودية في سوريا، في الوقت الذي تعمل روسيا على استخدام قوت ملايين المدنيين شمال غرب سوريا كورقة تفاوضية.

وقال أنطونوف لقناة Bloomberg TV التلفزيونية الأمريكية يوم الأربعاء: "من الصعب التنبؤ اليوم بنتيجة المناقشات في مجلس الأمن الدولي. أعلم أن هناك أفكارا لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا، كما ثمة أفكار لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن".

ودعا إلى إعطاء وقت للفريقين الروسي والأمريكي كي يجدا حلا لهذه المسألة، وقال: "أنا واثق من أنهما سيجدان حلا وسطا. وآمل أن يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار شواغل روسيا والولايات المتحدة، ومصالح الشعب السوري في ما يخص حياته واستقراره".

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء مجلس الأمن مؤخرا إلى تجاوز خلافاتهم حول طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كي يستطيع "ملايين السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية أن يحصلوا عليها عبر جميع القنوات المتاحة".

وكان قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا تطالب بوقف عمل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، معتبراً أن المساعدات يجب أن تصل عبر دمشق، مشيرا إلى أنها تصل منذ حوالي 6 - 8 أشهر الى شمال شرق سوريا، منوها بأن المساعدات التي تصل الى إدلب مسيسة والمسلحون يمنعون وصولها إلى المدنيين.

وكان أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد آلية ادخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، بعدما كان مقررا إجراؤه اليوم الخميس، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس"، وقالت إن "الفكرة الآن هي (إجراء التصويت) الجمعة"، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل يمنح "مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات".

أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا بدروته الحالية رقم "16"، البيان الختامي، بعد يومين من المباحثات حول ملفات عدة في الشأن السوري في العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، بحضور ممثليين أمميين وعدة دول إضافة لرعاة المسار "روسيا وتركيا وإيران"، ليكون البيان تكراراً للبيانات التي سبقته في الاجتماعات السابقة.

وجاء في البيان أم كلاً من "روسيا وتركيا وإيران"، أبدت في ختام الجولة الجديدة من المفاوضات بـ"صيغة أستانا" التزامها الثابت بسيادة سوريا وتعهدت بمكافحة الإرهاب والمخططات الانفصالية في أراضيها.
وقال البيان وفق ما اطلعت شبكة "شام" أن "الدول الضامنة في مفاوضات أستانا تؤكد التزامها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتشدد على ضرورة احترام وتطبيق هذه المبادئ من قبل الجميع".

وأضاف أن "الدول الضامنة تعرب عن تصميمها على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومواجهة المخططات الانفصالية التي تستهدف تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتشكل خطرا على الأمن القومي للدول المجاورة".

وجاء في النص أيضاً أن الدول الضامنة "بحثت زيادة وتيرة الأنشطة الإرهابية في مناطق مختلفة من سوريا، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين (بما في ذلك هجمات على مرافق للبنى التحتية المدنية)، واتفقت على مواصلة التعاون بهدف استئصال تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" والشخصيات والتنظيمات والكيانات المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الخاصة بمجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي"، وفق نص البيان.

وانطلق مسار أستانة في أول اجتماع يومي 23 و24 يناير/ كانون ثان 2017، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون أول 2016، وجاء توقيع الاتفاق بعد تقدم قوات النظام بشكل كبير في مدينة حلب، ما وفر خروجا للمعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة.

وعُقدت جولة "أستانة-2" في 15 و16 فبراير/ شباط 2017، وانتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار، ورفضا لاستمرار خروقات قوات النظام، غابت المعارضة عن "أستانة-3"، يومي 14 و15 مارس/ آذار من العام ذاته، وخلصت المحادثات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة.

وبعد فترة من "عدم الثقة" ضربت مسار أستانة جراء استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، لا سيما من طرف النظام السوري، عُقد اجتماع "أستانة- 4" بمشاركة المعارضة في 3 و4 مايو/ أيار 2017، وفي "أستانة-5"، يومي 4 و5 يوليو/تموز من العام ذاته، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.

لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما لم يتم التوافق عليه، وبعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت الاجتماعات بجولة "أستانة-6"، في 14 و15 سبتمبر/أيلول 2017، وأعلنت الدول الضامنة توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.

هذا الاتفاق اعتبر إنجازا كبيرا لكن قابله تعثر ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة إلى اتفاق بشأنه، ما شكّل خيبة أمل كبيرة، خاصة لدى المعارضة وتركيا، في حين فشلت اجتماعات "أستانة-7" نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2017، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.

وأكدت الدول الضامنة أنه "لا حل عسكري للنزاع في سوريا"، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر في 18 ديسمبر 2015)، ووافقت الدول الضامنة، بحسب البيان الختامي، على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر حوار سوري في إطار مسار جنيف.

واتفقت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-8"، يومي 21 و22 ديسمبر 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام، وأفاد البيان الختامي بأن الدول الضامنة تعتزم عقد مؤتمر حول سوريا في سوتشي يوم 30 يناير 2018 (تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة الدستور)، بمشاركة كافة الطوائف السورية والحكومة والمعارضة.

وأكدت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-9" يومي 14 و15 مايو 2018، استمرار العمل باتفاقية "مناطق خفض التصعيد"، وحماية نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسي.

وعقدت الجولة العاشرة بمدينة سوتشي في تموز/ يوليو 2018، لتعقد لاحقا الجولة الحادية عشرة والثانية عشرة عام 2019، قبيل أن تتوقف الاجتماعات لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، وتعود عجلة الدوران مجددا في الاجتماع المقبل.

وانتهت حالياً الجولة الـ16 من المباحثات بصيغة أستانا يومي 7 و8 يوليو الجاري، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، وحكومة النظام والمعارضة السورية، في وقت لم تنتج جميع اللقاءات السابقة ضمن صيغة أستانا، إلا مزيداً من الوقت والمماطلة من الطرف الروسي لتمرير ماتريد من مشاريع بعيداً عن القرارات الدولية.

نشرت صفحة موالية للنظام اليوم الخميس 8 تموز/ يوليو مقالاً تحت عنوان "الحكومة تحاول سدّ العجز الكبير وزيادة سعر الخبز والمازوت مسألة وقت"، وذلك في إطار الترويج الإعلامي الذي يسبق قرارات النظام و يحاول تبريرها رغم تداعياتها على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وذكرت الصحيفة أن "كل المعطيات تشير إلى الاتجاه هو لزيادة أسعار ربطة الخبز وليتر المازوت، وزعمت أن دعم المادتين "يشكل سنوياً عبئاً كبيراً على موازنة الدولة"، وبررت ذلك بارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية لأسباب علمت أنها مكررة ومستهلكة لدى حيث قالت إنها "معروفة للجميع ولا داعي لتفصيلها".

وقد تشير تلك الأسباب التي لم تذكرها إلى مزاعم تأثير الحصار الاقتصادي على نظام الأسد كما جرت العادة، كما أضافت أن من بين التبريرات التي استبقت قرارات رفع الأسعار المتكررة "استغلال ضعاف النفوس للدعم المقدم للمادتين والمتاجرة بهما في السوق السوداء، وأقرت بفشل ضبطه رغم تنظيم عشرات يوميا.

واعتبرت الصحيفة أن "تقليص قيمة الدعم وزيادة الأسعار أمر لا مفر"، وأن المؤشرات تؤكد أن الدولة لا يمكن أن تستمر في هذا النزيف اللا منتهي، وقالت إن حكومة النظام أجرت دراسة تكلفة سعر ليتر المازوت الواحد تتجاوز حالياً 1967 ليرة، أما عن الخبز فكان له نصيب من ترويج إعلام النظام لقراراته التي تكررت واقتصرت على زيادة الأسعار.

وزعمت الصحيفة أن الدولة تدعم الخبز بما يقارب 50 مليار ليرة شهرياً، وأن حصة كل أسرة من هذا الدعم تتراوح بين 30 إلى 60 ألف ليرة شهرياً، وقدرت تكلفة إنتاج الربطة الواحدة من الخبز بنحو 1065 ليرة.

وبهذا فإن خزينة الدولة تدعم الربطة الواحدة حالياً بحوالي 965 ليرة سورية، وستصل القيمة الإجمالية للدعم المخصص لمادة الخبز هذا العام إلى 1300 مليار ليرة سورية بدلاً من 700 مليار كانت معتمدة في موازنة عام 2021، وفق تقديراتها.

و أرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح المستلم من الفلاحين هذا الموسم من 475 ليرة للكيلو الواحد إلى 900 ليرة، ما يعني زيادة في تكلفة تصل إلى 89,4 بالمئة، وتوقعت إذاعة موالية نقلا عن مصدر أن رفع سعر ربطة الخبز متوقع حالياً بنسبة قد تصل إلى 100% حسب وصفها.

ومن جانبه ذكر "يوسف قاسم" مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى النظام أن التأخير في صرف قيم الأقماح من قبل المصارف الزراعية قد يكون نتيجة وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي، وفق تبريرات.

فيما كشف "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين عن ورود عدة شكاوى للاتحاد العام للفلاحين بخصوص التأخر في صرف قيم الأقماح المسلمة لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية وعن عقد عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع.

واعتبر أن حالة النقص الحاصلة في مادة الأسمدة أسهمت في خلق سوق سوداء ويصل مبيع طن السماد فيها لحدود 3 ملايين ليرة مقدراً أن يتراجع مردود الغلة من القمح من دون أسمدة لأكثر من النصف وهو بخلاف التوجه المعلن من الحكومة لدعم محصول وإنتاج القمح وتم إطلاق عام القمح على هذا العام.

هذا وقرر نظام الأسد مؤخرا رفع تسعيرة البنزين أوكتان 95 إلى 3000 آلاف ليرة سورية، ويمهد إلى مادتي المازوت والخبز خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسات تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، إلا أن كل ذلك الحديث المتصاعد يندرج ضمن سلسلة من الإشاعات ويستند تداولها مجدداً على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، ويعرف أن هذه الإجراءات تستبق مرسوم يقضي بمنحة مالية والتي بات يطلع عليها (إبرة بنج عيار 50 ألف) في إشارة إلى منح النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور.

حذرت هيئة الاتصالات التابعة للنظام من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

وطالبت "الهيئة الوطنية لخدمات الاتصالات" التابعة لوزارة اتصالات النظام من مستخدمي التطبيق المشار إليه الانتباه وأشارت إلى أنه لحظة تثبيت التطبيق، يقوم بتحميل برمجيات خبيثة ما يشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

ولفتت إلى أن على جميع مستخدمي التطبيق إزالته عن أجهزتهم بشكل فوري، ومسح الجهاز باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة لإزالة كافة البرمجيات الخبيثة التي قام التطبيق بنشرها على أجهزتهم،
وأشارت الهيئة إلى أنها خاطبت الجهات المعنية لإيقاف عمل التطبيق على الشبكة السورية.

ويذكر أن الموقع الذي يحتوي التطبيق باسم يعلن أنه يقدم خدمات التسديد الإلكتروني للفواتير، ويحمل إشارة إلى مدينة حلب، كما يضع على واجهته الرئيسية إعلانا يطلب فيه “نقاط بيع” في جميع المحافظات، مع عناوين التواصل سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال الهاتفي.

وكانت أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" ما قالت إنه "البريد الوطني"، وذلك تمهيداً للتخلي عن التواصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قبل شركة "غوغل"، وسط تحذيرات نشطاء مختصين بمجال التقنية من المواقع التي يطلقها النظام والتي تؤدي إلى الوصول إلى بيانات المستخدمين المسجلين فيها كونها غير آمنة تقنياً.

وزعم القائمون على الخدمة لدى النظام بأن هذه الخطوة تضمن تحسين جودة الإنترنت ويسهل الوصول إلى خدمة بنقطة واحدة، وتضم في بنيتها شبكات مزودي الإنترنت المحليين، ومطوري البرمجيات والتطبيقات، وشبكات الاتصالات الأرضية والخليوية، والشبكات الحكومية وشبكات الجامعات وغيرها من الشبكات المحلية، وفق تعبيرها.

وسبق أن حذّر ناشطون سوريون مستخدمي الانترنت من الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام والتي زعمت حينها أنّها أطلقت خدمة يمكن من خلالها معرفة قوائم المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام، وتأتي تلك التحذيرات بناءا على معلومات تقنية تشير إلى خطورة هذه الخطوات التي قد تؤدي إلى إطلاع منشئ النافذة على معلومات شخصية.

وتستند هذه المعلومات إلى الخلل التقني الملحوظ في الرابط المدرج في موقع الوزارة، إذ تبين أنه يعطي معلومات عشوائية وغير دقيقة مع إدراج أسماء لشبان سوريين هم ضمن الفئة العمرية التي يفرض عليه نظام الأسد التجنيد الإجباري.

الأمر الذي دفع ناشطون للتحذير من تكرار تلك الخطوات ما يرجح أن إطلاق الخدمة للحصول على معلومات شخصية عن فئة الشباب لجانب مراقبتهم، في سياسة النظام المعهودة في التجسس وملاحقة السوريين.

في حين تنشط أذرع النظام على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى رقمي خبيث، هدفه المراقبة والتجسس على المواطنين من خلال هواتفهم الذكية، ويستغل بذلك انتشار التقنية في تتبع السوريين كما جرت العادة.

وظهر ذلك جلياً في تناقل صفحات تديرها مخابرات النظام عدة روابط لتطبيقات أخرها ما قالت إنها للكشف عن أعراض كورونا، مستغلاً خوف المواطنين من تفشي الوباء وانعدام الرعاية الصحية، ليتبين أن التطبيق هو من التطبيقات الخبيثة التي من الممكن اختراقها لبيانات ومعلومات المستخدم، بحسب متابعين.

بالمقابل سبق أن أطلق نظام الأسد عدة تطبيقات وخدمات حسب زعمه عبر الوزارات التابعة له، منها ما قال إنها لإرسال شكاوي وتقارير سرية ويسعى من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان.

ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر جهات التواصل المعلن عنها، حيث تحولت تلك المنصات التي يطلق عليها النظام اسم الخدمات إلى بوابة جديدة للتجسس على السوريين.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا إلى حديثه للكرة الأولى عن خطورة أحد البرامج بمناطق سيطرة النظام دون الكشف عن الجهة التي يتبع لها.

قالت "الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية"، إن إدارة معبر سيمالكا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قامت بمنع دخول أعضاء من الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية المقيمين في الداخل، دون اعطاء أي مبررات أو أسباب قانونية.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن الواقعحة حصلت بتاريخ الـ 5 تموز 2021، بحق الوفد المؤلف من ممثلين عن مكونات الجبهة (تيار الغد السوري، المجلس العربي في الجزيرة والفرات، المنظمة الآثورية الديمقراطية، المجلس الوطني الكردي في سوريا)، واعتبرتها ضمن سلسلة الممارسات اللا مسؤولة وعدم احترام الرأي الآخر التي تقوم به الإدارة الذاتية التابعة للحزب.

ولفتت إلى أن الوفد كان متوجهاً إلى الإقليم للانضمام إلى الاجتماع الاعتيادي المزمع عقده بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجبهة، بحضور رئيس الجبهة، وأعضاء الهيئة القيادية الذين وصلوا إقليم كردستان قادمين من الخارج.

وأدانت "جبهة السلام والحرية" هذا الإجراء واعتبرته تعسفيا، يهدف إلى إلغاء الحياة السياسية، ويندرج تحت سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ويخالف أبسط قواعد حق ممارسة العمل التنظيمي والسياسي في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة الذاتية ممارسة الديمقراطية وإعطاء مساحة من الحرية، وهذا ما يخالفه كل الإجراءات التي تمارسها على الأرض، ونضع هذه الممارسات برسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكدت "جبهة السلام والحرية" استمرارها بعملها السياسي رغم كل الإجراءات المتكررة من منع وتهديد واعتقال، وقالت إنهم متمسكون بنهجها المبني على الحرية والديمقراطية والعمل السياسي- رغم تسلط السلاح- سواءً من النظام الذي خرج الشعب السوري بثورته لرفض تسلطه، أو من أي سلطة تحاول أن تكرر ما قام به النظام.