عادت روسيا لفتح ملف مخيم الركبان، في ظل التوتر الحاصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الضربة التي طالت ميليشيات إيران شمال شرقي سوريا، لتعاود روسيا استخدام ملف المخيم كورقة ضغط على واشنطن.

وفي جديد التصريات الروسية، أن زعم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الوضع في مخيم الركبان للاجئين يستمر بالتدهور، متهما القيادة الأمريكية بعرقلة حل هذه المشكلة.

وقال نائب مدير المركز الروسي، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان له الجمعة، إن "الوضع الإنساني في مخيم الركبان يستمر بالتدهور سريعا. والقيادة الأمريكية في منطقة التنف لا تزال تعرقل حل هذه المشكلة، حيث تتخذ إجراءات إضافية لاحتجاز اللاجئين فيه قسرا".

وأضاف أن "السلطات السورية على استعداد لاستقبال جميع المواطنين الموجودين في مخيم الركبان وضمان أمنهم وتوفير ظروف معيشية كريمة لهم"، ولفت إلى أن "عدم رغبة الولايات المتحدة في ضمان خروج التشكيلات المسلحة والنازحين من منطقة التنف يؤكد أنها معنية بالحفاظ على الآلة لإعداد المتطرفين من أجل الحفاظ على بؤر التوتر في سوريا"، وفق تعبيره.

وسبق أن اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بأنها تزود المتطرفين بالأسلحة في المناطق السورية التي تتواجد فيها قوات أمريكية، في سياق السياسية الروسية لإجبار واشنطن التخلي عن دعم فصائل الجيش الحر في منطقة التنف.

يأتي ذلك في سياق مواصلة روسيا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من منطقة التنف شرقي سوريا، وكان نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين أكد أمس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن موسكو تصر على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من منطقة التنف في سوريا، وأنه يجب إغلاق مخيم الركبان.

طرح البيان الأخير الصادر عن الجيش الوطني السوري والمتضمن إعلانه عن إطلاق حملة أمنية وعسكرية، تساؤلات عديدة حول نجاعة تلك الحملة في بسط الأمن والاستقرار في الشمال السوري المحرر.

وشهدت مناطق ريف حلب صباح اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني والعسكري لا سيما منطقة "درع الفرات"، ما يشير إلى انطلاق الحملة المعلنة والرامية إلى الحد من الاستهداف المتكرر للمدنيين في الشمال السوري.

وسبق أن شن الجيش الوطني حملات أمنية سابقة، قال إنها لملاحقة خلايا التفجيرات، لكن تبين أنها تصفية حسابات بين الفصائل في المنطقة، خلقت المزيد من الخصومات والتفكك، وساعدت على نمو عمل الخلايا الأمنية التي أرهقت المنطقة بالتفجيرات شبه اليومية.

ومع انطلاقة الحملة الأمنية والعسكرية يتطلع المدنيون إلى أن تحقق النتائج المعلنة إعلامياً على أرض الواقع، وإلا تكون مجرد إجراءات شكلّية على أن تكون هناك آلية واضحة لكبح التجاوزات في ظل الحديث عن وجود فصائل قد تعرقل الحملة.

في حين يأمل الأهالي بأنّ تؤتي الحملة أُكلها في ضبط حالة الانفلات الأمني في المنطقة، كونهم الضحية الأولى لتردي الأوضاع الأمنية، مطالبين بتجاوز كافة عقبات ضعف التنسيق و الخلافات الفصائلية التي يدفع ثمنها المدنيين.

وكان أعلن الجيش الوطني أمس عن انطلاق عملية لملاحقة الإرهابيين المسؤولين عن الفلتان الأمني في الشمال المحرر، عقب اجتماع ضم "الحكومة المؤقتة، وقادة فيالق الجيش السوري، ومدراء إدارات الشرطة العسكرية، والقضاء العسكري".

هذا ويشهد الشمال المحرر عمليات اغتيال متكررة تستهدف عناصر في الجيش الوطني وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

هددت عدد من الفصائل العراقية المسلحة واشنطن، بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت موقعا عسكريا لهم في ديرالزور قرب الحدود السورية العراقية.

وانتقدت الفصائل العراقية موقف حكومة بلادهم من الضربة الأمريكية، وهددا برد قاسي على هذه الضربة.

ووصف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي عبر "تويتر" الهجوم الأمريكي بـ"الفعل الدنيء"، مؤكدا أن "خروج القوات الأمريكية من العراق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار"، وأن "الإرادة الشعبية والقرار السياسي وقوة المقاومة كفيلة بتحقيق ذلك".

بدورها، قالت "حركة النجباء" إن العملية الأمريكية "لن تمر أبدا دون عقاب ورد قاس من قبل المقاومة يناسب حجمها".

والغريب أن الفصائل العراقية تتحدث أنها ستحارب الوجود الأمريكي في العراق، بينما هي متواجدة وبقوة في سوريا، لدعم التموضع الإيراني.

حيث كتب الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء"، أبو الاء الولائي عبر "تويتر": "لم يدهشنا العدوان الاميركي على مواقع فصائلنا المقاومة فهذا أمر متوقع ونحن نخوض حربا لتحرير أرضنا من احتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية أنه غير موجود"، مستنكرا تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي نفى وجود "مقاومة" في البلاد.

وحذرت "كتائب حزب الله" العراقي في بيان لها "من مؤامرة تسعى بعض الأطراف الداخلية المدعومة من السعودية والكيان الصهيوني إلى تنفيذها" لدفع واشنطن "نحو شن عدوان على مواقع الحشد الشعبي المدافع عن وطنه"، مضيفة أنه إذا ثبت تعاون جهاز أمني عراقي في تقديم معلومات استخبارية للأمريكيين، "فهو اعتراف خطير بالدور الخياني، هذا الدور الذي ينبغي أن يحاكم من قام به بتهمة الخيانة العظمى".

ومن هنا حصلت مشكلة كبيرة بين الفصائل والحكومة العراقية، حيث سارعت الأخيرة لنفي أي تعاون استخباراتي مع أمريكا بخصوص هذه الضربة، حيث طالب رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الضربة الأمريكية في الحدود العراقية السورية "وفي الرواية الأمريكية التي تدعي أن هناك تعاونا تم بين الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الأمريكية لتحقيق هذه الضربة".

وبعد النفي العراقي، عدل البنتاغون بيانه لاحقا وأكد أنه لم يستخدم المعلومات الاستخبارية العراقية في الضربة.

واستهدفت أول ضربة جوية أمريكية في سوريا بعهد الرئيس الجديد جون بايدن، ميليشيات إيرانية، تقول المصادر إن المواقع المستهدفة شمال شرقي سوريا تعود لـ "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

وقالت مصادر أمنية عراقية أن الغارة الأمريكية في سوريا استهدفت موقعا لفصائل عراقية مسلحة وأدت لمقتل 6 وإصابة 11.

وظهرت "كتائب حزب الله" عام 2006، وهي منظمة إرهابية مدعومة من إيران "تسعى إلى تنفيذ أجندة إيران الخبيثة في المنطقة"، وفقا للخارجية الأميركية، وسبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية والإرهابيين المدرجين بشكل خاص.

أما كتائب سيد الشهداء فقد تشكلت عام 2013 بحجة حماية المراقد الشيعية في سوريا، وكانت إحدى الحركات التي شكلت "الدائرة الضيقة" لكتائب حزب الله، حسبما يقول مايكل نايتس، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق بمعهد واشنطن.

وظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء النظام السوري واضحة اليوم، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة، في وقت غاب الموقف الرسمي للنظام.

وفي سياق تلك الردود، أن أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت ميليشيات إيرانية شمال شرقي سوريا، كأول ضربة بأوامر من الرئيس الجديد جون بايدن، معتبرة أنه استهدف "أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

وفي السياق، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا.

وقع انفجارين منفصلين لمخلفات حرب النظام ضد الشعب السوري، ما أدى لوقوع عدد من الضحايا بينهم امرأة، خلال عملهم في الأراضي الزراعية بريف حماة الشرقي.

وقالت مصادر إعلامية إن عدد من الضحايا سقطوا صباح اليوم السبت، 27 شباط/ فبراير، إثر انفجار لغم أرضي بورشة أعمال زراعية في مزارع "رسم الأحمر" بريف حماة الشرقي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الحصيلة النهائية وصلت إلى 5 ضحايا و11 جريح تم نقلهم لمشفى سلمية الوطني بريف حماة.

في حين وقع انفجار مماثل انفجار لغم أرضي بسيارة في محيط منطقة أثريا شرقي سلمية، ما أودى بحياة امرأة وإصابة أخرى وقالت مصادر إن الضحية تدعى "عبير نواف الحسن".

وشهد يوم أمس الجمعة مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار لغم أرضي في قرية "الشاكوسية" بالريف الشرقي لمحافظة حماة وسط البلاد.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة الانفجارات المتكررة خلال اليومين الماضيين فقط بلغت 9 قتلى وعدد من الجرحى وفقاً لما نشرته مصادر إعلامية موالية، فيما يواصل النظام تجاهله المتعمد لتلك المخلفات التي تحصد المزيد من أرواح السكان بمناطق سيطرته.

سجّلت مختلف المناطق السورية 73 إصابة و6 حالات وفاة بوباء "كورونا" توزعت على الشمال السوري، ومناطق سيطرة النظام و"قسد"، فيما كشف مصدر طبي موالي عن تقديراته حول نسبة المصابين بالوباء تزامناً مع تصريحات حول اقتراب موجة ثالثة للجائحة بمناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجّلت مناطق الشمال المحرر حصيلة جديدة لإصابات كورونا حيث أعلنت "شبكة الإنذار المبكر" عن تسجيل 8 إصابات في مناطق شمال غرب سوريا.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبلغ عدد حالات الإصابة الكلي بالفيروس 21172 بينها 18350 حالة شفاء و 408 حالات وفاة.

في حين لم تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في مناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا ليتوقف العدد الكلي للإصابات هناك عند 67 حالة وفق الشبكة ذاتها.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا بمناطق حلب وإدلب، دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال المحرر.

من جانبها تنقل فرق "الدفاع المدني السوري" الوفيات من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام جرى تسجيل 61 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 15468 حالة.

وسجلت وزارة الصحة أمس شفاء 84 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9637 بحسب مانشرته الوزارة.

يضاف إلى ذلك 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1018 فيما توزعت الوفيات على العاصمة دمشق وحلب شمالي البلاد.

وقدر "محمد حايك" مدير الهيئة العامة لمستشفى ابن خلدون بمناطق سيطرة النظام بأن 30 بالمئة من السوريين أصيبوا بجائحة كورونا.

وقال إن إصابة 30 بالمئة وفر الحماية للأفراد والمجتمع إنما تحوّل الفيروس إلى مستوطن، كما في أي منطقة أخرى، لكن ستظل اختلاطاته موجودة وإصاباته القلبية والعصبية، وفق تقديراته.

ورأى "حايك"، بأن الهجمة الثانية السارية راهناً من المرض "خفيفة" بعد أن تحولت موجاته إلى موسمية "جيبية" التواتر، وفق وصفه.

ودافع المصدر بشدة عن قرارات النظام بافتتاح المدارس معتبراً أنها خطوة صحيحة وصائبة حيث لم تشتد الإصابات وتتوزع أفقياً بين طلاب المدارس، إنما في صفوف المدرسين أنفسهم الذين زاد خروجهم من البيت واحتكوا أكثر مع غيرهم.

وزعم أن "الوقاية من الجائحة جيدة ومقبولة بعدما اعتمدت على وعي الناس في تخفيف التجمعات واللقاءات، لكن أماكن العمل ظلت مفتوحة، وعليه لم تحدث مشاكل اقتصادية كبيرة ناتجة عن المرض، بل مردها الحصار الاقتصادي الخارجي الجائر"، وفق تعبيره.

في حين أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمناطق سيطرة "قسد".

وذكر الدكتور "جوان مصطفى"، الرئيس المشترك لهيئة الصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة، كما تم تأكيد حالة شفاء واحدة.

وبذلك بلغ عدد المصابين 8605 حالة مؤكدة منها 318 حالة وفاة و1246 حالة شفاء بمناطق سيطرة "قسد"، شمال شرق البلاد.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا التي وصلت إلى 1744 حالة وفاة اليوم السبت، معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا استهدفت إرسال رسالة مفادها أن الرئيس جو بايدن سيعمل على حماية الأمريكيين.

وشددت ساكي على أن الضربات التي استهدفت ميليشيات موالية لإيران "تبعث رسالة لا لبس فيها"، معتبرة أنها "كانت ضرورية لتقليص خطر المزيد من الهجمات"، مضيفة أن أي إجراءات أميركية أخرى في المنطقة "ستتم بالتشاور"، وستستهدف منع تصعيد التوتر في سوريا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن مقاتلتين من طراز "أف 15" استهدفتا 11 منشأة في شرق سوريا، موضحة أن الهدف من الغارات في سوريا هو "تقويض قدرة الميليشيات على شن هجمات"، مضيفة أن "ضربات شرق سوريا دفاعية وتهدف لحماية قواتنا وحلفائنا".

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال إنه "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأميركية، ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران في شرق سوريا".

وأضاف: "سيعمل الرئيس بايدن على حماية الجنود الأميركيين وقوات التحالف. كما أننا تحركنا على نحو محسوب يهدف لعدم تصعيد الوضع العام في كل من شرق سوريا والعراق".

وقال إن الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران، ومنها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

وبدوره قال تريتا بارسي، المدير التنفيذي لمعهد كوينسي للإدارة المسؤولة إن عمليات الانتقام والتصعيد وخفض التصعيد معقدة.

وأضاف: "أقترح حلا جيدا لو قامت إدارة بايدن بعمل هذا انتقاما لما حدث في العراق ولأنها تعتقد أن الإيرانيين يصعدون من أجل الضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق، فهذا يعني في حد ذاته مخاطر عدم العودة إلى الاتفاقية. ولماذا لا نعود إلى الصفقة؟ ويمكننا حل الأمور بطريقة أحسن".

وختم: مع أن الأيام باكرة لعهد بايدن إلا أن ضربته في سوريا لا تدعو على الثقة. و"أتفهم أنهم يريدون إظهار التصميم ولا أحد يفكر أنهم ضعاف. ولكن هذا في نظري، ضعف. لأنك لو كنت قويا فلست بحاجة لهذه الإشارات. وهذا يقلقني أنهم يشعرون بالضغط لعمل هذا".

وكانت  أول ضربة جوية أمريكية في سوريا بعهد الرئيس الجديد جون بايدن، استهدفت اليوم ميليشيات إيرانية، تقول المصادر إن المواقع المستهدفة شمال شرقي سوريا تعود لـ "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

أعلن الجيش الوطني السوري انطلاق عملية أمنية وعسكرية لملاحقة الإرهابيين المسؤولين عن الفلتان الأمني الحاصل في عموم الشمال المحرر.

وقالت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة إلى أن ذلك جاء استنادا إلى ما تم إقراره في الاجتماع الذي عقد في الثاني من الشهر الجاري، والذي ضم الحكومة السورية المؤقتة، وقادة فيالق الجيش الوطني السوري، ومدراء إدارات الشرطة العسكرية، والقضاء العسكري لدراسة الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها في المناطق المحررة من أجل الحد من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف المواطنين الآمنين.

وأعلنت الوزارة في بيان أصدرته عن استكمال الاستعدادات التي اتخذها الجيش الوطني السوري من أجل تحسين الوضع الأمني في المناطق المحررة.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الوطني السوري "بدأ للتو بعملية أمنية وعسكرية ضد الخلايا الإرهابية، وعصابات الجريمة، وأذناب التنظيمات الإرهابية ضمن المناطق المحررة دفاعا عن أمن أهلنا واستقرارهم".

وشددت الوزارة على أن شعار الجيش الوطني السوري في هذه العملية سيكون هو اجتثاث الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الإنسان والتقيد بنصوص القانون الدولي، مشددة على أن الجيش الوطني السوري سيواصل عملياته لغاية تحقيق الغاية المرجوة منها.

ويشهد الشمال المحرر عمليات اغتيال متكررة تستهدف عناصر في الجيش الوطني وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ويعتبر استمرار حالة الفلتان الأمني في الشمال المحرر هدفا لكل من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد وتنظيم الدولة، حيث تعمل "قسد" على إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

أصدرت محكمة بريطانية عليا، اليوم الجمعة، قرارا برفض السماح بعودة شابة بريطانية المولد تدعى "شميمة بيجوم" والمشهورة باسم "عروس داعش"، بعد سفرها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة.

وبهذا القرار ستحرم "شميمة" من العودة إلى لندن والطعن في قرار الحكومة التي جردتها من جنسيتها "لأنها تشكل خطرا أمنيا".

وغادرت شميمة بيجوم لندن عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سوريا عبر تركيا مع صديقتين في المدرسة حيث تزوجت من أحد مقاتلي التنظيم، وعرفت بعدها بلقب "عروس داعش".

وجُردت بيجوم (21 عاما) المحتجزة في معسكر اعتقال في سوريا، من جنسيتها البريطانية في 2019، لكن محكمة الاستئناف سبق وقضت بأنه لا يمكنها الطعن على سحب الجنسية إلا إذا سُمح لها بالعودة إلى بريطانيا.

وفي تموز/يوليو الماضي، أكّدت محكمة بريطانية، أحقية المواطنة شميمة بالعودة إلى المملكة المتحدة، وحضور جلسات محاكمتها.

وبحسب قرار صادر عن محكمة الاستئناف، فإن بيغوم لها الحق بالعودة إلى بريطانيا، وحضور جلسات الطعن في سحب جنسيتها، لأنها حُرمت من حقها في محاكمة عادلة؛ لأنها لم تستطع الدفاع عن نفسها من داخل المخيم.

وعبّرت وزارة الداخلية عن "خيبة أملها" بعد صدور الحكم، وقالت إنها ستقدم طلبا للطعن فيه.

نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، تبادل معلومات مع الولايات المتحدة بشأن قصف جوي على مواقع للميليشيات الإيرانية على الحدود "السورية – العراقية".

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها إنها "تعبر عن استغرابها لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن) المتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية".

وقالت الوزارة: "إننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش وتهديده للعراق بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وكان "أوستن" قال في تصريحات صحفية، إن "العملية جاءت بعد حصول الولايات المتحدة على معلومات استخبارية من العراق"، مضيفا أن "واشنطن شجعت العراقيين على التحقيق وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية، وإن ذلك كان مفيدا جدا في تحديد الهدف".

وظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء نظام الأسد بشكل واضح اليوم، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، الضربة الجوية الأمريكية استهدفت "أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

واعتبرت الخارجية في بيانها أن "هذا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي، ولا بد من تحديد من هم الذين ضربوهم (الأمريكيون) هناك"، في وقت كان اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، أن الهجوم الأمريكي على سوريا "غير قانوني"، كونه قصف أراضي دولة "ذات سيادة".

بدوره دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصل بنظيره السوري فيصل المقداد، بعد ساعات من الضربة الأمريكية شرق سوريا، حيث أعلن النظام أن الهجوم الأمريكي فجر الجمعة استهدف عدة مناطق في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

ودان نظام الأسد بـ "أشد العبارات" ما أسماه "العدوان الأمريكي" على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية، وأكد أنه يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاهه.

وكانت  أول ضربة جوية أمريكية في سوريا بعهد الرئيس الجديد جون بايدن، استهدفت اليوم ميليشيات إيرانية، تقول المصادر إن المواقع المستهدفة شمال شرقي سوريا تعود لـ "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

ظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء النظام السوري واضحة اليوم، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة، في وقت غاب الموقف الرسمي للنظام.

وفي سياق تلك الردود، أن أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت ميليشيات إيرانية شمال شرقي سوريا، كأول ضربة بأوامر من الرئيس الجديد جون بايدن، معتبرة أنه استهدف "أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

واعتبرت الخارجية في بيانها أن "هذا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي، ولا بد من تحديد من هم الذين ضربوهم (الأمريكيون) هناك"، في وقت كان اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، أن الهجوم الأمريكي على سوريا "غير قانوني"، كونه قصف أراضي دولة "ذات سيادة".

وأعلنت الرئاسة الروسية أنها لا تزال على اتصال مستمر مع حكومة دمشق بخصوص الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على شرق سوريا الليل الماضي، وأكد وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بخطتها شن غارات جديدة على شرق سوريا إلا قبل دقائق معدودة من تنفيذ الهجوم.

وأوضح لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الجمعة مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر، أن العسكريين الروس تلقوا إخطارا من الجانب الأمريكي بشأن الغارات الجديدة قبل أربع أو خمس دقائق فقط من شنها، مضيفا: "حتى إذا تحدثنا عن إجراءات منع وقوع الاشتباك المعتادة في العلاقات بين العسكريين الروس والأمريكيين فإن مثل هذا الإخطار الذي يأتي بالتزامن مع تنفيذ الضربة لا يجلب أي منفعة".

وشدد لافروف على أن تواجد القوات الأمريكية في سوريا غير شرعي ويتناقض مع جميع أعراف القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بالتسوية السورية، ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن الولايات المتحدة، حسب بعض المعطيات، لا تنوي الانسحاب من سوريا إطلاقا، مؤكدا أن موسكو تعتزم توضيح هذه المسألة مع واشنطن.

وفي السياق، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصل بنظيره السوري فيصل المقداد، بعد ساعات من الضربة الأمريكية شرق سوريا، وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، أن الهجوم الأمريكي فجر الجمعة استهدف عدة مناطق في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، أكد أن الجيش الأميركي شن بتوجيه من الرئيس، جو بايدن، مساء الخميس، غارات جوية استهدفت بنية تحتية، تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، في شرق سوريا.

وأكد أن الغارة بعثت "برسالة لا لبس فيها: سيتحرك الرئيس بايدن لحماية أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وأضاف كيربي في بيان أنه تمت الموافقة على هذه الضربات ردا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي يتعرضون لها.

وكشف عن أن الضربات دمرت عدة منشآت تقع عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

سجلت متخلف مناطق سوريا أمس الخميس 83 إصابة جديدة بكورونا توزعت على مناطق الشمال المحرر ومناطق سيطرة النظام و"قسد"، فيما جرى تسجيل معظمها في مناطق النظام.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 14 إصابات جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و164 حالة، وتوقفت عدد الوفيات عن 408 حالة، مع بعد تسجيل حالات جديدة، كما وسجل المختبر أمس الخميس 183 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 18 ألف و345 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 441 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 93 ألف 713 في الشمال السوري المحرر.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 15 ألف و405 منها 9553 شفاء مع تسجيل 85 حالة شفاء جديدة، وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 1014 مع تسجيل 6 حالات جديدة توزعت على محافظات العاصمة دمشق وطرطوس والسويداء جنوبي البلاد.

وصرح "نبوغ العوا"، وهو عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فايروس كورونا بمناطق سيطرة النظام بأن الارتفاع في منحى الإصابات الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخراً يعتبر مؤشر لبداية وصول الطفرة الثالثة إلى البلاد.

وأشار إلى أن مع وصول هذه الطفرة إلى لبنان والعراق فمن المؤكد وصولها إلى سوريا، وذكر أن الهجمات الجديدة تابعة للطفرة الثالثة، وهي تعتبر الأسوأ، لأنها تنتشر 60 مرة أي تصيب 60 شخص بنفس اللحظة، وفق تعبيره.

يضاف إلى ذلك أنها تصيب الصغير والكبير، فالأطفال ليسوا بمنأى عن الإصابة على عكس الطفرة الثانية التي كانوا بها ناقلين فقط وذات أعراض خفيفة عليهم، أما هذه الطفرة ستصيبهم بأعراض واضحة بالإضافة لنقلهم المرض.

ولفت إلى أن عودة الإصابات المتوسطة الشدة وأن المشافي بدأت تمتلئ بالإصابات الشديدة معتبراً أنه دليل على مؤشر غير سار، وفق ما نقلته إذاعة موالية.

وكان صرح وزير صحة النظام حسن غباش أمس الخميس عن وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى سوريا، وأنه سيبدأ تطعيم الكوادر الطبية العاملة في مراكز العزل اعتباراً من الأسبوع القادم.

في حين قالت مصادر إعلامية موالية إن اللقاح وصل إلى سوريا (من دولة صديقة) ما يرجح أنها قادمة من روسيا وذلك تنفيذاً للاتفاقية السرية بين نظام الأسد وإسرائيل حول شراء الأخيرة كمية من اللقاح الروسي خلال صفقة تبادل أسرى جرت قبل أيام برعاية روسية.

وكانت كشفت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس الخميس عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك وصلت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8602 إصابة و 316 وفاة و 1246 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، حمل عنوان "ما لا يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/الاختفاء القسري، 98% منهم لدى النظام السوري"، إنَّ آلاف الكوادر الطبية لا يزالون في عداد المختفين قسرياً على الرغم من انقضاء عام على بدء تفشي كوفيد-19 في سوريا.

استعرض التقرير حصيلة الاعتقال التعسفي/ الاختفاء القسري والتعذيب بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021.

سجل التقرير ما لا يقل عن 3364 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، منهم 3329 بينهم 282 سيدة على يد قوات النظام السوري، و5 بينهم 2 سيدة على يد تنظيم داعش، و8 على يد هيئة تحرير الشام، و8 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة المعتقلين/ المحتجزين أو المختفين قسرياً من العاملين في قطاع الرعاية الصحية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بحسب سنوات النزاع وبحسب المحافظات السورية، ووفقاً لاختصاصاتهم، وطبيعة موقع الاعتقال أيضاً.

وقد أظهر تحليل الرسوم البيانية أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث استهداف العاملين في قطاع الرعاية الصحية بعمليات الاعتقال -وكانت كلها على يد قوات النظام السوري-، تلاه عام 2013 ثم 2011 ثم 2014.

وأوضح أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت في محافظة دمشق تليها ريف دمشق ثم حمص ثم حلب، كما أن الفئة الأعلى من ضحايا الاعتقال أو الاختفاء القسري من العاملين في قطاع الرعاية الصحية كانت المدنيين المتدربين ثم الممرضين ثم الأطباء ثم الفنيين فالمسعفين.

كما أن حصيلة حالات اعتقال/ احتجاز عمال الرعاية الصحية في أثناء عملهم في المنشآت الطبية جاءت في الدرجة الأولى وتشكل قرابة ربع الحصيلة الإجمالية، تلتها حصيلة من اعتقلوا/ احتجزوا في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش، ثم في أثناء عمليات الدهم للمنازل والمناطق التي يقيمون أو يوجدون فيها.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن87 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية قد قتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، بينهم 84 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وقد أظهر تحليل الرسوم البيانية التي أوردها التقرير في هذا السياق أنَّ عام 2011 هو العام الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ويظهر ذلك تعمُّد النظام السوري قتل وتعذيب الكوادر الطبية التي شاركت في إسعاف المصابين في أوج الحراك الشعبي السلمي، ثم يأتي تالياً عام 2012 ثم 2014.

كما أن الحصيلة الأعلى من الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب كانت في محافظتي حمص وحلب، تلتهما ريف دمشق ثم درعا فدمشق، في حين أن الحصيلة الأعلى من الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية كانت من الأطباء ثم الممرضين ثم الطلاب في مجال الصحة والمسعفين، ثم متطوعي الهلال الأحمر.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 9 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، قد تم تسجيلهم في دوائر السجل المدني على أنهم متوفون، فيما تم التعرف عبر صور قيصر المسربة من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري على 5 من العاملين في القطاع ذاته.

قال التقرير إن الاستهداف المتكرر على مدى عشر سنوات للمراكز والكوادر الطبية قد أنهك قدرة القطاع الصحي على التعامل مع جائحة كوفيد-19، وحمَّل النظام السوري وحلفاءه المسؤولية الرئيسة عن الغالبية العظمى من تلك الانتهاكات.

وأشار إلى الإهمال الصارخ في التعامل مع الجائحة؛ موضحاً أن الحكومة التابعة للنظام السوري لم تتخذ إجراءات حقيقية وجادّة للحدِّ من تزاحم المواطنين للحصول على المواد الأساسية وفي ذلك مُخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

وأضافَ أنَّ النظام السوري لم يفكر في إطلاق سراح أي من الكوادر الطبية الـ 3329 المحتجزين لديه على الرغم من انقضاء عام على مرور الجائحة وظهور سلالات جديدة منها، وحاجة المجتمع السوري الجوهرية لجهودهم، ناهيك عن اعتقال النظام السوري مزيداً من المواطنين؛ مما يعني اكتظاظاً إضافياً في مراكز الاحتجاز.

استنتجَ التقرير أن النظام السوري عبر استهدافه المراكز الطبية واعتقاله التعسفي وإخفائه القسري لآلاف الكوادر الطبية السورية، قد انتهك المادة 3، المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، كما انتهك المادة 22 في البند الثاني من دستور سوريا الذي اعتُمد في عام 2012 التي تنص: "تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفِّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي".

وانتهك أيضاً القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الحرمان من الحرية تعسفاً. والحق في الصحة، المكرَّس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضمت سوريا إلى أطرافه، ويتضمن التزاماً غير قابل للاستثناء بتأمين حق الاستفادة من المرافق الصحية والحصول على السلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي.

كما خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، الحق في الصحة، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. وتشكل عمليات الإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري بحق الكوادر الطبية في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي ضده، نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.

بحسب التقرير فقد أثرت الانتهاكات الواسعة التي طالت القطاع الطبي في سوريا على الاستجابة لوباء كوفيد-19 ويتحمل النظام السوري وحلفاؤه المسؤولية عن قرابة 85 % من مجمل الانتهاكات. وتشكل الحوادث المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي ورد جزء منها في هذا التقرير، تُشكِّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2286 القاضي بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون حصرياً مهامَ طبية، وضدَّ وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك ضدَّ المستشفيات وسائر المرافق الطبية الأخرى.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية للكشف عن مصير آلاف الكوادر الطبية المختفين قسرياً، وذلك استناداً إلى القرارات الصادرة عنه وفي مقدمتها القرارين رقم 2139 و2254. وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب الانتهاكات بحق الكوادر الطبية.

واعتبر التقرير أنه في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلَلِه الكامل، يتوجب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي بشكل أكبر إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.

وأوصى التقرير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم لعوائل المختفين قسرياً وللمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال، ولمنظمات حقوق الإنسان السورية، كما قدم توصيات أخرى إلى كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى النظام السوري.