كشف الصحفي الداعم للنظام "يونس خلف" عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك عن توقيفه في مكتب مديرة فرع المصرف العقاري بالصالحية بدمشق بعد تصويره لمشاهد الازدحام أمام المصرف.

وقال إن توقيفه جاء بسبب صور التقطتها ولقاءات أجراها أمام فرع الصالحية للمصرف العقاري وقبل الدخول إلى المصرف للسؤال عن أسباب هذا الازدحام والإجراءات المتخذة تم توقيفه.

ولفت إلى مصادرة هاتفه و مسح الصور حتى من سلة المحذوفات، وذكر أن الصور ذهبت إلى ايميل الصحيفة (جريدة تشرين التابعة للنظام) أثناء توقيفه وإجباره على مسح الصور.

واختتم بقوله "أما تفاصيل ما حدث صباح اليوم معي في دمشق أكثر وأبعد من عدم حسن التصرف بدءاً من فرع إدارة فرع الصالحية وصولاً إلى اللقاء مع السيد المدير العام للمصرف العقاري في مكتبه، يتبع"، وفق تعبيره.

وقال في منشور آخر "سألني أحد الزملاء في التعليقات المنشورة على ماحدث في المصرف العقاري بأي حق يصادرون موبايلك قلت له : بحق ضعفنا، وصوتنا الغائب والاستقواء علينا من الجميع نحن ندافع عن غيرنا ولا ندافع عن أنفسنا".

وسبق أن قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تزاحم شديد على الصرافات العامة على قلتها وتعطلها، وفي سياق متصل قال "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية "هل إدارات المصرف العقاري والتجاري لا ترى ماذا يحصل في حلب؟ وتابع: لا كهرباء ولا شبكة ولا أموال في الصرافات".

هذا وتكشف المشاهد الواردة من مناطق النظام تجمع عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين من كبار السن وسط حر شديد دون ادنى مراعاة قواعد التباعد المكاني والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية التي تناقلت الصور متهمة مسوؤلين في نظام بتعمد إذلال السكان والعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,406 إصابة و31 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 808 حالة في الشمال السوري، و 336 في مناطق النظام، يضاف إلى ذلك 262 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 699 إصابة جديدة في الشمال السوري، ليصبح إجمالي الإصابات 84358 حالة، كما سجلت منطقة نبع السلام 109 إصابة جديدة.

وسجلت الجهات الصحية 136 حالة شفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء 48588 وتصنيف 4 وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بالفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 1614 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 100 حالة ووفاة 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وكانت وحذرت وزارة الصحة لدى النظام من أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ازدياد والمشافي أصبحت ممتلئة، داعية المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم إهمال اللقاح.

وتشهد جميع المحافظات في سوريا، منذ مطلع آب الماضي، ذروة رابعة من انتشار الفيروس، وتُسجل أعداد الإصابات والوفيات أعلى أرقامها منذ بدء الجائحة.

وفي المقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل 262 إصابة و17 وفيات جديدة بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 33265 حالة منها 1175 حالة وفاة و 2349 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، عن بأن ما وصفها "لجنة رقابية مشتركة"، سيتم تشكيلها لتقييم الأعمال الدرامية، وذلك بهدف إحكام قبضته على هذه الأعمال رغم استغلاله المتكرر لها في تلميع جرائمه مع إنتاج مسلسلات تتطابق مع روايته الكاذبة.

وحسب "الحلاق"، فإن اللجنة من المقرر أن تتكون من عدة جهات بإشراف وزارة الإعلام التابعة لنظام الأسد، وأعلن عنها خلال اجتماع في غرفة صناعة دمشق مع لجنة المنتجين الدرامية والسينمائية.

وتحدث بأن النهوض بواقع الدراما السورية "مسؤولية مشتركة وواجب وطني لما لها من دور فاعل ومكمل للإعلام، وذكر أن "من حق مؤسسات الإنتاج أن تعمل وتربح ومن واجب وزارة الإعلام أن تشرف على عملها".

وبرر ذلك لتكون الأعمال "بما يخدم مصلحة البلاد وتعزيز الفكر الذي تحمله الدراما التي يجب أن تنقل صورة سوريا وتحويلها لصناعة درامية سورية رفيعة المستوى"، حسب مزاعمه.

وحول انتقاد بعض المنتجين والحديث عن ما يواجهونه من عراقيل ومنها ما يخص قبول الرقابة ورفضها لأعمالهم وعد "الحلاق" بإيجاد الحلول وتشكيل لجنة رقابية تتكون من لجنة صناعة السينما والمنتجين والوزارة، وتكون قراراتها ملزمة، حسب كلامه.

وفي حزيران الماضي بثت وسائل الإعلام التابعة للنظام مسلسل تحت مسمى "لأنها بلادي"، بينما وصفه إعلام النظام الرسمي بـ"الملحمة الوطنية والدرامية"، وبعد عرضه وما يحتوي من تضليل وكذب، ما استدعى المجلس الثوري لعشيرة الشعيطات لإصدار بيان استنكار لما ورد من أكاذيب النظام في المسلسل.

والمسلسل الذي يجري عرضه عبر إعلام النظام مؤخرا تحت مسمى "لأنها بلادي"، من كتابة "محمود عبد الكريم"، الذي وإنتاج وزارة الإعلام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى نظام الأسد، وجرى تصويره بمناطق التي احتلها بعد تهجير أصحابها.

وكان كتب "عبد الكريم" مسلسل تحت عنوان "أقمار في ليل حالك"، تزامن مع المسلسل المعلن عنه مؤخراً، وكان ذكر المخرج الداعم للنظام "نجدة أنزور" في مداخلة له مع إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، أن العمل يجري على تصوير مشاهد تمثل عملية اختطاف أحد الضباط ومن ثم إنقاذه من خلال "عملية عسكرية مدروسة"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أنتجت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام فيلم وثائقي بعنوان "لآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنه وبثه لاحقاً بأنه يندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

نفى الإنتربول الدولي في تصريح لصحيفة لبنانية، تلقيه نشرة حمراء من سوريا لتوقيف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد أن أعلن نظام الأسد تسليم أول مذكّرة اعتقال رسميّة إلى الإنتربول، بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليصبح بموجبها مطلوبا بموجب مذكرة دولية حمراء بعدة تهم.

وأكدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لصحيفة "النهار" اللبنانية عبر البريد الإلكتروني عدم وجود أي طلب لنشرة حمراء، ولا أي نوع من الطلبات لدى المكتب المركزي الوطني للإنتربول (NCB) في دمشق بشأن سمير جعجع.

وقالت: "بعد رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا، تواصل الأمانة العامة للإنتربول مراقبة أنشطة المكتب المركزي الوطني للإنتربول في دمشق بعناية، بما في ذلك أي طلبات للنشرات الحمراء".

وأوضحت المنظمة أن كل طلب نشرة حمراء يراجعه فريق عمل متخصص للتأكد من أنه يتوافق مع دستور الإنتربول وقواعده، وأفادت بأن قرار القبض على فرد بموجب نشرة حمراء، أمر يعني السلطات الوطنية المختصة.

وبالبحث في أسماء المطلوبين بموجب نشرات حمراء عامة في موقع الانتربول، لا أثر لاسم سمير جعجع، وانتشر خبر تلقي الإنتربول نشرة حمراء من سوريا بشأن جعجع على نطاق واسع في مواقع إخبارية عربية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

ولفت إلى أن مقر الأمانة العامة لـ"إنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.

وذكر أنه في حال لم تكن "النشرة الحمراء" تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى "إنتربول"، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات "إنتربول" في أي اتصال بشأن القضية.

ونوه إلى أن "مكتب إنتربول المركزي الوطني" (NCB) في دمشق خضع منذ عام 2012 لـ "إجراءات تصحيحية"، ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

أعلن إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي إسبانيا، اعترافه بما يسمى "إدارة الحكم الذاتي" لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمال شرقي سوريا، في وقت رحبت الإدارة الذاتية بالاعتراف بها كيانا سياسيا، معتبرة الخطوة "تطورا نوعيا".

وصادق برلمان الإقليم، على مشروع قرار بعنوان "تعهد كتالونيا بإعادة بناء كردستان"، ويتضمن أحد بنود مشروع القرار، دعوة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في كتالونيا، إلى التضامن مع ما يسمى "إدارة الحكم الذاتي" شمال شرقي سوريا، وتأسيس العلاقات المؤسساتية معها.

وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17، وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كلم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطراغونة، ويبلغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليونا.

وقال بيان "الإدارة الذاتية": "صادق برلمان كاتالونيا .. في 20 تشرين الأول من الشهر الجاري على الاعتراف بالإدارة الذاتية سياسيا، إن الاعتراف الذي تم من قبل برلمان إقليم كتالونيا بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يعتبر تطورا نوعيا".

وسبق أن أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تدير مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية شمال شرقي سوريا، عن افتتاح ممثلية لها في سويسرا، في سياق مساعيها لتعويم نفسها، وافتتاح ممثليات لها في الدول الغربية، منها ألمانيا وفرنسا والسويد.

أبدى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ماقال إنه استعداد موسكو لأداء دور الوسيط بغية تفادي إطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة في سوريا، معتبراً أن موسكو "تعارض تجدد أي أعمال قتالية".

وتحدث بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، عن وجود صيغ قد أكدت فعاليتها للتشاور والتنسيق واتصالات سياسية وعسكرية بين موسكو وأنقرة، مذكرا بأن روسيا وتركيا وكذلك إيران ضمن إطار صيغة "أستانا" تتحمل المسؤولية عن ضمان سريان نظام وقف إطلاق النار في "عموم الأراضي السورية بما يشمل كافة مكونات هذا الوضع".

ولفت بوغدانوف إلى أن الجانب الروسي لا يزال على تواصل مع الولايات المتحدة، موضحا أن الحديث يدور عن اتصالات ثنائية ومشاركة الأمريكيين عدة مرات بصفة المراقبين في اجتماعات "صيغة أستانا".

وأشاد المسؤول الروسي بالاتصالات "الجيدة جدا" التي تربط موسكو مع السوريين، بمن فيهم المنظمات الكردية حسب تعبيره، مضيفا:" لذلك نحن مستعدون دائما لأداء دور الوسيط بين كافة الأطراف المعنية، بغية تفادي إراقة الدماء وسقوط ضحايا بشرية وحل كافة المشاكل ضمن إطار الحوار السياسي البناء".

وكان قال "صالح مسلم" عضو مجلس الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، إن أي عملية عسكرية تركية في مناطق شمال وشرق سوريا، ستجابه بمقاومة عنيفة، متهماً تركيا بأنها الجهة التي لا تريد حلاً في سوريا.

ولفت وفق وكالة "هاوار"، إلى أن النظام السوري يلتزم الصمت تجاه التهديدات التركية، كونه يرفض وجود نظام للأكراد في سوريا، رغم أن "الإدارة الذاتية" ذهبت إلى دمشق لكن لم يتم فتح الأبواب لهم والتحدث إليهم.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من خمس سنوات وهجر أهلها منها.

حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، من أن المنظمة قد تحاول تكرار "السيناريو السوري" بشأن روسيا فيما يتعلق بتقييد حقها في التصويت، وذلك على خلفية قضية المدون الروسي أليكسي نافالني.

وقال شولغين في تصريحات صحفية: "ربما سيحاولون تكرار السيناريو السوري فيما يتعلق بروسيا، لقد تمكنوا من اتخاذ قرار في الهيئة العليا لمؤتمر الدول المشاركة بشأن نزع حق التصويت من سوريا، وربما سيحاولون تكرار هذا المخطط فيما يتعلق بروسيا".

وأوضح الدبلوماسي، أنه من الممكن إعادة توجيه خبراء آلية تحديد المسؤولية من التحقيقات في سوريا للتحقيق في حالة المدون الروسي أليكسي نافالني، الذي نقل إلى المستشفى في أغسطس 2020 في أومسك بعد إصابته المفاجئة بمرض غامض على متن طائرة.

وذكر شولغين: "في أعماق الأمانة الفنية، هناك فريق غير شرعي من المحامين معني بتحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. والآن سيعيدون توجيه هذا الفريق من سوريا إلى روسيا. وسيجري هؤلاء المحامون تحقيقا عن بعد، مدعين اعتماد معايير المهنية العالية. أما النتيجة فمحسومة مسبقا".

وأشار شولغين إلى أن الهدف النهائي لهذه التصرفات يتمثل في زيادة الضغط على روسيا، وأضاف: "لكن لدينا أيضا وسائل معينة في ترسانتنا. سنبحث عن ترياق".

وسبق أن اعتبر "ألكسندر شولغين" مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة، بعد أن اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.

وكان تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، القرار الصادر واعتبرت بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد "نهجا عدوانياً".

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

خرجت صباح اليوم الخميس، عدة مظاهرات في قرى وبلدات ريف دير الزور الغربي، تنديداً بمحاولة القوات الروسية التقدم نحو الحد الفاصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر محلية إن القوات الروسية أزالت قبل عدة أيام السواتر الترابية في الجهة المقابلة لقرية الجنينة الواقعة تحت سيطرة "قسد" للعبور عبر مناطق سيطرة الأخيرة إلى مدينة الرقة.

في سياقٍ متصل حاولت دورية تابعة للقوات الروسية صباح اليوم التقدم نحو قرية الجنينة، إلا أن الأهالي منعوها وأشعلوا الإطارات، ليتدخل عناصر "قسد" ويفرضون طوقاً أمنياً في محيط القرية.

ووصلت تعزيزات عسكرية تابعة لمجلس دير الزور العسكري إلى نقاط التماس، لمؤازرة الأهالي ضد أي محاولة لدخول القوات الروسية و الميليشيات الإيرانية مناطق سيطرة "قسد" بريف ديرالزور الغربي.

وأشار ناشطون إلى أن عدة مظاهرات خرجت في قرى الجنينة والكسرة والحصان رفضاً لعبور القوات الروسية من مناطقهم أو تسيير دوريات عسكرية قادمة من جهة مناطق نفوذ نظام الأسد غرب الفرات.

أنهت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 عضوا من النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، اجتماعات الرابع اليوم بعد أن قدم وفد النظام ما وصف بأنه "مبدأ دستوري" بعنوان "الإرهاب والتطرف".

وعقدت اللجنة الدستورية جلستي عمل اليوم برعاية المبعوث الأممي، وبرئاسة الرئيسين المشتركين عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، وغادرت الوفود المقر الأممي دون الإدلاء بأي تصريح.

وعقب مغادرة الوفود غرد البحرة عبر تويتر قائلا: "لا يمكننا الآن الحكم على جدية جميع الأطراف، سننتظر الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، ستتضح نوايا كل طرف والجهود التي بذلها سواء للتوصل إلى تفاهم أو لإضاعة الوقت".

ومع انتهاء نقاشات اليوم، تكون اللجنة الدستورية قد بحثت 4 مبادئ قدمت بداية من قبل النظام عن "سيادة الدولة"، وفي اليوم الثاني من قبل المعارضة عن "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات"، وفي اليوم الثالث قدم ممثلو المجتمع المدني مبدأ "سيادة القانون"، كما قدموا اليوم أيضا مبدأ "الإرهاب والتطرف".

وتنتهي اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية غدا الجمعة، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي من قبل المبعوث الأممي غير بيدرسون بختام الجلسة.

كما ينتظر أن تعقد الوفود المشاركة في اجتماعات الجولة مؤتمرات صحفية تعرض فيها أهم نتائج اجتماعات الجولة.

ويرى مراقبون أن انخراط النظام في العملية الدستورية وتبادل النقاشات والأوراق خطوة إيجابية، ولكن لا يمكن التعويل عليها للوصول إلى تقدم إيجابي، بسبب براعة نظام الأسد في المماطلة وإضاعة الوقت، بانتظار نتائج الجولة.

وتجتمع في الجولة السادسة لأعمال اللجنة الدستورية الهيئة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا، موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.

ولم تنجح خمس جولات عقدت منذ تأسيس الجولة حتى الآن من تحقيق أي تقدم، بسبب عدم جدية نظام الأسد في المفاوضات، لتأتي الجولة السادسة التي شهدت انخراط النظام مع الأطراف الأخرى في العملية الدستورية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل القيام بما يلزم والرد بالأسلحة الثقيلة على الاعتداءات في إدلب، مشيرا أنه لا يمكنهم ترك الأمور تسير دون تدخل.

وخلال حديث للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من جولته الإفريقية التي شملت أنغولا وتوغو ونيجيريا، أكد أردوغان على أنهم لن يقدموا أي تنازلات في سوريا، وأنهم سيواصلون اتخاذ كل ما يلزم وخاصة في إدلب.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه استمرار عمليات القوات التركية في بعض النقاط الحساسة بالمنطقة في الوقت الحالي، وأن بلاده ستقوم بكل ما هو مطلوب بغض النظر عن الموقف الذي سيتخذه النظام السوري.

ومن جهته، شدد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، على أن قيام نظام الأسد باستهداف مناطق خفض التصعيد في إدلب، يشير إلى أنه ما زال يفضل الحل العسكري.

وأضاف: "تركيا تدعو إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، كما نسعى لإحلال الاستقرار الدائم في إدلب وعلى روسيا وإيران القيام بما يلزم في هذا الشأن".

وأردف: "الرئيس أردوغان قال بوضوح بأن تركيا سترد على أي خطر يهدد أمنها، وسنقوم في هذا السياق بما يلزم فعله"، وذلك ردا على سؤال حول احتمال قيام القوات التركية بعملية عسكرية ضد تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا

ولفت "بيلغيتش" إلى وجود مصالح متشابهة لأنقرة وواشنطن في عدد من المناطق حول العالم خاصة في سوريا وليبيا وأفغانستان وأوكرانيا وإفريقيا.

أعلن وزير المالية لدى النظام الأسد بأن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته، فيما صرح مسؤول اقتصادي بارز بأن الرقم الجديد يدعو للتفاؤل لكن بشرط، كما زعم أن العجز الحاصل بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وقال الوزير "كنان ياغي"، إن تغطية العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.

وذكر أن حجم الدعم في مشروع الموازنة العامة بلغ 5530 مليار ليرة سورية، ارتفاعا من 3500 مليار ليرة في الموازنة السابقة، وأوضح أن تلك الكتلة ستوزع على مجموعة بنود، أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ 2700 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وزعم "دعم الدقيق التمويني الذي يبلغ 2400 مليار ليرة، إضافة إلى 300 مليار ليرة لدعم السكر والرز، و50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ومثلها لصندوق المعونة الاجتماعية، و30 مليار ليرة لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف".

وبحسب الوزير ذاته الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة بلغت 13325 مليار ليرة، منها 11325 مليار ليرة نفقات جارية، و2000 مليار ليرة نفقات استثمارية، وبذلك يقدر 4 تريليونات ليرة العجز في مشروع الموازنة وأكثر من 5 تريليون للدعم.

وتحدث عن تغطية تلك الاعتمادات ستتم عن طريق الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 9200 مليار ليرة، مقسمة إلى 4400 مليارا جارية و4800 مليار ليرة إيرادات استثمارية، وفوائض اقتصادية، وفق زعمه.

وأدلى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، بتصريحات إعلامية بعد أن أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ8500 ملياراً لموازنة العام الحالي.

وذكر فضلية أن زيادة الرقم مابين سنة وأخرى للموازنة لا يمكن اعتباره مسألة أساسية ومهمة بقدر ما تكون الأسعار مستقرة، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية أيضاً تعاني من مسألة التضخم، حسب وصفه.

وأوضح أنه حسب القوة الشرائية للمواطن فإن هذه الزيادة في الموازنة للعام القادم هي زيادة حقيقية أو زيادة في نفقات الدولة على منشآت النفع العام عموماً، زاعما أن رقم الموازنة للعام القادم هو رقم جيد وتفاؤلي بشرط ألا يمتص ارتفاع الأسعار.

وبخصوص العجز المقدر في الموازنة للعام القادم أوضح فضلية أنه باعتبار أن آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات مازالت موجودة وهناك مناطق يجب تحريرها والدولة تتحمل تكاليف كبيرة لذا كان هذا العجز، متمنياً في الوقت نفسه أن يتحقق رقم زيادة الموازنة للعام القادم كي لا يحدث عجز كما حصل العام الحالي.

وبرر فضلية بأنه يستقرئ من رقم الموازنة للعام القادم وهو 13325 مليار ليرة تفاؤلاً بأن الجهات العليا في الدولة تعلم أكثر من أي جهة أخرى بأن الأشهر القادمة والسنة القادمة هي أفضل سياسياً وبالتالي أفضل اقتصادياً.

وفي العام 2020 برر وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية زيادة العجز في عدد من القطاعات، مرجعاً ذلك لأسباب قال إنها تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة السابق مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3.5 آلاف مليار ليرة وهمي ويخلق الفساد.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وظهر في إقرار الموازنة حينها عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 مجدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

أعلنت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 21 تشرين الأول، عن "تنفيذ حُكم الإعدام بـ 24 شخصاً قالت إنهم مجرمين و"ارتكبوا أعمالاً إرهابية عبر إشعال الحرائق"، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وقالت الوزارة إن "يوم أمس الأربعاء تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة و الإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة"، وفق تعبيرها.

وبررت ذلك "استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وتحدثت الوزارة عن تضمن الحكم معاقبة 11 شخصا بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقاً لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنه نظام الأسد لملاحقة السوريين.

وذكرت أنه جرى الحكم على "4 مجرمين"، بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية، وحبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.

واختتمت الوزارة البيان الصادر عنها بالإشارة إلى أن داخلية الأسد قد تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص.

وتحدثت عن اعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس (آب) من العام 2020 ونفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول وحتى العاشر من تشرين الأول 2020.

وحسب أرقام صادرة عن نظام الأسد بلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة، وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح.

والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف، وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان نشر إعلام النظام قبل نحو عام صوراً أظهرت تمثيل المحتجزين لإضرام النيران التي قالوا إنهم اشعلوها باستخدام التنقل بواسطة دراجات نارية وباستخدام عبوات بلاستيكية مليئة بمادة البنزين، وقال بعضهم إنهم حصلوا على مبلغ نحو 200 ألف ليرة مقابل اشعال الحريق الواحد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وصرح "عدنان اليوسف"، وهو مدير "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في اللاذقية، بأنه عقب نشوب الحرائق نهاية شهر آب المنصرم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وتمت مصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية كانت بحوزتهم، حسب وصفه.

وتابع "اليوسف"، قائلاً: إن الموقوفين اعترفوا بإضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط وتمويل من الخارج، ليتم إلقاء القبض على 39 شخصا اعترفوا بتلقيهم تمويلا خارجيا وبإحراقهم عشرات المناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس وريف حمص.

هذا وسبق أن بث تلفزيون النظام ما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وبحسب الاعترافات التي بثها تلفزيون النظام وقتذاك فإنّ الموقوفين اعترفوا بعقد عدة اجتماعات خططوا خلالها لإضرام الحرائق، حيث وجهوا المنفذين لإحراق أماكن محددة، وكانت الاجتماعات تتم بين الوسطاء والمخططين والممولين من الخارج، حسب تعبيرهم.