كشف مصدر حكومي أردني، عن إعادة افتتاح الحدود البرية مع سوريا أمام حركة السوريين وزوجاتهم الأردنيات وأبناء الأردنيات المتزوجات من سوريين والداخلين عبر طريق الساتر الحدودي الراغبين بالعودة إلى وطنهم عبر معبر جابر/نصيب.

وقالت المصادر وفق "الرأي" إن الحكومة وضعت شروطا لعودة هذه الشرائح أهمها أن يتم النقل عن طريق التبادل بين الباص الأردني والسوري في منطقة الحدود، وإحضار فحص PCR قبل 48 ساعة من موعد السفر (شريطة أن تكون النتيجة سلبية).

ومن الشروط أن على حملة الجوازات الأردنية المقيمين في سوريا إبراز الاقامة عند المغادرة من الحدود، إضافة الى أن حملة الجوازات الأردنية من المتزوجات من سوريين إبراز دفتر العائلة لإثبات ذلك عند مغادرة الحدود.

ومن شروط عودة الاردنيين، كما أشارت المصادر، أن تتم عبر التسجيل على المنصة والعودة تكون (جوا فقط)، كما تضمنت الشروط ان كل شخص سوري لا يحمل جواز سفر عليه مراجعة السفارة السورية لكي يحصل على تذكرة عبور، وكذلك بالنسبة للسوريين الذين يحملون جواز سفر منتهي، عليهم مراجعة السفارة السورية في عمان.

أدلى وزير داخلية النظام "محمد رحمون"، بتصريحات كشف من خلالها عن قيمة مبالغ مالية طائلة حصدها من جيوب المغتربين من خلال إصدار جوازات السفر، فيما كشف عن دراسة حول "جواز سفر إلكتروني"، وتناول التسهيلات المزعومة لعودة اللاجئين، فيما فضح خلال حصيلة العمليات الجنائية الفلتان الأمني بمناطق النظام.

وقال "رحمون"، إن المبالغ المالية التي تم الحصول عليها من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين السوريين خارج البلاد، والبالغ عددها أكثر من 67 ألفاً على نظام الدور و1769 على نظام المستعجل في العام الحالي، 21.5 مليون دولار أمريكي.

وأشار الوزير إلى أنّ المبالغ المستوفاة منها هذا العام أكثر من 3.3 مليارات ليرة فيما يجري العمل على إصدار جواز السفر الإلكتروني معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، ولفت إلى أنه يتم دراسة منح الفيزا الإلكترونية للعرب والأجانب الراغبين بالقدوم إلى سوريا، وفقاً لما ورد في تصريحات الوزير.

وزعم بأن هناك تسهيلات مقدمة للمواطنين الراغبين بالعودة، حيث تم تخصيص صالة خاصة وتأهيل كادر برئاسة ضابط لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات دخولهم، لافتاً إلى أنه تم منح المواطنين الواردة أسماءهم ضمن لوائح المهجرين المتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط مدة ستة أشهر، لـ "تسوية أوضاعهم"، وفق وصفه.

وبحسب "رحمون" فإنهّ جرى اكتشاف 1086 جريمة مهمة إرهاب وقتل وخطف وسلب بالعنف وتوقيف 1154 شخصاً ممن ارتكبوا هذه الجرائم، كما أنه تم ضبط 298 سيارة مسروقة، مشيراً إلى ضبط 405 جرائم تلاعب بالصرف وتزوير العملة وتوقيف 719 شخصاً ممن ارتكبوا هذه الجرائم، وذلك في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني الفوضوي بمناطق النظام.

هذا وجاءت تصريحات "رحمون"، رداً على مداخلات عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التي تضمنت الحديث عن مشكلة تشابه الأسماء وإقامة المزيد من أمانات الأحوال المدنية، وتجديد إجازات السوق للمغتربين في السفارات، ودعم النواحي بالكوادر من الشرطة، واستبدال عقوبة السجن للمخالفات الغيابية بغرامات مالية، وفق تعبيرهم.

قالت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني ، إن رئيس الائتلاف الدكتور نصر الحريري، اجتمع مع الكاتبين التركيين، بكر بيرات أوزيبيك، وفائق تانريكولو، بحضور منسق اللجنة السورية التركية المشتركة أحمد بكورة، من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، وكرّمهما بمناسبة إصدار كتاب يعالج قضايا اللاجئين السوريين في تركيا، ويفند الانطباعات الخاطئة التي تدور حولهم.

وأكد رئيس الائتلاف على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري والتركي، وتقدم بالشكر لتركيا على استضافتها للسوريين، وقال: “عندما تخلى الجميع عن الشعب السوري، وتُرك وحيداً أمام مطرقة النظام المجرم، وقفت تركيا إلى جانب هذا الشعب”.

ولفت إلى ضرورة إدراك الأسباب العميقة التي دفعت الشعب السوري لترك وطنه، مؤكداً على أن وجود السوريين في تركيا مؤقت، لكنه فرصة كبيرة لبناء علاقات مستقبلية ذات بعد إستراتيجي، مضيفاً أن معظم السوريين يؤكدون رغبتهم في العودة إلى بلادهم بعد تحقيق الحل السياسي.

وتحدث الحريري عن أوضاع السوريين في تركيا، وعن نجاحاتهم في مختلف المجالات ولا سيما الجانب التعليمي وسوق العمل، وشدد على أهمية إصلاح النظرة الخاطئة لدى بعض أفراد الشعب التركي تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، وقال: “علينا أن نفوت الفرصه على من يحاول أن يستغل وجود السوريين لأغراض سياسية ويسعى لضرب العلاقة الحميمة بين المجتمعين الشقيقين”.

وقدّم الشكر للناشطين والمثقفين الأتراك عامة، والكتاب خاصة على المحاولات الدائمة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، واستعرض نشاط دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني، واللجنة السورية المشتركة، وعملهما في متابعة أوضاع السوريين في تركيا وباقي البلدان المستضيفة للاجئين السوريين.

من جهته تحدث الكاتب فائق تانريكولو عن فكرة الكتاب، ولفت إلى أنه قضى فترة طويلة خارج البلاد وهو يعلم معنى اللجوء، وقال: “كان من السهل علي أن أرى الصعوبات التي يواجهها السوريون في تركيا”.

فيما عرض الكاتب التركي بكر بيرات أوزيبيك مراحل إعداد الكتاب، وأوضح أنهما استمرا لمدة أربع سنوات في محاربة الأفكار الخاطئة حول السوريين، وأكد على أن الشعبين السوري والتركي ينتميان إلى ثقافة واحدة وتاريخ مشترك.

وكان الكاتبان قد أصدرا كتاباً تحت عنوان “الهجرة في تركيا من الماضي إلى الآن”، تطرقا فيه إلى أسباب هجرة السوريين من بلادهم، ومعاني الهجرة عبر التاريخ، ودور تركيا في استقبال العديد من الملل والأديان، وعرض الكتاب المفاهيم الخاطئة حول السوريين في تركيا، وعمل على تحليل هذه المفاهيم وإظهار الحقيقة، وحاول تقديم بعض الإجابات عن التساؤلات الشائعة.

قالت مصادر في النظام السوري إن هناك رغبة حكومية باعتماد منفذ في الأراضي العراقية لعبور الشاحنات السورية إلى دول الخليج، بدلاً عن المرور في الأراضي الأردنية.

وقال نائب رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، فايز قسومة، إن اعتماد معبر "عرعر" الحدودي بين السعودية والعراق لنفاذ الشاحنات السورية إلى دول الخليج العربي سيسهم في توفير رسوم العبور.

وأضاف قسومة أن السلطات الأردنية تأخذ رسوماً مرتفعة من الشاحنات السورية التي تعبر أراضيها باتجاه دول الخليج، لافتاً إلى أن السلطات الأردنية تأخذ عن كل شاحنة تدخل أراضيها رسوماً بحدود 2000 دولار أمريكي، بينما قد تنخفض الرسوم إلى 500 دولار في حال اعتماد معبر "عرعر".

وأشار إلى أن مسافة الطريق من خلال العراق إلى السعودية "أطول قليلاً" عن المسافة عبر الأردن، ولكن المسافة لا تزيد باتجاه الكويت، ولفت إلى أن غرفة تجارة دمشق تعيد حالياً تشكيل اللجان وبعدها سيتم تفعيل الاتصالات مع دول الخليج، في حال تم الحصول على موافقات الجهات المعنية في حكومة النظام.

من جهته، أكد الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي أن افتتاح معبر عرعر على الحدود السعودية العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون له آثر إيجابي على حركة نقل البضائع والشاحنات السورية من وإلى دول الخليج العربي.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد حسن عجم في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الرياض طلبت من الجانب العراقي تأمين طريق ترانزيت يربط سوريا بالمملكة العربية السعودية عبر العراق، مؤكداً أن افتتاح المعبر السعودي العراقي وتأمين الطرقات الواصلة بين المعبر والحدود السورية، سينشط حركة نقل البضائع والشاحنات بين سوريا ودول الخليج، خاصة في حال تفعيل بغداد قانون الترانزيت الذي يسهل الكثير أمام النقل التجاري.

وكانت كشفت "لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ" بمجلس التنسيق السعودي العراقي، في وقت سابق عن إتمام الجوهزية لافتتاح معبر عرعر السعودي العراقي خلال الأيام القليلة القادمة، الذي من شأنه أن يُسهم في توفير الإمكانات كافة التي ستُسهل حركة العابرين والاستفادة من جميع الخدمات، وبما يُحقق أيضاً تسهيل حركة التجارة البينية ويُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقة.

نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" تصريحات صادرة عن وزير داخلية النظام "محمد رحمون"، تضمنت مزاعمه تقديم تسهيلات للراغبين بالعودة، متحدثاً عن تسوية ومعالجة أوضاع الراغبين بالعودة من غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسمية.

وقال "رحمون"، إن نظامه أصدار تعليمات بتسهيل عودة المواطنين وحسن استقبال الراغبين بالعودة وذلك خلال تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وبحقهم في إجراء توقيف لصالح داخلية النظام وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توقيفهم، حسبما ذكر المسؤول في حكومة النظام.

وفي معرض حديثه زعم ترك حرية الخيار بالدخول أو العودة للمواطنين القادمين لسوريا الذين توجد بحقهم بلاغات لأي جهة، مع تسجيل حركتي القدوم والمغادرة لهم حتى يتمكنوا من الدخول للبلد المجاور دون أي عائق، وقال إن ذلك يجري الربط الإلكتروني لتسديد المخالفات الغيابية، وفق تعبيره.

وأشار إلى السماح باستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سوريا، وتسهيل إجراءات دخولهم ودخول الأطفال المولودين خارج سوريا وتبليغ ذويهم بمراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم، حسب وصفه.

وزعم بأن هناك تسهيلات مقدمة للمواطنين الراغبين بالعودة، حيث تم تخصيص صالة خاصة وتأهيل كادر برئاسة ضابط لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات دخولهم، لافتاً إلى أنه تم منح المواطنين الواردة أسماءهم ضمن لوائح المهجرين المتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط مدة ستة أشهر، لـ "تسوية أوضاعهم"، وفق وصفه.

وكشف الوزير خلال تصريحاته عن قيمة مبالغ مالية طائلة تقدر بـ 21 مليون دولار حصدها من جيوب المغتربين من خلال إصدار جوازات السفر، فيما كشف عن دراسة حول "جواز سفر إلكتروني"، وتناول التسهيلات المزعومة لعودة اللاجئين، فيما فضح خلال حصيلة العمليات الجنائية الفلتان الأمني بمناطق النظام.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن وزير الإدارة المحلية والبيئة، "حسين مخلوف"، تضمنت الكشف عما وصفه بأنه "خطة الدولة لإعادة اللاجئين في الخارج"، المنفصلة عن الواقع وتمحورت في الحديث عن مزاعم التسهيلات التي من ضمنها تأجيل الخدمة الإلزامية ومراكز الإيواء التي كشف عن تخصيصها للعائدين بسبب تدمير البنية التحتية للبلاد.

وكان افتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل، فيما زعم الإرهابي "بشار الأسد" في كلمة عبر الفيديو أمام حضور المؤتمر أن قضية اللاجئين هي قضية مفتعلة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وصول قافلة تقل النازحين من أبناء محافظة دير الزور إلى مدينة الشدادي قادمة من مخيم "الهول" ليصار إلى نقلهم إلى ريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن 120 عائلة مؤلفة من 515 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال خرجت من مخيم الهول للنازحين صباح أمس، وذلك ضمن قوافل باتت تخرج تباعا من المخيم.

وسبق أن أفرجت ميليشيات "قسد"، عن عشرات المحتجزين لديها في مخيم "الهول"، بريف الحسكة الشرقي، وذلك ضمن عدة دفعات وصلت إلى محافظتي الرقة ودير الزور.

وأشار ناشطون حينها إلى أنّ النازحين الذين غادروا المخيم مؤخراً هم نازحين من ريف دير الزور ومضى على احتجازهم فترات زمنية طويلة، بينما تأتي هذه الخطوة سياق تنفيذ "الإدارة الذاتية"، لعملية إفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل.

وفي الخامس من الشهر الماضي، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قرارا سيصدر منه وعن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط ضمن المخيم المذكور.

ويؤوي المخيم (40 كيلومترا شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري) نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، أمس الاثنين، ما تداولته وسائل إعلام سوريّة وروسية حول قرب انسحاب القوات الأميركيّة من شمال شرقي سوريا، في وقت كانت تداولت تلك الوكالات أخباراً عن انسحاب أرتال من سوريا باتجاه العراق.

وأكد المتحدث باسم التحالف، العقيد “واين ماروتو”، استمرار القوات الأميركيّة بعملها ضد تنظيم داعش، وذلك بالتعاون المشترك مع القوات الحليفة في مناطق محددة من العراق وشمال شرقي سوريا، بحسب ما ذكره موقع (رووداو).

وأوضح “ماروتو”، أن الهدف من تواجد القوات الأميركيّة في المنطقة، هو «لزيادة الاستقرار الإقليمي»، في سياق الرد على مانشرته وكالة (سانا) الرسميّة، حول انسحاب رتل من القوات الأميركيّة، الأحد، إلى الأراضي العراقيّة، مضيفةَ أن الرتل تضمن 50 عربة مصفحة.

وكان الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، قد أمر بسحب القوات الأميركيّة من الأراضي السوريّة في عام 2018، إلا أنه تراجع عن القرار آنذاك، فيما تجري القوات الأميركيّة إعادة انتشار لبعض قطعها بين وقت وآخر.

أقدمت ميليشيات "قسد"، على هدم وتجريف عدد من منازل المدنيين بذريعة أن المنطقة عسكرية و تنشط بها خلايا تابعة لتنظيم "داعش" وبذلك يسهل على الميليشيات ملاحقة خلايا التنظيم وتزعم منعه من إقامة مواقع له في تلك المنازل.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" قسد، قامت بتجريف 5 منازل بدواعي أن المنطقة عسكرية في بادية قرية ضمان "سوحة الوردة".

وأشارت الشبكة إلى أن المنازل تعود لمدنيين يعملون في مجال الزراعة من أبناء المنطقة، ولفت إلى أن الميليشيات الانفصالية أمهلت باقي أصحاب باقي المنازل بضرورة إخلائها، تمهيداً لتجريفها وتسويتها بالأرض.

ولميليشيات سجل واسع في الانتهاكات المماثلة وبذرائع مختلفة حيث سبق أن أقدمت ما يُسمى بـ "بلدية الشعب" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على تجريف عدد من منازل المدنيين اعتبرتها الميليشيات، أنها "مخالفات" في إحدى قرى مدينة "القامشلي"، بريف محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، حينها إن ميليشيات "وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، الانفصالية، هدمت عدة منازل تعود للمدنيين في قرية "أم الفرسان" بريف مدينة القامشلي الشرقي، بذريعة بحجة عدم امتلاك أصحابها تراخيص بناء.

ولم يكشف عن الأسباب الرئيسية وراء حملة الهدم التي تنفذها الميليشيات الانفصالية في المنطقة بغطاء "المخالفات"، فيما يرجح متابعون بأنها تتعلق بممارسات "قسد"، ضدَّ الأهالي في مناطق سيطرتها لا سيّما الغالبية العربية إذ سبق أن أجرت تغييرا ديموغرافيا تضمن مخطط تنظيمي يستثني العرب ويوطن أكراد مدينة "عفرين" في محافظة الرقة.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

سجّلت مختلف المناطق السورية 610 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 424 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و75 في مناطق سيطرة النظام و111 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 424 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 11852 كما تم تسجيل 241 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 4455 حالة، كما أشار إلى تسجيل 6 وفيات من جديدة حيث بلغت الوفيات 95 حالة وفاة مؤكدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 1068، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 42583 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

وكان قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ": "إن منطقة إدلب تمر في ظروف صعبة بما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا بسبب تصاعد عدد الحالات وضعف الإمكانيات الموجودة والوصول الى مراحل حرجة بما يتعلق باستيعاب النظام الصحي للحالات الموجودة في المنطقة".

وأوضح وزير الصحة: أن الوزارة بحاجة إلى تكثيف كل الجهود والتنسيق بشكل أكبر للاستفادة من كل الموارد الموجودة في المنطقة والكوادر الموجودة فيها كما يجيب أنشأ فرق مراقبة وتقييم وفرق جمع بيانات لتقديم تقارير دقيقة بشكل أفضل في منطقة إدلب.

وبين الدكتور "مرام الشيخ": أنه يتعين على جميع الفاعلين تغيير الاستراتيجية للتعامل مع الجائحة وإشراك كل الكوادر الطبية والمنشأة الصحية بعد تأمين المستلزمات الضرورية والتدريبات الضرورية للكوادر الطبية للتعامل مع هذا الوضع في منطقة إدلب.

ودعا وزير الصحة جميع المعنيين ومنظمة الصحة العالمية والمانحين في زيادة وتكثيف جهود التعامل مع الجائحة قائلا: "يجب على كل مؤسسة أو فرد أو أي جهة أخرى تحمل مسؤولياتها وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والمانحين لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا في منطقة ادلب التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن".

كما حث وزير الصحة الدكتور مرام الشيخ الأخوة المواطنين على التقيد بالإجراءات الوقائية لتخفيف الحالات اليومية للجائحة التي أصبحت ترهق النظام الصحي بشكل مباشر.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس، 111 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 6230 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 163 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 5 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 888 حالة بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.19

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6759 فيما بات عدد الوفيات 350 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2759 مصاب بعد تسجيل 46 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على حمص وحماة وطرطوس.

وقال مدير مكتب دفن الموتى في دمشق فراس إبراهيم، إن وزارة الصحة سمحت بدفن وفيات فيروس كورونا في المقابر العائلية ضمن المدينة، بعد أن كانت محصورة في "نجها" بريف دمشق.

وبحسب حديث "إبراهيم" لإذاعة موالية فإن الاستضافة في القبور تتم حالياً لدفن الأقارب فقط، لكن المحافظة بصدد دراسة السماح بالاستضافة للغرباء، موضحاً أن الغاية من ذلك تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على قبور، حسب وصفه.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عن بدء عمليات استلام الحبوب في مركز تل أبيض في منطقة نبع السلام.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب المهندس "حسان المحمد": "أن المؤسسة افتتحت مركز تل أبيض في منطقة نبع السلام بهدف تأمين مخزون استراتيجي من القمح للمنطقة وبدأت المؤسسة العامة للحبوب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة باستلام القمح في فرع المنطقة الشرقية في تل أبيض".

وأضاف المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب: بأن المؤسسة بدأت بتركيب مطحنة جديدة في تل أبيض وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحنة الجديدة ٥٠ طن / يوميا وذلك بهدف تأمين الطحين للمنطقة لتقوم بإنتاج الدقيق وتوزيعه على المخابز المتواجدة في المدينة وريفها.

وأوضح المهندس حسان المحمد: بأن المؤسسة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات اثناء استلام القمح من الفلاحين في مركز تل أبيض وأن عملية شراء محصول القمح تجري بسرعة وسهولة لتذليل كافة العقبات على الأخوة الفلاحين.

وأضاف: أن عملية تحليل القمح وتسعيره تتم حسب الدرجة ووفق المقاييس الرسمية والسعر الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، كما تدعوا المؤسسة العامة للحبوب كل الفلاحين في المنطقة لتسليم محصولهم، وستتم عملية حساب قوائم الشراء خلال يومين أو ثلاث أيام كحد أقصى لتسليم القيمة المادية للأخوة الفلاحين وذلك وفق درجة القمح، وفاتورة التسعير الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة.

يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب قامت منذ أشهر بافتتاح مركز رأس العين في منطقة نبع السلام وهو في الخدمة الآن ويتم من خلاله استلام الحبوب من الاخوة الفلاحين.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، إن الوقت قد حان كي يتحرك المجتمع الدولي لترميم مواقع التراث العالمي في سوريا، مؤكدا استعداد روسيا لتسهيل هذه العملية.

وكتب لافروف، في مقالة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس منظمة اليونسكو: "أخيرا، حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي بقيادة اليونسكو إجراءات فاعلة لترميم مواقع التراث العالمي في سوريا"، مضيفا أن " روسيا مستعدة للمساهمة في هذه المسألة".

وتعرضت المواقع الأثرية السورية التراثية القديمة منها والحديثة من مساجد وكنائس ومتاحف لعمليات تدمير وتخريب وقصف ممنهجة من قبل النظام وحلفائه وباقي أطراف الصراع، يتحمل المسؤولة الأكبر عن ذلك النظام ومن ثم داعش.

وسبق أن أنشأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) صندوقا لإعادة إعمار سوريا. وقد تم جمع مبلغ 2 مليون و700 ألف يورو، كمرحلة أولى ومن المخطط تخصيص الأموال التي ستصرف على العملية، من خارج ميزانية المنظمة.

وكانت أعلنت "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبحسب الوزارة فإنها وقعت مذكرة تنص على تعزيز التعاون لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد، وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة المنتج الإسكاني.

وذكرت أن مذكرة التفاهم جرى توقيعها عن جانب النظام السوري معاون وزير الإسكان "راما ظاهر"، وعن الجانب النظام الروسي معاون الوزير "نيكيتا ستاسيشين"، وبثت صوراً تظهر جانباً من توقيع المذكرة بين الطرفين.

قالت صحيفة "ديلي تلغراف"، في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط، كامبل ماكدرميد، إن النخبة الغنية المقربة من نظام بشار الأسد، تعيش حياة الرفاه، رغم العقوبات الأمريكية التي يفترض أن تحارب الإثراء من الحرب.

وقال المراسل في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد عقد من حرب دمرت اقتصاد سوريا، فإن مزيجا من العقوبات والإثراء من الحرب أنتجت شيئا غريبا، فالهدف من العقوبات هو الضغط على النظام السوري كي يتفاوض على تسوية مع الجماعات المعارضة لها، إلا أن "المتضرر الحقيقي هم الناس العاديون".

وأضاف: "تواصل النخبة المقربة من الرئيس بشار الأسد حياتها كالمعتاد وسط العقوبات"، حيث تجنبت الطبقة الموالية للأسد وبشكل كبير المصاعب والنقص في المواد الغذائية التي يعاني منها السوريون.

وقالت ناشطة في دمشق للصحيفة، إن الأمر يتعلق "بالواسطة والمال أو كليهما"، مضيفة أن الأغنياء "هم من يشترون هواتف الآيفون الجديدة والسيارات الجديدة، فهم الطبقة التي تفعل ما تريد، وهم الذين لا تراهم أبدا في سياراتهم الرياضية عندما تقف في طوابير الوقود لأربع أو خمس ساعات، فمن أين يحصلون على الوقود؟".

وفي حزيران/ يونيو، استهدفت واشنطن الطبقة المنتفعة من النظام ورموزه عندما بدأت بتطبيق قانون قيصر، الذي منحها السلطة لفرض عقوبات على الأفراد والشركات الذين يتعاملون مع النظام، وجيشه ومؤسساته الأمنية.

ورغم استثناء المواد الإنسانية، إلا أن النقاد يشيرون لأثر العقوبات على الناس العاديين، لأن محاولة الشركات تجنب العقوبات يجعلها تزيد من كلفة المواد.

ونقلت الصحيفة عن جوشوا لانديز، مدير برنامج الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن "ثمن التعامل التجاري زاد ما بين 35 و40% بسبب هذه المصاعب".

وتابعت الصحيفة بأنه "من الواضح أن العقوبات تهدف إلى إجبار النظام على تسوية سياسية، ووقف الحرب بناء على قانون مجلس الأمن الدولي 2254، الذي أقر في 2015، ودعا لوقف إطلاق النار وانتخابات نزيهة".

إلا أنها أوضحت أنه "لم يحدث تقدم كبير، ففي ظل المبعوث الدولي غير بيدرسون، شكلت لجنة للدستور في تشرين الأول/ أكتوبر لمناقشة الدستور الجديد وتشكيل حكومة انتقالية وعقد انتخابات.

وبعد تمنع من نظام الأسد، عبّر بيدرسون عن أمله في أن تؤدي جولة رابعة من المحادثات في جنيف 27 تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام إلى نتائج".

ولن يتغير الموقف الأمريكي بوصول رئيس جديد. فقد أخبر مستشار للرئيس المنتخب جوزيف بايدن أن الشرق الأوسط سيكون الرابع في اهتمامات الرئيس المقبل، بعد آسيا وأوروبا والجانب الغربي من الكرة الأرضية.

وبحسب تشارلس ليستر، من معهد الشرق الأوسط، فإن السياسة الأمريكية في سوريا ستظل كما هي، و"الفرق الرئيس هو إحياء الدبلوماسية الأمريكية".

وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فرض عقوبات على 19 فردا وهيئة متصلة بالنظام السوري، في ظل قانون "قيصر".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، النظام السوري من استمرار العقوبات القاتلة أو الحل السلمي للنزاع الذي مضى عليه عقد.

ولكن حتى دعاة العقوبات، يعترفون بأنها قد لا تكون ناجحة على المدى القريب.