عاودت شركة "وتد" للبترول اليوم الثلاثاء، 9 مارس/ آذار رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال نحو 10 أيام، مما يضيق الخناق ويرهق المدنيين مع الأسعار المرتفعة التي تفرضها الشركة.

ومع القرار الرابع خلال أيام والقاضي برفع الأسعار بلغ سعر البنزين المستورد 5.31 ليرة تركية، بعد أن كان بـ 5.17 ليرات تركية، والمازوت المستورد وصل إلى 5.49 ليرات بعد أن كان بـ 5.36 ليرة تركية.

يُضاف إلى ذلك رفع سعر المازوت المحسن 4.42 ليرات تركية بعد أن كان بـ 4.31 وكذلك المازوت المكرر ارتفع سعره من 3.88 ليرة تركية إلى 3.98 ليرات تركيّة.

في حين حلّقت جرة الغاز المنزلي بقيمة 2.5 ليرة تركية (1300 ليرة سورية) وبذلك وصل سعرها إلى 80.5 (نحو 15 ألف ليرة سورية) بعد أن كانت بـ 78 ليرة تركية، مسجلةً مستوى قياسي في مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

وكما جرت العادة بررت الشركة التابعة لهيئة تحرير الشام سبب رفع أسعار المحروقات بتراجع الليرة التركية المعتمدة لديها مقابل الدولار الأمريكي.

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "وتد" للبترول يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل وتبرر ذلك بشكل مستمر بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

أعلن "الاتحاد الرياضي العام"، التابع للنظام عن إطلاق ما قال إنها حملة تحت مسمى "حب ووفاء لرجل السلام الأول"، للترويج لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث بدأت الحملة بالعاصمة السورية دمشق.

وقال الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن إطلاق الحملة جرى بحضور رئيسه "فراس معلا"، المعروف بمواقفه الموالية للنظام وانطلقت من أمام نصب الجندي المجهول في دمشق.

وتهدف الحملة الترويجية للنظام لجمع تواقيع ضمن رسالة "حب ووفاء للأسد" بمشاركة فعاليات رسمية وحزبية، حسبما ذكر "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام.

وأشار إلى أن الرسالة ستكون قماشية بطول ألفين متر موضوعة على عربة يرافقها 14 فتاة رياضية مدربة على هذا العمل من جميع المحافظات، حسب وصفه.

ومن المقرر وفق اتحاد النظام الرياضي أن تصل الرسالة إلى معظم مناطق سيطرته في مختلف المحافظات ومن ثم العودة إلى دمشق في 7 من نيسان تزامناً مع الاحتفال بعيد "حزب البعث" التابع للنظام.

واختتم بالإشارة إلى نية النظام إقامة فعالية في ختام الحملة ليصار إلى تسليم الرسالة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وقدّرت أن تحمل تواقيع 2.5 مليون مواطن، دون وجود مؤشرات على نجاح الحملة مع بدايتها التي حكم عليها بالفشل الذريع في تجميل صورة المجرم برغم حديثه عن العمل على دخول الفعالية "موسوعة غينس".

هذا ويعمد نظام الأسد على استغلال كافة المؤسسات التابعة له بما فيها الرياضية لجعلها أداة للترويج له لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي شرع بالترويج لها عبر إعلامه الرسمي بشكل ملحوظ، وذلك برغم التأكيد جهات حقوقية ودولية على عدم شرعيتها.

أحبّطت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، 9 آذار/ مارس عملية تسلل لـ 11 شخص إلى الأراضي التركية قادمين من سوريا، بينهم إرهابي من تنظيم "داعش".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن من بين الموقوفين أثناء محاولتهم التسلل من سوريا إلى أراضيها، إرهابي من "داعش"، مطلوب بالنشرة الحمراء لديها.

وكانت أصدرت الوزارة ذاتها بيانات مماثلة ضمن عملياتها التي أدت إلى توقيف أشخاص حاولوا اجتياز الخط الحدودي مع سوريا، كان أخرها قبل أيام بالكشف عن توقيف شخصين من إرهابيي "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية كشفت بوقت سابق عن هوية بعض الأشخاص الذين ألقت القبض عليهم وذكرت أنهم من مكونات التنظيمات الإرهابية وطالما تنفذ وزارة الدفاع التركية عمليات لمنع التسلل ضمن إجراءات أمنية تشمل الولايات التركية الجنوبية والحدود مع سوريا والمناطق المحررة في الشمال السوري.

نفى وزير أوقاف نظام الأسد "محمد عبد الستار السيد"، في تصريحات نقلتها صحيفة موالية بأن حكومة نظامه تقوم بتجويع السوريين، فيما دعا التجار للاستغناء عن الربح، وفق تعبيره، وبحسب "السيد" فإنّ على التجار تخفيف آثار الحصار عن الأسر المحتاجة، وبذلك في سياق تبرئة نظامه من مسؤولية تدهور الوضع المعيشي وتحميلها للتجار.

وذكر أن معظم التجار يمعنون باستغلال الظروف الاقتصادية بسبب ما وصفه بأنه "الحصار الاقتصادي"، لمضاعفة أرباحهم، وثرواتهم، متجاهلاً دور وتأثير نظام الأسد في تدهور اقتصاد البلاد.

وزعم الوزير خلال تصريحاته أن المسؤول عن تجويع الشعب السوري هي دول العدوان، وليسا الحكومة التي لم تقصر وفق تعبيره، وجاءت تصريحات وزير أوقاف النظام المثيرة والتي تكررت بهذا الشأن خلال ندوة أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد.

وقبل أيام دعا وزير أوقاف النظام "محمد عبد الستار السيد"، رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة".

وجاء ذلك عبر مبادرة وصفها إعلام النظام بـ"الإستراتيجية والنبيلة"، لدلالاتها وانعكاساتها المادية والمعنوية، وهي إقامة "سوق رمضان الخيري" على أرض معرض دمشق الدولي القديم، وسط دمشق، لتجاوز تبعات الحرب والحصار على البلاد، حسب تعبيرهم.

وسبق أن صرح "السيد"، بأن المؤسسة الدينية ومنها وزارة الأوقاف تتبع جيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

وجاء حديثه حينها تأكيداً على تصريحات سابقة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وصف فيها المؤسسة الدينية بأنها رديفة للجيش السوري، وينبع من حقيقة عمل هذه المؤسسة وخاصة لجهة تحصين البلاد ومنع الفتنة ومحاربتها للتطرف، وفق تعبيره.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في صيف العام الفائت.

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد تحت "قانون قيصر"، تعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي، وفق تعبيره.

وأوضح بن زايد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في أبوظبي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية في مصلحة سوريا ودول أخرى في المنطقة، مضيفاً: "لابد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر صعبا".

في يونيو الماضي، حذرت الولايات المتحدة، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق، وحينها، قال الممثل الأميركي الخاص المعني بشؤون سوريا في عهد الإدارة السابقة، جيمس جيفري، في مؤتمر صحافي إن "الإمارات العربية المتحدة تعلم أننا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا وأوضحنا لهم أنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع".

وقال الممثل الأميركي الخاص للشأن السوري، جيمس جيفري، الأربعاء، إن العقوبات الجديدة ضمن قانون قيصر، على نظام بشار الأسد، ما هي إلا "الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات".
ويستهدف القانون أي فرد أو كيان يتعامل مع النظام السوري بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جيش النظام السوري وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة للحكومة.

يهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة السورية، لإجبار الأسد على وقف هجماته القاتلة على الشعب، ودعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها.

وحدد القانون 6 شروط لرفع العقوبات، منها وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إنها وثقت سقوط (487) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية للأراضي السورية أي ما يعادل حوالي 16 % من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة امتداد الحرب الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية يوم 7 شباط/ فبراير 2021.

وكشفت المجموعة أن (243) لاجئة قضت نتيجة القصف، و(68) جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت (28) امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص، و(37) إثر التفجيرات، فيما قضت (24) ضحية بطلق ناري، و (26) غرقاً، في حين أُعدمت (5) لاجئات ميدانياً، و"34" تحت التعذيب في السجون السورية، و(20) لأسباب أخرى (ذبحاً، اغتيالاً، انتحاراً، أزمات صحية، حرقاً، اختناقاً، وبرصاص الاحتلال الصهيوني.

ولفتت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيات اللاتي قضين خلال الأعوام السابقة، توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي، على صعيد مدينة دمشق قضى "163" شخصاً، أما في ريف دمشق فقد سقط (152) ضحية، وفي حمص سقط (8) ضحايا، وفي مدينة حماه فسجل سقوط امرأة في حي الاربعين، وواحدة في مخيم الرمل باللاذقية.

أما في مدينة حلب فقد سقط فيها (20) ضحايا فلسطينيات بمعدل 9 ضحايا في مخيم النيرب و(3) في مخيم حندرات واثنتان في جامعة حلب وواحدة في حي هنانو وواحدة في المدينة أثناء وقوفها على طوابير الخبز.

وفي مدينة درعا فقد سجل سقوط (66) امرأة توزعت إلى (37) ضحية في مخيم درعا و(11) في بلدة المزيريب و(4) في بلدة اليادودة و(2) في درعا البلد.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر لها اليوم، بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة"، إنَّ قرابة 9264 امرأة لا تزلنَ قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري، وهناك استهداف للنساء على خلفية عملهن، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 67 حادثة استهدفت النساء على خلفية عملهن في الشمال الغربي والشمال الشرقي من سوريا منذ آذار 2020 حتى آذار 2021.

حذّرت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن)، اليوم الثلاثاء، من أن كثيرا من الأطفال السوريين، ممن أجبرتهم الحرب على الفرار، لا يرون مستقبلاً لهم في بلادهم حيث تدخل الحرب الشهر الحالي عامها الحادي عشر.

وقال مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشرق أوروبا في المنظمة، جيريمي ستونر: "كلفت عشر سنوات من الحرب الصغار في سوريا طفولتهم، ولكن يجب ألا يسمح العالم لها بأن تسلبهم مستقبلهم".

وأجرت المنظمة مسحا شمل 1900 طفل ومسؤولين عن رعايتهم من نازحين داخل سوريا أو لاجئين في دول الجوار، أي الأردن ولبنان وتركيا، وفي هولندا، وتبين أن "86 في المئة من الأطفال اللاجئين، لا يريدون العودة إلى سوريا"، بينما طفل واحد من كل ثلاثة من النازحين داخلها يفضل العيش في بلد آخر.

ولفتت المنظمة إلى أن "الأطفال الذين أجبروا على الفرار من منازلهم يعانون للحصول على الشعور بالأمان حيث يتواجدون اليوم"، مشيرة إلى أن طفلين من كل خمسة تحدثوا عن "العنصرية والنقص في التعليم".

وأظهرت الدراسة التي أجرتها المنظمة أن ثلاثة في المئة من الأطفال الذين يعيشون في تركيا يريدون العودة إلى سوريا، في مقابل 29 في المئة من اللاجئين في لبنان وتسعة في المئة من أطفال اللاجئين في الأردن وهولندا.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فإن أكثر من 8,5 ملايين طفل سوري يعتمدون على المساعدات داخل سوريا وفي الدول المجاورة، ويعاني 60 في المئة من الأطفال في سوريا اليوم من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من نصفهم يفتقرون للتعليم، بحسب الأمم المتحدة.

تحدث فريق منسقو استجابة سوريا، عن تسجيل عدد من حالات الانتحار ضمن السكان المدنيين في شمال غربي سوريا، مرجعاً ذلك لسوء الأحوال المادية للأهالي والنازحين وفقدان الممتلكات الخاصة بهم بعد حملات النزوح والتهجير القسري من مختلف المناطق، وعدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم وممتلكاتهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على مدنهم وقراهم.

وأوضح الفريق أنه خلال الـ24 ساعة السابقة تم تسجيل حالتي انتحار لدى النازحين ليرتفع عدد الحالات منذ مطلع الشهر الحالي إلى أربع حالات، تضاف إلى 19 حالة مسجلة في المنطقة خلال الـ2020.

وناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة مساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة بلغت نسبة 11% خلال شهر شباط الماضي، وعدم قدرة الأهالي على تأمينها بشكل دوري، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة.

ويعيش قرابة أربعة مليون مدني في منطقة جغرافية ضيقة، تعيش جل العائلات في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة، بعد أن أرهقتهم الحرب والقصف اليومي على مناطقهم وزاد ذلك ضنك الحياة ومرارتها بعد تشريدهم ونزوحهم من مناطقهم.

أصدرت "إدارة الخدمات الطبية العسكرية"، التابعة لنظام الأسد تعديلات حول آلية تجنيد الأطباء فيما أشاد نقيب الأطباء بمناطق النظام بهذه القرارات معتبراً أنها "خطوة إيجابية".

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "كمال عامر"، نقيب أطباء النظام تصريحات تحدث خلالها بأن التعديلات الأخيرة جاءت من قبل "إدارة الخدمات الطبية العسكرية، وذكر "عامر"، أن التعديلات تشمل فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية سيكون في المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه بالخدمة.

يضاف إلى ذلك إنهاء الخدمة الإلزامية دون الاحتفاظ بالطبيب الملتحق من الآن فصاعداً، كما تعهدت إدارة النظام الطبية العسكرية وفق "عامر"، بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة الطبية الخاص بسنة الامتياز.

ولفت إلى أن ووفق الكتاب الموجه لنقابة الأطباء فإنه وعند التحاق الطبيب بالخدمة الإلزامية يسلم شهادة الاختصاص مباشرة، كما أشاد نقيب أطباء النظام بهذه الإجراءات التي وصفها بأنها "خطوة الإيجابية"، حيث ستكون خدمة الطبيب ضمن المشافي التابعة لوزارة الدفاع وكل طبيب في محافظته أو أقرب مشفى لمكان سكنه، حسب وصفه.

وكان أصدر رأس النظام قرار ضمن مرسوم سابق تضمن تسريح الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، وفق نص المرسوم، وصولاً إلى الإجراءات الجديدة المعلنة مؤخراً.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وتأتي التعديلات الأخيرة لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى لرفد المشافي العسكرية العاملة لديه بطواقم طبية وفق متابعين، فيما تشير التوقعات إلى عدم نجاعة تلك الإجراءات المزعومة بوقف هجرة الأطباء المتزايدة باعتراف النظام، حيث أنها لم تطال الأسباب الرئيسية خلف دوافع الفرار من مناطق سيطرة النظام والمتمثلة بعدة عوامل أبرزها التجنيد الإجباري بحد ذاته، علاوة على الوضع المعيشي المتدهور.

عاد مايمسى "مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا"، التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتسويق الكذب مجدداً، متحدثاً لمرة جديدة عما أسماه "تلقيه معلومات حول تخطيط مسلحين في إدلب لشن استفزازات كيميائية لإلقاء اللوم على القوات الحكومية"، وفق مزاعمه.

وادعت وزارة الدفاع الروسية، أن عناصر "هيئة تحرير الشام" في منطقة إدلب لخفض التصعيد يعدون استفزازا بأسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه، في وقت يأتي تكرار المزاعم الروسية بشكل دائم لتبرير قصفها ومجازرها بحق المدنيين في المنطقة.

وزعم نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان: "تتوفر معلومات حول إعداد مسلحي هيئة تحرير الشام لاستفزاز في منطقة إدلب لخفض التصعيد يشمل فبركة هجوم كيميائي".

وزاد كاربوف في مزاعمه أن "المسلحين يخططون لفبركة هجوم كيميائي في منشأة بقرية كبانة تمت إقامتها لهذا الهدف مع إشراك ساكنين في المحافظة لعرضهم كضحايا ومصابين لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد الأهالي المدنيين".

وكثيراً ما نشر المركز روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن إطلاق حملة تحت مسمى "تحدي أسبوع بلا سكر"، الأمر الذي نتج عنه موجة من ردود الفعل الساخرة حول الإعلان.

ويتزامن إطلاق الحملة مع غلاء كبير للمواد الغذائية لا سيّما مادة السكر التي تباع عبر صالات النظام التجارية كمواد مقنعة نظراً للنقص الحاد وعدم توفرها.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن التحدي من المقرر إطلاقه من 12 آذار الجاري ولغاية 19 منه للتوعية حول أضرار السكر الأبيض، وفق تعبيرها.

وبحسب "أحمد ضميرية"، مدير المشافي في وزارة صحة النظام فإن الحملة تأتي ضمن مشروع صحي طويل المدى ضمن برامج لعادات غذائية غير صحية وستبدأ بأضرار السكر الأبيض وأهمية الابتعاد عنه، حسب وصفه.

ومن المقرر وفق إعلان الوزارة انطلاق الحملة من مقرها في ساحة النجمة حتى ساحة الأمويين بدمشق وسيشارك بها مجموعة من الأطباء والرياضيين، حسب تعبيرها.

بالمقابل أثار الإعلان سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما وأن المادة غير متوفرة اساساً ويصعب على غالبية السكان تأمينها نظرا لقلة وجودها علاوة على غلاء الأسعار الذي يطال معظم المواد الغذائية.

هذا ويأتي إعلان صحة النظام الأخير تزامناً مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة وتدهور الاقتصاد والمعيشة فيما يتجاهل نظام الأسد كل ذلك ويطلق عبر واحدة من وزاراته التي من المفترض تأمينها للخدمات الصحية الغائبة لإعلان حملات مثيرة للجدل والسخرية وبعيدة عن هدفها المعلن، ويرى متابعون بأنها إعلامية بالدرجة الأولى وقد تكون للفت الأنظار عن واقع تدهور المعيشة بمناطق سيطرة النظام.

سجّل الشمال السوري المحرر حالتي إصابة بوباء "كورونا"، وذلك مع عدم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، فيما ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق النظام، حيث تجاوزت حاجز الـ 16 ألف إصابة.

وبلغت حصيلة "كورونا"، بالمناطق المحررة 21 ألف و211 إصابة، وحالات الشفاء 19 ألف و104 بعد تسجيل 79 حالة جديدة، بحسب بيان صادر عن السلطات الصحية في الشمال السوري.

في حين وصلت الوفيات إلى 631 حالة مع تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا في مناطق الشمال السوري المحرر.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 496، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 97 ألف و661 اختبار في الشمال السوري، بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 16 ألف و 42 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 80 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 10 ألف و454 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1068 حالة.

وكان أصدر وزير الصحة لدى النظام "حسن الغباش" تعميماً لمدراء الهيئات العامة التي تضم أقسام عزل يطلب إليهم رصد أي زيادة في الحالات التنفسية المشتبهة التي تراجع العيادات الخارجية والتعامل معها.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8689 إصابة و 328 وفاة و 1252 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الأحد الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.