فرض المجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" حظرا كليا على عدد من مناطق الشمال السوري بعد تزايد الإصابات والوفيات بكورونا.

وشمل الحظر الكلي الذي أعلنته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا كلا من الحسكة، والقامشلي، والطبقة، والرقة، على أن يبدأ الحظر من يوم الخميس القادم ولمدة عشرة أيام.

وحسب القرار رقم 198 الذي جاء بناء على اجتماع "خلية الأزمة" فقد تقرر إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال كافة، وفي جميع "مناطق الإدارة الذاتية خلال فترة الحظر".

كذلك قررت وقف حركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري، وكذلك إغلاق المؤسسات والدوائر الرسمية العامة كافة باستثناء الدوائر الخدمية.

واستثنى القرار من الحظر المشافي والأفران أما الصيدليات فتخضع لنظام مناوبة.

وكانت "هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا" أعلنت حالة حظر جزئي في مناطق شمال وشرق سوريا، وحظر كلي في مدينة ديريك في 6 من الشهر الحالي وحتى 20 منه نتيجة ارتفاع عدد الإصابات في المدينة، كما أعلنت حالة حظر كلي في إقليم الفرات منذ 15 من الشهر الجاري ولغاية 15 يوما.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أعلن في وقت سابق اليوم أن ثمة "خطرا كبيرا محدقا بالمنطقة نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا"، وأضاف "نسعى الآن لكي لا يخرج فيروس كورونا عن السيطرة في مناطق شمال وشرق سوريا" ونقلت عنه وكالة هاوار أن الهيئة ستتخذ "تدابير صارمة في القريب العاجل".

وقالت الوكالة إن عدد الإصابات بكرورنا ارتفع إلى نحو 6500 إصابة، وتخطّى عدد الوفيات 900 حالة، في مناطق شمال سوريا.

وعزت هيئة الصحة أساب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات إلى انخفاض درجات الحرارة وبقاء الفيروس فترة أطول في الجو، "إضافة لعدم تقيد الأهالي بالإجراءات الاحترازية والوقائية".

دار سجال بين وزارتي النفط والكهرباء لدى النظام، من خلال بيانات وتصريحات إعلامية متضاربة حول أسباب زيادة التقنين وعجز تأمين التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، إذ ذكرت كلا الوزارتين أسبابا لتفاقم الأزمة تناقض الأخرى وتحملها المسؤولية.

وفي التفاصيل قالت وزارة الكهرباء التابعة للنظام إن زيادة التقنين يعود لعدم استلامها المخصصات النفطية الكاملة اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما نفت وزارة "النفط"، عبر تصريحات مسؤولين فيها ناقضت ما ذكرته وزارة الكهرباء.

ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النفط قوله إن مادة الفيول متوفرة ويجب أن يتم تشغيل المحطات التي تعمل على الفيول، كما أن محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء تتسلم يومياً عشرة ملايين متر مكعب من الغاز وسبعة آلاف طن من الفيول من وزارة النفط.

ونفى أن يكون سبب التقنين في التيار الكهربائي نقص المخصصات، وأرجع ذلك إلى الوضع الفني السيئ للعديد من المحطات التي تحتاج للصيانة إضافة لوضع محطات التحويل والشبكات السيئ التي هي بحاجة أيضاً للصيانة والتأهيل، حسب وصفه.

بالمقابل نقل موقع موالي للنظام عن مسؤول في وزارة الكهرباء رداً على نظيره وزارة النفط جاء فيها بأن هناك نقص حاد في المحطات التي تعمل على وقود الغاز، و كانت الكميات إلى وزارة الكهرباء السنة الماضية 13 مليون متر مكعب، أما هذا العام فقد هبطت إلى مابين 9 ملايين فقط، بينما الحاجة الفعلية لتشغيل مجموعات توليد الغاز هي 18 مليون متر مكعب.

وتابع قائلاً: "إن هناك مجموعات تعمل على الفيول بحاجة إلى صيانة وقطع غيار غير متوافرة وصعوبات بالغة لتأمينها بسبب ما زعم أنه "الحصار"، وهناك محاولات لإجراء الصيانات وإعادتها إلى الخدمة ولكن في حال عودتها للعمل بدون القطع الناقصة فلن تكون بالكفاءة المطلوبة، وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، برر من خلالها ساعات التقنين وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة، بكمية الانتاج القليلة التي لا توازي نصف الحاجة، وفق تقديره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت مواقع إعلامية بالمنطقة الشرقية عن تجهيزات تقوم بها ميليشيات إيران في مدينة البوكمال تمهيداً لتصوير فيلم سينمائي بغطاء "المقاومة والممانعة"، لتغطية على جرائمها خلال تدخلها ومساندتها للنظام ضد الشعب السوري واحتلال العديد من المناطق التي لا تزال تخضع لنفوذها.

وقال ناشطون في شبكة "دير الزور24"، إن وفداً إعلامياً من إيران زار مدينة البوكمال شرق ديرالزور، رفقة وفد من إعلاميي نظام الأسد تمهيدا لوصول بعثة تصوير، تابعة لإحدى شركات الإنتاج الإيرانية خلال اليومين الماضيين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الزيارة جاءت تمهيداً  لتصوير مشاهد من فيلم مزمع إنتاجه في مدينة البوكمال، من قبل الشركة الإيرانية ويتحدث عن "المقاومة والممانعة" في إطار تلميع صورة الميليشيات الإيرانية في المنطقة التي تعد من أبرز أمكان نفوذها في سوريا.

وتضمنت جولة الفريق الإيراني في المدينة نشاطات تنفذها إيران عادةً و بشكل علني مثل إجراء مسابقات تهدف إلى ترسيخ معتقدات تتماشى مع السياسة الاحتلال الإيراني الهادف بشكل أساسي إلى نشر التشييع وزيادة نفوذ ميليشياته.

وتجلى ذلك في تقديم مبالغ مالية من قبل الوفد الإعلامي الإيراني الذي تحرك وسط تشديد أمني كبير، لمن مدح تواجد الميليشيات في المنطقة كما اجرى الفريق استطلاع آراء لعدد من السكان حول شخصية "قاسم سليماني" الذي يرجح أنه سيكون حاضراً في مشاهد الفيلم الإيراني.

وكان وثق ناشطون في المنطقة الشرقية تصاعد ممارسات ميليشيات إيران التي تفرض سيطرتها على مدينة البوكمال بريف دير الزور، تمثلت في إجبار السكان على الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لاحتلالها للمدينة، إلى جانب تنظيم دورات تحت غطاء ديني وثقافي لنشر التشييع خلال حسينية جرى افتتاحها مؤخراً في المدينة.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.

وليست المرة الأولى التي تنتج إيران فيلماً سينمائياً يتطابق مع روايتها بعد تدخلها لصالح ميليشيات الأسد في سوريا، إذ سبق أن شهد عام 2018 العرض الأول لفيلم حمل اسم "بتوقيت الشام"، وزعم الإعلام الإيراني حينها بأنّ أحداثه تدور حول شحنة مساعدات إنسانية ارسلتها طهران إلى دمشق عبر طائرة تتعرض للاحتجاز من قبل مجموعات "إرهابية"، وفق تعبيرها.

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، أمس الجمعة، أنها بصدد تنفيذ "فعالية ضخمة" تتضمن جمع تبرعات وإرسال مساعدات إلى المحتاجين في سوريا، وفق تصريح رئيس الهيئة بولنت يلدريم، خلال تفقده أعمالها الإغاثية في محافظة إدلب.

وقال يلدريم لوكالة "الأناضول"، إن الهيئة تعتزم تنظيم فعالية كبيرة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الفعالية ستشكل ضغطا على النظام السوري، داعيا "الجميع إلى مد يد المساعدة في 10 ديسمبر، وجعل الفعالية تلفت الأنظار".

وأوضح أنها "ستجمع كل من يهتم بشؤون الأيتام واللاجئين والمشردين والنساء المعتقلات والمعتقلين تحت التعذيب، من تركيا وكل العالم؛ حيث سيجري جمع التبرعات وإرسال شاحنات إغاثية إلى شمالي سوريا".

وذكر أن أعدادا غفيرة من الناس اضطروا لترك بيوتهم إبان الهجمات التي شنها النظام شمالي سوريا في ديسمبر 2019، وبقي الكثيرين منهم بدون مأوى في ظروف قاسية، وأشار يلدريم إلى أن "(اللاجئين) قضوا 9 سنوات في المخيمات؛ لذلك بدأنا مشروعا عاجلا لبناء منازل من الطوب وأعلنا ذلك أمام كل العالم".

وأكد أن الهيئة حصلت على دعم كبير لهذا المشروع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، وبمساهمة العديد من منظمات المجتمع المدني، كما لفت إلى أنه سبق لكثير من العائلات أن استفادت من البيوت التي بنتها الهيئة؛ حيث باتت الأرامل وأبنائهن يعيشون ظروفا أفضل.

وأوضح أنهم حصلوا على تبرعات لبناء 20 ألف منزل من الطوب، تم بناء 12 ألف منها حتى الآن، "لكن ذلك وحده ليس كافيا بسبب عدم وجود مؤسسات تعليمية وصحية كافية، وهذه مشكلة تعيشها الكثير من المناطق في إدلب".

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات وجمعيات تركية تقديم المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر التركي، و"İHH" وجمعية "صدقة طاشي" وغيرها.

تزايد كشف وسائل إعلام موالية للنظام عن انتشار مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، في عموم مناطق سيطرة النظام، كان أخرها عدة معامل تحوي أطنان من تلك المواد بدمشق، وسط تجاهل الرقابة والتموين في وزارة التجارة الداخلية في التعامل مع الظاهرة.

ونقلت مواقع موالية عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق "عمران سلاخو" قوله إن المعامل تقوم بإعادة تصنيع رب البندورة ودبس الرمان والزيتون وتحتوي على مواد منتهية الصلاحية، وفق تعبيره.

وتحدثت وزارة التموين التابعة للنظام عن ضبط 15 طناً من المواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في 3 معامل للمواد الغذائية بمنطقة "سبينة" بريف دمشق، ونشرت صوراً للمواد فيما تقتصر أعمالها على هذه الإعلانات المتكررة في وقت ينشط كوادرها في تلقي الرشاوي من هذه المنشآت.

وقبل أسابيع تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وأن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين المرتشين، وفق مزاعمها.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

أشاد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني"، بقرار المحكمة الأوربية، المتعلق بإعطاء حق اللجوء للفارين من الخدمة الإجبارية في جيش النظام، لتورطه بجرائم حرب، مؤكداً على أهمية القرار للسوريين.

وأصدر الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، قرارًا جديدًا، يؤيد حق السوريين الفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية بالحصول على حق اللجوء بدل ما كان معمول به لدى بعض الدول من منحهم اقامة مؤقتة تجدد كل عام.

وأعلنت المحكمة الأوروبية أنها صادقت على قرار جديد يعطي حق اللجوء بدلًا من الحماية الثانوية للفارين من الخدمة العسكرية في جيش الأسد، ونشرت المحكمة القرار على موقعها الرسمي، مشيرةً إلى أنه سيصبح بإمكان العسكريين السوريين الفارين من الجيش تقديم طلب اللجوء إلى أوروبا عبر البريد خلال مدة ثلاثة أشهر.

وفي الصدد، قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان لشبكة "شام"، إن القرار صدر في 19 تشرين الثاني 2020، وأنه جاء بعد تحقيقات مطولة أجرتها المحكمة، لافتاً إلى أن القرار يشمل جميع الدول الأوربية، يتعلق بكل من يأتي من سوريا أو من هو موجود في تلك الدول في حال قدم الوثائق المطلوبة.

وأكد "عبد الغني" على أهمية القرار، كونه يدعم أحقية اللجوء للسوريين في أوروبا، ويدعم موقف اللاجئين أمام القضاء في عدم العودة لمناطق سيطرة النظام الذي سيقوم بتجنيدهم، كما أنه يساعد السوريين لمن تم استدعائهم للخدمة الإجبارية في جيش النظام الذي ثبت للمحكمة تورط الجيش بارتكاب جرائم حرب وبالتالي الالتحاق بهذا الجيش مخالف للقانون.

ولفت رئيس الشبكة السورية في حديث لـ "شام"، إلى أن الفارين من جيش النظام لهم الحق في اللجوء إلى دول أوروبا وتقديم حق اللجوء، مطالباً "عبد الغني" السوريين بعدم الالتحاق بجيش النظام لأنهم سيتورطون بارتكاب جرائم حرب، كما دعا الملتحقين بالجيش للانشقاق والتوجه إلى دول أوروبا.

وأوضحت مصادر عدة أن القرار جاء باعتبار المحكمة تأكدت من ثبوت ارتكاب جيش النظام جرائم حرب بشكل متكرر ومنهجي بما في ذلك قيام مجندين بجرائم موثقة على نطاق واسع، وعليه فإن المكلف بالخدمة لا يملك خيار رفض المشاركة ومن حقه الحصول على حق اللجوء في دول الاتحاد الاوربي.

يتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

ففي وقت أوضح رئيس الائتلاف هدفه من إنشاء هذه اللجنة بالقول: إن تشكيل "مفوضية الانتخابات" يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ في مرحلة سورية ما بعد الأسد، بعد موجة ردود فعل رافضة لقرار الائتلاف بتشكيل هيئة عليا للانتخابات.

وأوضح الحريري في تعليق له على تويتر بالقول: "لا يمكن أن يكون هناك حل في سورية بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه ولا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل".

كما أصدر الائتلاف بياناً حول الجدول الحاصل وبين أن قرار تأسيس مفوضية وطنية للانتخابات في سوريا، بأنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم.

وأوضح الائتلاف أنه "التزاماً منه بتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 2245 وبيان جنيف لعام 2012، ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد، وفقاً لخطة السلال الأربعة؛ قرر إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها"

"هادي البحرة" رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، بدوره قال في تصريحات صحفية، إن دستور سوريا الجديد لن يسمح لـ"مجرمي الحرب" في سوريا، بالترشح إلى أي منصب عام في الدولة السورية.
وأضاف أنه "لا يمكن لدستور سوريا الجديد أن يسمح لمرتكبي جرائم الحرب، أن يكونوا من المؤهلين للترشح لأي منصب عام"، مشدداً على أن الدستور الجديد "سيضمن تحقيق العدالة في البلاد".

وانتقد الصحفي "أحمد كامل" القرار بالقول إنه "في أحسن الأحوال هو من القرارات التي تعبر عن حالة من الانفصال الكلي عن الواقع، والرغبة اليائسة باتخاذ قرارات مثل الناس المسؤولة، وتقمص شخصية أصحاب السلطة، وملئ الفراغ المطلق والعجز المطلق الذي تعيشه شخصيات الائتلاف ومنصة موسكو ومنصة القاهرة وهيئة التنسيق واتحاد الديمقراطيين وهيئة الرياض واللجنة الدستورية".

من جهتها، انتقدت السياسية السورية "سهير الأتاسي"، ما أسمته محاولات الائتلاف الوطني "استغباء" جمهور الثورة السورية، كمؤسسة رسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته، لافتة لوجود تناقضات كبيرة في قرار الائتلاف الأخير بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

وأوضحت الأتاسي في حديث لشبكة "شام" أن الائتلاف السوري، يقول إنه قرر إنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها!!!، متسائلة كيف يصحّ ذلك بينما وثائق الائتلاف ونظامه الداخلي يقول بأن الائتلاف يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وطالب الحقوقي والقاضي السوري "خالد شهاب الدين" الائتلاف بالتراجع عن القرار فورا معتبراً أنه خدمة لانتخابات بشار، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وقرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.

وقال "وائل عبد العزيز" إن "التعديل الوحيد الذي سيقدمه النظام الأسدي على دستوره بدفع روسي هو السماح لشخصيات معارضة محددة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مقابل بشار الكيماوي. إنشاء الائتلاف مفوضية وطنية للانتخابات ليس إلا استعداداً لذلك تماهياً مع الخط الروسي الذي يقوم على نسف الانتقال السياسي ووأد الثورة".

كان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.

من جهتها، أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤، وطالبت الهيئة، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015.

وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.

وذكرت الهيئة أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولاهيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سوريا، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع النظام اتفاقية جديدة تحت مسمى التعاون بين شركات السكك الحديدية في العراق وسوريا، وذلك استكمالاً لمشروع إيراني جرى الكشف عنه بوقت سابق ويهدف إلى إنشاء سكة حديدية انطلاقاً من إيران وصولاً للمرافئ السورية مروراً بالعراق.

وفي التفاصيل وقع نظام الأسد مع وفد حكومي من العراق اتفاقاً للتعاون في مجال الأدوات المحركة والمتحركة، وإنشاء السكك الحديدية، حيث وقع من جانب النظام مدير عام المؤسسة "نجيب الفارس"، ومن الجانب العراقي "طالب جواد كاظم"، المسؤول عن شركة سكك الحديد العراقية.

وأشاد "الفارس" "الاتفاقية التي قال إنها تنص على الزيارات العلمية والمؤتمرات، ونقل التقنية السككية والمعايير الدولية في سكك الحديد وزيادة النشاط التجاري بين البلدين، وفق تعبيره.

وتزامن ذلك مع زيارة وفد من "وزارة النقل العراقية" حيث استقبله وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم"، وقالت مصادر موالية إن الطرفين بحثا أهمية استكمال مشروع الربط السككي بين إيران وسوريا مروراً بالعراق، حيث جرى توقيع الاتفاقية الأخيرة لهذا الشأن.

وحسب تصريحات صادرة عن نظام الأسد فإن "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفتهم بـ "المسلحين".

وفي أواخر عام 2018 صرح مساعد مدير شركة سكك الحديد الإيرانية "مازيار يزداني"، بأن الرئيس "حسن روحاني"، أوعز بمد سكة حديد من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مدينة البصرة في العراق، لتصل إلى الموانئ البحرية في سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما مع تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص خلال الأيام القليلة الماضية.

انتقدت السياسية السورية "سهير الأتاسي"، ما أسمته محاولات الائتلاف الوطني "استغباء" جمهور الثورة السورية، كمؤسسة رسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته، لافتة لوجود تناقضات كبيرة في قرار الائتلاف الأخير بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

وأوضحت الأتاسي في حديث لشبكة "شام" أن الائتلاف السوري، يقول إنه قرر إنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها!!!، متسائلة كيف يصحّ ذلك بينما وثائق الائتلاف ونظامه الداخلي يقول بأن الائتلاف يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وقالت الأتاسي لـ "شام" إن القرار "بالون اختبار"، معتقدين أنهم تمكنوا من نشر روح الهزيمة لدى جمهور الثورة وباتوا قادرين على تثبيت فكرة الواقعية السياسية وأن الحل بات دولياً، معتقدين أنهم قادرين على تسكين جمهور الثورة، مستدلة بذلك أن الائتلاف رفض قرارات سوتشي ولكن أخذوا بمخرجاته وذهبوا باتجاه اللجنة الدستورية.

ولفتت "الأتاسي" إلى أن هيئة التفاوض أيضاَ شكلت سابقاً لجنة للانتخابات، معتبرة أن قرار الائتلاف عبارة عن تمهيد لطرق كل الأبواب، بعد الاستعصاء الحاصل في اللجنة الدستورية، وأن القرار "جس نبض"، مستغربة عن كيفية تشكيل لجنة للانتخابات في مرحلة انتقالية، بينما النظام لم يستجيب مع الائتلاف والمعارضة بأي خطوة.

ونوهت إلى إنه يفترض أن المفوضية العليا للانتخابات لن تكون شرعية في المرحلة الانتقالية طالما أن الائتلاف هو من شكلها، وهو من المفروض أن يحل نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية، متحدثة عن استسهال في استغباء السوريين.

ورأت أن المشهد يصعب قراءته إلا بمعنيين أولهما أن الائتلاف يحاول أجراء انتخابات في الشمال السوري، والتنازع على الشرعية مع النظام وبالتالي بتنا أمام سوريا مقسمة، وكان المفترض أن يكونوا واضحين بهذا الشأن، أو أنهم يتكلمون على انتخابات 2021، وفي الحالتين لم يكن لديهم الجرأة للحديث للناس بأي اتجاه هم ذاهبون وفق "الأتاسي".

وفي تصريح سابق لشبكة "شام" اعتبرت "الأتاسي" أن المعارضة لم تكن على مستوى تضحيات الشعب السوري، وتعاملت بأدوات كلاسيكية، ولم تتح للشباب فرصة قيادة وتمثيل ثورتهم ولعب دوره. فبات من الضروري اليوم إنجاز عملية مراجعة حقيقية لإنتاج وبلورة مشروع وآليات عمل وخريطة طريق دون أن تتبناه أي دولة ليكون مشروع سورياً خالصاً، مبدية تخوفها من الاستسلام لوهم الهزيمة.

وأشارت الأتاسي إلى أن السوريين يملكون فرصة لاختيار شركائهم والبدء بمشروع يدار على أساس الكفاءات وليس على أساس المحاصصات وبحاجة لشخصيات تملك خبرة ولشباب عمليين ولديهم الأدوات التنفيذية بعيداً عن الشعارات، للانتقال من مستوى اليأس والاستسلام لمستوى الفعل ومازال هناك قدرة حقيقية للانتقال له.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن توثيق قضاء (252) طفلاً فلسطينياً بسبب الحرب في سورية منذ عام 2011 وحتى يوم 20 نوفمبر 2020، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

ولفتت المجموعة إلى أنه من بين الأطفال (129) طفلاً قضوا جراء القصف، و (15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري، وطفلان تحت التعذيب، و (22) طفلاً قضوا غرقاً، و(26) طفلاً نتيجة تفجير سيارات مفخخة، و(34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، و(12) طفلاً لأسباب مختلفة كالحرق، والاختناق، والدهس، والخطف ثم القتل، بينما قضى طفل لأسباب مجهولة،

ورجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان، في حين تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سورية قد بلغ (4048) ضحية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.

قال التقرير إنَّ الأطفال في سوريا قد تعرضوا على مدى السنوات التسع الماضية لمختلف أنماط الانتهاكات التي تعرض لها البالغون، دون أية خصوصية أو مراعاة، على الرغم من النصوص الكثيفة في القانون الدولي التي تُصرُّ على ضرورة مراعاة حقوق الطفل، مشيراً إلى أنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2019، قد صنَّف سوريا على أنها أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم وفقاً لعدد من الانتهاكات.

وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

كشفت وسائل إعلام مصرية عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة في ميناء "الإسكندرية" المصري قادمة من مناطق سيطرة النظام بسوريا، في حدث بات متكرراً مع رعاية ميليشيات النظام وإيران لتجارة وترويج المخدرات.

وأشارت صحف ومواقع مصرية إلى أنّ عملية ضبط شحنة المخدرات جاءت عقب الاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن 3 حاويات قادمة من سوريا والوجهة النهائية مصر، وفق مصادر متطابقة.

وأوضحت بأن عملية تهريب المادة المخدرة جرت باسم شركة للاستيراد والتصدير، دون أن تكشف عنها، فيما لفتت إلى أن الحشيش كان مخبأً داخل شحنة ورق غار بنحو 1050 كيساً وبوزن قائم 33 طن، لتضاف إلى كميات ضخمة سابقة جرى ضبطها.

وسبق أن كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر و الموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.

وتتجه أصابع الاتهام لميليشيات حزب الله الإرهابي الذي أغرق سوريا ولبنان ودول الجوار بالمواد المخدرة التي يعتمد على ترويجها وتجارتها لتمويل المرتزقة والحصول على الأسلحة لممارسة الجرائم بحق الشعب السوري كما جرت العادة.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وأيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

دعت فعاليات إعلامية ونشطاء وشخصيات ثورية في مناطق شمال غرب سوريا، "هيئة تحرير الشام" للإفراج عن الصحفي الأمريكي المعتقل لديها "بلال عبد الكريم" بعد مضي 100 يوم على تغييبه في سجونها.

وطالبت تلك الفعاليات بحملة انطلقت يوم أمس عبر مواقع التواصل، قيادة الهيئة بالإفراج عن الصحفي "بلال عبد الكريم"، لافتة إلى أنه لم يقدم حتى اليوم لأي جهة قضائية مستقلة للنظر في التهم الموجهة له، لتبيان التهم التي وجهت له والظروف التي يحاكم بها أو وضعه داخل المعتقل.

وتحاول الهيئة تبرير اعتقال "بلال" وعدة شخصيات أجنبية أخرى، عبر إلصاقهم بتهم منها التجييش ضد الفصائل وأخرى تتعلق بسرقة المساعدات وتهم أخرى لاتبرر الاعتقال، ضاربة بعرض الحائط كل المطالبات لتبيان الأسباب الحقيقية للاعتقال وعرض المعتقلين على القضاء.

وفي 13 آب من الشهر الماضي اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من اعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب.

وجاء اعتقال الصحفي الأمريكي، بعد يوم من اعتقال "هيئة تحرير الشام"، البريطاني "توقير شريف"، المعروف باسم "أبو حسام البريطاني"، الناشط في مجال الإغاثة في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، وذلك للمرة الثانية.

وكان توجه الإعلامي الأمريكي "بلال عبد الكريم" بدعوة علنية للإفراج الفوري عن "أبو حسام البريطاني" لعدم وجود تهمة واضحة وجلية، وداعياً إلى تبيان التهم الموجهة وأن تكون بنص واضح وبتهم محددة بعيدة عن الضبابية والتهم المعلبة ووجود القضاء العادل هو من يحكم في الأمر لا هوى النفس، حسب تعبيره.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً تحت عنوان "المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب، في 22 من شهر آب/ أغسطس الماضي، تضمن الحديث عن مراحل إقصاء الهيئة للمهاجرين عقب الترويج لهم واستخدامهم في خدمة مصالحها ضمن مشروعها الخاص.