نعت صفحات موالية لنظام عددا من العسكريين بينهم عقيد طيار ومعاون قائد شرطة طرطوس وضباط برتب عالية ممن لقوا مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق إدلب ودرعا وحمص والساحل والبادية السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

ونشر مصور وزارة الداخلية لدى نظام الأسد "محمد الحلو"، خبرا أكد فيه وفاة العميد "مصطفى قاسم"، معاون قائد شرطة طرطوس أمس دون أن يذكر الأسباب عبر صفحته الشخصية.

وكانت تعرضت سيارة تابعة لمحافظة طرطوس إلى إطلاق نار أعقبه ضرب سائقها وسرقة ما بحوزته إضافة إلى سرقة السيارة بمحتوياتها، وذلك في محافظة السويداء التي ينحدر منها محافظ طرطوس، دون وجود تأكيد على أم العميد "قاسم"، كان بداخلها.

وحسب محافظ النظام في طرطوس صفوان أبو سعدى ما حدث، حيث قال "إن سيارة" رانج روفر - دون نمرة " أقدمت على مطاردة السيارة العائدة ملكيتها لمحافظة طرطوس، ثم قامت بقطع الطريق بعد أن أشار راكبوها للسائق بالوقوف ولم يستجب".

وفي ظروف غامضة لقي العقيد الطيار المجرم "علي محمد خضور"، مصرعه وقالت صفحات موالية إنها مقلب "نسر جبهات حلب و بطل مطار كويرس"، يضاف إلى ذلك "محمد الصافتلي" مرتبات شعبة المخابرات فرع طرطوس.

ولقي ضابط برتبة عقيد ركن يدعى "ياسر أحمد" وهو من مرتبات (مهام خاصة) في قوات الأسد مصرعه في بادية مدينة تدمر، وينحدر من مدينة جبلة في الساحل السوري.

وبظروف صحية قالت صفحات موالية للنظام أمس الأحد 31 تشرين الأول/ أكتوبر، إن تل العميد الركن المظلي "محمد عيسى" توفي جراء نوبة قلبية أصابته وفق تعبيرها.

الأمر الذي تكرر مع العميد الركن المجرم "محمد الصارم" الذي توفي في حي الزهراء الموالي للنظام في حمص، حسبما أورده مراسل إذاعة المدينة "وحيد يزبك"، المقربة من نظام الأسد.

ولقي الشبيح "زياد شباط"، من "مرتبات شعبة المخابرات - الأمن العسكري - سرية المداهمة" مصرعه على يد مجهولين على الطريق الواصل بين جسر صيدا وحاجز الرادار في ريف درعا الشرقي.

وعلى جبهات إدلب قتل "جلال قصيبان" المنحدر من الجولان السوري المحتل، كما قتل "خضر الفرمان" على جبهة محافظة ادلب وينحدر من دير الزور، إلى جانب "إسماعيل ديوب" من قرية دوير بسنديانا في ريف جبلة الساحلية، والملازم "رشيد جمال".

وإلى البادية السورية نعت ميليشيات لواء القدس العسكري "يزن محمد السيد" الذي قتل اثناء مشاركته في معارك مع تنظيم الدولة داعش في جبل البشري بريف دير الزور، وقتل وجرح عدد من العسكريين خلال هجمات متفرقة في البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تواردت الأنباء حول انسحاب تشكيلات عسكرية من "الجبهة السورية للتحرير"، التي مضى على تشكيلها تحت شعار "تجمع فصائل سورية ثورية تحت مظلة الجيش الوطني"، نحو شهرين فقط.

وحسب الأنباء الواردة فإن "فرقة سليمان شاه" ستعلن خروجها من "الجبهة السورية للتحرير"، يضاف إلى ذلك توقع خروج "فرقة الحمزة" من تشكيل "السورية للتحرير".

ورجحت أن إعلان انسحاب "فرقة سليمان شاه" المنتظر قد يتزامن مع الكشف عن انضمامها إلى "حركة ثائرون" إحدى تشكيلات غرفة القيادة الموحدة "عزم" العاملة في الشمال السوري.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قالت غرفة القيادة الموحدة "عزم" إن عدة فصائل تابعة للجيش الوطني السوري اندمجت بشكل كامل تحت مسمى "حركة ثائرون".

وغرفة القيادة الموحدة "عزم" هي غرفة تشكلت من عدد من فصائل في الجيش الوطني السوري، حيث بدأت بفصيلي الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد، ومن ثم انضم لها كل من فرق "أحرار الشرقية والحمزة وملكشاه والسلطان سليمان شاه" وجيش الإسلام وجيش الشرقية ولواء صقور الشمال، وغيرها.

وكانت أعلنت خمسة فصائل في الجيش الوطني السوري اندماجها بشكل كامل، وتشكيل "الجبهة السورية للتحرير"، بهدف الاندماج لإيجاد قيادة واحدة وفاعلة، تتجاوز حدود التنسيق وتعمل تحت مظلة الجيش الوطني السوري.

ودخل في تشكيل "السورية للتحرير" كل من فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرقة المعتصم وفرقة صقور الشمال والفرقة 20، وعيّنت الجبهة "معتصم العباس" قائداً للجبهة، مطلع أيلول الفائت.

فيما شغل "سيف بولاد" مضب نائب قائد التشكيل فيما يبلغ عدد المقاتلين داخل التشكيل حوالي 15 ألف عنصر، ويتوزعون على جبهات مناطق درع الفرات ومحاور ريف حلب والحسكة والرقة.

هذا ولم تعلق "الجبهة السورية للتحرير"، عبر معرفاتها الرسمية أو أي من الفصائل الوارد ذكرها في أنباء الانسحاب من التشكيل، كما لم يصدر أي إعلان رسمي عن انضمام "فرقة السلطان مراد"، إلى غرفة "ثائرون"، المنضوية ضمن غرفة العمليات المشتركة "عزم".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 84 مدنياً بينهم 22 طفلاً و4 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في تشرين الأول/ 2021، مشيرة إلى أن القتل مستمر في سوريا خلال انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية.

وذكر التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ولفت التقرير إلى أن تشرين الأول قد شهدَ انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين، وسجل استمرار قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي والمتعمد، مستهدفة المدنيين، وأشار إلى أن 38 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول قد قتلوا على يد قوات النظام السوري معظمهم في محافظة إدلب.

وأضافَ أن 44 مدنياً (53 % من حصيلة الضحايا المسجلة في تشرين الأول) قد تم توثيقهم على يد جهات أخرى، وقد شهدَ تشرين الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق التقرير مقتل 7 مدنياً بينهم 6 طفلاً لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 149 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و22 سيدة. كما رصد التقرير في تشرين الأول مقتل ضحايا جراء انفجار مخلفات قصفٍ سابق.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الأول مقتل 84 مدنياً بينهم 22 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 32 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنياً، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما سجل التقرير في تشرين الأول مجزرتين اثنتين إحداهما على يد قوات النظام السوري والثانية إثرَ انفجار لم يتمكن من تحديد مرتكبيه، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

قالت مصادر إعلامية مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) إن يوم الأحد الماضي شهد إجراء مناورات عسكرية بين القوات الروسية وقوات نظام الأسد بريف الحسكة، فيما تحدث إعلام النظام عن وجود اتفاق لدخوله مناطق شرقي سوريا.

وحسب وكالة "هاوار"، الإعلامية المقربة من "قسد"، فإنّ المناورات شاركت فيها القوات الروسية وقوات الأسد ونفذتها القوات الجوية والبرية بالأسلحة الحية شمال وشرق سوريا، حسب تعبيرها.

وقالت إن القوات الروسية وكذلك قوات نظام الأسد أجرت لأول مرة مناورات عسكرية مشتركة بمشاركة القوات الجوية والبرية في قرى ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، وسط أصوات لانفجارات وتحركات لقوات النظام.

ولفتت إلى أن الطائرات الروسية قامت بإطلاق بالونات حرارية لثلاث مرات فوق خطوط التماس بالريف الغربي للمدينة بمحاذاة الطريق الدولي M4  بالإضافة لإطلاق صواريخ في المساحات الفارغة بالقرب قرية تل اللبن.

ويأتي ذلك وسط الحديث عن نية "قسد" تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية مع القوات الروسية صباح اليوم الاثنين، بمشاركة سلاح الجو الروسي في مناطق سيطرتها بمحافظة الحسكة.

وكانت المناورات الروسية قد انطلقت من مطار القامشلي حيث حلقت الطائرات الحربية والمروحية الروسية منه، ويأتي ذلك بعد أيام من وصول مقاتلات حربية إلى المطار، حيث وردت أنباء عن تحويل روسيا لأجزاء منه لقاعدة عسكرية لها.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الشيخ "عبدالله الشلاش" بوصفه "رئيس مركز المصالحة السوري الروسي بدير الزور"، الذي تحدث عن تذليل أغلب العقبات التي تحول دون إتمام الاتفاق الذي سيضمن انتشار قوات الأسد والقوات الروسيّة بمناطق الجزيرة.

وحسب"الشلاش"، فإن خطوة الانتشار تأتي كمرحلة أولى في إطار اتفاق شامل جارٍ العمل عليه بالتنسيق مع الجهات الأمنيّة والعسكرية والجانب الروسي في دير الزور،
والعمل على تسوية أوضاع المطلوبين في اتجاهين، يشمل التحقق من أوضاع المطلوبين، وكذلك بالنسبة للعسكريين الفارين أو المُتخلفين عن الخدمة العسكريّة.

بالمقابل قال ناشطون في موقع "فرات بوست"، من إن جميع المعلومات التي تروجها وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن دخول قوات نظام الأسد مناطق شرق الفرات بدير الزور عارية عن الصحة، وفق تعبيرهم.

وكانت كشفت شبكة "دير الزور 24" المحلية، أن عدة قرى وبلدات في ريف دير الزور الغربي خرجت بمظاهرات، رفض فيها المحتجون أي دخول للقوات الروسية إلى مناطقهم، كون ذلك يمهد لعودة سلطة النظام والميليشيات الإيرانية.

هذا وسبق أن كشف رئيس مايسمى بـ "المبادرة الوطنية للأكراد السوريين"، عمر أوسي، عن التوصل لمسودة "وثيقة وطنية" لحل الخلافات الموجودة بين "الميليشيات الانفصالية" و"حكومة النظام" بهدف التنسيق المشترك لصد أي عملية عسكرية تركية محتملة شمال سوريا.

نقلت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد مرسوما صادرا عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرر خلاله إقالة رئيس مجلس مدينة إدلب من منصبه، وفق نص المرسوم.

وحسب إعلام النظام فإنّ رأس النظام أصدر المرسوم رقم 338 لعام 2021 القاضي بإعفاء رئيس مجلس مدينة إدلب من عمله، نقلا عن وزارة الإدارة المحلية التابعة للنظام.

ووفقا لما نقلته صحيفة مقربة من نظام الأسد عن الوزارة فإن هذه الخطوة تأتي "في إطار تصويب العمل ومكافحة الفساد ومعالجة الإهمال في تقديم الخدمات"، حسب دواعي نظام الأسد في قراره الأخير.

وكانت قوات الأسد سيطرت على بعض في ريف إدلب الجنوبي، بعد حملة عسكرية شرسة انطلقت في نيسان 2019 واستمرت لنحو عام، شنّ فيها الطيران الروسي آلاف الغارات الجوية ما دفع لنزوح نحو نصف مليون شخص باتجاه الشمال السوري المحرر.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعين مسؤولين عن محافظة إدلب الخارجية عن سيطرته بما فيها محافظ يتبع له واتخذ من محافظة حماة مقرا لهذه المؤسسات قبل نقلها مؤخرا إلى خان شيخون الشاهدة على أبشع مجازر النظام الكيماوية ويعرف أن هذه الإجراءات تهدف إلى الترويج للنظام لا سيّما وأن المناطق التي تخضع لسيطرته في إدلب خالية من سكانها.

أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكماً بالسجن المشدد من 5 إلى 15 عاماً، بحق 9 أدينوا بالانضمام إلى "جماعة إرهابية" في الأراضي السورية، بهدف تنفيذ عمليات ضد الدولة، فيما برأت متهماً، وانقضت الدعوى الجنائية لآخر بسبب وفاته.

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الجماعة المشار إليها، هي "تنظيم المرابطون" وصدر الحكم، أمس، عن "الدائرة الأولى إرهاب"، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، ضد كل من سراج منير السيد ويونس طاهر رمضان بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم.

وكذلك معاقبة "وليد محمد نوير ويوسف أحمد ومحمد محمد أحمد ووليد ربيع وأحمد عبد الوهاب وأحمد حسن"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسيد بدر السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء المدة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة خالد متولي مما نسب إليه، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أمجد صبري لوفاته.

وجاء بأمر الإحالة أنه "حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة (المرابطون) التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري".

سجّلت مختلف المناطق السورية 661 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 142 حالة في الشمال السوري، و 258 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 261 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 76 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و66 في مناطق نبع السلام، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 88040 وعدد حالات الشفاء إلى 50,697 حالة، بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,819 حالة، مع تسجيل حالتين جديدتين، كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق نبع السلام إلى 10150 حالة، و 73 حالة وفاة. 

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 43404 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 85 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 26,373 وتسجيل 6 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,566 حالة.

وكان مدير مستشفى المواساة الجامعي في  دمشق، عصام الأمين، قال لوسائل إعلامية إنه تم تسجيل 10 إصابات بالمرض، الذي يعادل نسبة الوفيات بين المصابين به أكثر من 50 بالمئة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 261 إصابة و17 حالة وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 152 ذكور و 109 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 35404 حالة منها 1341 حالة وفاة و 2,439 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 176,998 إصابة و5,799 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

اعتقلت السلطات الأمنية التركية يوم السبت الفائت، الناشط الإعلامي والصحفي السوري "ماجد شمعة"، من منزله الكائن في مدينة إسطنبول التركية، قالت مصادر مقربة منه إن الاعتقال جاء على خلفية مشاركته في حملة "الموز" التي سببت توتراً بين السوريين والأتراك قبل قرابة أسبوع.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن اعتقال "شمعة" العامل في تلفزيون أورينت" تم من منزله، بشكل مفاجئ، وتم نقله لأحد المراكز الأمنية في المدينة، في وقت استطاع أحد المحامين من لقائه والاطلاع على قضيته، وسط مساع حثيثة للإفراج عنه من قبل إدارة التلفزيون.

و"ماجد شمعة" من أوائل النشطاء في الحراك الشعبي السوري، ينحدر من قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، كان من أوائل المشاركين في التظاهرات الشعبية ومنظميها، وبرع في الأسلوب الساخر في انتقاد ومحاربة النظام، وجسد شخصية "بشار الأسد" بشكل ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقاً عبر الوسائل الإعلامية في عدة برامج أعدها في تلفزيون الجسر ولاحقاً أورينت.

وتعرض "شمعة" للعديد من التهديدات من شبيحة النظام، وصل الأمر لتهديدات مباشرة بالقتل من شخصيات نافذة في عائلة الأسد، بعد مواصلة "شمعة" تجسيده شخصية "بشار الأسد" بأسلوبه الساخر، إلا أنه واصل فيديوهاته وبرامجه دون الالتفات لهذه التهديدات.

وفي الفترة الأخيرة عمل "شمعة" معداً للبرامج ومقدماً في تلفزيون أورينت، وأجرى العديد من الجولات واستطلاعات الرأي في الأسواق بمدينة إسطنبول حول قضايا عدة لاسيما فيما يتعلق باللاجئين السوريين، وكان له تفاعل بمقطع تمثيلي مع قضية "الموز" التي أثارت حفيظة السوريين والأتراك مؤخراً، ليطاله الاعتقال ضمن حملة أمنية كبيرة تطال السوريين الذين تفاعلوا مع القضية .

ولاقى اعتقال "شمعة" وهو شخصية ثورة معروفة ولها تأثير كبير، موجة استنكار كبيرة لدى نشطاء الحراك الشعبي السوري في الدخل وتركيا وعموم بلدان اللجوء، مطالبين السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشط، في وقت لم يتبين مصيره وفق المصادر التي تحدثت معها "شام" وسط تخوف من ترحيله.

أكد الائتلاف الوطني أنه لم يستمع إلى أي طرح جديد خلال الجولات الدولية الماضية وما جرى خلالها من اجتماعات مع أطراف دولية بما فيها الولايات المتحدة؛ حضرها رئيس الائتلاف أو نوابه أو ممثلو الائتلاف، لا سيما حول ما يتم تداوله من قبل البعض بخصوص طرح مزعوم عن حكومة مشتركة مع النظام المجرم.

وشدد الائتلاف الوطني في بيان له، على أن أي طرح لا يتسق مع المسار الدولي للحل السياسي من خلال قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف، سيكون مرفوضاً بالمطلق.

وأوضح أنه لا يمكن للائتلاف، كمؤسسة ثورية سياسية تؤمن بقيم ومبادئ الحرية والكرامة والديمقراطية والحكم الرشيد وتتطلع نحو تحقيقها على الأرض، أن يكون جزءاً من مشاريع من هذا النوع.

وأشار إلى أن الائتلاف الوطني متمسك بثوابت الثورة ولن يكون بأي شكل داعماً أو شريكاً في أي مبادرة أو طرح يجنح إلى طريق خارج قرارات مجلس الأمن الدولي، وعليه فإننا نؤكد أن الحل السياسي بالنسبة للائتلاف الوطني هو تطبيق القرار 2254 بما في ذلك تأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا دور للأسد فيها، ودستور جديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

أكد الائتلاف الوطني أنه لم يستمع إلى أي طرح جديد خلال الجولات الدولية الماضية وما جرى خلالها من اجتماعات مع أطراف دولية بما فيها الولايات المتحدة؛ حضرها رئيس الائتلاف أو نوابه أو ممثلو الائتلاف، لا سيما حول ما يتم تداوله من قبل البعض بخصوص طرح مزعوم عن حكومة مشتركة مع النظام المجرم.

وشدد الائتلاف الوطني في بيان له، على أن أي طرح لا يتسق مع المسار الدولي للحل السياسي من خلال قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف، سيكون مرفوضاً بالمطلق.

وأوضح أنه لا يمكن للائتلاف، كمؤسسة ثورية سياسية تؤمن بقيم ومبادئ الحرية والكرامة والديمقراطية والحكم الرشيد وتتطلع نحو تحقيقها على الأرض، أن يكون جزءاً من مشاريع من هذا النوع.

وأشار إلى أن الائتلاف الوطني متمسك بثوابت الثورة ولن يكون بأي شكل داعماً أو شريكاً في أي مبادرة أو طرح يجنح إلى طريق خارج قرارات مجلس الأمن الدولي، وعليه فإننا نؤكد أن الحل السياسي بالنسبة للائتلاف الوطني هو تطبيق القرار 2254 بما في ذلك تأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا دور للأسد فيها، ودستور جديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي جو بايدن أسف بلاده حيال الدعم الذي يتلقاه تنظيم "بي كا كا/ب ي د" في سوريا من الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بختام اجتماعات قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما.

وأعرب أردوغان عن توقعه بأن المسار القادم المتعلق بتزويد واشنطن التنظيمات الإرهابية بسوريا بالسلاح، لن يستمر على هذا النحو، واصفا دعم واشنطن للإرهابيين بأنه خطوة تزعزع العلاقات التركية مع الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس التركي أنه لمس موقفا إيجابيا من نظيره الأمريكي جو بايدن، حيال ملف مقاتلات إف-16، مشددا على أن وزيرا الدفاع في البلدين سيتابعان هذا الملف.

وأشار في لقائه مع بايدن، إلى ضرورة التواصل الدائم بين وزيري خارجية البلدين في المرحلة القادمة، بهذا الشأن.

وفي رده على سؤال حول الاتفاق مع بايدن على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، أوضح أردوغان أنّ تطبيقها على الأرض سيتم بلقاءات وزيري الخزانة والمالية ووزيري خارجية البلدين.

كما تطرق الرئيس التركي في لقائه مع ماكرون إلى بيع فرنسا الأسلحة لليونان قائلا: "أبلغنا ماكرون قلقنا في هذا الخصوص. لأننا لا نخفي أي أجندات خاصة. نحن نؤمن بأن الحديث بوضوح سيكون أكثر فائدة".

تمكنت قوات الكوماندوز التركية من تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وحسب بيان وزارة الدفاع التركية الأحد، تم تحييد إرهابيّين اثنين في منطقة نبع السلام وإرهابي في منطقة غصن الزيتون، قبل تنفيذهم لهجومين إرهابيين في المنطقتين.

وأكد البيان مواصلة الجيش التركي لعملياته ضد الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.