أصدرت "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"، التابعة للنظام قرارا يقضي بمنح "مكافأة تشجيعية" للعمال وجاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن مدير المؤسسة "حارث مخلوف".

وينص القرار على "منح كل العاملين لدى الشركات التابعة العامة "مكافأة تشجيعية" مقدارها 10,000 ليرة سورية، تقديرا لجهودهم المبذولة في العمل، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأثارت قيمة المنحة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صفحات موالية للنظام إن المنحة سوف تقبض 9,000 آلاف ليرة سورية فقط، بعد اقتطاع ضريبة الدخل التي يفرضها نظام الأسد وبذلك تقدر المنحة بما يقارب (2.8 دولار أمريكي) فقط، وفق سعر صرف إغلاق أمس السبت.

وخلال الفترة الماضية قرر نظام الأسد منح عناصر "فوج إطفاء اللاذقية"، بعد أشهر على اندلاع حرائق واسعة قال النظام إنها بلغت 171 حريقاً وتسببت بخسائر ضخمة مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ليرة سورية، في الوقت الذي يصف فيه هذه القرارات بـ"المكرمة".

ويأتي ذلك في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلّت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

صرح قائد فوج الإطفاء في طرطوس لصحيفة موالية للنظام بأن الحريق الأخير في المحافظة الساحلية اندلع بفعل فاعل سواء أكان إهمالاً أم قصداً، فيما قدر رئيس دائرة حراج طرطوس عدد الحرائق هذا العام 175 حريقاً، وفق تقديراته.

وبحسب مسؤول الإطفاء التابع للنظام فإن جهود الفوج وفرق الزراعة ووجود بعض الطرق حالت دون دخول النيران ضمن البيوت السكنية ودون حصول خسائر بالأرواح لكن التهمت النيران مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة الموجودة فيها، وفق تعبيره.

وشدد المسؤول على ضرورة تعاون الأهالي من أجل الوقاية والمكافحة وضرورة قيام البلديات بتنظيف الأعشاب والمخلفات التي على جوانب الطرق الخدمية والزراعية بالتعاون مع الخدمات الفنية لأن بقاءها يساهم في سرعة امتداد أي حريق وفي زيادة الخسائر.

وقال رئيس دائرة حراج طرطوس إن التحقيقات الجارية لمعرفة الفاعل أو الفاعلين، مشيراً إلى أن الخسائر كبيرة ومنذ بداية العام طالت مساحة 32 دونماً حراجيا والباقي زراعي، و تشهد المحافظة منذ شهر أيار حتى الآن المزيد من الحرائق الزراعية والحراجية.

وقالت مصادر موالية للنظام إن عناصر فوج إطفاء اللاذقية أخمدوا حريق أعشاب بالقرب من معمل المعاكس والأضرار اقتصرت على المادية، ويتكرر الإعلان بشكل يومي عبر صفحات وحسابات موالية حول الحرائق التي تنشب في المناطق الجبلية والساحلية السوريّة.

وكانت تناقلت وسائل إعلام النظام إحصائية تنص على أن العام 2019 سجل أكثر من 100 حريق حراجي في سورية، أدت لخسائر ضخمة والتهام مساحات واسعة من الأراضي المزروعة و تحديداً في المنطقة الوسطى والساحلية.

وخلال العام 2020 الماضي صرحت مصادر رسمية في النظام بما قالت إنها الحصيلة النهائية للحرائق التي نشبت في مناطق الساحل السوري وريف حمص، إلا أن موالين للنظام هاجموا تلك الأرقام والإحصائيات وأكدوا وجود قرى وبلدات بأكملها غائبة عن الإحصاء الرسمي المعلن.

هذا ومع تسجيل عدد كبير من الحرائق هذا الموسم، وفقا لما تعلنه وسائل الإعلام التابعة للنظام يبدو أن الأخير وكما كل عام دون إعداد أي خطة وقاية من الأخطار التي تهدد الأشجار المثمرة والحراجية، الأمر الذي أشارت إليه صفحات موالية، وسط استهتار وتجاهل النظام.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية جمارك التابعة للنظام بريف دمشق، أطلقت حملة دهم ومصادرة في الغوطة الشرقية تجاوزت قيمة المصادرات خلالها حاجز المليار ليرة سورية.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن الحملة الجديدة انطلقت الثلاثاء المنصرم واستهدفت فيها العديد من مستودعات تخزين البضائع في مدينتي "زملكا وعربين بالغوطة الشرقية، ونقل الموقع عن مصادر قولها إن دوريات تابعة لجمارك ريف دمشق، داهمت مستودعات تعود ملكيتها لشركة "طعمة" التجارية في زملكا وعربين، وصادرت كافة محتوياتها.

وأضافت المصادر أن "المصادرات شملت أطنان من ألعاب الأطفال والإكسسوارات ومواد الزينة، مشيرة إلى أن الحملة جاءت بذريعة وجود مواد مهربة ضمن المستودعات"، في حين قدرت قيمة البضائع المصادرة بأنها تجاوزت المليار ليرة سورية، وأوضحت أن الجمارك فرضت غرامات مالية قدرها 700 مليون ليرة سورية بتهمة التهريب، خلال الحملة التي شنتها في مناطق الغوطة الشرقية لدمشق.

وكانت أطلفت جمارك النظام بدمشق، نهاية الشهر الفائت، حملة مشابهة استهدفت فيها العديد من المحال التجارية ومكاتب تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية في أسواق العاصمة.

وقبل أيام كشفت وسائل إعلام النظام الرسمي عن حصيلة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد خلال 6 أشهر، حيث حصدت ما يقارب الـ (80 مليار ليرة سورية)، فيما شملت المصادرات مواد متنوعة وصلت إلى الألبسة المستعملة وغيرها.

وقدر "ماجد عمران"، "المدير العام للجمارك العامة"، أن الغرامات المحصلة تتعلق بـ 1700 قضية جمركية تم تحقيقها منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي، وفق تقديراته.

وأشار "عمران" إلى تنوع البضائع المصادرة التي شملت الألبسة بأنواعها المستعملة والجديدة ومستحضرات التجميل والكهربائيات والمشروبات الكحولية والغذائيات وقطع التبديل والأقمشة والخيوط والحبيبات البلاستيكية كاشفاً عن وجود قضايا نوعية تم تحقيقها منذ بداية العام تتعلق بالمخدرات والحشيش المخدر".

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قدم وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الذي يجري زيارة إلى سوريا، عن مقترح من أربع نقاط قدمته بلاده لحل القضية السورية، معتبراً أن مفتاح الحل الشامل للقضية السورية هو تطبيق مبدأ "عملية يقودها ويملكها السوريون" الذي وضعه مجلس الأمن.

وقال وانغ، خلال اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق أمس السبت، إنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية اتخاذ خطوات ملموسة لدفع التسوية الشاملة للقضية السورية بفاعلية.

ووفق ماتم تناقله عن وانغ فإن مقترح بكين يضم أربع نقاط، أولها "يتعين احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، واحترام خيار الشعب السوري والتخلي عن وهم تغيير النظام، وترك الشعب السوري يحدد مستقبل ومصير بلاده بشكل مستقل"، مؤكداً أن الصين تدعم بقوة سوريا في استكشاف مسار التنمية الخاص بها بشكل مستقل وحماية الوحدة والكرامة الوطنيتين.

أما النقطة الثانية فتقول: "ينبغي وضع رفاهية الشعب السوري في المقام الأول ويتعين تعجيل عملية إعادة الإعمار"، وتعتقد الصين أن الطريق الرئيسية لحل الأزمة الإنسانية في سوريا يمر عبر رفع جميع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادي عن سوريا بشكل فوري"

وينبغي توفير المساعدة الدولية لسوريا بناء على احترام السيادة الوطنية السورية وبالتشاور مع الحكومة السورية، ويتعين زيادة المساعدات الانسانية، وينبغي زيادة شفافية المساعدات العابرة للحدود، كما ينبغي حماية السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية.

والبند الثالث يقوم على "دعم موقف حازم بشأن مكافحة الإرهاب بفاعلية"، وتؤكد الصين ضرورة مكافحة المنظمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، ورفض ازدواجية المعايير، كما يتعين احترام الدور "الرائد للحكومة السورية" في مكافحة الإرهاب على أراضيها، وفق تعبيره.

وينبغي رفض جميع المخططات المحفزة على الانقسامات العرقية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ويتعين أيضا الاعتراف بالتضحيات والإسهامات السورية في مكافحة الإرهاب، على أن تدعم الصين الموقف السوري الخاص بمكافحة الإرهاب وستشارك مع سوريا في تعزيز التعاون العالمي بشأن مكافحة الإرهاب.

وأوضح وانغ أن النقطة الرابعة في "دعم حل سياسي شامل وتصالحي للقضية السورية"، وتدعو الصين إلى دفع التسوية السياسية للقضية السورية بقيادة السوريين، وتضييق الخلافات بين جميع الفصائل السورية من خلال الحوار والتشاور، وإرساء أساس سياسي قوي للاستقرار والتنمية والنهوض على المدى الطويل لسوريا.

وينبغي أيضا - وفق وانغ - على المجتمع الدولي توفير مساعدة بناءة لسوريا في هذا الصدد ودعم الأمم المتحدة في لعب دورها بصفتها قناة رئيسية للوساطة، في الوقت الذي أبدى المقداد توافقهم مع المقترح الصيني.

وتعتبر الصين من حلفات النظام الرئيسيين إلى جانب روسيا، حيث تدعم الصين نظام الأسد سياسياً، واستخدمت حق النقض الفيتو مع روسيا في تعطيل القرارات الدولية التي تدين جرائم النظام، ولاتزال قدم له الدعم الكامل عسكرياً واقتصادياً لمواصلة القتل وتدمير سوريا.

قال "أحمد الجربا" رئيس "جبهة السلام والحرية" في لقاء مع قناة "روداوو"، إن هناك بدائل عن "بشار الأسد"، وليس بديلاً واحداً، متحدثاً عن رغبة "المعارضة السورية" بعودة الدور العربي الفاعل إلى سوريا.

وأوضح الجربا في حديثه، أن سوريا ولاّدة للرجال وللقامات وللنساء وللشخصيات التي لها تأثير اجتماعي وسياسي، وقال: "أكيد هناك بديل (للأسد)، وليس بديلاً بل بدلاء"، في حين اعتبر أن النظام السياسي الأنسب لسوريا هو النظام اللامركزي، لأنه يضمن حقوق كل المكونات في سوريا.

وذكر أن المبادرة التي أطلقتها الجبهة مؤخراً من أربيل في العراق، تدعو إلى عودة الدور العربي إلى سوريا بعد تراجعهم بسبب المشاكل الإقليمية، موضحاً أن العرب كانوا فاعلين في سوريا بين عامي 2012 و2015، وكان موقفهم جيداً وداعماً للسوريين وللثورة السورية.

وأضاف: "اخترنا هذا الوقت، لأن العرب في خضم المصالحة، ولهم علاقات إقليمية ودولية مهمة، واقتصادية مهمة، كل بطريقته، مصر أكبر دولة عربية، والسعودية بلد الحرمين الشريفين وأكبر بلد نفطي، وقطر بما لها من علاقات إقليمية ودولية متشعبة، وعلاقتها مع الإدارة الأميركية مهمة في المرحلة الراهنة، لهذه الأسباب قدمنا مبادرة لهذه الدول الثلاث للتكامل مع الدور التركي والاتفاق مع الروس والأمريكان والاتحاد الأوروبي".

واعتبر الجربا أن ضمانة الأكراد هي التحالف والتفاهم مع باقي المكونات مناطق شمال وشرق سوريا، وليس الوجود الأمريكي في البلاد، وطالب بخروج كافة الجيوش الأجنبية من سوريا دون استثناء، موضحاً أن الجميع يمتنع عن الخروج في الوقت الحالي، لكن حين يكون هناك حل سياسي لن يستطيعوا الامتناع عن الخروج.

قال مسؤول رفيع بالملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، إن "القوات الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وغيرها من القوات الأخرى بالوكالة المدعومة من إيران، تهدّد الاستقرار الإقليمي وأمن حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك إسرائيل".

وأكد المسؤول أن الميليشيات الإيرانية في سوريا تهدد الأمن الإقليمي، وتؤدي دوراً "مزعزعاً للاستقرار في سوريا"، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية مهتمة بالجهود التركية للحدّ من العنف في إدلب، وما يجمع بينهما هو الاهتمام بإنهاء الصراع، مؤكداً مواصلة التشاور مع أنقرة بشأن سوريا.

وأوضح أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد، وأن الإدارة الأمريكية تدعم العملية السياسية بقيادة سوريّة تسهلها الأمم المتحدة وفق القرار الدولي 2254.

وأكد المسؤول الأمريكي ضرورة أن يغير نظام الأسد سلوكه، مبيناً أن الأسد لم يسترد أي شرعية في نظرنا، وأن واشنطن لا تنوي تطبيع العلاقات مع النظام حالياً، مشيراً إلى أنه يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي، وفق "العربي الجديد".

وأشار إلى أنه من المفترض أن تؤدي عقوبات قانون "قيصر"، إلى الحدّ من قدرة الأسد والآخرين في نظامه على الاستفادة من الصراع المستمر وإعادة الإعمار بعد الصراع، موضحاً أن العقوبات تشكل أداة مهمة للضغط من أجل مساءلة نظام الأسد على سجله الفظيع لانتهاكات حقوق الإنسان، والتي يرقى بعضها إلى "جرائم حرب".

استنكر نشطاء وفعاليات مدنية في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، الصمت المطبق للفصائل العسكرية في المنطقة، على رأسها "هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية"، حيال القصف اليومي والمجازر التي ترتكبها قوات الأسد وروسيا، دون أي رد أو حراك أو حتى موقف واضح.

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي كروبات الأخبار، عن استنكارهم، لحالة الترهل والتراخي وطريقة تعاطي الفصائل العسكرية المنتشرة في المنطقة، مع القصف المستمر على المدنيين، وعدم المبادرة للرد بشكل حازم، مايخفف القصف ويدفع قوات العدو لتهدئة عدوانها.

ووفق نشطاء، فإن الأيام الماضية، ورغم كل القصف الذي تتعرض له المنطقة، من قبل النظام وروسيا، لم يبادر أي فصيل للرد، في وقت قالت مصادر عسكرية إن أي أمر للرد يجب أن يصدر عن قيادات "تحرير الشام والوطنية" في "المجلس العسكري" إلا أن المجلس لم يصدر أي توضيح لتأخر موقفه ورده.

ويعتبر نشطاء، أن الرد العسكري من قبل الفصائل في المنطقة، على قصف النظام وروسيا، من شانه أن يخفف حدة القصف على المدنيين، كما أنه يحقق بعض التوازن في المعركة الباردة الجارية في المنطقة، محملين الفصائل جميعاً مسؤولية التراخي في ضرب مواقع النظام وروسيا والحد من القصف.

وتنتشر قوات "الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام" في مناطق جبل الزاوية وعلى خطوط الرباط، وتدار جميعها عبر غرفة عمليات عسكرية موحدة تحت قيادة المجلس العسكري في إدلب، علاوة عن انتشار عشرات النقاط العسكرية للقوات التركية والتي هي أيضاَ لم تنفذ أي قصف حتى الساعة.

وتعمل طائرة الاستطلاع الروسية على مدار الساعة، على رصد الأهداف في منطقة جبل الزاوية، وإرسال الإحداثيات للمدفعية الثقيلة، والتي تقوم بدورها بضرب الهدف بدقة كبيرة، تسببت بسقوط العشرات من الشهداء والجرحى خلال الأشهر الماضية.

وينشط عمل طائرة الاستطلاع الروسية في الأجواء، مع توقف "التشويش" الذي تطلقه القواعد العسكرية التركية في المنطقة، والتي تعيق عمليات رصدها للأهداف وقدرتها على التحرك والرصد وإرسال الإحداثيات، لتعاود مهامها مع توقف التشويش.

وقالت المصادر، إن القوات التركية وبعد سلسلة القصف الذي طال بلدات وقرى جبل الزاوية خلال شهر حزيران والذي أوقع العشرات من المدنيين، عملت إلى تشغيل أجهزة التشويش، الأمر الذي أعاق لأيام عدة قدرة القوات الروسية على تسديد القصف، وعطل عمليات الرصد التي تجريها طائرات الاستطلاع الروسية.

وأكدت المصادر العسكرية لشبكة "شام" أن القوات الروسية عجزت عن ضرب عدة أهداف رصدتها طائرات الاستطلاع الروسية بسبب التشويش الذي أطلقته القواعد العسكرية التركية في المنطقة، إلا أن توقف التشويش، يعطي لروسيا مجالاً لمعاودة القصف وارتكاب المجازر.

ومنذ بداية شهر حزيران المنصرم، صعدت القوات الروسية التي تشرف على قصف المناطق المحررة في جبل الزاوية وسهل الغاب ومناطق غربي حلب - وفق مصادر فصائل الثوار - حيث تتولى عمليات الرصد عبر طائرات الاستطلاع، وتحديد الأهداف، لتقوم المدفعية المتطورة بقصف المنطقة، وتحقق إصابات مباشرة.

ويبقى المدنيون في المناطق التي تشهد حملات تصعيد منظمة، هم الضحية في الرسائل المضرجة بالدماء بين الدول الكبرى، حيث أن منطقة جبل الزاوية شهدت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 عودة كبيرة لعشرات الآلاف ممن عادوا لقراهم وبلداتهم ظناً أن اتفاق الهدنة سيمنع قتلهم وتدمير منازلهم، لتتجدد المأساة، إلا أن حجم حركة النزوح هذه المرة ضعيف مقارنة بالحملات السابقة، في مشهد صمود كبير لأهالي المنطقة في وجه أعتى أنواع القصف.

طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الاسد وروسيا التي تنبئ بكارثة إنسانية.

وأوضح البيان أن جريمة إرهابية جديدة يرتكبها نظام الأسد وروسيا باستهداف متطوعي الدفاع المدني السوري أثناء إنقاذ عالقين تحت الأنقاض في قرية سرجة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي صباح يوم السبت 17 تموز، ما أدى لاستشهاد إعلامي متطوع وإصابة متطوعين اثنين واستشهاد 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وجدتهم وإصابة 3 آخرين.

وأكد أن قوات النظام وروسيا جعلت من فرق الدفاع المدني السوري التي تنقذ المدنيين الهدف الأول لها، عبر تعمد استهدافهم بالقصف المدفعي بقذائف موجهة بالليزر (Krasnopol)، وهذه هي المرة السادسة التي تُستهدف فيها الفرق خلال شهر ونصف ما أدى لاستشهاد متطوعين اثنين وإصابة 13 آخرين.

وشدد البيان على أن استمرار النظام وروسيا بسياسة القتل فقط من أجل القتل واستهداف فرق الدفاع المدني السوري ومراكزها المتكرر يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا وكارثة إنسانية كبيرة، وهذا الاستهداف لا يمكن أن يدل سوى على شيء واحد وهو محاولة قتل كل أشكال الحياة وصمود المدنيين في أرياف إدلب الجنوبية وسهل الغاب، وإبقاء المنطقة في حالة من الخوف وعدم الاستقرار ودفع المدنيين للنزوح إلى المخيمات.

واعتبر البيان أن هذه الجريمة الإرهابية تضاف لسجل الجرائم الممنهجة التي يقوم بها نظام الأسد وحليفه الروسي بحق المستجيبين الأوائل من العمال الإنسانيين و المنقذين والمسعفين، وهي استهداف للحقيقة لاسيما أن متطوعي الدفاع المدني السوري هم المستجيبون الأوائل لإنقاذ المدنيين جراء الغارات الجوية الروسية والقصف بجميع أنواع الأسلحة وهم الشهود الأوائل على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، استمرار عملها في مساعدة المدنيين رغم جميع المخاطر التي تتعرض لها ولن يثنيها هذا الاستهداف وما حصل قبله من هجمات خسرت فيها حتى الآن 291 متطوعاً أغلبهم كانوا ضحايا هجمات مزدوجة خلال إنقاذهم المدنيين، عن مواصلة عملنا الإنساني وجهودنا في مساعدة أهلنا في سوريا.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الاسد وروسيا التي تنبئ بكارثة إنسانية، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على هذه الجريمة وعلى غيرها من الجرائم التي تعتبر خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يَعدُّ العمال الإنسانيين والمنقذين والمدنيين محيّدين عن الاستهداف.

وكانت استشهد الناشط الإعلامي "همام العاصي"، وهو إعلامي مركز الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في مركز بزابور بجبل الزاوية، متأثراً بجراح أصيب بها صباح يوم السبت، بقصف مدفعي روسي مزدوج استهدف قرية سرجة بريف إدلب.

ونعى نشطاء من ريف إدلب، الناشط الإعلامي "همام العاصي"، من أبناء قرية بزابور، وإعلامي مركز الدفاع المدني، بعد تأكيد وفاته في المشفى، متأثراً بالجراح التي أصيب بها مع عدد من عناصر المركز، خلال محاولتهم انتشال ضحايا قصف مدفعي روسي على قرية سرجة، ليتعرض الفريق لقصف مزدوج.

وفي 3 تموز الجاري، استهدف الطيران الحربي الروسي، مركز للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في منطقة سهل الروج غربي مدينة إدلب، تسببت بإصابة عدة متطوعين وتدمير المركز، تزامناً مع تصريحات روسية تتهم المنظمة بالتحضير لتمثيل استفزاز كيماوي مزعوم بريف إدلب.

كما استهدفت الغارات محطة مياه الروج الشمالية وأخرجتها عن الخدمة، وهي محطة مياه الروج الشمالي والتي تحوي على عشر مضخات ومجهزة بشكل كامل للعمل بعد تشغيل عين الزرقا حيث تروي حوالي ٣٥٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية.

وأوضحت مؤسسة الدفاع المدني، أن هذا هو الاستهداف الثاني لمراكز الدفاع المدني السوري خلال أقل من شهر حيث فقدت متطوع بالقصف المدفعي على مركز قسطون في 19 حزيران الفائت، في استهداف مباشر للمنقذين ومن يعمل في المجال الإنساني ومساعدة المدنيين.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا "ريف إدلب الجنوبي في جبل الزاوية خاصة" حملة تصعيد عنيفة منذ بداية شهر حزيران الفائت، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين، وسط استمرار التصعيد، في وقت لم تتوضح نتائج التفاهمات الروسية التركية بشأن مصير المنطقة التي تأوي عشرات آلاف المدنيين.

كشف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، (ENK) عن قيام عناصر تابعين ل "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) باعتقال 4 أشخاص بينهم إعلاميين اثنين، وآخرين من "الحزب الديمقراطي الكردي السوري" (PDK-S).

وذكرت صفحة "الوطني الكردي"، على الفيسبوك أن مسلحي "بي واي دي"، اختطفوا كلاً من الإعلامي "عزالدين ملا"، إضافة إلى نظيره "برزان حسين"، بعد مداهمة منزله في الساعة الثانية بعد منتصف الليل الكائن في بلدة "كركي لكي" (معبدة) بريف الحسكة.

ولفتت إلى اعتقال عناصر "حزب الاتحاد الديمقراطي" لكلا من "محمد صالح أحمد"، ويشغل منصب العضو المنطقي و "محمد أيو"، عضو الهيئة الاستشارية في "الحزب الديمقراطي الكردي السوري" (PDK-S).

ولفت ناشطون في موقع "فرات بوست"، إلى أن مسلحي "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD" واعتقلوا 6 أشخاص من كوادر أحزاب منضوية تحت "المجلس الوطني الكردي".

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا وسبق أن طالب المجلس الوطني الكردي في سوريا من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتحمل مسؤولياتها حول حالات الاعتقال والاختطاف التي تقوم بها إلى جانب جهاز الاستخبارات التابعة لها، ومنع تكرار الأعمال الترهيبية بحق الشعب، ووضع حد نهائي لذلك، فيما تتكرر حوادث الاعتقال التعسفي بمناطق شمال وشرق البلاد.

سجّل الشمال السوري المحرر إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إثر الوباء بمناطق النظام، لـ 1,904 حالة، ولم يصدر تحديث للحصيلة في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

وكشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 9 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و168 إصابة، دون الكشف عن وفيات جديدة وبذلك يبقى تتوقف عند 717 حالة.

وسجلت 28 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و989 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 95 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 161 ألف و950 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في إدلب المدينة ومنطقة عفرين في حلب، ووفق ما ذكرته الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا خلال التقرير الأسبوعي لترصد الوباء.

في حين بقيت حصيلة الوباء في المناطق المحررة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، دون تسجيل إصابات جديدة وتوقفت عند 2,085 إصابة و25 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه أعلن فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، عن استمرار تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين.

في حين أطلقت منظمات دولية بإشراف وزارة الصحة اللبنانية أول حملة لقاحات في مخيمات اللاجئين السوريين في كل من البقاع والجنوب اللبناني.

وقالت صحيفة "المدن" اللبنانية إن الحملة تهدف للحدّ من تفشي فيروس "كورونا"، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 6 حالات جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,827 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,911 حالة، فيما توفي شخص مصاب واحد ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,904 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (2 في اللاذقية 21 في حماة و1 في حلب و1 في حمص ومثلها في طرطوس أما حالة الوفاة المسجلة فقالت إنها في محافظة حلب شمالي سوريا.

من جانبه قال مدير الأملاك في محافظة دمشق "حسام الدين سفور" إن المكتب التنفيذي في المحافظة  لم يوافق على تحديد ساحات لألعاب عيد الأضحى المبارك، وبرر ذلك في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وذكر أن أي مخالفة ستتابع عن طريق أقسام الشرطة في المدينة ودوائر الخدمات لتنظيم الضبوط اللازمة، وأثار القرار ردود متباينة حيث اعتبر البعض أنه يحرم أبناءهم من التمتع بالفرحة المنتظرة، وسيتيح فقط لميسوري الحال الاتجاه إلى مدن الألعاب أيام العيد.

وقال أحد المتابعين "منع الساحات في المناطق الشعبية يصب في صالح مدن الملاهي الكبيرة، إذ لا يمكن لذوي الدخل المحدود اصطحاب أولادهم إليها لارتفاع أجور الألعاب الكهربائية فيها، وأعرب البعض عن استغرابهم لجهة أن حافلات النقل الداخلي والمطاعم والمتنزهات والحدائق تغصّ بالازدحام اضافة إلى الحفلات والمناسبات والأفراح التي لم تمنع فيما تم منع ساحات الألعاب فقط.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة الماضي.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، (18,582 إصابة و 764 وفاة و 1,885) وفي التحديث الأخير للوباء هناك.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات  الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

استشهد ستة مدنيين على الأقل، جلهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر، ف وقت متأخر من يوم السبت، بقصف مدفعي مصدره القوات الروسية، طال منزل سكني في بلدة إحسم بجبل الزاوية، لتسجل المجزرة الثانية بعد مجزرة سرجة صباحاً.

وقال نشطاء إن قصف مدفعي مركز، مصدره القوات الروسية، بقذائف كراسنبول المتطورة، استهدف بلدة إحسم في جبل الزاوية، تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع الروسية التي لم تفارق الأجواء، تسببت بمجزرة راح ضحيتها أكثر من 15 مدنياً بين شهيد وجريح.

وتفيد المعلومات الواردة، عن انتشال فرق الدفاع المدني لستة شهداء، جلهم أطفال ونساء، من تحت ركام منزل مكون من عدة طبقات، تعرض لاستهداف مباشر من المدفعية الروسية، في وقت لاقت فرق الدفاع صعوبة كبيرة في العمل، جراء رصد طائرات الاستطلاع للمنطقة ليلاً.

وكانت استهدفت المدفعية الروسية المتطورة "كراسنبول"، صباح يوم السبت، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، منزل مدني في قرية سرجة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تسببت بمجزرة ضحياها أطفال ونساء.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن طائرات الاستطلاع الروسية واصلت عمليات التحليق والرصد في أجواء المنطقة، مستهدفة أي محاولة للوصول لموقع القصف الأول، في قامت باستهداف فريق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" الذي حاول الوصول للموقع لانتشال الشهداء والجرحى، تسبب بإصابات بين عناصر الفريق، وسقوط شهيد من كوادر الدفاع وهو ناشط إعلامي.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا "ريف إدلب الجنوبي في جبل الزاوية خاصة" حملة تصعيد عنيفة منذ بداية شهر حزيران الفائت، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين، وسط استمرار التصعيد، في وقت لم تتوضح نتائج التفاهمات الروسية التركية بشأن مصير المنطقة التي تأوي عشرات آلاف المدنيين.

أطلق عدد من الموالين للنظام تعليقات استهجان وتذمر بدت في العديد من التعليقات مع غياب التيار الكهربائي عن جل المناطق السورية، تزامنا مع خطاب القسم الرئاسي الذي أداه رأس النظام الإرهابي بشار الأسد اليوم السبت.

وجاء في تلك التعليقات مخاطبة لرأس النظام تشير إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعذر حضور القسم الرئاسي من قبل الموالين، مما أثار ردود فعل غاضبة وساخطة مع استمرار تردي الخدمات على رأسها "الكهرباء".

ووصف بعض المعلقين أن وزارة الكهرباء وجميع القائمين عليها أسقط وزارة في سوريا، ووردت تساؤلات عديدة منها، هل يعقل قطع الكهرباء أثناء أداء القسم الدستوري للبلاد؟، وفق تعبيرهم

وفي الخطاب ذاته قال رأس النظام إن "المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، فحل مشكلة الكهرباء هي أولوية لنا جميعا"، حسب كلامه.

واعتبر أن ذلك "ليس لحيويتها لحياتنا اليومية فقط، وإنما لحيويتها أيضاً لقيام الاستثمارات المختلفة، لأن جزءاً كبيراً منها لا يعمل على الوقود وإنما على الكهرباء، وفقا لما ورد في خطابه المستهلك والمتكرر الذي قدمه اليوم في "قصر الشعب" بدمشق.

وكانت شهدت كلمة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مقاطعة من الحاضرين للقصائد والتصفيق، ومنها عندما قال تحدث عن تحرير الأرض "من الإرهابيين والأتراك والأمريكيين"، ليعلق رأس النظام "أنا ذكرت الإرهابيين والأمريكيين والأتراك، فلمن التصفيق؟"، وفق كلامه.

هذا أثار عدد من حضور القسم الرئاسي الذي أداه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتقاء تلك الشخصيات والتي برز بينها المرشحين المغمورين خلال مسرحية الانتخابات، فيما وصف عدد من الموالين الحضور بأنهم "منافقين"، فيما جدد خطابه المستهلك والمتكرر.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مع إداء القسم الأخير يكون انتهى الانتخابات الرئاسية المزعومة بشكل نهائي بعد المسرحية والحملة الدعائية التي جاءت بعنوان "الأمل بالعمل"، وتبع إعلان فوزه تدهور متواصل بالأوضاع المعيشية لا سيّما مع قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، فيما تخضع مناطق سيطرته لنظام تقنين ساعي جديد للتيار الكهربائي وذلك بواقع 45 دقيقة وصل، مقابل 6 قطع.