١٣ مارس ٢٠٢١
بوغدانوف يبحث مع بيدرسن التحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية
قالت مصادر إعلام روسية، إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن التحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية.
وذكر بيان للخارجية الروسية في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بوغدانوف وبيدرسن ويوم الجمعة، أنه جرى "تبادل الآراء حول مسائل التحضير للجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف".
ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا المسائل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا، "مع التركيز على ضرورة بذل جهود مشتركة للمجتمع الدولي بهدف إعادة إعمار سوريا بعد الحرب بأسرع ما يمكن وضمان الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن".
وكان المبعوث الأممي قد زار موسكو ودمشق الشهر الماضي، حيث بحث مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد تنفيذ قرار 2254 وعمل اللجنة الدستورية.
وكانت طالبت المعارضة السورية المشاركة باجتماعات "أستانة 15" في سوتشي الروسية، في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوفد أحمد طعمة، والمتحدث باسم الوفد أيمن العاسمي، بخطة عمل واضحة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، والانتقال للصياغة بدلا من البقاء في مرحلة الإعداد التي بقي النظام عندها طويلا.
١٣ مارس ٢٠٢١
لمنع تكرار سيناريو سوريا والعراق ... مساع لسحب تفويض استخدام القوة العسكرية من الرئيس بأمريكا
كشف مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي يوم الجمعة، عن مساعي يتم العمل عليها على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية استعمله رؤساء من الحزبين لعقود لتبرير هجمات خارج البلاد.
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض، وقال النائب غريغوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.
وأوضح ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)"، وطرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس آذار تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991، في أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن.
ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك، وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس الرئيس. وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية" التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
١٣ مارس ٢٠٢١
رداً على منظمة دولية .. "قسد" تنفي اعتقال صحفيين وتشير إلى دور "الأسايش" ..!!
نشرت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عبر موقعها الرسمي بياناً باللغة الإنكليزية، نفت خلاله مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين في شمال وشرق سوريا، وذلك في معرض ردها على إدانة منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية لحوادث الاعتقال بمناطق سيطرتها.
وجاء في بيان "قسد"، نفي المسؤولية عنها وأشار إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) والمؤسسات القضائية التابعة للإدارة الذاتية"، ضمن عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، ما يشير إلى مسؤولية الجهات المذكورة عن اعتقال الصحفيين فيما تنصلت "قسد"، برغم أن تلك الجهات ترتبط بها.
ويأتي ذلك رداً على تقرير "منظمة مراسلون بلا حدود"، الذي نُشر على قبل أيام، وذكرت "قسد"، في مطلع بيانها أن "المنظمة تقول إن "قوات سوريا الديمقراطية" اعتقلت 3 صحفيين في مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
وذكرت "قسد"، أن قواتها كـ"قوة عسكرية"، "غير مسؤولة عن فرض القانون ولا يجوز لها التصرف قانونيّاً ضد الأفراد"، حسب وصفها.
ووفقاً لنص البيان فإن "العمل القانوني بخصوص الأفراد في مناطق سيطرة "قسد"، هو مسؤولية المؤسسات القضائية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية.
واختتمت "قوات سوريا الديمقراطية"، البيان بالتأكيد على أن "قواتها ليست مسؤولة أو مرتبطة أو منخرطة في دعاوى الاعتقالات التي تم ذكرها من قبل منظمة مراسلون بلا حدود"، وفق تعبيرها.
وقبل أيام ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن "قوات سوريا الديمقراطية" اعتقلت ثلاثة صحفيين في غضون أسابيع قليلة.
وفي حديثها عن وقائع الاعتقالات أكدت بأن في مطلع مارس/ آذار الجاري أُلقي القبض على "أحمد صوفي"، مراسل قناة ARK TV الكردية، لدى عبوره نقطة تفتيش بالقرب من قرية "بانه قصر" بريف الحسكة.
وفي 5 فبراير/شباط، الماضي اعتُقل المصور "علي صالح الوكا" في مدينة "هجين" بريف دير الزور، حيث كان يغطي زيارة وفد من التحالف الدولي لزيارة مستشفى في طور إعادة البناء.
وفي 25 يناير/كانون الثاني، اعتُقل الصحفي المستقل "فنر محمود تمي" في القامشلي بعد نشره تصريحات ناقدة لقسد على صفحته الشخصية في فيسبوك، قبل إطلاق سراحه في 11 فبراير/شباط.
واستنكرت المنظمة عبر مسؤولة مكتب الشرق الأوسط "صابرين النوي"، "التزايد المقلق في وتيرة الاعتقالات بالمنطقة الكردية خلال الأسابيع الأخيرة".
وذكرت أن "المخاوف آخذة في الارتفاع لأن الاعتقالات غالباً ما تتخذ شكل الاختفاء القسري، دون سبب واضح ودون إخطار عائلات الصحفيين".
هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن سوريا تقبع في المرتبة 174 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أعدته "مراسلون بلا حدود" في 2020 الفائت، الأمر الذي أعادت المنظمة نشره في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين".
١٢ مارس ٢٠٢١
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة غير رسمية حول الوضع في سوريا نهاية الشهر الجاري
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رئيسها فولكان بوزكير سيعقد اجتماعا رفيع المستوى بشأن ملف المياه، الخميس المقبل، وجلسة أخرى غير رسمية حول الوضع في سوريا، في 30 مارس/ آذار الجاري.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، عقده برندن فارما، المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال فارما: سيعقد الرئيس جلسة عامة غير رسمية بشأن سوريا يوم 30 مارس، استجابة لطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن يطّلع ممثلو الدول الأعضاء على تطورات الأزمة السورية، بما في ذلك الأوضاع الإنسانية وحالات حقوق الإنسان في هذا البلد".
وأشار إلى أن عددا من المسؤولين سيتحدثون خلال الجلسة (تعقد شخصيا) إضافة إلى الرئيس، ومنهم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان إيلز براندس كيريس، ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ رامش راجا سينغهام.
وتأتي هذه الجلسة قبل أيام قليلة من بلوغ الثورة السورية عامها العاشر، حيث عانى الشعب السوري خلالها من إجرام كبير من قبل نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، والذين تسببوا باستشهاد مئات الآلاف من المدنيين، وتهجير الملايين نحو المخيمات، ونحو الدول المجاورة.
١٢ مارس ٢٠٢١
مراسلون بلا حدود: الحرب السورية هو الأكثر دموية بالنسبة للفاعلين في الحقل الإعلامي
قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن "الحرب في سوريا" يُعتبر الصراع الأكثر دموية بالنسبة للفاعلين في الحقل الإعلامي.
وأكدت المنظمة أن أمام خطر الموت الذي تنطوي عليه تغطية حرب أودت بحياة 400 ألف شخص حتى الآن، وما يصاحب ذلك من قمع عنيف على يد سلطة استبدادية وجماعات مسلحة متطرفة، دفع الصحفيون السوريون ثمناً باهظاً للغاية، شأنهم في ذلك شأن معظم مكونات الشعب السوري.
ولفتت المنطقة إلى أنه منذ عام 2011، وثقت مراسلون بلا حدود مقتل ما لا يقل عن 300 من الصحفيين، المحترفين منهم وغير المحترفين، سواء بسبب تواجدهم في بؤر تبادل إطلاق النار أو لاغتيالهم على أيدي طرف من أطراف النزاع في سياق تغطيتهم للأحداث الجارية على الميدان، مضيفة أن أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشير إلى حصيلة أفظع بكثير.
وأضافت المنظمة: في تقرير صادر عام 2020، قدرت هذه المنظمة المحلية عدد القتلى بما لا يقل عن 700، دون أن يتسنى تأكيد هذه الأعداد حتى الآن، في ظل صعوبة الوصول إلى المعلومات والتعتيم التام الذي تفرضه السلطات والجماعات المتطرفة على الانتهاكات والفظائع المرتكبة في هذا السياق.
وأردفت المنظمة: يُقدَّر عدد الصحفيين المعتقلين والمحتجزين وأيضاً المختطفين بالمئات، وبحسب أرقام المركز السوري للإعلام، شريك منظمة مراسلون بلا حدود في البلاد، فقد رُمي في السجون أكثر من 300 صحفي وخُطف ما يقرب من مائة منذ عام 2011، علماً أنه هذه التقديرات لا تزال قيد التحقق.
وأشارت المنظمة إلى أن نظام الأسد وأجهزة مخابراته هو الجهة المسؤولة في الأصل عن الاعتقالات خلال العامين الأولين من الحرب، حيث أدى تشرذم البلاد إلى ظهور أعداء جُدد للصحفيين.
كما أشارت المنظمة إلى مسؤولية "الجماعات الجهادية" مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة عن عدد من حالات الاعتقال، منوهة إلى أن المواطنة الصحفية رزان زيتونة اختُطفت في ديسمبر/كانون الأول 2013 بمدينة دوما التي كانت آنذاك تحت سيطرة جماعة جيش الإسلام.
وشددت المنظمة على أن القوات الكردية ليست استثناء في هذا الصدد، حيث ثبتت مسؤوليتها عن ثلاث عمليات خطف في الأشهر الأولى من عام 2021 فقط.
وأكدت المنظمة أن نحو مائة من الفاعلين الإعلاميين المحتجزين أو المختطفين لا يزالون في عداد المفقودين، حيث انقطعت أخبارهم تماماً عن أسرهم، علماً أن الصحفيين الأجانب ليسوا استثناءً، ذلك أن مصير الأمريكي أوستن تايس، مثلاً، لا يزال مجهولاً منذ اختفائه في أغسطس/آب 2012.
وفي ظل انعدام أية معلومات عنهم، يُفترض أن بعض الصحفيين قد تم إعدامهم أو فارقوا الحياة تحت التعذيب، وفي بعض الأحيان، تتثبت الأسر من صحة وفاة أبنائها عندما يؤكد سجناء مُفرج وقوفهم شاهدين على وفاة الصحفيين المعنيين أمام أعينهم داخل الزنزانة، إذ نادرًا ما يحصل الأقارب على تأكيد رسمي بالوفاة.
ولفتت المنظمة إلى أن نظام الأسد لم يبدأ في إصدار شهادات وفاة رسمية إلا مؤخرًا، إذ لم تحصل زوجة الصحفي جهاد جمال (المعروف باسم "ميلان") على تأكيد بوفاته حتى مطلع 2020، وهو الذي زُج به في السجن عام 2012، وقد أشارت شهادة الوفاة إلى أنه فارق الحياة قبل أربعة أعوام في سجن صيدنايا العسكري، الذي تصفه المنظمات غير الحكومية بأنه "مسلخ بشري".|
وأردفت المنظمة: ينطبق الشيء نفسه على المواطن الصحفي علي عثمان، الذي لعب دورًا رئيسيًا في دعم الصحفيين الأجانب في حمص. فقد اعتُقل في 2012، لكن عائلته لم تحصل على وثيقة رسمية من السجل المدني إلا في مطلع 2019، حيث تشير إلى وفاته داخل السجن مع شقيقه إبراهيم في 2013.
ونوهت المنظمة إلى أن مئات الصحفيين ذهبوا إلى المنفى هربًا من الاعتقالات والموت المحقق، مما أفرغ البلاد من الأصوات الإعلامية.
وأوضحت المنظمة أن وتيرة النزوح اشتدت خلال العامين الأخيرين مع سيطرة حكومة بشار الأسد على مساحات كاملة من الأراضي، وتقدم القوات الموالية لها نحو آخر الجيوب التي ظلت خارج سيطرة دمشق.
وذكرت المنظمة أنها تدخلت في عام 2018 وشريكها المحلي المركز السوري للإعلام لإيواء حوالي ثلاثين من الفاعلين الإعلاميين الذين كانوا في حالة طوارئ، تحسباً لسقوط مدينة درعا، وخطر ارتكاب أعمال انتقامية ضد الصحفيين الذين ظلوا مرابطين هناك.
وختمت المنظمة بأن سوريا لا تزال البلد الأكثر استفادة من دعم منظمة مراسلون بلا حدود، التي منحت مساعدات مالية وقدمت التدريب اللازم لأكثر من 250 صحفيًا سوريًا و26 وسيلة إعلامية سورية في غضون 10 سنوات، قائلة إن العشرات من الصحفيين لا يزالون حتى يومنا هذا يواجهون خطراً كبيراً في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، وهي آخر الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام "الجهادية المتطرفة".
١٢ مارس ٢٠٢١
مُسعف يعتدي بالضرب على سوري في ألمانيا أمام أعين عناصر الشرطة
نشرت صحيفة بيلد الألمانية على صفحتها الإلكترونية اليوم تسجيلا مصوّرا من دقيقتين و51 ثانية أثار غضبا واسعا لدى وسائل الإعلام الألمانية ومواقع التواصل الاجتماعي، وينذر بجدل واسع حول دور الشرطة في حماية السكان.
وأظهر التسجيل رجلا ممددا على سرير الإسعاف مربوط اليدين والرّجلين، يقوم أحد المسعفين بضربه بقوة على وجهه وذلك أمام أنظار عنصرين من الشرطة، حسبما ذكرت "إذاعة صوت ألمانيا".
وحدثت الواقعة في الثامن من فبراير/ شباط الماضي في أحد مراكز إيواء اللاجئين بمدينة كاسل الواقعة في ولاية هيسن، إذ اتصلت إدارة المركز بالشرطة لطلب المساعدة للسيطرة على طالب لجوء مخمور يقوم بأعال شغب داخل المبنى، كما تشير إلى ذلك المحاضر الرسمية.
ويواصل موقع بيلد في سرد أحداث الواقعة استنادا على ما جاء في نسخة من تقرير الشرطة، ويقول: "استطاع رجال الشرطة التابعين للمركز الشرقي سريعا من القيام بالمهمة باستخدام رذاذ الفلفل وسيطروا على المعتدي"، وعند العملية واجهت قوات الأمن والإسعاف "اعتداءات بالبزق" طالت أحدهم.
وغير أن ما جاء في تقرير الشرطة الذي عرضه موقع بيلد، بقي منقوصا مقارنة لما عرضه التسجيل المسرب والذي يبدو أنه التقط من جهاز شخصي، فالرجل يحمل الجنسية السورية، ودخل ألمانيا لاجئا منذ عام 2015 ويبلغ من العمر 32 عاما، كان ضحية لاعتداء جسدي من قبل أحد المسعفين، كما يظهر وبوضوح الفيديو.
وبعد ذلك نقل الرجل إلى المستشفى ثم إلى مركز الشرطة حيث أمضى الليلة فيما يسمى بـ "زنزانة الثمالة"، المخصصة للمخمورين حتى تذهب آثار الكحول من أجسامهم، ليفتح تحقيق ضد اللاجئ السوري بتهمة الاعتداء على الشرطة وعناصر الإسعاف ومقاومتهم إضافة إلى القيام بأعمال شغب وتدمير آلات الإسعافات الأولية.
وفي اليوم نفسه الذي فتح تحقيق ضده، توجه عمار ه. -كما ورد اسمه في تقرير بيلد- إلى موقع آخر للشرطة وتقدم بشكوى رسمية ضد رجل الإسعاف وعنصري الشرطة اللذين شاهدا الواقعة.
وفي مراسلة بين الصحيفة الألمانية والنيابة العامة لمدينة هيسن، أكدت الأخيرة أن التحقيقات جارية بالفعل حول "مدى قانونية سلوك" عناصر الشرطة والإسعاف، وذلك عكس بيان الشرطة هيسن الذي يقول إنه "لا يمكن الجزم بعد مشاهدة الفيديو ما إذا عمار ه. قد أصيب بالفعل في الرأس، أم أن الضربة أصابت فقط وسادة الناقلة. على ضوء ذلك توجب وقف التحقيقات".
وفي المقابل، أرفق اللاجئ السوري شكايته بشهادة طبية تثبت كسرا مزدوجا في عظم الوجنة إضافة إلى وجود لكمات في وجهه، بينما يتحدث محاميه الخاصة عن "واقعة أشبه بعملية التعذيب".
وليس هذا فقط بل يقول الرجل لموقع بيلد، أنه تصرف من باب "الدفاع عن النفس" وأنه "وجّه إلى الشرطة ضربات بالأرجل وقام بالزق عليهم لحماية نفسه".
وبغض النظر كمّا إذا كان الرجل صادقا أم لا، ما يبقى مثيرا هو السبب الذي دفع الشرطة إلى إبقاء واقعة الاعتداء عليه من قبل رجل الإسعاف سرّاً لم يكشف عنه سوى الفيديو المصوّر، رغم أن المتحدث باسم الشرطة ماتيسا مينس أكد بالفعل لبيلد "أنه تمّ توثيق واقعة الضرب التي قام بها رجل الإسعاف البالغ من العمر 44 عاما باتجاه رأس البالغ من العمر 32 عاما، من طرف دورية الشرطة المعنية".
ويعزو المصدر غياب هذا التفصيل عن بيان الشرطة إلى أنه وإلى غاية ذلك الحين "لم تحصل الشرطة على شهادة طبية توضح مدى إصابة الرجل".
ويذكر أن رجل الإسعاف تمت إقالته مباشرة بعد تسريب الفيديو، وعلّقت المؤسسة التي يعمل فيها في مراسلة مع بيلد أنها "ضد جميع أشكال العنف".
١٢ مارس ٢٠٢١
أوغلو: اجتماعاتنا مع قطر وروسيا متممة لمسارات جنيف وأستانة وليست بديلة عنها
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاجتماعات الثلاثية بين بلاده وروسيا وقطر بشأن سوريا، لا تشكل بديلا لمسارات جنيف أو أستانة وغيرها، بل متممة لها، وذلك في تصريحات حصرية أدلى بها لوكالة الأناضول والتلفزيون التركي حول المستجدات في ملفات السياسة الخارجية.
وشدد "أوغلو" على أن قطر ترغب الإقدام على خطوات ملموسة أكثر لا سيما فيما يخص الوضع الإنساني الميداني، وذلك في معرض رده على سؤال حول الجدوى من إطلاق آلية تشاورية ثلاثية جديدة حول الشأن السوري، لافتا إلى أنه جرى تنظيم اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار الموظفين بين الدول الثلاثة، بمبادرة من قطر، قبل أن يتقرر عقد الاجتماع الثلاثي الوزاري.
وأكد "أوغلو" أنه سيتم الإقدام على خطوات فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية والتعليم، وأن هدفهم هو إحلال السلام والاستقرار في سوريا والتوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.
وأكد الوزير التركي على أن هذه الآلية الثلاثية ليست بديلا عن مسار جنيف أو مسار أستانة الذي تنخرط فيه إيران أيضا أو أي مسارات أو اجتماعات بصيغ أخرى، حول الشأن السوري، بل متممة لها.
وتابع أن الدول الثلاثة (تركيا وقطر وروسيا) "لديها ما تفعله على الأرض"، ولهذا تم اطلاق الآلية الثلاثية الوزارية، مشيرا إلى أن الاجتماعات على مستوى كبار الموظفين بين الدول الثلاثة ستتواصل لبحث سبل التعاون في سوريا، وأن الاجتماع الوزاري الثلاثي المقبل سيعقد في تركيا.
وعقب الاجتماع، الخميس، أصدر الوزراء الثلاثة بيانا مشتركا أكدوا فيه على إصرار بلدانهم على الوقوف في وجه مساعي الانفصاليين في سوريا، مع التشديد على الالتزام بحماية سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاق على عدم وجود حل عسكري للصراع.
وكان "أوغلو" التقى يوم أمس برئيس الوزراء السوري المنشق "رياض حجاب"، وبحثا التطورات السياسية والأوضاع في سوريا.
وقال "أوغلو" في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" قوله: إنه بحث مع حجاب التطورات الأخيرة في سوريا، وذلك خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة.
١٢ مارس ٢٠٢١
الائتلاف يصدر بياناً حول القمة الثلاثية في العاصمة القطرية
أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم, بجميع الجهود الرامية إلى دعم الشعب السوري ومساعدته في مواجهة الكارثة التي جرّها عليه نظام الأسد من خلال حربه الإجرامية المستمرة طوال السنوات الماضية.
ولفت الائتلاف إلى أن جميع السوريين يشعرون بالاطمئنان حين تكون دول شقيقة وصديقة مشاركة في أي مبادرة من شأنها تخفيف معاناتهم وتقديم الإغاثة لملايين المهجرين والنازحين من أبنائهم.
وأضاف "رغم إدراكنا لطبيعة الدور الروسي الهدّام والمعطل على كل مسارات الحل، ورغم إصرار الكرملين على دعم النظام ومشاركته القتل والتهجير؛ فإننا على ثقة بالأشقاء في تركيا وقطر وقدرتهم على تنسيق جهودهم والمساهمة في هذا الملف بطريقة تلتقي مع المصالح الحقيقية للشعب السوري، وبما يحول دون استغلاله من قبل النظام وحلفائه أو توظيفه للإضرار بالمدنيين".
وأكد الائتلاف أن رؤيته للحل كانت وما تزال وستظل مرتكزة إلى الشرعية الدولية، وعلى أي مبادرة دولية أو مسعى لإنقاذ الشعب السوري أن ينطلق من تنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل الانتقال إلى نظام سياسي مدني وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
وكان اجتمع وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الشأن السوري وخرجوا في بيان مشترك، أكدوا فيه على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض كل مشاريع التقسيم والانفصال.
وأكد الوزير التركي تشاووش أوغلو أنهم قرروا مواصلة الاجتماعات المشتركة مع قطر وروسيا لبحث الملف السوري، لافتاً إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد بتركيا، كما أكد الوزراء على أنهم بدأوا عملية تشاورية جديدة في الشأن السوري، تهدف إلى البحث في جهود الوصول إلى حل سياسي دائم في سوريا.
وتحدث المجتمعون عن أن إنهاء الصراع في سوريا لا يمكن إلا من خلال إيجاد حل سياسي، وشددوا على دعم مفاوضات اللجنة الدستورية السورية والعودة الآمنة والطوعية للاجئين، وأشار الوزير التركي على وجوب زيادة الضغط على النظام السوري لكسر الجمود في الوضع الراهن، ومواصلة التعاون مع قطر لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا والوصول إلى حل سياسي.
١٢ مارس ٢٠٢١
النظام يرفد خزينته عبر فتح "قضايا الفساد" والمالية تشكو احتراف المتهربين ضريبياً ..!!
كشف مسؤول في محكمة لدى النظام بدمشق عن إجراء محاكمة لمسؤولين وعاملين سابقين، بعد فتح "قضايا فساد"، الطريقة التي بات يتبعها نظام الأسد لرفد خزينته بالأموال وفق متابعين، فيما أدلى وزير المالية بتصريحات متزامنة حول عوائق جباية ضرائب ورسوم "التهرب الضريبي".
وتحدت "نظام دحدل"، رئيس "محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية"، بدمشق عن "محاكمة مسؤولين ومديرين عامين وهيئات سابقين في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد واختلاس وهدر المال العام".
وذكر أن "المحكمة استردت مبالغ مالية كبيرة وأصدرت حكم قضائي بحق موظفين في القطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار باسترداد المبلغ وتغريمهم".
ولفت إلى أن "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، رفعت دعوى بعدما "أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية"، حسب وصفه.
ووفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتبناه نظام الأسد، تعاقب المادة 17 منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام مواد القانون.
وأشار مسؤول المحكمة إلى "إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم بعدها مباشرة تحويله إلى حجز تنفيذي لاسترداد المال العام".
ونوه أن "المختلس في حال دفع المبلغ المستحق عليه فإنه يستفيد من مراسيم العفو وفي حال دفعه أمام محكمة الجنايات يستفيد من ربع العقوبة وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية".
وقدّر المسؤول "محاكمة تجار متهربين ضريبياً بمبالغ تتراوح لكل تاجر ما بين 50 إلى 100 مليون ليرة، متحدثاً عن اهتمام كبير من وزير العدل لدى النظام بهذا الخصوص باعتبار أن "التهرب الضريبي" يفوت على الخزينة أموالاً كبيرة تذهب لجيوب التجار".
كما كشف رئيس محكمة الجنايات بدمشق عن "إغلاق العديد من المكاتب غير المرخصة وتعمل بالحوالات غير المشروعة ومحاكمة المتعاملين في هذا الموضوع وتم ضبط المبالغ وتحويلها لمصلحة المصرف المركزي".
وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن تكليف "مجلس محافظة دمشق" التابع للنظام بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الاحتيال، قبل نحو أسبوعين.
وخص البيان حينها قضية "مشروع شجرتي"، التي ضجت بها الصفحات الموالية إذ جرى خلال المشروع الاحتيال على آلاف الأشخاص جلهم من ضباط وعناصر جيش النظام، وعلق رئيس المحكمة على القضية واسترداد الأموال.
بالمقابل تحدث وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن وجود "تهرب ضريبي كبير"، وقال إن "الكل المتهربين ضريبياً وخاصة في ظل اتساع نطاق قطاع اقتصاد الظل غير المنظم"، حسب وصفه.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه وجود "احتراف في التهرب الضريبي"، فيما وعد بالعمل على معالجته والحصول على حق الخزينة، وفق تعبيره.
كما اعتبر "ياغي" أن بعض المحاسبين القانونيين شركاء في التهرب الضريبي، إضافة إلى الكادر الضعيف، لذا "يتم العمل على تأهيل وتدريب كادر الوزارة بما يسهم في تحصيل الضرائب بشكل منطقي وحضاري".
وفي سياق حلول نظام الأسد المعتادة والمثيرة للجدل قال الوزير إن مشكلة الأجور الضعيفة تعرقل عمل جمع الضرائب ولذلك سيتم زيادة الجباية إلى 5% بغية تأمين مصدر دخل آخر لمراقبي الدخل"، وفقاً للابتكار الذي كشف عنه وزير مالية النظام.
وكانت قررت مالية النظام تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وسيتم تحديد اجتماعات اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.
وكانت نظمت مالية النظام نحو 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية، مع تأكيدها أنها مصممة على زيادة تلك الحصيلة ومنع التهرب، وفق تعبيرها في نص بيان سابق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.
١٢ مارس ٢٠٢١
العبدة: عودة سوريا لحضنها العربي "أمر مهم ومؤثر" لكن النظام فقد شرعيته عند شعبه
أكد رئيس هيئة التفاوض السورية "أنس العبدة"، أن عودة سوريا إلى حضنها العربي ومقعدها في الجامعة العربية هو أمر مهم ومؤثر، لافتاً إلى أن السؤال الأهم: من هو الذي يُمثل الشعب السوري في مقعد الجامعة العربية؟ وهل هو النظام الذي قتل شعبه وهجّره، ودمّر بلده، وجلب إلى قلب الشرق الأوسط إيران وميليشياتها التي تُهدد السلم في المنطقة برمّتها؟.
وأوضح العبدة أن النظام حوّل سوريا إلى سوق إنتاج للمخدرات تُنقل إلى بلدان عربية، هو الذي سهّل لإيران كل عوامل التمدد في المنطقة، جعلها ممرًا للأسلحة التي تُنقل للميليشيات الإيرانية، هذا التمدد قوّى عملاء إيران، فارتكبوا جرائم مروعة في سوريا، العراق، لبنان، و اليمن، حتى طال الضرر السعودية.
وشدد على أن نظام ارتكب كل هذه الجرائم، لا يمكن أن يكون صالحًا لدعم القضية والشعوب العربية، ولا يُمكن للقاتل أن يكون قاضيَ عدل، مؤكداً أن النظام السوري فقد شرعيته عند شعبه، لذلك لا يمكن أن يحوز عليها عليها في قاعة العرب! الشعب السوري يريد ممثلًا حاميًا لمصالحهم أولاً، ثم مصالح الأخوة العرب ثانيًا!.
وأشار العبدة إلى أن الثورة السورية مضى على ولادتها عشر سنوات، هي مستمرة حتى تحقيق مطالبها، ومحاسبة كل من تلطخت يده بدماء السوريين، وأن الجامعة العربية مُلزمة بدعم الشعب السوري من أجل تحقيق مطالبه ومحاسبة الأسد ورجاله، لأنهم قتلوا الشعب السوري، وهددوا أمان واستقرار الدول العربية والعالم أجمع! سوريا.
١٢ مارس ٢٠٢١
الخارجية الأمريكية: الأسد "لم يفعل شيء لاستعادة الشرعية التي فقدها من شعبه"
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها "نيد برايس"، إن "بشار الأسد"، "لم يفعل شيئاً على الإطلاق لاستعادة الشرعية التي فقدها من خلال المعاملة الوحشية لشعبه".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "بكل تأكيد لن تطبع العلاقات مع حكومة الأسد في أي وقت قريب"، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية الجديد الآن "بصدد مراجعة ما قد تفعله لتعزيز آفاق تلك التسوية السياسية، وسوف تتشاور عن كثب مع الأمم المتحدة، ومع الحلفاء والشركاء للقيام بذلك".
وأضاف برايس: "لا شك في أننا سنقف وسنسعى لدعم المحنة الإنسانية للشعب السوري، ونحن نسعى لتسوية سياسية تنهي معاناته"، مؤكداً أن الشعب السوري "عانى تحت حكم الأسد الوحشي".
ولفت إلى أن واشنطن تواصل العمل للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سوريا، مضيفاً: "نعتقد أن التسوية السياسية يجب أن تعالج العوامل التي تدفع بالعنف والتي تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوريا".
وذكر أن الإدارة الأمريكية ستستخدم "مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لنا للدفع من أجل إنهاء مستدام لمعاناة الشعب السوري"، ودعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم "2254".
ونوه برايس، إلى أن واشنطن "تسعى أيضاً إلى استعادة القيادة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى أن "سوريا كارثة إنسانية"، وأن "الشعب السوري عانى لفترة طويلة جداً"، وتابع المسؤول الأمريكي: "إذا كانت هناك نهاية مستدامة لهذا الصراع، فإننا ندرك أنه يجب على الحكومة السورية تغيير سلوكها".
ورفض برايس وضع جدول زمني للحل في سوريا، قائلاً: "لا أريد أن أضع جدولًا زمنياً"، كما رفض الإجابة عما إذا كانت واشنطن لا تزال ترى أن "أيام الأسد معدودة"، ورداً على سؤال ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تغيير "سلوك" الحكومة وليس الأسد، أجاب برايس: "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن بشار الأسد بالتأكيد لم يفعل أي شيء من شأنه أن يعيد شرعيته. لقد كان في قلب معاناة الشعب السوري، الكارثة الإنسانية التي أشرت إليها من قبل. نعتقد، وما زلنا نعتقد، أننا بحاجة إلى إيجاد تسوية سياسية دائمة. هذا هو بالضبط ما نستثمر فيه".
١٢ مارس ٢٠٢١
منسقو الاستجابة: الأمطار والرياح أوقعت أضرار بثلاثين مخيماً بريفي إدلب وحلب
تسببت الأمطار والرياح العاصفة خلال الأيام الماضية، بأضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات الخيم ضمن مخيمات الشمال السوري، نتيجة هطولات مطرية كثيفة ورياح عالية السرعة في مناطق مختلفة من محافظة إدلب وحلب، وفق "منسقي استجابة سوريا".
ولفت الفريق إلى أنه حتى الآن تم توثيق تضرر أكثر من ثلاثين مخيماً في ريف إدلب الشمالي وريف حلب بأضرار متفاوتة، تراوحت بين تهدم الخيام واقتلاع الآخر، إضافة إلى أضرار ضمن بعض الطرقات الداخلية في المخيمات.
وكرر الفريق المناشدة للمنظمات الإنسانية مساعدة النازحين القاطنين في تلك المخيمات بشكل عاجل و فوري بسبب الأضرار الكبيرة في تلك المخيمات، مؤكداً سعي الفرق الميدانية التابعة لمنسقو استجابة سوريا الوصول إلى المخيمات المتضررة بشكل كامل واحصاء الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية والرياح الشديدة.
وسبق أن وجه فريق منسقو استجابة سوريا، مناشدة إلى المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في المنطقة، يطالبها بتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، وخاصةً أن استجابة المنظمات الإنسانية لم تتجاوز أكثر من 10% للأضرار السابقة.
وأوضح الفري أن المناشدة تأتي مع توارد المعلومات عن منخفض جوي جديد في شمال غربي سوريا، وتضرر الآلاف من النازحين ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة خلال الهطولات المطرية السابقة، ومع تعرض المنطقة منذ بداية فصل الشتاء الحالي لأكثر من أربعة عواصف مطرية أدت إلى أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات.
ودعا للعمل على رفع حالة الطوارئ لدى كافة المنظمات والجمعيات العاملة في المنطقة، تحسباً من أضرار جديدة محتملة ضمن المخيمات، وناشد جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، والمساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.
