×
![]()
● أخبار سورية
١٢ مارس ٢٠٢١
النظام يرفد خزينته عبر فتح "قضايا الفساد" والمالية تشكو احتراف المتهربين ضريبياً ..!!
كشف مسؤول في محكمة لدى النظام بدمشق عن إجراء محاكمة لمسؤولين وعاملين سابقين، بعد فتح "قضايا فساد"، الطريقة التي بات يتبعها نظام الأسد لرفد خزينته بالأموال وفق متابعين، فيما أدلى وزير المالية بتصريحات متزامنة حول عوائق جباية ضرائب ورسوم "التهرب الضريبي".
وتحدت "نظام دحدل"، رئيس "محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية"، بدمشق عن "محاكمة مسؤولين ومديرين عامين وهيئات سابقين في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد واختلاس وهدر المال العام".
وذكر أن "المحكمة استردت مبالغ مالية كبيرة وأصدرت حكم قضائي بحق موظفين في القطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار باسترداد المبلغ وتغريمهم".
ولفت إلى أن "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، رفعت دعوى بعدما "أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية"، حسب وصفه.
ووفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتبناه نظام الأسد، تعاقب المادة 17 منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام مواد القانون.
وأشار مسؤول المحكمة إلى "إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم بعدها مباشرة تحويله إلى حجز تنفيذي لاسترداد المال العام".
ونوه أن "المختلس في حال دفع المبلغ المستحق عليه فإنه يستفيد من مراسيم العفو وفي حال دفعه أمام محكمة الجنايات يستفيد من ربع العقوبة وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية".
وقدّر المسؤول "محاكمة تجار متهربين ضريبياً بمبالغ تتراوح لكل تاجر ما بين 50 إلى 100 مليون ليرة، متحدثاً عن اهتمام كبير من وزير العدل لدى النظام بهذا الخصوص باعتبار أن "التهرب الضريبي" يفوت على الخزينة أموالاً كبيرة تذهب لجيوب التجار".
كما كشف رئيس محكمة الجنايات بدمشق عن "إغلاق العديد من المكاتب غير المرخصة وتعمل بالحوالات غير المشروعة ومحاكمة المتعاملين في هذا الموضوع وتم ضبط المبالغ وتحويلها لمصلحة المصرف المركزي".
وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن تكليف "مجلس محافظة دمشق" التابع للنظام بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الاحتيال، قبل نحو أسبوعين.
وخص البيان حينها قضية "مشروع شجرتي"، التي ضجت بها الصفحات الموالية إذ جرى خلال المشروع الاحتيال على آلاف الأشخاص جلهم من ضباط وعناصر جيش النظام، وعلق رئيس المحكمة على القضية واسترداد الأموال.
بالمقابل تحدث وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن وجود "تهرب ضريبي كبير"، وقال إن "الكل المتهربين ضريبياً وخاصة في ظل اتساع نطاق قطاع اقتصاد الظل غير المنظم"، حسب وصفه.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه وجود "احتراف في التهرب الضريبي"، فيما وعد بالعمل على معالجته والحصول على حق الخزينة، وفق تعبيره.
كما اعتبر "ياغي" أن بعض المحاسبين القانونيين شركاء في التهرب الضريبي، إضافة إلى الكادر الضعيف، لذا "يتم العمل على تأهيل وتدريب كادر الوزارة بما يسهم في تحصيل الضرائب بشكل منطقي وحضاري".
وفي سياق حلول نظام الأسد المعتادة والمثيرة للجدل قال الوزير إن مشكلة الأجور الضعيفة تعرقل عمل جمع الضرائب ولذلك سيتم زيادة الجباية إلى 5% بغية تأمين مصدر دخل آخر لمراقبي الدخل"، وفقاً للابتكار الذي كشف عنه وزير مالية النظام.
وكانت قررت مالية النظام تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وسيتم تحديد اجتماعات اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.
وكانت نظمت مالية النظام نحو 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية، مع تأكيدها أنها مصممة على زيادة تلك الحصيلة ومنع التهرب، وفق تعبيرها في نص بيان سابق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.
