كشفت مصادر إعلامية عن تعرض مواقع عسكرية تابعة لميليشيات إيران لقصف جوي شنه طائرات حربية مجهولة الهوية بريف دير الزور شرقي البلاد، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن طائرات مجهولة الهوية استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الميليشيات التي سبق أن استقدمت تعزيزات عسكرية للمنطقة.

وأشارت مصادر الموقع ذاته إلى أنّ القصف استهدف مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في "جرف" مدينة البوكمال مقابل "الحويجة" بريف دير الزور الشرقي، كما بثت صورة تظهر مشاهد لتصاعد أعمدة الدخان من مناطق تمركز الميليشيات.

وكان وثق ناشطون في المنطقة الشرقية تصاعد ممارسات ميليشيات إيران التي تفرض سيطرتها على مدينة البوكمال بريف دير الزور، تمثلت في إجبار السكان على الاحتفال بذكرى احتلالها للمدينة، إلى جانب تنظيم دورات تحت غطاء ديني وثقافي لنشر التشييع خلال حسينية جرى افتتاحها مؤخراً في المدينة.

هذا وتتمركز في مدينة البوكمال ومحيطها عدة مليشيات أجنبية ومحلية تتلقى الدعم المادي والعسكري من إيران عبر الحدود العراقية السورية، وأبرزها مليشيات "فاطميون" و"حزب الله" العراقي، منذ سيطرت تلك المليشيات على المدينة في نوفمبر عام 2017 فيما يطال مواقعها قصف جوي يرجح أنها تابعة لقوات التحالف الدولي والطائرات الحربية الإسرائيلية في بعض الأحيان، وفق مصادر محلية.

كشفت مصادر إعلامية روسية عن قيام قاعدة حميميم الجوية الخاضعة للسيطرة الروسية، تدشين نصب تذكاري للطيار الروسي "أوليغ بيشكوف" الذي قتل خلال قصفه للمدن السورية وذلك في حدث بات متكرراً في القاعدة الروسية بريف اللاذقية.

وأبدى قائد المجموعة الروسية في سوريا "سيرغي كوزوفليف"، سعادته خلال حفل التدشين، إلى جانب نائبه "أندريه بالي"، الذي قال إن بلاده بحاجة إلى تخليد ذكرى "بيشكوف"، حسب وصفه.

وأضاف، "لدينا منصة هليكوبتر تحمل اسم جبيبولين اعتقدنا أن مكان تمركز الطائرة الذي أقلع منه في رحلته الأخيرة يجب أن يحمل اسم ما وصفه ببطل روسيا، الذي قبل خمس سنوات أثناء قيامه بمهام قتالية في سوريا.

وفي تشرين اﻷول الماضي قالت مصادر إعلام روسية، إن قاعدة حميميم الجوية الخاضعة للسيطرة الروسية، شهدت يوم الأربعاء، مراسم تدشين نصب تذكاري للطيار الروسي "رفعت حبيبولين" الذي قتل ورفاقه أثناء مشاركته في قصف الشعب السوري.

وقام قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا حينها بتدشين النصب، الذي يمثل تمثالا نصفيا لحبيبولين منصوبا على منصة عمودية الشكل، وذلك بحضور أرملة الضابط الروسي وابنه، والكاهن الأرثوذكسي نيقولاي وعسكريين روس وسوريين.

وفي كلمة له، قال الجنرال تشويكو إن العقيد رفعت حبيبولين، الذي قتل هو وأفراد طاقم مروحيته لدى أدائه مهمة قتالية قرب مدينة تدمر في 8 يوليو 2016 مات ميتة "الأبطال"، واعتبر أنه من واجب العسكريين الروس في سوريا تخليد بطولته داخل حرم حميميم.

وكانت كشفت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن إنتاج روسيا لفيلم سينمائي قالت إنه يحاكي قصة إسقاط قاذفة "سو-24" الروسية في عام 2015، وذلك في سياق التغطية على جرائمها بزعمها أن القاذفة كانت تنفذ عمليات ضد "الإرهاب".

وأشارت الوكالة إلى أنّ الفيلم يحمل اسم "السماء" وتنتجه شركة سينما في شبه جزيرة القرم، ويتناول قصة الطيار الروسي "أوليغ بيشكوف"، الذي لقي مصرعه، خلال زعمت أنها عمليات تحرير مناطق سوريا من الإرهاب، ضمن الرواية الروسية التي تسعى إلى تجميل صورة إجرامها من خلال الترويج الإعلامي لها.

ويسعى الفيلم الذي تنتجه روسيا إلى إظهار مساندتها لنظام الأسد الإرهابي وجرائمها بحق الشعب السوري، بأنها مكافحة الإرهاب، كما يروج للقوات الروسية حيث قالت إنه يحتوي على مشاهد للقدرات العسكرية في البحث والإنقاذ، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية.

وكانت أسقطت قاذفة "سو-24" الروسية بمحافظة اللاذقية السورية صباح 24 نوفمبر 2015 نتيجة لاستهدافها بصاروخ جو - جو من قبل طائرة حربية تركية فوق الأراضي السورية على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا.

وأدى هذا الحادث إلى مقتل قائد الطائرة الروسية، أوليغ بيشكوف، جراء إطلاق مسلحين سوريين النار عليه أثناء هبوطه بالمظلة، فيما تمكنت القوات الروسية من إنقاذ الطيار الثاني، قسطنطين مراختين، إلا أن العملية قتل بها أيضا عنصر قوات المشاة البحرية الروسية، "ألكسندر بوزينيتش"، حينها.

وكانت شيدت روسيا نصب تذكاري لما قالت إنه تكريم للممرضتين "ناديجدا دووراتشينكو وغاليفود" في قاعدة حميميم، وكان النصب التذكاري عبارة عن حجر أسود في حديقة في الاتحاد الروسي ضمن القاعدة العسكرية بريف اللاذقية معتبراً أنه أقيم نيابة عن جميع الأطباء العسكريين الروس.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الآثار.

سجّلت مختلف المناطق السورية 368 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 200 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و74 في مناطق سيطرة النظام و96 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 200 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 14698 كما تم تسجيل 107 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 6049 حالة، كما أشار إلى أنّ حصيلة بلغت الوفيات 134 حالة وفاة مؤكدة مرتبطة بالوباء.

وأشار التقرير الإحصائي الأخير الصادر عن المختبر إلى تسجيل إصابات جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، النازحين ومصابين من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وكانت قالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إن عدد الإصابات بالفيروس يرتفع بشكل خطير مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة

ودعت "الخوذ البيضاء"، المدنيين الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لأنها تسهم بشكل كبير بالحد من انتشار العدوى بالفيروس، بحسب ما ورد في صفحاتها على فيسبوك.

وسجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 96 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك رفعت عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 6787 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

كما حدثت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لتصل لـ 172 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 2 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 984 حالة بعد تسجيل 4 حالات شفاء جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام، وكان قال وزير صحة النظام "حسن الغباش" إن مناطق سيطرة النظام "لم نصل إلى الذروة بعد".

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7369 فيما بات عدد الوفيات 385 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3212 مصاب بعد تسجيل 56 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص وحلب والسويداء.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28405 إناث قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، إضافة إلى 8764 أنثى مختفيات قسرياً.

سجَّل التقرير مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2020، بينهن 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و 1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتل 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلوا على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإنَّ عمليات النظام السوري العسكرية لا تميِّز بين المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية، بل إنَّ الغالبية العظمى من الهجمات قد تركزت على المناطق المدنية التي تضمُّ نساء وأطفال، وبالتالي فإن وقوع ضحايا في صفوفهم أمر حتمي، وبلغت حصيلة الضحايا من الإناث قرابة 10 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة وتُظهر تعمُّد النظام السوري استهداف المدنيين بحسب التقرير.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10556 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8474 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و866 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و896 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 91 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و1 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ولا تراعي قوات النظام السوري في احتجازها للنساء في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال.

وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة تعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من كافة احتياجاتهن الجسدية أو النفسية، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وفي هذا السياق سجَّل التقرير منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 143 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 87 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.

أشارَ التقرير إلى تعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، ويقدر التقرير ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سنِّ الـ 18.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على اعتقالهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم.
كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وقد سجَّل التقرير ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.

وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن الهيئة قامت بعمليات احتجاز النساء، وأوضحَ التقرير أن الاحتجاز لا يتم وفقاً لمعايير قضائية، كما تخضع النساء المحتجزات لدى الهيئة إلى ظروف احتجاز قاسية، ويتعرضنَ لتعذيب جسدي ونفسي شديد.

وأضافَ التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام ألزمت النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدد من الإجراءات وفرضت قواعد فيما يخص الملابس استهدفت بها النساء على نحو خاص، وحدَّت من حرية تنقلهن بدون قريب، وهذا وفقاً للتقرير تمييز صارخ ضد المرأة، ويشكل انتهاكاً لعدد كبير من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيب متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافة إلى حرمانها من أطفالها في حال اعتقالها بصحبتهم.

واستنتج التقرير أنه وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بما فيهم الطفلات، إلا أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما أن بقية أطراف النزاع سارت على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، وبلغ بعضها مستوى جرائم حرب، واستبيح القانون الدولي على نحو شامل في النزاع السوري الذي امتدَّ لقرابة عقد من الزمن، وأكد على أن الانتهاكات بحق المرأة السورية لن تتوقف دون حصول انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة ويمتد على كامل الأراضي السورية.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاضطهاد. وأضافَ أن التزويج القسري قد يصل إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد مارسه على نحوٍ واسع، ومورس أيضاً من قبل هيئة تحرير الشام.

وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الأطفال منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. وأضاف أن على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقية سيداو، الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

طالب كيان الاحتلال الإسرائيلي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات ضد "محاولات إيران التموضع عسكريا في سوريا"، بعد اتهام تل أبيب لطهران بزرع عبوات ناسفة في الجولان المحتل.

ووجه مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، طلب إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومندوبة دولة سانت فينسنت والغرينادين لديها، إنغا روندا كينغ، التي تترأس حاليا مجلس الأمن الدولي.

ولفت المندوب الإسرائيلي إلى أن الحوادث التي ألقت "الدولة العبرية" اللوم فيها على الوحدة الـ840 التابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني تمثل "انتهاكا خطيرا وصارخا" لاتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل المبرمة في عام 1974 في نهاية حرب أكتوبر، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة وتشكل خطرا ليس على السكان المدنيين فحسب بل وكوادر الأمم المتحدة على الأرض.

وشددت الرسالة على أن الحوادث تؤكد "استغلال الأراضي السورية بما فيها المنطقة الفاصلة على أيدي العناصر المعادية"، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية سلمت إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك كافة التفاصيل والحقائق بشأن الحوادث.

وأضاف: "يواصل النظام السوري السماح لإيران ووكلائها باستغلال أراضيه بما فيها المنشآت والبنى التحتية العسكرية لترسيخ تواجدهم العسكري في سوريا وتقويض جهود دعم الاستقرار في المنطقة".

وأشار أردان إلى أن "إسرائيل" تنتظر من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إجراء تحقيق مفصل في تلك الحوادث المزعومة ورفع تقرير بشأن نتائج التحقيق إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مضيفا: "تدعو إسرائيل مجلس الأمن إلى إدانة هذه التصرفات الخطيرة المتكررة وتطالب بانسحاب إيران ووكلائها بالكامل من سوريا وإخراج البنى التحتية العسكرية الإيرانية من الأراضي السورية".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28405 إناث قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، إضافة إلى 8764 أنثى مختفيات قسرياً.

سجَّل التقرير مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2020، بينهن 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و 1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتل 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلوا على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإنَّ عمليات النظام السوري العسكرية لا تميِّز بين المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية، بل إنَّ الغالبية العظمى من الهجمات قد تركزت على المناطق المدنية التي تضمُّ نساء وأطفال، وبالتالي فإن وقوع ضحايا في صفوفهم أمر حتمي، وبلغت حصيلة الضحايا من الإناث قرابة 10 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة وتُظهر تعمُّد النظام السوري استهداف المدنيين بحسب التقرير.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10556 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8474 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و866 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و896 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 91 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و1 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ولا تراعي قوات النظام السوري في احتجازها للنساء في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال.

وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة تعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من كافة احتياجاتهن الجسدية أو النفسية، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وفي هذا السياق سجَّل التقرير منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 143 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 87 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.

أشارَ التقرير إلى تعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، ويقدر التقرير ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سنِّ الـ 18.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على اعتقالهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم.
كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وقد سجَّل التقرير ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.

وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن الهيئة قامت بعمليات احتجاز النساء، وأوضحَ التقرير أن الاحتجاز لا يتم وفقاً لمعايير قضائية، كما تخضع النساء المحتجزات لدى الهيئة إلى ظروف احتجاز قاسية، ويتعرضنَ لتعذيب جسدي ونفسي شديد.

وأضافَ التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام ألزمت النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدد من الإجراءات وفرضت قواعد فيما يخص الملابس استهدفت بها النساء على نحو خاص، وحدَّت من حرية تنقلهن بدون قريب، وهذا وفقاً للتقرير تمييز صارخ ضد المرأة، ويشكل انتهاكاً لعدد كبير من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيب متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافة إلى حرمانها من أطفالها في حال اعتقالها بصحبتهم.

واستنتج التقرير أنه وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بما فيهم الطفلات، إلا أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما أن بقية أطراف النزاع سارت على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، وبلغ بعضها مستوى جرائم حرب، واستبيح القانون الدولي على نحو شامل في النزاع السوري الذي امتدَّ لقرابة عقد من الزمن، وأكد على أن الانتهاكات بحق المرأة السورية لن تتوقف دون حصول انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة ويمتد على كامل الأراضي السورية.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاضطهاد. وأضافَ أن التزويج القسري قد يصل إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد مارسه على نحوٍ واسع، ومورس أيضاً من قبل هيئة تحرير الشام.

وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الأطفال منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. وأضاف أن على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقية سيداو، الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

أوقفت دولة الإمارات العربية إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، بما في ذلك إيران وسوريا والصومال ولبنان، وفقا لما نقلته رويترز عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة.

واعتمدت الوثيقة، التي أُرسلت إلى الشركات العاملة في المجمع، على تعميم لدائرة الهجرة دخل حيز التنفيذ في 18 نوفمبر الجاري، وبحسب الوثيقة، فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.

وتقول الوثيقة إن حظر التأشيرات ينطبق أيضا على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا، ولم يتضح ما إذا كانت هناك استثناءات للحظر، ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع بأن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات جديدة للأفغان والباكستانيين ومواطني عدة دول أخرى بـ"سبب مخاوف أمنية".

ولم يوضح المصدر ما هي هذه المخاوف، لكنه قال إن حظر التأشيرات من المتوقع أن يستمر لفترة محدودة، والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الإمارات أوقفت التأشيرات الجديدة لمواطنيها ومواطني بعض الدول الأخرى.

وقالت إنها تسعى للحصول على معلومات من الإمارات بشأن سبب التعليق لكنها تعتقد أنه مرتبط بوباء فيروس كورونا المستجد، وأشارت الوزارة الباكستانية والمصدر إلى أن حاملي تأشيرات سارية المفعول لم يتأثروا بالقيود الجديدة، ويمكنهم دخول الإمارات.

هز انفجار عنيف في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، منطقة الأوتستراد الدولي "أم 4" بالقرب من بلدة محمبل بريف إدلب الغربي، تبين أن الانفجار ناتج عن تفجير أحد الجسور على الطريق الدولي، بظروف غامضة.

وقال نشطاء إن انفجاراً مجهول الأسباب، وقع على الطريق الدولي "أم 4" قرب بلدة محمبل، تسبب بدمار كبير في جسر النحل المعروف باسم "جسر الخشب"، الواقع على الطريق، ما أدى لقطع الطريق بالاتجاهين.

وسبق أن قامت عناصر مجهولة بتفجير "جسر الكفير" قرب قرية الكفير بريف إدلب الغربي، والواقع على الطريق الدولي "أم 4"، باستخدام ألغام وعبوات ناسفة، ما ادى لدمار جزئي في بنية الجسر، وتضرره بأضرار مادية كبيرة.

وتهدف عمليات تفجير الجسور على الطريق الدولي المذكور لإعاقة مرور أي دوريات روسية تركية متوقعة على الطريق، علما أن الدوريات المشتركة توقفت منذ عدة أشهر، بعد تعرضها لعدة استهدافات من أطراف مجهولة.

أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

#الجولاني يتظاهر بالاهتمام بـ #سوريا لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه جبهة النصرة (هتش) بحقهم.

إذا كان لديك معلومات عنه قد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 #ملايين دولار، أرسل ما لديك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على 0012022941037#مكافأة_للعدالة pic.twitter.com/n8axGpFhQU

— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) November 24, 2020

ونشر موقع "مكافآت من أجل العدالة"، الذي يختص بنشر معلومات عن المطلوبين في اطار "مكافحة الارهاب"، صورة للجولاني و كتب عليها باللغتين العربية و الانكليزية، وخصص مبلغ عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، متوعدة بالمحافظة على سرية وحماية من يدلي بالمعلومات، محددة طرق الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميريكية أو عبر بريد الكتروني.

واعتبر نشطاء ومتابعون للتنظيمات الجهادية، أن إعادة واشنطن التذكير بمكافأتها لقاء معلومات عن "أبو محمد الجولاني" هو مجرد رسالة بأنه الأخير وهيئة تحرير الشام لاتزال على قوائم التصنيف الدولي والأمريكي للإرهاب، في الوقت الذي بات الحديث عن قرب إزالتها من قوائم الإرهاب الأمريكية.

وكان وسع "الجولاني" خلال العام الأخير من نشاطه وحراكه في مناطق شمال غرب سوريا، لتعويم نفسه شعبياً، بعد حالة السخط الكبيرة التي لاحقته والهيئة التي يقودها بعد سلسلة كبيرة من التصرفات المخالفة لتوجهات الحراك الشعبي، وبنظر مراقبين فإن الجولاني لايخفي نفسه وأن المعلومات التي تبحث عنها واشنطن ليست خفية عليها.

من هو "الجولاني"
أبو محمد الجولاني، "الفاتح"، أحمد حسين الشرع ، هي الأسماء التي تسلسل معها قائد جبهة النصرة في سوريا، ولاحقا "جبهة فتح الشام، ومن ثم "هيئة تحرير الشام"، والذي ولد في قرية قريبة من بلدة الرفيد في الجولان، عمل والده في وزارة النفط لفترة من الزمن الى أن انتقل بعدها الى المملكة السعودية وعمل هناك في شركات عدة.

ولوالد "الجولاني" عدة مؤلفات في الاقتصاد، مجال تخصصه، وبعد عدة سنوات عاد الى سوريا وفتح مشروع تجاري بالقرب من مكان سكنه في دمشق، أما والدته فهي مدرسة لمادة الجغرافيا وحاصلة على شهادة الماجستير.

يتوسط الجولاني أفراد عائلته من حيث ترتيب الولادة، و له من الأخوة أربعة و من الأخوات اثنتان، ترعرع الجولاني في العاصمة دمشق بعد نزوح أبويه من بلدتهم في الجولان عقب الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، أكمل دراسته الأساسية والإعدادية والثانوية في دمشق، ومن ثم ولج الجامعة وفق نظام التعليم المفتوح في مجال الإعلام ولكن حرب العراق قطعت رحلته الدراسية و ترك كل شيء واتجه إلى العراق.

توجه الجولاني الى العراق في أول الحرب الأمريكية عام 2003 وحارب هناك ضد الاحتلال الأمريكي لشهور عدة إلى أن ألقت القوات العراقية القبض عليه وسجنته عدة أشهر، ومن ثم قامت بتسليمه لسلطات نظام الأسد، والتي بدورها أطلقت سراحه فورا، إلا أنها أعادت إلقاء القبض عليه مرة أخرى بين عامي (2005-2004) بعد وصول تقرير للمخابرات التابعة للنظام عن توجهاته الفكرية.

سجن الجولاني في سجن صيدنايا، واختفى بعدها ولم يعلم أحد إذا كان على قيد الحياة، إلى أن خرج أحد المسجونين من صيدنايا وأخبر عائلته، أنه ما زال موجوداً حي يرزق خلف أسوار قلعة صيدنايا، فحاول أبواه زيارته ولكن دون جدوى، حتى أن فارق الشرع نائب بشار الأسد توسط شخصيا لهم لزيارته إلا انها أتت بالرفض.

ومع انطلاق الثورة شهر أذار عام ٢٠١١، قام نظام الأسد بإطلاق سراح جميع القيادات المتهمة بانتمائها للقاعدة، والتي تحمل الفكر الجهادي، ومن بينهم أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع".

وحسب المصادر فإن الجولاني يتصف بأنه هادئ وخجول جدا، ولم يكن يحمل الفكر الجهادي ولم يكن متدين أيضا فيما مضى من أيام، و لكن مع انطلاق حرب العراق توجه إلى هناك مثل العديد من الشباب الذين توجهوا للجهاد في العراق دون خلفية جهادية أو عقيدية وكانوا بدافع الدين والعروبة.

ويبدو أنه اكتسب الفكر الجهادي والفقه الشرعي في سجنه في العراق ومن ثم في صيدنايا من علماء هذا الفكر وقادته، إلى أن خرج من السجن وتواصل مباشرة مع قادة "الدولة الإسلامية في العراق" وزعيمها البغدادي، والذي وجهه بتشكيل "جبهة النصرة" في سوريا ودعمه بالمال والسلاح والأفراد، إلى أن تم الانفصال بينهما عقب قيام البغدادي بإعلان دولة العراق والشام، وقام الجولاني بمبايعة الظواهري أمير تنظيم القاعدة، وأصبح قائد قاعدة الجهاد في الشام، إلى أن فك ارتباطه بالقاعدة في تسجيل مصور ظهر فيه بوجهه الحقيقي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، يوم الثلاثاء، عقوبات على ثلاث شركات روسية بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي شركة "آفيا زابتشاستي" وشركة "إليكون" ومجموعة "نيكول".

ووفقا للوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القيود المفروضة على هذه الشركات بموجب المادة 3 من قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلق بدول إيران وكوريا الشمالية وسوريا دخلت حيز التنفيذ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وتحظر القيود أي وكالة حكومية أمريكية التعامل مع هذه الشركات، كما تحظر منح تراخيص لنقل البضائع الخاضعة لرقابة التصدير إليها، في وقت اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد ثلاث شركات روسية بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إجراء غير شرعي وتمييزيا.

وفي تصريحات صحفية قال يوم الثلاثاء، إن الحديث يدور عن "خطوة تمييزية جديدة من قبل واشنطن التي اعتمدت العقوبات أداة أساسية لممارسة نهجها السياسي الخارجي"، وأشار إلى أن التصرفات من هذا النوع "غير شرعية لأنه ليس من حق أي دولة تقييد تعامل روسيا التجاري الاستثماري مع غيرها من أعضاء المجتمع الدولي".

وأضاف: "من الواضح أن هذا النهج غير البناء لا يساعد على تحسين الأجواء في العلاقات الروسية الأمريكية"، معربا عن قناعته بأن الهدف من الإجراء الأمريكي المذكور هو "تدمير القدرات الاقتصادية للشركات الروسية".

ودعا أنطونوف الولايات المتحدة للتخلي عن "ممارساتها الفاسدة المتمثلة في توجيه اتهامات لا أساس لها"، بدلا عن اتباع أساليب سياسية دبلوماسية.

قالت وسائل إعلام محلية، إن انفجارات متتالية سمعت في محافظتي دمشق والقنيطرة، ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية، حيث طالت الغارات مواقع تعتبر ثكنات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية وتحتوي على مستودعات ذخيرة وأسلحة.

وقال ناشطون إن القصف الاسرائيلي طال نقطة تتبع للواء 90 بالقرب من بلدة رويحينة في ريف القنيطرة، وأن الميليشيات الإيرانية تستخدم هذه النقطة في عمليات الرصد لكامل المنطقة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه النقطة تعد مركزاً هاماً واستراتيجياً لإيران، إلى جانب بمحيط جبل المانع بريف دمشق، ومواقع في مرتفعات جبل الشيخ.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، القصف الإسرائيلي طال فجر الأربعاء، طال جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات"، حسب وصفها كما جرت العادة في تعليقها على الضربات الجوية والقصف الإسرائيلي المتكرر.

ونقلت وكالة الأنباء "رويترز"، عن متحدث عسكري اسرائيلي قوله "لا نعلق على هذا النوع من التقارير الاخبارية"، فيما أشارت إلى أنّ الضربات الجوية منطقة تقع في مساحة تمتد من ريف دمشق الجنوبي إلى هضبة الجولان، حيث يعتبر كيان الاحتلال الوجود الإيراني المتنامي تهديداً استراتيجياً.

وليست المرة الأولى التي يستهدف الطيران الإسرائيلي مواقع ميليشيات النظام وإيران حيث جرى ذلك بشكل متكرر، وطال عدة مواقع لها لا سيما في دمشق وحمص وحلب.

وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراف قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران، فضلاً عن مقتل ضباط للنظام في الموقع.

وأشارت مصادر محلية حينها إلى أنّ القاعدة تضم مستودعات تخزين لإيران، وعدد من المهاجع التي تحوي مقاتلين ومستشارين إيرانيين، وآخرين من جنسيات مختلفة، كالعراقيين والأفغان، فيما تعرضت الثكنة تزامناً مع وصول شحنة أسلحة إلى دمشق قادمة من طهران مؤخراً.

وفي منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها حينها في جنوب هضبة الجولان المحتل.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي تمكن من تحييد 17 عنصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، خلال محاولة التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر أرفقتها بمشاهد مرئية لعمليات القوات التركية إلى أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" من أجل تعكير صفو الأمن والسلام، قبل تحييدهم من خلال تدخل قوات "الكوماندوز" في الجيش التركي.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jYytybZGxM

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2020

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق، كان أخرها تفجير دامي في مدينة عفرين راح ضحيته 11 شهيداً وعشرات الجرحى يحمل بصمات الميليشيات الانفصالية.