قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ضحايا القنابل العنقودية المحظورة تضاعف عام 2019 لاسيما في سوريا التي تشهد حربا منذ عقد تقريبا، لافتة إلى مقتل وإصابة حوالي 286 شخصا بسبب تلك القنابل الفتاكة، كان النصيب الأكبر لسوريا، حيث قتل 219 شخصا أي ثلاثة أضعاف ضحاياها عام 2018.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع "عربي21"، أنها رصدت استخدام القنابل العنقودية في ليبيا عام 2019 وراجعت أدلة حول استخدامها في عدة دول، لافتة أن الحملة وثقت 686 هجوما بالقنابل العنقودية منذ تموز/ يوليو 2012، مما يجعل سوريا البلد الوحيد الذي عانى من استخدام القنابل المحظورة وبشكل مستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة ما بين 2010- 2019 قتل جراء هذا النوع من القنابل المحظورة حوالي 4 آلاف و315 شخصا في 20 دولة، ولكن نسبة 80 بالمئة من الضحايا هم من سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر قبل أسبوع، تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، الموجود حالياً في الرياض، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد نهاية الشهر الحالي لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

وفي جلسة عقدت عبر الفيديو، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، الموجود حالياً في الرياض، في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية في سوريا، فأعلنت أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في جنيف.

ولفتت أن الجولة ستكون لمواصلة المناقشات حول جدول أعمال، وضع خلال الجولة الثالثة، بشأن "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تخصص الجولة الخامسة التي يرتقب أن تنعقد في يناير 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

وأضافت: "وإذ أقرت بأن اللجنة الدستورية "لم تحرز بعد التقدم الذي كنا نأمله"، نبهت إلى أنه "لا يمكن للمسار الدستوري بمفرده أن يحل الأزمة"، مضيفة أن عمل اللجنة "يجب أن يكون مصحوباً بخطوات متبادلة ومعززة من قبل الفاعلين السوريين والدوليين حول مجموعة القضايا الواردة في القرار 2254".

ولاحظت وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الهدوء الهش والنسبي" يواجه مزيداً من التحديات، ما يثير بعض المخاوف، بسبب تجدد العمليات القتالية في أكثر من مكان، مع استمرار وجود الخطر الإرهابي.

وأفادت أن الشعب السوري يعاني "ضائقة اقتصادية شديدة"، مشيرة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، "ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية" ولفتت إلى أن "نقص الخبز والطاقة أثّر على سبل عيش السوريين بدرجة غير مسبوقة"، فضلاً عن أن "كوفيد 19" يمثل "تحدياً كبيراً".

وقالت إنه "من الأهمية بمكان ألا تؤدي أي عقوبات إلى تفاقم محنة السوريين"، وأسفت لعدم رؤية "التقدم الذي نحتاجه فيما بتعلق بإطلاق المعتقلين والمخطوفين وتوفير معلومات عن المفقودين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "محنة ملايين اللاجئين والنازحين تستمر في التدهور"، وأكدت أن الأمم المتحدة "تسعى إلى مشاركة جميع الأطراف في الجهود المبذولة لتمكين عودة آمنة وكريمة وطوعية" لهؤلاء.

وأشارت إلى أن القرار 2254 يحتوي على كل العناصر للحل السياسي، على أساس "احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها"، ضمن "عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وتتضمن عملية دستورية تتوج بانتخابات حرة ونزيهة وشاملة تشرف عليها الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أنه بعد مضي 5 سنوات على القرار، يقوم المبعوث الخاص بتقييم ما حصل وما لم يتحقق في تنفيذ هذا التفويض، وكشفت أنه التقى أخيراً مسؤولين في عواصم عدة، وهو الآن في الرياض للاجتماع مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للتوصل إلى تحقيق هدف إخراج سوريا من الحرب.

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن ظهور التهديدات الإرهابية التي بررت بمحاربتها تواجدها العسكري في بعض دول المنطقة، منها العراق وسوريا.

وأعلن لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء في موسكو مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن روسيا في تقييماتها للتواجد العسكري الأمريكي في دول أخرى تعتمد بالدرجة الأولى على مواقف حكومات تلك الدول، لافتا إلى أن قرار واشنطن إرسال قوات إلى سوريا دون موافقة حكومة دمشق يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف: "بودي الإشارة إلى أن الأمريكيين في الدول الثلاث المذكورة (سوريا والعراق وأفغانستان) يحاربون تهديدا إرهابيا أنشؤوه بأنفسهم إلى حد كبير"، معتبراً تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في العراق وسوريا وليبيا لم يؤد إلى تحسين الظروف في تلك الدول بل خلف مشاكل يضطر مواطنو تلك الدول وحكوماتها إلى تجاوزها اليوم.

وقال لافروف إنه: "من المهم مبدئيا أن تمتنع الإدارة الأمريكية في المستقبل عن مثل هذه المغامرات الخارجية لاسيما تلك التي تجلب مخاطب في غاية الخطورة إلى المنطقة"، ولفت الوزير إلى أن روسيا تتعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب بغض النظر عن خطط الولايات المتحدة بشأن تواجدها في البلاد.

وتعتبر روسيا وجودها في سوريا شرعي وأنه جاء بطلب من دمشق، في حين تعتبر وجود باقي القوات في سوريا لاسيما الأمريكية غير شرعي وأنه بمثابة احتلال لسلب منابع النفط في سوريا، في وقت يبدو أن المشهد بات معقداً في مناطق تواجد تلك القوات شرقي الفرات.

كشفت "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الأربعاء، عن مصير الناشطة "نور الشلو" المعتقلة لديها منذ قرابة شهرين، بعد السماح لنشطاء من "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" من لقائها، بعد موجة انتقادات ومطالبات لكشف مصيرها.

ونشر الاتحاد صورة للناشطة "الشلو" خلال اللقاء بها، بدت فيها بصحة جيدة وفق ما أفاد من التقى بها، في حين أصدر الاتحاد بياناً بهذا الشأن، نافياً ماتم تداوله عن تورطها بأمور أخلاقية (رغم أن العلاقات الإعلامية في الهيئة من روجت للتهمة)، في حين لفت الاتحاد إلى أن عائلتها ستزورها قريباً، مؤكداً في ذات الوقت أي التحقيق مستمر في قضايا أخرى مدانة بها.

وكان مضى قرابة شهرين على اعتقال الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام" الناشطة الإعلامية والعاملة في المجال الإنساني، "نور الشلو"، قبل أن تلاقي حادثة الاعتقال بعد شهرين من اختفاء أي معلومات عن مصيرها تفاعلاً واسعاً مع الأنباء عن إصدار حكم بالإعدام بحقها.

ونشرت عدة مؤسسات إعلامية، كما تداول نشطاء من الحراك الشعبي خبراً قبل أيام، عن إصدار "هيئة تحرير الشام"، حكماً بالإعدام بحق "الشلو" وهي من مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، عملت ضمن المجال الإعلامي خلال السنوات القليلة الماضية، كما عملت في عدة مؤسسات إنسانية منها "مسرات ودارنا".

وتقول المعلومات وفق ما اطلعت عليها شبكة "شام" إن "شلو" اعتقلت يوم السبت في 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، بشكل تعسفي من أمام محكمة تابعة لهيئة تحرير الشام بمدينة سرمدا، بعد مراجعتها المحكمة بدعوى قضائية تتعلق بموضوع حضانتها لأطفالها، كون زوجها "شهيد" متوفي منذ عام 2012.

وقالت مصادر من عائلة الناشطة، إن المعلومات المتوفرة لديهم، أن قوة أمنية من "هيئة تحرير الشام" اعتقلت ابنتهم من أمام المحكمة، رغم أن قضيتها كانت تتعلق بموضوع حضانة أطفالها، لافتين إلى أن الهيئة وحتى تاريخ اليوم تخفي مصيرها، مؤكدين في ذات الوقت أن أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن أي حكم بالإعدام.

"هيئة تحرير الشام" لم تنكر اعتقال "الشلو" وصدر تصريح باسم "تقي الدين عمر" مدير مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، معقباً على المطالبة بكشف مصيرها، مؤكداً الاعتقال ومتحدثاً عن توقيفها "بعد ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية". وفق تعبيره.

وأضاف تقي الدين: "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق"، لافتاً إلى أن القضية "لا شأن لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مؤكدا على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري، إلا أن ممارسة العمل الإعلامي لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية".

هذا التبرير لم يكن كافياً وفق نشطاء وعاملين في المجال الحقوقي، حيث تقول "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن هيئة تحرير الشام تتبع تكتيك الإخفاء القسري، وعدم الكشف عن مصير المعتقلين لديها، كما أنها لا تخضع المعتقلين لديها لأية محاكمة باستثناء المحاكمات الشكلية والسرية التي يجريها الشرعيون والأمنيون لديها.

وتضيف الخطيب في تصريح لشبكة "شام" بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن تحرير الشام شكلت حكومة الانقاذ التي أنشأت وزارة للعدل وسلطة قضائية في إدلب ولكن لا تزال الهيئة تمارس الاعتقالات عبر الجهاز الأمني الذي يقوم بتتبع النشطاء وملاحقتهم وخاصة الإعلاميين والعاملين في المنظمات الإنسانية منهم، وغيرهم من المناهضين لسياسية إدارة هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الخطيب أنه "مهما كانت التهم المزعومة التي وجهت لنور الشلو لا يجوز لهيئة تحرير الشام أن تقوم باعتقالها والتحقيق معها وهي بذات الوقت تدعي بوجود جهاز قضائي مستقل في مناطقها، ومنع عائلتها من وزيارتها وتوكيل محامي لها ومعرفة حقيقة ظروف اعتقالها".

واعتبر الخطيب أن هيئة تحرير الشام بهذه الممارسات تشبه النظام السوري في السياسية الاعتقال ومنهجيتها وحالة الناشطة نور الشلو وما تقوم به الهيئة من انتهاكات بحقها ليست الوحيدة بل مع الكثير من الحالات الأخرى بحسب ما تشير إليه البيانات التي لدى الشبكة السورية.

وكانت تواصلت شبكة "شام" مع عدد من النشطاء والمقربين من "شلو" ومع بعض زملائها في العمل، وأكدوا أن اعتقال زميلتهم لم يتم وفق دعوى قضائية أو تبيان سبب الاعتقال، وإنما تم أمام محكمة تابعة للهيئة وبشكل يشابه "الخطف"، كما أنهم لم يسمحوا لأهلها بمعرفة مكان اعتقالها أو زيارتها أو حتى معرفة مصيرها.

ولفت آخرون إلى أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أطلع بعض النشطاء على بعض تفاصيل القضية، وبين لهم - وفق مانقلوا - أن الشلو متورطة بعمليات تصوير لنساء منهن مقربات من الهيئة، وأن تلك النساء تعرضت لابتزاز بصورهن، إضافة لتهم أخرى وجهت لها لم توضح حتى في بيان الهيئة الأخير.

واستنكر نشطاء وجهات حقوقية، اعتقال الناشطة "نور الشلو" وطالبوا هيئة تحرير الشام بكشف مصيرها أولاً، والسماح لذويها بالاطلاع على قضيتها ومقابلتها، والسماح لهم بتوكيل محام لها بعد تحويل القضية لجهة قضائية معروفة لا أن تبقى في حكم المختفين قسريا كمئات المعتقلين في سجون "تحرير الشام.

أقدمت مخابرات النظام على تنفيذ حملة دهم واعتقال طالت عدد من المدنيين بينهم سيدات في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية قرب دمشق، خلال اليومين الماضيين.

وقال ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، إن استخبارات النظام نفذت الحملة الأخيرة والتي اعتقلت خلالها عدداً من أبناء مدينة حرستا، جاءت على خلفية اغتيال القيادي بميليشيات النظام "عبد الله العص" مؤخراً.

وأشارت الشبكة إلى أن دوريات تابعة لفرع الأمن السياسي، والفرقة الرابعة، داهمت عدداً من المنازل في حي "البستان" والمنازل المحيطة بمنطقة اغتيال "العص"، مؤكدةً أنها اعتقلت عدداً الأشخاص بينهم سيدات بمدينة حرستا.

وكان لقي قيادي بارز بميليشيات ما يُسمى "الدفاع الوطني"، "عبد الله العص"، مصرعه إثر عملية اغتيال استهدفت سيارته صباح الجمعة الماضي في حي البستان بمدينة حرستا قرب العاصمة دمشق، وسبق أن ظهرت عمالته للنظام، ضد أهالي مدينته، خلال الاحتجاجات السلمية، قبل أن ينتقل إلى العمل المسلح بجانب النظام.

وسبق أن نفذت استخبارات النظام حملات اعتقالات مشابهة على خلفية عمليات الاغتيال التي شهدتها مناطق بدمشق آخرها في بلدة رنكوس بالقلمون الغربي، وسبقها حملات مماثلة على خلفية عملية اغتيال مفتي دمشق وريفها "محمد عدنان الأفيوني" في مدينة قدسيا.

فيما تخضع عموم الغوطة الشرقية لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة و أخضعت جميع المارة لعمليات التفتيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.
565-8087

أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تواصل دعم العملية السياسية في سوريا، التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وجهودها لإحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية، مخاطبا الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي: "إنني أشير هنا بشكل خاص إلى إطلاق سراح السجناء".

وسبق أن أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا الشهر الماضي، أن "حل الأزمة السورية من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط، غير ممكن"، مشيرا إلى أن "التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع".

وأضاف: "إذا ما عملت اللجنة باستمرار وبمصداقية وفقا لولايتها، وإذا كان هذا العمل مصحوبا بخطوات أخرى من قبل الأطراف السورية واللاعبين الدوليين لبناء الثقة"، فإن من شأن ذلك أن يقود إلى "تطور تدريجي لعملية سياسة أوسع لتنفيذ القرار 2254".

وكان اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعض الدول بإعاقة عملية التسوية السياسية في سوريا، وذلك خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، لبحث العملية السياسية وآخر التطورات في سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "الفرصة كانت متاحة لإنهاء الأزمة السورية خلال السنوات الماضية، إلا أننا نواجه كل مرة مساعي بعض الدول لإحباط الحل وإضاعة الفرص"، في وقت لم يتحدث ظريف عن دور بلاده في إطالة أمد الحرب بسوريا.

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للجولان السوري المحتل، عملا استفزازيا، داعياً "للحفاظ على وحدة سوريا واحترام سيادتها وسلامة أراضيها. وندعو لنبذ خطط تقسيم هذا البلد وإطالة أمد النزاع فيه".

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء: "وهذا يخص سواء شرق سوريا أو غربها، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، الذي نعتبر زيارة المسؤول الأمريكي الرفيع له استفزازا".

وأضاف أن العمليات الجارية في الأراضي حيث الحضور الأمريكي غير الشرعي "تثير قلقا بالغا لدى موسكو"، وأوضح أنه "إضافة لتشجيع النزعات الانفصالية من قبل قوة الاحتلال الخارجي، وقطع الروابط التاريخية بين مختلف الطوائف السورية، تجري هناك عرقلة الجهود لاستعادة وحدة أراضي البلاد"، وفق تعبيره.

وتحدث عما أسماه "التضيق المستمر على السكان ونهب حقول النفط وتلويث البيئة"، إضافة إلى ورود تقارير عن إطلاق سراح مسلحين سابقين من السجون، وتوجههم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وأنباء عن التحضير لمحاكمة مواطنين، بينهم أجانب من قبل "محاكم غامضة".

وكانت أدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، زيارة وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته (مايك بومبيو) إلى مرتفعات الجولان المحتل؛ مؤكدة على أن مرتفعات الجولان المحتلة هي أرض سورية عربية، ومن حق السوريين - بناء على القرارات الدولية - استعادتها بكافة الوسائل المشروعة.

وكانت أدانت خارجية النظام السوري يوم الخميس، زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان، والتي أجراها بعد زيارة مماثلة لمستوطنات في الضفة الغربية.

ونشرت الخارجية على موقعها الإلكتروني تصريحا لمصدر مسؤول لديها لم تسمه، قال فيه إن "سوريا تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية"، ولفت إلى أن سوريا تؤكد أن مثل هذه الزيارات الإجرامية تشجع استمرار (إسرائيل) في نهجها العدواني الخطير.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارة استثنائية إلى الهضبة السورية المحتلة، يوم الخميس: "فكرة أن الجولان جزء من إسرائيل، هي حقيقة لا يمكن إنكارها"، ولفت بومبيو خلال زيارته لمرتفعات الجولان: "تخيلوا الأخطار التي سيتعرض لها سكان إسرائيل والغرب إذا أعيد الجولان إلى سوريا وحكم الرئيس الأسد هنا"

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وصول أحد أبرز وجوه التشبيح الإعلامي للنظام ويدعى "رامي النوفل"، للعاصمة الفرنسية باريس بعد حيازته على تأشيرة سفر رسمية تخوله اللجوء إلى فرنسا قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت.

وبثت صحيفة "زمان الوصل"، تسجيلاً مصوراً يكشف عن حوار تشبيحي مارسه "النوفل"، ضد صحفيين ولاجئين سوريين، مقراً بمواصلته التأييد للنظام وأنه كان مراسلاً درجة أولى ومرافقاً لـ"بشار الجعفري" في جنيف أكثر من مرة.

وتشير المعلومات الواردة في التسجيل إلى زعم "نوفل" بأن من سهل له الحصول على وثيقة السفر هو السفير الفرنسي السابق بدمشق وإن مواقفه السياسية تعلمها السلطات الفرنسية، متلفظاً بكلمات تشبيحية خلال حواره المسجل في العاصمة الفرنسية.

وقد تتجلى معاملته الخاصة برغم عمله في تجميل جرائم النظام إلا أنه حصل على موعد لمقابلة تجري مع علماً أن بقية اللاجئين السوريين ينتظرون فترة تصل إلى عام كامل، فيما كان عمله مقتصراً على إعداد وتقديم برنامج تلفزيوني في سياق تضليل للحقيقة وتزوير للوقائع، ودفاعاً عن النظام المجرم.

وتتزايد المخاوف بشأن تواجد شبيح بحجم "نوفل"، في سكن مخصص لطالبي اللجوء، حيث يحوي على عدد من الصحفيين المعارضين للنظام، وتحدث لهم في بداية الأمر بأنه معارض وبدء يتودد لهم للحصول على معلوماتهم الشخصية.

وعند مواجهته بماضيه في إعلام النظام انتقل إلى التهديد والوعيد للمقيمين في ذات السكن، وتضمنت التسجيل اعترافاً صريحاً بأن "رامي نوفل"، مرسل من قبل النظام حسب وصفه.

فيما أبدى سوريون استعدادهم للإدلاء بهذه الشهادات أمام أي جهة تتعلق باللاجئين في فرنسا، لتوضيح ممارسات "نوفل"، التشبيحية لا سيّما مع الخطر الذي سينتج عن وجوده على اللاجئين الذين هربوا خارج البلاد من الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تربطها بنوفل علاقات وطيدة.

هذا وأثارت قضية وصول "نوفل"، المعروف بالاستماتة بالدفاع عن النظام وجرائمه جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي كونه ممن ساهموا بطمس الحقيقة وتشويهها وعمل في تلفزيون النظام حتى عام 2019 إذ انتقل أسوة ببعض الموالين إلى التشبيح في البلدان التي لجأ إليها السوررين فراراً من جرائم الأسد وحلفائه، حيث سبق أن وصل عدد من مجرمي النظام إلى أوروبا بصفة "لاجئين".

أكد فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن أكثر من 110 لاجئات فلسطينيات لا زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية والسجون التابعة لنظام الأسد.

وقال الفريق إن اللاجئات اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في سجون النظام والمجموعات الموالية له.

ولا يزال مصير المعتقلات مجهولاً، فنظام الأسد يتكتم عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديه، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهن أمر في غاية الصعوبة.

ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن تركيا "تلعب دورا هاما في مكافحة الإرهاب الدولي، وأنها الحليفة الوحيدة التي حاربت تنظيم داعش على الأرض"، وجاء ذلك في معرض رد الأمين العام للناتو على ادعاء عضو البعثة الألمانية جورغن تريتين خلال الاجتماع السنوي الـ66 للجمعية البرلمانية للناتو، الثلاثاء، بأن "تركيا ليست دولة قانون ولا تشاطر قيم الحلف".

وعندما تسائل البرلماني الألماني: "ألا ينبغي علينا أن ننظر لتركيا كتهديد للناتو أو دولة تستغل الحلف؟"، رد عليه ستولتنبرغ عبر التأكيد على أهمية أنقرة بالنسبة للحلف.

وأضاف: "تركيا حليفة قيمة ومهمة لأنها تلعب دورا رئيسيا ،على سبيل المثال ، في مكافحة الإرهاب الدولي"، وكما شدد ستولتنبرغ على أن أنقرة "كانت من أبرز المعارضين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق ".

ونوه أيضا أن تركيا "كانت ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية والمنصات لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش".

وأردف: "لم يتعرض أي حليف آخر لهجمات إرهابية أكثر من تركيا، ولا يوجد حليف آخر يستضيف هذا العدد المتزايد من اللاجئين، (تركيا) تحتضن ما يقرب من 4 ملايين لاجئ".

قال موقع إخباري إسرائيلي، الأربعاء، إن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد لسيناريو هجوم أمريكي على إيران، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين كبار "إن التعليمات الموجهة للجيش لم تأت نتيجة معلومات أو تقييم، ولكن نتيجة الفترة الحساسة في الأسابيع التي تسبق تغيير الإدارة في واشنطن".

وأضاف نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم يكشف عن هوياتهم "إذا تحركت إدارة ترامب ضد إيران، فمن المتوقع أن تتلقى إسرائيل تحذيرًا مسبقًا".

واستدرك "الخوف في إسرائيل هو أنه في حال وقوع هجوم أمريكي، قد يرد الإيرانيون عسكريًا على إسرائيل مباشرة، من خلال الميليشيات الموالية لإيران في سوريا أو حزب الله".

وأشار إلى أن "وزير الدفاع بيني غانتس تحدث مرتين خلال الأسبوعين الماضيين مع القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر، الذي حل محل مارك أسبر الذي أقاله ترامب بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية".

وأضاف الموقع الإسرائيلي "قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن هذه المحادثات تناولت أيضا الملف الإيراني والوضع في سوريا، ومذكرة التفاهم الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الأربعاء، عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، من قبل النظام.

وقال مسؤول في وزارة العدل القاضي "عمار بلال"، لصحيفة موالية إن 91 شخصاً في عدد من المحافظات بتهمة المتاجرة بالمواد المدعومة "مواد غذائية ومحروقات" خلال الفترة الممتدة من العاشر من الشهر الحالي وحتى اليوم.

وبحسب "بلال"، فإن ذلك جاء للحد من الظواهر الجرمية المتعلقة باستغلال المواطنين من حيث التلاعب بحاجاتهم الأساسية، وأشار على أنه ينطبق على هؤلاء جميعهم قانون العقوبات الاقتصادية، حسب وصفه.

وسبق أن أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام بياناً تضمن الإشارة إلى أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة تصل إلى مليون ليرة سورية، وبالسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً.

وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم فإنّ المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة، وفقاً لما ورد في قرارات النظام الأخيرة، بما شأنه زيادة الزحام الشديد على المراكز المعتمدة لدى النظام.

يُضاف إلى ذلك حظر أيّ "شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو الكترونية أو موقع الكتروني"، من التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها ومن يخالف ذلك ستتم معاقبته بفرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية والسجن  لمدة عام، حسب نص البيان.

وكانت نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن شهر تشرين الأول الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة.

وجاء في الإحصاءات المعلنة فإن سكان مناطق سيطرة النظام اشتروا مادتي السكر والرز المدعوم عبر "البطاقة الذكية" من صالات "السورية للتجارة"، أكثر من 12,212 مليون كيلو سكر ورز، وسددوا ثمنها أكثر من 6,667 مليار ليرة سورية.

هذا وسبق أنّ أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً تظهر ذلك، في حين لا تكفي المخصصات "المدعومة" للمواطنين سوى لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها، فيما يستغل النظام للقرار الأخير من خلال الغرامات المالية الكبيرة بحجة التجارة بالمواد التي لا تسد حاجة السكان.