خلصت تحقيقات أجرتها "وحدة جرائم الحرب الألمانية" في الهجوم الذي وقع في غوطة دمشق في 21 أغسطس (آب) 2013 واستخدم فيه غاز السارين الذي يعتبر من الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، إلى أن ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام، هو المسؤول عن هذا الهجوم، "بتفويض" من شقيقه بشار الأسد.

ونقلت مجلة "در شبيغل" ومحطة "دويتشه فيله" الألمانيتان ملخصاً لنتائج التحقيق على موقعهما على الإنترنت، واستندت التحقيقات إلى شهادات ناجين من الهجوم، وتعمل وحدة التحقيق في الجرائم بموجب قانون ألماني أقر عام 2002 ويتيح لألمانيا حق "الولاية القضائية" بشأن جرائم الحرب في العالم، ومن بينها استخدام الغاز الكيماوي، كما حصل في الغوطة.

ووفقاً للوثائق التي حصل عليها التحقيق فإن ماهر الأسد هو الذي "أعطى الأمر الرسمي"، ووصفه التحقيق بأنه "ثاني أقوى شخص في سوريا" وكان "القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في الهجوم على الغوطة"، بعدما "فوضه" شقيقه بشار الأسد بذلك.

ويذكر التحقيق الألماني أن ذلك الهجوم لم يكن نادراً أو عشوائياً، بل يدخل "في إطار استراتيجية حرب متعمدة"، ويؤكد التحقيق الألماني يؤكد أن النظام لم يحترم تعهداته بشأن التخلص من أسلحته الكيماوية.

ورفضت السفارة السورية في برلين الرد على طلب المحققين الألمان التعليق على النتائج والمسؤوليات التي توصلوا إليها، ويذكر أن روسيا والصين سبق أن صوتتا بالفيتو ضد قرار مجلس الأمن بإحالة هجوم الغوطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد أنكر باستمرار مسؤوليته عن هجوم الغوطة.

قالت مواقع إعلام غربية، إن منظمات مجتمع مدني في ألمانيا، رفعت دعوى قضائية ضد نظام الأسد، على خلفية استخدامه الأسلحة الكيماوية في قضف أبناء الشعب السوري.

وحسب تقرير مشترك لمجلة دير شبيغل ودويتشه فيله الألمانيين، قام تحالف من 3 منظمات مدنية، بجمع أدلة من آلاف الصفحات حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في هجومي الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، وخان شيخون في أبريل 2017.

ولفت التقرير أن تحالف المنظمات الثلاث، وهي "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، قدمت شكوى قضائية إلى المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية.

وأضاف التقرير أن تحالف المنظمات حمّلت 10 شخصيات في نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي عام 2013، لافتا أن شقيق الرئيس، ماهر الأسد هو من أعطى الأمر لتنفيذ الهجوم، وأوضح أن المنظمات ستقدم أدلة جديدة إلى المدعي العام حول القضية خلال الأيام القادمة، لافتة أن 17 شخصا مستعدون لتقديم الشهادة في هذا الصدد.

وسبق أن كشف مركز حقوقي، عن تقديم مواطن ألماني لأول مرة في بلاده بدعوى قضائية ضد المخابرات العسكرية السورية التي يتهمها بممارسة التعذيب بحقه، في سابقة اعتبرت أنها ستكون مجدية على الأقل لتحريك الرأي العام ضد جرائم النظام بسوريا، ومكملة للدعاوى القضائية المقدمة في البلاد.

والألماني هو "مارتن لاوتفاين"، الذي اعتقل في عام 2018 بمدينة القامشلي، حيث كان يقدم مساعدات فنية وإنسانية، وزجّ به في أحد سجون المخابرات السورية وذلك قبل إطلاق سراحه بعد 48 ساعة من اعتقاله بفضل جهود دبلوماسية.

وأوضح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أن لاوتفاين انضم إلى الدعوى الجنائية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في المخابرات العسكرية السورية، والتي أقامها 13 ناجياً من التعذيب في سوريا أمام المدعي العام الألماني في مدينة كالسروه.

وقبل المدعي العام النظر في دعوة لاوتفاين وأدرجها في الدعوى الجماعية، وفق ما أكدته محطتا SWR وSWR وصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ"، وحسب المركز سيقدم المواطن الألماني شهادته حول تجربته في أحد "سجون التعذيب" في دمشق. ونقل عنه قوله: "آمل أن تساعد شهادتي القضاء الألماني في تقديم جرائم ضد حقوق الإنسان إلى العدالة".

سجّلت المناطق المحررة 202 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 93 إصابة و5 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 404 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 202 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 15,419 كما تم تسجيل 51 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 6789 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى أنها صنفت 15 حالة وفاة جديدة من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض بالوباء وبات العدد الكلي 151 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 749، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 53,204 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 30 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و42 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و34 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة، ودعت  بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 93 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7635 فيما بات عدد الوفيات 404 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3389 مصاب بعد تسجيل 59 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 8 في دمشق و10 بريفها و 8 في حلب و10 في حمص و6 في حماة و20 بالسويداء و15 في درعا و10 في اللاذقية و6 في طرطوس وتوزعت الوفيات على ودمشق وحلب وحمص والسويداء واللاذقية.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 38 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 6,825 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 187 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,005 مع تسجيل 21 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت أقرت خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال شرقي سوريا التابعة للإدارة الذاتية، السبت الماضي، فرض حظر كامل لمدة 10 أيام في الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة اعتباراً من الغد ولغاية 5 كانون الأول/ ديسمبر.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشفت مصادر إعلامية محلية مساء أمس، عن اغتيال قيادي سابق في "الجيش السوري الحر"، برفقة نائبه على يد مسلحين مجهولين بريف دير الزور الشمالي.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن "محمود الخضر" الملقب بـ "أبو بكر قادسية"، وهو قائد "جيش القادسية" ولواء الأحواز التابع للجيش الحر سابقاً، قضى إلى جانب نائبه "محمود الحمد"، رمياً بالرصاص على يد مجهولين.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ الحادثة وقعت في قرية "ضمان" بريف دير الزور حيث عثر على جثتين تعود "للخضر والحمد" اللذان ينحدران من مدينة "البصيرة"، كما ثبت ناشطون مشاهد لعملية الاغتيال التي جرت بعد فقدانهم ليلة أمس.

في حين نعى ناشطون القيادي وتناقلوا صوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أطلقوا دعوات لتشييعه إلى جانب مرافقه صباح اليوم السبت، في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور.

وأشاروا إلى أنّ "الخضر"، أحد أبرز قادة الجيش السوري الحر سابقاً، و من أوائل المنشقين عن جيش النظام و أحد قادة الحراك السلمي إبان اندلاع الثورة السورية قبل أن يتولى قيادة "جيش القادسية" في دير الزور شرقي البلاد.

فيما شارك بأغلبية معارك دير الزور ضد النظام وأصيب عدة مرات، اعتقل من قبل تنظيم "داعش" خلال سيطرته على المنطقة قبل أن يتمكن من الوصول إلى إدلب، ليعود إلى مدينته بعد انسحاب التنظيم منها، كما سبق أن جرى مداهمة منزله على يد ميليشيات "قسد"، صاحبة النفوذ الحالي في المنطقة والمتهم الأبرز في تصفية المعارضين لها شمال شرق سوريا.

فيما أوضح ناشطون بأن القيادي كان أحد أبرز المطلوبين لميليشيات "قسد"، الانفصالية، وذلك على خلفية معارضته المعلنة لوجودها في ديرالزور، مرجحين مسؤوليتها عن عملية الاغتيال الأخيرة، والتي تندرج ضمن سلسلة عمليات مماثلة تطال القادة والرموز العشائرية الرافضة لسيطرتها وتحكمها بالمنطقة، أبرزها عملية اغتيال الشيخ "مطشر الهفل" وقريبه "دعار الخلف" مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي.

شهدت مدينة البوكمال أمس الخميس اشتباكات بين مجموعتين من ميليشيا “لواء القدس”، أسفرت عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" في ريف دير الزور الشرقي، بأن حفل زفاف لأحد عناصر الميليشيا التابعة للقوات الروسية شهد مشادات كلامية نتيجة قيام عنصر بإطلاق النار بشكل كثيف، تطور إلى اقتتال بالأسلحة النارية.

ويشار إلى أن عناصر “لواء القدس” ينحدر أغلبهم من محافظتي دمشق وحلب، إضافة إلى متطوعين من أبناء مدينة البوكمال وريفها.

وتأسست الميليشيا أواخر عام 2011 على يد نظام الأسد وبدعم إيراني، ليقاتل عناصرها إلى جانب قوات النظام والميليشيات الإيرانية الأخرى في مناطق عدة من سورية.

ومطلع العام الماضي، تحول دعم “لواء القدس” من إيران إلى روسيا، مع التنويه إلى أنها تتبنى شعارات “المقاومة” والقضية الفلسطينية، وبالتوازي مع نشاطها العسكري، تحاول تقديم أنشطة ثقافية ومدنية في مناطق تواجدها لتعزيز نفوذ من يدعمها.

قامت قوات سوريا الديمقراطية بقتل مدنيين اثنين بينهم طفل بعدما اختطفهم عقب تسللها إلى أطراف قرية براد بريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون إن "قسد" تسللت إلى أطراف قرية "براد" شمالي حلب، واختطفت مدنيين اثنين "رجل وطفل"، ومن ثم قامت بتعذيبهم وقتلهم.

وقامت "قسد" باستهداف المشفى الوطني في مدينة اعزاز بقذائف المدفعية، دون حدوث أضرار بشرية.

ورد عناصر الجيش الوطني بشن عملية نوعية خاطفة استهدفت عناصر "قسد" داخل قرية عين دقنة، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من "قسد" وجرح آخرين، واغتنام أسلحتهم، فيما عاد المهاجمون إلى مواقعهم بسلام.

وتعتبر هذه العملية النوعية الثانية من نوعها خلال أيام، وتندرج ضمن عمليات "أبو الخطاب منغ" وهي سلسلة عمليات عسكرية يقوم بها مجموعة من المقاتلين التابعين للجيش الوطني السوري ضد عناصر "قسد".

وفي ذات السياق، قام الجيش التركي باستهداف مواقع "قسد" في قريتي المالكية وشوارغة شمال حلب بقذائف المدفعية.

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، قتل وإصابة مجموعة من المتسللين أثناء محاولتهم تهريب مواد مخدرة إلى البلاد من سوريا.

وأفاد بذلك الجيش في بيان عبر موقعه الإلكتروني، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول، دون الكشف عن هويته.

ولم يذكر المصدر عدد المتسللين الذين جرى قتلهم أو إصابتهم، ولم يحدد جنسياتهم.

ولفت إلى أنه “ضبط مع المجموعة المتسللة ألفا و942 كف حشيش، و19 ألفا و500 حبة كبتاغون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة”.

وأعلن الجيش الأردني مرارا عن تمكنه من صد محاولات تسلل إلى الأردن، كما تصدى لعشرات المحاولات لتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة، حيث تم ضبط الملايين من حبوب الكبتاجون المخدرة، وعدد من الذخائر والأسلحة.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد قدم تسهيلات كبيرة لتجار المخدرات بمساعدة حزب الله الإرهابي، حيث تعتبر سوريا الآن المنبع الرئيسي لتهريب المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا.

قال وزير الخارجية الإيراني إن إسرائيل، العدو اللدود لإيران، متورطة على الأرجح في مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده اليوم الجمعة، رغم أنه لم يقدم أي دليل.

وكتب محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر: “هذا الجبن، وفي ظل مؤشرات خطيرة على دور إسرائيلي، يُظهر رغبة الجناة اليائسة في إشعال فتيل حرب… تدعو إيران المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى وضع حد للمعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الذي ينطوي تحت إرهاب دولة”.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إلى "دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني (محسن فخري زاده)".

ولم تقدم "يديعوت" مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص، غير أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت أن "رئيس الوزراء نتنياهو صرّح (بالمؤتمر الصحفي) بعد إعلان اغتيال العالم النووي الإيراني، قائلا: "لا أستطيع مشاركة كل ما فعلته هذا الأسبوع".

فيما نقلت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن نتنياهو قوله خلال المؤتمر الصحفي ذاته: "أود أن أقول لكم أن هناك شيئا ما يتحرك في الشرق الأوسط، وأن أمامنا فترةٌ متوترة".

وأفادت "يديعوت أحرنوت" بأن نتنياهو عندما خرج في مؤتمر صحفي، عام 2018، ليكشف عن ما أسماه "الأرشيف النووي السري" الإيراني، عرض صورة للعالم محسن فخري زاده.

إذ وصف نتنياهو، آنذاك، زادة بأنه "رجل الظل" الذي ترأس "مشروع عماد" الإيراني، الذي هدف حسب إسرائيل والغرب إلى تطوير أسلحة نووية.

وقال إن "مشروع عماد" توقف بعد عام 2003، لكن زاده لا يزال يلعب دورا رئيسيا في البرنامج النووي الإيراني، مضيفا "تذكروا هذا الاسم جيدا"، في إشارة إلى العالم النووي الإيراني.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، باغتيال العالم زاده قرب العاصمة طهران.

يسعى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده منذ عام 2012 على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد نهاية العام الجاري. فمن هؤلاء الذين يمكن ترحيلهم إلى سوريا؟

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بشأن الترحيل إلى سوريا "في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل".

وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين. لكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية. وفي مناطق قليلة لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار الأسد.

وجاء في تقرير عن الوضع صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في أيار/ مايو الماضي: "حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات. وينطبق هذا أيضا على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاما في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق".

وجاء مؤخرا اقتراح من ولاية سكسونيا بضرورة أن تعد وزارة الداخلية الألمانية تقريرا خاصا بها حول الوضع في سوريا، وذلك خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدأ في 9 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ومع ذلك، فالسؤال المطروح هو طبيعة مصادر المعلومات التي ستستند إليها الوزارة في التقرير، حيث لا تتوفر لوزارة الداخلية الألمانية حاليا مصادر معلومات خاصة بها في سوريا.

ولم يُبد زيهوفر حتى الآن أي ميل لتكليف وزارته بإجراء مثل هذا التقرير، وقال: "يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا". ويُقصد بالخطيرين أمنيا الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي.

أودى انفجار لغم أرضي بحياة طفلين في قرية "أبو صرة" بريف محافظة الرقة الشمالي، اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقاً لما أفادت به مصادر إعلامية محلية.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الحادثة وقعت في محيط قرية ابو صرة التابعة لبلدة "عين عيسى" شمال الرقة، في حدث بات متكرراً وسط تجاهل مخلفات الحرب.

وأشارت مصادر محلية، إلى أنّ موقع الحادثة يعد خط تماس بين المناطق المحررة في منطقة "نبع السلام"، شمال شرق البلاد من جهة وبين مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" الانفصالية من جهة أخرى، المسؤولة عن عمليات زرع الألغام في المنطقة.

وسبق أن قضى مدنيون معظمهم من الأطفال جرّاء انفجارات ممالثة لمخلفات المعارك الأمر الذي يتكرر في عدة مناطق بالمحافظات الشرقية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع "قسد" لهذه المخلفات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وأشارت المصادر إلى أنّ أبرز مواقع انتشار تبك المخلفات في ريف ديرالزور الشرقي الذي شهد معارك بين "داعش" و"قسد"، دون أي إجراءات لتفادي انفجارها المستمر بالسكان المدنيين، في ظل عدم سعي "قسد" لإزالة الألغام التي تشكل خطرا على حياة المدنيين بشكل يومي.

وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 86 مدنياً، بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 2020، وأشارت إلى أنّ بينهم 15 طفلاً، في حصيلة هي الأعلى في العالم، وفق ما ورد في تقريرها الشهري الأخير حول ضحايات مخلفات الحرب.

أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" التابعة للنظام ما قالت إنه "البريد الوطني"، وذلك تمهيداً للتخلي عن التواصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قبل شركة "غوغل"، وسط تحذيرات نشطاء مختصين بمجال التقنية من المواقع التي يطلقها النظام والتي تؤدي إلى الوصول إلى بيانات المستخدمين المسجلين فيها كونها غير آمنة تقنياً.

وبحسب الهيئة التابعة للنظام فإن خدمة البريد الإلكتروني جرى إطلاقها بشكل تجريبي، وستكون متاحة ومجانية ومحلية بشكل كامل ما يجعلها أكثر أمناً لتبادل الرسائل مقارنة مع خدمات البريد الإلكتروني الخارجية، وفق مزاعمها.

وأشارت إلى إطلاق هذه الخدمة لكافة المواطنين رسمياً كونه بريد "خاص بالسوريين"، بعد تقييم التجربة من قبلهم، باعتبارهم المستفيدين الأساسيين منها، ودعت إلى تجريب هذه الخدمة الجديدة عبر زيارة موقع خاص فيها.

وزعم القائمون على الخدمة لدى النظام بأن هذه الخطوة تضمن تحسين جودة الإنترنت ويسهل الوصول إلى خدمة بنقطة واحدة، وتضم في بنيتها شبكات مزودي الإنترنت المحليين، ومطوري البرمجيات والتطبيقات، وشبكات الاتصالات الأرضية والخليوية، والشبكات الحكومية وشبكات الجامعات وغيرها من الشبكات المحلية، وفق تعبيرها.

وسبق أن حذّر ناشطون سوريون مستخدمي الانترنت من الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام والتي زعمت حينها أنّها أطلقت خدمة يمكن من خلالها معرفة قوائم المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام، وتأتي تلك التحذيرات بناءا على معلومات تقنية تشير إلى خطورة هذه الخطوات التي قد تؤدي إلى إطلاع منشئ النافذة على معلومات شخصية.

وتستند هذه المعلومات إلى الخلل التقني الملحوظ في الرابط المدرج في موقع الوزارة، إذ تبين أنه يعطي معلومات عشوائية وغير دقيقة مع إدراج أسماء لشبان سوريين هم ضمن الفئة العمرية التي يفرض عليه نظام الأسد التجنيد الإجباري.

الأمر الذي دفع ناشطون للتحذير من تكرار تلك الخطوات ما يرجح أن إطلاق الخدمة للحصول على معلومات شخصية عن فئة الشباب لجانب مراقبتهم، في سياسة النظام المعهودة في التجسس وملاحقة السوريين.

في حين تنشط أذرع النظام على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى رقمي خبيث، هدفه المراقبة والتجسس على المواطنين من خلال هواتفهم الذكية، ويستغل بذلك انتشار التقنية في تتبع السوريين كما جرت العادة.

وظهر ذلك جلياً في تناقل صفحات تديرها مخابرات النظام عدة روابط لتطبيقات أخرها ما قالت إنها للكشف عن أعراض كورونا، مستغلاً خوف المواطنين من تفشي الوباء وانعدام الرعاية الصحية، ليتبين أن التطبيق هو من التطبيقات الخبيثة التي من الممكن اختراقها لبيانات ومعلومات المستخدم، بحسب متابعين.

بالمقابل سبق أن أطلق نظام الأسد عدة تطبيقات وخدمات حسب زعمه عبر الوزارات التابعة له، منها ما قال إنها لإرسال شكاوي وتقارير سرية ويسعى من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان.

ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر جهات التواصل المعلن عنها، حيث تحولت تلك المنصات التي يطلق عليها النظام اسم الخدمات إلى بوابة جديدة للتجسس على السوريين.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تصريحات صادرة عن "كمال عامر"، وهو نقيب الأطباء في مناطق سيطرة النظام عن ظاهرة هجرة الأطباء السوريين إلى الصومال وذلك لتحسين مستوى معيشتهم، ويأتي ذلك وسط تجاهل النظام للقطاع الطبي المتهالك.

وبحسب "عامر"، فإن هجرة أطباء سوريا من مناطق سيطرة النظام إلى الصومال جاء سعياً وراء فرص عمل براتب أفضل، وأضاف أنه يعرف عدداً من الأطباء توجهوا إلى الصومال، ولكنه لم يذكر إحصائية رسمية لهم، وفق تعبيره.

وأشار في معرض حديثه إلى تلفزيون موالي للنظام إلى أن هذا الموضوع ليس جديداً ولا مزحة، لأن الرواتب هناك أفضل من الرواتب في سوريا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الصفحات الموالية للنظام.

ومع إثارة الجدل عقب تصريحاته نقل موقع موالي عن نقيب الأطباء تضمنت نفيه التصريح المسجل له بأنّ كثيراً من الأطباء سافروا للعمل في الصومال، لأن الراتب هناك أفضل من الرواتب في سورية، أو لأنها الخيار الأفضل، أو حتى الخلاص من الواقع الصحي الذي يعانيه بعض الأطباء بمناطق النظام.

وبرر تراجعه ونفي التصريحات بأن الصومال حالها كحال باقي الدول التي تفتح باب هجرة الأطباء إليها، ولا أنه لا تركيز من قبل الأطباء المهاجرين إليها، وما حصل أنها كانت من بين الدول التي تغلق أبواب السفر إليها في ظل جائحة كورونا التي تغزو العالم.

وتابع قائلاً: "أنه من أهم أركان الأزمة السورية، تهجير العقول البشرية، ومنهم الأطباء؛ حيث سمحت العديد من الدول الأوربية، ودول الخليج على منح العديد من التسهيلات من أجل استقطاب الاطباء السوريين"، كما وصرح بأن الطبيب اهتزت صورته لدى المرضى لأسباب عدة، من أهمها الأجور العشوائية للأطباء، وفق تعبيره.

وكان أدلى رئيس فرع نقابة الأطباء بدمشق التابع للنظام "عماد سعادة"، بتصريحات كشف من خلالها عن تمهيد النظام لرفع سعر الكشفية الطبية، وذلك تزامناً مع تصريحات لأعضاء مجلس محافظة دمشق حول الشأن ذاته.

وبحسب "سعادة"، فإن القليل من الأطباء ممن يشذون عن الحدود المعقولة في التسعيرة الرسمية لكنه لم يتحدث عن إجراء اتخذته النقابة بحق المخالفين، وقال إن قرار رفع تسعيرة الأطباء في ملعب وزير الصحة الجديد، وفق تعبيره.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.