ذكر مصدر رسمي كولومبي، أمس الجمعة، أن شخصا روسيا يعتقد أنه جهادي ومقاتل تابع لتنظيم الدولة في سوريا، اعتقل مساء الخميس، أثناء توقفه في مطار بوغوتا.

والمشتبه به، واسمه الكودي علي علي، قد صدرت ضده مذكرة توقيف ضده من قبل الشرطة الدولية "إنتربول"، مطلوب من قبل موسكو منذ 2013، للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم الدولة "داعش".

وتتهم السلطات الروسية الرجل  بـ "السفر إلى عدة دول انطلاقا من سوريا وتركيا لتأسيس تنظيمات إرهابية"، حسبما أعلن المدير العام للشرطة الكولومبية، الجنرال خورخي فارغاس، في تسجيل فيديو أرسل لوسائل الإعلام.

واعتقل "علي" أثناء توقفه في مطار بوغوتا الدولي قادما من إسطنبول ومتوجها إلى غواتيمالا.

وقال فارغاس: "اتصلنا على الفور.. بسلطات الشرطة الروسية لبدء إجراءات التسليم".

ويبدو أن الرجل المعروف أيضا كان عضوا في جماعة "جيش المهاجرين والأنصار" منذ أواخر 2013، والتي انضمت لجبهة النصرة عام 2015، حسب الشرطة.

وأضاف المدير العام للشرطة: "بعد حل هذه المجموعة المسلحة، انضم علي علي وعدد آخر من أعضائها إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي" حيث أصبح المشتبه به "ينشط كمقاتل أجنبي".

نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن "شفيق عربش"، بوصفه خبير اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، حيث حذر من كساد جديد أكثر شدة وأكد أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما هو معلن بكثير، وهو غطاء للفساد فحسب.

 وصرح "عربش"، بأن رفع أسعار الغاز والكهرباء وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه الوتيرة السريعة والنسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد "الهوة ما بين الرواتب والأجور" وتكلفة المعيشة سواءً للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيدًا من الفقر.

وذكر "عربش" أنه بمراجعة قرار رفع سعر استجرار الكهرباء الأخير، وما جاء في تصريحات أحد المسؤولين بأن "دعم للكهرباء بحدود الـ 5500 مليار، وأن رفع حوامل الطاقة ستؤدي لزيادة التحصيل بحدود 600 مليار"، يظهر لنا أن هذه العملية لا تغطي أكثر من 11 بالمائة فقط من قيمة العجز المعلن عنه في هذا القطاع.

واعتبر أن عملية احتساب وزارة الكهرباء للدعم المقدم للمواطنين عملية خاطئة، حيث كان يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور منها: "ما هي التكاليف التي صُرفت للوصول إلى هذا الإنتاج؟ وماهي الحصيلة المالية التي حصّلتها الدوائر المختصة من بيع هذا الإنتاج؟، كما أن هناك الكثير من التعديات على الطاقة لا تعالجها الوزارة المعنية".

وأكد "عربش" فإن الدعم هو مجرد غطاء للفساد، وبالتالي "الحكومة تقوم بضربنا بمنية بحجم الدعم في حين أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما تعلنه بكثير"، على حد تعبيره، واستنتج من ذلك أن الحكومة تغطي فشلها وفساد الكثير من العاملين في إداراتها بالدعم.

وأشار إلى أن طريقة الحكومة في التعامل مع الأسعار التي تدّعي بأنها مدعومة هي طريقة فاشلة، وغير دقيقة، والدليل على ذلك أن اعتمادات الدعم في الموازنات العامة للدولة منذ 7 إلى 8 سنوات هي اعتمادات متذبذبة متغيرة بنسب كبيرة.

وكانت نظام الأسد رفع عبر قرارات حكومية متكررة الأسعار المدعومة للغاز المنزلي بنسبة 130%، وللغاز الصناعي بنسبة تتجاوز 300%، كما رفعت أسعار الكهرباء ما بين 100% إلى 800%، باختلاف الشرائح، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

أعلن ما يسمى "المجلس المركزي لرابطة المحاربين القدماء"، عن وفاة اللواء المتقاعد "غازي الأباظة"، وهو رئيس مجلس فرع الرابطة في محافظة السويداء، دون الكشف عن سبب وفاته التي رجحت صفحات موالية أنها لظروف صحية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن مصرع العميد الركن والقيادي البارز "أكثم حسين" المنحدر من قرية "سنديانة - عين حفاض"، في صافيتا بريف طرطوس، وذلك إثر مضاعفات فايروس كورونا بحسب صفحات موالية.

فيما قتل الملازم أول "حسن عابد حسن"، المنحدر من قرية الصير في منطقة سهل الغاب في ريف محافظة حماة الغربي، وذلك خلال استهداف فصائل الثوار مواقع قوات الأسد على جبهات ريف إدلب.

فيما توفي أحد عناصر شرطة النظام ويدعى "خالد عبد القادر الأطرش"، من مرتب قيادة شرطة محافظة الحسكة إثر تعرضه لاحتشاء عضلة قلبية، حسب صفحات موالية لنظام الأسد.

وكانت نعت صفحات موالية لنظام الأسد قبل أيام قليلة مصرع العميد الركن "مروان محمد أبو دبوسة"، وهو قيادي بارز وضابط برتبة "عميد ركن"، ويشغل مناصب قيادية منها الدائرة العسكرية لقوات الصاعقة التابعة لنظام الأسد.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

شرعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد اليوم السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيع عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل بطاقة الكترونية "ذكية"، بسعر 7200 ليرة سورية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، عبر موقعها الرسمي إن القرار من المزمع تنفيذه عبر مجمعات وصالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة المسؤولة عن مشروع "البطاقة الذكية".

ويأتي ذلك رغم وعد وزير تموين النظام "عمرو سالم"، بزيادة الكمية المتاحة من عبوات الزيت لكل بطاقة مع وصول التوريدات في الفترة القادمة زاعماً أن الهدف هو الوصول إلى بيع من 3 إلى 4 عبوات لكل عائلة فور توافرها حيث أن هناك عدداً من العقود لتوريد الزيت قريباً.

وسبق أن صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" عن أسباب السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد مادة زيت دوار الشمس وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد المادة، فيما نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سالم عمرو" هذه التصريحات، على حد قوله.

هذا شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بمناطق النظام وتراوح سعر ليتر الزيت الآن بين 10 و11 ألف ليرة ويختلف بين محل وآخر، ووعد مؤخرا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم أن زيت دوار الشمس سيكون متوفرا خلال أيام في صالات السورية للتجارة بسعر 7200 ليرة سورية، قبل طرح المادة بكمية قليلة جدا.

قالت شبكة "السويداء 24"، في تقرير لها، إن الساطات الأمنية التابعة للنظام أبلغت عائلة المعتقل "معتز زيد العيد"، بوفاته في سجن صيدنايا، مُدعية أن الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية، كما اعتادت التبرير عند وفاة المعتقلين والسجناء، وفق الشبكة.

ولفتت إلى أن اعتقال "مُعتز العيد"، المنحدر من مدينة صلخد جنوب السويداء، كان في ربيع عام 2020، في إطار حملة اعتقالات نفذتها، استهدفت عدداً من أعضاء فصيل قوات شيخ الكرامة، وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية، بعدما شهدت المدينة اشتباكات راح ضحيتها قتلى وجرحى، بين الفصيل الأخير، وفصائل مدعومة من الأجهزة الأمنية. إذ استثنت السلطات حينها المحسوبين على الفصائل الأمنية من الاعتقالات، رغم أن بعضهم متهمين بارتكاب جرائم قتل.

ولفتت "السويداء 24"، إلى أن حصيلة الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في مدينة صلخد، بلغت 30 شخصاً، في عام 2020، لم يكن جميعهم من أعضاء “قوات شيخ الكرامة”، إذ يقول مصدر مقرب من معتز إنه لم ينتمي للفصيل، لكن سبب اعتقاله كان وجود مذكرات بحث ضده بقضايا جنائية.

وأضاف أن معتز انقطعت أخباره منذ اعتقاله. وقبل فترة، علمت عائلته أنه كان في سجن صيدنايا، إذ توجه شقيقه الأسبوع الماضي إلى السجن، للاستفسار عنه وزيارته، ليتم تبليغه من إدارة السجن، أنه توفي في شهر حزيران/يونيو الفائت، بسبب “أزمة قلبية”، وتم تسليمه الهوية الشخصية، دون تسليم الجثة، فهي “غير موجودة”.

لكن عائلة معتز التي أعلنت أن الوفاة “قضاء وقدر”، لم تكن تمانع من محاكمته وفق القانون، لكن للسلطات الأمنية رأي أخر، حيث قتلت عشرات آلاف المعتقلين، دون محاكمة، في سجن صيدنايا، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بالمسلخ البشري، وسُربت منه صور لآلاف الضحايا، ما كان سبباً مباشراً وراء قانون أميركي حمل اسم قيصر، فرض عقوبات مشددة على النظام السوري والمتعاونين معه.

استشهد الشاب "محمد شحادة عرسان عوير” من مدينة داعل في ريف درعا، تحت التعذيب في سجون الأسد.

وقال نشطاء في تجمع أحرار حوران أن "عوير" قضى شهيدا تحت التعذيب بعد اعتقال دام نحو شهرين فقط، وذلك في سجون فرع المخابرات الجوية بمدينة درعا.

وأشار التجمع أن "عوير" من مواليد 1980، وهو عنصر سابق في فصائل الجيش الحر، اعتقل في 5 أيلول/سبتمبر 2021 بعد مداهمة منزله في مدينة داعل وتدمير محتويات المنزل من قبل قوات تابعة لفرع المخابرات الجوية، نقل على أثرها إلى فرع الجوية بمدينة درعا.

وأكد التجمع حسب مصادره الخاصة أن "عوير" الشاب الأربعيني تعرض للتعذيب الشديد خلال فترة احتجازه بقسم المخابرات الجوية في مدينة درعا، ليجري نقله فيما بعد إلى سجن ازرع، ومن ثم حولته قوات النظام إلى مشفى درعا الوطني بتاريخ 28 تشرين الأول الفائت، بسبب سوء حالته الصحية نتيجة التعذيب، ووضح التجمع أنه عانى من التنفس كثيراً بسبب الضرب المبرح على القفص الصدري، ليتوفى في المشفى بتاريخ 31 تشرين الأول.

وأشار التجمع أن لعوير سجل سابق في الاعتقال، إذ اعتقل عام 2019 وأفرج عنه من سجن عدرا في 9 أيلول 2020.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا ، قد وثق الشهر الماضي أكتوبر(تشرين الأول) استشهاد 24 شهيدا من أبناء محافظة درعا، بينهم أربعة أطفال، وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام ، بالإضافة لتوثيق المكتب 15 شهيد من المدنيين و المقاتلين السابقين في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص

نشرت جامعة الفرات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ما قالت إنه إعلانا هاما تضمن تهديد الطلاب في حادثة هي الثانية بعد جامعة دمشق قبل أيام قليلة.

وقالت الجامعة في البيان: "لاحظت رئاسة جامعة الفرات في الآونة الأخيرة أن بعض من الطلاب أو غيرهم يتهجموا على أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والكادر الإداري"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن التهجم على جامعة الفرات يأتي عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وغيرها، وعليه حذرت الجامعة من وصفتهم "هؤلاء الطلاب وغيرهم بالفصل من الجامعة وملاحقتهم قضائيا وفق الأنظمة والقوانين حتى ولو من حسابات وهمية"، حسب وصفها.

وفي 31 تشرين الأول الماضي، أصدرت إدارة كلية الآداب في جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد تعميماً تناقلته صفحات إخبارية محلية هددت وتوعدت خلاله فصل طلاب ممن استخدموا موقع فيسبوك لانتقاد ممارسات الكوادر التدريسية واعتبرت ذلك "عقوبة رادعة".

وحسب التعميم الصادر عن الجامعة فإنّ التهديد العلني ينص على الفصل النهائي من مقاعد الدراسة، في حال استخدموا مواقع التواصل "فيسبوك"، لمهاجمة الكوادر التدريسية والتعليمية والإدارية.

ولوحت الإدارة بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الذي ينص على أن الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية واستخدامها كوسيلة أو أداة جريمة مثل القدح والذم سيتم ملاحقتهم حتى لو من حسابات وهمية.

وكانت أصدرت كلية التربية في "جامعة حماة" التابعة للنظام، قراراً يقضي بحظر الطلاب من إنشاء وتشكيل أيّ مجموعات طلابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما توعدت المخالفين للقرار بالمعاقبة والمحاسبة.

ونص البيان على "منع تشكيل مجموعات تواصل اجتماعي "واتساب وفيسبوك" دون صفة رسمية، أو تشكيل مجموعات طلاب بأي سنة من السنوات، تحت طائلة المسؤولية والعقوبة"، وحمل توقيع عميدة الكلية بمدينة حماة وسط البلاد.

وأثار القرار حينها جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام إذ اعتبر القرار غير متوقع من قبل الطلاب وسط مخاوف كبيرة من تداعيات هذا القرار الذي لم يكشف عن أسبابه من قبل نظام الأسد.

بالمقابل برر مسؤول في الجامعة ذاتها القرار بأنه جاء لمنع حدوث مشادات كلامية بين الطلاب فيما جرى الحديث عن استغلال الجامعة للأسباب المعلنة لحصر المجموعات الطلابية بإدارتها الرسمية والتي يتطلب إنشاؤها رسوما مالية وموافقات أمنية بحسب تعليقات طلبة جامعيين.

وسبق لبعض الكليات في جامعات النظام أن منعت أساتذتها من التواصل عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، مع طلابهم خلال فترة الحجر الصحي، بالرغم من التسهيلات التي تقدمها هذه الوسائل، وغيابها لدى المواقع الرسمية التابعة للجامعات الحكومية والخاصة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

بالمقابل سبق أن أنهت جامعات النظام الدراسة الجامعية لعدد من الطلاب بحجج وذرائع مختلفة كان أخرها بسبب منشور لأحد الطلاب على فيسبوك أبدى من خلاله اعتراضه على ممارسات التشبيح الناتجة عن قرار من إدارة جامعة حلب يقضي بإخلاء الوحدة السكنية التي يقيم فيها مع زملائه من مختلف المحافظات.

وجاء ذلك بعد تزايد الضغوط على الطلاب والاتصالات مع فرع الأمن الجنائي لإرهاب الطلاب وتخويفهم، وكشفت مصادر حينها تفاصيل الحادثة بدءاً من قرار الفصل مروراً بممارسات التشبيح وصولاً إلى احتجازه لساعات طويلة في الوحدة السكنية، الأمر الذي نتج عنه قرار بفصله وطرده من الجامعة.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد.

وأعرب "درار" عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

ولفت المسؤول الكردي إلى وجود وساطة روسية مطروحة للنقاش بين "قسد" والنظام، معتبراً أنها "ليست كافية"، في وقت نفى أن تكون هناك محادثات حالية لمناقشة الطرح الروسي، وسط سجال واسع مؤخراً مع تخوف "قسد" من عملية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق سيطرتهم.

وأشار درار إلى أن التقدم الروسي داخل المناطق التي تسيطر عليها "قسد" يؤشر إلى أن الروس قد يكونون أكثر جدية في دعم الحوار هذه المرة، معتبراً أن مقترح "المبادرة الوطنية لأكراد سوريا" للتقريب بين النظام و"الإدارة الذاتية" فيها الكثير من الإيجابيات، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واستبعد "درار"، إمكانية شن هجوم جديد من قبل القوات العسكرية التركية والجيش الوطني، لعدم وجود ضوء أخضر حتى الآن، ولم يستبعد إمكانية طلب المساعدة من قوات النظام لصد أي هجوم تركي إذا وقع، كما حدث سابقاً، وفق تعبيره.

وسبق أن اعتبر الناطق باسم الوحدات الكردية، نوري محمود، أن المناورات العسكرية الروسية مؤخراً في المنطقة تظهر رسالة مفادها حماية سوريا، لافتاً إلى أنه "من المخجل أن تتجه القوى العظمى الموجودة في الساحة السورية إلى الخيار العسكري بدلاً عن إيجاد حل ديمقراطي وسياسي".

أكدت "نادية هاردمان" الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن العائدين إلى سوريا يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب، لافتة إلى أنه كان يجب على الحكومة الدنماركية التحدث مع اللاجئين السوريين "قبل أن تمنح دمشق شهادة صحية نظيفة" (منطقة آمنة).

وأوضحت هاردمان في مقال لها نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه من غير الملائم تجاهل قصص اللاجئين الذين عادوا ووجدوا أنفسهم محتجزين، مهما كانت الفوائد السياسية والاقتصادية التي تعتقد الدول الأخرى أن تطبيع العلاقات مع النظام السوري قد يجلبها.

ولفتت إلى تزايد مؤشرات استعداد الحكومات والمؤسسات الدولية لطي الصفحة وإخراج بشار الأسد "من البرد"، واستعرضت الباحثة بمقالها، شهادات لاجئين تعرضوا للتعذيب عقب عودتهم بشكل طوعي، من الأردن ولبنان.

وأشارت هاردمان إلى أن الحكومة التي أنتجت خمسة ملايين لاجئ هي نفس الحكومة التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضة، وهي نفس الحكومة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أثناء النزاع، حيث لا تزال قائمة حتى اليوم دون أي مؤشر على توقف ممارساتها التعسفية وبدون محاسبة.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته مؤخراً، إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد حكومة النظام والميليشيات التابعة لها، لافتة إلى أن العائدين عانوا أيضا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع.

وخلص تقرير "’حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة، ووثقت رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم، من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم.

وتؤكد "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، رغم أنها ستسهل العودة الطوعية الفردية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الحكومة المصرية تلقت رسالة رسمية من واشنطن تسمح لها بتوقيع عقد مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي عبر الأردن وسوريا، دون أن تكون عرضة للعقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضحت الصحيفة المقربة من "حزب الله" اللبناني، أن الحكومة المصرية تلقّت الرسالة التي كانت تنتظرها من الولايات المتحدة، والتي تسمح لمصر والشركات العاملة على صيانة وتشغيل "خط الغاز العربي"، ببيع الغاز إلى لبنان عبر سوريا دون أن تكون عرضة لأي عقوبات بموجب قانون "قيصر" الأمريكي المفروض على النظام السوري.

ولفتت إلى أنه استناداً للرسالة، سيوقّع لبنان وفق المفاوضات التي أجراها وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، في القاهرة، عقداً لشراء الغاز من مصر يمتد لنحو عشر سنوات.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن واشنطن سلمت "القاهرة وعمان وبيروت"، وثيقة ضمانات خطية، تتضمن استثناء مشروع الغاز من عقوبات "قيصر"، وتتضمن ضرورة عدم تقديم أي أموال للنظام السوري وضرورة "عدم إفادة أي شخص أو كيان سوري مدرج على قائمة العقوبات" من اقتراح الغاز، الذي لم تسمه الوثيقة اتفاقاً نهائياً بعد.

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

وكان أعلن وزير الطاقة اللبناني "وليد فياض"، عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، وذلك خلال لقاء عقده فياض بالعاصمة بيروت مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن ارتفاع الإيرادات العامة الجارية بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمئة.

وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر، ووفقاً لوزارة المالية وأشارت إلى أن ما حققته تجاوز المخطط له بحسب تعبيرها.

وبررت ذلك بسبب العمل المكثف للحد من التهرب الضريبي وخاصة كبار المتهربين حيث تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104 بالمئة، وبحسب وزارة المالية فإنه نتيجة للعمل النوعي للجمارك وحملة مكافحة الفساد فقد تم رفع إيراداتها من دون غرامات 180 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أن البدء بتطوير أداء المصارف العامة حولها من خاسرة 3.96 مليارات ليرة إلى رابحة 21.3 ملياراً في ستة أشهر، وزعمت أن تلك الإيرادات استخدمت في تمويل المنح وزيادة الرواتب والخدمات العامة.

هذا وطالما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن عملية عسكرية محتملة للجيش التركي وفصائل من الجيش الوطني السوري، ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا، جرى الحديث عنها مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، قد تنطلق فجأة، في وقت واصلت أنقرة الدفع بتعزيزات عسكرية واستهداف مواقع للميليشيا شمال شرقي سوريا.

وقال قالن، تعليقا على الأنباء المتداولة عن عملية تركية محتملة في شمال سوريا: "كما يقول رئيس جمهوريتنا (رجب طيب إردوغان) دائما، قد يحدث الهجوم ذات ليلة وفجأة"، واعتبر أنه "على الجميع أن يعلم أننا مصممون تماما على تحقيق أمن تركيا، ولن نتغاضى أبدا عن أي تهديد، ومستعدون دائما لأي نوع من العمليات لحماية بلادنا من المخاطر".

وأضاف كالين في تصريحات إعلامية، "في حالة الضرورة، فإن القوات التركية ستكون مسؤولة عن ذلك، نحن دائماً في الميدان في سوريا لسنا خارجه، تقع على عاتقنا مسؤولية اتخاذ الاحتياطات ضد هجمات المنظمات الإرهابية".

واعتبر قالن أن السبب الرئيس للوجود التركي في سوريا يتمثل بالحفاظ على أمن حدودها واتخاذ التدابير ضد هجمات محتملة من تنظيمات إرهابية، (سواء الوحدات الكردية أو داعش) أو النظام السوري.

وقال: "أولويتنا هي تأمين خط الحدود بين تركيا وسوريا، البالغ طولها 911 كيلومترا، من أي هجوم محتمل يستهدف بلادنا، ولن نتسامح مع أي هجوم بغض النظر عن منفذه، لذلك قواتنا المسلحة في حالة تأهب دائما".

وتصاعدت التصريحات من جانب المسؤولين في أنقرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة حول عملية عسكرية تستهدف مواقع "قسد" في شمال سوريا على محاور عدة، وتم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من الجنود والعتاد في مناطق تواجد القوات التركية وفصائل الجيش الوطني في غرب وشرق الفرات.