أجرى الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، زيارة سرية إلى لبنان للقاء أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، حسبما كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية.

وهدف الزيارة، بحسب الصحيفة، هو الطلب من نصرالله عدم استفزاز إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة.

وشدد قاآني، خلال قاءه كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بميليشيا حزب الله، على عدم اتخاذ أي إجراء يُمكن أن ينتهي بزيادة التوتر مع إسرائيل، وذلك بهدف "عدم استغلال إسرائيل لهذا التوتر لشن عملية عسكرية موسعة".

ومع مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، يسود القلق في المنطقة من رد فعل انتقامي إيراني، وذلك بعدما اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم.

وقد قال مسؤول كبير في حزب الله اللبناني إن "رد إيران على اغتيال فخري زاده سيكون متساويا، ومع هذا لا تنوي طهران اتخاذ إجراء عسكري ضد إسرائيل عن طريق لبنان أو سوريا".

وقد ألقت تداعيات مقتل فخري زاده بثقلها على ميليشيا حزب الله وحاضنته الشعبية.

وفي هذا السياق، أكدت مجلة "تايمز أوف إسرائيل" تزايد المخاوف الأمنية في صفوف الميليشيا اللبنانية على زعيمها حسن نصرالله، مضيفةً أن الأخير ألغى تحركاته بعدما نصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه.

ووصفت "تايمز أوف إسرائيل" نصرالله بـ"الهدف السهل لإسرائيل منذ سنوات"، مرجحةً أن يكون هو التالي على قائمة الاستهداف الأميركية – الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مقربة من حزب الله إعلان الاستنفار العام خاصة داخل القرى التي تُعد من ضمن بيئة الحزب الحاضنة، مضيفةً أن نصرالله اجتمع بقادته الميدانيين وأعطى توجيهاته تحسباً لأي عملية عسكرية قد تشنها اسرائيل التي تتوقع رداً إيرانياً.

ولفتت المصادر نفسها إلى رصد حزب الله حركة غير اعتيادية وعمليات تسلل شبه يومية مع مواصلة الجيش الاسرائيلي عمليات التمشيط. إلا أن الحزب "يراقب دون التحرك لأن الضوء الاخضر لم يُعط بعد"، على حد قولها، لا سيما أن أي رد سيكون مدروساً لأنه سيُشعل فتيل حرب وستؤجج المنطقة بشكل خطير.

ويأتي ذلك وسط خشية دبلوماسية من تفجير الوضع مجدداً في جنوب لبنان واستعادة سيناريو عام 2006.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أن الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور في سوريا ستبدأ أعمالها اليوم، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وكان بيدرسون قد أوضح في مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم الأحد أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء الاجتماع.

وأعرب المبعوث الأممي عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور "وأن يحرز هذا التقدم السوريون أنفسهم، وأن يدفع اجتماع جنيف بالعملية السياسية قدماً".

وأشار بيدرسون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة.

ويترأس بيدرسون، اجتماعات اليوم الأول من المحادثات، فيما يرأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، ويترأس وفد النظام أحمد الكزبري.

وعقدت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان "المبادئ الوطنية الأساسية".

وكان من المقرر عقد الاجتماع في أكتوبر الماضي، لكن الموفد الأممي أقر أمام مجلس الأمن باستحالة ذلك. وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو أنه نظرا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها "لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول/أكتوبر كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة" التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلانين من شهر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين التي انعقدت عام 2015.

أكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

لفت التقرير إلى أنَّ الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي.

وقد سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

ونوَّه التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011 ولا سيما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما حصل في حزيران/ 2019.

وفي هذا السياق حمَّل التقرير مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وأوضح التقرير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعزّز عناصر المسؤولية هذه ويوسّعها لتشمل الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو داخلي. ويحمل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيون المسؤولية عن ذلك.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم الجنائية الدولية اشترطت إثبات ثلاث عناصر قبل تحميل شخص ما مسؤولية الرؤساء عن جرائم ارتكبها المرؤوسون، وهي وجود علاقة رئيس ومرؤوس بين المتهم ومرتكب الجريمة الأساسية، ومعرفة الرئيس بحقيقة أن مرؤوسه ارتكب الجريمة أو على وشك ارتكابها، وعدم قيام الرئيس بمنع ارتكاب الجريمة أو معاقبة مرتكبيها. ورأى التقرير أن كافة هذه الاشتراطات متحققة في حالة النظام السوري، وعلاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، مما يجعل بحسب التقرير رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري.

طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري بما في ذلك القيادات العليا.

اعتبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، إن مشاركتها في جميع الأجسام الوطنية، من "المجلس الوطني إلى الائتلاف الوطني إلى هيئة التفاوض العليا"، كانت محاولة صادقة وجادة لتدعيم وجود هذه الأجسام والتعاون معها على تحقيق أهداف الثورة الأساسية، كما التعاون على ضبط البوصلة وتسديد المسار، وأنها بقيت جزءاً من الجسم الوطني العام، حرصاً عليه وليس طمعاً في مكسب منه.

وأضافت الجماعة في بينان لها: "لقد رأينا منذ تأسست اللجنة الدستورية، أن تأسيس هذه اللجنة كان خطوة خارج السياق الوطني والقانوني الذي قام الائتلاف على أساسهما، فاعتذرنا عن المشاركة فيها، وأملنا أن يكون هذا الاعتذار تنبيهاً كافياً للتوقف عن الاسترسال بعيداً عن أهداف الثورة الحقيقية".

وأوضحت الجماعة أنها فوجئت بقرار الائتلاف تشكيل "مفوضية الانتخابات"، لافتة إلى أنها "انتخابات تُطرح في فراغ وتدور في فراغ وتراهن على مجهول.. وكانت خطوة أخرى تقع خارج نطاق السياق الوطني المتلخص في تشكيل هيئة حكم انتقالي، لا سلطات، لا شراكة لمستبد ظالم عليها ولا فيها، يكون من واجبها التوافق على دستور، وتهيئة سورية لعملية انتخابية بكل تفصيلاتها ومتطلباتها.. انتخابات حقيقية على كل الأرض السورية، يشارك فيها كل السوريين غير المجرمين الذين تلوثت أيديهم بحرمات الشعب السوري".

وذكرت الجماعة أنها علمت "أن قانون تشكيل مفوضية الانتخابات موضع الإشكال صدر من غير تشاور ولا رضى بين مكونات الائتلاف الذي ما زلنا نأمل أن يكون أعضاؤه بعضهم لبعض ظهيراً في تصليب الموقف الوطني وفي تسديده والرقابة عليه".

ولفتت إلى أن صدور التوضيحات والتعليقات حول قرار الائتلاف، زاد المشهد ضبابية حول دور كل من مؤسسات المعارضة في تحمل المسؤولية عن الموقف الوطني وتقويمه، متحدثة في ذات الوقت عن "قوى متربصة، تحاول الكيد للائتلاف وتغييره"، معتبرة أن هذا ليس من توجهها.

وقالت الجماعة إن "جماعتنا بتاريخها الوطني، وثقلها الإنساني والشعبي، لن تكون جزءاً من أي مشروع يسترسل في طريق التفريط والتضييع"، مؤكدة لأطراف الشراكة الوطنية الحقيقية كلها، "أن المشروع الوطني المستقبلي الذي نؤمن به، هو مشروع حرية وكرامة وعدل ومساواة لكل الأراضي السورية ولكل من يعيش عليها، وأن القضاء العادل النزيه هو بوابة العدالة الانتقالية لكل السوريين".

وكان شكل قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخيرة، بإيقاف العمل بقرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، صدمة كبيرة لجمهور الحراك الثوري والسياسيين وأقطاب المعارضة، كون جميع تلك القوى استنكرت القرار الأول بإنشائها وطالبت بإلغاء القرار لا تعليقه.

وفي بيان له أكد الائتلاف التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سورية.

وقرر الائتلاف إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة، بعد أن أثار قراره الأخير، إنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثورية السورية، والتي عبرت بشكل واسع عن رفضها للقرار، واعتبرته يصب في مصلحة النظام، وأنه ليس من صلاحيات الائتلاف أصلاً والذي ينتهي دوره مع بدء المرحلة الانتقالية للحل السوري.

وصدرت عشرات البيانات عن مؤسسات وكيانات سورية معارضة، منها "المجلس الإسلامي السوري وهيئة القانونيين السوريين، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، والتجمع الوطني الحر، والعديد من الهيئات المدنية الثورية والشخصيات السياسية المعارضة ونشطاء الحراك الثوري، أجمع الجميع على رفض القرار والمطالبة بإلغائه.

أعلن المعارض السوري والمقرب من الإحتلال الروسي، خالد المحاميد، عن انه يقوم على تشكيل جسم سياسي سقفه قرارت الأمم المتحدة وبيان جنيف.

واعتبر المحاميد في تصريحات لقناة العربية، أن الجسم السياسي والذي أعلن عنه لأول مرة هو "وطني" وله شعبية بالداخل وحاضنة شعبية ترغب بالحل السياسي.

وأشار أن هذا الجسم، سيتواصل مع كل من يساعده لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 وأيضا بيان جنيف، معتبرا أن هذه القرارات هي سقف التشكيل الجديد.

وأضاف في تصريحاته أن المعارضة السورية تعيش في أسوأ حالتها بسبب أن من بينهم من هم تابعين لأجندات خارجية، واعتبر نفسه مستقل.

وعن الدور العربي، طالب المحاميد بتفعيل هذا الدور أكثر وأشار في ذلك إلى الإجتماع الذي تم في القاهرة وجمع 4 دول لمناقشة الملف السوري ( السعودية ومصر والإمارات والأردن)، وعول على هذه الإجتماع وطالب بعدم ترك مصير سوريا بيد محور استانة (تركيا وروسيا وايران).

الإعلان الخاص الذي جاء به المحاميد يذكرنا بإعلان الائتلاف السوري عن تشكيل مفوضية الإنتخابات، والتي لاقت تنديدا واسعا من قبل النشطاء والسياسيين ما أجبر الإئتلاف على تعليق تشكيلها لحين الإنتهاء من التشاور، ويبدو أن جميع السياسيين من الائتلاف وأمثال المحاميد وغيرهم سيتوجهون في الأشهر القادمة لتشكيل أجسام سياسية ربما قد تشارك في الإنتخابات الرئاسية المزمعة في 2021.

ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.

كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية، أمس الأحد، باعتداء الشرطة الفرنسية، على متظاهرين ومصور صحفي سوري، بصورة عنيفة، وعبّر الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" عن رفضه عنف الشرطة في الاحتجاجات المناهضة لقانون "الأمن الشامل".

وأرفق ديلوار تغريدته بصورة للمصور الصحفي المستقل السوري أمير الحلبي، وهو في المستشفى بسبب ما تعرض له من ضرب بالهراوات، من قبل الشرطة، قائلاً: "نحن متضامنون بشكل كامل مع أمير الحلبي. هذا العنف البوليسي غير مقبول"، كما لفت إلى أنه لا ينبغي أن يتعرض حلبي للعنف والتهديد بل تجب حمايته في فرنسا، حيث إنه أتى مع عدد قليل من الصحفيين السوريين كلاجئين.

في السياق، أفادت المصورة الصحفية الفرنسية غابرييل سيزار، التي التقطت الصورة، بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في المنطقة التي تواجد فيها الصحفيون والمتظاهرون، وفق ما نقلته عنها وسائل إعلام محلية.

وأوضحت سيزار أن الشرطة تدخلت بالهراوات لتفريق مجموعة من الصحفيين كانوا في زاوية قرب جدار، وأضافت: "الحلبي كان المصور الوحيد الذي لم يكن يرتدي شارة صحفية، فقدته فجأة، ثم وجدته محاطًا بالناس، ووجهه مغطى بالدماء والضمادات".

والحلبي يعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" ومجلة "بولكا"، وفاز بالعديد من الجوائز الدولية، منها جائزة المرتبة الثانية لفئة "سبوت نيوز" لصور الصحافة العالمية "وورلد برس فوتو" في 2017.

من جانبها طلبت وكالة الأنباء الفرنسية، من الشرطة فتح تحقيق بعد إصابة مصور سوري متعاون معها بجروح خلال تظاهرة احتجاجا على قانون "الأمن الشامل" الفرنسي وعنف الشرطة في باريس، وفق موقع "عربي 21".

وقال مدير الأخبار في الوكالة فيل شتويند الأحد "صدمنا بالجروح التي لحقت بزميلنا أمير الحلبي ونندد بهذا العنف غير المبرر"، وشدد على أنه عند حصول الوقائع كان أمير الحلبي "يمارس حقه المشروع كمصور صحافي يغطي التظاهرات في شوارع باريس" و"كان مع مجموعة من الزملاء الذين يمكن التعرف عليهم بشكل واضح على أنهم صحافيون".

وتابع "نطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الحادث الخطير والتثبت من السماح لجميع الصحافيين بالقيام بعملهم بدون خوف ولا قيود".

وقال أمير الحلبي الأحد "إنني بحال أفضل"، وأوضح "كانت الصدمة شديدة للغاية، وخصوصا لحظة وجدت نفسي جريحا ووجهي ينزف وعالقا على مدى ساعتين داخل التظاهرة، بين المتظاهرين والشرطيين الذين لم يريدوا السماح لنا بالخروج للذهاب إلى المستشفى. عندها اجتاحت رأسي مشاهد من سوريا".

وتابع "لم اعد أشعر بألم في أنفي أو وجهي، بل كان ألم يجتاح رأسي برمته، كان الماضي يعاودني"، موضحا "في سن الخامسة عشرة، وجدت نفسي في حلب عالقا في تظاهرة، مصابا برصاصتين في يدي. استذكرت حلب مساء" السبت.

وكان حصل على جائزة "نظرة الشباب في سن الـ15" عن صورة التقطها لوكالة "فرانس برس" تظهر رجلين يحتضن كل منهما رضيعا ويسيران في شارع مدمر في مدينة حلب السورية.

من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في تغريدة عبر "تويتر"، السبت: "مرة أخرى ، أدين العنف غير المقبول ضد قوات الأمن".

واجتاحت عموم فرنسا، مساء السبت، احتجاجات واسعة تحت عنوان "مسيرات الحرية" لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

وترى التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام على تأسيس شركة "كربونات الكالسيوم" التي ستنفذ مشروع تصنيع المادة الكيميائية التي حملت اسم الشركة، ويملكها رجل الأعمال الموالي للنظام "خضر علي طاهر"، المقرب من "أسماء الأسد" المعروفة بـ "سيدة الجحيم".

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ تنفيذ معمل لتصنيع كربونات الكالسيوم في منطقة "رأس المعرة" بريف العاصمة السوريّة دمشق، و تم تحديد المعطيات الأولية السنوية للمشروع بإنتاج 9,600 طن من كربونات الكالسيوم المصنعة، وفق ما أوردته المصادر لاسخدامه في الصناعات.

فيما أشارت إلى ملكية المشروع لرجل "خضر طاهر" الذي يتزعم مجلس إدارة مجموعة إيما الاقتصادية التي تضم عدد من الشركات، منها ايما تيل وإيلا ميديا للخدمات الإعلامية، وشركة إيليغانت وشركة إيلا للسياحة وشركة الياسمين للتعهدات، التي تعد من أذرع 'أسماء الأسد" الاقتصادية.

في حين يمتلك "خضر" الذي ينحدر من طرطوس عدداً من الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، أبرزها "شركة "القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية" التي أُسست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.

ويعتبر من رجال الظل الذين يخدمون النظام عبر الشركات والأعمال التجارية، إذ إنه من رجال العميد غسان بلال مدير مكتب ماهر الأسد، كما تولى قيادة ميلشيات مقربة منه ووقع عليه الاختيار لإدارة عمليات جباية الإتاوات على الحواجز وفي المعابر الداخلية بالإضافة إلى المتاجرة بمصادر الطاقة من النفط والغاز عبر المنافذ الحدودية.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة خضر علي ضاهر، المعروف باسم "أبو علي خضر"، في 30 من أيلول الماضي، وذلك ضمن حزم عقوبات "قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 من حزيران الماضي.

وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ "أسماء الأخرس" هي من أمرت بتأسيس "شركة إيماتيل للاتصالات"، وتزامن ذلك مع نيتها دخول خط المنافسة مع "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام، وكسر هيمنته لسوق الاتصالات السوري عبر شركة "سيريتل"، قبل نحو عام.

وكانت كشفت عدة تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية وغيرها يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة عقود كبيرة، "تتضمن معدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

أودى انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بحياة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، بريف حماة الشرقي، وذلك في حدث متكرر وسط تجاهل النظام لمخلفات الحرب بمناطق سيطرته.

وقال ناشطون إن الطفل "غازي شاكر الدندل"، قضى إثر انفجار لغم قرب قرية "ابوحريج"، التابعة لناحية السعن شرقي حماة، فيما تشير إلى تعمد نظام الأسد إبقاء المخلفات المنتشرة بكثرة وتواصل حصد أرواح المدنيين لا سيّما الأطفال.

وخلال الشهر الجاري وثقت مصادر إعلامية محلية عدة حالات مماثلة إذ قتل وجرح عدد من المدنيين إثر انفجارات لمخلفات قصف سابق للنظام أو ألغام أرضية باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين.

وسبق أن أوضحت المصادر ذاتها بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد حيث وثقت مصادر إعلامية سقوط عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والعاملين في مجال الزراعة نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين.

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، الأعمال الانتقامية والفوضى التي وقعت على خلفية جريمة منطقة بشري في لبنان، مؤكداً أن كل ما جرى هو نتيجة مباشرة للفشل الحكومي في التعامل مع الحادثة ما سمح لقضية ذات طابع فردي وضيق أن تتحول إلى أزمة جديدة.

وأكد الائتلاف الوطني إدانته للجريمة التي وقعت بحق المواطن اللبناني مطالباً بتحقيق شفاف يكشف كل ملابساتها؛ كما أكد أيضاً رفضه لأي استهداف للمهجّرين السوريين في لبنان وطردهم من أماكن إقامتهم وحرق ممتلكاتهم.

ودان الائتلاف تساهل السلطات مع خطاب الكراهية والتحريض الذي يطال المهجّرين السوريين من قبل بعض الشخصيات، ويعتبر كل من يتورط في ذلك مسؤولاً أمام القانون وشريكاً فعلياً في كل إساءة أو انتهاك تعرض له اللاجئون والمهجّرون.

ونبّه الائتلاف المجتمع الدولي من مخاطر مثل هذه الأزمات وإمكانية استمرارها وتفاقمها، خاصة وأن الفوضى وغياب القانون وضعف الدور الدولي سيترك المجال مفتوحاً للاستغلال والتوظيفات السياسية التي تقوم بالنفخ على الأحداث والجرائم الفردية وإخراجها عن سياقها.

وأكد الائتلاف أن أبناء سورية عائدون إلى وطنهم في أقرب وقت، وأن تنفيذ القرارات الدولية والانتقال السياسي وخروج ميليشيات حزب الله الإرهابي التي كانت من الأسباب الرئيسية للتهجير، هي شروط طبيعية لضمان عودة كريمة وآمنة.

وأشار إلى أنه يتابع عن كثب ومن خلال دائرة شؤون اللاجئين والدوائر المختصة فيه، تطورات الأوضاع في لبنان، كما يعبّر الائتلاف الوطني عن شكره للشعب اللبناني والقوى اللبنانية الذين وقفوا إلى جانب السوريين لاسيما الشخصيات والقيادات التي تعمل على حماية اللاجئين السوريين.

قالت مصادر في المعارضة السورية، إن ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية المصغرة، عقدوا الأحد ٢٩ تشرين الثاني، اجتماعهم الفيزيائي في جنيف في مقر الأمم المتحدة “قصر الأمم” تحضيرا للجلسة الأولى للدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستعقد صباح اليوم الاثنين.

ولفتت المصادر إلى أن الجلسة عقدت مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الضرورية للحد من انتشار كوفيد - ١٩، وركز أعضاء اللجنة على مراجعة خطة عملهم لهذا الأسبوع وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين المشاركين على متابعة مناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة والذي نص على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية وفقا لتفويض اللجنة الدستورية وقواعدها الإجرائية.

وفي السياق، أجرى الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، بمشاركة أعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغرة، لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون ونائبه خولة مطر، وبحضور عدد من أعضاء فريقه اجتماعا تحضيريا للجلسة الأولى.

وركز البحرة خلال لقائه على جاهزية ممثلي الهيئة للعمل الايجابي بكل جهد ممكن من أجل التوصل لانجاز عمل اللجنة المفوضة به بأسرع وقت ممكن، وعلى أن هذه الدورة الرابعة ستكون متابعة لمناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة في سياق وحدود تفويض اللجنة واختصاصاتها وتبني على ما تم طرحه من قبل الاطراف كافة خلال الدورة الماضية.

ولفت إلى أن طروحات ممثلي هيئة التفاوض ونقاشاتهم تبنى وتنطلق من اسس دستورية وقانونية وتصب فيما يساعد على التوصل الى صياغة المضامين الدستورية لاحقًا، كما أكد على ان مواضيع هذه الدورة والتي سيناقش خلالها بنود ذات علاقة مباشرة بالمبادئ الدستورية ستساعد للتمهيد لنقاشات الدورة الخامسة التي ستكون مخصصة لمناقشة المبادئ الدستورية (المبادئ الأساسية في الدستور).

وكان صرح المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، الأحد، بأن اجتماعات اللجنة الدستورية الرابعة في جنيف ستنطلق غدا الاثنين، مؤكدا أنه "لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية".

وأضاف: "مهمتي تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد"، كاشفا أن "مفاوضات الدستور ستبحث في جولة يناير المقبل"، وشدد على أن "التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات".

وشهد الأسبوع الأخير من أغسطس، مفاوضات استمرت أسبوعا في جنيف بين المعارضة السورية ونظام الأسد، ووصف بيدرسون تلك المفاوضات بـ "الصعبة"، وأشار إلى خلافات شديدة للغاية، كما تحدث عن التوصل إلى بعض القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 مشاركا، 50 من نظام الأسد، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني يمثلون خلفيات دينية وعرقية وجغرافية مختلفة، وبموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تم تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصا بإعداد وصياغة المقترحات.

يتحضّر لبنان لاستضافة مؤتمر دولي على أراضيه حول اللاجئين السوريين، بعد أشهر من الجمود في ملف عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، وفق تصريحات المشرف العام على الخطة الوطنية اللبنانية للاستجابة لأزمة النازحين عاصم أبي علي، في محاولة لتعويم الملف دولياً على غرار محاولة النظام السوري.

ووفق تصريحات أبي علي لصحيفة "الشرق الأوسط" فإنه يُعاد هذا الأسبوع تفعيل اللجنة المكلفة بالموضوع التي تضم بشكل أساسي وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والخارجية.

وأوضح أبي علي أنّ "اللجنة ستعود لمتابعة استكمال العمل على الخطّة التي وضعت في يوليو (تموز) الماضي بعد أشهر من التوقّف بسبب جائحة كورونا والانشغال بانفجار المرفأ وطبعاً استقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال".

ولفت إلى أن "العمل على الخطة كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة، إلا أنّ لبنان ما عاد يملك ترف الوقت ورفاهية الانتظار، لذلك سيستكمل العمل انطلاقاً من الخطة مع التركيز بداية على إزالة العقبات وترتيب قاعدة البيانات وتحفيز العودة والتنسيق مع الدولة السورية من أجل ضمانات أمنية لعودة آمنة، وذلك بهدف العودة الجماعية وبصفة طوعية" وفق تعبيره.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ قبل استقالة الحكومة "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين" السوريين التي كانت أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وترتكز على 8 مبادئ أساسية، أبرزها "التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض التوطين، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية أو ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا".

وذكّرت الخطة بـ"ترحيب الدولة السورية بعودة السوريين كافة، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة"، وشدّد أبي علي على دور المجتمع الدولي في موضوع إعادة النازحين، متمنياً أن يرعى هذه العودة ويفعّلها. وأشار إلى أن 70 في المائة من المواليد السوريين في لبنان منذ 2011 غير مسجلين رسمياً.

ويشكل السوريون ثلث سكان لبنان الذي يستضيف أكبر نسبة من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه، إذ تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، لا يتعدى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 885 ألفاً.

قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي تمكن من تحييد 4 عناصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، خلال محاولة التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر أرفقتها بمشاهد مرئية لعمليات القوات التركية إلى أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" من أجل تعكير صفو الأمن والسلام، قبل تحييدهم من خلال تدخل قوات "الكوماندوز" في الجيش التركي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق، كان أخرها تفجير دامي في مدينة عفرين راح ضحيته 11 شهيداً وعشرات الجرحى يحمل بصمات الميليشيات الانفصالية.