قال "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، "نحن بحاجة رفع الأسعار 70% حتى نستمر بعملنا، وإراحة المواطن حسب كلامه خلال برنامج تبثه إذاعة موالية لنظام الأسد.

وحسب المسؤول ذاته هناك "تقصير" في أسعار #الدواء فتسعير بيعها يتم على سعر صرف 1630 ليرة بينما تستورد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة، وهذا ما سبب خسائر فادحة للمصنعين ولا يوجد أي صناعي بالعالم يقبل بالخسارة، حسب وصفه.

وقال "كنا نبيع على سعر صرف 1260 ورفع السعر الأخير في حزيران 30% فقط بعدما كانت المطالبات برفع 100%، وبالتالي نحن بحاجة رفع بنسبة 70% حتى نستمر"، على حد قوله.

وأضاف، عادت مشكلة توفر الأدوية منذ نهاية الشهر الماضي إلى اليوم بسبب نفاذ المواد الأولية لدى المعامل، وغلاء العديد من المواد الأخرى والتكاليف التي ارتفعت ما زاد الخسارة، علماً أن كل الأسعار ارتفعت عدا الأدوية.

وقال إن الدعم يقدم للمواد الفعالة الداخلة في صناعة الأدوية، أما باقي مستلزمات الإنتاج" كرتون، زجاج، أنابيب، فهي تستورد بسعر صرف 3460،و نتمنى تعديل السعر بشكل منصف، والتعديل سيكون لإراحة المواطن من حيث توفر الأدوية"، وفق تعبيره.

ويأتي تفاوت الأسعار وارتفاعها بين الصيدليات يعود لأن الصيدلاني يلجأ لتقسيم خسارته على الأصناف الدوائية المطلوبة لضمان تغطية الخسارة المترتبة عليه نتيجة التحميل، حسب الصيدلانية هلا شاهين، في مناطق سيطرة النظام.

وقالت إن هناك الكثير من الأصناف الدوائية مقطوعة كـ الصادات الحيوية و خاصة شراب الالتهاب لـ الأطفال وأدوية البواسير والأدوية التي تحتوي بتركيبها السيتامول والمعامل لاتقوم بإرسال الأدوية للمستودعات، وهناك احتكار لبعض الأدوية من قبل بعض المعامل من أجل الضغط لرفع الأسعار.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولا إلى رفع سعر الحليب.