أبلغت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" سكان ستة منازل في الرقة بضرورة إخلائها، بهدف الاستيلاء عليها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دورية تابعة لـ "لواء الشمال" التابع لميليشيا "قسد" التي تتستر باسمها "ب ي د" بإبلاغ أصحاب 6 منازل في مساكن جمعية حوض الفرات، بضرورة اخلائها لصالح "لواء الشمال" خلال مدة 7 أيام وتسليمها لهم.

وأشار المصدر إلى أن "لواء الشمال" استولى على عدد كبير من المنازل في منطقة حوض الفرات ومربع الاستقلال في الأحياء الغربية في مدينة الرقة.

ولفت ذات المصدر إلى أن "اللواء" يسلم المنازل لعوائل عناصره وغالبيتهم من مدينة منبج ومدينة إدلب إضافة إلى نازحين من عفرين.

وذكرت أن أصحاب المنازل التي جرى الاستيلاء قدموا شكاوى إلى "مكتب العلاقات العامة" التابع ل "ب ي د" وإلى قيادة الميليشيا التي لم تستجب، حيث فشلت جميع محاولات إعادة منازلهم لهم.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بدعم من التحالف الدولي 5 أشخاص من قرية شمال ديرالزور.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قوة عسكرية من مليشيا "ب ي د" مكونة من 25 سيارة وبإسناد من طيران التحالف الدولي، داهمت أمس الثلاثاء قرية غريبة الشرقية واعتقلت 5 أشخاص من أبناء القرية.

وأضاف المصدر، أن عناصر "ب ي د" اعتقلوا المدني "فاضل هجان السوادي " وسرقة سيارته نوع "كيا" بالإضافة إلى 15 رأسا من الغنم، ومبلغ مالي قدره 4 آلاف دولار أمريكي من منزله.

وأشار إلى أن الاعتقالات طالت كل من (خالد السوادي و حمود السوادي وفهد عقاب وشقيقه عزوز) المتطوع ضمن صفوف الاستخبارات العسكرية التابعة لمليشيا "ب ي د" دون معرفة أسباب اعتقالهم حتى هذه اللحظة.

أوقفت السلطات التركية، الأربعاء، إرهابيا من منظمة "بي كا كا" مدرجا في اللائحة الحمراء للشرطة الدولية "إنتربول"، في منطقة جيلان بينار، بولاية شانلي أورفة، جنوب شرق البلاد.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن فرق شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن شانلي أورفة، بدأت بمراقبة المتهم "م. ش. ك"، لقيامه بتنسيق عمليات تهريب عناصر "بي كا كا/ ك ج ك ـ ب ي د/ ي ب ك" من سوريا إلى تركيا، وتوفير أسلحة ومواد متفجرة وذخيرة للمنظمة الإرهابية.

واكتشفت الفرق لاحقا أن المتهم مطلوب للإنتربول بالنشرة الحمراء، ولكل من محكمة الصلح الثانية في شانلي أورفة، والمحكمة الجنائية الكبرى الـ27 في إسطنبول، بتهمة "الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة".

وألقت فرق مكافحة الإرهاب والمخابرات القبض على المتهم إثر عملية نفذتاها في ريف جيلان بينار، ومن ثم أُحيل إلى المحكمة، حيث تم توقيفه على ذمة التحقيق.

حث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، مع الممثل الأمريكي الخاص لسوريا، جويل رايبورن، الأزمة السورية ومحاربة الإرهاب وقضايا المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب متحدث الرئاسة التركية، أن قالن التقى رايبورن في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن الطرفين بحثا الأزمة السورية وفي مقدمتها منطقة إدلب، والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب.

وأكد البيان على أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في منع الهجرة وحدوث أزمة جديدة، وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية والمحافظة على اتفاق 5 مارس/آذار لوقف إطلاق النار في إدلب.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة دعم أعمال اللجنة الدستورية السورية لضمان سلام دائم في سوريا، وخلق بيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.

كما تم التأكيد على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري للجماعات الإرهابية في سوريا، وإبلاغ المحاورين الأمريكيين بأنه لا ينبغي إدراج أي عنصر انفصالي من شأنه أن يعرض وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية للخطر في العملية السياسية التي ستشكل مستقبل سوريا.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة الكفاح المشترك ضد جميع المنظمات الإرهابية دون تمييز، بما في ذلك تنظيم "داعش" ومنظمة "بي كا كا" و"ي ب ك" و"ب ي د".

مهد نظام الأسد لفرض إجراءات مالية على الجمعيات المحلية غير الحكومية تحت مسمى "قانون النظام المالي ومشروع المنظمات غير الحكومية"، وبدا ذلك في سياق استغلاله للتجاوزات التي أقر بأنها تقع بعلمه، بحسب تصريحات صادرة عن مسؤولة في حكومة النظام.

وفي التفاصيل قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية "سلوى عبد الله"، إن بعض القائمين على الجمعيات كونوا ثرواتهم في الحرب، وعزت عدم كبحها لهذه التجاوزات والفساد المالي بسبب ضعف الامكانيات اللوجستية والاقتصادية.

وبحسب "عبد الله"، فإنّ حكومة النظام تعمل على تطوير قانون مالي خاص بالمنظمات غير الحكومية، الأمر الذي يبدو وكأنه ضمن سياسة النظام التي تنص على انتظار تكوين تلك الجمعيات للمبالغ المالية الضخمة ليصار إلى فرض قوانين تضمن له حصته من تلك الأموال.

ويأتي ذلك بعد دراية النظام بحجم الفساد ضمن الجمعيات التي قالت الوزيرة بأنها تعلم أنه "إذا كانت الجمعية تقدم مساعدات بنسبة 100 بالمئة فنعلم أنه سوف يصل نصفها تقريبا، وكوننا في الوقت الراهن بحاجة إلى هذه المساعدات ولو وصل نصفها أو أكثر بقليل"، حسب وصفها.

وتقدر "عبد الله"، عدد الجمعيات بمناطق النظام بـ 1680 جمعية، ينشط منها 1007، وزعمت بأن لها الأثر الكبير بالحفاظ على كرامة الأسر السورية وصمود المجتمع المدني، إلى جانب جيش النظام، وفقاً لما ورد على لسان الوزيرة ضمن تصريحاتها التي اعتبرت تمهيداً لفرض إجراءات مالية على "الجمعيات المحلية".

هذا وقد يرتبط إعلان النظام عن العمل على قانون مالي جديد للجمعيات بمناطق سيطرته بما كشفته تقارير حقوقية عن نشاط "أسماء الأسد" التي تدير جمعية "العرين" إلى جانب "البستان" التي تحول إسمها إلى الأمانة السورية للتنمية، وسط استحواذها على الدعم المالي الكبير بحجة تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين في جيش النظام، وذلك في سياق حربها ضد الجمعيات المماثلة لنشاطاتها المعلنة خلال الإجراءات المنتظرة.

جاءت سوريا التي ترزح تحت عهد حكم آل الأسد والتي تعاني من حرب مدمرة من طرف الأخير على الشعب السوري لعشر سنوات ولاتزال مستمرة، بين أربع دول عربية كأخطر أماكن على وجه الأرض.

وحددت شركة الاستغاثة الدولية وهي شركة للخدمات الصحية والأمنية تتخذ من سنغافورة مقرا لها، 5 وجهات خطيرة لا ينبغي زيارتها في عام 2021، كذلك حددت الاستغاثة الدولية وجهات أكثر أمانا للسفر لها في العالم المقبل، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

ومن الدول الأكثر أمان غرينلاند وسويسرا وسلوفينيا والنرويج وفنلندا والدنمارك، بالإضافة إلى الرأس الأخضر وأنغويلا وجزر تركس وكايكوس، أما ليبيا وسوريا وأفغانستان والعراق وجمهورية إفريقيا الوسطى، فهي أخطر 5 أماكن على وجه الأرض بتقدير الشركة.

ويأتي ذلك استنادا للمخاطر الأمنية والتهديدات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي من الممكن أن يواجها المسافرين إلى هذه الدول، ولم تستبعد الشركة جائحة فيروس كورونا المستجد من مخاطر السفر، بعد تصنفيها لدول متضررة من الوباء، وأخرى أكثر أمانا من ناحية الإصابة بالفيروس التاجي.

وقال المدير الطبي لمجموعة الاستغاثة الدولية، نيل نيرويتش، إن جائحة الفيروس التاجي خلقت مجموعة ثلاثية من الأزمات، بالإضافة إلى الصحة العامة والأزمة الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة على الدول.

وتعد دول نيوزيلندا وتنزانيا ونيكاراغوا الأكثر أمانا من الوباء، فيما صنفت جورجيا على أنها ذات تأثير مرتفع جدا جراء فيروس كورونا، بينما صنفت رويا وأوكرانيا والنمسا والأردن على أنها ذات تأثير مرتفع من "كوفيد-19".

كشفت قناة عبرية عن رسالة بعثها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، إلى إيران، عقب اغتيال العالم الإيراني النووي، محسن فخري زاده، وذكرت القناة العبرية "السابعة"، أن كوخافي قد أكد أن بلاده ستواصل الاستعداد التام لمواجهة أي مظهر من مظاهر العدوان على بلاده، في رسالة "صمت" إلى إيران.

وزار كوخافي رئيس الأركان، الجبهة الإسرائيلية الشمالية، وتحدث مع القادة عن جاهزية القوات، مؤكدا أن قواته العسكرية على علم بالتطورات المحتملة في المنطقة، حيث تجول رئيس الأركان على الجبهة الإسرائيلية الشمالية لبحث الوضع الأمني في المنطقة الشمالية المحاذية لسوريا ولبنان.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على توصيل رسالة "صمت" إلى إيران، بقوله إن بلاده ستواصل العمل على عدم التموضع الإيراني في سوريا، وستحافظ على جاهزيتها لأي سيناريو محتمل.

وفي سياق متصل، بعثت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلی المفوضة السامیة لحقوق الإنسان میشیل باشیلیت، بشأن اغتیال العالم الإیراني البارز محسن فخري زاده.

وحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، "بعث السفیر والمندوب الإيراني الدائم في جنیف رسالة إلی المفوضة السامیة لحقوق الإنسان السیدة میشیل باشیلیت، تذکرها بضرورة الرد الحاسم من آلیات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة علی اغتیال العالم الإیراني البارز الشهید محسن فخري زاده".

وقال إسماعیل بقایي هامانه، إن "الأدلة أثبتت تورط الكیان الصهیوني في هذا العمل الشنیع"، واصفا إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان وجمیع القیم الأخلاقیة".

تأتي هذه التطورات بعد أن شيعت إيران، الاثنين، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن قيام مديرية التربية في السويداء برفع دعوة قضائية بحق "دار الإمارة" في قرية "عرى" في السويداء على خلفية إصدارها تعميماً بإيقاف الدوام في المدارس، إثر تفشي كورونا فيها.

ونقلت شبكة "السويداء24"، عن مصادر قالت إن مديرية التربية في السويداء ممثلة بمديرها "بسام أبو محمود" سجلت دعوى قضائية بحق الأمير لؤي الأطرش، اليوم الاثنين الفائت، وبذلك لإغلاق المدارس في قرية عرى، إثر انتشار فايروس كورونا وعدم اتخاذ المعنيين أي إجراءات وقائية على أرض الواقع.

يضاف إلى ذلك قيام الأمير بطرد الوفد الوزاري بعد زيارته القرية ومحاولة الوفد الاستعراض والإكتفاء بالتصوير والتقليل من خطورة الوضع الراهن في مدارس القرية، حيث اكتفت تربية النظام بإرسال وفد للمدارس دون قيامه بأخذ مسحات وتقييم الحالة الصحية للطلاب، بحسب المصادر.

ووصفت المصادر أن زيارة الوفد كانت بمثابة جزء من مسرحية لتصوير الوضع صحي وسليم مخالفاً للواقع، في وقت تشهد مدارس السويداء تزايداً في الحالات المشتبه إصابتها بفايروس كورونا دون أن يتم أخذ مسحات لكافة الطلاب، وبالتالي لا يتم تسجيلها بالكامل، مما يجعل بروتوكول الصحة المدرسية غير دقيق في تقرير إغلاق المدارس بحسب عدد الإصابات المُسجلة.

يأتي ذلك في وقت اعتبر وزير التربية دارم طباع أنه من غير المنطقي إيقاف الدوام في المدارس بشكل كامل لمواجهة كورونا، وقال إنه "لا توجد دراسة في العالم تربط بين استمرار الدوام في المدارس وارتفاع معدلات الإصابة بكورونا"، وفق تعبيره.

وأصدر وزير الصحة لدى النظام "حسن الغباش" قرار يقضي بوقف العمليات الباردة اعتباراً من مطلع الشهر القادم ويعلن حالة الطوارئ في كافة المشافي بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

سبق أن قالت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام "هتون الطواشي"، إن هناك موجة ثانية لوباء كورونا، لكن المدارس لن تغلق وحدها وهي مرتبطة بكل شيء، وهذا القرار يؤخذ من قبل الفريق الحكومي المعني بالإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا، حسب وصفها.

وذكرت "الطواشي"، في حديثها لصحيفة موالية أن هناك زيادة في عدد الإصابات الذي وصل إلى 100 إصابة خلال أسبوع واحد فقط، وأكدت أنه لم تغلق أي مدرسة حتى الآن لأنه وفقاً للبروتوكول الصحي نسبة الإصابات لم تزد في أي مدرسة على 5 بالمئة، ولن يتم إغلاق أي مدرسة.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

ونعت نقابة أطباء النظام خلال اليومين الماضيين عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد

شارك المبعوث الخاص السابق لإدارة الرئيس ترمب إلى سوريا والتحالف الدولي لهزيمة "داعش"، جيمس جيفري (الذي تقاعد الشهر الماضي)، في إحاطة افتراضية عبر التليفون مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، آخر المستجدات والتقييمات حول الوضع السياسي والأمني في سوريا.

وتطرق النقاش حول الوضع السوري و"العناصر والجماعات المتنافسة هناك، ودور الجنود الأميركيين في كل من سوريا والعراق"، إضافة إلى مستجدات مكافحة "داعش"، علماً بأنه يوجد حاليا 600 جندي أميركي على الأقل في سوريا.

وجاءت هذه المكالمة التليفونية بين عدة إحاطات تمت بشكل مباشر أو افتراضياً، حول قضايا الأمن القومي الأميركي، إذ يسرع فريق بايدن الخُطى استعداداً للعمل منذ اليوم الأول لتسلم السلطة.

وتنظر الأوساط السياسية إلى مواقف بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، حول الأوضاع في سوريا على أنها ستعمل على تصحيح بعض ما فشلت إدارة أوباما بالقيام به. فقد قال بايدن، في خطاب خلال حملته الانتخابية في ولاية أيوا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن قرار ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا كان فشلاً كاملاً، وإن الانسحاب الأميركي ترك السوريين عرضة للهجمات، وأشار إلى ضرورة دعم الأكراد السوريين.

وفي وقت سابق هذا العام، اعترف بلينكن (الذي عمل نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق باراك أوباما) بأن إدارة أوباما فشلت في سوريا، ملقياً باللوم على إدارة ترمب في سحب الجنود الأميركيين في سوريا. واعترف بلينكن، في حوار مع شبكة "سي بي إس نيوز" في مايو (أيار) الماضي، بأن إدارة أوباما فشلت في منع الخسائر في الأرواح، وفشلت في منع النزوح الجماعي داخل سوريا، وفشلت في وقف تدفق اللاجئين.

وكان أوباما قد رسم خطاً أحمر، في حال استخدام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية، لكنه صمت عندما استخدم الأسد غاز السارين. وأشار بلينكن إلى أن الوضع في سوريا أصبح أكثر سوءاً، وأن إدارة ترمب فقدت أي نفوذ متبقٍ لها في سوريا. وحينما سئل عن إمكانية التطبيع مع نظام الأسد، قال بلينكن: «هذا مستحيل بالنسبة لي؛ تخيل ذلك»، مما يعني أنه ليس بالسيناريو المحتمل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكان السيناتور كريس كونز، وهو حليف مقرب من بايدن، قد قال إنه سيدعم استمرار وجود قوات أميركية على الأرض في سوريا وأفغانستان، لمنع مجموعات مثل "داعش" و"القاعدة" من معاودة الظهور، واكتساب الأرض والنفوذ مرة أخرى، وأدلى بايدن بتعليقات مماثلة، بقوله: "هذه الحروب الأبدية يجب أن تنتهي، وأنا أؤيد سحب القوات الأميركية، لكن المشكلة أنه لا يزال علينا القلق بشأن الإرهاب و(داعش)".

وفسر المحللون آراء بلينكن على أنها اتجاه داخل إدارة بايدن الجديدة للتدخل بشكل أقوى في الملف السوري، خاصة مع تقارير استخباراتية تشير إلى أن تنظيم داعش والقاعدة لا يزالا عازمين على إعادة الظهور، والتخطيط لتوجيه ضربات ضد الولايات المتحدة.

كما أن الوجود العسكري الأميركي -رغم تواضعه- لا يزال يمثل الدعامة الأساسية للحفاظ على الوضع في سوريا، ومنع ظهور الإرهابيين مرة أخرى. وتشير التحليلات إلى أن بايدن سيرغب في إبقاء جنود أميركيين في سوريا، إلى جانب الاستمرار في العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد.

وتبقى التساؤلات عن خطط بايدن وبلينكن حول الخيارات التي أمامهم في الأزمة السورية، فهل سيواصل بايدن العقوبات على سوريا أم سيرفعها؟ وهل سيطالب النظام السوري بتحقيق إصلاحات رئيسية معينة أو بالعودة الطوعية الآمنة للاجئين؟ لكن بالنظر إلى ترتيبات القوة على الأرض، سيكون على بايدن إيجاد وسيلة للعمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإيجاد مسار للانخراط في عملية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة. وفي إطار اهتمام بايدن بتأمين صفقة مع إيران حول طموحاتها النووية، سيرغب الرئيس المنتخب في تقليص النفوذ الإيراني في سوريا.

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير الزراعة لدى حكومة النظام "محمد حسان قطنا"، تضمنت الكشف عن قرارات تقضي بإلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات وسط عجز النظام عن تأمين "سماد الفوسفات" برغم أن سوريا تملك ثاني أكبر احتياطي منه.

وزعم "قطنا" أن البذار اللازم لاستكمال الخطة الزراعية تم تأمينه كاملة، وبخصوص الأسمدة كشف عن توفر نوع واحد وهو سماد اليورويا وتم إلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات الأخرى، حسب وصفه، في سياق حديثه عن جهود فاشلة لتأمين سماد الفوسفات.

وبحسب "قطنا"، فإنه جرى تنفيذ نحو 54% من الخطة الزراعية المروية و17% من خطة البعل، حسب زعمه وأشار إلى أن مجموع المساحة المزروعة بلغ نحو 690 ألف هكتار، وفق تقديراته.

في حين أثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما كون سوريا تمتلك ثاني أكبر احتياطي في الفوسفات على مستوى العالم العربي بعد المغرب، فيما يعلن النظام عن فقدان المادة الضرورية للزراعة القطاع الذي يتجاهله النظام بشكل كامل.

وجدد "قطنا" جميع الفلاحين إلى استثمار كل المساحات مهما كانت صغيرة، وزراعة كل متر مربع خاصة بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل أسرة، الأمر الذي سبق أن أثار سجال بينه وبين الوزير السابق حول واقعية تلك الدعوات.

ويعرف عن وزير الزراعة "حسان قطنا"، تبريره للتقاعس الكبير لدى حكومة النظام التي تتجاهل القطاع الزراعي حيث سبق أن قال عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" "نحن الآن تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، وغذاؤنا يعني وجودنا" مشيرا إلى ما تعيشه البلاد مما وصفه بـ "زمن الندرة والحاجة والضغط، حسب وصفه.

بالمقابل تحديث رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" عن ما وصفوها بأهمية الاستمرار ببذل كل الجهود لتأمين كميات السماد اللازمة لزراعة موسم القمح وإعطائه الأولوية لجهة توفير المحروقات، ووضع الجرارات التابعة للجهات العامة في خدمة الفلاحين وتشجيع زراعة الحيازات الصغيرة بالقمح، حسب وصفه.

وكان أعلن مصدر في "وزارة الزراعة" عن رفع أسعار المواد العلفية التي تبيعها "المؤسسة العامة للأعلاف" لمربي الثروة الحيوانية، ولكافة القطاعات "عام، خاص، تعاوني"، بنسبة وصلت إلى 100%، اعتباراً من 24 تشرين الثاني الماضي، بحسب موقع موالي للنظام.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس.

وقبل أسابيع صادق "مجلس الشعب" التابع للنظام على عقد للتنقيب عن الفوسفات بين "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" وشركة صربية، حيث جرى اعتماد العقد برغم الجدل الدائر حول العقد الموقع لاستثمار وتصدير الفوسفات في مناطق شرقي حمص وسط البلاد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و3 سيدات قد تم توثيقها في تشرين الثاني 2020، مشيرة إلى أن النظام السوري يعيد اعتقال معتقلين أفرج عنهم سابقا.

وثَّق التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 132 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 82 حالة اعتقال بينها 1 سيدة على يد قوات النظام السوري، تحول 71 منهم إلى مختفين قسرياً. و36 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 2 طفلاً، تحول 28 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 32 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، تحول 22 منهم إلى مختفين قسرياً. و17 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

سجّلت المناطق المحررة 287 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 86 إصابة و5 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 442 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 287 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 16289 كما تم تسجيل 153 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 7619 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 166 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 844، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 56120 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 25 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و37 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و15 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة، ودعت  بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7973 فيما بات عدد الوفيات 442 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3624 مصاب بعد تسجيل 64 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 8 في دمشق و10 بريفها و 8 في حلب و10 في حمص و6 في حماة و20 بالسويداء و15 في درعا و10 في اللاذقية و6 في طرطوس وتوزعت الوفيات على ودمشق وحلب وحمص والسويداء واللاذقية.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 77 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7031 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 195 حالة، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1032 مع تسجيل 13 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.