أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين 22 آذار/ مارس عن تحييد 35 إرهابياً من "بي كا كا/ي ب ك" في منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن قواتها تمكنت من تحييد 35 إرهابياً من "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب"، خلال محاولات الهجوم على منطقة "نبع السلام".

ولفتت إلى أن عدد الإرهابيين المعلن عن تحييده اليوم هو مجموع 3 أيام من العمليات كان أخرها تحييد 3 عناصر وذكرت في بيان أمس تحييد 8 إرهابيين.

وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

هذا وتعلن وزارة الدفاع التركية عن تحييد وإحباط العديد من العمليات الإرهابية في الشمال السوري والتي تنفذها تنظيمات "قسد"، في محاولات التسلل المستمرة الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية في مناطق الشمال السوري المحرر.

أعلنت إدارة معهد SHINE للتمكين الاستراتيجي في إدلب، عن إغلاق قسري من قبل "هيئة تحرير- الشام"، ووقف العمل التعليمي للمعهد تحت التهديد بعدم التصريح بذلك، مؤكدة إيقاف جميع الخدمات التي يقدمها، ومحلة الهيئة وحكومة الإنقاذ المسؤولية.

وجاء في بيان المعهد: "نحن أعضاء مجلس إدارة معهد SHINE للتمكين الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية نعلن قيام حكومة الإنقاذ التابعة ل "هيئة تحرير الشام" بتهديد سلامة وأمن كوادر المنظمة في إدلب والإغلاق القسري لمركزنا التعليمي تحت التهديد بعدم التصريح بتاريخ 9 أذار 2021 لأسباب غير موضوعية وملفقة عن نشاطات مركزنا في يوم المرأة العالمي".

وتحدث البيان عن "استمرار الاعتداءات والترهيب المتكرر التي تقوم بها هيئة تحرير- لشام ضد المجتمع المدني، كما تواصل حكومة الإنقاذ تقييد حريات الرأي والتعبير في المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى تمكين المرأة وتقديم خدمات تعليمية مجانية لمئات الطلاب شهریا".

وأعلن أعضاء مجلس الإدارة إيقاف كافة خدمات المعهد في إدلب شمال غرب سوريا وحمل هيئة تحرير- الشام وحكومة الإنقاذ المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع الموظفين السابقين في فرع إدلب الذين أجبروا على الاستقالة خوفا من اضطهاد هيئة تحرير- الشام ابتداء من تاريخ الإغلاق المفروض على المنظمة، وفق نص البيان.

وتعهد مجلس إدارة منظمة SHINE بالاستمرار في تقديم الخدمات للسوريين في كافة المناطق السورية الأخرى، والتعاون مع كل الجهات السورية، والإقليمية، والدولية التي تعمل على إصلاح المجتمع السوري ودفعه نحو المزيد من التمكين والاستقرار.

في السياق، قالت "رانيا قيصر" المديرية التنفيذية لمعهد SHINE والمقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حديث لشبكة "شام" إن سبب الإغلاق هي فعالية نظمها المعهد في يوم المرأة العالمي تهدف لتمكين المرأة وتكريمها، وفق وصفها.

وأضافت: "قدمنا خلال الفعالية محاضرة عن قيادة التغيير التي تستطيع المرأة تحقيقها من داخل العائلة ومن خلال التربية الرشيدة للأجيال القادمة، لافتة إلى أن هيئة تحرير- الشام، قامت بإرسال مخبرة سرية صورت الجلسة وقامت بنشرها الأمر الذي أعطى ذريعة للجهات الأمنية التدخل وطلب مدير فرع سوريا للتحقيق والمثول أمام النائب العام التابع لحكومة الإنقاذ.

وتحدثت قيصر لشبكة "شام" أنه خلال التحقيق تم تهديد الموظف التابع للمنظمة بعدم التصريح عن قرار الإغلاق ومن ثم اللحاق به لإخراج الطلاب والموظفين وأخذ مفاتيح كافة قاعات التدريب والمكاتب، مؤكدة أن القرار الصادر كان مرفق بإلزام المدير توقيع تعهد على عدم ارتكاب أخطاء تمس بالآداب العامة وقالوا "إن هذا الكلام فيه تحريض المرأة على ارتكاب الفاحشة ومخالفة شرع الله".

وفي البيان، حدد مجلس الإدارة عدة شروط للعودة للعمل في الشمال الغربي السوري أولها، وقف كافة التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، بما في ذلك حرية التعبير العام والتجمع، وتوفر بيئة حكم حقيقي وديمقراطي يضمن أمن وسلامة وحقوق جميع المواطنين، ورفع الهيمنة الأمنية والإدارية التي تمارسها هيئة تحرير الشام عن كافة المؤسسات السورية والمنظمات المدنية المحلية والإقليمية والدولية، وتوفر آليات عمل شفافة تحفز عودة الدعم العالمي لمحافظة إدلب.

وأشار البيان إلى أن منظمة SHINE حققت أهدافها على مدار ست سنوات مضت في بناء القدرات السورية وتمكين قادة المستقبل في عدة مناطق منها حلب، حماه، إدلب، دمشق، ودرعا، وقالت إن الشعب السوري العظيم أصبح قادرا على اتخاذ القرارات السيادية واستلام زمام بناء مجتمع حر وعادل".

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن طائرات حربية روسية، قامت بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، باستهداف عدد من المناطق في ريف إدلب الشمالي، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا.

ولفت الفريق إلى تكرار الخروقات في المنطقة منذ بدء الاتفاق، ليصل عددها إلى أكثر من 309 خرقا للاتفاق منذ مطلع شهر آذار بمساهمة روسية واضحة، معتبراً ذلك مؤشر خطير لعمليات التصعيد.

وتحدث الفريق عن استهدفت الطائرات الحربية الروسية إحدى أكثر المناطق المكتظة بالمدنيين عموماً والمخيمات بشكل خاص والتي يتجاوز عددها أكثر من 488 مخيماً موزعة على مناطق سرمدا وقاح وبابسقا وتل الكرامة وصلوة والبردقلي والمناطق المجاورة لها، مما تسبب بحالة خوف كبيرة لدى النازحين من عودة نزوحهم في حال تكرار استهداف المنطقة من جديد.

وأدان منسقو استجابة سوريا عمليات التصعيد الأخيرة وطلب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها والسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار بها وحذر من عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة وزيادة معاناة المدنيين، كما كرر أن المنطقة غير قادرة على استيعاب أي حركة نزوح جديدة إلى المخيمات وخاصةً في ظل الخسائر والأضرار الكبيرة في المخيمات خلال الشهر الماضي.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف 10 أشخاص في دمشق بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، كما صادرت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، وفق بيان رسمي.

وذكرت الوزارة أن "إدارة الأمن الجنائي" نفذت الاعتقالات في إطار ما وصفته بـ"متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية"، وأن المبالغ المصادرة تقدر قيمتها بـ (أكثر من 60 مليون ليرة).

ولفتت إلى أن المبالغ المالية المصادرة سلمت إلى "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام وسيتم تقديمهم إلى "القضاء المختص"، حيث من المعروف أنهم سيواجهون تهم تتعلق بتمويل "الإرهاب" وعقوبات مالية كبيرة.

وتزامن ذلك مع حديث مواقع موالية عن حملة اعتقال يشنها نظام الأسد، قال إنها تطال من وصفهم بـ "تجار الدولار" في كلاً من محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية، فضلاً عن إغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

طالبت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها أمس، السلطات الروسية بالتدخل لوقف هجمات النظام على مناطق ريف إدلب، بعد قصف مدفعي للنظام أوقع مجزرة باستهداف مشفى بمدينة الأتارب، وقصف جوي روسي بالقرب من باب الهوى.

وقالت الوزارة، إن القوات الحكومية السورية "التي استهدفت في وقت سابق مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب الآن تجمعات سكنية في قرية قاح بمنقطة خفض التصعيد في إدلب، فضلا عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات ومقطورات بالقرب من سرمدا. وفي حين نفقت العديد من حيوانات في قرية قاح، أصيب 7 مدنيين في موقف الشاحنات والمقطورات".

وأضافت: "لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حاليا متابعة التطورات".

وكانت صعدت قوات الاحتلال الروسي عبر سلاح الجو والصواريخ، من قصفها بالأمس، على مناطق تكتظ بمخيمات النازحين قرب الحدود السورية التركية ريف إدلب الشمالي، بعد مجزرة صباحية ارتكبتها قوات الأسد بقصف مشفى بمدينة الأتارب بحلب، اعتبر نشطاء أنها رسائل روسية لتركيا التي طالبت روسيا قبل أيام بوقف القصف في المنطقة.

وحلقت طائرات حربية روسية حديثة، بأجواء ريف إدلب الشمالي، وقامت باستهداف المنطقة الواقعة بين مدينة سرمدا وباب الهوى، بمسافة تبعد عن المعبر أقل من 2 كم، وكررت القصف على المنطقة لمرات عدة.

واستهدفت قوات الأسد صباح اليوم بقذائف هاون عدة، مشفى المغارة قرب مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، تسببت بسقوط ثمانية شهداء كحصيلة غير نهائية، وجرحى من الكادر الطبي والمدنيين بينهم مدير صحة حلب وعدة ممرضين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 286 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 15 في منطقة "نبع السلام"، في الشمال السوري، و171 في مناطق النظام و100 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 171 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 17 ألفاً و 411 حالة.

فيما سجلت 10 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1163 و96 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 11 ألفاً و599 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 87 بدمشق و12 في ريفها، و15 في حلب، و9 في درعا و19 في اللاذقية و29 في طرطوس.

وأما حالات الوفاة الـ 10 المسجلة أمس الأحد توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة دمشق ودير الزور وحلب والسويداء واللاذقية غربي البلاد.

وصرح عضو الفريق الاستشاري لدى نظام الأسد الدكتور "نبوغ العوا"، بأن الطفرة الجديدة من الوباء أشد من السابقة وأسرع انتشاراً أكثر بخمسين مرة، إذ إن عدد المراجعات يومياً في العيادات والمراكز الصحية نحو خمس عشرة حالة كورونا.

في حين ذكر وزير التعليم العالي لمديري المشافي الجامعية أن من الضروري تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني بالكامل وخاصة في أقسام الإسعاف والعيادات الخارجية، والتشدد في التدابير الوقائية، وفق حديثه لصحيفة موالية.

فيما نفى مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إغلاق أي من مدارس المحافظة بسبب انتشار وباء كورونا وذكر أن أعداد الإصابات في الفصل الثاني كانت أكبر مما كانت عليه في الفصل الأول لكنها ضمن النسبة المقبولة حتى الآن.

ولفت إلى أن العدد الكلي للمسحات منذ بداية العام الدراسي كان 1103 مسحات منها 296 مسحة إيجابية و807 مسحات سلبية أغلبها للمعلمين، وفق تقديراته.

في حين أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الأحد عن تسجيل 3 حالات وفاة و100 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لامرأة ورجلين من مناطق الحسكة وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة وحلب ودير الزور.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا عدد المصابين بلغ 9118 حالة منها 356 حالة وفاة و 1271 حالة شفاء.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عدم تسجيل إصابات ووفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة السابقة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 21 ألفاً و260 إصابة، وعدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و254 حالة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

وكذلك توقفت حصيلة الوفيات عند 637 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 103 ألفاً و274 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت شبكة الإنذار المبكر أمس 15 إصابة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 99 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2,149 تحليل.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 47,888 إصابة، و32,189 حالة شفاء، و2,157 وفاة.

اعتقلت قوات الأسد المتمركزة على مداخل بلدات الغوطة الشرقية، أمس السبت، ستة شبان من أبناء بلدة "عين ترما"، أثناء عبورهم أحد الحواجز.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الحاجز العسكري المتمركز بالقرب من كتلة المدارس في بلدة "كفر بطنا"، اعتقل ستة شبان تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاماً، كانوا يستقلون دراجات نارية.

وأضاف المصدر أن مشادات كلامية دارت بين الشبان وعناصر الحاجز أثناء توقيفهم، تطور لعراك بالأيدي نشب بينهما، وانتهى باعتقالهم ومصادرة دراجاتهم.

وأشار ذات المصدر إلى أن الحاجز قام بتسليم الشبان المعتقلين لدوريات تابعة لفرع الأمن السياسي، والتي قامت بدورها بنقلهم إلى مقر الفرع في العاصمة دمشق.

وبحسب "صوت العاصمة" فإن الأمن السياسي وجّه تهمة "تعاطي المخدرات" للمعتقلين الستة، مبيّناً أن دوريات تابعة له نفّذت عملية دهم في بلدة عين ترما صباح اليوم، استهدفت فيها منازل المعتقلين.

ووثّق فريق "صوت العاصمة"، قيام قوات الأسد باعتقال 453 شخصاً خلال عام 2020، بينهم 15 سيدة، و56 طفلاً، واثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، موجّهة لهم تهم متعلقة بقضايا أمنية وجنائية، والتواصل مع جهات معارضة، وأخرى تتعلق بـ "الإرهاب".

عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، عن أسف الأمم المتحدة لمقتل أحد العاملين في المجال الإنساني بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، بعد أن علق في تبادل لإطلاق النار بين مُسلحين في المنطقة، كما أُصيب أيضاً شخص من أفراد أسرته.

وقال دوغاريك، في مؤتمر صحفي، إن عملية الإغاثة الهائلة بأنحاء سوريا لن تكون ممكنة بدون الالتزام والمثابرة الاستثنائيين من قبل العاملين على الخطوط الأمامية للإغاثة، والكثيرون منهم سوريون متأثرون بشكل مباشر بالأزمة.

وأضاف: "يجب أن يتمكن عمال الإغاثة من أداء عملهم المهم والمنقذ للحياة"، في وقت دعا كل أطراف الصراع والمجتمع الدولي إلى ضمان حماية جميع المدنيين في سوريا بما يتماشى مع القانون الدولي، وإلى ضمان سلامة كل العاملين في المجال الإنساني.

وتشير إحصائيات حقوقية، لأن عدد الحالات الموثقة لمقتل عمال الإغاثة في شمال غرب سوريا، وصل إلى 15 شخصاً خلال 14 شهراً الماضية.

وكان اندلع اشتباك مسلح يوم الخميس، في شارع الثلاثين بمدينة إدلب، خلف عدد من الضحايا من العناصر الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، وعامل بالمجال الإنساني، كان في موقع الحادثة، وأصيبت زوجته بجروح.

وقال نشطاء إن اشتباك مسلح بالرصاص جرى مساء أمس في شارع الثلاثين، تبين أن قوة أمنية تابعة للهيئة، تلاحق أحد المطلوبين، تعددت الروايات حول هويته، في حين رجحت أنه أحد الخلايا الأمنية التابعة لتنظيم دا-عش.

وأوضحت المصادر، أن الشخص الملاحق، التجأ لأحد المحال التجارية في المدينة، في وقت طوقت القوة الأمنية المكان، قبل أن يخرج ويفتح النار بشكل عشوائي، ويوقع عدة ضحايا من عناصر القوة، ورجل مدني.

ونعت منظمة مسرات، وهي إحدى المنظمات الإنسانية العاملة شمال غرب سوريا، المهندس محمد تامر، والذي قضى جراء إصابته برصاص الاشتباك، خلال وجوده مع زوجته في المكان، فيما تقول المصادر إن زوجته أصيبت بجروح ونقلت للمشفى.

كشفت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها، عن موافقة "لجنة الإنقاذ الدولية" (IRC)، على دفع 6.9 مليون دولار لتسوية ادعاءات متعلقة بالبرامج الممولة من "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" (USAID) للمتضررين من الحرب في سوريا.

وقالت الوزارة، إن مكتب المفتش العام التابع لـ"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، قد أجرى تحقيقات في تركيا بمزاعم حول مشاركة موظفي "لجنة الإنقاذ الدولية" في مخطط تواطؤ ورشاوى مع حلقة إمداد تركية، والتي تضمنت أنشطة التلاعب في العطاءات باختيار عقود السلع والخدمات للإغاثة الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

ولفتت إلى أن المكتب حقق في مزاعم تلقي موظفي "لجنة الإنقاذ الدولية" رشاوى، وتوجيه عطاءات الشراء، والسماح بتضارب المصالح بين الموظفين والموردين المشتبه بهم، وأوضح التحقيق أن سلوك موظفي "لجنة الإنقاذ الدولية" أدى إلى شراء السلع بأسعار مرتفعة بشكل غير معقول، والتي تم إصدار فاتورة بها لاحقاً إلى "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، من 2012 إلى 2015.

في السياق، قال القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة، تشانينج فيليبس، "يسعدنا حل هذه القضية، وسنواصل العمل لضمان عدم تعرض أموال المساعدات الإنسانية للنازحين إلى الخطر بسبب ضوابط الرقابة المتساهلة، ولكن أن تستخدم بشكل مناسب لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها".

استهدفت قوات الأسد حيين خاضعين لسيطرتها في مدينة حلب بقذائف صاروخية، لاتهام فصائل الثوار باستهداف الأحياء السكنية، بغية التغطية على المجزرة التي ارتكبتها في مشفى مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، اليوم الأحد.

وقال إعلام النظام إن قصفا صاروخيا تعرض له حيي الصالحين والفردوس شرقي مدينة حلب، تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين "بينهم أطفال" بجروح، متهما فصائل الثوار باستهداف الحيين.

ويأتي هذا الاتهام، في إطار سعي نظام الأسد لتضليل الرأي العام وتوجيهه نحو مدينة حلب الخاضعة لسيطرته، بهدف التغطية على المجزرة التي ارتكبها بعدما استهدف مشفى المغارة في مدينة الأتارب، والتي راح ضحيتها خمسة شهداء، وعدد من الجرحى في صفوف كادر المشفى والمراجعين فيه.

كما جاء هذا الاتهام في ظل تصعيد من قبل النظام وحليفه الروسي في ريف إدلب، حيث شن الطيران الروسي غارات جوية على أطراف مدينة سرمدا بالريف الشمالي وسط قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على سوق المحروقات، ما أدى لاستشهاد مدني.

كما شن طيران العدو الروسي غارات على محيط بلدة بسنقول بريف إدلب الجنوبي، وسبق ذلك قيام القواعد الروسية في الساحل السوري باستهداف أراض زراعية قرب مخيمات مكتظة بالنازحين في منطقة قاح، بمحاذاة الحدود التركية، بصاروخ بعيد المدى.

وقامت فصائل الثوار بالرد على هذه الانتهاكات باستهداف معاقل وتجمعات ميليشيات الأسد في مدينتي سراقب ومعرة النعمان وبلدتي خان السبل ومعرشورين بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققت إصابات مباشرة.

وكان وزارة الدفاع التركية أكدت أن نظام الأسد استهدف منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأنها أرسلت بيانا للجانب الروسي لوقف الهجمات فورا.

أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد تعليق منح إذونات التصريح للأجهزة الذكية لمدة 6 أشهر، الأمر الذي تكرر بوقت سابق مع رفع الرسوم والضرائب على الهواتف المحمولة.

وبحسب بيان صادر عن اتصالات النظام فإن تعليق منح التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها، بدء قبل ثلاثة أيام ويستمر لغاية 6 أشهر دون توضيح الأسباب المباشرة للقرار.

وذكرت مصادر اقتصادية أن القرار قد يعد تمهيداً من نظام الأسد لرفع قيمة الرسوم الجمركية الأجهزة الخلوية بالليرة السورية، بسبب ارتفاع الدولار لمستويات قياسية خلال الفترة الحالية.

وسبق أن علّقت الوزارة منح التصريح لمدة 3 أشهر مع دخول كميات كبيرة من الأجهزة المحمولة الذكية عبر صفقات يرعاها مسؤولي النظام، تبعها قرار برفع رسوم التصريح للهواتف التي تدخل البلاد عبر منافذ غير رسمية.

وكانت وزارة الاتصالات التابعة لنظام الأسد قد رفعت في آب /أغسطس 2020، أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها، بنسبة وصلت إلى الضعف، وباتت بين 20 إلى 280 ألف ليرة سورية.

هذا وتوجد شركتا اتصالات في مناطق سيطرة النظام هما "سيريتل وMTN"، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً، وتحولت الشركات خلال الفترة الماضية إلى حلبة صراع على النفوذ والأموال بين نظام الأسد و"رامي مخلوف" لا يزال قائماً بعد أن خرجت تفاصيله إلى وسائل الإعلام.

ويأتي ذلك مع وجود تأكيدات بقرب الترخيص لمشغل الاتصالات الثالث في مناطق سيطرة النظام وسط الحديث بأنه سيكون بإشراف "أسماء الأخرس"، والتي يعتقد بأن قرار تعليق منح التصاريح يصب في مصلحتها لا سيّما بعد إدارتها للصراع مع "رامي مخلوف" حول قطاع الاتصالات.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات رفع الرسوم الجمركية والضرائب المالية لرفد خزينته بالأموال، لا سيّما وأن قيمة التصريح الإفرادي قد تزيد عن قيمة الهاتف المحمول ذاته، إذ تصل المبالغ المفروضة قبل تعليق المنح إلى نحو 300 ألف ليرة سورية حسب قيمة الجهاز.

نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ"مسؤول"، إعلانه عن إجراء دخل مرحلة التنفيذ اليوم الأحد ويقضي بإيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وبحسب المصدر فإن قرار الإغلاق الصادر اليوم ترافق مع إجراء يدخل حيز التنفيذ غداً الإثنين ويقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية.

وبرر ذلك برغم السماح بعمل شركتين لم يذكر اسمهما بأن يلجأ المواطن بحال رغبته إلى تحويل تكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره.

وتوعد المصدر الذي لم تفصح المواقع الموالية عن هويته "كل من قام بالمضاربة على العملة الوطنية"، وقال إن "كل مضارب سيدفع الثمن ماليا وقانونيا"، حسب وصفه.

وكان أصدر المصرف المركزي التابع للنظام في حزيران 2020 تعميماً يمنع فيه المواطنين بنقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

وزعم المصرف حينها أن تحديد المبالغ المسموح نقلها برفقة المسافر بين المحافظات يأتي حرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم، وتجنيبهم أي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.