أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد تعليق منح إذونات التصريح للأجهزة الذكية لمدة 6 أشهر، الأمر الذي تكرر بوقت سابق مع رفع الرسوم والضرائب على الهواتف المحمولة.

وبحسب بيان صادر عن اتصالات النظام فإن تعليق منح التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها، بدء قبل ثلاثة أيام ويستمر لغاية 6 أشهر دون توضيح الأسباب المباشرة للقرار.

وذكرت مصادر اقتصادية أن القرار قد يعد تمهيداً من نظام الأسد لرفع قيمة الرسوم الجمركية الأجهزة الخلوية بالليرة السورية، بسبب ارتفاع الدولار لمستويات قياسية خلال الفترة الحالية.

وسبق أن علّقت الوزارة منح التصريح لمدة 3 أشهر مع دخول كميات كبيرة من الأجهزة المحمولة الذكية عبر صفقات يرعاها مسؤولي النظام، تبعها قرار برفع رسوم التصريح للهواتف التي تدخل البلاد عبر منافذ غير رسمية.

وكانت وزارة الاتصالات التابعة لنظام الأسد قد رفعت في آب /أغسطس 2020، أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها، بنسبة وصلت إلى الضعف، وباتت بين 20 إلى 280 ألف ليرة سورية.

هذا وتوجد شركتا اتصالات في مناطق سيطرة النظام هما "سيريتل وMTN"، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً، وتحولت الشركات خلال الفترة الماضية إلى حلبة صراع على النفوذ والأموال بين نظام الأسد و"رامي مخلوف" لا يزال قائماً بعد أن خرجت تفاصيله إلى وسائل الإعلام.

ويأتي ذلك مع وجود تأكيدات بقرب الترخيص لمشغل الاتصالات الثالث في مناطق سيطرة النظام وسط الحديث بأنه سيكون بإشراف "أسماء الأخرس"، والتي يعتقد بأن قرار تعليق منح التصاريح يصب في مصلحتها لا سيّما بعد إدارتها للصراع مع "رامي مخلوف" حول قطاع الاتصالات.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات رفع الرسوم الجمركية والضرائب المالية لرفد خزينته بالأموال، لا سيّما وأن قيمة التصريح الإفرادي قد تزيد عن قيمة الهاتف المحمول ذاته، إذ تصل المبالغ المفروضة قبل تعليق المنح إلى نحو 300 ألف ليرة سورية حسب قيمة الجهاز.