أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف 10 أشخاص في دمشق بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، كما صادرت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، وفق بيان رسمي.

وذكرت الوزارة أن "إدارة الأمن الجنائي" نفذت الاعتقالات في إطار ما وصفته بـ"متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية"، وأن المبالغ المصادرة تقدر قيمتها بـ (أكثر من 60 مليون ليرة).

ولفتت إلى أن المبالغ المالية المصادرة سلمت إلى "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام وسيتم تقديمهم إلى "القضاء المختص"، حيث من المعروف أنهم سيواجهون تهم تتعلق بتمويل "الإرهاب" وعقوبات مالية كبيرة.

وتزامن ذلك مع حديث مواقع موالية عن حملة اعتقال يشنها نظام الأسد، قال إنها تطال من وصفهم بـ "تجار الدولار" في كلاً من محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية، فضلاً عن إغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.