اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين محافظة دمشق بإطلاق الوعود الكاذبة والمماطلة والتسويف بخصوص عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، حيث تمطال مؤسسات النظام بالسماح بعودة أهالي المخيم وتمنعهم من الوصول لمنازلهم رغم كل النداءات، وفق تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفت النشطاء إلى أن أصل البلاء الحالي في مخيم اليرموك هي محافظة دمشق التي تقوم بتقديم الوعود الكاذبة، كذبة وراء كذبة، وبدون أي انجاز على الأرض سوى الوعود الكاذبة، منوهين إلى أن محافظة دمشق كانت قد وعدت ببناء طابق إضافي لكل بيت في مخيم اليرموك، إلا أنها بدل أن تنفذ وعدها قامت بمنع عودتهم إلى منازلهم إسوة بالمناطق الاخرى.

وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته، موضحين أنها لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم.

من جانبها أعلنت محافظة دمشق يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021 أنها وافقت على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم، كما فتحت يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2021 باب تسجيل طلبات ترميم ممتلكات ومنازل سكان مخيم اليرموك الصالحة للسكن.

هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم، حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا.

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش ''، أن تقاعس حكومة نظام الأسد عن "معالجة أزمة الخبز، الناجمة عن عقد من الحرب، بصورة عادلة وملائمة يدفع بملايين السوريين نحو الجوع"، محملة النظام مسؤولية مفاقمة الأزمة.

وقالت المنظمة، إن النظام سمح بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، وهي عوامل أدت إلى الجوع، في حين أوضحت "سارة الكيالي"، أن المسؤولين السوريين يقولون "إن ضمان حصول الجميع على ما يكفي من الخبز هو أولوية، لكن أفعالهم تظهر عكس ذلك".

وأكدت كيالي أن "القيود التي تفرضها سياسات الحكومة السورية بمواجهة أزمة الخبز تزيد الأمور سوءاً، ما أدى إلى ظهور سوق سوداء تخدم الأغنياء ومن لديهم ́واسطة̀"، وشددت أنه "على الحكومة السورية ضمان توزيع الخبز بكميات ونوعيات ملائمة على كل من يحتاج إليه في جميع المناطق التي تسيطر عليها".

وأضافت المنظمة، أن الحكومة ملزمة بمراجعة القيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للأسر الحصول عليها حتى لا تجوع، ووضع حد لانتهاكات أجهزتها الأمنية، بما فيها تدخلها التمييزي في توزيع الخبز والطحين.

وشددت في تقريرها، على ضرورة أن تزود روسيا، النظام السوري بالقمح، بصفتها حليف أساسي لسوريا ولديها مسؤولية مشتركة عن العمليات العسكرية التي ساهمت في الأزمة الجارية، وأكدت "بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن روسيا، بصفتها طرف في النزاع في سوريا، مسؤولة عن تقديم تعويضات عن الانتهاكات التي كانت ضالعة فيها".

وطالبت المنظمة، الدول المعنية، بما فيها الجهات المانحة للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى التي تعمل على إصلاح الأفران المدمرة، أن تضمن محاسبة الأطراف المسؤولة عن تدمير المخابز والأراضي الزراعية الصالحة على أعلى المستويات.

وأشارت المنظمة إلى أنه على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت عقوبات على النظام السوري، ضمان توفير إعفاءات إنسانية فعالة وعملية للتخفيف من الآثار غير المباشرة للعقوبات على إمدادات الخبز.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي في أنقرة "أليكسي يرخوف"، على خلفية التصعيد الروسي في إدلب، ولفتت إلى أنها أبلغته قلق أنقرة من الهجمات على المنطقة، بعد حملة قصف جوية طالت مناطق حيوية قرب الحدود التركية.

وفي وقت سابق، تحدثت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل ثمانية مدنيين، بقصف مدفعي للنظام على مشفى "المغارة" في مدينة الأتارب بريف حلب، وطالبت الدفاع التركية، السلطات الروسية بالتدخل لوقف الهجمات.

وقالت الوزارة، إن القوات الحكومية السورية "التي استهدفت في وقت سابق مستشفى في منطقة الأتارب، تضرب الآن تجمعات سكنية في قرية قاح بمنقطة خفض التصعيد في إدلب، فضلا عن استهداف بالصواريخ لموقف شاحنات ومقطورات بالقرب من سرمدا. وفي حين نفقت العديد من حيوانات في قرية قاح، أصيب 7 مدنيين في موقف الشاحنات والمقطورات".

وأضافت: "لقد أحيل بيان في هذا الشأن إلى الجانب الروسي من أجل الوقف الفوري للهجمات، كما تم تنبيه قواتنا، وتجري حاليا متابعة التطورات".

وصعدت قوات الاحتلال الروسي عبر سلاح الجو والصواريخ، من قصفها قبل يومين على مناطق تكتظ بمخيمات النازحين قرب الحدود السورية التركية ريف إدلب الشمالي، واستهدفت مناطق حيوية قرب معبر باب الهوى على الحدود التركية، اعتبر نشطاء أنها رسائل روسية لتركيا التي طالبت روسيا قبل أيام بوقف القصف في المنطقة.

وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لقوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

ووثق تقرير المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي".

وأوضحت المنظمة أن "اللاجئين أفادوا في جميع الحالات الستّ والعشرين – ما عدا حالة واحدة – بأنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز"، ووجهت المنظّمة الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني.

وتضمّنت أساليب التعذيب "ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية". كما تحدّث محتجزون عن "عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت".

واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".

وقال أحد المحتجزين، وفق التقرير، إنّه "ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه"، ووثّقت المنظمة أيضاً "إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز"، كما وُحرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".

واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد العام 2014، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة- النصرة وتنظيم "دا-عش" تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.

وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: "لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية (...) قد شكّل استهزاءً بالعدالة".

وأضافت "في كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان"، ولم تعلق الجهات اللبنانية على تقرير "أمنستي" بالأخص وأنه نشر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

يذكر أن لبنان أقر في سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب، وفي 19 أكتوبر 2016، اتخذ لبنان "خطوة إيجابية"، على حد تعبير "هيومن رايتس ووتش"، باتجاه إنهاء استخدام "التعذيب" عبر قانون جديد لإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وضمان إجراء "زيارات منتظمة ومفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز والتحقيق في استخدام التعذيب وإصدار توصيات لتحسين معاملة المحتجزين".

أطلقت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية مشروعا جديدا لحفر آبار مياه في مخيمات النازحين بسوريا، بالتعاون مع جمعية "بئر الماء" الخيرية الدولية في تركيا، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للمياه" الذي يوافق 22 مارس/آذار من كل عام.

ولفتت الهيئة في بيانها، إلى بدء أعمال حفر البئر الأول في إطار المشروع، في مخيم مشهد روحين، بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومن المنتظر أن يستفيد نحو 11 ألفا من بئر الماء الذي سيفتتح في المخيم.

وخلال السنوات الماضية نزح ملايين المدنيين إثر قصف النظام السوري مدنهم، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية في إدلب، حيث اضطر مئات الآلاف من العائلات للسكن في خيام بعد ما عجزت عن تأمين بيوت تؤويهم.

وتعاني المخيمات من انعدام البنية التحتية، فضلا عن تحولها إلى برك من الوحل خلال فصل الشتاء، حيث تبدأ الخيام بتسريب مياه الأمطار بعد تعرض أقمشتها للاهتراء بسبب حرارة الصيف.، وفق وكالة "الأناضول".

وفي كانون الأول الفائت، أرسلت هيئة الإغاثة التركية (İHH)، 350 شاحنة مساعدات، إلى المناطق المحررة شمالي سوريا، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي ذلك ضمن حملة تحت شعار "مسارنا الخير، حمولتنا الإنسانية"، بالتعاون مع عدة منظمات مدنية، بينها منظمة "الرحمة"، و"الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" الكويتيتان.

أفادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 23 مارس/ آذار، بأن الميليشيات الإيرانية أقدمت على تصفية أربعة أشخاص من عائلة واحدة بريف حلب الشرقي.

وذكر ناشطون في موقع "الخابور" أن الضحايا كانوا يبحثون عن الكمأ بمحيط قرية "المحسن" جنوب بلدة "مسكنة" شرقي حلب، قبل أن يتم إطلاق النار عليهم وقتلهم.

ولفت الناشطون إلى أن الشهداء هم "محمد العبد"، البالغ من العمر 52 عاماً، وزوجته رغد 44 عاماً، والابن 19 عاماً، والابنة شهد 26 عاماً، حسبما ذكرت المصادر.

هذا وتتخذ ميليشيات إيرانية منها ما يُسمى بـ"لواء الباقر"، المدعوم من إيران من منطقة "مسكنة" ومناطق أخرى في حلب مواقع عسكرية وأمنية في الوقت الذي تتكرر فيه حوادث إطلاق النار وتصفية مدنيين من قبل تلك الميليشيات بدوافع طائفية.

وتجدر الإشارة إلى أن عموم مناطق البادية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد لا سيّما أرياف المحافظات الشرقية تعرضت لهجمات مسلحون يتبعون للميليشيات الإيرانية أسفرت عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى والمفقودين علاوة على نهب وسرقة وتخريب ممتلكاتهم.

وقع انفجار ناتج عن سيارة مفخخة في منطقة "نبع السلام"، في المناطق المحررة في الشمال السوري، ويأتي ذلك على وقع تصاعد هجمات وعمليات "قسد" في المنطقة ذاتها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، إن الانفجار وقع على طريق الصناعة شرقي مدينة "رأس العين"، وأسفر عن مقتل سائق السيارة المفخخة.

وتزامن الهجوم بواسطة سيارة مفخخة مع تزايد ملحوظ في الهجمات الإرهابية التي تستهدف المنطقة حيث نفذت تنظيمات "قسد"، عدة عمليات تسلل خلال الأيام القليلة الفائتة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الإثنين عن تحييد 35 إرهابياً من "بي كا كا/ي ب ك" في منطقة "نبع السلام"، خلال محاولات الهجوم على المناطق المحررة.

هذا وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

سجلت مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات والوفيات المسجلة بكورونا، فيما لم تسجل مناطق الشمال السوري المحرر ومناطق "قسد"، تحديث لحصيلة الجائحة.

وذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 172 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 17 ألفاً و583 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1175 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 94 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 11 ألفاً و693 حالة.

وذكر "نبوغ العوا" عضو الفريق الاستشاري للتصدي لكورونا أن الطفرة الجديدة من الفيروس أشد من السابقة كما أنها أسرع انتشاراً بخمسين مرة، حيث يبلغ عدد المراجعات يومياً في العيادات والمراكز الصحية نحو خمس عشرة حالة كورونا.

واعتبر أن الوضع الصحي الذي يغزو البلاد خطير جدا وهو يستغرب إعادة نظام الأسد السماح لبعض المنشآت السياحية بتقديم الأراكيل ضاربين عرض الحائط بكل المخاطر التي يتعرض لها الأطباء الذين يضحون بحياتهم.

فيما ناشد الجميع بضرورة الالتزام بالشروط الصحية وارتداء الكمامة للوقاية من العدوى قدر الإمكان، وفي حال عدم الالتزام فإن البلد مقبلة إلى نفق مظلم صحياً، حسب تعبيره.

وكان صرح "توفيق حسابا"، مدير الإسعاف والطوارئ لدى النظام أنه لا يوجد في مشافي دمشق الآن أي سرير فارغ في العناية المشددة لاستقبال مرضى كورونا.

وكانت أصدرت وزارة الصحة لدى النظام بياناً طالبت خلاله من الهيئات العامة في دمشق إيقاف العمليات الباردة اعتبارا من يوم أمس الأحد مع الاستمرار بالعمليات الإسعافية والأورام فقط.

ولم تسجل شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إصابات جديدة أمس حيث بقي عدد الإصابات عند 21 ألفاً و260 حالة، في المناطق المحررة.

وكانت سجلت ثلاثة حالات شفاء ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و254 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

في حين سجلت الشبكة أمس الأول 15 إصابة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 99 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2,149 تحليل.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأحد الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 9118 حالة منها 356 حالة وفاة و 1271 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

عثر الشاب السوري خالد البتران، على حقيبة في مدينة إسطنبول التركية، بداخلها ذهب بقيمة 50 ألف ليرة (نحو 6600 دولار)، وسلّمها لصاحبها بعد جهود حثيثة بذلها للوصول إليه.

وتنحدر أسرة البتران من محافظة حلب، وكانت لجأت إلى قضاء "سلطان غازي" بمدينة إسطنبول، وهي مكونة من أب وأم و10 أولاد، وتتخذ من صناعة الأحذية، مهنة لها لتأمين لقمة العيش، ونظراً للظروف الصحية المتردية لوالد العائلة، يوسف البتران، يتكفل خالد (23 عاماً) إلى جانب شقيقه، بتأمين معيشة الأسرة.

وأثناء توجهه في وقت متأخر من الليل إلى منزل شقيقته التي تسكن معهم في ذات المنطقة، عثر خالد على حقيبة في الشارع بداخلها ذهب بقيمة 50 ألف ليرة تركية، وفور عثوره على الحقيبة، سارع خالد إلى البحث عن صاحبها والاستدلال عليه من خلال الأوراق التي بداخلها.

وبعد مشوار من البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مختار الحي الذي يسكن فيه، استطاع المواطن السوري الوصول إلى صاحب الحقيبة وإعادتها إليه.

وفي حديثه لوكالة الأناضول التركية، قال البتران، إنه استطاع معرفة صاحب الحقيبة عبر البحث عن اسمه في موقع "فيسبوك"، وذلك بالاستعانة بالبيانات التي حصل عليها في الأوراق التي بداخل الحقيبة، موضحا أن مشواره في البحث عن صاحب الحقيبة، شملت مراجعة مختار الحي ومركز الشرطة، إلى جانب البحث في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد خالد أنه انتقل للعيش في إسطنبول برفقة أسرته قبل 4 سنوات، بعد أن قضى فترة من الزمن في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبدوره، قال التركي مصعب تشنار (27 عاماً)، صاحب الحقيبة، إنه تسلّمها بكامل ما فيها، مبينًا أن الأسرة السورية سلّمته إياها دون أن تمس محتوياتها، بما فيها النقود المعدنية ذات القيمة البسيطة، معربا عن شكره للأسرة السورية، لأمانتها وللمجهود الذي بذلته في سبيل إعادة الحقيبة له.

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، عن قلقها "الحاد" إزاء تصاعد استهداف المدنيين والبنى التحتية شمال غربي سوريا، خلال الأيام الأخيرة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "أدى اندلاع الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تضرر ما لا يقل عن 30 مجتمعا من القصف المدفعي والغارات الجوية".

وأردف "حق": لقد قتل وجرح عدد من المدنيين أمس (الأحد) جراء قصف مدفعي على بلدة الأتارب بريف حلب، وتسبب قصف مدفعي في مدينة حلب بسقوط 17 مدنيا بينهم طفلان".

وأضاف "حق": "أعاقت الهجمات على المستشفيات بشكل خطير الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث أُجبرت العديد من المرافق الطبية المتضررة على الخروج من الخدمة، ما حرم المدنيين الضعفاء من الرعاية المنقذة للحياة"، مطالبا "جميع الأطراف" باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو على الأقل تقليل الضرر بالمدنيين.

وكانت قوات الأسد استهدفت أمس الأحد، حيين خاضعين لسيطرتها في مدينة حلب بقذائف صاروخية، لاتهام فصائل الثوار باستهداف الأحياء السكنية، بغية التغطية على المجزرة التي ارتكبتها في مشفى مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وكانت قوات الأسد قد استهدفت يوم أمس الأحد، مشفى المغارة في مدينة الأتارب بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وجرح أكثر من 15 آخرون، بينهم 9 من كوادر المشفى "5 أطباء و3 ممرضين وفني"، فيما خرج المشفى عن الخدمة جراء القصف.

وكان المشفى نفسه قد تعرض للاستهداف خلال الحملة الأخيرة بشهر شباط 2020، حيث استهدف الطيران الحربي المبنى، ما أدى لاستشهاد شاب نازح في المدينة كان على الطريق.

وبعد ساعات من مجزرة مشفى الأتارب، شنَّ الطيران الحربي الروسي غارات جوية على عدة مناطق بريف إدلب، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخر، إذ استهدفت 4 غارات جوية معملاً للإسمنت، ومحطتي وقود، وكراجاً الشاحنات، في منطقة معبر باب الهوى الحدودي، والذي يعتبر الشريان الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية الأممية، والذي يضم عدداً من المنشآت الحيوية.

كما استهدفت قوات الأسد وروسيا مخيمات النازحين في منطقة قاح بريف إدلب الشمالي، قرب الحدود التركية، بصاروخ "أرض ـ أرض"، ما أدى لإصابة مدني بجروح خطرة.

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، ضربات نظام الأسد وحليفه الروسي في المناطق المحررة في الشمال السوري، والتي أدت لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت واشنطن في بيان لوزارة الخارجية إن "الغارات الجوية الروسية ضربت إدلب قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، ما أسفر عن مقتل مدني واحد"، لافتة إلى أن الضربات "تعرض وصول المساعدات الإنسانية الملحة للخطر".

وأفاد البيان بأن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات المدفعية التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية التي قتلت مدنيين في غرب حلب وإدلب، أمس الأحد.

وكانت قوات الأسد قد استهدفت يوم أمس الأحد، مشفى المغارة في مدينة الأتارب بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وجرح أكثر من 15 آخرون، بينهم 9 من كوادر المشفى "5 أطباء و3 ممرضين وفني"، فيما خرج المشفى عن الخدمة جراء القصف.

وكان المشفى نفسه قد تعرض للاستهداف خلال الحملة الأخيرة بشهر شباط 2020، حيث استهدف الطيران الحربي المبنى، ما أدى لاستشهاد شاب نازح في المدينة كان على الطريق.

وبعد ساعات من مجزرة مشفى الأتارب، شنَّ الطيران الحربي الروسي غارات جوية على عدة مناطق بريف إدلب، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخر، إذ استهدفت 4 غارات جوية معملاً للإسمنت، ومحطتي وقود، وكراجاً الشاحنات، في منطقة معبر باب الهوى الحدودي، والذي يعتبر الشريان الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية الأممية، والذي يضم عدداً من المنشآت الحيوية.

كما استهدفت قوات الأسد وروسيا مخيمات النازحين في منطقة قاح بريف إدلب الشمالي، قرب الحدود التركية، بصاروخ "أرض ـ أرض"، ما أدى لإصابة مدني بجروح خطرة.

اعتبر الجنرال بول كالفيرت، قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، أن وجود القوات الأمريكية في سوريا طريقة للحفاظ على الوضع الراهن، بينما يعمل الدبلوماسيون على التوصل إلى تسوية سياسية، وفق تصريحات لموقع "ديفينس وان" المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاعية.

وقال كالفيرت: "طالما أننا نستطيع الحفاظ على الوضع الراهن في الشمال الشرقي لسوريا، فإن ذلك يمنحنا الفرصة من خلال الحوار السياسي مع جميع اللاعبين لدفع حل مقبول لسوريا ككل"، مؤكداً أن "مستوى التعقيد في سوريا هائل، وربما يكون أحد أكثر البيئات تعقيداً التي رأيتها خلال 33 عاماً قضيتها في الخدمة".

ولفت الموقع إلى أن الكثيرين يرون أن الوجود الأمريكي في سوريا كثقل استراتيجي موازن للنفوذ الروسي والإيراني في المنطقة، بسبب المناورات الجيوسياسية من قبل القوى الإقليمية الأخرى لتأسيس نفوذها في سوريا.

وحذّر كالفيرت من أن "التنظيم "دا-عش" لا يزال قادراً على إقامة معسكرات تدريب وبنى تحتية أخرى داخل صحراء البادية، حيث لا تعمل الولايات المتحدة، ولا يزال قادراً على تنفيذ هجمات نوعية".

وعبر عن اعتقاده أن قدرة التنظيم على الظهور "منخفضة للغاية في الوقت الحالي، ولكن الإمكانيات موجودة دائماً، بسبب عدم وجود الكثير من الضغط عليهم" في صحراء البادية، حيث تعمل قوات النظام وروسيا وإيران.