جرت اشتباكات متقطعة بين دورية تابعة للأمن العسكري، وقيادي سابق في فصائل المعارضة من أبناء مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن المدينة شهدت تبادل إطلاق نار بين دورية الأمن العسكري، والقيادي السابق في فصيل “لواء التوحيد” المُعارض، “ياسر المظلوم”، خلال مداهمة نفّذتها الدورية لمحله التجاري لاعتقاله.

وأضاف المصدر أن إطلاق الرصاص استمر قرابة الـ 10 دقائق فقط، قبل تمكن الأمن العسكري من اعتقال “مظلوم” الملقب بـ “أبو جوهر”، مؤكداً أن الأخير خضع لعملية التسوية الأمنية أواخر عام 2016.

وأشار المصدر إلى أن دورية الأمن العسكري اعتقلت شابين آخرين خلال مداهمتها من محيط منطقة “ساحة الشهداء” حيث دارت الاشتباكات.

وبحسب المصدر فإن الدورية نقلت المعتقلين الثلاثة إلى مبنى فرع الأمن العسكري في مدينة الكسوة، دون ورود أي معلومات عن مصيرهم.

وسبق لعناصر أحد الحواجز العسكرية المتمركزة في مدينة الكسوة بريف دمشق، أن أطلقوا الرصاص على أحد الشبان بعد محاولته الهرب من الاعتقال، ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال من طلاب إحدى المدارس الواقعة بالقرب من حاجز “الشعبة” المتمركز عند مدخل مقر حزب البعث في المدينة، توفي واحد ومنهم بعد نقلهم إلى مشفى “الأماني” المجاورة متأثراً بإصابته.

أثارت تصريحات "زياد هزاع"، مدير "المؤسسة العامة للمخابز"، التابعة للنظام جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ زعم بأن من أسباب طوابير الخبز هي جودة الرغيف ما يدفع المواطنين إلى التجمع والحصول على المادة، وفق تعبيره.

وبرر "هزاع"، الطوابير الطويلة المنتظرة لمادة الخبز بتحسن جودة الرغيف ضمن الأفران العامة الخاضعة للنظام، فيما تشهد المخابز الخاصة رداءة في تصنيع المادة، وذلك يتزاحم السكان على الأفران العامة.

وبحسب مدير المخابز التابع للنظام فإن تحسين جودة رغيف الخبز، كان أساسها جملة من الإجراءات على نوعية الرغيف، وكل ذلك ضمن المتاح، وحتى في بعض الأوقات تفوق طاقة المؤسسة، وفق تعبيره، الأمر الذي أثار ردود فعل منتقدة وساخرة من تلك التصريحات، خاصة ان هناك شكاوي كثيرة من رداءة الخبز في الأفران العامة وقد نشرت عشرات الصورة تثبت ذلك.

وسبق أن زعم "هزاع" بأن حالة الازدحام أمام منافذ بيع مادة الخبز لدى الأفران والمعتمدين بدأت تتراجع، وأرجع ذلك إلى توريدات الدقيق وتوزيعها على الأفران بشكل منتظم ولجملة من الإجراءات تنفذها شركة المخابز، حسب تعبيره.

وصرح مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، إنه يجب على الأشخاص الذين لم تصلهم رسالة استلام مخصصاتهم من السكر والرز المدعوم انتظار التوزيع الجديد، مع عدم إمكانية حصولهم على ما فاتهم من الشهرين الماضيين.

وبحسب "نجم"، فإن الرسائل وصلت إلى الأغلبية الساحقة من المشتركين، وكل من كانت بياناته صحيحة"، ملقياً اللوم على مالكي البطاقة الذين تأخرت رسالتهم ولم يراجعوا "شركة تكامل"، حسب وصفه.

وكانت بدأت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام بيع مخصصات مادتي السكر والرز، عبر سيارات جوالة في دمشق، وذلك بهدف معلن فحواه تخفيف الازدحام أمام مراكز البيع، ويأتي ذلك تبريرا لعدم وصول الرسائل النصية للمواطنين.

ونقل موقع موالي عن مدير فرع دمشق للمؤسسة السورية للتجارة "لؤي حسن"، زعمه أن السيارات الجوالة توزعت في أربعة أماكن بدمشق وتبيع للمواطنين الذين لم يستلموا رسائل بخصوص تحديد أماكن الاستلام، وفق تعبيره.

وشهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة تموين النظام بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية المعتمدة مؤخراً، بوقت سابق.

وتعد تلك الآلية هي الثالثة بعد تجربة آلية في خلال الشهر الفائت تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، زاعماً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 700 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر النظام بمناطق متفرقة من البلاد، وذلك إثر حوادث انفجارات وهجمات متفرقة توزعت على أرياف إدلب واللاذقية ودرعا وحمص ومناطق المحافظات الشرقية خلال الساعات الأيام القليلة الماضية.

ومن بين القتلى عدد من الضباط برتب مقدم طيار وعقيد، حيث نعت صفحات موالية للنظام العقيد المهندس "محسن علي حيدر"، دون الكشف عن مكان مصرعه، وأشارت إلى مقتله ووصل جثمانه إلى قريته الساحلية "الحاطرية".

وفي السياق لقي المقدم الطيار "سامر توفيق الطويل" مصرعه خلال الأيام الماضية دون الكشف عن تلك الظروف التي قضى بها، فيما أشادت صفحات موالية في دوره بسلاح الجو التابع للنظام الذي شارك بقتل وتهجير ملايين السوريين، وأشارت بعضها إلى تقاعده مؤخراً.

ونعت صفحات موالية عدد من الضباط وهم الملازم "يزن غانم" الذي ينحدر من ريف حماة الغربي وقتل بكمين بريف مدينة القصير جنوبي حمص، وضابطين من الرتبة ذاتها هما "علي سليمان" "رفعت حربة" وقتلا بريف اللاذقية، بحسب المصادر ذاتها.

وبثت الصفحات صوراً قالت إنها لتشييع ضابط برتبة ملازم من المشفى العسكري بطرطوس يدعى "غيث بسام عاقل" الذي قتل في ريف إدلب يضاف إلى ذلك مصرع "عدنان حسن علي"، الذي قتل في حي المنشية بدرعا.

في حين لقي ملازم في جيش النظام يدعى "محمد خالد توهان"، مصرعه دون تحديد مكان مقتله حيث اكتفت الصفحات الموالية بزعمها أنه قتل خلال الدفاع عن الوطن، يضاف إلى أنّ عدد من قتلى وجرحى النظام لم يرد معلومات عنهم.

وبحسب صفحات تابعة لمليشيات "الدفاع الوطني"، فإن عدد من عناصر ميليشيات النظام قتلوا قالت إنها إثر اشتباكات مع من وصفتهم بـ "المسلحين" بريف حمص الشرقي.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقة عن مصرع عدد من عناصر النظام، حيث قال ناشطون في موقع "الخابور" إن عنصر للنظام قتل جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من حقل الديعلة جنوب غربي الرقة.

يضاف إلى ذلك مقتل عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة، كما قتل عنصر وأصيب عدد من عناصر النظام جراء حادث سير بالقرب من ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وبحسب صفحات تابعة لمليشيات "الدفاع الوطني"، فإن عدد من عناصر ميليشيات النظام قتلوا قالت إنها إثر اشتباكات مع من وصفتهم بـ "المسلحين" بريف حمص الشرقي.

بالمقابل تستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس 3 كانون الأول/ ديسمبر، عن استشهاد جندي تركي خلال عملية تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، الانفصالية حاولوا التسلل إلى منطقة "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن استشهاد الجندي "زيتين دالي" جاء إثر اندلاع اشتباكات مع ميليشيات قسد الإرهابية، وتزامن ذلك مع تعزيز نقاط الجيش التركي مدعم بواسطة طائرات مسبرة بدون طيار.

وأشارت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى أن القوات التركية حيدت 6 عناصر من من تنظيمات PKK و YPG حزب العمال الكردستاني حزب الاتحاد الديمقراطي، إثر إحبار عملية التسلل التي أودت بحياة جندي تركي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية خلال اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية التي تحاول تعكير صفو المناطق المحررة، إلى جانب عناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن استحواذ نظام الأسد على مبالغ مالية كبيرة إثر إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات عدد من المسؤولين في وزارة النفط وشركتي الغاز والنفط التابعتين لها، مستغلاً قضايا فساد كشف عنها مؤخراً.

وقالت المصادر ذاتها إن مبلغ 367 مليون ليرة هي قيمة المال المهدور من المال العام في قضايا الفساد في شركة السوريّة للغاز وشركة محروقات وإحالة مديرها السابق والمتورطين إلى القضاء وإلقاء الحجوزات الاحتياطية على أملاكهم المقدر بمئات الملايين، استردادا للمال المهدور، وفق وصفها.

وبحسب تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام فإن قضايا الفساد في وزارة النفط تضمنت مخالفات ارتكبها كل من المدير العام السابق لـ"السورية للغاز" والمدير العام السابق لشركة "محروقات"، إضافة إلى متعهدين يملكان شركات خاصة، وفق موقع موالي للنظام.

ونقل الموقع ذاته تفاصيل تضمنت الكشف عن تحقيقات الجهاز المركزي، إلى وجود مخالفات مرتكبة لدى "السوريّة للغاز"، ضمن عقد أبرمته مع إحدى الشركات الخاصة للخدمات النفطية، والمتضمن استثمار الآبار الغازية في حقول شمال دمشق قارة والبريج وربطها مع محطة توليد جندر بريف حمص.

يُضاف إلى ذلك حصول شركة خاصة على عقد تأهيل لتنفيذ مشاريع الفئة الثانية وفقاً لبيانات غير صحيحة، بينما أبرمت "السورية" للغاز اتفاقية مع مؤسسة الإسكان العسكرية لاستئجار آليات واستجرار مواد لمصلحة المقاول، الذي وصف بأنه شخصية نافذة لدى نظام الأسد.

وكانت نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مسؤول في الجمارك يدعى "آصف علوش"، قوله إن عدد القضايا المحققة في الضابطة الجمركية خلال 6 أشهر 350 قضية، وقاربت قيمة غراماتها 10.4 مليارات ليرة سورية، ويضاف هذا المورد إلى خزينة النظام، في ظل تصاعد عمليات ضبط القضايا لتمويله، وفق مصادر مطلعة.

هذا وكان أقال رئيس وزراء النظام "حسين عرنوس"، مدير عام شركات محروقات "مصطفى حصوية"، وكلف "أحمد الشماط"، بدلاً عنه والذي كان سابقاً يشغل منصب مدير الرقابة الداخلية في الشركة، بحسب قرارات صادرة عن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له.

تناقلت مصادر إعلامية موالية وجمعيات تابعة لـ "أسماء الأسد"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، صورة قالت إنها لرسالة مكتوبة بخط يدها على كل غرسة زيتون تم توزيعها على المتضررين من حرائق الساحل السوري خلال تقديم تعويضات مالية جرى جمعها مؤخراً.

وأشارت المصادر إلى أن المبالغ المالية جمعتها الأمانة السورية للتنمية التي تشرف عليها "أسماء الأخرس"، زوجة الإرهابي "بشار الأسد"، ضمن حملة تبرعات مالية شعبية لدعم المزارعين الذين احترقت محاصيلهم بسبب الحرائق التي شهدها الساحل خلال شهر تشرين الأول الفائت.

وعقب حملات التبرع التي دعا إليها نظام الأسد قالت الأمانة السورية التابعة لأسماء إنها خصصت مبلغ 8 مليارات ليرة سورية من التبرعات للتعويض عن المحاصيل المحروقة، وذلك في إطار الترويج لها لا سيما مع الرسالة المكتوبة بخط يدها، ووعودها بتقديم الدعم لهم.

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسات تابعة النظام عن فتح باب التبرع بهدف ما زعمت إنها مساعدات للمتضررين من الحرائق المندلعة في الساحل السوري، ودعت تلك الجهات المواطنين للتبرع الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لما نتج عنه من ردود وتعليقات غاضبة من تلك الدعوات التي تلمح إلى تنصل الجهات الرسمية من تقديم التعويض حسب تعبيرهم.

وكان استغل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء الأخرس"، موجة الحرائق في الساحل السوري للترويج لهما خلال زيارتهما للقرى والبلدات المحترقة بفعل الحرائق التي فشل النظام في احتواءها.

وجاء ذلك في مشهد بدا وكأنه تسابق بين رأس النظام وزوجته عمدت وسائل إعلام النظام لنشر صور لزيارة "سيدة الجحيم" لمجموعة من المشاريع التنموية البسيطة لعائلات في قرى بيت سوهين، ونقورو، ووطى دير زينون بريف اللاذقية.

وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية التابعة للنظام حينها فإن "أسماء" التقت الأهالي وناقشت معهم استثمار القروض التنموية لإحياء المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستعادة الانتاج الزراعي والحيواني ودعم الورش والمشاريع المهنية وتأهيل ما تضرر منها.

وليست المرة الأولى التي تستغل "الأخرس"، مثل هذه الحوادث للترويج الإعلامي لها، حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع دعم ذوي قتلى وجرحى ميليشيات النظام التي تعتمد على ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها.

يشار إلى أنّ "أسماء الأخرس" تتعمد الخروج على وسائل الإعلام في توقيت محدد تراه مناسباً بهدف الترويج الإعلامي لها وإظهارها بمظهر المهتمة والمتابعة، كما حدث في ظهور سابق لها لمحاولة امتصاص الغضب المتزايد ضمن صفوف عناصر الجيش بسبب الإهمال الكبير الذي يتعرضون له لا سيّما مع المنشورات المتكررة التي

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتعيين "معتز أبو النصر جمران" محافظاً جديداً لمحافظة ريف دمشق، عقب إقالة "علاء إبراهيم"، والذي يعد على صلة قرابة به إذ إنه زوج ابنة خالته.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ "إبراهيم" المقال ينحدر من ريف جبلة الساحلية وهو ابن أحد الضباط السابقين في جيش النظام، وهو زوج "ريم نجيب"، ابنة خالة رأس النظام "فاطمة مخلوف"، الأخت الصغرى لأنيسة مخلوف.

وبحسب المصادر فإنّ "ريم نجيب" هي شقيقة العميد "عاطف نجيب"، الذي كان رئيساً لفرع الأمن السياسي في درعا، والمسؤول عن قلع أظافر أطفالها في بداية الثورة السورية.

وكان أصدر رأس النظام أمس قراراً يقضي بإعفاء المهندس علاء منير إبراهيم من مهمته كمحافظ لمحافظة ريف دمشق؛ حيث تم تعيينه في 2016، الذي يعرف بظهوره المتكرر على وسائل إعلام النظام، ليصار إلى تعيين "جمران"، الذي شغل مناصب متدرجة في كهرباء دمشق.

وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن محافظ ريف دمشق المعزول "علاء إبراهيم"، تصريحات كشف من خلالها نية النظام استقبال اللاجئين بعد المؤتمر الذي روج له إعلامياً بحضور حلفاء النظام، ضمن مخيمات جرى استخدامها بوقت سابق إبان حصار وتهجير أرياف دمشق لا سيما الغوطة الشرقية.

وأقر "إبراهيم"، حينها، بأن نظامه يعول أن يحقق المؤتمر دعماً مادياً للإسهام في إعادة الإعمار ورفع العقوبات عنه، زاعماً بأن ذلك يهدف إلى إنجاز متطلبات عودة جميع اللاجئين، وزعم بأن العقوبات الاقتصادية على سورية تمنع عودة اللاجئين السوريين، حسبما ورد في تصريحاته الأخيرة، قبل قرار إقالته.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عدة قرارات ضمن مراسيم وردت عبر "صفحة الرئاسة" تضمنت تبديلات دورية يجريها النظام برغم ورود محافظات خارج سيطرته في سياق تبادل الأدوار، لهذه المناصب الشكلية.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم، فيما لم يكشف عن تداعيات إقالة قرارات إقالة محافظ ريف دمشق وتعيين بدلاً عنه.

سيرت القوات التركية اليوم الخميس 3 تشرين الثاني، دورية منفردة على الأوتستراد الدولي "أم 4" شمال غرب سوريا، خلت من أي مشاركة للقوات الروسية، وذلك بعد عدة أشهر من تعرض دورية مشتركة لاستهداف على الطريق المذكور.

وقال نشطاء إن عربات تركية سارت منفردة على الطريق الدولي "أم" من أريحا وصولاً لريف جسر الشغور الغربي صباحاً، وسط انتشار كبير للقوات التركية على طول الأوتستراد، وتحليل لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

وكانت آخر دورية مشتركة للقوات الروسية والتركية يوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس 2020، على الطريق الدولي "أم 4"، تعرضت لاستهداف بقذيفة "أر بي جي"، الأمر الذي نتج عنه إعطاب عربة روسية بالقرب من بلدة "أورم الجوز - القياسات"، بريف إدلب الجنوبي.

وفي 17 آب/ أغسطس تعرضت عربة تركية ضمن الدورية الروسية التركية المشتركة لاستهداف مباشر بقذيفة أربي جي، قرب مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، خلال مسير الدورية المشتركة، دون معرفة الجهة المنفذة.

وسبق أن إعلان وزارة الخارجية الروسية تعليق الدوريات العسكرية المشتركة مع تركيا، على الطريق الدولي (إم 4) في ريف إدلب، متذرعة بما أسمته "هجمات المتشددين"، اعتبرها محللون أنها محاولة روسية للضغط على أنقرة سياسيا.

وكان توسع مسير الدوريات الروسية لأول مرة في الخامس من شهر أيار مايو الماضي، وسيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، قبل توسع نطاق الدوريات بشكل تدريجي.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مشروع قرار يطالب "إسرائيل"، بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط 4 من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وطالبتها باستئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني.

وقالت مصادر إعلام، بأن مشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية ودول أخرى، حظي بتأييد 88 دولة، بما فيها النظام السوري، مقابل اعتراض تسع دول، من بينها "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع 62 دولة عن التصويت، بما فيها غالبية الدول الأوروبية.

وكانت الجمعية العامة قد صوتت على مشروع القرار ذاته، في 4 من الشهر الماضي، وحاز حينها على موافقة 142 دولة، وامتناع 19 دولة عن التصويت، ورفض كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وعبرت الجمعية عن "قلق بالغ" لتوقف عملية السلام على المسار السوري.

وعبّرت أيضاَ عن أملها في أن تُستأنف قريباً من النقطة التي وصلت إليها، وأهابت بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها.

ونص القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان "حجر عثرة" أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مطالباً إسرائيل بـ"استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة".

وأشار إلى أن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق، وطالب بإلغائه.

وتعتبر قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها تكتسب أهمية باعتبارها أداة دولية تعكس إرادة المجتمع الدولي، وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وأصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً بضمها بشكل رسمي عام 1981، لكن القرار لم يحظ باعتراف دولي.

سجّلت المناطق المحررة 277 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 86 إصابة و4 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 426 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 277 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 16566 كما تم تسجيل 66 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 7685 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 166 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 979، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 57099 اختبار في الشمال السوري.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة، ودعت  بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8059 فيما بات عدد الوفيات 426 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3689 مصاب بعد تسجيل 64 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 33 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7064 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 197 حالة، مع تسجيل 2 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1037 مع تسجيل 5 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

تتواصل مباحثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

وأوضحت مصادر مطلعة على سير الاجتماعات في جنيف، أن وفد المعارضة غير قادر على إحراز أي اختراق بالمهام التي يذهب من أجلها إلى جنيف، في وقت يعمل وفد النظام السوري على شراء الوقت وتضييعه، معتمدا بذلك على سياسة "الإغراق بالتفاصيل".

وذكرت المصادر أن وفد النظام اتجه في الأيام الثلاث الماضية إلى طرح مواضيع خارج المهمة المنوطة باللجنة الدستورية، وعلى الرغم من كونها قانونية، إلا أنها مواضيع فوق دستورية، وليست خاضعة للمفاوضات، أبرزها موضوع اللاجئين السوريين، على خلاف التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المتفق عليه للجولة الرابعة.

ولفتت المصادر إلى أن وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي يعمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، في وقت يعول على الوصول للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا قبل تحقيق أي تقدم في عمل اللجنة.

وكان صرح المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، الأحد، بأنه "لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية"، وأوضح أن "مهمتي تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد"، كاشفا أن "مفاوضات الدستور ستبحث في جولة يناير المقبل"، وشدد على أن "التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات".

وسبق أن أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.

كشف تقرير لمجلة "فورين بوليسي" عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشعر بالقلق من الدور الذي يمارسه النظام السوري لزعزعة الوضع في لبنان، متحدثة عن نفوذ كبير لنظام الأسد عبر وكلاء إيران في لبنان.

ولفت تقرير المجلة إلى أن النظام السوري يعمل على تقويض الوضع في لبنان من خلال رفع سعر عملته الضعيفة، وزيادة نفوذه على الحكومة اللبنانية الهشة عبر حزب الله، وذلك وفق استنتاج لوزارة الخارجية الأميركية شاركته مع الكونغرس في الصيف الماضي.

والمعروف أن الوضع الاقتصادي في سوريا يتدهور بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد، إلى جانب العقوبات، لذلك لجأ الأسد إلى سرقة الأموال من النظام المصرفي اللبناني وتهريب الوقود عبر الحدود، ما أسهم في تدهورا الليرة اللبانية، حسب التقرير، ومثل هذا التأثير يشكل تحديات كبيرة لاستقرار لبنان وسيادته.

ويوضح التقرير أنه على الرغم من انسحاب الأسد من سوريا في عام 2005، بعد ثلاثين عاما من الاحتلال، إلا أنه لا يزال يسعى للحفاظ على نفوذه من خلال حزب الله وحلفائه السياسيين، وقد شهدت العملة اللبنانية العام الماضي انخفاضا حادا بنسبة 80 في المئة، ما دفع العديد من العمال المهرة إلى مغادرة البلاد.

وقالت حنين غدار العاملة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لـ "فورين بوليسي"، إن النقص في السلع الأساسية في لبنان، بما في ذلك الأدوية، سمح لسوريا وإيران بإغراق السوق بمنتجاتهما الخاصة.

وأضافت "كلما قلت قدرة لبنان على الاستيراد، زادت قدرة حزب الله على الوصول إلى المؤسسات اللبنانية، وكلما كانت هذه السوق الموازية أقوى، إيران وسوريا ستستفيدان من ذلك"، وفي إطار سياسة الضغط القصوى التي تتبعها إدارة ترامب ضد إيران، فإن سيف العقوبات طال أيضا جهات عدة من حلفاء طهران في لبنان.

وفي ظل فشل الأطراف اللبنانية في تشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق الاستقرار حتى الآن، يرسم البنك الدولي صورة قاتمة لاقتصاد البلاد إذ يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي -19 في المئة هذا العام.