أعرب المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" عن استغرابه من تصريحات رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية "هادي البحرة" عن أن أجواء الجولة الأخيرة من المباحثات بجنيف كانت إيجابية.

وقال الحقوقي في تصريح لشبكة "شام" :"لا ندري عن أي إيجابية يتحدث عنها السيد البحرة .. ؟، لافتاً إلى أن مجرد الموافقة على مناقشة طروحات النظام والتي يمكن اعتبارها "التوافه الوطنية" هو تسفيه لعمل اللجنة الدستورية وتشويه لقيم الثورة ومبادئها.

وتساءل حوشان عن أي إيجابية يراها السيد البحرة في وقت أن عملية تمرير الوقت والتعطيل مستمرة, موجهاً له بالسؤال "هل يستطيع الائتلاف أو النظام تنفيذ الطروحات التي أوردها وفده الى الاجتماع فهل يستطيعا طرد القوات الأجنبية أو يستطيعون إعادة اللاجئين أو رفع العقوبات عن النظام".

وأوضح حوشان أن إصرار النظام على المعارضة على إدانة تركيا هو محاولة لتجريم تركيا برعاية ودعم الإرهاب باعتبارها حاضنة للإخوان المسلمين وهو مطلب يوقع العداء بين الائتلاف و تركيا وبالتالي إغلاق آخر باب للسوريين وكسر ظهر السوريين لأن تركيا آخر سند لهم في مواجهة النظام المجرم .

واعتبر حوشان في حديثه لشبكة "شام" أن جولات اللجنة الدستورية أصبحت واضحة بلا شك أنها جولات تمرير الوقت الى حين نضوج صفقة دولية بين الدول المتصارعة في بلادنا تتطلب هذه الصفقة إعادة تأهيل بشار الأسد وإعادة انتاج النظام على قاعدة التشاركية مع المعارضة أو المحاصصة بينهما.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وثيقة قدمها رئيس وفد حكومة النظام أحمد الكزبري، في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، عن مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي "هيئة التفاوض السورية" المعارضة والمجتمع المدني بـ "رفض الأعمال الإرهابية" بما في ذلك "الإرهاب الاقتصادي" ومساواة الوثيقة بين "داعش" و"الإخوان المسلمين".

يأتي ذلك في وقت اعتبر "هادي البحرة" رئيس وفد المعارضة السورية، أن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، جرت في أجواء إيجابية، في وقت يرى مراقبون أن نتائج الجولة لن تختلف عن سابقاتها في ظل مراوغة النظام وتضييعه الوقت.

وقال البحرة في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة، إن "نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جدا، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية"، وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.

وبدأت الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، الاثنين، واختتمت أعمالها، الجمعة، وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.

اتهمت محكمة مجرية، شاب سوري بلعب دور قيادي في تنظيم "داعش"، وحُكم عليه بالسجن 30 عاماً على الأقل خلف القضبان، بتهمة "الإرهاب" وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك قطع رأس زعيم قبلي في سوريا عام 2015.

ووفق بيان من محكمة العاصمة المجرية بودابست، ونقلته وكالة "فرانس برس"، قالت المحكمة، إن مهمة المتهم كانت "إعداد قائمة موت لأعداء الإسلام"، عدا عن كونه "شارك شخصياً في إعدام أشخاص عدة، بما في ذلك قطع رأس زعيم قبلي، وقتل مدني آخر في محافظة حمص، في أيار لعام 2015".

وأعلن محامو الدفاع أنهم سيستأنفون الحكم، كما أكد محامو الادعاء أنهم سيستأنفون أيضاً، للحصول على حكم بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، وبحسب الادعاء، فقد قاد المدعى عليه وحدة صغيرة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة حمص في عام 2015، مهمتها "إرهاب وإعدام المدنيين والزعماء الدينيين الذين رفضوا الانحياز إلى التنظيم".

واتُهمت وحدته بقتل 25 شخصاً على الأقل في البلدة بينهم نساء وأطفال، بحسب الادعاء، وشاركت السلطات في مالطا واليونان وبلجيكا وكذلك في المجر، بالتحقيق الذي نسقته وكالة التعاون القضائي الأوروبية، وأدلى نحو 10 شهود في تلك الدول بشهاداتهم.

واحتُجز الشاب، الذي مُنح حق اللجوء في اليونان، في مطار بودابست في كانون الأول لعام 2018 ، بعد أن قدم وثائق سفر مزورة، وقال محامي الدفاع إن أدلة النيابة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية عبر الهاتف، ولقطات الفيديو لجرائم القتل وأقوال المتهم نفسه، قد فشلت في دعم الاتهامات.

رصدت شبكة شام الإخبارية ضابطان برتب عالية في جيش النظام حيث نعت صفحات موالية ضابطاً برتبة عميد ركن وآخر برتبة عميد طيار متقاعد وذلك بظروف غامضة وغير معلنة من قبل إعلام النظام.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام أمس الخميس العميد الركن "محمد سكاف" الذي ينحدر من محافظة طرطوس عن عمر يناهز 55 عاماً، وذلك بأسباب غير معلنة، ما قد يندرج ضمن عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال قادة ومتزعمي ميليشيات النظام بشكل متكرر.

وبحسب النعوة التي تناقلتها صفحات داعمة للنظام فإنّ العميد "سكاف"، جرى دفنه في ظهر أمس الجمعة بعد نقل جثته من المشفى العسكري في حمص إلى مقبرة قرية البلاطة الغربية بريف طرطوس، ويعرف عن مشاركته في عمليات عسكرية ضد مناطق المدنيين خلال خدمته للنظام.

وذكر مصدر إعلامي موالي للنظام أن العميد الجوي الطيار المتقاعد "عادل سلامة الطويل"، لقي مصرعه بظروف غير معلنة، وينحدر من محافظة السويداء جنوب البلاد، ليضاف إلى قائمة ضباط جيش النظام ممن يلقون مصرعهم دون الكشف عن الأسباب.

وسبق أن كشف تلفزيون النظام بعام 2018 عن تقليد "الطويل" وسام أبطال حرب تشرين من مرتبة فارس بعد أن أسقط 3 طائرات معادية في أماكن مختلفة إضافة لإسقاطه طائرات معادية قبل وبعد الحرب، وفق تعبيره.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا ونعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، بوقت سابق الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

فنّد المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث خاص لشبكة "شام" الإخبارية، عمليات الهدم التي تجري بمناطق سيطرة النظام مؤخراً، لا سيّما في محافظتي حماة ودمشق، متحدثاً عن وجه آخر للمشهد الذي يشبه إلى حد التطابق معارك صراع محتدم بين مؤسسات النظام التي ينخرها الفساد والاستبداد.

وقال الحقوقي، إن عمليات الهدم التي حصلت مؤخراً في حي "النقارنة" بمحافظة حماة يطفوا عليها طابع الصراع الذي يتجسد بين بين الهيئة العامة للتطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري والإسكان العسكري من جهة وبين ضباط المخابرات والشبيحة ومجالس المدن والمحافظين من جهة أخرى".

ولفت إلى أن الحي الذي سجّل حضور لجان الهدم بإشراف وأوامر من محافظ حماة الحالي "طارق كريشاتي"، يُقدر بمساحة 500 هكتار ويمتد من تخوم مطار حماة العسكري حتى قرية "كفربهم" وهو عبارة عن أرض زراعية غير داخلة في المخطط التنظيمي لمحافظة حماة وسط البلاد.

وأوضح في حديثه لشبكة "شام" أنه يخضع لقرار صادر عن النظام منذ عام 2007 ينص على عدم إخضاعه لأي عملية ضم حتى العام 2025، وتحول مع انطلاق الثورة السوريّة في مارس/ آذار 2011 إلى ساحة انتشار كثيف لحواجز المخابرات الجوية قرب العقار وزاد من التشديد الأمني قربه من المطار العسكري الذي يعد منطلقاً لغربان الموت والبراميل ضمن طائرات النظام.

وذكر أنّ مهمة هذه الحواجز المحيطة بالعقار الذي يشهد نزاع حيتان الفساد والتشبيح حالياً، تجسدت في الاستيلاء على الأراضي والعقارات السكنية التي تم تخصيصها لعائلات قتلى الشبيحة، وجرى ذلك بالاشتراك مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حماة والذي كان تحت سيطرة الدكتورة عليا "موسى باشا" المقربة من "أسماء الأسد"، بوقت سابق.

وجاء ذلك حيث استفادت "باشا"، في عمليات السيطرة على العقار من خلال علاقتها مع "أسماء الأسد"، إلى جانب كونها زوجة العقيد "ناجي طباع" رئيس قسم المخابرات الجوية في حماة سابقاً، الجهة التي تسيطر على العقار منذ بداية الثورة السوريّة وأبرز وجوه التشبيح فيها "طلال الدقاق" "علي الشلي"، حيث برز أسمهم في بسط النفوذ على العقار فيما مضى.

وأرجع الحقوقي السوري الإطاحة بالعقيد "ناجي"، لخلافات نشبت بوقت سابق بين "الدقاق و الشلي" وباقي قادة مجموعات الشبيحة الأمر الذي فتح الباب لهم للتفرد بالسيطرة على العقار وتكثيف عمليات البناء دون ترخيص ولدى محاولة محافظ حماه الأسبق "أنس الناعم" الوقوف في وجههم تم تصفيته من قبلهم، وذلك في سياق الصراع الذي يزداد ضراوة بين مؤسسات النظام المجرم، فيما يتم محاسبة المسؤولين الصغار وترك كبار الفاسدين.

فيما توقع "حوشان"، مصيراً مماثلاً للمحافظ الحالي "كريشاتي" الذي تنامى في عهده ضغط هيئة التطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري على محافظة حماة وانتزاع قرار لوضع العقار تحت الدراسة كمنطقة تطوير عقاري منذ عام 2018، وما حدث مؤخراً عبارة عن صراع بين رؤوس التشبيح الكبار الذين تدخلوا ضد نظرائهم الصغار لجني ثمار العقار واستولوا على كل شيء".

وتابع: بالتالي انتقال أغلب ملكية الحي إلى هذه الشركات بالإضافة إلى مجلس المحافظة المتعاون. معها، يُضاف إلى ذلك الجزم بأن الإنشاءات القادمة ستكون من حظ مؤسسة الإسكان العسكري وشركات التطوير العقاري التي يملك معظمها تجار ورجال أعمال داعمين للنظام.

وتكّشف مدى إستغلال النظام لهذه الحوادث وتصديرها عبر الإعلام الرسمي التابع له لدى سؤالنا عن الناحية القانونية لهذه العمليات حيث أجاب المحامي السوري بالقول: إن العملية من حيث المبدأ تتفق مع القانون كونها تطال إزالة مخالفات بناء، إلا أن النظام سيوظفها لصالحه مع التشديد على عدم تكشف حقائق هذه العمليات التي تفضح مزاعم ما يعلن عنه من قبل نظام الأسد.

مؤكداً أنّ النظام يستغل عمليات الهدم في تحسين صورته بأنه نظام قائم و يطبق القوانين في محاولة لإخفاء الصراع بين اقطاب الفساد المستشري في مؤسسات النظام بينما ووصف ذلك بإعادة تدوير الفساد ونقله وتوزيعه من شبيحة لشبيحة أكبر ومن مسؤول إلى آخر.

ويرى ما يدل على ذلك أن من يقف وراء هذه المخالفات هم شبيحة بأن الأبنية تصل إلى طوابق متعددة وليست مساكن فقراء، واختتم بالقول إن المستفيد الوحيد من هذه العملية هم حيتان الشبيحة والمتضرر هو أهل البلد الفقراء بالإضافة للنازحين من أرياف حماة وإدلب وغيرها من المحافظات ممن يقطنون في حماة، وأشار إلى تورط بعضهم بشراء مساكن في تلك المنطقة من هؤلاء الشبيحة، وكل ذلك يجري برعاية نظام الأسد الذي يحرص على مصالح عصاباته التي نشر خلالها الدمار والخراب في كامل أنحاء البلاد.

هذا ونشر إعلام النظام الرسمي صوراً لما قال إنها تظهر انطلاق أكبر عملية هدم لمبان مخالفة في منطقة الصبورة بريف دمشق، وذلك عقب إقالة المحافظ السابق "علاء منير إبراهيم"، والحجز على أمواله، الأمر الذي يرى المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، بأنه فصلاً جديداً من الصراع بين بين مؤسسات النظام على حساب تجاهل معاناة المدنيين كما جرت العادة.

من جانبها رصدت شبكة "شام" منشورات لشبيحة النظام روجوا من خلالها إلى سلطة النظام متباهين بعمليات الهدم إذ تناقلوا صوراً لمباني مهدمة متوقعين أن الشهر الحالي سيشهد حملة ضخمة للهدم مقراً بأنها تتبع لشخصيات نافذة جداً في الدولة وكانت تعتبر نفسها فوق الدولة وفوق القانون، حسب وصفهم.

وكانت تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان، الأمر الذي تكرر في عدد من مناطق سيطرة النظام.

كشفت وثيقة قدمها رئيس وفد حكومة النظام أحمد الكزبري، في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، عن مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي "هيئة التفاوض السورية" المعارضة والمجتمع المدني بـ "رفض الأعمال الإرهابية" بما في ذلك "الإرهاب الاقتصادي" ومساواة الوثيقة بين "داعش" و"الإخوان المسلمين".

ووفق الوثيقة التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" يضاف لما سبق مطالبتها بـ "إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا" من دون أي إشارة إلى إيران وروسيا، كما صعّدت ضد "الإدارة الذاتية" الكردية لدى رفضها "أي أجندة انفصالية".

وكان وفد النظام يريد استمرار المناقشات حول "المبادئ الوطنية" من دون سقف زمني، فيما أرادت "الهيئة" الولوج في بحث مقدمة الدستور، ولم يتضمن الاتفاق الأخير الذي أنجزه بيدرسن، الموافقة على مطلب المعارضة عدم العودة إلى مناقشة "المبادئ الوطنية" بعد الجولة الرابعة.

لكن الوثيقة التي قدّمها الكزبري أول من أمس، ذهبت أكثر في شرح "الأسس والمبادئ الوطنية" في ثمانية مبادئ جاءت في صفحتين، ونص البند الأول على "استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره" عبر "الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(النصرة) و(الإخوان المسلمين) ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية، وفق نص الوثيقة.

وكذلك تطالب بـ "رفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي... والتدابير القسرية أحادية الجانب" في إشارة إلى العقوبات الغربية، إضافة إلى المطالبة بـ "تعويضات".

ونص البند الثاني على "إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سورية من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان"، ولم تتم الإشارة إلى الوجودين الروسي والإيراني اللذين تقول دمشق إنهما جاءا بناءً على طلب الحكومة السورية.

وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بـ "دعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته"، فيما نص الرابع على "رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع".

وشرحت الوثيقة أن ذلك يتم عبر ثلاث خطوات، هي: "الرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري يمس بوحدة الأراضي، والعمل لإسقاط أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفض أي إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريم ومحاربة الجماعات والتنظيمات التي تدعم أي مشروع انفصالي ومن يقف خلفه".

وجاء في البند الخامس: "تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (...) التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي"، مشيرة إلى أن ذلك يتجلى في خمسة أمور، هي: "اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية، واللغة الرسمية: العربية، والانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه، والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني، وعدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني".

ونص البند السادس على ضرورة "حماية التنوع الثقافي... بوصفه يعزز الوحدة الوطنية"، فيما ركز السابع على "تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط (العودة) بأجندات سياسية"، إضافة إلى مطالبة "المجتمع الدولي دعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة".

وخصصت الوثيقة البند الثامن لـ "الملف الإنساني" عبر المطالبة بمعالجته عبر "دعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسببت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات"، مع "إدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف".

وحسب مصادر المجتمعين في جنيف، جرت مناقشات حادة بين ممثلي الحكومة والمعارضة بعد توزيع هذه الوثيقة، وطالب ممثلو "هيئة التفاوض" بضرورة التزام اتفاق "المعايير والإجراءات" الذي نص على قيام اللجنة الدستورية بمناقشة الدستور.

ولم يتدخل فريق المبعوث الأممي في هذا الجدال ولم يُذكِّر المشاركين بمرجعيات العمل، علماً بأن بيدرسن كان قد ألمح في إفادة لمجلس الأمن قبل شهرين إلى ضرورة التزام الطرفين بـ "المعايير والإجراءات" المتفق عليها بين وفدي دمشق والمعارضة.

وبعد اختتام الجولة الرابعة من الدستورية تتجه الأنظار إلى الخامسة التي ستُعقد بداية العام المقبل مع الانتقال إلى الإدارة الأميركية الجديدة التي وعد مرشحون فيها بـ "الاستثمار أكثر في العملية السياسية"، وسيُطرح وقتذاك السؤال، ما إذا كانت "المناقشات" ستقترب فعلاً من الإصلاح الدستوري للتمهيد للانتخابات بموجب القرار 2254، خصوصاً أن موعد الرئاسية هو منتصف العام المقبل.

سجّلت المناطق المحررة 218 إصابة جديدة "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 86 إصابة و5 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 437 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 218 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 61,991 كما تم تسجيل 212 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 7,974 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 170 حالة، مع تسجيل 4 حالات جديدة وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 652، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 58,579 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 16 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و42 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و33 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8,233 فيما بات عدد الوفيات 437 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3,811 مصاب بعد تسجيل 63 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص والقنيطرة وطرطوس.

وسبق أن اعتبر وزير التربية دارم طباع أنه من غير المنطقي إيقاف الدوام في المدارس بشكل كامل لمواجهة كورونا، وقال إنه "لا توجد دراسة في العالم تربط بين استمرار الدوام في المدارس وارتفاع معدلات الإصابة بكورونا"، وفق تعبيره.

وكان أصدر وزير الصحة لدى النظام "حسن الغباش" قرار يقضي بوقف العمليات الباردة اعتباراً من مطلع الشهر القادم ويعلن حالة الطوارئ في كافة المشافي بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

ونعت نقابة أطباء النظام أمس عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية مؤخراً، 33 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,064 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 197 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد حالتي وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,037 حالة بعد تسجيل 33 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

ويشهد اليوم السبت انتهاء فترة الحظر الكامل الذي سبق أن فرضته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها في "الرقة والحسكة" شمال شرق البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

اعتبر "هادي البحرة" رئيس وفد المعارضة السورية، أن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، جرت في أجواء إيجابية، في وقت يرى مراقبون أن نتائج الجولة لن تختلف عن سابقاتها في ظل مراوغة النظام وتضييعه الوقت.

وقال البحرة في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي جرت الجمعة، إن "نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جدا، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية".

وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.

وانتقد البحرة، قيام الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن النظام، أحمد الكزبري، بتوجيه اتهامات له تدعي انتهاكه قواعد البروتوكول خلال الجولة، مؤكدا أن وفد المعارضة اتبع سلوكا احترافيا للغاية والتزم بكافة قواعد الاجتماع.

وبدأت الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، الاثنين، واختتمت أعمالها، الجمعة، وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان اعتبر "طارق الكردي" عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة، أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تقام برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية، "أقل سلبية من سابقاتها".

وأوضح الكردي في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن الجولة الحالية تناقش بجدية مواضيع تحت عنوان "نقاش المبادئ الوطنية الأساسية"، ولفت إلى أنه تم نقاش الهوية الوطنية وبعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمعتقلين وقضايا إنسانية.

وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الجولان السوري المحتل، تقدمه مصر سنويا إلى الجمعية العامة، ويطالب المشروع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من يونيو عام 1967.

ولفت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد إدريس في بيان ألقاه أمام الجمعية العامة إلى المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة في ظل الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.

وأوضح أنه بعد مرور كل هذه العقود "ما زال الشرق الأوسط يعاني من عدة أزمات، وأنه لا يمكن وقف حالة التدهور الجارية في المنطقة ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".

وقال إن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في "إنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، التي احتلت في 5 يونيو عام 1967، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد تجاه إنهاء احتلال الجولان السوري والأراضي الفلسطينية".

وأكد السفير محمد إدريس حرص مصر على تقديم مشروع القرار سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.

كما شدد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلا عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييرا لطبيعة الجولان السوري المحتل.

كما يؤكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مطالبا إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مشروع قرار يطالب "إسرائيل"، بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط 4 من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وطالبتها باستئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني.

وقالت مصادر إعلام، بأن مشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية ودول أخرى، حظي بتأييد 88 دولة، بما فيها النظام السوري، مقابل اعتراض تسع دول، من بينها "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع 62 دولة عن التصويت، بما فيها غالبية الدول الأوروبية.

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام "سلام سفاف"، كشفت من خلالها عن عدم توجه النظام لزيادة رواتب الموظفين وبذلك تكذب تصريحات سابقة رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، الذي زعم أن زيادة وشيكة للرواتب بقرار حكومي.

وزعمت "سفاف"، إلى أنّ هناك توجه حكومي باتجاه اعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، بدلاً من زيادة الرواتب، وفق تعبيرها، الأمر الذي يندرج ضمن التصريحات الإعلامية المسكنة كما حال

ويعرّف عن الوزيرة تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.

وسبق أن برر عدد من مسؤولي النظام من ضمنهم وزير مالية النظام "كنان ياغي"، بأن إلغاء الدعم وتخفيض مخصصات المواد الأساسية مثل الدقيق التمويني والمحروقات، سينعكس على شكل زيادات في الرواتب والأجور، حسب زعمه.

وكان قال عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، خلال مداخلة له في المجلس بوصفه البيان الصادر عن حكومة النظام قبل أشهر متهكماً "بالممتاز" ولكن لسويسرا وليس سورية، كما انتقد قلة الرواتب التي لا تكفي الموظفين لمدة 3 أيام، حسب وصفه.

وفي أواخر شهر تشرين الأول الماضي أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات تضمنت وعوداً في تحسين الوضع المعيشي المتدهور ضمن سياسة تخفيف الاحتقان الشعبي المتزايد فيما يعرف عن هذه الوعود غياب تنفيذها وبعدها عن الواقع، حيث وعد بزيادة قريبة للرواتب نفت الوزيرة مؤخراً الأمر بشكل كامل.

وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز فيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه.

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاقت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

أثار إعلان مزاد علني صادر عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث ينص على طرح كمية 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية ما يبلغ قيمتها نحو 40 مليار ليرة سورية، فيما أعلن أن قيمة المبيعات ستدخل إلى خزينة الدولة.

ونقلت مواقع موالية للنظام تصريحات عن مدير المؤسسة "أحمد نجم"، تعليقاً على البيان المثير للجدل فيما لم تقل تصريحاته عن البيان المعلن حيث زعم بأن الكميات سيتم بيعها لأغراض زراعية أو صناعية، وليس للاستهلاك البشري وأن الكميات فقدت صلاحيتها منذ عام 2014، وفق تعبيره.

وبرّر "نجم" قرار بيع تلك الكميات بالإشارة إلى أن المؤسسة كانت أمام خيارين إما تركها لكي تتحول إلى تراب وتتلف من تلقاء نفسها و إما بيعها وقيمة ذلك يتم إدخالها إلى خزينة الدولة، وكان الخيار الثاني هو الأنسب، حسب وصفه، متناسياً تداعيات ذلك وسط استمرار تجاهل النظام للوضع المعيشي المتدهور.

وكانت كشفت إيران عن حجم تبادلها التجاري مع نظام الأسد، خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي حيث صدرت بضائع تبلغ قيمتها نحو 73 مليون دولار إلى سوريا، في حين استوردت من سوريا سلعاً بنحو 10 ملايين دولار، وفق تقديراتها.

في حين ضجت صفحات موالية للنظام بالإعلان الصادر مؤخراً، عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام وطرحت تساؤلات كثيرة حول أسباب عدم طرح تلك الكميات من الشاي ضمن الصالات كنوع من التدخل الإيجابي من أجل كسر أسعار الشاي التي وصلت إلى 20 ألف ليرة.

فيما شكك متابعون للصفحات الموالية بصحة المزاعم التي تناولها بيان المزايدة الذي جاء في نصه بأن الكميات المطروحة سيتم استخدامها لأعراض الزراعية والصناعية وليس الغذائية، حيث جزموا بأنها ستطرح في الأسواق مجدداً بعلم ورعاية مؤسسة التجارة التابعة للنظام.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص اليوم الإثنين عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية، وفق تعبيرها.

وكانت قالت صحيفة موالية للنظام إن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً وشكاوى تلقتها تظهر فساد مادة الأرز التي تباع عبر نوافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" في مناطق سيطرة النظام.

وأوضحت الصحفية حينها بأنها تلقت تقارير عن وجود كمية أرز فاسد تقدر بـ 103 أطنان مخالفة للشروط والمقاييس كما وأوضحت بأن كافة العينات والتحاليل تؤكد أن الكمية غير صالحة للاستخدام البشري، بعد تصنيفها على أنها مواد فاسدة ومسمومة.

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي بنهاية نيسان/ أبريل الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام الذي يتجاهل تفاقم الأزمات المعيشية مواصلاً إتمام صفقات الفساد والمفسدين ضمن مؤسساته التي تضاعف تلك الأزمات بشكل كبير وسط استمرار تصريحاته الإعلامية المنفصلة عن الواقع.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن مهادنة إيران لنظام الأسد تسببت في تهجير الشعب السوري.

وتعهد "بومبيو" بمواصلة الضغط على إيران، ودعم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وحض إيران على تغيير سلوكها تجاه دول المنطقة.

وشدد بومبيو على ضرورة تخلي إيران عن أنشطتها الشريرة في المنطقة، ووقف العمل بأجهزة الطرد المركزي، ولفت إلى أن "تهديد إيران ليس في برنامجها النووي، فحسب بل ببرنامجها الصاروخي وتهديدها لدول المنطقة".

وأردف وزير الخارجية الأميركي قائلا "من غير الممكن السماح لإيران بالحصول على التكنولوجيا الغربية".

وعزا بومبيو قدرة إيران في المنطقة، إلى الأموال التي جاءتها من خلال إبرامها الاتفاق النووي مع دول 5+1 في عام 2015، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في 2018.

وقال بومبيو "الاتفاق النووي وفر المال والحصانة لسلوك إيران.. لقد استخدمت إيران الأموال المفرج عنها في تمويل أنشطتها الإرهابية".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وأنه قرار سليم لشعوب المنطقة، مضيفا أن "اتفاق سلام إبراهيم ليس حبرا على ورق".

وعن العراق، تعهد بومبيو بمواصلة الحرب على داعش وتحرير القيادة العراقية من هيمنة إيران، ورحب بدعم دول الخليج للقيادة العراقية، ممثلة في رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

أكد منسق فريق عمل قانون قيصر في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، أن لقاء الائتلاف الوطني الأخير مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص إلى سورية جويل رايبورن، ركّز على الموضوع الأكثر أهمية في الوقت الحالي ألا وهو ملف عقوبات قيصر وتشديد الحصار على نظام الأسد ورموزه.

وقال بركات إن الطرفين المشاركين في اللقاء شددا على أهمية التعاون والتنسيق بين الائتلاف الوطني وقانون قيصر في الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أشاد بما يقوم به الائتلاف الوطني من متابعة ومناصرة سياسية وإعلامية ومعلوماتية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه، ولا سيما فيما يتعلق بمحاولات النظام وداعميه الالتفاف على هذه العقوبات.

وأضاف بركات أن القائمة الأمريكية الجديدة التي ستصدر في الوقت القريب سوف تكون أكثر تركيزاً على اقتصاد النظام ونواته الصلبة، مضيفاً: “من جهتنا في الائتلاف الوطني نقدّر دور هذه القوائم والعقوبات، كما نؤكد بكل لقاءاتنا على أهمية التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص، وعلى ضرورة استثناء المواد الغذائية والطبية التي تخص المواطنين السوريين”.

وذكر بركات أن المبعوث الأمريكي تحدث باستفاضة في اللقاء عن القائمة القادمة والتي ستصدر خلال الشهر الحالي، والتي ستشمل أكثر من عشرين شخصية وكيان اقتصادي يستخدمهم النظام للتهرب من هذه العقوبات.

وأشار منسق فريق عمل قانون قيصر في الائتلاف الوطني، إلى أنهم يحاولون بشتى السبل تصويب هذه العقوبات نحو النواة الصلبة للنظام، وبحيث تكون هذه العقوبات أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً على اقتصاد النظام وآلته العسكرية.