أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة 4 كانون الأول/ ديسمبر، عن تحييدها 17 عنصراً من ميليشيات "قسد"، وذلك في سياق عملياتها خلال الساعات الماضية التي جاءت رداً على مقتل جندي تركي قرب منطقة "غصن الزيتون"، شمالي حلب.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بأن عملية تحييد 11 عنصر اليوم تمت عقب تحييد 6 عناصر أمس وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإرهابيين الذين تم تحييدهم 17 رداً على مقتل الرقيب خبير المشاة "محمد ألتون" الذي قتل أمس الخميس.

وجاء ذلك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع التركية أعلنت من خلاله عن استشهاد جندي تركي خلال عملية تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، الانفصالية حاولوا التسلل إلى منطقة "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

هذا وسبق أن شهدت مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

لفتت صحيفة "العرب" اللندنية في تقرير لها، إلى مساعي النظام المستمرة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها، وهذه المرة من خلال إبرام اتفاقيات مع الفصائل المعارضة بمناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن مناطق النظام باتت أمام بوادر اندلاع "ثورة جياع".

وأضافت الصحيفة، أن النظام السوري يعتزم فتح معبر "سراقب" بالاتفاق مع "هيئة تحرير الشام"، في محاولة منه لإنعاش الحركة التجارية في مناطقه التي تضررت كثيراً بفعل السنوات الطويلة من الحرب والعقوبات الغربية.

ورجحت أن يُفتح معبر "سراقب"، في الأيام القليلة المقبلة، وسط إمكانية أن يشمل الاتفاق معابر أخرى تربط بين مناطق نفوذ النظام والفصائل المعارضة، التي لطالما وصفها النظام بـ"الإرهابية".

ونقلت الصحيفة عمن أسمتهم نشطاء مقربون من الهيئة، قولهم إن قرار فتح معبر "سراقب" اتخذ بعد "لقاءات ماراثونية" جمعت ممثلين عن النظام والروس و"تحرير الشام"، ولم تكن تركيا ببعيدة عنها.

واعتبرت الصحيفة أن "النظام السوري المأزوم مالياً واقتصادياً، يحاول عبر إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع الفصائل المناوئة له، الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه وتنفيس الوضع المعيشي (...) في ظل نقص كبير، لاسيما في المواد الأساسية".

ورأت أن فتح معبر "سراقب" بين الهيئة والنظام، "يعكس في واقع الأمر مصلحة متبادلة، ذلك أن الهيئة تريد إنعاش خزينتها المالية التي تضررت هي الأخرى كثيراً بفعل خسارتها للعديد من المعابر خلال السنوات الماضية".

ويراهن النظام وحليفته روسيا في الفترة المقبلة على تحقيق اختراقات في ملف المعابر التجارية، لكن ذلك لن يفضي إلى تغيير كبير في الوضع داخل مناطقه، إذ لا يمكن أن تشكل بديلاً عن التجارة الخارجية، وفقاً للصحيفة.

وسبق أن سربت بعض المصادر عن نية هيئة تحرير الشام فتح معبرين مع مناطق سيطرة النظام في منطقتي سهل الغاب وسراقب، ولاقى سابقاً ذات القرار اعتراض ورفض شعبي واسع دفع الهيئة للتخلي عن الأمر، إلا أنها واصلت التفاوض مع النظام وفق مصادر أخرى.

تناقلت صفحات موالية للنظام تسجيلاً مصوراً يظهر وقوف سيارة تحمل مريضاً أمام إحدى المراكز الصحية في ريف حمص، حيث توفي مع رفض الكادر الطبي إسعافه خوفاً من "احتمال" إصابته بكورونا، بحسب المصادر ذاتها.

ونقل موقع موالي للنظام عن مصادر قولها إن المريض جرى إسعافه إلى العيادات الشاملة في بلدة المشرفة بريف حمص الشمالي الشرقي، حيث رفض العاملون في المركز استقباله و بقي ممدداً في السيارة حتى فارق الحياة، وسط تجاهل الكادر الطبي في المشفى.

وعن هويته قالت مصادر إعلامية موالية إن المريض "جورج بيطار"، البالغ من العمر 60 عاماً، توفي وهو ممدد في سيارة بيك آب، على باب مركز طبي في ريف حمص، حيث رفض القائمون عليه إسعافه، بحدث مكترر بمناطق سيطرة النظام.

يضاف إلى ذلك رفض إسعاف المريض إلى حمص بحجة أن موافقة المنظومة لإسعافه، لم تصل، فيما توفي ليقوم الأهالي بإنزاله من السيارة و إدخاله إلى العيادات، فيما زعم مدير صحة حمص التابع للنظام "مسلم الأتاسي"، متابعة الحادثة منتظراً ما قال "ثبت الإهمال الطبي و التقصير".

هذا ويعرف عن المشافي والمراكز الصحيّة التابعة للنظام بأنها تحولت إلى مصدر رئيسي لنشر فايروس "كورونا"، وذلك ما يبرر عزوف السكان عن مراجعة المراكز الصحيّة التي بات ينظر إليها كمصدر للوباء، وسط مخاوف كبيرة مع استمرار الإهمال الصحي المتواصل في وقت تزايد عدد التجارب المقدمة من الكوادر الطبية ووسائل إعلام النظام للمواطنين التي أثارت الجدل بسبب عدم نجاعتها في مكافحة انتشار الوباء مع غياب كامل للإجراءات الاحترازية من قبل النظام.

هذا وسبق أن وثقت حوادث تكشف عن كيفية تعاطي نظام الأسد مع المرضى لا سيما المصابين بفايروس كورونا كان أبرزها فضح المفضوح وكشف كيفية تعامل الكوادر الطبية والمشافي التابعة للنظام مع توجيه الشتائم للضحايا وذويهم عبر تسريب مصور من مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

قال تقرير لمجلة "فورن بوليسي" الأميركية، إن سوريا في عهد حكم آل الأسد باتت تشبه "عراق صدام" في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن دفعت العقوبات ضد النظام بالبلاد نحو المجاعة.

ولفت التقرير إلى أن الحرب المستمرة في سوريا تسببت في تدمير جزء كبير من البنية التحتية في البلاد بسبب القصف الأعمى للنظام وحلفائه الروس، ما أدى إلى تراجع في قطاعات عديدة من أهمها الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة والصناعات الأخرى.

وخلال الأشهر الماضية انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لمئات السوريين وهم يصطفون أمام المخابز للحصول على خبز مدعوم ووقفوا لساعات متتالية في محطات الوقود، ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين الآن تحت خط الفقر، وفقا لفورن بوليسي، مما تسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد وانتشار عصابات تهريب البضائع والأسلحة والمخدرات والاختطاف من أجل الحصول على فدية.

وفي حين أن هذه المسائل كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقود من الفساد وسوء الإدارة والهجمات الوحشية التي نفذها النظام في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، يقول بعض النقاد إن العقوبات المفروضة على سوريا ساهمت في جعل الأوضاع أكثر سوءا، وفقا للتقرير.

وفي مقارنة مع ما جرى مع نظام حكم الرئيس العراقي السابق في تسعينيات القرن الماضي، يرى التقرير أن صدام حسين ظل مسيطرا على الأوضاع في بلاده رغم العقوبات ولم يتم إسقاطه إلا من خلال عمل عسكري.

ووفقا للتقرير فإن الهدف من عقوبات قيصر التي فرضت على نظام الأسد مشابه لما جرى مع صدام حسين، وتهدف لإجبار النظام السوري على تغيير سلوكه تجاه شعبه، وينقل التقرير عن رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة هينريش بول بينت سكيلر القول إنه "لا يوجد خلاف على العقوبات التي تستهدف الأسد والمقربين منه، لكن العقوبات الأخرى التي استهدفت قطاع المال والطاقة كانت لها تأثيرات سلبية على الناس العاديين".

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، جول رايبرن، أنه "لا مفر أمام نظام بشار الأسد من العملية السياسية"، مشدداً على أن بلاده ستواصل الضغط من خلال "قانون قيصر" وغيره على الأسد للوصول إلى حل سياسي، محملاً النظام المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال رايبرن، في مؤتمر صحافي عبر تطبيق "زووم" في نهاية زيارته إلى القاهرة، مساء الخميس، إن "العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، هدفها منع الأسد وحلفائه من مواصلة الانتهاكات ضد الشعب، ومحاسبته على أفعاله ليعيش الشعب في أمان.

ولفت إلى أن "حالة التدهور الاقتصادي في البلاد ليست بسبب العقوبات، بل هي نتيجة لاستمرار نظام الأسد في إنفاق الملايين على الأسلحة لتدمير شعبه، ولإدارة دولة بوليسية مخابراتية، بينما يوقف عنهم الدعم والخبز والوقود".

وأضاف رايبرن إن "هناك أكثر من 200 ألف سوري في سجون المخابرات، ومن غير المعقول أن يستمر نظام الأسد يوماً بعد يوم في إنفاق الملايين على قتل شعبه"، مشيراً إلى أن "العقوبات فرضت على شخصيات ليس لها أي نشاط في دعم الخبز والوقود، بل مجموعة من العصابات واللصوص تستخدم سلطتها لقتل وسرقة السوريين مثل أسماء الأسد، ولونا شبل (مستشارته)، ويسار إبراهيم، وغيرهم، فهذا النظام مسؤول عن موت مئات الآلاف واختفاء مئات الآلاف".

وقال رايبرن إن "الضغط سيستمر على بشار الأسد وحلفائه للقبول بالحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، ونحن متفائلون حول قدرة أولويات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم في الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد بحيث لا يكون أمامه سوى الحل السياسي، وتعتبر العقوبات الاقتصادية نوعاً من الضغط الذي يحقق نتائج إيجابية".

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يتضمن الحجز على أموال محافظ ريف دمشق السابق "علاء منير إبراهيم"، وذلك عقب إقالته من منصبه بمرسوم صادر عن رأس النظام "بشار الأسد"، وتعيين "معتز أبو النصر جمران" بدلاً منه يوم أمس.

وجاء في قرار صادر عن دائرة القضايا بياناً ينص على الحجز الاحتیاطی الذي يحمل رقم 2941، على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ "علاء منير إبراهيم" إلى جانب زوجته "ريم حاج نجيب" وأولاده "باسل وفاطمة الزهراء و بشار"، وفق نص البيان.

ورجحت مصادر إعلامية موالية بأن القرار جاء لما وصفته بأنه ضماناً لتحصيل أموال للخزينة العامة سواء كانت لأسباب قضائية أو أثناء مجريات سير تحقيقات من قبل القضاء أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الرقابة المالية بسبب وجود شبهات فساد، حسب تعبيرها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ "إبراهيم" ينحدر من ريف جبلة الساحلية وهو ابن أحد الضباط السابقين في جيش النظام، وهو زوج "ريم نجيب"، ابنة خالة رأس النظام "فاطمة مخلوف"، الأخت الصغرى لأنيسة مخلوف، و"ريم" هي شقيقة المجرم "عاطف نجيب".

وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركات ورجال أعمال موالين وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم، وفق ما ورد في بيانات متتالية تناقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

سجّلت المناطق المحررة 207 إصابة جديدة "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 88 إصابة و6 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 432 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 207 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 16,773 كما تم تسجيل 77 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 7,762 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 166 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 282، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 57,927 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 14 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و24 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و16 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8147 فيما بات عدد الوفيات 442 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3,748 مصاب بعد تسجيل 95 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 9 في دمشق و5 بريفها و 10 في حلب و10 في حمص و6 في حماة و10 بالسويداء و10 في درعا و9 في اللاذقية و5 في طرطوس وتوزعت الوفيات على ودمشق وحلب وحمص والسويداء واللاذقية.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية مؤخراً، 33 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,064 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 197 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد حالتي وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,037 حالة بعد تسجيل 33 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" ابتداءً من أمس الخميس وحتى الخامس من شهر كانون الأول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت مصادر إعلام نقلاً عن بيان صادر عن الرئاسة التركية، إن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بحث مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن والوفد المرافق له، الملف السوري بجميع أبعاده والتطورات في إدلب.

وذكر بيان صادر عن مكتب كالين، بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأزمة السورية وفي مقدمتها التطورات في إدلب ومسألة اللاجئين، والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب.

وأكد البيان أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في منع الهجرة وحدوث أزمة جديدة، وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في موسكو بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم أعمال اللجنة الدستورية، لضمان سلام دائم في سوريا وتهيئة البيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري لـ "الجماعات الإرهابية" في سوريا، وإبلاغ المحاورين الأميركيين، بأنه لا ينبغي إدراج أي عنصر انفصالي من شأنه أن يعرض وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية للخطر في العملية السياسية التي ستشكل مستقبل سوريا.

كما تم التأكيد على ضرورة الكفاح المشترك ضد مختلف المنظمات الإرهابية دون تمييز، بما في ذلك تنظيم "داعش"، وحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات "قسد"، والتي تعتبرها تركيا امتداداً لـ"العمال" الكردستاني، بينما تدعمها الولايات المتحدة كونها الشريك الأكبر للتحالف الدولي للحرب على "داعش".

اعتبر "طارق الكردي" عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة، أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تقام برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية، "أقل سلبية من سابقاتها".

وأوضح الكردي في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن الجولة الحالية تناقش بجدية مواضيع تحت عنوان "نقاش المبادئ الوطنية الأساسية"، ولفت إلى أنه تم نقاش الهوية الوطنية وبعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمعتقلين وقضايا إنسانية.

وأضاف: "مهمتنا كلجنة دستورية هي صياغة الإصلاح الدستوري ودستور جديد لسوريا. نتعاطى مع هذه العناوين من خلال المضامين الدستورية الخاصة بها"، ولفت الكردي إلى أنهم ناقشوا المضمون الدستوري لموضوع عودة وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية إلى ديارهم التي هجروا منها ضمن بيئة آمنة.

وأكد أن موضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا ذو أولوية واهتمام كبيرة بالنسبة إليهم، وأنهم يسعون لإيجاد ضمانات دستورية تساعد مستقبلا على إيجاد حل لمشكلاتهم، وقال إنهم طرحوا موضوع العدالة الانتقالية التي تشمل المحاسبة والمساءلة من خلال المضمون الدستوري، لضمان محاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري.

وبيّن أن معاناة ومأساة الشعب السوري هي أكبر هموم مرشحي هيئة التفاوض، معربا عن أمله أن تكون العملية السياسية ومسار اللجنة الدستورية مدخل لتخفيفها وتحقيق الحل وتأمين الانتقال السياسي وتنفيذ القرار 2254 وكل القرارات الدولية ذات الصلة.

وذكر أن الجولة الخامسة عن المبادئ الأساسية الدستورية ستكون الاختبار الحقيقي لجدية كل الأطراف في استعدادها للانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة، للتوصل إلى دستور جديد يكون مدخلا للعملية السياسية جمعاء، وتنفيذ القرار 2254.

وكانت أوضحت مصادر مطلعة على سير الاجتماعات في جنيف، أن وفد المعارضة غير قادر على إحراز أي اختراق بالمهام التي يذهب من أجلها إلى جنيف، في وقت يعمل وفد النظام السوري على شراء الوقت وتضييعه، معتمدا بذلك على سياسة "الإغراق بالتفاصيل".

وذكرت المصادر أن وفد النظام اتجه في الأيام الثلاث الماضية إلى طرح مواضيع خارج المهمة المنوطة باللجنة الدستورية، وعلى الرغم من كونها قانونية، إلا أنها مواضيع فوق دستورية، وليست خاضعة للمفاوضات، أبرزها موضوع اللاجئين السوريين، على خلاف التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المتفق عليه للجولة الرابعة.

ولفتت المصادر إلى أن وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي يعمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، في وقت يعول على الوصول للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا قبل تحقيق أي تقدم في عمل اللجنة.

وسبق أن أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".

وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في معرض تعليقها على فيديو انتشر مؤخراً بظهر عمالة الأطفال في أحد مكبات النفايات بإدلب، إن هناك ما لا يقل عن 1.5 مليون طفل مُشرد في شمال غرب سوريا من ضمن قرابة أربعة ملايين مواطن سوري.

ولفتت الشبكة إلى أن الغالبية العظمى منهم تمَّ تشريدهم قسرياً من منازلهم، وهم أكثر فئات الشعب السوري حاجةً وتضرراً، وقد أدى الفيتو التعسفي الروسي في مجلس الأمن إلى إغلاق معبر باب السلامة، مما ضاعف من معاناة النازحين.

وأوضحت الشبكة السورية أنها حصلت على فيديو مُصوّر يُظهر مجموعة من الأطفال يركضون خلف جرار نقل النفايات إلى المكب للحصول على قوت يومهم، أفادنا ناشطون محليون بأن المقطع قد تم تصويره في مكب النفايات الواقع وسط عدد من مخيمات النازحين، وبالقرب من مخيم البشير الواقع شرق قرية كفر لوسين بريف محافظة إدلب الشمالي بتاريخ 1/ كانون الأول/ 2020.

وأكدت أن الأطفال هم الشريحة الأكثر تأثراً حيث تسبّب عدم الاستقرار وتكرار موجات النزوح وفقدان الطفل لأحد والديه أو كليهما معاً، وانتشار الفقر، في دفع الأطفال نحو ترك التعليم والالتحاق بسوق العمل، والعمل ضمن ظروف سيئة، وبمهن لا تتناسب مع نموهم الجسدي والعقلي؛ لتأمين الحدِّ الأدنى من احتياجاتهم ومساعدة أُسرهم على توفير بعضٍ من سبُل العيش؛ ما تسبّب في فقدان أبسط الحقوق التي ضمنتها اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت الشبكة على أنه لن يكون هناك أي حل لملايين المُشرّدين ولن يعود أحد من النازحين في ظل بقاء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على حالها منذ عام 2011 وحتى الآن، والتي مازالت تستمر بارتكاب انتهاكات بحق المواطنين السوريين يصل بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مما يعني مزيد من معاناة الأطفال بما فيه ذلك العجز عن تأمين لقمة العيش، فضلاً عن الالتحاق بالتعليم، مما يتيح فرصة لعدد من الجهات الاستغلالية وبشكلٍ خاص للتنظيمات المتطرفة لتلقُّف وابتزاز هؤلاء الأطفال.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام وأخرى روسية، إن مباحثات موسعة عقدت في موسكو يوم أمس، بين ممثلين عن الحكومتين الروسية والسورية بشأن ما أسمته "تعزيز التعاون الثنائي وتطوير التعاون الاقتصادي والمالي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين"، وفق تعبيرها.

ولفتت المصادر إلى أن المباحثات جرت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء الروسي وترأسها عن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة المشتركة السورية الروسية، وعن الجانب السوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة السورية الروسية المشتركة منصور عزام.

وأوضحت أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ووضع الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دمشق وموسكو في وقت سابق موضع التنفيذ العملي إضافة إلى التحضيرات لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة هذا الشهر والتي من المفتروض أن يتم خلالها توقيع اتفاقية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين المتوقع قبيل نهاية الشهر الجاري بدمشق.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

أقر مسؤولين في نظام الأسد بتخفيض مخصصات مادة المازوت للتدفئة من 100 إلى 200 ليتر وذلك بعد نفي النظام لهذا القرار الذي كشفت عنه صفحات موالية قبل أسابيع.

وبحسب المسؤول الموالي للنظام "محمد نعناع"، فإن القرار يجري تطبيقه منذ بداية الشهر الحالي بمحافظة حلب وأشار إلى أن القرار "إداري"، وتوقعه بأنه سيشمل جميع المحافظات، حسب وصفه.

وفي 17 أيلول الماضي، كشفت صفحات موالية للنظام عن قرار تخفيض كمية المحروقات من مادة "المازوت" المخصصة للتدفئة بنسبة تصل إلى 50% وذلك دون إعلان رسمي من قبل وزارة النفط التابعة لنظام الأسد، لينفي مسؤولين في النظام حينها.

وأشارت الصفحات إلى أن قرار التخفيض يظهر من خلال البيانات في "تطبيق وين"، الذي يكشف عن مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام، وفقاً للتخفيض الأخير فإن العائلة باتت تحصل على 100 ليتر فقط للسنة كاملة، الأمر الذي أكدته صورة تناقلتها حسابات موالية.

وبذلك وصلت كمية المحروقات إلى 100 ليتر فقط بعد أن كانت 200 تباع بسعر أقل من السوق السوداء وذلك عبر بيانات البطاقة الذكية التي يفرضها النظام للحصول على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.

وكان زعم وزير النفط والثروة المعدنية، التابع للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه وخروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفه، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكانت قررت وزارة النفط التابعة للنظام قبل أيام، تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات زاعمةً أن الازدحام على محطات الوقود دفعها إلى تحديد مخصصات الآليات والتعبئة الحاصلة بتعديل مدة أيام التعبئة دون تغيير في قيمة الدعم التي تحصل عليها كل شريحة، وتنوهت أنها ستعلن عن أي نقص بـ"شفافية"، واختتمت قائلة: "سوريا بلد مستورد للنفط ومحاصر بعقوبات اقتصادية ظالمة"، حسب زعمها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما المحروقات وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.