كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن موعد عرض فيلم تحت عنوان "تدمر" الذي وصفته بـ"السينمائي الدرامي"، ويهدف إلى تلميع صورة الاحتلال الروسي حيث تقوم فكرة تصويره على مهام إزالة الألغام.

وذكرت الوكالة أن فيلم "تدمر" من المقرر أن يعرض في دور السينما الروسية بتاريخ 23  شباط/ فبراير المقبل، والذي قالت إنه يصادف "عيد حُماة الوطن" الروسي، ونقلا عن "أليكسي أوتشيتيل" منتج الفيلم والمخرج الروسي.

وبحسب "أوتشيتيل" قال "إننا نسير نحو ختام الطريق وقد طلبنا من مؤسسة السينما الروسية تخصيص مبلغ قدره 50 مليون روبل لإنجاز المشروع وعرضه مطلع العام المقبل"، حسب كلامه.

وتشير وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الروسي إلى أن الفيلم يروي قصة مشاركة فريق من المهندسين العسكريين الروس في إزالة حقول الألغام، التي زرعها من وصفهم بـ "الإرهابيون" في تدمر شرقي حمص.

وسبق أن شرّعت قوات الاحتلال الروسية في تصوير فيلم بعنوان "تدمر" تحت مسمى تسليط الضوء على الحرب التي خاضتها ضدَّ الشعب السوري بذريعة محاربة "الإرهابيين"، إلا أن عملية التصوير تجري في شبه جزير القرم، وليس في مدينة تدمر السورية.

وأكد ذلك ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في حزيران يونيو/ الماضي عن منتج الفيلم "أليكسي أوتشيتيل"، الذي كشف أن موعد تصوير مشاهد الفيلم في "القرم" بدء في شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.

وقال مخرج الفيلم الروسي، "أندريه كرافتشوك"، إن عقب تصويره في شبه جزير القرم، ستنتقل فرقة الفيلم إلى سوريا، زاعماً أن الفرقة لم تتلقى ترخيصاً للعمل هناك خلال تصريحات سابقة، وذلك يجري تصوير بعض المشاهد في القرم، حسب وصفه.

ويزعم كاتب سيناريو الفيلم، الروسي "عريف علييف"، إنه يقوم على قصة إزالة حقول الألغام التي زرعها من وصفهم بـ "الإرهابيون" في تدمر قبل وصول قائد الأوركسترا ومدير مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ، فاليري غيرغييف، لإقامة حفل موسيقي في المنطقة.

وكانت نظمت فرقة أوركسترا مسرح "مارينسكي" الروسية الشهيرة قبل سنوات حفلا موسيقيا في مدينة تدمر الأثرية، وفي محاولة للتغطية على جرائمه قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين حينها أن الحفل حدث ثقافي ويأتي تخليدا لجميع "ضحايا الإرهاب"، حسب زعمه.

وفي حزيران 2018 كشفت وسائل إعلام روسية عن زيارة المطربة الروسية، يوتا، إلى سوريا لتقديم حفلات موسيقية أمام العسكريين الروس في محافظتي حمص ودير الزور، وقالت إنها أصبحت أول فنان روسي زار هذه المناطق منذ بداية الحرب في سوريا.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.

أوصى تقرير إستراتيجي، أعده باحثون في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، كيان الاحتلال الإسرائيلي، ببناء شبكة تحالفات محتملة داخل سوريا، لمواجهة "النفوذ الإيراني المتزايد".

وأوضحت المصادر أن التقرير تم تسليمه يوم الثلاثاء إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بعنوان "التحديات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل"، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2021، بحسب مانقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ولفت الباحثون إلى "أنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن سوريا ستبقى منقسمة، وأنه ما دام الأسد في السلطة، فلن يكون من الممكن إخراج إيران ومبعوثيها من البلاد"، وقال الباحثون إنه "يتعين على إسرائيل إلى جانب استمرار "معركة ما بين الحروب"، صياغة سياسة استباقية لطرد إيران ومبعوثيها من سوريا - من خلال التعاون الدولي والإقليمي وإنشاء شبكة من الحلفاء المحتملين داخل البلاد ودعمهم".

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان والتهديد الذي يشكله "حزب الله"على إسرائيل، قال التقرير إنه على الرغم من وجود ردع متبادل بين إسرائيل و"حزب الله"، تزداد احتمالية التدهور نتيجة للأنشطة التي قد تؤدي إلى ديناميكية التصعيد.

وأضاف: "لبنان ينهار بسبب الأزمة السياسية والصراعات على السلطة بين النخب. ورغم صعوبة وضعه وانتقاده المتزايد، يحافظ حزب الله على سلطته ويواصل إحكام قبضته على المنظومة اللبنانية، وبناء القدرات الهجومية الدقيقة ضده، بالشكل الذي يجعله تهديدا حقيقيا وخطيرا لإسرائيل ورأس حربة المحور الشيعي ضدها".

وأوضح التقرير أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات التصعيد، بما في ذلك مواجهة مع حزب الله يمكن أن تتطور إلى حرب في الشمال"، ولفت إلى أنه "مطلوب من الحكومة (الإسرائيلية) تحديد طريقة وتوقيت التعامل مع مشروع تطوير الدقة الصاروخية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل بذل جهد دولي وإقليمي لمنع لبنان من الانزلاق إلى سيناريوهات متطرفة من الفوضى أو الحرب الأهلية أو سيطرة حزب الله على البلاد".

كشف القضاء الألماني، يوم أمس الأربعاء، عن توجيه الاتهام رسميا لطبيب سوري سابق بتعذيب وقتل معارضين لنظام الأسد، ما يمهد الطريق أمام محاكمته، وذلك بعد توقيف المتهم، "الطبيب السوري علاء الموسى" في 19 يونيو، في ولاية هسن بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق ألماني، ويشتبه بقيامه بتعذيب 18 شخصا على الأقل.

ووفق التطورات في القضية، سيقوم مكتب المدعي الفيدرالي الألماني بمقاضاته لارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، استنادا إلى الولاية القضائية العالمية لألمانيا، وأشار بيان صادر عن النيابة المختصة في كارلسروه إلى أن الطبيب، بعد أن ضرب المعتقل بالعصا "حقنه بمادة قاتلة (..) توفي على إثرها في غضون بضع دقائق".

وكان علاء م. قد ارتكب هذه الانتهاكات في مستشفيين عسكريين في حمص ودمشق، وفي سجن سري تابع لأجهزة الاستخبارات العسكرية في حمص، ما بين أبريل 2011 ونهاية عام 2012.

وتعرض المعتقلون الذين تم تعذيبهم لضربات على الرأس والبطن والأعضاء التناسلية وللإصابة بجروح، وروى طبيبان زميلان له، بحسب تحقيق صحافي، أنه كان يتفاخر بإجرائه عملية جراحية لمعارض جريح من دون تخدير، وقالا إنه رشّ الكحول على الأعضاء التناسلية لمعارض آخر كان في سيارة إسعاف، قبل إشعالها.

وتحدث شاهد آخر عن الضربات التي وجهها إلى رجل مصاب بالصرع أُرغم خصوصا على وضع حذاء في فمه، وغادر علاء م. سوريا، منتصف عام 2015، ووصل إلى ألمانيا على غرار مئات آلاف السوريين آنذاك، عندما فتحت المستشارة الألمانية حدود بلادها أمامهم. واستأنف ممارسة الطب في مستشفى أحد المنتجعات الألمانية حتى اعتقاله.

وأطلقت ألمانيا، منذ العام 2011، تحقيقا حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وجمعت وثائق وشهادات حول هذه التجاوزات، وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية؛ الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة، ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم وموقع ارتكاب هذه الجرائم.

وفي نهاية فبراير، قضت محكمة ألمانية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في الاستخبارات السورية، لإدانته بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.

عاد ملف درعا للواجهة من جديد، بعد أكثر من عامين على الحملة العسكرية الطائفية التي استهدفت مهد الثورة وأنهكت قوتها ووحدتها، وكشفت الخذلان الدولي الذي تعرضت له، وألزمت فصائلها قبول التسويات واتفاقيات التهجير، لتعود اليوم للواجهة من جديد بحملة عسكرية طائفية أخرى، تستهدف منطقة درعا البلد، التي أبت الانكسار وواصلت ثورتها رغم كل الظروف التي أحاطت بها.

وتشهد منطقة درعا البلد، المحاصرة من كل الاتجاهات، حملة بربرية طائفية، تقودها ميليشيات إيران من الفرقة الرابعة والميليشيات الأخرى، بعد محاولات فرض اتفاقيات التهجير لأهلها الصامدين في ظل حصار وحرمان عاشوه لسنوات، كل ذنبهم أنهم رفضوا الخروج من منازلهم وتمسكوا بأرضهم.

تواجه "مهد الثورة" اليوم كل ميليشيات الأرض من مختلف الجنسيات، وأعتى سلاح تدميري روسي ودبابات وراجمات تستخدم لأول مرة في قصف المنطقة، تعيش منذ أيام عدة جحيم الموت المتواصل، ورغم ذلك ترى الصمود والثبات هو حديث أهلها ومدنيها الرافضين للانكسار والخروج بتهجير قسري.

تدافع "مهد الثورة" في درعا البلد اليوم عن نفسها بصدور أبنائها وأشلاء أطفالها، بعد سنوات من المقاومة والصمود، ولهم تاريخ كبير أذاقوا فيه ميليشيات إيران والأسد بأس وشدة أبناء الجنوب السوري، كما واجهت تنظيم الدولة وكل محاولات كسر إرادة منبع الثورة ومنطلقها لما لوجودها بين أبناء الثورة من رمزية كبيرة.

درعا البلد اليوم بحق كـ "عين تقاوم المخرز" وأي مخرز تصمد في وجهه، وتتحدى العالم الذي تركها تواجه مصيرها وحدها، وقررت المواجهة حتى الرمق الأخير، في وقت يقف العالم بأسره لمرة جديدة مطأطئاً رأسه أمام عنفوان ورجولة أبناء درعا، ممن رفضوا الظلم والضيم، وقرروا مواجهة الغدر بما يمكلون من سلاح والأهم هي العزيمة والإيمان الذي يملكون ورفض المذلة لو كلفهم ذلك أغلى مايملكون.

أعلنت روسيا ختام مؤتمر عن "عودة اللاجئين" في دمشق، كاشفة عن أنها وقعت مع النظام 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم حول الاتجاهات الأساسية للتعاون السوري الروسي وأنه من المقرر توقيع 10 اتفاقات أخرى، لتظهر الدوافع الحقيقية لإبرام روسيا مثل هكذا مؤتمرات باسم "عودة اللاجئين".

وقالت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية في بيان مشترك إن الاتفاقات التي من المرتقب توقيعها تشمل مجالات "التعاون القانوني وأمن الشبكات والاتحاد الجمركي والتعاون الاقتصادي التجاري والعمل التربوي" واعتبرت أن ذلك "يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكة على مستوى الدولة وعلى مستوى الهيئات الرسمية لما فيه الخير والازدهار لسوريا وشعبها".

وأضاف البيان أنه "في إطار تطبيق القرارات المتخذة في العام 2020 في سياق أعمال المؤتمر الدولي المتعلق بعودة المهجرين وإعادة إعمار سوريا وكذلك في تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا يتم العمل على تطوير التعاون بين الوزارات والجهات الرسمية السورية والروسية على مختلف الصعد".

ولفتت إلى أنه "في هذا الإطار جاءت زيارة العمل التي قام بها الوفد الوزاري الروسي المشترك إلى سورية والتي تم خلالها تقديم مساعدة إنسانية بمقدار مليون شريحة اختبار لفيروس كورونا ومئتين وخمسين ألف جرعة لقاح (سبوتنيك لايت) وما يزيد على 160 طنا من المواد الأخرى".

وقالت الهيئتان في البيان إنه "تم أيضاً وبجهود ممثلي معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومديرية الآثار والمتاحف السورية إطلاق عمل مهم في دراسة وحفظ مواقع الإرث الحضاري العالمي على الأراضي السورية ومن هذه الآثار العالمية تدمر على سبيل المثال والمعابد المسيحية القديمة في عصر ما قبل الإسلام".

واعتبر البيان أن "عودة المهجرين السوريين أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية" وعلى "ضرورة إعادة الإعمار وتصفية بؤر الإرهاب وفلوله بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين ما يلزم للمهجرين السوريين العائدين"، وفق تعبيرها.

وحول معوقات عودة المهجرين إلى مناطقهم، زعم البيان أنها تتمثل "بالنهج الذي تتبعه البلدان الغربية في اعتماد سياسة العقوبات ضد سوريا والإجراءات التقييدية التي تمدد سنويا والتي تكبح عملية إعادة إعمار البلاد وتحد من قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية".

ولم تنس الحديث عما أسمته "الاحتلال والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية والتسييس العلني للقضايا الإنسانية الصرفة مستهدفا تمييز المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من حيث تقديم المعونات الإنسانية ورفض المساعدة في إعادة البنى التحتية العامة وعودة المهجرين".

وشدد البيان على ضرورة "الكف عن تسييس عملية المساعدة الإنسانية لسوريا ورفع العقوبات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد السوري وحرمت السوريين من تحقيق الاكتفاء ودعوة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والبلدان التي تستضيف المهجرين السوريين إلى المشاركة الفعالة في عملية عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم وإلى مساعدة إنسانية فعالة للدولة السورية"، وفق نص البيان.

وكان قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، وأنه من الضروري خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مؤكداً أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود (لللاجئين السوريين) وإنما خلق الظروف لكي يستطيعوا العودة إلى وطنهم.

وأوضح لافرينتييف: "تعتبر مسألة عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، واضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب بالعودة، ولا بد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".

وأغفل لافرينتييف الحديث عن الأسباب الحقيقية التي دفعت ملايين السوريين للخروج من مناطقهم سواء لخارج الحدود أو الهجرة القسرية ضمن المناطق السورية، من قصف النظام وحملاته الأمنية وقمعه وقصفه للمدن والبلدات، علاوة عما خلفه التدخل الروسي في سوريا وسياسة التدمير والتهجير التي مارستها بحق الشعب السوري.

وكانت بدأت فعاليات مايسمى "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، يوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.

بدأت قوات الفرقة الرابعة الإرهابية فجر اليوم الخميس، محاولة اقتحام درعا البلد من ثلاث محاور، في حين يتصدى أبناء المنطقة بما يملكون من أسلحة وذخائر، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وسط قصف مدفعي مكثف يستهدف المنازل والطرقات.

وقالت مصادر "شام" إن قصفاً مدفعياً عنيفاً تعرضت له أحياء درعا البلد، خلف شهيد كحصيلة أولية وعدد من الجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد أي مشفى ميداني أو نقطة طبية في المنطقة لتقديم العلاج للجرحى، إذ تشهد المنطقة وضعا كارثيًا ينذر بوقوع مأساة.

ومع اشتداد القصف، وجه أهالي درعا البلد نداء استغاثة لإخراج الجرحى الذين سقطوا لتلقي العلاج جراء القصف المدفعي والصاروخي العنيف على المنطقة من قبل ميلشيات الفرقة الرابعة الارهابية.

وكان رد الفرقة الرابعة التي تتولى قيادة العمليات العسكرية في درعا البلد، أن قامت باستهداف أحياء درعا البلد بصواريخ (ارض-ارض) المعروفة باسم "الفيل"، والتي تستخدم في القصف العشوائي لغاية التدمير.

ويشارك في الحملة العسكرية على درعا البلد، ميلشيات تعرف بإسم "الحرس القومي العربي" وهي ميلشيات متعددة الجنسية وطائفية مدعومة من ايران، الى جانب الفرقة الرابعة التابعة لطهران أيضا.

ويأتي بد الهجوم البري والقصف، في محاولة لزيادة الضغط على أهالي درعا البلد، بعد يوم من نشر صفحات موالية للنظام بيان الاتفاق الذي قيل أن لجنة درعا المركزية قد وافقت ووقعت عليه، وأتى في 10 نقاط جميعها أثارت جدلا واسعًا في محافظة درعا عموما ودرعا البلد خصوصا.

ومن الشروط حسب الاتفاق، تسليم كامل السلاح الخفيف والمتوسط الموجود في درعا البلد، ونشر قوات الأمن والحواجز، وتسوية أوضاع المطلوبين، كما يتم سحب كل متخلف عن الخدمة الإلزامية، بينما المنشق يلتحق بشعبته العسكرية.

كما أن من يقوم بإطلاق الإساءات للنظام سيتم ملاحقته قانونيا، وفي حال رفض الأشخاص المطلوبين أمنيا وللخدمة الإلزامية شروط الاتفاق يمكن لهم طلب إخراجهم إلى الشمال السوري، وتضمن الاتفاق الذي نشر على صفحات النظام في بداية الأمر، سحب السلاح من المجموعات التي تعمل مع النظام مثل قوات الكسم وغيرها.

وتبادل الأطراف (لجنة درعا والنظام) الاتهامات بتعطيل الاتفاق الموقع بينهما، وبالعودة للإتفاق فقد وجدنا أنه لا يوجد في أي بند يتحدث عن دخول الفرقة الرابعة او التاسعة إلى درعا البلد، وإنما اقتصر الأمر على دخول قوات من الأمن فقط.

كما أن دخول الفرقة الرابعة والتاسعة، كان بدون تنسيق مع لجنة درعا، ما يظهر نية مبيتة لتعطيل الاتفاق الذي على سيئاته الكثيرة لم يعجب الفرقة الرابعة التابعة لإيران، وتريد فرض السيطرة كاملة على درعا.

وحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فقد أكد أن قرار الحرب قد اتخذ من قبل الفرقة الرابعة التابعة لطهران، وأن جميع المفاوضات التي دارت خلال الأيام الماضية كانت فاشلة جدا بسبب تعنت الرابعة الذي تريد أن تكون السيطرة لها على كامل الحدود مع اسرائيل والاردن، وهذا الاتفاق لا يعطيها الحق الكامل والسريع لذلك.

وتجدر الإشارة أن الاتفاق كان في بداية الأمر على 3 حواجز أمنية فقط، إلا أن النظام بضغط من الفرقة الرابعة رفعها إلى 9 حواجز تكون داخل أحياء درعا البلد أيضا وليس فقط في أطرافها.

وكانت عشائر درعا البلد قد طالبت بتهجير كامل الأهالي وعددهم 50 ألف نسمة إلى أي مكان آمن، حيث طالبوا النظام بتأمين وسائل النقل والمكان الأمن، مطالبيه أيضا بتنفيذ شروط الاتفاق وأحد شروطه التهجير لمن يرفض الاتفاق، معتبرين أن كامل أهالي درعا البلد رافضين له.

كما أكد أعضاء من لجنة درعا المركزية أن من أخل بالاتفاق هو نظام السوي والفرقة الرابعة والتاسعة، فهو لم يسحب سلاح المجموعات المسلحة التابعة له، ولم ينفذ بند التهجير حيث يطالب كامل أهالي درعا البلد بذلك.

سجّلت مختلف المناطق السورية 65 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 28 حالة في الشمال السوري، و19 في مناطق النظام وكذلك 18 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

في حين سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر 20 إصابات جديدة بفايروس كورونا، وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية، وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 26 ألفاً و337 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 164 ألفاً و850 اختبار، و عدد حالات الشفاء 23 ألفاً و210 حالة.

كما سجلت 8 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد وبذلك بلغ عدد الإصابات 2128 إصابة، و515 حالة شفاء و25 حالات وفاة، بعد إجراء 11,617 تحليل.

وأشارت الشبكة إلى تسجيل وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، مع عدم تسجيل حالات من العاملين في القطاع الصحي وعدم وصول حالات مقبولة في المشفى، و تسجيل 5 حالات من النازحين داخل المخيمات. وبلغت حصيلة الوفيات 722 حالة.

وكشف فريق لقاح سوريا ضمن حملة التلقيح بلقاح "كوفيد_19" عن إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للكوادر الطبية والعاملين  الإنسانيين الذين مضى على أخذهم الجرعة الاولى 8، وفق إعلان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 19 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 25 ألفاً و930 حالة، فيما سجلت وفاتين جديدتين.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1911 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 8 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 ألفاً و969 حالة.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 18 إصابة دون تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة وعين العرب كوباني شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,660 حالة منها 764 حالة وفاة و1894 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بسوريا، بينهم ضباط كبار في مديرية الاستخبارات العسكرية، لقيامهم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

ووفق بيان للوزارة صنفت ثمانية سجون على لائحة العقوبات، وهي: "سجن صيدنايا العسكري، الفرع 215 فرع الخطيب -المخابرات العامة، الفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية- فرع الدوريات، الفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية، الفرع 235 – فرع فلسطين، الفرع 248 – فرع التحقيق، الفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة، الفرع 290 للمخابرات العسكرية في حلب"

وأدرجت الوزارة مسؤولين في المخابرات السورية مشرفين على هذه السجون على لائحة العقوبات منهم "كفاح ملهم، وفيق ناصر، آصف الدكر، مالك علي حبيب، أحمد الديب"، وذكرت، أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

وأوضحت غاكي أن هذه السجون شهدت عمليات تعذيب وحشية والآلاف من الضحايا. واشارت إلى أن صور قيصر المسربة كشفت عن قتل 3552 معتقل في سجن واحد فقط.

وقالت إن "بشار الأسد ونظامه الوحشي يواصلان تمديد القتال في سوريا من خلال معاملتهما الوحشية للسوريين الذين يعارضون النظام"... وأكدت أن "مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تستمر" على حد تعبيرها.

وكشفت كذلك عن فرض عقوبات على مجموعتين مسلحتين واحدة منها قتلت وعذبت وسرقت مدنيين سوريين وتضم مقاتلين سابقين من داعش في صفوفها وفق تعبيرها، وشملت هذه العقوبات فصيل "أحرار الشرقية" التابعة لفصائل المعارضة السورية، و"سرايا العرين" الموالية للنظام السوري.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة تتخذ "إجراءات لتعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين ساهموا في استمرار معاناة الشعب السوري".

وأضاف أنه "تم تسليط الضوء على العديد من السجون التي تم تحديدها في الصور التي قدمها المصور قيصر، المنشق عن النظام السوري الذي عمل مصورا رسميًا للجيش السوري، وكشف عن معاملة النظام القاسية والقاسية للمعتقلين".

وأوضح بلينكن أن فرض العقوبات هذه يعزز "أهداف القانون الذي سُمي باسمه، قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يسعى إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد".

وأشار بلينكن في البيان إلى أن نظام الأسد قام بـ "احتجاز وإساءة معاملة عدد كبير من السوريين منذ بداية النزاع ، كما تم توثيقه جيدا من قبل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (COI) وجماعات حقوق الإنسان".

ونوه إلى ما أفادت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن "أكثر من 14 ألف معتقل لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب على يد نظام الأسد، بينما لا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين".

ودعا بلينكن العالم إلى تجديد عزمه المشترك على تعزيز كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين. وحث المجتمع الدولي على الانضمام إلى "دعواتنا لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا والحصول على معلومات حول مصير المفقودين ويجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لأي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا".

وأكد بلينكن أن" عمل اليوم يوضح أن الولايات المتحدة لن تنسى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وستستخدم الأدوات المناسبة لاستهداف وتحديد المسؤولين بغض النظر عن الجاني".

من جهتها ذكرت، إيميه كوترونا، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والقائمة بأعمال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، أن السجون التي تشملها العقوبات حددت من قبل منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى كمقرات لانتهاك حقوق الإنسان والمعتقلين.

وأشارت إلى أن ظروف المساجين في هذه السجون غير إنسانية حيث قتل حوالي أربعة عشر ألف سجين بعد تعرضهم للتعذيب. وتوقعت أن يلقى أكثر من 130 ألف سجين سوري أو مختف نفس المصير على يد نظام الأسد. وكشفت أن عمليات الإعتقال ما زالت مستمرة من قبل النظام السوري حيث سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 176 ألف حالة اعتقال تعسفي منذ مايو 2021.

تشهد محافظة درعا توترا متزايدا، حيث تتوجه الأنظار إلى السلاح والحلول العسكرية مع إصرار النظام السوري على تثبيت شروطه التي يراها أبناء درعا البلد مجحفة بحقهم وغير مقبولة على الإطلاق.

ونشرت صفحات تابعة للنظام السوري بيان الإتفاق الذي قيل أن لجنة درعا المركزية قد وافقت ووقعت عليه، وأتى في 10 نقاط جميعها أثارت جدلا واسعًا في محافظة درعا عموما ودرعا البلد خصوصا.

ومن الشروط حسب الاتفاق، تسليم كامل السلاح الخفيف والمتوسط الموجود في درعا البلد، ونشر قوات الأمن والحواجز، وتسوية أوضاع المطلوبين، كما يتم سحب كل متخلف عن الخدمة الإلزامية، بينما المنشق يلتحق بشعبته العسكرية.

كما أن من يقوم بإطلاق الإساءات للنظام سيتم ملاحقته قانونيا، وفي حال رفض الأشخاص المطلوبين أمنيا وللخدمة الإلزامية شروط الاتفاق يمكن لهم طلب إخراجهم إلى الشمال السوري.

وتضمن الإتفاق الذي نشر على صفحات النظام في بداية الأمر، سحب السلاح من المجموعات التي تعمل مع النظام مثل قوات الكسم وغيرها.

وتبادل الأطراف (لجنة درعا والنظام) الاتهامات بتعطيل الاتفاق الموقع بينهما، وبالعودة للإتفاق فقد وجدنا أنه لا يوجد في أي بند يتحدث عن دخول الفرقة الرابعة او التاسعة إلى درعا البلد، وإنما اقتصر الأمر على دخول قوات من الأمن فقط.

كما أن دخول الفرقة الرابعة والتاسعة يوم أمس، كان بدون تنسيق مع لجنة درعا، ما يظهر نية مبيتة لتعطيل الاتفاق الذي على سيئاته الكثيرة لم يعجب الفرقة الرابعة التابعة لإيران، وتريد فرض السيطرة كاملة على درعا.

وحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فقد أكد أن قرار الحرب قد اتخذ من قبل الفرقة الرابعة التابعة لطهران، وأن جميع المفاوضات التي دارت خلال الأيام الماضية كانت فاشلة جدا بسبب تعنت الرابعة الذي تريد أن تكون السيطرة لها على كامل الحدود مع اسرائيل والاردن، وهذا الاتفاق لا يعطيها الحق الكامل والسريع لذلك.

وتجدر الإشارة أن الاتفاق كان في بداية الأمر على 3 حواجز أمنية فقط، إلا أن النظام بضغط من الفرقة الرابعة رفعها إلى 9 حواجز تكون داخل أحياء درعا البلد أيضا وليس فقط في أطرافها.

وكانت عشائر درعا البلد قد طالبت مساء أمس بتهجير كامل الأهالي وعددهم 50 ألف نسمة إلى أي مكان آمن، حيث طالبوا النظام بتأمين وسائل النقل والمكان الأمن، مطالبينه أيضا بتنفيذ شروط الاتفاق وأحد شروطه التهجير لمن يرفض الاتفاق، معتبرين أن كامل أهالي درعا البلد رافضين له.

كما أكد أعضاء من لجنة درعا المركزية أن من أخل بالإتفاق هو نظام السوي والفرقة الرابعة والتاسعة، فهو لم يسحب سلاح المجموعات المسلحة التابعة له، ولم ينفذ بند التهجير حيث يطالب كامل أهالي درعا البلد بذلك.

واجتمع ظهر اليوم وفد روسي مع النظام في منطقة المحطة بمدينة درعا، دون معرفة مخرجاته، بينما كان اجتماع الروس مع اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في مدينة بصرى الشام روتيني ولم يتطرق لموضوع درعا البلد.

وحسب مصادر خاصة قالت لشبكة شام، أن المفاوضات ما تزال مستمرة لغاية الان، مع توقعاتهم بإشتعال فتيل الحرب في الأيام القليلة القادمة، فيما يتوقع أن تشتعل في العديد من مدن وبلدات وقرى المحافظة، ولن تكون درعا البلد وحيدة في الحرب.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري في درعا البلد، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

وأكدت الشبكة أنه على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.

ولفتت إلى قيام الفرقتَين الرابعة والتاسعة التابعتَين لقوات النظام السوري باقتحام منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة، وعزّزت أطراف حي طريق السد والمخيمات في المدينة بالآليات الثقيلة، في 27 تموز، بحجة تثبيت ثلاث نقاط عسكرية لها داخل المنطقة.

وأوضحت أن ذلك جاء على خلفية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين هذه القوات ولجان التفاوض في 24 تموز، والذي قضى بفكّ الحصار المفروض على المنطقة منذ قرابة شهر، مُقابل تسليم بعض الأسلحة الفردية للنظام السوري، وإجراء تسوية أمنية لقرابة 200 شخص، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية في المنطقة.

وأشارت إلى مقاومة مقاتلين من أبناء المنطقة اقتحام قوات النظام السوري للمنطقة، فقامت القوات بقصف المنطقة بقذائف الهاون وقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة وإطلاق النار عشوائياً، ما تسبّب بمقتل أحد المدنيين وإصابة طفلَين اثنين، وقد دفع ذلك عدداً من العوائل للنزوح خوفاً على حياتهم إلى أحياء أكثر أمناً في مدينة درعا، خشية القصف واقتحام المنطقة.

جدد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إعلان وقوفه إلى جانب أهالي حوران مشيداً بصمودهم ومؤكداً دعمه لأي قرار يتفقون عليه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في درعا وما يتعرضون له.

وأكد الائتلاف في بيانه، أن هجوم قوات النظام المجرم والميليشيات الطائفية على مدينة درعا يتطلب رداً دولياً عاجلاً وموقفاً من الدول الضامنة يعبر عن التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات.

وشدد على أنه على الدول الفاعلة في مجلس الأمن، ممارسة ضغوط مباشرة من أجل وقف الهجوم، ومنع التهجير ورفع الحصار وإنهاء التهديد المستمر على المدنيين، لافتاً إلى أن التصعيد الحالي ومحاولات التهجير القسري تتم بالمزامنة مع المسرحيات البائسة التي تعرضها روسيا والنظام على شكل مؤتمرات ولقاءات عن عودة المهجّرين!

وأوضح أن الواقع على الأرض يكشف عن نوايا إجرامية وتهجيرية مستمرة تسعى لإفراغ درعا من أهلها، وطرد جميع النشطاء والمقاومين والصامدين وترك البلاد مساحة مفتوحة للاحتلال والفساد والإرهاب والاستبداد.

وأشار إلى أنه لا بد من القيام بتحرك دولي حاسم وقاطع يردع النظام المجرم عن استمراره في الإجرام والتهجير المتسلسل، ويعيد العملية السياسية إلى طريقها، ويدعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

يأتي ذلك في وقت تحاول الفرقة الرابعة تعطيل اتفاق درعا البلد، حيث تتعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون وإطلاق نار كثيف من قبل قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري والميليشيات الايرانية.

وقال نشطاء إن الفرقة الرابعة دخلت إلى درعا البلد وشنت حملة دهم وتفتيش للمنازل الواقعة في أطراف البلد، حيث قام عدد من الأهالي وعناصر من الجيش الحر السابقين بإطلاق النار على عناصر الفرقة الذين ردوا بإطلاق النار أيضا، ليتطور بعد ذلك لاشتباكات عنيفة استمرت لعدة دقائق، ومن ثم انسحبت قوات الأسد من المنطقة، وقامت بأستهداف الأحياء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ما ادى لسقوط شهيدين بينهم طفل وعدد من الجرحى.

تظاهر المئات من المدنيين في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي اليوم، رفضاً لقرارات حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، واحتجاجاً على الاعتقالات التي طالت عدد من أصحاب البسطات في سوق الخضرة من قبل أمنية الهيئة في محكمة سرمدا.

ويسود في المدينة جو من التوتر منذ قرابة أسبوع، على خلفية قرار من حكومة الإنقاذ بإغلاق سوق الخضرة القديم، لصالح بناء مول تجاري لأمراء من "هيئة تحرير الشام" بكلفة تفوق 200 ألف دولار.

وعملت أمنية الهيئة وحكومة الإنقاذ، على محاولة تمرير القرار دون أي عوائق، لكن أصحاب البسطات البسطاء العاملين في السوق، رفضوا القرار، لأنه يقطع من أرزاقهم وقوت يومهم، لصالح إنعاش ثروة أمراء الحرب.

وكان من حكومة الإنقاذ أن طلبت من أصحاب البسطات المعترضين، مراجعة محكمة سرمدا سيئة الصيت، والتي يردها الذراع الأمني لهيئة تحرير الشام، لتقوم الأخيرة باعتقال قرابة ثمانية أشخاص من أصحاب البسطات لدى مراجعتهم المحكمة.

وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والموالات الضخمة.