نظمت ميليشيات إيران المنتشرة في محافظة دير الزور رحلة بغطاء ترفيهي استهدفت طلاب المدارس من الأطفال، وذلك في إطار سياساتها التي تقوم على نشر التشييع في مناطق نفوذها.

وقال ناشطون إن المركز الثقافي الإيراني بمدينة دير الزور نظم رحلة ترفيهية لطلاب المدارس بمنطقة حويحة صكر بمدينة دير الزور، في سياق نشر الثقافة الإيرانية لدى الأطفال.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أنّ الميليشيات الإيرانية، سبق أن نظمت ما قالت إنها "دورة شرعية ترفيهية"، وذلك في مقر تابع للميليشيات بالقرب من فندق فرات الشام بمدينة ديرالزور شرق البلاد، فيما تتصاعد تلك الفعاليات التي تستهدف الأطفال.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الدورات تقام بشكل دوري، يحضرها سكان مناطق ديرالزور، حيث يتم انتقائهم من قبل شخصيات شيعية إيرانية يتبعون للميليشيات، ليصار إلى إقامة الدورة التي تتوارى خلف ذرائع الترفيه.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.

ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تفرض رفع الآذان الشيعي في عموم المناطق التي تسيطر عليها، لا سيما في محافظة ديرالزور، كما وتسعى إيران عبر ميليشياتها، نشر المذهب الشيعي بشتى الوسائل إذ استحدثت مكاتباً للتشّيع في عموم المدن الكبرى بديرالزور مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

نقلت صحيفة موالية عن وزير الزراعة التابع للنظام "محمد قطنا"، تصريحات برر من خلالها عجز نظامه عن تقديم مادة الخبز الأساسية للمواطنين، مطالباً بأنّ يجري صناعة المادة في المنازل وعدم انتظار الدولة وتأمين مادة السماد، وفق وصفه.

وبحسب "قطنا"، فإن على السوريين صناعة الخبز في المنازل وعدم انتظار الدولة بل مساعدتها، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي الأسري بدلاً من تأمين الأمن الغذائي الوطني، وذلك بما يخدم "الاكتفاء الذاتي"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّ السوريين أمام خيارين إما عدم الزراعة وخسارة كل شيء أو الزراعة والحصول على جزء من الإنتاج حتى نستطيع أن نؤمن السماد الفوسفاتي، كما دعا إلى الزراعة بدون انتظار السماد، لتضاف إلى مطالب عدم انتظار الدولة، في سياق تبرير النظام لتفاقم أزمة الخبز.

وزعم "قطنا" أن البذار اللازم لاستكمال الخطة الزراعية تم تأمينه كاملة، وبخصوص الأسمدة كشف عن توفر نوع واحد وهو سماد اليورويا وتم إلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات الأخرى، حسب وصفها، في سياق حديثه عن جهود فاشلة لتأمين سماد الفوسفات، بوقت سابق.

وحسبما ذكر حينها فإنه جرى تنفيذ نحو 54% من الخطة الزراعية المروية و17% من خطة البعل، حسب زعمه وأشار إلى أن مجموع المساحة المزروعة بلغ نحو 690 ألف هكتار، وفق تقديراته.

هذا ويجدد النظام عبر وزير الزراعة بين الحين والآخر مطالبه لجميع الفلاحين إلى استثمار كل المساحات مهما كانت صغيرة، وزراعة كل متر مربع خاصة بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل أسرة، الأمر الذي سبق أن أثار سجال بينه وبين الوزير السابق حول واقعية تلك الدعوات المنفصلة عن الواقع.

ويعرف عن "حسان قطنا"، تبريره للتقاعس الكبير لدى حكومة النظام التي تتجاهل القطاع الزراعي حيث سبق أن قال عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" "نحن الآن تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، وغذاؤنا يعني وجودنا" مشيرا إلى ما تعيشه البلاد مما وصفه بـ "زمن الندرة والحاجة والضغط، حسب وصفه.

قالت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، إن "النظام السوري يقاسم لبنان آخر دولاراته ويعمق الأزمة الاقتصادية"، لافتة إلى أن "التناتش على آخر الدولارات بين لبنان وسوريا في أوجه"، في وقت يواجه النظام أزمة اقتصادية كبيرة أثرت بشكل كبير على لبنان الغارق في أزماته.

أوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن "الحصار يشتد على نظام البعث من جهة، والرئة اللبنانية التي لطالما شكلت متنفساً يُدخل أوكسجين العملة الصعبة إلى سوريا، والتي ثقبت بسهم الأزمة القاتل من الجهة الثانية".

ولفتت إلى أن النظام السوري وحلفاءه يستغلون انهيار لبنان، "ليدقوا بسياسات تخريبية متعمدة، المسمار الأخير في نعشه المنخور بسوس الفساد والمحاصصة والسرقة، من دون أن يرف لهم جفن"، بحسب الصحيفة.

ويتبع النظام السوري إجراءات منذ العام 2017، تساعده على لعب دور فعال في استغلال الأزمة اللبنانية لتحصين وضعه، ومحاولة الحصول على أكبر كمية ممكنة من الدولار، ولعب النظام "دوراً أساسياً عبر وسطاء لبنانيين وسوريين في المضاربة على الليرة اللبنانية وشراء الدولار وبيعه في سوريا"، وفقاً للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي، رازي الحاج، قوله: إن "فاتورة استيراد النفط في لبنان ارتفعت خلال الفترة الماضية عن معدلاتها الطبيعية بمقدار كبير جداً حيث كانت الكمية المضافة تهرب إلى سوريا"، مؤكداً أن "لبنان تحمل ضغوطات كبيرة جراء العقوبات التي طالت سوريا".

وتنقسم الإجراءات التي اتبعها النظام في "استغلال" لبنان ضمن ثلاثة محاور أساسية، نقدية وسياسية وتجارية، ويتضمن "الشق النقدي" عقد النظام السوري صفقة "الدولار مقابل "التبرئة من الفساد" مع حوالي 70 رجل أعمال في أيلول الماضي، ما دفع رجال الأعمال إلى سحب ما لا يقل عن مليار دولار من المصارف اللبنانية، بهدف الدفاع عن الليرة السورية ورفع قيمتها إلى حدود 500 ليرة مقابل الدولار.

أما "الشق السياسي"، فيشمل مجموعة إجراءات تنظيمية لعرقلة وتصعيب عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة، وبالأخص من لبنان، حيث تعمّد رفع رسوم تجديد جواز السفر، كما أجبر أي عائد على تصريف مبلغ 100 دولار بالسعر الرسمي.

وعمل النظام في "الشق التجاري" على تصريف وارداته في لبنان بسبب العقوبات ولسهولة الوصول إلى أسواقه، الأمر الذي سمح بإغراق السوق اللبناني بالمنتجات السورية والإيرانية، بحسب المحللة في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" حنين غدّار.

وسبق أن سلط موقع موقع "النشرة" اللبناني الضوء في تقرير له على تصرحيات الإرهابي "بشار الأسد" الذي تحدث عن تهريب مليارات من الأموال السورية إلى بنوك لبنان، محملاً إياها سبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا.

وقال الموقع: "كأنه لا يكفي لبنان المصيبة التي ألمت به نتيجة الأموال المهربة الى الخارج، لتأتيه مصيبة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتوالية التي يواجهها، أهمها ما جاء على لسان بشار الأسد أن أزمة سوريا سببها مليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع الاقتصادي - المالي اللبناني وهي سبب رئيسي خلف الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة".

ولفت الموضوع إلى أن الأسد تحدث عن رقم يتراوح بين 20 إلى 42 مليار دولار، ونقل عن عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي قوله بهذا الشأن إن "هذه الأموال هي إيداعات شخصية لسوريين سواء في الداخل اللبناني أو في سوريا أو خارجها".

وشككت مصادر وصفها الموقع بالمطلعة بالرقم المتداول لأموال السوريين في المصارف اللبنانية، ورأت أنه "في العملات الصعبة كان يملك لبنان 120 مليار دولار وانخفض الى ما دون 90 مليار دولار، فكيف يعقل أن يكون هناك 20 مليار منهم للسوريين؟".

وأشارت هذه المصادر في السايق ذاته إلى أن "المصارف اللبنانية لا تفتح حسابات لسوريين موجودين في سوريا بل للموجود منهم في لبنان أو خارج سوريا"، متسائلة بقولها: "إذا كان أصحاب الحسابات غير موجودين في سوريا، بالتالي فإن أموالهم لا تعتبر متصلة مباشرة بالاقتصاد السوري، فكيف يقول الأسد أن اقتصاده تأثر مباشرة نتيجة حجز الاموال إذا كانت ليست لسوريين يعيشون في بلادهم ويضخون في الاقتصاد السوري".

وزادت هذه المصادر في تساؤلاتها حد قلب المعادلة تماما بالقول إن "سوريا استفادت من الأزمة في لبنان بعدة أشكال، أولا عبر التهريب الذي يحصل على الحدود للنفط والبنزين والأدوية وغيرها وهذا كله تحصل عليه سوريا بأرخص الأسعار".

وتابعت المصادر التي استند إليها الموقع اللبناني تأكيد هذا الرأي بالقول إن "الحرب هناك أدت الى إقفال الحدود وهذا أضر بلبنان لأنه لم يعد هناك من تصدير، كذلك هناك العمال السوريين الذين يعملون في لبنان ويرسلون العملات الصعبة الى سوريا"، مضيفة إلى كل ذلك أيضا قضية "النزوح السوري الى لبنان وهي الأزمة الكبرى التي أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني وكلفته الكثير".

وخلص الموقع اللبناني إلى التشكيك في دوافع الإعلان عن الأموال السورية المحجوزة في المصارف اللبنانية، والإشارة إلى أن "الحقيقة شيء والكلام شيء آخر".

قالت مصادر إعلام عربية، إن لجنة نيابية استطلاعية شكّلها مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، عقدت جلسة لبحث أوضاع المغاربة في سوريا والعراق أول اجتماع لها، أول من أمس.

وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاً في الأيام المقبلة لوضع خطة ومنهجية عملها، وأفادت مصادر مطلعة لـ "الشرق الأوسط"، بأن مهمة اللجنة تستهدف الوقوف على المعطيات الحقيقية بخصوص النساء والأطفال المغاربة في كل من سوريا والعراق من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم داعش، أو غيرهم من المغاربة العالقين هناك.

وجاء تشكيل اللجنة إثر طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب دعا فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول هؤلاء المغاربة، وكان الفريق النيابي لـ "الأصالة والمعاصرة" قد تلقى رسائل من عائلات مغربية تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق.

ووافق مجلس النواب على الطلب؛ نظراً "لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية"، وقرر مكتب المجلس، مراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بشأن تشكيل اللجنة.

وحسب وثيقة أعدها الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن الهدف من اللجنة هو "التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي، والصليب الأحمر الدولي، لزيارة المعتقلين، في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال، والأمهات، الذين ما زالوا في هذه المواقع، والسعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية، المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن".

وأوضح الفريق النيابي، أن على "الدولة المغربية تحمل المسؤولية تجاه مواطنيها، المتورطين في الحروب، سواء في سوريا، أو العراق، والتي خلفت وراءها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال، والنساء، وكذلك أسر بكاملها".

ودعا الفريق إلى "الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، للقيام بتأطير استثنائي لأطفال ونساء مغربيات، موجودين في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية"، وحث على التنسيق أيضاً بين "رئيس مجلس النواب في المغرب وكل من البرلمانين العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع".

وأرفق الفريق مراسلته بلائحة ببعض أسماء نساء وأطفال مغاربة عالقين، معتبراً أنه كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كانت الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم بـ "المقاتلين" أو "الإرهابيين" أو "المرتزقة"، فإن التزام المغرب اتجاه المغاربة واحترام القانون يفرض عليه "حماية أطفال المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن"، مشيراً إلى أن "الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني".

قال مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، إن المحادثات الكردية - الكردية بسوريا لا تزال مستمرة لكنها لم تحقق نتائج ملموسة، وتحدث عن توصل الأطراف الكردية إلى اتفاق أولي غير أن بنوده لم تطبق وأبرزها تشكيل المرجعية العليا المشتركة بمشاركة "المجلس الوطني الكردي" المعارض في مؤسسات الإدارة الذاتية التي تدير مناطق شرق الفرات.

ولفت في حديث تلفزيوني على قناة "روناهي" الكردية المحلية إلى بحث آليات اندماج المجلس الوطني الكردي، مضيفاً : "من وجهة نظري، القضايا العالقة ليست أساسية، يمكن حلها عبر الحوار، عندما يحضر الطرفان ستتواصل المحادثات".

وأكد عبدي ضرورة التوصل إلى اتفاق كردي يشمل كل الأحزاب الكردية السياسية، ولفت إلى أنها "إنها المرة الأولى التي تحصل فيها محادثات على أرض شمال شرق سوريا في إطار محادثات القامشلي، في رأيي الجميع مطالب أن يبذل المزيد من الجهود من أجل إنجاح هذه المرحلة".

واشار إلى عقبات واجهت سير المحادثات خلال الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) الماضي ومرور 8 أشهر، حيث إن "وفد المجلس الكردي ذهب إلى الخارج، وممثل الولايات المتحدة الامريكية الذي كان يحضر المحادثات لم يكن حاضراً، لذا منحنا فاصلاً لتلك المحادثات، نأمل في أن تتواصل تلك المحادثات وحضور كل الأطراف".

وأضاف: "كانت هناك بعض المشاكل وبعض الموضوعات السياسية الخلافية، تم تجاوز تلك الخلافات، ما استنتجناه أنّ الكرد لديهم القدرة على حل مشاكلهم وتحقيق وحدتهم في حال أرادوا ذلك بالفعل".

وحذر عبدي من الخلافات الكردستانية وانعكاساتها على أكراد سوريا وأحزابها السياسية، وأوضح: "لن نقبل أن يفرض أي طرف أمراً واقعاً، لأنّ ذلك سيضرّ بثورة شعبنا كما ستؤثر على المكتسبات التي تحققت بدماء أكثر من 11 ألف قتيل، فالمباحثات ستتأثر ومن غير الممكن حصول محادثات بمكان يشهد حرباً"، وفق قوله.

كشف مارات جابيدولين، وهو عنصر سابق في "جيش فاغنر" الذي يعمل لصالح الجيش الروسي، تفاصيل عن نشاطات "المرتزقة" في الحرب السورية، بينها قيام زملاء له بنهب آثار من تدمر، وقطع رؤوس جنود سوريين لمنع آخرين من الهرب.

انضم جابيدولين إلى مجموعة "فاغنر" في بداية أبريل (نيسان) 2015. وبعد مرور أسابيع قليلة تم إرساله إلى سوريا ليتنقل في المناصب داخل الجيش من جندي إلى قائد سرية استطلاع خلال نشاطه في هذا البلد قبل أن يعود مصاباً بجروح خطرة إلى سان بطرسبورغ للعلاج، مما دفعه لاحقاً إلى التفكير بنشر مذكراته عن الحرب السورية.

ومع الإعلان عن إرسال الكتاب إلى المطبعة في سيبيريا، نجحت شبكة "ميدوزا" الإعلامية التي كانت أول من كتب عن نشاط "فاغنر" في سوريا، في الوصول إلى جابيدولين ونشر مقابلة مطولة معه.

وقبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بآلية إدارة المعارك في سوريا، قال الكاتب إنه أراد من خلال كتابه أن يطلع يفغيني بريغوجين ممول مجموعات المرتزقة على حقيقة ما يجري داخل هذه المجموعات، لعله يكون قادراً على إصلاحها.

وزاد: "انطلق من حقيقة أنه لا يعرف حقاً الكثير من الأشياء التي كانت تحدث في سوريا، تهافت المقاتلون بقوة في عامي 2015 و2016 وكان هناك من يقوم بسرقة الأموال من بريغوجين، فقط هو لم يرغب في الاعتراف بذلك، بطريقة ما كان لديه قناعة شديدة أنه كان يعمل بشكل جيد، لكن الحقيقة أن كل ما يجري كان مجرد سرقة، كانوا يشترون معدات لا تعمل، ولم يخدعه فقط أمراء الحرب هناك (في سوريا) فقد خدعه أقرب مساعديه".

ولفت إلى أن أحد "دوافع" وضع الكتاب، هو الكشف عن "أهوال" ارتكبت في سوريا، وقال: "بسبب بعض الحمقى الذين التقطوا مقاطع فيديو وهم يطرقون بمطرقة ثقيلة أجساد هاربين (من الخدمة العسكرية في الجيش السوري) ويقطعون رؤوسهم، بات الجميع يظن أن الشركات الخاصة مجرد غيلان متعطشة للدماء"، وتطرق إلى إرسال مقاتلين سوريين من "صيادي داعش" إلى ليبيا.

و"جيش فاغنر" الذي يضم عناصر قاتلوا في سوريا منذ 2015، هو أحد أبرز التشكيلات الخاصة، وأحيط نشاطه بخليط من الغموض. ويستعد جابيدولين لإصدار كتاب هو الأول من نوعه، يكشف تفاصيل العلاقات في هذه المجموعات، وطبيعة صلتها بالقوات السورية والجيش الروسي.

قال موقع "دويتشه فيله"، إن الطبيب السوري "فهد قسيس"، تمكن من التغلب على أمراض التهاب العضلات الليفي أو الفيبروميالجيا، الذي ما زال يحير علماء الطب، وذلك من خلال اعتماده على طريقة "نويرال ثيرابي Neural Therapy" في المعالجة.

وتقوم هذه الطريقة على تحديد نقاط الخلل في الجسم بدقة قبل أن يعالجها باستخدام الإبر والتخدير الموضعي الخفيف بمادة البروكايين، وتستمر فترة المعالجة في الحالات العادية من أسبوعين إلى ثلاثة على أساس يومي.

وقال قسيس في حديثه للموقع الألماني: "العبرة في هذه الطريقة تكمن في دقة تحديد أماكن الخلل واستخدام الإبر في المكان اللازم بشكل مدروس وحسب حاجة كل جسم إليها"، وأشار قسيس إلى أنه بإصلاح العطب يعود الجهاز العصبي المركزي إلى العمل بشكل طبيعي، وينتهي انقطاع تواصله مع العصب الودي.

وأضاف: "أما الغاية من ذلك فتكمن في تنشيط الخلايا العصبية المعطوبة التي تكون بحالة سكون وإعادتها إلى عملها الطبيعي، ومن المعروف أن عطب هذه الخلايا يؤدي إلى انقطاعات في تواصل الجهاز العصبي المركزي مع العصب الودي بشكل يضعف مناعة الجسم ومقاومته للأمراض والمؤثرات الخارجية".

ونقل موقع "دويتشه فيله" روايات لعدد من المرضى الذين قدموا إلى أسبانيا حيث يقطن الطبيب قسيس لعلاج أمراض الربو والحساسية وغيرها، حيث تمكن أيضا من علاجهم من أمراض التهاب العضلات.

يشار إلى أن متلازمة الألم العضلي الليفي تعتبر من الأمراض التي تنتشر في صفوف البالغين بنسب تتراوح بين 2 إلى 6 بالمائة، ولا تزال محط أبحاث علمية كثيرة حيث حيّرت العلماء على مدى سنوات.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه لا توجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية، داعيا إلى إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتسويتها، وذلك في كلمة له في ندوة حوارية حول التحديات الإقليمية وجهود حل الصراعات، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

وأكد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة البلاد وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها، كما أكد ضرورة اعتماد مقاربات فاعلة لحل الأزمة، ينهي الكارثة ويضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها.

وأضاف: "لا يوجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية، ويجب أن يسهم العرب في تطوير هذه الإستراتيجية بما يضمن التوصل لحل سياسي للأزمة".

وكان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على أهمية تكثيف الجهود الدولية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحفظ وحدة أراضيها ويعيد لها أمنها واستقرارها.

وطالب الصفدي بخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا والقضاء على الإرهاب، ما يوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم، جاءت تصريحات الصفدي خلال إستقباله وفد روسي رفيع زار المملكة.

وسبق أن اتفقت مصر والأردن والعراق، على استمرار دعم جهود التسوية السياسية في سوريا وليبيا وحل القضية الفلسطينية، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة المصرية القاهرة، عقده وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، والعراق فؤاد حسين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 300 إصابة و53 حالة وفاة جديدة بـ وباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 98 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و87 في مناطق سيطرة النظام و115 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 98 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 17,089 كما تم تسجيل 123 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 8,097 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى حصيلة الوفيات وصلت إلى 215 حالة، وبذلك صنفت 45 حالة وفاة سابقة على أنها مرتبطة بالوباء وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 394، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 58,973 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 10 إصابات جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و4 حالات جديدة من النازحين في المخيمات، و8 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية مؤخراً، 115 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,179 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 200 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد 3 حالات وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,051 حالة بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" ابتداءً اليوم الأحد وحتى 20 كانون الأول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

كما قررت إغلاق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق سيطرتها خلال فترة الحظر، على أن توقف حركة الحافلات من وإلى مناطق سيطرتها مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8,320 فيما بات عدد الوفيات 442 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3,879 مصاب بعد تسجيل 68 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحماة وحمص وطرطوس.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا التي وصلت إلى 32,588 ألف إصابة و857 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

تراجع نشاط خلايا تنظيم الدولة في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل التشديد الأمني الكبير الذي تفرضه “قسد” والتحالف الدولي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" في ديرالزور، إن الأسبوعين الماضيين يعتبران الأقل نشاطا لتنظيم الدولة في مناطق سيطرة “قسد” بدير الزور.

وأشار المصدر إلى أن خلايا التنظيم استهدفت بداية شهر تشرين الثاني الماضي، العشرات من عناصر “قسد” والمتهمين بالتعامل معها كما استهدفت آليات ومقرات عسكرية لها بالعبوات الناسفة.

ورافق هذا التراجع بنشاط كبير في منطقة البادية السورية من ريف حمص لشرقي وصولا إلى بادية دير الزور مرورا ببادية الرقة، حيث شهدت المنطقة مقتل العشرات من عناصر قوات نظام الأسد على يد خلايا تنظيم الدولة، بحسب ذات المصدر.

واستقدمت قوات النظام والقوات الروسية وميليشياتها وأيضا الميليشيات الإيرانية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة المذكورة وأعلنت الاستنفار التام وأوقفت الإجازات لعناصرها.

كشفت وسائل إعلام روسية عن مناشدة روسيا متمثلة بعدد ممن وصفتهم بالعلماء برئاسة مسؤول متحف حكومي روسي، لوكالة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، لترميم مدينة تدمر وذلك عقب هيمنة روسيا على المنطقة الأثرية بشكل كامل.

وفي سياق ترويجها للمناشدة نقلت المصادر عن مدير أندية اليونسكو في مصر "أيمن عبد القادر"، قوله إنه يتفق مع العلماء الروس متحدثاً عن في ضرورة تشكيل للجنة طالب فيها الروس برئاسة مسؤول المتحف الحكومي "ميخائيل بيوتروفسكي"، لإعادة إعمار مدينة تدمر الأثرية.

وبحسب "عبد القادر"، فإن اللجنة لا تقتصر فقط على أعمال إعادة الإعمار والترميم، وإنما على إعادة التحف والآثار المنهوبة من تدمر، وفق تعبيره في سياق حديثه للإعلام الروسي عن ضرورة تشكيل اللجنة التي تهدف روسيا من خلالها إلى استجلاب دعم أممي بعد بسط نفوذها على المدينة الأثرية.

ويأتي ذلك عقب أسابيع من إعلان "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبحسب بيان الوزارة حينها فإنها وقعت مذكرة تنص على تعزيز التعاون لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد، وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة المنتج الإسكاني.

في حين وقعت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة للنظام مذكرة تفاهم مع جمعية "صناعة الحجر" الروسية لترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

وأشادت وزيرة الثقافة التابعة للنظام "لبانة مشوح"، خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام، بمذكرة التفاهم التي صادقت عليها خلال مقابلتها مع رئيس الجمعية الروسية "دميتري ميديانتسيف".

وفي تصريحات سابقة كشف سفير الاحتلال الروسي "ألكسندر يفيموف"، عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إقرار لجنة الخدمات التابعة لما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع للنظام قرارات وتوصيات تقضي برفع الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات العاملة على البنزين والمازوت بمناطق سيطرة النظام.

وكعادة مسؤولي النظام في تبرير هكذا قرارات قال مسؤول اللجنة "فيصل عزوز"، أنه لن يتأثر أصحاب السيارات ذات سعة المحركات العالية بدفع مليوني ليرة سنوياً، "وخصوصاً أنهم يدفعون مبلغاً كبيراً يمكن أن يصل إلى 100 مليون لشراء مثل هذه السيارة"، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الرسوم ستقدم لصالح الجهات العامة معتبراً أنه "من الطبيعي أن يدفع صاحب المركبة رسماً للدولة، كجزء من استهلاك الطرقات على الأقل، وبالتالي سوف ينعكس على خزينة الدولة"، حسبما ذكر لجنة الخدمات بـ "مجلس التصفيق" الداعم للنظام.

وزعم "عزوز"، أنه تمت مراعاة السيارات العامة والصغيرة التي تعمل لخدمة المواطن حتى لا تزيد الأجرة على المواطنين، كما تمت مراعاة السيارات السياحية الصغيرة، ورأى أن رسم 10 آلاف ليرة يعتبر مقبولاً، وفق تقديره.

وسبق أن طلبت وزارة النقل التابعة للنظام دراسة مشروع قانون جديد يتضمن زيادة وتعديل وإضافة وضم بعض الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد تسجيلها سنوياً، الأمر الذي جرى إقراره برغم قيمة الرسوم المرتفعة.

وكانت تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام "زهير خزيم"، تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وأثار المشروع الذي يمهد له النظام إعلامياً جدل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتقده العديد من متابعي الصفحات الموالية الأمر الذي يبرره الإعلام الداعم للأسد بوصفه مورد مالي مهم لخزينة الدولة.

بالمقابل دعت صحيفة موالية إلى تأجيل المشروع الذي أقرت بأنه يقدم مبالغ مالية كبيرة للنظام ويدفعها المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذي لا يتلائم أساسا مع المعيشية الصعبة والمتهالكة وسط تجاهل نظام الأسد.

وفي وقت سابق نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية.

وقال "العلان"، حينها إن قيمة الرسوم والضرائب منذ بداية 2020 ولنهاية تشرين الأول الماضي، تجاوزت 16 مليار ليرة سورية، ناتجة عن إنجاز 302,593 معاملة، حسب تقديره، وأشار إلى أن عدد المركبات الإجمالي المسجل لدى مديرية دمشق بلغ 540,765 مركبة، وفق ما ورد في تصريحاته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية وقرارات رفع الرسوم والضرائب التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.