أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيرأس الإثنين جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، وجاء ذلك وفق بيان وزعته البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة على الصحفيين.

وقال البيان: "في إطار الرئاسة الأمريكية لأعمال مجلس الأمن (خلال مارس/آذار الجاري)، سيرأس بلينكن اجتماع المجلس بشأن الوضع الإنساني في سوريا بحضور افتراضي"، مضيفا أن بلينكن "سيعزز دعم الولايات المتحدة للشعب السوري من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والوصول الإنساني دون عوائق، إلى كل المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء سوريا".

ولا يلوح في الأفق حل قريب للأوضاع في سوريا بعد مرور 10 أعوام على الثورة ضد نظام الأسد، حيث ارتكب النظام وحليفيه الروسي والإيراني مجازر بشعة، راح ضحيتها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، والملايين من المهجرين، فضلا عن تدمير البنى التحتية للمدن السورية.

وأشار البيان إلى أن "زيارة وزير الخارجية الأميركي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك ستكون افتراضية لترؤس اجتماع مجلس الأمن، والاجتماع مع مسؤولي المنظمة الدولية وموظفي البعثة"، موضحا أن بلينكن "سيعقد اجتماعين خاصين مع كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير".

و "مشاركة بلينكن في الأمم المتحدة ستعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل من خلال النظام متعدد الأطراف لمواجهة كبريات التحديات العالمية"، بحسب البيان.

حذرت كل من موسكو ودمشق، دول الاتحاد الأوربي، مما أسمتها أزمة هجرة جديدة تختمر بسوريا جراء كارثة إنسانية تتسبب فيها تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها، وفق تعبيرهما، وذلك قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت مساء أمس الخميس.

وقال رئيسا مقري التنسيق لشؤون عودة اللاجئين الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، والسوري وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في بيان مشترك، إن الولايات المتحدة وحلفاءها ينتهجون سياسة الإجراءات التقييدية الصارمة ضد شعب سوريا من أجل "خنق البلد اقتصاديا" و "عزله دوليا".

واعتبر البيان أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تؤدي إلى تباطؤ عملية عودة اللاجئين إلى سوريا، ولفت إلى أن "الضرر الذي يلحقه الأمريكيون وأتباعهم بالدولة السورية يؤدي إلى كارثة إنسانية قد تتسبب في أزمة هجرة جديدة".

وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن عدد المواطنين السوريين المحتاجين للمساعدة يتزايد، بيد أن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تعترف بمسؤوليتها عن هذه الكارثة، وفق بيانهم.

وشدد البيان على أن "قلقا شديدا" تثيره حقيقة أن هذا الوضع تفاقم عشية قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي تعقد دون مشاركة ممثلين عن حكومة النظام السوري و"تستخدم في الواقع كمنصة لوضع إجراءات تقييدية جديدة".

وختم البيان بأنه في الوقت الذي يواصل فيه ممثلو الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، فإنهم "يغضون الطرف" عن الاحتلال غير المشروع لأراضيها ونهب ثرواتها الوطنية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن مئات الآلاف من السوريين، اضطروا مرغمين على مغادرة مناطقهم وقراهم وبلداتهم خلال السنوات العشر الماضية، والتوجه إلى البلدان الأوربية هرباً من القصف اليومي والقتل الذي مارسه النظام بحقهم، باحثين عن حياة أفضل بعدياً عن جرائم الأسد وحلفائه.

سلطت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الضوء على حرب المعلومات الروسية المضللة في سوريا لافتة إلى أنها أعادت تشكيل العالم، وأكدت أن "السوريين دفعوا ثمناً لا يمكن تخيّله لثورة بلادهم التي اندلعت عام 2011".

وأوضحت الصحيفة أن "العالم أيضاً دفع ثمن الحرب السورية، لأنه تركها تتكشف أمام ناظريه، ما جعل آلة الأكاذيب التي غذّت النزاع والورقة البيضاء التي أُعطيت لرعاة "بشار الأسد"، الأجانب ومن ساعدوه في الغرب تتدحرج كالدومينو لإعادة تشكيل العالم".

وذكرت أن "آلة الأكاذيب انطلقت بتأمين روسيا، الراعي الأقوى لنظام بشار الأسد، دعاية مضللة لصالح دمشق امتثل لها العالم بعدما غرق خلال العامين الأولين لاندلاع الثورة في الروايات الكثيرة عن طبيعة الصراع في سوريا وأصله".

ولفتت إلى أن "الدعاية الفعالة للنظام وحلفائه سمحت بتجاهل قواعد الحرب، وبسحق طائرات الميغ الروسية والميليشيات الإيرانية الانتفاضة"، مؤكدة أن "الحرب الأهلية وحملة التضليل التي رافقتها لم تكن سوى نذر يسير لتصاعد الأزمة في حقبة ما بعد الحقيقة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في عام 2014، بعد عام من الهجوم بالأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية والذي أسفر عن 1729 قتيلاً حسب مصادر المعارضة، استخدم الكرملين الخليط ذاته من العنف والتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي لغزو منطقة القرم الأوكرانية بنجاح، وضمها الى أراضيه".

نشر "خالد العبود"، البرلماني الموالي لنظام الأسد منشوراً هجومياً انتقد فيه تقاعس حكومة نظامه وغياب ما قال إنها "الرواية المقنعة"، وطرح عدة نقاط متسائلاً عن سبب غياب حكومة النظام وهل تنتظر من الإرهابي "بشار الأسد" أن "يخرج للسوريين ويشرح لهم".

واستهل "العبود"، منشوره بهجوم غير مسبوق بحسب توصيف إعلام موالي للنظام بالحديث عن غياب الحكومة فيما وصف ما يمر به السوريون بـ"قاسٍ جداً وخطير"، ودعا الحكومة للتحدث للناس والدفاع عن روايتها.

وطرح تساؤلات على حكومة نظامه قائلاً: "هل تنتظرون من "الرئيس" أنّ يخرج على السوريين، كي يشرح لهم، عن أسباب ارتفاع المواد الغذائية وعن البواخر التي وصلت، والتي تأخرت، والتي لم تستطع أن تصل، والتي صُودرت"، وغيرها من التساؤلات.

وفي تعليقه على الانهيار الاقتصادي المتجدد بمناطق سيطرة النظام تسائل بأن "هل من المعقول أن تشهد العملة تراجع كبير، ولا يخرج منكم فريق يشرح للسوريين، حقيقة هذا التراجع"، فيما تحرص الحكومة على ألّا يتم ذكر مفردة "الدولار"، وفق وصفه.

ولفت إلى أن "العدوان بات متطور جداً ولكنّ الخطورة فقدان حضور الرواية المقنعة التي تجعل الجمهور من جهة يقتنع بها، ومن جهة أخرى يُدافع عنها، حسب تعبيره.

وذكر أن الرواية الغائبة بحال معاودة تصديرها ستساهم في تثبيت ضمائر المواطنين، من خلال وضعهم بتفاصيل دقيقة وليس تركهم للعناوين التي تطارد أمنهم واستقرارهم وقوت يومهم".

وبحسب "العبود"، فإن الرواية الحكومية من مهامها أن تعطي السوريين متانة التصدّي، بدلاً من هزيمتهم المعنوية الكبيرة، مطالبها بالحضور بين المواطنين، ولا يكفي تركهم أمام الحرب الإعلامية والاقتصادية.

ودعا إلى عدم ترك المواطنين لإعلام العدوان ولا تعوّلوا على معرفة وذكاء السوريين فهي موجودة لكنّها لا تكفي في مثل هذه الحروب والمعارك، وخاطب حكومة النظام بقوله: "قدّموا للمواطنين روايتكم سرّكم فهم شركاؤكم وأساس وجودكم في هذه المواقع وهذه الأدوار".

واعتبر أن مع إدارة المعارك بهذه الطريقة من قبل الحكومة "لا يكون النصر بهذه الجبهات نصراً إذا لم تستطيع ان تجعل المواطن جزء من فريق معاركها"، وفق كلامه.

وتابع بقوله إنه لا يكفي للحكومة أن تصرح بأن "هناك احتلالاً، وآبار نفط وغاز مسروقة وبنى تحتيّة دمّرها العدوان، ومدارس ومشافي وجسور وطرقات ومدناً بكاملها، دمرتها الحرب، ثمّ تنام دهراً عن الجمهور".

واختتم بقوله إن المواضيع الاقتصادية والمعيشية ستُصرف في عناوين سياسيّة أخرى، وسوف تكون لها منعكسات "وطنيّة حادة"، ولن يكون النصر مفيداً، كل الفائدة، مع الانطباع بأن الحكومة فاشلة وفاسدة في أذهان السوريين، وفق تعبيره.

هذا واشتهر "خالد العبود"، بعد اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام للدفاع عنه وطالما يتخلل ذلك نظريات وروايات تفرد بها ما جعلها من أبرز المواقف المثيرة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتقلت السلطات الألمانية، امرأة متهمة بإرسال ابنها الى أراض خاضعة لسيطرة دا-عش في سوريا، وبالقتال في صفوف الجماعة هناك، بعد هبوط طائرتها في برلين، يوم الأربعاء.

وسافرت المرأة، التي كشف عن اسمها جزئيا فقط- شتيفاني- تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، إلى سوريا في 2016 للانضمام إلى زوجها هناك، بحسب بيان الادعاء الفيدرالي، وكان زوجها قد غادر المانيا قبلها بعام للقتال في صفوف دا-عش، بحسب البيان أيضا.

وذكر الادعاء أنها انضمت إلى دا-عش عقب وصولها إلى سوريا، وقررت مع زوجها إرسال نجلها - الذي كان عمره أقل من 15 عاما حينها - للحصول على تدريب مسلح في معسكر يديره تنظيم دا-عش، وتم استغلال ابنها في عمليات عسكرية، وأصبحت هي أيضا مقاتلة في دا-عش، بحسب الادعاء.

وقتل ابنهما في غارة جوية في آذار 2018، وفق البيان، واعتقل الزوجان لاحقا، وقال الادعاء انه يشتبه بانتمائها إلى منظمة إرهابية أجنبية، وبانتهاك واجبها برعاية ابنها، وبارتكاب جريمة حرب.

صرحت "منال الأسد" التي تحتكر مجال رياضة الفروسية في مناطق سيطرة النظام بأن استمرار هذه الرياضة هو تحدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وذلك وفقاً لمداخلة أجرتها زوجة الإرهابي "ماهر الأسد" مع إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة".

وجاءت تصريحات "منال الأسد"، على خلفية إقامة "دورة الوفاء الدولية للفروسية"، وذكرت "أن إقامة مثل هذه البطولات ضرورية لأنها مصدر رزق للمدربين الذين هم جزء من المجتمع السوري"، وفق تعبيرها.

واعتبرت "أن هناك جيل رياضي جديد في سوريا بعد تعرضها للحرب الإرهابية" وفق تعبيرها، وأن "هناك أبطال سوريون شاركوا باسم بلدهم في بطولات أولمبية ودولية"، حسب كلامها.

وقبل أيام أقام "الاتحاد الرياضي العام"، احتفالاً فيما جرى تكريم أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للنظام على رأسهم "منال الأسد"، زوجة الإرهابي "ماهر الأسد".

ونشر الاتحاد صورة تظهر قائمة المكرمين حيث تصدرها الشخصيات الداعمة للنظام والمعروفة بمواقف التشبيح خلال سنوات الثورة السورية وعلى رأس قائمة المكرمين ورد اسم "منال".

هذا وتستحوذ زوجة متزعم الفرقة الرابعة على منصب الرئيس الفخري" لاتحاد الفروسية لدى نظام الأسد، ويعرف عنها بأنها شخصية نافذة بغطاء رياضي وسبق أن طالتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على داعمي نظام الأسد.

وسبق أن قال رأس النظام "بشار الأسد" إن القطاع الرياضي قدم أكثر من (500 شهيد) وفق تعبيره، ودعا الرياضيين إلى "المساهمة في بناء المجتمع وتحصينه لترميم آثار "الحرب الإرهابية" التي خلفتها في جميع المجالات.

يشار إلى أن رأس النظام عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع وتجلى ذلك في لقاءه بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إطلاق "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" مزاداً علنياً لمرة جديدة بهدف بيع 149 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع في العاصمة السورية دمشق.

وقالت المصادر إن المزاد يشمل السيارات السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى على أن ينتهي في 4 نيسان القادم وحتى الثامن منه.

وحددت المؤسسة مكان المزاد المقرر إقامته في "مستودعات القطع التبديلية بصحنايا طريق الكسوة القديم، ومرآب الدحاديل ومرآب الشعبة في داريا والاتحاد الرياضي في الفيحاء" بدمشق.

وكان أثار المزاد السابق الذي خلال شهر كانون الأول الماضي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا أن قيمة إحدى السيارات التي باعتها المؤسسة في المزاد العلني الأخير وهي "رانج روفر" وصلت إلى أكثر من 700 مليون ليرة سورية حيث تم عرض نحو 500 سيارة من مختلف الأصناف.

وكانت ضجت مواقع التواصل حينها بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بالمبلغ الذي يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث جرحت تساؤلات العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

في حين يتبين لاحقاً أن سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية

وسبق أن برر "كمال الجفا"، وهو مسؤول اقتصادي لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات"

وأشار إلى أن مع دفع من وصفهم بـ "أمراء الحرب والفاسدين وحديثي النعمة"، لهذه الأموال خلال عملية المزاد فهي تعود لصالح خزينة الدولة، معتبراً أن نظامه ربح مرتين المرة الأولى عندما اتخذ قرار بمصادرة السيارات والثانية بعد قرار طرحها بالمزاد العلني، وفق تعبيره.

وقبل أسابيع كشف "شادي جوهرة"، مسؤول "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة للنظام عن حجم العوائد المالية التي حققها المزاد العلني للسيارات بدمشق، حيث قدرها بقيمة تصل إلى 27 مليار ليرة سورية خلال المزاد الذي تضمن عرض 499 سيارة تم بيع نسبة 90 بالمئة منها.

هذا وشهد المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، فضائح وجدل كبير بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، خروقات قوات الأسد في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

وأكد أكار أنه اتفق مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي، على اتخاذ إجراءات متبادلة بخصوص انتهاكات قوات النظام.

وخلال تصريحات للصحفيين في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، قال أكار إن مباحثاته مع شويغو كانت بناءة، مشيرا إلى أن الجيش التركي لديه أنشطة متنوعة في الشمال السوري، تم تحديد إطارها بمذكرات تفاهم أبرمت مع الأطراف المعنية.

وشدّد "أكار" على أن القوات التركية تردّ بالشكل اللازم على كل هجوم أو تحرش يحصل في المنطقة دون أي تهاون، لافتا إلى أهمية الاستمرار في مراعاة مذكرات التفاهم وهو ما تتم الإشارة إليه في المحادثات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وأكّد "أكار" أن الهدف هو ضمان ديمومة وقف إطلاق النار في المنطقة، وإحلال السلام في أقرب وقت ممكن.

وردّا على سؤال عن موقف نظيره الروسي حيال اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات، قال أكار: "سيتخذونها".

وأضاف "أكار": يجب السيطرة على الجماعات الإرهابية في أسرع وقت وتفعيل بعض التدابير ضدها، وقد اتفقنا على التعاون في هذا الصدد.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، تحدثت اليوم عن مخاطر تهدد بتعطيل الاتفاق الروسي التركي بشأن التهدئة شمال غرب سوريا، معللة ذلك بسبب تراكم المطالب المتبادلة لدى الطرفين.

وقالت الصحيفة في مقال، إن لدى كل من موسكو وأنقرة شكاوى بشأن تنفيذ كلا الاتفاقيتين الموقعتين بين أردوغان وبوتين، والمتعلقتين بوقف إطلاق النار في إدلب، وبوقف إطلاق النار في الشمال السوري بعد عملية "نبع السلام" التركية في تشرين الأول 2019 بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن توجيه مقترح للجهات التركية، حول إنشاء ثلاث معابر بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة شمال غرب سوريا، وذلك بعد أيام على بدء روسيا تصعيد جوي وصاروخي عنيف طال مناطق حيوية قريبة من الحدود التركية، لتعلن قبول الطرف التركي مباشرة دون أي موقف رسمي تركي حتى الآن.

أثار إعلان نظام الأسد عبر مؤتمر صحفي عن تزويد لبنان بكميات من الأوكسجين، جدلاً حيث وصف وزير صحة النظام بأن القرار هو "مكرمة من الأسد"، فيما تمثلت تداعيات الإعلان بحالة رفض عدد من اللبنانيين مروراً بنفي مصادر طبية وجود النقص وصولاً إلى هجوم مسؤول لدى نظام الأسد على رافضي "أوكسجين الأسد".

وفي التفاصيل نقلت صحيفة روسية عن مصادر طبية حكومية في لبنان تأكيدها عدم وجود نقص بمادة الأوكسجين، ما يزيد من الترجيحات بأن إعلان النظام السوري هو مجرد إجراء لتلميع صورة إجرامه ليس إلّا.

وذكر "فراس الابيض"، مدير عام "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" أن موارد الأوكسجين تكفي لعدة أيام، وقال "جان حمصي"، مدير مشفى حكومي في زحلة أن "الوضع على ما يرام"، من ناحية توفر الأوكسجين واستمرار التوريدات.

وبعد حالة الرفض التي عمت صفحات التواصل الاجتماعي المحلية في لبنان هاجم المسؤول الصناعي في نظام الأسد "فارس الشهابي"، حالة الرفض تلك بمنشور مقتضب قال فيه إن من يمرض ويرفض "أوكسجين الشرف والكرامة لا يأخذه وبذلك يريحنا ويرتاح" حسب كلامه.

وجاء هجوم "الشهابي"، بسبب حالة الرفض المتصاعدة التي ترافقت مع قرار نظام الأسد بتزويد لبنان بمادة الأوكسجين، وأيده بهجومه عدد من الشخصيات الموالية للنظام، في حين تصاعدت الانتقادات بين أوسط الصفحات المحلية في لبنان.

ومن بين المنشورات والتغريدات المناهضة لقرار نظام الأسد التي تمثلت جلّها بالتذكير بجرائمه بحق الشعب السوري، ذكرت المغنية اللبنانية "إليسا"، بأن كان من الأجدر لنظام الأسد تقديم الأوكسجين للمعتقلين في سجونه.

وتهكمت على قراره بأن يعيد البضائع التي تدخل سوريا يومياً ويحرم الشعب اللبناني منها، وفق تعبيرها، وبذلك أشارت إلى استغلال النظام لدور لبنان في فك عزلته وتحوله إلى منفذ له للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وكان عقد وزيري الصحة السوري واللبناني مؤتمراً صحفياً بدمشق تمخض عن إعلام توجيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بتأمين 25 طنا من الأوكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طنا ستصل على ثلاثة أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد الذي خنق الشعب السوري بالكيماوي بعدة جرائم خلفت مجازر مروعة يسعى إلى تلميع صورة إجرامه بالإعلان الأخير الذي جاء بعد تمهيد إعلامي والتأكيد على عدم تأثيره على منظومة الأوكسجين، برغم التصريحات المتتالية بأن العقوبات الاقتصادية تعيق مكافحة "كورونا"، وبكل صفاقة يكرر ذلك عبر تصريحات المسؤولين لديه فيما تصل تداعيات التدهور الاقتصادي إلى لبنان الذي أغرقه النظام السوري بأزماته.

قال مكتب الهجرة الفلبيني، في بيان له، إنه يحقق في مزاعم عن تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وذلك بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، بتاريخ 25 يناير 2021، كشفت فيه عن أن "مجموعة من النساء وجدن أنفسهن في مجمع مظلم وقذر، فور وصولهن من الفلبين إلى دبي، ليتم نقلهن بعد ذلك إلى دمشق".

وأوضح تحقيق مجلس الشيوخ حول جريمة الاتجار بالبشر في الفلبين إلى أنّ "44 إمرأة سافرن بتأشيرات سياحية من الفلبين إلى دبي، حيث وُعدن بالعمل، ومن ثم تم نقلهن إلى سوريا".

وعبر رئيس مكتب الهجرة، خايمي مورينتي، عن أسفه "بشأن التورط المزعوم لأفراد من مكتب الهجرة في هذه الأفعال الشائنة"، كاشفاً أن "28 من ضباط الهجرة على الأقل يخضعون للتحقيق بشأن هذه التهمة"، وتوعد مورينتي المتورطين في الملف بـ"مواجهة أقسى العقوبات".

ولفت إلى أنّ "أكثر من 112 ألف فلبيني ألقي القبض عليهم وهم يحاولون مغادرة البلاد دون وثائق مناسبة بين عامي 2017 و 2020، أغلبهم من السياح، وتم رصد 1070 ضحية محتملة للاتجار بالبشر".

بدورها، قالت هونتيفيروس، التي تقود التحقيق، إنه "تم حبس 44 فلبينية داخل مجمع مظلم، وتم إجبارهن على افتراش الأرض للنوم"، وذكرت أنه "بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم ومدتها 30 يوماً، أُجبرت النساء على الذهاب إلى دمشق، حيث تم بيعهن لأصحاب العمل مقابل 10000 دولار أميركي"، واتهمت ضباط في التورط بالملف، قائلة: "يبدو أن ضباط الهجرة لدينا يرسلون نسائنا للعبودية".

قتل وجرح عدة ضابط وعناصر يتبعون لقوات الأسد خلال الأيام القليلة الماضية وتوزعت خسائر ميليشيات النظام على أرياف إدلب وحلب واللاذقية.

وفي التفاصيل لقي ضابط برتبة نقيب يدعى "محمد خالد كول علي" والذي ينحدر من قرية "مرج القطا"، غربي حمص مصرعه بريف إدلب شمال غربي سوريا.

وفي ريف إدلب أيضاً قتل الشبيح في ميليشيات النظام "محمود يوسف"، وينحدر من منطقة "عدرا" بريف دمشق، وقالت مصادر إعلامية موالية إنه قتل في مدينة سراقب شرقي إدلب.

ونعت صفحات موالية للنظام "محمد علي حسين"، وهو ضابط برتبة نقيب من منطقة "القدموس" بريف طرطوس وقتل بريف حلب الغربي.

وفي سياق متصل كشفت مصادر موالية عن استهداف آلية لميليشيات "الدفاع الوطني"، في منطقة "بسرطون" بريف حلب ما أدى لمصرع العسكري "كنعان حريري"، وإصابة آخر فيما قتل العنصر "أحمد الاعمى" بمنطقة "خناصر" بريف حلب.

فيما ذكرت صفحات تابعة لما يسمى بـ"كتائب البعث" أم ضابط برتبة ملازم ينحدر من ريف الرقة يدعى "إبراهيم الشويش"، لقي مصرعه بريف اللاذقية الشمالي.

بالمقابل قتل العنصر في قوات الأسد "علي حسين دبرها " ينحدر من بلدة حديدة بريف حمص بظروف غامضة يضاف إلى ذلك العميد الركن المتقاعد "سيمر حنا النجم" وهو والد النقيب "أيهم"، مدير ناحية المليحة بدمشق.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت محكمة ألمانية، إنّ "الهاربين من الخدمة الإلزامية" في سوريا، لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء، مصدرة حكماً بعدم جواز منح اللجوء لمن تخلف عن التجنيد الإلزامي في سوريا، مبررة ذلك بأن "النظام السوري لم يعد يعاقبهم"، وأنه "لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء".

وبحسب موقع "أخبار المهاجرين"، فقد رفضت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ولاية شمال الراين، دعوى من طالب لجوء سوري الجنسية، علماً أنه كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عام 2015، ومنحته محكمة في مدينة كولونيا صفة اللاجئ.

وتتعلق القضية بطالب لجوء أنهى خدمته العسكرية في سوريا لكنه كان يخشى استدعائه مرة ثانية. وقد بررت المحكمة قرارها الذي خالف كل ما سبق بأنّ "الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة".

ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، والتي تحدثت فيه عن "افتراض قوي" بأن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.

ويتماشى قرار محكمة العدل الأوروبية مع توجيهات التعامل مع سوريا، والتي حددها مكتب دعم اللجوء الأوروبي، هذا وينص قانون العقوبات العسكري السوري، على أنّه "يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل".