كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مشاورات تتم بين أطراف عربية وقوى سورية معارضة للنظام، تحت مسمى "تعزيز الدور العربي" في سوريا، في مواجهة النفوذين الإيراني والتركي.

وقالت الصحيفة، إن معارضين سوريين، قد طرحوا أفكاراً كثيرة لـ"تعزيز الدور العربي"، بينها دعم تكتل جديد للمعارضة يقابل "هيئة التفاوض السورية" أو "الائتلاف الوطني السوري"، على اعتبار أن التكتلين تحت نفوذ تركيا وفق تعبيرهم.

وطرح المعارضون أيضاَ - وفق الشرق الأوسط- توسيع "الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا، ليضم آلاف المقاتلين والاستفادة من "الخزان البشري" الذي يضم 70 ألف متخلف عن جيش النظام، والذين تعمل طهران على تجنيدهم ضمن ميليشياتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الرئاسي الروسي، ألكسندر لافرنتييف، قد تبلغ خلال زيارته الأخيرة إلى عمّان، بملاحظات حول عدم وفاء بلاده بالاتفاق المبرم في منتصف 2018، والذي يقضى بإبعاد تنظيمات إيران عن جنوب سوريا مقابل عودة قوات النظام السوري وتخلي حلفاء المعارضة عن فصائلها.

وعقدت كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات، اجتماعاً رباعياً قبل أيام، بهدف البحث عن تنسيق "الدور العربي" في حل الأزمة السورية، وترمي المشاورات غير المعلنة والعلنية إلى المساهمة في صوغ "استراتيجية عربية" تتضمن عناصر رئيسية، بينها الدفع لحل سياسي وفق القرار "2254" والحفاظ على أمن سوريا وووحدتها وسيادتها، والمطالبة بخروج "جميع القوات والميليشيات الأجنبية"، حسبما نُقل عن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

وتسعى أطراف عربية إلى تشكيل "كتلة عربية"، خصوصاً في ظل وجود كتلتين أخريين: الأولى، هي "المجموعة المصغرة، وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن. والأخرى، "مجموعة آستانة" وتضم روسيا وإيران وتركيا.

خلص تقرير أعدته منظمة "كونفليكت آرممنت ريسيرتش"، إلى أن تنظيم "داعش" حصل على أسلحته عبر شركات وهمية وعائلية وتحويلات مالية سرية وغيرها، متحدثاً عن العثور على نحو مئة صفيحة تحتوي على عجينة الألومنيوم المنتجة بالصين في جميع أنحاء المناطق التي سيطر عليها التنظيم وبين عامي 2015 و2017.

وقالت المنظمة إن التنظيم تمكن خلال سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق بين عامي 2014-2019 من شراء أطنان من المواد المتفجرة والمعدات الإلكترونية والطائرات بدون طيار، دون لفت الانتباه ونسج شبكة موزعة على أكثر من 20 دولة.

وقدمت المنظمة العديد من الأمثلة التي توضح الطريقة التي استخدمها التنظيم في شراء الأسلحة عبر العالم، بينها متجر هواتف صغير لشراء ستة أطنان من عجينة الألومنيوم، فيما دفع موزع صغير للمنتجات الزراعية التركية نحو 200 ألف دولار للحصول على 78 طنا من الوقود الدافع الذي يستخدم في صنع القذائف.

ولفتت إلى أن التنظيم اعتمد بشكل خاص على الأفراد والشركات العائلية التي كانت تعمل كوسطاء بالقرب من مناطق انتشاره، ولاسيما في جنوب تركيا، وأشارت إلى أنها ليست في وضع يمكنها من إثبات أن هؤلاء الوسطاء تصرفوا عن دراية "لكنهم شكلوا نقاط اتصال أساسية في سلسلة توريد" التنظيم.

وكشف التقرير عن شراء أسمدة النترات وعجينة الألمنيوم المستخدمة في إنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى وقود الصواريخ والطائرات بدون طيار، وتم الكشف عن شبكة يشار إلى أنها شكلت كيانا يتاجر بحرية في أرجاء العالم وحدد تقرير المنظمة "أكثر من 50 شركة في أكثر من 20 دولة، قامت بإنتاج أو توزيع منتجات استخدمها مقاتلو تنظيم "داعش".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن "تحقيقات سابقة أشارت إلى أن مقاتلي التنظيم استخدموا أفرادا وشركات متمركزة في الدانمارك وإسبانيا وسوريا وتركيا والمملكة المتحدة"، وحاول تنظيم "داعش" وفق التقرير إنتاج نظام آلي مضاد للطائرات، على الرغم من عدم وجود دليل على نجاحه في ذلك.

ووثقت المنظمة وجود 28 طائرة بدون طيار تم تعديلها لتكون مسلحة وحاول التنظيم كذلك الحصول على نظام تتبع بصري وهو عنصر محتمل لنظام آلي مضاد للطائرات في المستقبل.

سجّلت المناطق المحررة 241 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 90 إصابة و6 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 458 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 207 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 17,768 كما تم تسجيل 101 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 8,434 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 228 حالة، بعد تصنيف 6 حالات وفاة جديدة وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 774، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 61,271 اختبار في الشمال السوري.

وأوضحت أنّ عدد الوفيات الكلي للحالات إيجابية مصابة بفايروس كورونا بلغ 278 وفاة، تم تصنيف 228 منها كوفيات مرتبطة بالوباء و3 منها غير مرتبطة به و، وبانتظار تصنيف الوفيات ال 50 المتبقية، وفق نص البيان.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 18 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و30 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و30 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وأشار فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أنّ مخيمات النازحين تواصل تسجيل معدلات عالية بالإصابات ليصل مجموع الإصابات المسجلة ضمن المخيمات إلى 1,828 إصابة بزيادة قدرها 718 إصابة خلال العشرين يوماً الأخيرة، أي مايعادل 10.30% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة.

وذكر أن استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في المخيمات يزيد من مخاطر تحول المخيمات إلى بؤرة كبيرة للوباء، وزيادة الضغط بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

موضحاً أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد، مختتماً بدعوة جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لضمان الوقاية والعلاج والسيطرة على انتشار الفيروس ضمن المخيمات وخاصةً مع دخول فصل الشتاء.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8,580 فيما بات عدد الوفيات 458 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 4,059 مصاب بعد تسجيل 59 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 10 في دمشق و9 بريفها و 12 في حلب و15 في حمص و7 في حماة و6 في القنيطرة و15 في اللاذقية و16 في طرطوس وتوزعت الوفيات على ودمشق وحلب وحمص وحماة.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 77 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,256 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 210 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 10 حالات وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,058 حالة بعد تسجيل 7 حالات شفاء، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة الأخير.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن تباحث الأزمة السورية، خلال جولة زار فيها "تركيا ومصر والبحرين وإسرائيل ومنطقة شمال شرق سوريا"، انطلقت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفادت الخارجية أن رايبورن زار تركيا ومصر والبحرين وإسرائيل والمناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمال شرقي سوريا، وفي 4-5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حضر رايبورن، منتدى "حوار المنامة" بالعاصمة البحرينية وأجرى على هامشه مشاورات بشأن سوريا مع عدد نظرائه.

وأوضح البيان أن المبعوث ناقش، مع كبار المسؤولين في تركيا وإسرائيل، ومصر الحاجة إلى معالجة التهديدات المشتركة والعمل على تحقيق حل دائم وسلمي وسياسي للنزاع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وفي 7 من الشهر نفسه، سافر المبعوث الخاص إلى منطقة شمال شرق سوريا والتقى مسؤولين في التحالف الدولي لمكافحة داعش وكبار المسؤولين فيما تسمى قوات سوريا الديمقراطية " قسد" التي تهمين عليها منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية.

لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا بشكل يومي ليصل عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 17,768.

وتحدث الفريق عن تواصل مخيمات النازحين تسجيل معدلات عالية بالإصابات ليصل مجموع الإصابات المسجلة ضمن المخيمات إلى 1,828 إصابة بزيادة قدرها 718 إصابة خلال العشرين يوماً الأخيرة، أي مايعادل 10.30% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة.

وأكد أن استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في المخيمات يزيد من مخاطر تحول المخيمات إلى بؤرة كبيرة للوباء، وزيادة الضغط بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وأوضح الفريق أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد.

ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لضمان الوقاية والعلاج والسيطرة على انتشار الفيروس ضمن المخيمات وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، كما دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية القائمة على العمل الإنساني في المنطقة، إلى التدخل بشكل أكبر من الواقع الحالي من خلال الدعم المالي و اللوجستي للمنظمات العاملة في شمال غرب سوريا.

اتهم "قدري جميل" النظام والمعارضة السورية بتعطيل الحل السياسي، كاشفاً عن أن منصة "موسكو"، ستقترح تعديلات ملموسة عبر ممثليها في اللجنة الدستورية السورية، منها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، وتخفيض عدد سنوات ولايته وأن تكون ولايتين فقط، وإيجاد نظام انتخابي باعتبار سوريا دائرة انتخابية واحدة.

تحدث رئيس حزب "الإدارة والتغيير" ورئيس منصة "موسكو" المحسوبة على المعارضة السورية، قدري جميل، عما أسماه "خطرين" رئيسين يواجهان سوريا حالياً، هما برأيه "التقسيم والوضع الاقتصادي المتدهور".

وقال جميل خلال مؤتمر صحفي في موسكو، "هناك تقسيم، وهو أمر واقع، فهناك ثلاث مناطق، سيطرة النظام، وشمال شرق سورية، وإدلب، واستمرار هذا الوضع لفترة طويلة أمر خطير لأنه سيثبته".

واعتبر جميل أن التدخلات الخارجية تهدد وحدة سوريا، منتقداً في هذا الإطار الوجودين الأمريكي والتركي في سوريا، ودعا إلى إنهاء كافة التدخلات الخارجية، لا سيما "غير الشرعية"، مشيراً إلى أن تطبيق القرار الدولي "2254" سيلغي الحاجة إلى التدخلات الخارجية، بما فيها الروسية والإيرانية.

وفي الجانب الاقتصادي، ربط جميل تدهور الاقتصاد باستمرار نزف هجرة السوريين إلى الخارج، معتبراً أن المهمة الحقيقية اليوم تتمثل بإيقافها، وقال: "نحن أمام أعراض أزمة قلبية حقيقية في الاقتصاد السوري"، ولا يمكن معالجتها إلا بالقرار "2254".

كشفت تصريحات صادرة عن مسؤول في مؤسسة النقل البحري التابعة للنظام، عن سرقة كميات كبيرة من القمح قدرت بنحو 500 طن من المادة، وذلك دون الكشف عن المسؤول المباشر لفقدان الكمية لا سيّما مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام التي يتمثل جزء منها بشح الطحين والخبز.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن مدير عام مؤسسة النقل البحري، "حسن محلا"، قوله: إن حمولة باخرة "سورية" من القمح، نقصت بشكل واضح في الشهر الماضي، فيما حمل كلاً من "الناقل" و"المورد" و"الوكيل البحري" مسؤولية حادثة السرقة، وسط تقاذف الاتهامات بين المسؤولين في تلك الجهات.

وبحسب تصريحات لـ"محلا"، جاء ذكرها من قبل صحيفة تابعة للنظام تحت عنوان "سرقة 500 طن من القمح أثناء التفريغ في مرفأ اللاذقية واتهامات بين الأطراف"، أن الأطراف المعنية الناقل والوكيل البحري والمورد تتقاذف الاتهامات بسرقة الكميات الكبيرة من مادة القمح المفقودة، حسب تعبيره.

في حين أشارت الصحيفة إلى وجود وثائق صادرة عن وزارة النقل التابعة للنظام توضح أن حمولة الباخرة تبلغ 11499 ألف طن، وتم سحب كمية 7853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، كما تم سحب كمية 3155 ألف طن، وبالتالي فإن إجمالي النقص الحاصل يصل إلى حدود 490 طناً، وفق تقديراتها.

كما أكدت بأنّ وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم" رفض التصريح حول الحادثة مطالباً بتوجيه الأسئلة إلى المعاون لشؤون النقل البحري، فيما نقلت الصحيفة عن مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب "نذير ضبيان" قوله إن هكذا حوادث تحصل والحل يجري بتغريم المورد أو إيجاد تسوية تضمن للمؤسسة حقوقها، حسب وصفه.

وقبل نحو أسبوع أدلى المدير العام لـ "مؤسسة الحبوب"، التابعة للنظام "يوسف قاسم"، بتصريحات نفى من خلالها تضرر مخزن القمح في مرفأ طرطوس إثر الانفجار الذي مؤخراً، الأمر الذي يشير إلى أنّ أزمة طوابير الخبز مفتعلة من قبل النظام مع وجود كميات من القمح مخزنة في المرافئ والمستودعات.

وسبق أن قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم حينها أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، ضمن وعوده الكاذبة.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد، التي طالما تكون من حصة روسيا.

ويطلق نظام الأسد مناقصات استيراد مادة القمح بشكل متكرر وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن استيراده يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا من المرجح أن تنعكس حادثة السرقة المعلنة على تفاقم الأزمة المعيشية بمناطق النظام.

كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن حكومة طشقند، أن أوزبكستان أعادت يوم الثلاثاء، 25 امرأة و 73 طفلا إلى أراضيها من سوريا، حيث كانوا يقيمون في مخيمات مع عائلات أخرى من مقاتلي تنظيم "داعش".

ولفتت الوكالة إلى أن العائدين الجدد سيدخلون أولا منشأة طبية ثم يحصلون على المساعدة في الوظائف والسكن، وبينما لم يتم تحديد أين سيعيشون، فإنه "ستتم تهيئة الظروف اللازمة لهم للعودة إلى حياة سلمية والتكيف بشكل كامل مع المجتمع".

وكان مصدر حكومي أوزبكي قال الشهر الماضي إن العشرات من العرقية الأوزبكية بقوا في مخيمي الهول وروج اللذين يسيطر عليهما الأكراد شمال شرقي "في ظروف يرثى لها"، حيث أعادت أوزبكستان 220 امرأة وطفلا من سوريا العام الماضي، ولم ترد تقارير حديثة عن مكان وجودهم.

وسبق أن قالت دراسة أجراها باحثان بلجيكيان، إن أكثر من 600 طفل من أبناء دواعش أوروبا ثلثهم تقريبا فرنسيون، محتجزون في مخيمين يخضعان لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

وقال "توما رينار وريك كولسايت"، الخبيران بشؤون المسلحين في معهد إيغمونت في بروكسل، إن "ما بين 610 و680 طفلا من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون حاليا مع أمهاتهم في مخيمي روج والهول في شمال شرق سوريا".

وفي وقت سابق، قالت مصادر إعلام روسية وأخرى مقربة من الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، إن الأخيرة سلمت مكتب مفوضة حقوق الطفل الروسي، 30 طفلا روسيا من مخيم الهول، وهم ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم للانضمام إلى صفوف جماعات مسلحة بما فيها داعش.

أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إثر وفاة سفير الائتلاف لدى دولة قطر نزار الحراكي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في وفاة سعادة السيد نزار حسن الحراكي سفير الائتلاف السوري لدى الدولة".

وتوفي الحراكي يوم الأحد الماضي، في أحد مستشفيات إسطنبول، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مدير المكتب الإعلامي في السفارة، لـ"العربي الجديد"، إن الحراكي أصيب بالفيروس خلال زيارة قام بها للداخل السوري، الأسبوع الماضي، حيث نُقل للعلاج في تركيا، ووُضع في العناية المركزة قبل أن تعلن وفاته مساء الأحد.

وعُين نزار الحراكي، المولود في دمشق عام 1962، في شهر فبراير/ شباط 2013 كأول سفير لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في الدول العربية، ممثلاً للجمهورية العربية السورية، حيث وافقت قطر على تعيينه سفيراً رسمياً في الدوحة.

وأعلنت تسليمها "الائتلاف" مقر السفارة السورية بقطر، الذي رُفع عليه علم الثورة، وقد مُنح ومعاونيه الحصانة الدبلوماسية الكاملة إبان سحبها من السفير السوري السابق، على خلفية استمرار أعمال العنف والقتل التي مارسها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري.

ونعى العديد من الإعلاميين والسياسيين نزار الحراكي، وعددوا مناقبه وأخلاقه، وما قام به دفاعا عن الثورة السورية والسوريين، في حين ذكر بعضهم الأخطاء والتجاوزات التي شابت منصبه كسفير في قطر.. (رحمه الله وتجاوز عنه).

قال الخبير الأمني الإسرائيلي، يوسي ميلمان، في مقال بموقع "ميدل إيست أي"، إن إسرائيل حاولت أن تجر إيران إلى الحرب مع قرب رحيل إدارة دونالد ترامب، من خلال اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، ولكنها لم تفلح حتى الآن.

وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنه "يكاد يكون حتميا بأن نتنياهو وترامب كانا يرجوان استفزاز إيران".

وأشار إلى أنه "لابد أن ترامب ومساعديه الأمنيين والعسكريين كانوا على علم بالقرار السري للموساد باغتيال زاده، لأن الولايات المتحدة بحاجة لأن تكون قد أعدت نفسها لجميع التبعات، بما في ذلك سيناريو الوضع الأسوأ، والمتمثل في أن تقرر إيران الانتقام من خلال ضرب أهداف أمريكية، مثل القواعد الموجودة في البحرين أو في قطر".

وتاليا المقال كاملا كما ترجمته "عربي21":
كلما مر مزيد من الوقت على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده يوم السابع والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني كلما تبددت فرص الانتقام السريع.

وبعد عملية الاغتيال التي وقعت شرقي طهران والتي تنسب إلى الموساد الإسرائيلي، استخدم كبار المسؤولين الإيرانيين لغة صارمة توعدوا من خلالها بالانتقام، ليس فقط ضد إسرائيل وإنما أيضاً ضد الولايات المتحدة وضد حلفاء إسرائيل الجدد في المنطقة.

ومن بين أولئك الذين تعهدوا بالانتقام الرئيس حسن روحاني وعدد من كبار العسكريين المقربين من القائد الأعلى علي خامنئي، بما في ذلك وزير الدفاع السابق أحمد وحيدي.

إلا أن اللغة النارية خفتت، وانزوت مشاعر الغضب لتترك مجالاً للقرارات المتأنية. وأول سؤال يطرح بهذا الصدد هو لماذا؟ لماذا قررت إسرائيل قتله؟

كان فخري زاده شخصاً موهوباً متخصصاً في الفيزياء النووية، وكان يدرس ويبحث في جامعة الإمام الحسين في عاصمة بلاده. ولكنه كان أيضاً لواء في الحرس الثوري ونائباً لوزير الدفاع.

منذ سنوات وأجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والألمانية تجزم بأن مؤهلاته الأكاديمية لم تكن سوى واجهة لعمله الحقيقي كرئيس للبرنامج النووي العسكري السري الذي يركز على التسلح – وغايته إنتاج القنابل النووية.

تتضمن وثائق سرقها جهاز الموساد من أرشيف المشروع النووي الإيراني في عام 2018، ونشرت جزئياً في وسائل الإعلام، دليلاً يثبت ضلوع فخري زاده في تطوير الأسلحة الإيرانية – بما في ذلك تسجيل بصوته يتحدث فيه عن حوالي خمس قنابل وعن الحاجة لإجراء اختبارات.

وبسبب هذه الشكوك طالبت وكالة الطاقة الذرية الدولية بإجراء مقابلة معه مرتين، كانت الأولى قبل عقد من الزمن، ثم تارة أخرى قبل ست سنين، إلا أن السلطات الإيرانية رفضت الاستجابة للطلب.

ليس معروفاً ما إذا كان فخري زاده لحظة اغتياله يعمل في تطوير القدرات النووية الإيرانية، فقد حاولت أجهزة المخابرات الغربية تتبع فخري زاده والتجسس على هواتفه وكمبيوتراته، وجمع المعلومات عنه.

بل ذهب جهاز الموساد إلى أبعد من ذلك، وخطط عدة مرات لاغتياله، ولكن فخري زاده كان حذراً جداً، وشديد الارتياب والتملص. كان يكتشف المكائد التي تستهدف حياته فيتخفى، وكانت إيران تضاعف الحراسة من حوله، والتي تستمر دون انقطاع على مدى الساعة.

في النهاية لم يكن ذلك كافياً، وأخيراً وجد جهاز الموساد، باستخدام التكنولوجيا والمراقبة الرقمية إضافة إلى العملاء في الميدان، نقاط ضعف في منظومته الأمنية. ثم أعلنت إيران يوم الأحد أن مدفعاً رشاشاً يتم التحكم به عبر الأقمار الصناعية بواسطة "الذكاء الصناعي" استخدم لقتل العالم.

تجنب المصيدة
لا تكفي الرغبة في اغتيال رجل مطلوب.

لتنفيذ الخطة احتاج جهاز الموساد كذلك إلى معلومات دقيقة وجدوى تشغيلية، وبمجرد أن وجدت الرغبة لدى إسرائيل وتحققت لديها المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والقدرات اللوجستية، لم يبق سوى مسألة التوقيت، أي لماذا الآن.

على الأغلب سيكون رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو، والذي بيده السلطة النهائية للموافقة أو عدم الموافقة على ما إذا كان بإمكان رئيس الموساد يوسي كوهين المضي قدماً في تنفيذ المهمة، قد تشاور بشأن ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لابد أن ترامب ومساعديه الأمنيين والعسكريين كانوا على علم بالقرار السري لأن الولايات المتحدة بحاجة لأن تكون قد أعدت نفسها لجميع التبعات، بما في ذلك سيناريو الوضع الأسوأ، والمتمثل في أن تقرر إيران الانتقام من خلال ضرب أهداف أمريكية، مثل القواعد الموجودة في البحرين أو في قطر.

وهذا يقود إلى الاستنتاج الذي يكاد يكون حتمياً بأن نتنياهو وترامب كانا يرجوان استفزاز إيران.

لربما كان السيناريو المأمول بعد مقتل فخري زاده هو أن تنتقم طهران من خلال عمل تقوم به ضد الولايات المتحدة مما لا يترك خياراً أمام ترامب سوى إعلان الحرب على إيران. لو كانت تلك هي خطتهما لكانت الغاية منها كذلك هي إحراج الرئيس المنتخب جو بايدن.

بعد أن صدر عنهم رد فعل عاطفي في أول الأمر، سرعان ما أدرك زعماء إيران المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية فقرروا تجنب الوقوع في المصيدة.

ومع ذلك لا تزال إيران تطلب الثأر وتعد أجهزة المخابرات التابعة لها لتكون على أهبة الاستعداد. إلا أن طهران تنتظر قدوم إدارة بايدن على أحر من الجمر، وترجو أن يعيد الديمقراطيون الولايات المتحدة إلى صفقة النووي التي أبرمت في عام 2015 وأن يرفعوا العقوبات التي فرضها ترامب على إيران خلال العامين الماضيين وتسببت لها في حالة من الشلل.

إذا ما أخذنا كل الأمور بالاعتبار فإنه من غير المحتمل على الإطلاق أن تثأر إيران بضرب أهداف تابعة للولايات المتحدة، وبالتأكيد ليس قبل دخول بايدن البيت الأبيض في العشرين من يناير. يتطلع الإيرانيون إلى ما بعد ذلك التاريخ، إدراكاً منهم بأن الإدارة الجديدة سوف تحتاج إلى عدة أشهر لصياغة سياستها والعودة إلى صفقة النووي، فيما لو كانت فعلاً راغبة في العودة إليها.

ومع ذلك قد ينتهي المطاف بإيران إلى خيبة أمل. فعلى العكس من الصورة التي يعرضها نتنياهو والجمهوريون في الولايات المتحدة لبايدن، على أنه ضعيف وهين في التعامل مع إيران، إلا أنه ليس في جيب إيران. بل يريد بايدن إحياء صفقة النووي وإعادة إيران إلى العائلة الدولية للأمم، ولكن ليس بأي ثمن.

وكان بايدن وبعض من رشحهم ليكونوا وزراء في حكومته القادمة قد أومأوا بأنهم يرغبون في تحسين صفقة النووي وردم بعض الثغرات التي فيها، وهذه تشمل فكرة "مغيب الشمس" – أي عندما تنتهي صلاحية الاتفاق – والتي من المؤكد أن بايدن لا يريد لها أن تحصل في عام 2025 كما ورد النص عليه في الاتفاقية الأصلية.

كما يأمل في إقناع إيران بتوسيع الصفقة لكي تشمل المواضيع ذات العلاقة بالصواريخ بعيدة المدى وتدخلات إيران التي تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك دعمها للجماعات المتشددة.


خيارات محدودة
تعيش إيران في مأزق، لذلك فإنها بحاجة ماسة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، وإلا فإنها ستجد نفسها بسبب تراجع اقتصادها قد انتهت إلى كارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ولكن إيران، من منطلق العزة القومية وبسبب الاختلافات الداخلية بين الإصلاحيين والمحافظين، سوف يشق عليها تقديم المزيد من التنازلات.

ومن ناحية أخرى لن تتردد إيران في توجيه ضربة لأهداف إسرائيلية، لولا أن قدرتها على ذلك تظل محدودة.

فهي لا تريد إطلاق صواريخها بعيدة المدى من داخل أراضيها، لعلمها ليس فقط بأن إسرائيل ستنتقم بقبضة حديدية ولكن أيضاً بأن ذلك سيترك الولايات المتحدة بلا خيار سوى المسارعة إلى نجدة حليفها.

والإجراء العقابي الآخر المتاح أمام المخططين الاستراتيجيين في إيران هو إطلاق صواريخها من داخل سوريا. ولكن حتى هنا أياديها مقيدة. إذ لن يوافق على ذلك لا الروس ولا بشار الأسد، وحتى هنا سوف ترد إسرائيل بعنف على أي استهداف لها.

والاحتمال الآخر هو أن تشن إيران حرباً سيبرية ضد المواقع والبنى التحتية الاستراتيجية الكبرى في إسرائيل، إلا أن القدرات السيبرية الإسرائيلية – الدفاعية والهجومية – أكثر تفوقاً وأعلى قدرة من تلك التي تملكها إيران.

ولقد حاولت إيران قبل عام تقريباً ضرب البنى التحتية الحرجة في إسرائيل ولكن الأضرار التي سببتها كانت محدودة جداً ولم تتجاوز عدداً صغيراً من مضخات المياه. وإن كانت قد نجحت قبل ذلك بسنوات قليلة في إلحاق أضرار كبيرة بأجهزة الكومبيوتر التي تتحكم بقطاع النفط في المملكة العربية السعودية.

والخيار الآخر أمام إيران هو أن تأمر وكيلها المعتمد، حزب الله، بإمطار إسرائيل بالصواريخ من لبنان. ولكن حزب الله والحكومة اللبنانية الضعيفة في بيروت يعلمان يقيناً أن أي رد إسرائيلي سيكون سريعاً ومؤلماً للغاية بما قد يتسبب في انهيار لبنان بأسره.

وبذلك لا يبقى أمام إيران سوى المزيد من نفس الشيء، ألا وهو محاولة استهداف الإسرائيليين في الخارج.

ولقد حاولت ذلك في الماضي بعد أن اغتال جهاز الموساد خمسة من العلماء الإيرانيين في شوارع طهران في الفترة من 2010 إلى 2012 وكذلك بعد اغتيال المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية في دمشق في عام 2008.

إلا أن معظم هذه الجهود الإيرانية أحبطتها المخابرات الإسرائيلية، ولا يوجد ما يشير إلى أنها ستكون الآن أفضل حظاً.

أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام اليوم الثلاثاء، ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أسبوع.

وأثارت قيمة التخفيض الأخيرة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما بأن النظام يعتمد سعر 1256 للدولار الواحد، وخلال إصدار نشرات البدلات الخاصة "الخدمة الإلزامية"، اعتمد سعر خاص مضاعف بلغ 2,550 قبل تخفيضه اليوم بقيمة 25 ليرة سورية فقط.

وقال مدير العمليات المصرفية في المصرف المركزي "إن سعر الصرف لبدلات الخدمة يعبر عن الأعباء المالية للمكلف أمام وزارات المالية والدفاع والمصرف المركزي، لاعلاقة له ببقية أسعار الصرف، وهو سعر متغير يمكن أن يرتفع أو يهبط"، وفق تعبيره بوقت سابق.

وقبل أسبوع أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام بياناً عبر صفحته على فيسبوك تحت مسمى "نشرة البدلات"، وهي خاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية، وأشار إلى أن فئتين بإمكانهما تسديد "البدل النقدي" داخل سورية بالليرة، على أن يحسب سعر الدولار وفقاً لنشرة "البدلات" الصادرة مؤخراً.

وحدد ذلك بالمطلوب للخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بـ "خدمة ثابتة"، والذي يتوجب عليه دفع بدل نقدي مقداره 3,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية 7 مليون و650 ألف ليرة سورية، وفق السعر الذي حدده المركزي حينها.

يُضاف إلى ذلك الطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية التابعة للنظام وتم تأجيله 5 سنوات متواصلة أو الذي أتمها ضمن الخدمة فعلية، يتوجب عليه بدل نقدي مفروض بـ 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية 25 مليوناً و500 ألف ليرة سورية وفق سعر الصرف الجديد.

ولفت "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام إلى أن دفع البدل بالليرات السورية ينحصر بالحالتين السابقتين فقط، ولا ينطبق على بقية الراغبين بدفع البدل النقدي، الذي يجب أن يكون حصراً بالدولار الأمريكي أو باليورو، على أن يكون الدفع نقداً، والسماح بالمطلوب استلام حوالة مالية بالمبلغ من الخارج، وفق نص البيان.

وكان أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً، يقضي بتعديل بعض مواد "البدل النقدي" في جيش النظام، وجدد النظام حينها مطالب الدفع بالدولار الأمريكي وذلك بقيمة وصلت إلى 10 آلاف دولار، برغم حظر التعامل به داخل البلاد، في سياق تمويل حربه من عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "البدل النقدي"، الذي كان يستهدف المغتربين فيما امتد ليصل إلى استحداث مواد خاصة بالبدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً ضمن ما يُسمى بـ"الخدمات الثابتة" التي تعرف بأنها لتصنيف من يعاني من أمراض مزمنة ويتوجب تسريحه بمدة قصيرة وليس شمله بالبدل النقدي، في سياق نهب المزيد من الأموال.

نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤول في إحدى نقابات النظام التي برر من خلالها تفشي البطالة في مناطق سيطرة النظام، لا سيما العاملين في مجال البناء، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المواد اللازمة للعمل متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وقال رئيس "نقابة عمال البناء والأخشاب" التابعة للنظام "احسان قناية"، إن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى لتوقف المقاولين الأفراد بالقطاع الخاص عن العمل، مضيفاً أن 50% من العمال عاطلين عن العمل بسبب الركود، وفق تقديراته.

ويأتي ذلك عقب رفع النظام سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، ويقضي برفع سعر كيس الإسمنت الذي يباع في السوق السوداء بـ 200 ألف ليرة سورية.

وتشير تقديرات "قناية"، إلى نسبة كبيرة للبطالة في مناطق سيطرة النظام، وفي الوقت الذي يبرر فيه تفشي الظاهرة بتضرر قطاع البناء يتجاهل رفعه للأسعار فضلاً عن فرض رسوم وضرائب على المدنيين الذين يواجهون صعوبات معيشية كبيرة وسط تجاهل النظام.

بالمقابل أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وسبق أن أصدر موقع مخصص استعراض بيانات إحصائية حول سكان العالم تصنيف تضمن الدول الأكثر بطالة لتقع سوريا في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 50% على القائمة بعد "بوركينا فاسو" التي احتلت المركز الأول، بحسب معلومات أوردها الموقع الإحصائي.

ولعل أبرز ما أدى لوصول سوريا إلى هذه المرتبة هو تجاهل نظام الأسد لكامل الخدمات العامة والأساسية في ظل الحملات العسكرية التي نتج عنها حرمان مئات الآلاف من الطلاب إكمال دراستهم.

يضاف إلى ذلك عمليات التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام التي كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب في مناطق سيطرة النظام مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.