شهدت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وللوقوف على الأسباب قالت مصادر اقتصادية متطابقة إنها تتمثل في تعليق نظام الأسد لاستيراد مئات المواد، علاوة على الحملات الأمنية والإجراءات التي اتخذها في محاولة لإنعاش الليرة السورية المتهالكة.

وسجلت الليرة السورية اليوم السبت (3760 ليرة سورية) مقابل الدولار الأميركي الواحد بعد أن وصلت إلى سعر صرف كان أن يلامس الـ (4800 ليرة سورية) مقابل الدولار الواحد، ويترافق ذلك مع ترويج الآلة الإعلامية ووسائل التواصل التابعة للنظام للانتخابات مع اقتراب موعدها.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن تحسن الليرة السوريّة الأخير بعد انهيارها المتسارع يقف خلفه عدة أسباب اتخذها النظام بما يرجح علاقته باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

وتزامن ذلك مع حديث مواقع موالية عن حملة اعتقال يشنها نظام الأسد، قال إنها تطال من وصفهم بـ "تجار الدولار" في كلاً من محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية، فضلاً عن إغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

في حين أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات وإجبار المواطن بحال رغبته إلى تحويل أكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره، كما شدد على العقوبات الصادرة بهذا الشأن.

وذكر "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه جرى تخفيض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، عن الشهرين المماثلين من 2020، نتيجة ترشيد الاستيراد.

وأعلن وزير الاقتصاد عن شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021، حسبما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

ونفى "الخليل" قيام بعض التجار باحتكار استيراد المواد الأساسية، وكذلك استبعد قيام حكومة نظامه برفع سعر الصرف لكي تسدد رواتب الموظفين، وأكد أن ارتفاع سعر الصرف يضر المواطنين والاقتصاد ككل.

وقبل أيام، منعت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" استيراد الأجهزة المحمولة حتى إشعار آخر، بالتزامن مع تعليق جمركة الهواتف المحمولة لمدة 6 أشهر.

وكانت أقرت حكومة النظام مشروع "إحلال بدائل المستوردات" في شباط 2019، والذي قالت إنه يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.