قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن روسيا تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري وحلفائه في سوريا.

ولفت الفريق في بيان له، إلى شن النظام السوري وروسيا أكثر من ست حملات عسكرية على مناطق شمال غرب سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي، نزح من خلالها أكثر من نصف سكان المنطقة معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية،ليتجاوز عددها أكثر من 1,304 مخيماً.

ورافقت عمليات النزوح تدمير واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة ادلب حيث وصل عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق سوتشي إلى أكثر من 700 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 80% من أصل أربعة مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

ووفق البيان، تسعى روسيا بشكل مكثف لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري و حلفائه، حيث استطاعت تعطيل العديد من القرارات الدولية من خلال التحكم بالمدة الزمنية لكافة القرارات التالية مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ماتكون عن نطاق الإنسانية.

وشدد فريق منسقو استجابة سوريا، على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات.

وأوضح الفريق أن الشعب السوري ظل يعاني لأكثر من عشر سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب، وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.

وحذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وأكد الفريق على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

وأوضح أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.

وأكد أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا سيتسبب بزيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال والأمهات بشكل أكبر عن النسب السابقة، وانهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية.

كما سيسبب بازدياد أعداد القاطنين في المخيمات، نتيجة لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم الكامل عن التوفيق بين المأوى والغذاء، وانعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصة مع الاستهداف المتكرر للمنشآت الطبية في المنطقة وتسجيل أكثر من 21286 إصابة في المنطقة.

كذلك ازدياد الحالة المأساوية ضمن المخيمات المخدمة من قبل المنظمات الإنسانية، بسبب العجز عن تقديم المساعدات، مع العلم أن تلك المخيمات تعاني بشكل كبير من ضعف المساعدات المقدمة.

وأشار إلى أن آلاف الحالات التي شاهدها المجتمع الدولي لأطفالٍ ونساءٍ ورجالٍ يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية، يعاني غالبيتهم، خاصّة الأطفال من حالة هزال وجوع شديدين في المناطق الشبه المحاصرة، ونؤكد أنه لا يجب السماح بمزيدٍ من التدهور للأزمة الإنسانية الواقعة في شمال غرب سوريا، خاصةً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا؛ لضمان السماح للمنظمات الإغاثية من تقديم مساعداتها للمدنيين في المنطقة بشكل كامل دون قيود.

ووفق الفريق، يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا ، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.

وأخيراً، حث الفريق، مجلس الأمن الدولي بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، والتشديد على التزام المانحين في مؤتمر بروكسل بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، كما نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.

دعا "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، "المجلس الوطني الكردي" وأحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD") للعودة إلى المباحثات في شمال شرقي سوريا، متحدثاً عن أن مسألة قوات "بيشمركة" محسومة، وفق وكالة "هاوار".

وقال عبدي، إن "قسد"، ملتزمة "كطرف راعٍ وضامن إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين"، بدعم الحوار والتفاوض بين "المجلس الوطني" وأحزاب الوحدة، واعتبر أن "وحدة الصف الكردي مسألة استراتيجية ذات أهمية لمستقبل شعبنا ورغبته في ترتيب البيت الداخلي".

ودعا عبدي، أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني" لـ "التحلي بروح المسؤولية وإبرازها والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستمرار النقاش حول ما تبقى من نقاط خلافية وجهاً لوجه وليس من خلال الإعلام".

وقال، إن المباحثات الكردية هي جزء من عملية أشمل وهي الحوار السوري- السوري ككل ولا يمكن الفصل بينهم، كما جدد دعمه "لإنجاح هذه العملية الصعبة والشاقة التي يتوقف عليها مستقبل سوريا وشعبها بعد عشر سنوات من الانتفاضة والحراك الشعبي"، ولفت إلى أن "المسألة العسكرية وبيشمركة التي أثيرت، هي مسألة محسومة مسبقاً وأي حل لها سيكون في إطار اتفاقية دهوك".

وسبق لـ "مظلوم عبدي"، دعوة الأطراف الكردية في شمال وشرق سوريا إلى تجاوز خلافاتها والتوصل إلى اتفاق كامل، متجاهلاً سياسة التعطيل التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD".

وكان لفت إلى أن طرفي الحوار توافقا على "الخطوط العريضة" لوحدة الصف الكردي، ولكن بقيت بعض التفاصيل والخلافات الأخرى وهي "ليست جوهرية"، وطالب طرفي الحوار بتقديم "التضحية، والتنازل للوصول إلى الهدف المنشود"، لافتاً إلى أن قسد وبمساعدة واشنطن، مستمرة في هذه المبادرة بين الطرفين حتى إنجاحها.

وكان وجه "نواف رشيد" رئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، اتهاماً للقائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بـ"عدم الالتزام بتعهداته"، معتبراً أن عبدي هو "الضامن حسب الاتفاقات السابقة، وهو الضامن شخصياً بعدم تكرار هذه الممارسات، لكن مع الأسف الشديد لم يتدخل عند تجدد الانتهاكات ولم يحاول إيقافها".

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها، طلباً لمؤتمر "بروكسل" للمانحين الدوليين لدعم سوريا في دورته الخامسة، أكدت فيه على ضرورة إعطاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأولوية لإطار مساعدات يحترم الحقوق ويعزز الاحتياجات العاجلة للحماية والإنسانية والمساءلة.

ودعت المنظمة، الحكومات والوكالات والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر، لضمان معالجة ثلاثة مجالات رئيسة وهي: "إطار قائم على الحقوق لتوزيع المساعدات، وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة، والعدالة في الجرائم الفظيعة"، وأكدت على ضرورة معالجة أزمة التعليم غير المسبوقة التي يواجهها اللاجئون السوريون، ولا سيما في لبنان.

وفي السياق، قالت "لوت ليخت" مديرة الاتحاد الأوروبي في المنظمة: "بعد عقد من النزاع، بلغت الاحتياجات الإنسانية للسوريين في سوريا والبلدان المجاورة حداً أكبر من أي وقت مضى، بينما تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب".

وحذّرت المنظمة من أن النظام السوري وضع "سياسة وإطاراً قانونياً" ليستخدم أموال المساعدات في تمويل عملياته، ومعاقبة معارضيه، كما قيّد وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات وفرض متطلبات للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

ولفتت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يستمر بالتدهور، بينما يعاني الملايين من الجوع بسبب السياسات التي يتبعها النظام السوري، بما في ذلك تدمير المخابز والمحاصيل الزراعية والفساد والسياسات التقييدية.

وأشادت بـ "كرم المانحين الدوليين"، ولفتت إلى وجود حاجة ملحة لضمان وصول الأموال المخصصة للدعم الإنساني في سوريا لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وألا تُستخدم لتسهيل الانتهاكات، ودعت المشاركين إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتجديد الفوري والكامل لنظام إيصال المساعدات عبر الحدود، بما في ذلك إلى شمال شرقي سوريا.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيا "لواء فاطمیون" التابعة لإيران قامت بالاستيلاء على منازل جديدة في مدينة "الميادين" بريف ديرالزور الشرقي، في وقت تواصل تلك الميلشيات التضييق على المدنيين لتمكين هيمنتها وبسط نفوذها في عموم المنطقة.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور24"، إن المنازل التي استولت عليها ميليشيات إيران تعود ملكيتها لمهجرين من المدينة، ولا تقل عن 3 منازل جرى مصادرها مؤخراً.

ولفتت المصادر إلى أن المنازل تقع في محيط سوق الهال بمدينة الميادين، وتم الاستيلاء عليها ذلك بهدف تحويلها لمقرات تابعة الميليشيات ولتعزيز تواجدهم داخل المدينة.

وأشارت إلى عدد ميليشيا "فاطمیون"، كانت قد استولت على منازل في المنطقة ذاتها منذ فترة قصيرة، في عملية توسيع لمقرات ووجود الميليشيا في "الميادين" بريف دير الزور شرقي سوريا.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريون مهجرون ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، مستغلاً ذلك بالسماح لميليشياته في مصادرة الأراضي والعقارات واتخاذها مقرات عسكرية لهم.

أعلنت قوات "الأسايش" الكردية في بيان لها، اعتقال 9 من أفراد تنظيم "دا-عش" بينهم قيادي، بعد ساعات على إطلاقها حملة أمنية في مخيم الهول شرق الحسكة في شمال سوريا، في وقت يبدو أن "قسد" بدأت تفقد سيطرتها على المخيم الذي يأوي الآلاف من عائلات التنظيم.

وأعلنت "الأسايش"عن نتائج أول أيام الحملة، اعتقال "أبو سعد العراق"، الذي وصفته بأنه أحد قادة "دا-عش"، وأنه عمل لفترة طويلة على تجنيد الأشخاص لصالح التنظيم، وتحدثت عن اعتقال 9 أشخاص بينهم متهمون بالانتماء للتنظيم ممن كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة البحث.

ووفق مانقلت "وكالة هاوار" فإن الحملة التي أطلقتها "الأسايش" تحت اسم "حملة الإنسانية والأمن" شارك فيها 5 آلاف من تلك القوى بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وأكدت الأسايش أنه و"في إطار الحملة تم إحصاء الأهالي المقيمين في أحياء المخيم، وبعد الانتهاء من عمليات الإحصاء تم إعادة الأهالي إلى الأحياء التي يقطنون فيها" وأكدت أن الحملة مستمرة.

وكانت "الأسايش" أعلنت في وقت سابق بالأمس، إطلاق حملة أمنية في مخيم الهول شمال سوريا، قالت إنها "تستهدف خلايا دا-عش المنتشرة في المخيم، لافتة إلى أن التنظيم "ما زال يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والعالم" واتهمت خلايا التنظيم بأنها ما زالت "تستهدف وبشكل يومي المدنيين وقادة المجتمع المحلي في شمال وشرق سوريا".

وكانت حذرت جمعية "تشايلد فوكوس" البلجيكية، من خطر تلقين "التطرف" لأبناء عناصر "دا-عش" الأجانب المحتجزين في مخيم "الهول"، مؤكدة على وجوب "إعادتهم بأسرع ما يمكن" إلى أوروبا، واعتبرت أن تنظيم دا-عش هو المسيطر حالياً على المخيم خصوصاً على الأجانب فيه حتى أنه "يبدو وكأنك في الرقة"، المعقل السابق للتنظيم في سوريا.

قال قائد القوات الجوفضائية الروسية الفريق أول ألكسندر تيتوف، إن مروحيات "مي 35" الهجومية، توفر غطاء ناريا لطائرات الشحن العسكرية الروسية في قاعدة حميميم الجوية غربي سوريا.

وأوضح في حديث له إلى أن روسيا وفرت "غطاء ناريا لطائرات النقل مستخدمين مروحيات "مي 35"، لحماية طائرات الشحن العسكرية مهمة كونها تنقل الأفراد والمعدات"، مشيراً إلى أن "مهمتنا هي التغطية".

وذكر تيتوف أنه "يتم جوا إيلاء الاهتمام الرئيسي لمحيط القاعدة، والحقول والبساتين والطرق الريفية المحيطة بالقاعدة الجوية"، وذلك خشية تعرض القاعدة الروسية التي تعتبر مركز عملياتها الرئيسي في سوريا لأي هجوم.

وأعلنت روسيا مراراً تعرض قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، لهجمات صاروخية، وكانت ف كل مرة تستخدم ذلك حجة للتصعيد ضد المدنيين في إدلب، كما تعلن كل مرة تصديها للهجمات وتنفي وجود أي خسائر.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، أن توسيع قاعدة "حميميم" من شأنه أن يغير التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط لمصلحة موسكو، بعد انتشار صور جوية تظهر عمليات التوسعة التي تجريها القوات الروسية لمدرجات القاعدة.

ولفتت الصحيفة أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تعزيز قدراتهما العسكرية في سوريا، مشيرة إلى أن روسيا أصبح لديها أهداف استراتيجية جديدة في المنطقة، بعد إعادة بناء المدرج في قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية، مما يتيح استقبال طائرات استراتيجية بعيدة المدى وقادرة على حمل أسلحة نووية في القاعدة الروسية، مشيرة إلى أن وصول القاذفات الإستراتيجية سيساعد في دعم السرب الروسي المتوسطي.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن اعتقال شخصين ومصادرة مبالغ مالية بريف دمشق مع مواصلتها ملاحقة المتعاملين بغير الليرة المحلية التي عادت لتسجل هبوطاً في قيمتها.

ويأتي ذلك فيما يبدو أنه نهاية تأثير الإجراءات المؤقتة التي اتخذها نظام الأسد لإنعاش الليرة السوريّة المتهالكة التي سجلت مستويات متدنية جديدة، حيث تمثلت إجراءات النظام في قرارات لا تسهم برفع قيمة العملة المنهارة بشكل مستقر بل على طريقة تجار العملة فقط.

وقالت داخلية النظام في بيان لها إن علمية القبض على الشخصين تمت خلال كمين نفذته "مديرية منطقة يبرود"، وصادرت مبالغ مالية تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن المبالغ المالية المصادرة توزعت على 10 آلاف دولار أمريكي (37,000,000 ليرة) وألفي ريال سعودي (1,976,000 ليرة) ومليون ومئة ألف ليرة لبنانية (3,600,000 ليرة) يضاف إلى ذلك مبلغ (19,000,000 ليرة سورية)

ويأتي ذلك على وقع عودة تراجع الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين حيث سجلت 3700 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار.

وكانت شهدت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وقالت مصادر اقتصادية إن سبب التحسن المؤقت تعليق نظام الأسد لاستيراد مئات المواد، علاوة على الحملات الأمنية والإجراءات التي اتخذها مثل تجفيف الليرة لمنع توفر مبالغ كبيرة منها وملاحقة المتعاملين بغيرها.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، عن مشاركتها في مؤتمر دولي للمانحين حول سوريا يعقد في بروكسل، عبر اتصال مرئي، يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت البعثة، إن "المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة (السفيرة ليندا توماس غرينفيلد) ستترأس الوفد الأمريكي المشارك في مؤتمر بروكسل الخامس حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة)، المزمع عقده افتراضيا يومي 29 و30 مارس (آذار) الجاري".

وأكد البيان "التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب السوري والعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي للمساعدة في تخفيف معاناة السوريين"، ولفت إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر مساهم منفرد بالمساعدات الإنسانية في سوريا، وستواصل دعم الجهود المتعددة الأطراف للسعي إلى حل دائم للصراع، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتقديم المساعدة إلى النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين".

وتستضيف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين والثلاثاء، مؤتمرا للمانحين الدوليين، بهدف جمع التمويل اللازم للأنشطة الإنسانية المقدمة لأكثر من 11 مليون سوري بحاجة لمساعدات.

وكان دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة، المانحين الدوليين والدول المجاورة لزيادة المساعدات لملايين السوريين المتضررين بسبب الحرب، وذلك قبل مؤتمر بروكسل لدعم سوريا الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية، وفق ما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

ووفق المعلومات، سيسعى اجتماع بروكسل الوزاري إلى جمع مبلغ قياسي قدره 10 مليارات دولار، ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 4.2 مليار دولار لأكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا أغلبهم من النازحين، مع وجود ما يقدر بنحو 24 مليون شخص في سوريا وكلاجئين في المنطقة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما سيتم دعم 5.5 لاجئ سوري خارج البلاد في دول المنطقة بمبلغ 5.8 مليار دولار.

ويقول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن ملايين اللاجئين والمجتمعات التي تستضيف السوريين يدينون ببقائهم على قيد الحياة للدعم المقدم من قبل المانحين خلال السنوات العشر الماضية من الصراع، لافتاً إلى توتر الحرب التي طال أمدها أدى إلى خسائر فادحة.

سجلت مناطق النظام ارتفاعاً ملحوظاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق "قسد"، فيما لم يسجل الشمال السوري تحديث للحصيلة، وقابل ذلك تجدد السجال بين مسؤول طبي ووزير تربية النظام بشأن إغلاق المدارس مع تفشي الوباء.

وفي التفاصيل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 142 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 18 ألفاً و498 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1239 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 120 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 12 ألفاً و337 حالة.

وقال وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع" لتلفزيون تابع للنظام إن العملية التعليمية مستمرة ضمن إجراءات صحية احترازية، وزعم أن الوضع تحت السيطرة ولا خوف حالياً على العملية التربوية، وبذلك رفض دعوة مسؤول طبي وجهها له.

وفي معرض رده على دعوات إغلاق المدارس التي أطلقها "نبوغ العوا"، قال إن "كل انسان له الحرية أذا وجدت أن أبنك غالي عليك ولا تريد أن ترسله لا ترسله إلى المدرسة"، حسب كلامه.

واستطرد "ولكن لا يصح أن تحرم الناس من التعليم وانا كوزير تربية من واجبي أن أتيح التعليم لكل الناس"، وفق تعبيره خلال تصريحات نقلتها مواقع موالية للنظام.

وكان تجدد السجال بين الطرفين مع دعوة عضو الفريق الاستشاري التابع للنظام "نبوغ العوا"، وطلبه من وزير التربية ايقاف الدوام الدراسي لمدة شهر، وذلك بسبب إقبال مناطق سيطرة النظام على كارثة حقيقة اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات بسرعة بسبب امتلاء المشافي.

فيما أكدت "هتون الطواشي"، مديرة الصحة المدرسية في تربية النظام أن الأخير لم يقرر إغلاق المدارس، ويرى "أن إغلاقها وحجز الطلاب في منازلهم لا يحل مشكلة الوباء، وسيبقون معرضين للإصابة ونشر العدوى".

وقبل أيام ذكر "العوا" أن الطفرة الجديدة من الفيروس أشد من السابقة كما أنها أسرع انتشاراً بخمسين مرة، حيث يبلغ عدد المراجعات يومياً في العيادات والمراكز الصحية نحو خمس عشرة حالة كورونا.

واعتبر أن الوضع الصحي الذي يغزو البلاد خطير جدا وهو يستغرب إعادة نظام الأسد السماح لبعض المنشآت السياحية بتقديم الأراكيل ضاربين عرض الحائط بكل المخاطر التي يتعرض لها الأطباء الذين يضحون بحياتهم.

ونقل موقع موالي عن الطبيب بمناطق سيطرة النظام "عبد الرحمن دكاك"، قوله إن كل مريض يشعر بأعراض رشح خفيفة في الوقت الحالي، هو مصاب بكوفيد 19، مبيّناً أنه من الممكن أن يصاب الشخص مرة أخرى بالفيروس، حيث تتشكل لديه مناعة من 3 – 6 أشهر فقط.

وأعلنت مصادر إعلامية موالية وفاة الدكتور "وفيق صبح"، رئيس دائرة الصحة المدرسية في طرطوس بعد إصابته بكورونا، وذكرت أن زيادة عدد الإصابات في المدارس وصل لأكثر من 59 تلميذ مع وجود حالات غير مثبتة.

في حين نقلت صحيفة موالية عن "نزار مهنا"، مدير صحة السويداء، إعلانه عن تضاعف الإصابات ما أدى إلى افتتاح أقسام عزل جديدة، ولفت إلى أن "هذا التزايد والتضاعف يمثل مؤشرا خطيرا جداً على اشتداد الموجة الحالية وبالتالي لابد من التدخل العاجل باستعمال الوعي والمسؤولية الشخصية في الوقاية والحد من تفشي الوباء.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة وحلب، مع تسجيل 3 وفيات، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 9665 حالة منها 369 حالة وفاة و1293 حالة شفاء.

ولليوم الثاني على التوالي لم تسجل "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر وفيات أو إصابات جديدة بكورونا، وبذلك توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 21 ألفاً و286 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 105 ألفاً و799 اختبار، وعدد حالات الشفاء 19 ألفاً و415 حالة.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

ضبطت قوات الأمن التركية، السبت، كميات كبيرة من الأسلحة في مدينة أعزاز السورية، تعود لتنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابية.

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان، الأحد، أن الأسلحة المضبوطة تشمل، صاروخي تاو (مضاد للدروع)، و24 رشاش كلاشينكوف، وبنادق قناصة، وسبطانتي رشاش "دوشكا"، مشيرة إلى أن الإرهابيين كان يحاولون نقل الأسلحة إلى مناطق سيطرتهم في مدينة منبج، من أجل استهداف المدنيين والنقاط الأمنية في المناطق المحررة شمالي سوريا.

ولفت إلى أن ضبط الأسلحة "جاء بالتعاون بين القوات التركية شمالي سوريا وجهاز الاستخبارات".

وخلال العملية تم توقيف شخصين، اعترفا خلال التحقيقات بأنهما كانا يريدان نقل الأسلحة إلى منظمة " ب ي د/بي كا كا" شمالي سوريا.

وفي السياق، هنأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عبر حسابه على تويتر، القوات الأمنية لنجاحها في العملية، ونشر صورة للأسلحة المضبوطة.

هذا وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

قال كاتب عسكري إسرائيلي إن "الاستراتيجية الإسرائيلية المعتمدة تجاه الأزمة السورية تمثلت في فرض الخطوط الحمراء التي أعلنتها كعنصر أساسي لأمنها القومي، وبنفس القدر من الأهمية، اعتمدت تنفيذ النشاطات الهجومية بفاعلية، دون جر إسرائيل للحرب في سوريا أو لبنان".

وأكد "رون بن يشاي" بمقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "الخطوط الإسرائيلية الحمراء تجاه سوريا تغيرت بشكل طفيف في السنوات العشر الماضية؛ تماشيا مع التطورات الحربية والسياسية، لكن نسختها الأخيرة تمثلت بأن أول خط أحمر هو الرد على أي انتهاك لأمن إسرائيل، وثانيا منع استخدام سوريا للأسلحة غير التقليدية الكيميائية، ومنع نقلها إلى لبنان".

ولفت "بن يشاي" إلى أن "الخط الأحمر الثالث يتمثل بمنع أو تعطيل قوة نقل الأسلحة عالية الجودة، الكاسرة للتوازن، من إيران إلى سوريا ولبنان، فضلا عن منع وتعطيل نقل الأسلحة عالية الجودة من الجيش السوري وصناعته العسكرية إلى لبنان، من أجل منع تعزيز وتحسين قدرات حزب الله، أو المندوبين الإيرانيين الآخرين، ومنع الأضرار المدمرة للجبهة الداخلية المدنية والعسكرية في إسرائيل".

ونوه "بن يشاي" إلى أن "الخط الأحمر الرابع يتعلق بمنع أو تعطيل نقل الأسلحة، وبشكل أساسي صواريخ أرض- جو المتطورة من إيران إلى لبنان وسوريا، التي قد تمثل خطرا وتحدّ من حرية إسرائيل في التفوق الجوي والاستخباراتي في الساحة الشمالية، أما الخط الخامس، فهو منع إقامة جبهة إيرانية ضد إسرائيل في سوريا على غرار الجبهة التي أقامها حزب الله في لبنان بمساعدة إيرانية".

وأضاف أن "الخط السادس هو منع إنشاء جيوش معادية لإسرائيل، جهاديين سنة وشيعة قرب الحدود مع إسرائيل بطريقة تسمح لهم بتنفيذ عمليات عبر الحدود على حين غرة، والخط السابع منع وتعطيل إنشاء واستخدام الممر البري من إيران عبر العراق وسوريا إلى لبنان".

وأكد أنه "يتم تنفيذ هذه الخطوط الحمراء بوسائل حركية وناعمة، وسرا أحيانا، وفي كثير من الأحيان دون تحمل المسؤولية، ويتحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن بعضها إذا رأى أنها تخدم الحرب الإعلامية على التوسع الإيراني في المنطقة".

وأشار إلى أن "إسرائيل قررت العمل على خلق قنوات تعاون مع معارضي النظام في سوريا، لاسيما في المناطق القريبة من حدودها، لتحقيق هدفين رئيسيين: الأول منع تدفق السوريين والفلسطينيين الذين سيصطفون على حدود الجولان، وربما في لبنان، وهذا مشابه لما حدث في تركيا والأردن ولبنان التي اجتاحتها ملايين السوريين الذين فروا من بلادهم، وخلقت أزمة اقتصادية وصحية في البلدان التي منحتهم اللجوء".

وشدد "بن يشاي" على أن "الهدف الإسرائيلي الثاني تعطيل إنشاء جبهة إيرانية أخرى في سوريا، وإحباط أي هجوم حدودي، سواء من جانب مجموعات الإسلام الجهادي السني، كتنظيم الدولة والقاعدة وجبهة النصرة، أو من جانب حزب الله والمليشيات الشيعية العاملة في خدمة إيران".

وأكد أن "الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا خلال السنوات الماضية تركزت في المجال الأمني، فالجيش السوري اليوم ضعيف ومنهك، ولن يشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل بعد سنوات، رغم أنه اكتسب خبرة قتالية، وحصل على معدات حديثة من روسيا، كما تعمق اقتحام المخابرات الإسرائيلية لسوريا، وباتت تتمتع حاليا بتفوق استخباراتي في أراضي سوريا والدول المجاورة، ما يسرع التحذير من النوايا العدائية والأنشطة السرية لإيران".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي عطل بشكل كبير وأبطأ استخدام الأسلحة عالية الجودة من سوريا وحزب الله، كما أن إقامة جبهة إيرانية إضافية على الأراضي السورية تسير بوتيرة أبطأ بكثير مما خطط قاسم سليماني قبل القضاء عليه، لكن الإيرانيين لم يردعوا، بل يواصلون جهودهم لتحسين دقة الصواريخ الباليستية، فضلا عن معدات حزب الله في الطائرات دون طيار وصواريخ كروز".

وأضاف أنه "في المجال السياسي، أقامت إسرائيل حالة من التعايش الوظيفي؛ لمنع الاحتكاك مع القوة الروسية الحامية لنظام الأسد، رغم أن الوجود الروسي في سوريا يقيد بشكل كبير حرية العمل الإسرائيلية هناك".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد سابقا أن تل أبيب لن تقبل بالتموضع الإيراني في سوريا، ولن تقبل بصواريخ دقيقة في سوريا ولبنان، وردها سيكون ساحقا آلاف الأضعاف.

والجدير بالذكر أن إسرائيل تشن بين الحين والآخر غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية لإعاقة تمركزها في مختلف المحافظات السورية، وسط تأكيدات بسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الأحد، عن صدور قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في طرطوس، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

وذكر موقع موالي إن قرار المخصصات التعبئة بتخفيض البنزين من 40 لتر إلى 20، وذلك للسيارات العامة والخاصة ونشر صورة من "محضر اجتماع محروقات".

وتنص القرارات على أن تصبح المخصصات 20 لتر كل 4 أيام للسيارات العامة، و20 لتر كل 7 أيام للسيارات الخاصة، و3 لتر للدراجات النارية كل 7 أيام، بعد أن كانت زيادة عن ذلك بنسبة 50 بالمئة.

ويرجح تطبيق الإجراءات ذاتها في كافة مناطق سيطرة النظام، فيما حدد النظام آلية جديدة للطوابير ضمن شروط التعبئة وفق دور وبموجب "كروت تحدد السيارات المنتهية بأرقام فردية و زوجية".

واختتمت اللجنة قراراتها بإجراء أن يتم تعبئة السيارات تقودها سيدة بمادة البنزين بشرط أن تكون صاحبة الملكية و تملك شهادة سوق باسمها شخصياً، وفق نص البيان.

ويأتي القرار بعد بيان وزارة النفط والذي أعلنت فيه الوزارة عن نيتها ترشيد توزيع البنزين والمازوت ريثما يتم حل مشكلة إغلاق قناة السويس والتي تمنع حاليا وصول المشتقات النفطية إلى سوريا.

وأثار إعلان النظام "ترشيد توزيع المحروقات" سخرية واسعة بسبب صعوبة توفر المواد أساساً فيما ذكرت بعض التعليقات أن القرارات مطبقة بهذا الخصوص باعتبار أن إجراءات تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة سعرها لا تزال سارية المفعول وتتزايد بشكل متكرر برغم إعلان النظام بأنها "مؤقتة".

وكان جدد نظام الأسد أمس قراراته المتكررة بشأن المحروقات حيث كشفت مصادر موالية عن "تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي"، فيما برر مسؤول لدى النظام "تخفيف دوام الموظفين لنقص المازوت".

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.