أعلنت وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد"سلام سفّاف"، عن مشروع لتأمين 100 ألف فرصة عمل في الجهات العامة في مختلف المحافظات السورية، وتحدثت عن إلغاء شرط العمر للمتقدمين إلا في حال طلبت الجهة الراعية عكس ذلك، وفق تعبيرها.

وصرحت "سفّاف"، بأن "الوزارة أنهت إعداد قرار مشروع المسابقة المركزية التي سُيعلَن عنها قريباً بعد عرضه على رئاسة مجلس الوزراء خلال جلسته القادمة"، ويعرف عن نظام الأسد حصر الوظائف لعناصر ميليشياته وحسب الولاء له.

في حين زعمت أن "المسابقة تستهدف كل الفئات وفق آليات جديدة تعتمد الموثوقية، حيث ستكون الاختبارات مؤتمتة بالكامل دون أي تدخّل بشري في نتائجها"، وبحسب قول وزيرة التنمية فإن "المسابقة ستراعي مختلف أنواع الشهادات والتحصيل العلمي.

وقالت إنه سيمنح درجة إضافية لكل مسرَّح من الجيش السوري، عن كل سنة من سنوات خدمته حتى 10 سنوات كحد أقصى، وأضافت أن أجزاء السنة من الشهور والأيام التي قضاها المتقدّم في الخدمة الإلزامية ستُحسب لصالحه بغضّ النظر عن عددها.

وسلط تقرير اقتصادي الضوء على أن لم يعد بمقدور الأهالي في سوريا التعايش مع الغلاء والتضخم أكثر من ذلك، وذلك وفقًا لبيانات أممية تشير إلى سقوط شرائح كبيرة من المجتمع في براثن الفقر والجوع. وبدأ هذه الوضع المتردي يسبب حالة من الغضب والغليان التدريجي في الشارع السوري؛ أما الحكومة فهي تتعامل مع الأمر بأساليب يشكك الخبراء في فعاليتها.

وجاء ذلك تعليقا على آخر الإجراءات الحكومية الساعية لامتصاص الغضب الشعبي كان ترويجها لتوفير 100 ألف وظيفة جديدة، وقد لاقى هذا الإجراء انتقادًا من منطلق أن مشكلة السوريين لا تتعلق بإيجاد العمل بقدر ما تتعلق بأن أقصى راتب يمكن أن يقدمه هذا العمل قد لا يتجاوز الـ 20 دولارا.

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، إلا أن كل ذلك الحديث المتصاعد يندرج ضمن سلسلة من الإشاعات ويستند تداولها مجدداً على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، ويعرف أن هذه الإجراءات تستبق مرسوم يقضي بمنحة مالية والتي بات يطلع عليها (إبرة بنج عيار 50 ألف) في إشارة إلى منح النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور.