زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، "لا توجد مشكلة في تأمين المواد الغذائيّة للمواطنين"، مبررا غلاء الأسعار بمناطق سيطرة النظام بارتفاع الشحن البحري، حسب وصفه.

وقال "سالم" عبر منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك إن العالم شهد في الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً جنونيّاً في أسعار الشحن البحري وازدياداً كبيراً على شراء المواد الغذائيّة، وربط ذلك بتأثر سوريا وفق تعبيره.

وبرر بذلك ارتفاع أسعار المواد المستوردة وعدم مواكبة التسعيرة لها، ادّى إلى سحبها من الأسواق من قبل التجّار الشرفاء، وإلى احتكارها وبيعها في سوق سوداء بأسعار مرتفعة جدّاً من قبل البعض الآخر.

وقال إن ما ينتج محليّاً، لم يسلم من تلك الأزمة، فالمواد الخام اللازمة لمصانع التكرير مثل السكّر والزيت النباتي ارتفعت إضافة للمنتجات الزراعيّة والفروج والبيض والألبان والأجبان والسماد والعلف والأدوية البيطريّة والمبيدات"، حسب وصفه.

وادعى عدم وجود مشكلة في تأمين المواد الغذائية للمواطنين وتمّ حلّ مشكلة السكّر ومصانع الزيت النباتي والمصانع تحتاج إلى زمن طويل بعد التوقّف للوصول إلى تلك الكميّة الكبيرة، وفق تعبيره.

واختتم بقوله أمّا ما يطرح هنا وهناك من فتح الاستيراد على مصراعيه، فهو يؤدّي إلى التأثير على قيمة الليرة السّوريّة التي نجحت الحكومة بضبطها تماما، وبالمقابل، لا تقدّم ايّة فائدةٍ للمواطنين. بل ستخفض قدرتهم الشرائيّة.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.