أعلن إعلام النظام الرسمي، اليوم الثلاثاء 30 مارس/ آذار، عن شفاء الإرهابي "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء الأخرس"، من فايروس كورونا، في الوقت الذي سبق وأن شكك كثير من صحة الإصابة واعتبروه من باب الترويج الإعلامي.

وبحسب صفحة الرئاسة التابعة للنظام فإن "أعراض الإصابة زالت عن "بشار وأسماء الأسد"، وأعلنت انتهاء فترة الحجر الصحي"، وذكرت في بيان مقتضب أن المسحة الأخيرة ظهرت سليمة وتحدثت عن عودتهما لمزاولة عملهما، وفق نص البيان الذي تناقله إعلام النظام.

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي منذ أكثر من اسبوع تتساؤل عن مصير الأسد وما هو سبب عدم خروجه الى الإعلام ولو بصورة، حيث أثار ذلك زوبعة كبيرة خاصة في صفوف الموالين له، بينما استخدم المعارضون للنظام هذا الأمر للسخرية من الاسد وكيف أن وجوده من عدمه سواء.

وفي الثامن من شهر آذار/ مارس الجاري أعلن إعلام النظام الرسمي، إصابة رأس النظام "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء الأخرس"، بفايروس كورونا.

وكانت وسُجلت أول إصابة بكورونا في سوريا بـ 22 من آذار/ مارس العام الماضي في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

هذا وجاء إعلان إصابة وشفاء رأس النظام وزوجته بعد مضي عام كامل على تفشي الجائحة في سوريا وفتكها بالسوريين، فيما يرى مراقبون بأن الإعلان الرسمي قد تكون بروبوغاندا دعائية للترويج لهما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

أعلن نائب رئيس مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، الفريق أول ألكسندر كاربوف، إغلاق ثلاثة معابر "إنسانية" في محافظتي إدلب وحلب اعتبارا من الـ30 من مارس الجاري، علل ذلك بـ "قصف المسلحين لها".

وقال كاربوف إن "الأوضاع في المناطق المتاخمة لمعبري "سراقب و"ميزناس" في محافظة إدلب، وفي معبر "أبو زيدين" في محافظة حلب، اللتي فتحت بمساعدة هيئة حماية المدنيين الروسية، لا تزال تتدهور".

ووجه المسؤول الروسي للفصائل في المنطقة بتنفيذ "قصف استفزازي وتعطل حركة المواطنين والمركبات في ممرات الخروج"، معلناً أنه "اعتبارا من الـ30 من مارس الجاري، سيتم تعليق عمل هذه الممرات، لحين استقرار الوضع وتهيئة الظروف التي تضمن سلامة المواطنين".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها في 22 أذار الجاري، عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا، بعد أيام من التصعيد الجوي والصاروخي في المنطقة، وعرض هذا المطلب، وهو مانفاه الجيش الوطني سابقاً.

من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عمن أسمتها "مصادر عسكرية تركية"، نفيها تقارير إعلامية زعمت "التوصل لاتفاق على إعادة فتح 3 معابر في محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام".

ونوهت إلى أن روسيا أعلنت في 22 فبراير الماضي فتح المعابر من جانب واحد، وقد بقيت مفتوحة لغاية 24 من نفس الشهر لكن هذه الفترة لم تشهد أي طلب للعبور من منطقة خفض التصعيد بإدلب ومنطقة عملية درع الفرات إلى منطقة سيطرة النظام.

سجّلت مختلف المناطق السورية 242 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع إصابة واحدة في الشمال السوري، و140 في مناطق النظام و101 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 140 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 18 ألفاً و 638 حالة، فيما سجلت 8 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1247 وفي حين سجل 115 حالة شفاء وبلغت حالات الشفاء 12 ألفاً و492 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بـ 53 بدمشق و27 في ريفها، و4 في حلب، و5 في حمص، و3 في حماة، و5 في اللاذقية و20 في طرطوس، و6 في القنيطرة ومثلها في السويداء، و7 في دير الزور، و4 في الحسكة.

وأما حالات الوفاة الـ 8 المسجلة أمس توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة دمشق وحلب وحمص واللاذقية غربي البلاد، في حين أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 3 وفيات و101 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة وحلب، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 9766 حالة منها 372 حالة وفاة و 1300 حالة شفاء.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل إصابة جديدة واحدة خلال الـ 24 ساعة السابقة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 21 ألفاً و289 إصابة، وعدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و468 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

وكذلك توقفت حصيلة الوفيات عند 637 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 106 ألفاً و784 اختبار في الشمال السوري، في حين لم تسجل الشبكة أي إصابة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبقي عدد الإصابات هناك 108 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2,596 تحليل.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 49,801 إصابة و2,256 وفاة.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين هذا العام.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، تزامنا مع مؤتمر المانحين الدوليين الذي انطلق الإثنين، افتراضيا، ويستمر يومين.

وبحسب البيان، فإن 24 مليونا في سوريا والمنطقة بحاجة إلى مساعدة إنسانية أو شكل آخر من المساعدات خلال هذا العام، بزيادة أكثر من 4 ملايين مقارنة بعام 2020، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء الثورة السورية قبل 10 سنوات.

وأشار البيان إلى أن السوريون لا يزالون يواجهون أكبر أزمة لجوء في العالم، حيث تستضيف الدول المجاورة 4 من بين كل 5 لاجئين سوريين، في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة أمام مواطنيها".

ووفق البيان فإن تقديم الدعم الكامل للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين المحتاجين يتطلب توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، ويشمل ذلك 4.2 مليارات دولار على الأقل لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا، و5.6 مليارات لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.

وحذر المسؤولون الأمميون في بيانهم من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على المدنيين في سوريا الذين يواجهون "زيادة في الفقر والجوع مع استمرار النزوح والهجمات".

والجدير بالذكر أن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، بالإضافة لتنظيم الدولة، في مختلف المحافظات السورية، أجبرت ملايين السوريين على اللجوء إلى دول الجوار، بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها في تلك الدول.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "التصعيد العسكري الروسي الأكبر منذ قرابة عام، وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي، " إن قصف المشفى وشاحنات نقل المساعدات عمل مخطط ومقصود ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية تستوجب المحاسبة.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 10 صفحات- إن عمليات القصف الجوي العشوائي والمتعمد من قبل النظام السوري وحلفائه على منطقة إدلب وما حولها في شمال غرب سوريا قد تراجعت بشكل ملموس منذ 6/ آذار/ 2020؛ إثر اتفاق وقف إطلاق النار. موضحاً أن القصف الجوي هو المتسبب الرئيس في غالبية حالات قتل المدنيين، وتدمير منازلهم وتشريدهم، وأنه على الرغم من ذلك فإن العديد من عمليات القصف المدفعي والصاروخي من منصات أرضية، قد تم تسجيلها وهذا يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسبَّب في مقتل العديد من المدنيين.

تناول التقرير هجمات جوية وأرضية شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي يوم الأحد 21/ آذار/ 2021 في تصعيد عسكري مفاجئ مستهدفة مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، وتحتوي هذه المناطق منشآت ومرافق حيوية، ووفقاً للتقرير فإن أغلب المنشآت المستهدفة يتم قصفها للمرة الأولى، وقد تسبَّبت الهجمات في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنشآت المستهدفة.

ووثقَ التقرير تفاصيل الهجوم على منطقتين اثنتين: مشفى الأتارب الجراحي "مشفى المغارة"، الذي استهدف من قبل ميليشيات حزب الله اللبناني الموالي للنظام السوري. ومنطقة قريبة من معبر باب الهوى الحدودي تضمُّ منشآت صناعية وإغاثية، تعرضت لهجمات روسية، - ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي تدخل عبره المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا عقب استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن ضد تجديد القرار رقم 2165، والذي أغلق بموجبه معبر باب السلام الحدودي-؛ وذلك نظراً للخطورة الشديدة لقصف مشفى، وكذلك فداحة قصف شاحنات تستخدم لنقل المساعدات الإنسانية لمئات آلاف المشردين قسرياً، ويمتد أثر تلك الهجمات وفقاً للتقرير على حقوق السكان في الصحة والغذاء والماء، بمعنى أن روسيا وحليفها النظام السوري لم يكتفيا بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، بل كذلك قصفها.

وبحسب التقرير فقد أثبتت التَّحقيقات الواردة فيه أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية، كما أشار إلى إنكار روسيا والنظام السوري القيام بهذه الهجمات، أو التحقيق فيها.

طبقاً للتقرير فقد قصفت مدفعية متمركزة في موقع تابع لحزب الله اللبناني قرب مجبل الزفت في قرية أورم الصغرى بريف حلب الغربي قرابة الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي، 3 قذائف كراسنبول على مشفى الأتارب الجراحي (مشفى المغارة) في مدينة الأتارب بريف محافظة حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة، وإصابة نحو 17 آخرين بجراح، بينهم 5 من كادر المشفى الطبي، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في بناء المشفى الخارجي وعدد من العيادات والمرافق التابعة له، ما تسبب بخروج المشفى عن الخدمة.

كما وثق التقرير قصف القوات الروسية العديد من المرافق الحيوية على طريق سرمدا - باب الهوى في شمال محافظة إدلب، في منطقة تقع على بعد قرابة 4كم فقط من الحدود السورية التركية وتحيط بها مجموعة من المخيمات العشوائية، التي يقطنها مواطنون سوريون مشردون قسرياً من مناطق أخرى، وكانت أبرز المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير: معمل لتعبئة وضغط الغاز، ساحة لتجمع صهاريج وشاحنات نقل المواد والمساعدات الإنسانية، مستودع مواد إغاثية، وقد عرض التقرير تحليلاً بصرياً يحدد مواقع الهجمات التي شنتها القوات الروسية.

وطبقاً للتقرير فقد نشر الإعلام الروسي مقاطع مصورة ترصد عمليات القصف التي وثقها التقرير، وأشار إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف على شمال غرب سوريا يوم الأحد 21 آذار.

وقال التقرير إن النظام الروسي لم يكتفي بإغلاق المعابر الحدودية عبر الاستخدام التعسفي للفيتو، بل امتد العنف نحو قصف وحشي على الآليات والمستودعات الإغاثية نفسها، وهذا يثبت مجدداً أن النظام الروسي لا يقيم أي وزن للقانون الدولي ومستمر في ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات في سوريا لدعم نظام حكم متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

واستنتج التقرير أن قصف مشفى الأتارب الموجود ضمن مغارة والبعيد جداً عن خطوط التماس، يؤكد أن النظام الروسي وحليفه السوري يتعمدان قصف المشافي، وأضاف أن هجمات التحالف العسكري الروسي/ السوري الواردة فيه قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.

وطبقاً للتقرير فقد خرقت قوات الحلف السوري الإيراني الروسي بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين. وقد أشارت الأدلة التي جمعها التقرير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جريمة القتل خارج نطاق القانون، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

حمَّل التقرير القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني، فهم لم يمنعوا الهجمات، ولم يعاقبوا المسؤولين عنها، بل إن الهجمات المتكررة الواسعة تدل على أنها لا يمكن أن تكون سوى سياسة دولة من أعلى القيادة الروسية والسورية، مما يجعلهم متورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولا بدَّ من فرض عقوبات من قبل مختلف دول العالم تستهدف كافة المتورطين في هذه الهجمات البربرية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالقيام بتحقيقات موسعة في هذه الهجمات، وإدانتها بشكل واضح وتسمية القوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية من قبلها.

وحثَّ المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كشف وزير إسرائيلي كبير يتمتع بخلفية أمنية قوية، عن خلاف بين قيادة الجيش وحكومة نتنياهو، حول التعاطي مع الموضوع السوري، منذ اندلاع الحراك الشعبي فيها ضد النظام، لافتاً إلى أن قسماً منهم أيّد انتهاز الفرصة السانحة لإسقاط بشار الأسد، وقسم رفض ذلك وأيد بقاءه.

وقال الوزير إن "مؤيدي الأسد في القيادة الإسرائيلية تغلبوا على معارضيه"، واعتبر ذلك "خطأ فاحشاً خدم إيران، وندفع ثمنه اليوم باهظاً"، وكشف عن نقاشات حادة دارت في قيادة المنظومة العسكرية الأمنية والسياسية في إسرائيل، حول إسقاط نظام الأسد.

وأوضح أن قسم من القيادات رأى أن هناك فرصة مهيأة لإسقاط نظام الأسد، فقد كانت المعارضة قوية جداً، وتستند إلى قاعدة جماهيرية ولديها انفتاح مثبت تجاه إسرائيل، وبدا واضحاً بأن هذه الفرصة لن تتحقق من دون دعم إسرائيل، وفق الوزير.

وذكر الوزير الإسرائيلي أن هذا النقاش استغرق عدة سنوات، إلى أن لم يعد بالإمكان إسقاط الأسد، في سنة 2014 - 2015 حيث بدأت هزيمة دا-عش، وأكد أن معارضي فكرة إسقاط الأسد، شكلوا معسكراً كبيراً وقوياً، فقد عارضوا مبدئياً أي تدخل إسرائيلي في الحرب السورية.

وعللوا ذلك بالقول إنه "لا أحد بإمكانه ضمان أن الجهة أو تحالف المنظمات والجهات السياسية التي ستصعد إلى الحكم مكان الأسد ستكون أقل عدائية وخطورة من إيران تجاه إسرائيل، على العكس، البديل المتطرف الذي كان ظاهراً في تلك الفترة في سوريا بدا أنه ليس أقل تهديداً من آيات الله الإيرانيين".

وقال الوزير الإسرائيلي إن معسكر رفض إسقاط الأسد هو الذي انتصر، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف معه وتبنى التقرير الاستراتيجي السرّي الذي أعده غالبية الجنرالات، والمركب الأساسي فيه هو أن "إسرائيل لن تبادر إلى عملية عسكرية أو حرب من أجل إسقاط النظام في سوريا، ولن تتدخل من أجل ترجيح كفة أحد الجانبين أو اللاعبين في الحرب السورية، بشكل حاسم".

وقررت الحكومة العمل بكل طاقاتها الاستراتيجية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية "من أجل فرض خطوط حمراء حيوية لأمنها القومي وتنفيذ العمليات الهجومية اللازمة، من دون السماح بجرّ إسرائيل إلى حرب في سوريا أو لبنان".

وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فإن الخطوط الحمراء الإسرائيلية تغيرت قليلاً خلال السنوات العشر الأخيرة، وصيغتها الأخيرة ضمت البنود وهي أن "أي استهداف للسيادة الإسرائيلية وأمن مواطنيها، سيُقابل برد موجِع لردع المعتدين، ومَن يرسلهم أو يمنحهم الرعاية أو مجال العمل. والعمل على منع استخدام سوري لأسلحة غير تقليدية (كيميائية)، ومنع نقل أسلحة كهذه إلى لبنان. كذلك منع أو التشويش بالقوة على نقل أسلحة نوعية من إيران إلى سوريا ولبنان، ومنع نقل أسلحة نوعية من الجيش السوري وصناعاته العسكرية إلى لبنان.

وتقوم الاستراتيجية أيضاً، على "منع إقامة جبهة إيرانية ضد إسرائيل في سوريا، تكون شبيهة بالجبهة التي أقامها (حزب الله) في لبنان بمساعدة إيرانـ مواجهة أي تموضع لجيوش إرهابية معادية لإسرائيل، متطرفة سنية وأذرع شيعية لإيران، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بشكل يسمح لها بممارسة إرهاب حدودي وعابر للحدود بشكل مفاجئ، كذلك، منع والتشويش على إقامة واستخدام ممر بري من إيران، مروراً بالعراق وسوريا إلى لبنان، يخدم الاستعدادات واللوجيستية والعملانية الإيرانية وأذرعها في حرب ضد إسرائيل".

وتضيف الصحيفة أن إسرائيل قررت أيضاً، التدخل بشكل محدود في سوريا، بدعم بعض القوى التي تعارض النظام، خصوصاً في الأراضي السورية القريبة من الجولان، بغية تحقيق أربعة أهداف، هي، أولاً: منع حدوث كارثة إنسانية في هذه الأراضي، وغاية ذلك، منع تدفق لاجئين سوريين وفلسطينيين باتجاه الحدود في الجولان، وربما في لبنان أيضاً، يطالبون بالحصول على لجوء في إسرائيل، مثلما حدث في الأردن ولبنان وتركيا".

وثانياً، تسليح خفيف لميليشيات محلية للدفاع عن القرى والبلدات في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، وذلك من أجل منع تموضع جهات إرهابية وأذرع إيرانية قرب الحدود، وإنشاء منطقة عازلة بين إسرائيل وأعدائها الذين ينشطون في سوريا.

وثالثاً: التشويش على إنشاء جبهة إيرانية أخرى ضد إسرائيل في سوريا، وتوفير إنذار وإحباط المبادرة لإرهاب حدودي من جانب منظمات جهادية، مثل دا-عش، تنظيم القاعدة، أو حزب الله، والميليشيات المدعومة من إيران.

ورابعاً: إنشاء مبادرات حسن نية وعلاقة إيجابية، عاطفية، آيديولوجية وسياسية، مع مجموعات في الشعب السوري "تشكل أساساً في المستقبل لعلاقة وتعاون مدني مع النظام الذي سيقام في سوريا في المستقبل".

وأشارت الصحيفة إلى التعاون بين إسرائيل وروسيا في سوريا، وفق مبدأ "لا يستهدف أحد الجانبين الآخر"، فقالت إن الوجود الروسي في سوريا يقيد حرية العمل الإسرائيلية هناك، ويجعلها أكثر حذراً، فروسيا، التي حولت الحرب السورية إلى ميدان تجارب لصواريخ وأنواع ذخيرة من صنعها، "تزود الجيش السوري بأسلحة حديثة، يتسرب قسم منها إلى (حزب الله) في لبنان".

اعتبر نظام الأسد بأن حجم التسول الحقيقي لا يشكل ثلث الممتهنين له، بحيث أصبحت عملية التسول "مهنة"، وتحدث عن قرارات قادمة تقضي بمضاعفة العقوبات على من يمارس هذه المهنة.

وفي التفاصيل تحدثت "سلوى عبد الله"، وزيرة "الشؤون الاجتماعية والعمل"، لدى النظام عن وجود من يدير عمليات التسول، واعتبرت أن عملية التسول مهنة وأصبح هناك شبكات وإدارة لها".

فيما تناست المسؤولة في حكومة النظام أسباب تفاقم هذه الظاهرة المتمثلة في إجراءات نظامها وانعكاساتها على الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة وسط وجود أكثر من 80% بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

وعن إجراءات الوزارة قالت إن نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة "وضعت آلية جديدة واحدة للمتسولين والمتشردين ومرافقتهم إلى المحاكم ومن ثم إيداعهم حسب الجنس والفئات العمرية في مراكز محددة"، حسب كلامها.

ولفتت إلى الاتفاق مع وزارة العدل لدى النظام على أن يكون الحكم على ممتهن التسول يصل إلى 3 سنوات وغير الممتهن 3 أشهر، ومن المقرر أن يواجه في حال تكرر القبض عليه تهمة "اتجار بالبشر"، وحينها تتضاعف الغرامات ومدة السجن.

وعن الجمعيات في مناطق سيطرة النظام قالت إنه "لا يوجد عدل حقيقي في توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكدة عدم وصول هذه المساعدات بشكل دائم إلى مستحقيها".

وأشارت إلى وجود مشروع في الوزارة لتطوير عمل الجمعيات والمنظمات سيحدد تصنيفها واعتمادياتها وتراخيصها المؤقتة ومراقبة نظامها المالي والإداري وهيكلياتها، وقد تشير هذه الخطوة إلى رغبة "أسماء الأخرس"، في تفويض عمل الجمعيات على اعتبار أنها منافسة لمشاريعها التي تأتي عبر جمعيات بغطاء خيري.

وسبق أن برر إعلام النظام ارتفاع حالات التسول في مدينة دمشق للكثافة السكانية الكبيرة، متناسياً إهماله للحياة الاجتماعية، فضلاً عن كونه يقف خلف كامل أسباب حدوث تلك الحالات، والتي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام بسبب تدني مستوى المعيشة.

ويأتي ذلك في ظلِّ عجز نظام الأسد عن تقديم الخدمات، وبدلاً من تقديم الحلول التي تحد من انتشار الظاهرة، تواجه عصابات الأسد تلك الحالات بالاحتجاز، حيث يترتب عليه لاحقاً الابتزاز المالي الذي يذهب لصالح ضباط الشرطة وعناصر الأمن في صفوف نظام الأسد.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

نشر الإعلامي الموالي "وحيد يزبك"، رواية كذب خلالها ما أورده "ناصر الناصر"، العضو بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام حول حادثة دهس طالت شرطي أمام محطة وقود في حمص.

وبث "يزبك"، تسجيلاً مصوراً قال إنه موجه إلى وزير التموين والجهات المسؤولة وذكر فيه أن عملية دهس الشرطي كانت بشكل متعمد وليس كما أورده العضو بأن السيارة انزلقت، وفي حال الرغبة بما وصف "لفلفة الأمر" فلا يتم على حساب عمله، وفق تعبيره.

وبحسب إعلامي النظام الذي ينشط في أحياء "الزهراء - عكرمة - النزهة" الموالية للنظام بحمص فإن ضباط وعناصر أكدوا له بأن عضو المجلس دهس الشرطي أكثر من مرة ما أدى إلى إصابته بقدمه، وأشار إلى أن تحمل "رقم لوحة لبنانية".

وأشاد "يزبك"، بقرارات فرض تقييد كبير على دخول المخالفين إلى محطات الوقود مع توزيع عناصر لتنظيم الدور عبر الطوابير وفق تعبيره، إلا أنه تعامى عن حوادث التشبيح والإذلال التي تمارسها العناصر بحق المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من المحروقات أو الخبز.

في حين تحدثت عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام "ناصر يوسف الناصر"، المقرب من ميليشيات إيران ويطلق عليه لقب "الحاج ناصر"، عن الحادثة التي وقعت أثناء وقوفه لتعبئة البنزين من محطة "الشعلة" بحمص.

وذكر في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن الشرطي "إياد جمعة"، أقدم على أخذ الهوية وعرضها على ضابط برتبة نقيب يدعى "فائق عثمان" وعند عودته "انزلقت السيارة" وأصيب الشرطي بقدمه قبل إسعافه إلى المشفى.

وسبق أن أعلنت شرطة النظام مشاركتها في ما قالت إنه تنظيم الدور ضماناً لعدم حصول مشاكل على الطوابير وذلك بدلاً من الوقوف على أسباب الأزمة المتمثلة في تخفيض مخصصات السكان من المواد الأساسية ورفع أسعارها فيما اعتبر البيان تشبيحاً إضافياً على السكان الطامحين إلى الحصول على المحروقات الضرورية للتنقل وعلى لقمة العيش بمناطق النظام.

هذا وشكلّت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام فرصة جديدة لميليشيات النظام المنتشرة في مناطق سيطرته للتشبيح والتعفيش مستخدمة نفوذها في التضييق على المنتظرين على طوابير طويلة للحصول على المواد الأساسية، لا سيما الخبز والمحروقات، الظاهرة التي تحدثت عنها عدة صفحات موالية.

وكان وثق ناشطون حوادث تشبيحية تمثلت في قيام قادة ومتزعمي ميليشيات النظام وعناصر شبيحته بدخول محطات الوقود والأفران بقوة السلاح وحصولهم على حاجاتهم من تلك المواد فضلاً عن اعتدائهم على المنتظرين على تلك الطوابير التي باتت تقترن باسم مناطق سيطرة النظام الذي استنزف مقدرات سوريا في قتل وتهجير الشعب السوري، فيما نهب ما تبقى من ميزانية البلاد.

لقي عدد من ضباط وعناصر جيش النظام مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية، فيما نعت صفحات موالية 6 ضباط قتل معظمهم في مناطق البادية السورية.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن ضابطاً برتبة ملازم أول يدعى "أحمد السيد" من مرتبات "الفرقة 11 دبابات"، قتل اليوم الإثنين بعد تعرضه للخطف منذ 3 أيام في بادية ريف دير الزور.

فيما كشفت عن مقتل الملازم "شادي هلال السعيد" المنحدر من قرية "الخميسية" بريف الرقة، جراء انفجار لغم أرضي في بادية ديرالزور شرقي سوريا.

ونعت صفحات موالية الملازم "غدير الحسن"، من مصياف دون تحديد مكان مصرعه، يضاف إلى ذلك الطبيب الملازم "وجد أبو دقة"، الذي قتل في "التلول الحمر"، في البادية السورية.

ونشرت حسابات موالية للنظام صورة لانفجار آلية عسكرية للنظام على طريق "أثريا - خناصر"، قالت إنه أدى إلى مقتل عناصر والضابط "عبد الكريم النعسان"، المنحدر من ريف دمشق.

فيما لقي المساعد أول "صف ضابط" بشرطة النظام "محمد هادي النجار" مصرعه بظروف صحية حيث قالت مصادر إعلامية موالية إنه كان مصاب بفايروس كورونا.

بالمقابل كشف ناشطون في موقع "الخابور"، عن مقتل عنصرين من المليشيات الإيرانية بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط جبل البشري شرق الرقة، أمس الأحد.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

يصادف اليوم التاسع والعشرين من شهر آذار من عام 2021، الذكرى السنوية الرابعة لانتهاء العملية العسكرية التركية بمناطق شمال سوريا، والتي عرفت باسم "درع الفرات"، كأول عملية عسكرية مشتركة مع الجيش السوري الحر.

وفي هذا التاريخ من عام 2017، أعلن مجلس الأمن القومي التركي، انتهاء عملية ومهمة "درع الفرات" شمالي سوريا "بنجاح"، وذلك بعد سبعة أشهر على انطلاقها بالتعاون ما بين الجيش التركي و الجيش السوري الحر، حيث تمكنت من تحرير مساحات كبيرة من الشمال السوري بدأت بمدينة جرابلس و انتهت بمدينة الباب.

ونجحت تركيا وفصائل الجيش الحر خلال عملية "درع الفرات" في دحر تنظيم الدولة "دا-عش" من الحدود التركية، من جرابلس، شمالي شرق حلب، إلى أعزاز في الشمال الغربي، إلى مدينة الباب في الجنوب، استطاعت تحقيق فصل جغرافي بين عفرين التي كانت تسيطر عليها ميليشيا "قسد" في الغرب، ومنبج وعين العرب ـ كوباني في الشرق.

وساهم تحرير المنطقة، بعودة مئات آلاف المدنيين لقراهم وبلداتهم بعد تحريرها من إرهاب دا-عش، والتي باتت لاحقاً منطقة تحظى باهتمام تركي واسع على كافة الأصعدة العسكرية والخدمية والتعليمية والإنسانية، شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، وباتت مركزاً لقيادة الجيش الوطني السوري.

وكانت عملية "درع الفرات" باكورة التعاون العسكرية المشترك بين القوات التركية، وفصائل الجيش السوري الحر، تلاها تنفيذ عمليات "غصن الزيتون" التي حررت منطقة عفرين كاملة من الميليشيات الانفصالية، وعملية "نبع السلاح" التي حررت مناطق واسعة بريفي الرقة والحسكة، وعملية "نبع الربيع" الأخيرة ضد النظام وحلفائه بإدلب.

وفي شهر آب من عام 2016، أعلنت تركيا رسميا دخول جيشها إلى الأراضي السورية، بغية محاربة تنظيم الدولة، بعد أن دخلت قوات خاصة تركية مدعومة بغطاء مدفعي و جوي لريف جرابلس، ليكون التدخل التركي الأول عسكرياً بعد ست سنوات على انطلاق الثورة السورية، والذي شكل تحول في الموقف التركي من الأحداث السورية، وكانت بداية تحول كبيرة في الاستراتيجية التركية في المنطقة، كان لها أثر كبير وبالغ لاحقاً على تطورات الملف السوري ودعم حراك الشعب السوري.

نفذ الجيش الوطني السوري اليوم الاثنين، عملية نوعية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف حلب الشمالي.

ولفتت مصادر إلى أن العملية أدت إلى مقتل عناصر من تنظيمات "قسد" على محور "مرعناز"، فيما قصفت الميليشيات الانفصالية طريق "إعزاز - عفرين" شمالي حلب بعدة قذائف.

وكانت تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي تتصدى لمحاولة تسلل من قبل عناصر "PYD/PKK" وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم، وذلك على جبهة "كفر كلبين" جنوب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

واندلعت أمس الأحد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مقاتلو الجيش الوطني السوري من جهة وبين ميليشيات "قسد"، من جهة على جبهة حزوان قرب مدينة "الباب" شرقي حلب.

وسبق أن وثق ناشطون هجمات وعمليات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في أرياف حلب، وذلك سياق سعي الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري المحرر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

نفذ الجيش الوطني السوري اليوم الاثنين، عملية نوعية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف حلب الشمالي.

ولفتت مصادر إلى أن العملية أدت إلى مقتل عناصر من تنظيمات "قسد" على محور "مرعناز"، فيما قصفت الميليشيات الانفصالية طريق "إعزاز - عفرين" شمالي حلب بعدة قذائف.

وكانت تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي تتصدى لمحاولة تسلل من قبل عناصر "PYD/PKK" وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم، وذلك على جبهة "كفر كلبين" جنوب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

واندلعت أمس الأحد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مقاتلو الجيش الوطني السوري من جهة وبين ميليشيات "قسد"، من جهة على جبهة حزوان قرب مدينة "الباب" شرقي حلب.

وسبق أن وثق ناشطون هجمات وعمليات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في أرياف حلب، وذلك سياق سعي الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري المحرر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.