كشفت مصادر إعلامية موالية عن سقوط قتلى وجرحى بين عدد من سكان منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وذلك إثر اقتتال واشتباكات اندلعت وسط غياب تام لشرطة النظام التي فشلت بالتدخل وفق متابعي الصفحات الموالية.

وبحسب نص نعوة تناقلتها حسابات موالية للنظام فإن حادثة الاقتتال نتجت عن مقتل شخصين وهما "رضا لحلوح"، و"ضاهر حسين حمزة"، وأشارت إلى أنّ دفنهم سيحدد لاحقاً في مقبرة السيدة زينب، حسبما ذكرت خلال النعوة وسط استمرار الاستنفار والتوتر في المنطقة.

ووفقاً لتعليقات موالون فإنّ من بين أطراف الاقتتال المسلح أشخاص ينحدرون من بلدتي "الزهراء" بريف حلب و"الفوعة"، بريف إدلب، كما اعربوا عن مخاوفهم من تجدد المواجهات لا سيّما مع تصاعد التوتر وانتشار السلاح في المنطقة التي تعد بؤرة لتواجد ميليشيات النظام المدعومة من إيران.

في حين أرجع تلفزيون موالي النظام نقلاً عن مصادره سبب الاقتتال إلى ما قال إنها مشاجرة بين أطفال تطورت إلى اقتتال بين الكبار استخدموا فيه الأسلحة الفردية الرشاشة، وذلك في بلدة البحدلية في منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السوريّة دمشق.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حوادث الاقتتال والمواجهات في مناطق سيطرة النظام منها اشتباكات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

هذا وبرز اسم منطقة "السيدة زينب" خلال الأشهر الماضية كونها مثالاً للمناطق الخاضعة لميليشيات إيران ونفوذها المباشر ولا تخضع للقرارات حكومة النظام كما تجلى ذلك خلال رفضها تطبيق إجراءات أقرها النظام بشأن "كورونا"، يُضاف إلى ذلك أنها تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم السبت، 12 كانون الأول/ ديسمبر، عن اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، في ريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على "خطاب" المعروف بإسم، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا" خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

ويعرف الإعلامي بلقب "كارة السفراني"، وأشار ناشطون إلى تعرضه لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وعمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية.

فيما انتقد ناشطون الوضع الأمني في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وطالبوا بخطوات ملموسة وحقيقة لوقف مثل هذه الإنتهاكات والجرائم.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الإتهام الى داعش وقسد والنظام السوري.

اعتبر الحقوقي السوري "أنور البني" أن القرار الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية الألمان برفع الحظر الشامل عن ترحيل السوريين، واستثناء ذلك بالمجرمين والإرهابيين الذين يخططون إلحاق ضرر بألمانيا, هو قرار غير إيجابي.

وعبر الحقوقي عن تنديده بالقرار، لأنه - برأيه - يشكل خرقا واضحا للمعاهدات الدولية, وانتهاكا لحقوق الإنسان, موضحاً أن القرار بصيغته لا يعتبر أن سوريا أصبحت بلد آمن, وأوضح أن رفع الحماية من الترحيل سينحصر فقط بالمجرمين الذين أدينوا بجرائم, ومن ثبت عليه أنه إرهابي ويستعد لإلحاق ضرر بألمانيا.

ولفت إلى أن تنفيذ القرار عمليا شبه معدوم لأن تنفيذه يحتاج للتواصل مع الدولة السورية لترتيب استقبالهم لهؤلاء وهذا غير ممكن على الأقل الآن, كما أنه لا يوجد جهة شرعية يمكن التعامل معها لتنفيذ القرار في بقية المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وأوضح البني أن القرار جاء نتيجة تجاذبات الأحزاب السياسية الألمانية وللأسف يدفع ثمنه انتهاك حقوق الإنسان على حساب المصالح السياسية والانتخابية للأحزاب.

وأشار إلى استمرارهم بالتعاون مع المنظمات السورية والألمانية والدولية وخاصة منظمة تبنى ثورة ومنظمة العفو الدولية لإلغائه, ليس فقط لأنه انتهاك لحقوق الإنسان ولكن لأنه يمكن أن يشكل ثغرة لإعادة التواصل مع النظام لتنفيذه, كما أنه يشكل ثغرة بجدار الحماية القانونية لللاجئين سيسعى البعض لاحقا لتوسيعها لفئات أخرى من اللاجئين وتعميمها في دول أخرى.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الألمانية ، يوم الجمعة، عدم تجديد الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا، وتم اتخاذ القرار في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الدولة البالغ عددهم 16، الذين رفضوا دعوات لأحزاب لتمديد الإجراء.

وأعلن نائب وزير الداخلية هانز جورج إنجيلك، عند إعلانه عن التغيير، أن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات، والحظر الذي نتحدث عنه كان ساري المفعول منذ عام 2012 ، بعد عام من اندلاع الثورة في سوريا، ويقضي بعدم ترحيل أي سوري إلى بلاده مهما كان وضعه السياسي أو الأمني، أما الان فقد بات من الممكن ترحيل السوريين الذين يشكلون خطرا على الألمان.

وسيتم اعتماد إلغاء من بداية السنة القادمة، حيث يمكن للمحاكم أن تقرر على أساسه كل حالة على حدة، وإذا ما كانت سترحل المدانين بجرائم إلى سوريا، حيث سيتم دراسة الحالة بشكل دقيق جدا قبل إتخاذ قرار الترحيل، حسب التصريحات الألمانية التي يرى أنها تهدف لتهدئة غضب المنظمات الحقوقية والإنسانية.

كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية عن قيام أفرع أمنية تابعة مخابرات النظام بشن حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من الشبان في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن ميليشيات النظام ممثلة فرعي الأمن العسكري و الأمن الجنائي اعتقلت نحو 15 شاباً بتهم مختلفة، في حدث يتكرر في المحافظة في سياق ممارسات النظام ضد السكان.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ حملة الدهم والاعتقال التي شنتها مخابرات النظام شملت حي القصور والمناطق المحيطة بدوار المدلجي و منطقة الدلة بمحافظة دير الزور، أمس الجمعة.

وسبق أن شنت مخابرات النظام حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان في عدد من مناطق ريف دير الزور، بدواعي تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف جيش النظام وميليشياته، منتصف الشهر الفائت، وقال ناشطون حينها إن ميليشيات النظام ومخابرات الأفرع الأمنية اعتقلت أكثر من 40 شاباً، من مدينة الميادين وبلدات "الزباري - سعلو - موحسن".

وفي السابع من شهر تشرين الأول الماضي، قالت مصادر محلية إن حواجز نظام الأسد والميليشيات التابعة له في حواجز ريف دير الزور الغربي، كثفت من عمليات التدقيق لهويات الشبان وذلك لاعتقال المطلوبين للتجنيد الإجباري بصفوف جيش النظام، كما شنت حملات مماثلة خلال الفترة الماضية.

هذا وتتكرر عمليات الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في مناطق سيطرة النظام لا سيّما الشبان بهدف سوقهم للتجنيد الإجبارى والاحتياطي من قبل مخابرات الأسد، فيما تشهدت أحياء ومناطق مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام عدة عمليات مشابهة وسط انتشار لدوريات تابعة للاحتلال الروسي، وتسفر عن اعتقال العشرات بين الحين والآخر ليصار إلى زجهم في صفوف جيش النظام.

أصدرت شبكة أمن عمال الإغاثة الدولية في 7/ كانون الأول/ 2020 تقريراً موجزاً تحدثت فيه عن ارتفاع ملحوظ في استهداف عمال الإغاثة في سوريا في الأشهر الأخيرة من عام 2020 عن طريق العربات المفخخة، حيث سجلت مقتل قرابة 1000 مدنياً بينهم 10 عمال إغاثة.

أكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض عدد الهجمات العسكرية (القصف الجوي والبري) التي تستهدف عمال الإغاثة بشكل عام إلا أن عدد الهجمات بالعبوات الناسفة/المفخخات تضاعف خلال الشهرين اللاحقين لوقف إطلاق النار التركي-الروسي الذي دخل حيِّز التنفيذ في 6/ آذار.

والشبكة السورية لحقوق الإنسان شريك مع شبكة عمال الإغاثة الدولية عن سوريا، حيث تقوم بتزويد الشبكة الدولية بشكل مستمر بالبيانات والمعلومات المتعقلة باستهداف عمال الإغاثة ومقراتهم، وذلك وفقاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما.

وتعتبر شبكة أمن عمال الإغاثة الدولية من أهم الجهات الدولية التي تزود هيئات المساعدات الإنسانية، والحكومات المانحة بالتوجيه والاستشارات استناداً إلى شبكة واسعة من البيانات والشراكات المحلية عبر العالم.

يصادف اليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول لعام 2020، الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها الطيران الحربي الروسي - السوري في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، في وقت لايزال المجرم حراً طليقاً يواصل ممارسة القتل بحق الشعب السوري بأدوات ووسائل عدة.

وفي ذات التاريخ من عام 2016، تعرضت بلدات وقرى عدة بمنطقة عقيربات بريف حماة الشرقي لقصف جوي مكثف من الطيران الحربي الروسي - السوري بغازات سامة، خلفت حينها أكثر من 70 شهيداً، بالإضافة لحدوث عشرات حالات الاختناق، كون المنطقة كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة.

وبحسب المصادر في ذاك الوقت، فإن الشهداء وجميعهم من المدنيين العزل "الغالبية أطفال ونساء" قضوا جراء استنشاق الغازات السامة، حيث توزعت الأعداد على أربعة قرى "٣٥ مدنياً من قرية جروح، و٤٣ من قرية الصلالية، و 7 شهداء من قرية حمادة عمر، وشهيدان من قرية القسطل" مع وجود أكثر من 200 إصابة بحالات اختناق متفاوتة.

وأشار ناشطون إلى أن الغازات السامة المستخدمة في الغارات التي استهدفت البلدات هي عبارة عن غاز السارين السام الذي قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن نظام الأسد قد سلمها كامل الكمية وأصبحت سوريا خالية من هذا السلاح الكيماوي.

وواجهت منطقة ريف حماة الشرقي تعتيم إعلامي كبير، بسبب سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة، وعدم تمكن الناشطين من التحرك بحرية لتغطية الأحداث الميدانية من قصف وشهداء، وسط استمرار الهجمة الجوية من الطيران الحربي والمروحي على المنطقة لعدة أشهر، قبل الوصول لمرحلة تهجيرها وسيطرة النظام عليها لاحقاً، وإخفاء أثار جريمته.

ووفق للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قصف طيران النظام السوري ثابت الجناح يوم الإثنين 12 كانون الأول قرابة 8 صواريخ محملة بغاز كيميائي سام، مستهدفاً قرى عقيربات، حمادي عمر، القسطل، الصلالية، جروح في ريف حماة الشرقي؛ وثقت الشبكة مقتل 70 مدني خنقاً، بينهم 35 طفلاً، و14 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 100 شخص.

قالت صحيفة "لاكروكيس" الفرنسية في تقرير لها، إن ملايين النازحين في سوريا، يعانون من نقص الغذاء وتفشي فيروس "كورونا"، مشيرة إلى وجود ما يقارب ثلاثة ملايين نازح شمال غرب سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن المخيمات الموجودة في المنطقة، والبالغ عددها 458 مخيماً، لا تحتوي على الحد الأدنى من مرافق الصرف الصحي، مؤكدة أن 500 ألف شخص يعانون للحصول على المياه.

وذكرت أن حالة الطوارئ الأولى في المخيمات تتمثل بتزويد النازحين بالطعام، مؤكدة أن المنطقة تعاني من سوء الخدمات الطبية والمجتمعية، خاصة وأن أغلب المستشفيات والمدارس مهدمة ومهجورة.

واعتبرت الصحيفة أن هؤلاء النازحين الذين وصل مليون شخص منهم إلى المنطقة قبل أقل من عام، لم يعودوا خائفين على حياتهم منذ أن تم التوصل إلى وقف لإطلاق للنار في آذار من العام الجاري 2020.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير فرع منظمة "كير" الإنسانية العالمية في تركيا، تو جاكوبسن، قوله إن "سوء التغذية آخذ في الارتفاع، وأن نصف البالغين فقط هم من يجد عملا لا يتجاوز متوسط دخله 35 يورو شهريا، في وظائف مدفوعة الأجر يوميا وغالبا ما تكون في الحقول الزراعية".

وأكد "كير" أن "الوضع الاقتصادي في سوريا كارثي، حيث العملة المحلية في تراجع، وأسعار المواد الغذائية الأساسية في ارتفاع متسارع".

وأشار إلى أن منظمة "كير" حدت من حركة موظفيها في سوريا حتى لا تساهم في نشر العدوى، كما أنها زادت من نقاط توزيع المؤن في مخيمات النازحين لتجنب تجمع الحشود، كما زادت نقاط توفير المياه "لتسهيل غسل اليدين"، وفق ما نقلته الصحيفة.

نقلت مصادر إعلامية موالية عن مسؤول "المؤسسة السورية للمخابز" التابعة للنظام تصريحات تضمنت الكشف عن إيرادات قرارات تخفيض المخصصات وتوزيعه بآليات متعددة وقدر ذلك بنحو 60 مليون ليرة سورية يومياً.

وبحسب مسؤول المؤسسة "زياد هزاع"، فإن المبالغ المعلن عنها هي وفرات من قيمة الدعم الحكومي للخبز، وذلك عقب تخفيض المخصصات وتطبيق نظام الشرائح على رغيف الخبز، حسب وصفه.

وسبق أثارت تصريحات "زياد هزاع"، مدير "المؤسسة العامة للمخابز"، التابعة للنظام السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ زعم بأن من أسباب طوابير الخبز هي جودة الرغيف ما يدفع المواطنين إلى التجمع والحصول على المادة، وفق تعبيره.

وبرر "هزاع"، الطوابير الطويلة المنتظرة لمادة الخبز حينها بتحسن جودة الرغيف ضمن الأفران العامة الخاضعة للنظام، فيما تشهد المخابز الخاصة رداءة في تصنيع المادة، وذلك يتزاحم السكان على الأفران العامة.

وبحسب مدير المخابز التابع للنظام فإن تحسين جودة رغيف الخبز، كان أساسها جملة من الإجراءات على نوعية الرغيف، وكل ذلك ضمن المتاح، وحتى في بعض الأوقات تفوق طاقة المؤسسة، وفق تعبيره، الأمر الذي أثار ردود فعل منتقدة وساخرة من تلك التصريحات، خاصة ان هناك شكاوي كثيرة من رداءة الخبز في الأفران العامة وقد نشرت عشرات الصورة تثبت ذلك.

بالمقابل قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "جمال الدين شعيب"، لموقع موالي إن كميات الخبز المباعة للمواطنين يتم تحديدها وفق مؤشرات "المكتب المركزي للإحصاء"، والتي تبيّن أن لكل مواطن 75 غرام قمح يومياً، حسب تقديره.

ووفقاً لتصريحات "شعيب" فإن لمؤشرات "المكتب المركزي للإحصاء" توزّع الوزارة الدقيق على المخابز زعماً أن من يطالب بزيادة مخصصاته من الخبز هم فئة قليلة، وهدفهم بيعه علفاً، كما زعم أنه بعد تخفيض وزن ربطة الخبز 200 غرام تحسنت نوعية الخبز وأصبح قريباً للسياحي، وفق وصفه.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن تنفيذ ما قالت إنها "تجربة علمية لتطوير صناعة رغيف الخبز"، الأمر الذي نتج عنه موجة سخرية لا سيّما مع تفاقم أزمة الحصول على المادة الأساسية بمناطق النظام.

وسبق أن شهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة تموين النظام بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية المعتمدة مؤخراً، بوقت سابق.

وتعد تلك الآلية هي الثالثة بعد تجربة آلية في خلال الشهر الفائت تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 1000 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

سجّلت المناطق المحررة 161 إصابة و 8 وفيات جديدة بوباء "كورونا"، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 124 إصابة و15 حالة وفاة رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 491 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 161 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 18,381 كما تم تسجيل 92 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 8,771 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى أنها صنفت 8 حالة وفاة جديدة من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض بالوباء وبات العدد الكلي 239 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 623، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 63,510 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 9 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و26 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و20 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة، ودعت  بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 46 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,368 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 225 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,066 مع تسجيل 3 حالات شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس، 124 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 8911 حالة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 491 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على العاصمة دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا وطرطوس فيما كشفت عن شفاء 69 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 4243 حالة.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

قال موقع "راديو أوروبا الحرة"، إن طاجيكستان تستعد لإعادة المئات من مواطنيها من مخيمات تضم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم داعش بسوريا، لافتة إلى أن سفير طاجيكستان في الكويت، زبيد الله زبيدزودة زار المخيمات يومي 8 و 9 ديسمبر، والتقى بمئات النساء الطاجيكيات وأطفالهن.

وأوضح الموقع أن مخيمي الهول والروج في شمال شرقي سوريا يضمان عشرات آلاف النسوة والأطفال من عائلات داعش، فيما أعلنت طاجكستان انها تستعد لإعادة أول دفعة من أصل 800 امرأة وطفل يعيشون في المخمين.

وأوضح زبيدزودة أنه جرى تسجيل أسماء حوالي 200 امرأة وطفل يرغبون في العودة لبلادهم في إطار برنامج العودة الطوعية، مشيرا إلى ان بعض النساء يرفضن العودة، ومعربا عن أمله في أن تصل المجموعة الاولى إلى العاصمة دوشانبي قبل مطلع العام القادم، أو مع بدايات يناير القادم.

وقالت الحكومة الطاجيكية إنها مصممة على إعادة جميع النساء والأطفال الطاجيك المحتجزين في السجون ومخيمات اللاجئين في سوريا والعراق إلى البلاد، إذ تخشى أن يشكل أفراد عائلات مقاتلي داعش تهديدات أمنية على المدى الطويل إذا تُركوا في الخارج.

وكجزء من برنامج أكبر منذ العام 2019 ، أعادت طاجيكستان عشرات الأطفال من العراق، حيث سُجنت أمهاتهم الطاجيكيات لكونهم أعضاء في الجماعة المتطرفة. لكن تم تعليق تلك العمليات في العام الحالي بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الحدود ووقف الرحلات الدولية.

وبحسب موقع "راديو أوروبا الحرة" فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الطاجيكية ستحاول إقناع المجموعة الرفضات بالعودة إلى طاجيكستان مع أطفالهم بدلاً من تربيتهم في مخيمات اللاجئين الأجانب.

ويثير الوضع مخاوف أمنية لأنه يقال إن العديد من أقسام مخيم الهول يهيمن عليها الأرامل المتطرفات اللواتي لم يفقدن الأمل في عودة داعش، لدرجة أن ذلك المخيم بات يطلق عليه بين أنصار التنظيم المتطرف لقب "مهد الخلافة القادمة".

دعا كنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى ما أسماه "اتباع نهج حذر في التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية"، لافتاً إلى أن الصين "تعارض القفز إلى الاستنتاجات أو حتى التسرع في اتخاذ إجراء في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام"، وفق تعبيره.

وقال شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي : "يتعين على جميع الأطراف التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية بانفتاح وشفافية وشمولية واحترام الحقائق والعلوم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

وتحدث شوانغ عن "أن بعض أعضاء مجلس الأمن يرفضون ببساطة الاستماع إلى الآراء المتباينة، عاقدين العزم على ممارسة الضغط والإسناد، وسيصفون أي شخص تسول له نفسه الاختلاف بأنه يقوض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومثل هذا السلوك غير مسؤول وغير بناء على الإطلاق ومدفوع سياسيا".

وذكر أنه "في الآونة الأخيرة، عقدت الحكومة السورية والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجولة الـ23 من المشاورات الفنية، حيث نوقشت خلالها جميع المسائل العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي، وتم إغلاق ثلاث منها، وأعربت سوريا مجددا عن استعدادها لمواصلة التواصل والتعاون مع الأمانة الفنية. ويجب الاعتراف بالموقف البناء لسوريا ونتائج التبادلات بينهما" وفق قوله.

وذكر قنغ أنه يتعين على جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية المساعدة في إعادة قضية المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إطار الاتفاقية، وحماية سلطة الاتفاقية وسلامتها.

وقال إن بعض الدول استخدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الهيئة المنفذة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كسلاح لتقويض وقمع الدول الأخرى، واستبدال التصويت بالحوار، مما يؤدي إلى انقسامات عميقة.

وأضاف أنه في انتظار التوصل إلى حل لهذه المشاكل، دفعت تلك الدول مجددا، خلال الدورة الـ94 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى التصويت على مشروع قرار حول قضية الأسلحة الكيميائية السورية، محذرا من أن مثل هذا النهج غير بناء على الإطلاق، ولو سمح لهذا الأمر بالاستمرار مع مرور الوقت، فسيكون عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر تسييسا.

وقال إن الصين تدعو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس والأمانة الفنية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحوار والتواصل بين الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتطبيق عملها بطريقة محايدة ومستقلة، والعودة إلى تقليد صنع القرار القائم على التوافق والحفاظ حقا على سلطة الاتفاقية والمصالح طويلة الأجل للمنظمة.

علقت وزارة الخارجية الروسية على إجراء وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" المعين مؤخراً زيارته الأولى إلى طهران بدلاً من موسكو، داعية إلى عدم البحث عن خلفيات سياسية وراء قرار اختيار طهران وليس موسكو كوجهة لأول زيارة خارجية له.

وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الصحفيين يوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان قرار المقداد يعكس إعطائه الأولوية لتطوير العلاقات مع طهران وليس مع موسكو، من استخلاص "استنتاجات بعيدة المدى" اعتمادا فقط على جدول الزيارات الخارجية للمسؤولين الحكوميين.

وأوضحت أن المقداد عقب توليه مهام منصبه أبدى رغبته في الوصول إلى روسيا بزيارة عمل، واصفة ذلك أمرا طبيعيا نظرا للعلاقات التحالفية الاستراتيجية بين موسكو ودمشق، وقالت: "ننتظر فيصل المقداد في موسكو في 16 ديسمبر، ولذلك لا يجب البحث عن خلفيات سياسية حيث لم تكن موجودة أصلا ولا يمكن أن توجد".

وقالت زاخاروفا إن البلدين سبق أن اتفقا بسرعة على تنظيم زيارة المقداد إلى روسيا في أقرب وقت مناسب لكلاهما، لكن موعد الزيارة تم إرجاؤه لاحقا بسبب تغيرات في جدول أعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكان بدأ وزير الخارجية الجديد لنظام الأسد فيصل المقداد يزيارة إيران يوم الأحد الفائت، في أول رحلة خارجية له بعد توليه المنصب خلال الشهر الماضي، التقى فيها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين.