طالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لافتاً إلى أن تمديد تلك الآلية "الطريقة الوحيدة لتأمين وصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية".

وينتهي العمل بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل، في الوقت الذي تواصل روسيا مساعيها لتقويض دخول المساعدات عبر الحدود وتسليم الملف للنظام السوري.

وقال رئيس الجمعية العامة في اجتماع الجمعية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول الوضع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وحالة حقوق الإنسان في سوريا: "في الأشهر المقبلة، سيناقش مجلس الأمن تمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود، وإنني أحث أعضاء المجلس على الإذن بتمديد هذه الآلية الإنسانية".

وأضاف: "ومع ذلك لا تعد المساعدات الإنسانية وحدها حلا للأزمة السورية، وإنما يكمن الحل في تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ،وهذا أفضل أمل لضمان السلام والاستقرار في سوريا، وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري".

وحذر بوزكير من "المخاطر الأمنية للأزمة السورية في جميع أنحاء المنطقة"، ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا خلال السنوات العشر المنقضية من عمر الصراع.

وقال بوزكير: "في الأسبوع المقبل، أخطط لزيارة العمليات الإنسانية الحيوية للأمم المتحدة، التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، للتعرف على آخر التطورات على الأرضـ سألتقي أيضا باللاجئين السوريين للاستماع إليهم مباشرة".

وأضاف بوزكير: "لا يمكننا بضمير حي أن ندير ظهورنا للشعب السوري، ولذلك أطلب منكم، تمشيا مع القرارات القائمة، وروح ميثاق الأمم المتحدة، أن تقوموا بدعم تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين".

وشدد على أن الشعب السوري : "يستحق أن يعيش حياة من اختياره خالية من الخوف، ودعونا لا ننسى أنه من مسؤوليتنا، هنا في الجمعية العامة، حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية للسوريين".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

قال "سادات أونال" نائب وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، في كلمة له عبر رسالة فيديو مسجلة خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين الدوليين بشأن دعم مستقبل سوريا، إن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية مشتركة، للسعي من أجل إنهاء مأساة السوريين.

ولفت أونال إلى أن المأساة السورية التي أكملت عامها العاشر، تعتبر واحدة من أكبر المآسي الإنسانية عبر التاريخ، حيث قُتل خلالها مئات الآلاف من السوريين، وأُجبر أكثر من نصف الشعب السوري على ترك ديارهم.

وأوضح أن الشعب السوري يعيش آلاما كبيرة منذ فترة طويلة، وأنه غير قادر على تحمل هذه المعاناة لعشرة أعوام أخرى، وأكد على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين هو التوصل إلى حل سياسي دائم بموجب القرار الأممي رقم 2254.

وأضاف: "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة للعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري، وهذا الأمر يتطلب جهودا متضافرة ومتعددة الأبعاد لا تلبي احتياجات السوريين الملحة على أرض الواقع فحسب، إنما السعي لمعالجة جذور المشكلة في سوريا أيضا".

وأشار إلى أن تركيا تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لنحو 9 ملايين سوري، بينهم 3.7 ملايين لاجئ داخل تركيا، إلى جانب النازحين في شمال سوريا، داعيا المجتمع الدولي للتضامن وتقاسم أعباء اللاجئين مع الدول المجاورة لسوريا.

من جهته، دعا نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، المجتمع الدولي، لإيجاد حل دائم ينهي مأساة الشعب السوري، في كلمة ألقاها قيران، خلال مؤتمر بروكسل، وقال: "نحن بحاجة للمشاركة في تحمل المسؤولية من أجل تهيئة الظروف لعودة اللاجئين طواعية".

وشدد على ضرورة تطوير التعاون المشترك في الشروط التي تم الاتفاق حولها بخصوص إدارة الهجرة، قائلا: "على الاتحاد الأوروبي، النظر للحمل الثقيل الذي تتحمله تركيا منذ بداية الأزمة (السورية)"، وشدد على أن حماية اللاجئين واجب "قانوني وأخلاقي"، واصفا إعادة اليونان للاجئين ورفضها استضافتهم بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وأشار قيران إلى أن "الأزمة السورية بأعوامها العشرة، كانت أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية"، ولفت إلى أن تركيا وللسنة السابعة على التوالي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين حول العالم، وأوضح أن تركيا تتحمل لوحدها مساعدة 9 ملايين سوري في تركيا وفي الشمال السوري.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول الوضع في سوريا، من "انجراف الوضع في سوريا نحو حل لا حرب ولا سلام".

وقال الأمين العام في إفادته، إنه "يجب أن تتضمن الخطوة الأولى تقدما موثوقا به داخل اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ القرار 2254 لصياغة دستور جديد، مما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ولفت غوتيريش إلى أن "المبعوث الخاص إلى سوريا (جير بيدرسن) عقد حتى الآن 5 جلسات للجنة الدستورية، وكانت نتائج عمل اللجنة أقل من توقعاتي، ولم ترق إلى مستوى توقعات الشعب السوري".

وأضاف: "يجب أن تكون الدورة السادسة مختلفة عما حدث من قبل بأهداف واضحة وأساليب عمل موثوقة.. من خلال بناء الثقة وفتح الباب نحو عملية سياسية أوسع"، في وقت أثنى على حالة "الهدوء النسبي الذي شهدته سوريا هذا العام منذ ترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين ضامني أستانا، تركيا وروسيا، في 5 مارس/آذار 2020 ".

وقال إن "الأمم المتحدة أرسلت ما معدله ألف شاحنة مساعدات شهريا عبر الحدود من تركيا إلى إدلب العام الماضي، استفاد منها 2.4 مليون شخص كل شهر على مدار العام"، وحذر من أن إخفاق مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في يوليو/تموز المقبل، من شأنه أن "يقضي على خطط توزيع لقاحات كورونا في سوريا وسيتوقف تسليم الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى"

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف إجراء تحول سياسي.

دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأطراف الفاعلة في سوريا للحد من الأنشطة التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية، مشدداً على أهمية تحقيق حل دائم ومستدام في سوريا يقوم على حماية وحدة أراضي البلاد ووحدتها السياسية.

وأضاف في بيان له، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل كما كانت في السابق، دعمها لكل مبادرة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا البيان، اليونان التي زادت من سياساتها المعادية لأنقرة إلى احترام القانون الدولي، مشيرا أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة انتهاكات أثينا لحقوق الإنسان ضد الأقلية التركية وضد طالبي اللجوء.

وأكد على ضرورة تناول سبل الحل الدائم في قبرص خلال الاجتماعات المقررة في الفترة المقبلة على أساس قيام دولتين مستقلتين، بدلا من النهج الذي يتجاهل الوجود التركي والذي لم يسفر عن نتائج لمدة نصف قرن.

وأشار إلى أهمية تجديد الدعوى الصادقة لتطوير السياسات والحلول بما يتماشى مع القانون الدولي والتي تضمن إنشاء واستمرارية البيئة المستقرة في شرقي المتوسط، وشدد على أهمية تبني دول المنطقة نهجا مشتركا يحمي حقوقها ومصالحها المتبادلة، ودعوة الدول غير الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية إلى تبني موقفا حياديا وحكيما.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن واشنطن ستوفر 596 مليون دولار لدعم المساعدات "المنقذة للحياة" للمحتاجين السوريين في عموم المنطقة، حيث تستمر واشنطن بدعم جهود الأمم المتحدة "لإنهاء هذه الأزمة".

وأكد بيان لوزارة الخارجية أن "السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أعلنت في مؤتمر بروكسل الخامس تقديم أكثر من 596 مليون دولار من المساعدات الإنسانية استجابة للأزمة السورية"، ليرتفع مجموع المساعدات الأميركية المقدمة للسوريين إلى نحو 13 مليار دولارا خلال 10 سنوات من الأزمة في سوريا، بحسب البيان.

وتعهد المانحون في مؤتمر بروكسل الرابع "لدعم سوريا والمنطقة" الذي أقيم في يونيو من العام الماضي بدفع 5.5 مليار دولار في عام 2020 لدعم العمليات الإنسانية وبرامج التنمية في المنطقة، و2.2 مليار دولار إضافية في 2021 لنفس المحاور.

وقال بيان الخارجية الأميركية إن واشنطن تبرعت بما يقرب من 141 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء "كوفيد-19" في سوريا والمنطقة.

وقال بلينكن إن المساعدات الأميركية "ستفيد العديد من السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا والبالغ عددهم 13.4 مليونا"، فضلا عن "5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر".

وأضاف الوزير "نحن نقدم الدعم لتخفيف معاناة أكثر الناس ضعفا في العالم، لأن هذا يتطابق مع قيمنا كأمة ومع مصالحنا الوطنية"، حاثا المانحين الآخرين على دعم الشعب السوري، مشيرا إلى أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، شددت أيضا على مسؤولية المجتمع الدولي بتوفير وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل المتاحة".

وكانت غرينفيلد أكدت أن الشعب السوري يحتاج إلى حل سياسي حقيقي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات إعادة الإعمار في غياب التقدم على المسار السياسي.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

ومن جهته شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة السورية لن تتحقق إلا عبر الحل السياسي، متعهدا بتقديم قطر 100 مليون دولار  لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية في سوريا.

وأبدى "آل ثاني" استعداد بلاده "لدعم اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا".

وقال إن "النظام السوري ارتكب فظاعات ترقى لجرائم الحرب ويواصل عرقلة المسار السياسي".

أما ألمانيا، فتعهدت بتقديم أكثر من 1.7 مليار يورو لمساعدة سوريا، خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي ينعقد في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن استعداد برلين لتقديم مبلغ 1.738 مليار يورو.

وتهدف النسخة الخامسة من "مؤتمر بروكسل من أجل سوريا" إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين، وهي لبنان والأردن وتركيا على وجه الخصوص.

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى تقديم تبرعات لا تقل عن 10 مليارات دولار (8.5 مليارات يورو) لهذا الغرض.

وقد أكدت الولايات المتحدة وأغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أهمية استمرار العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وفي سياق متصل، دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "غرينفيلد" إلى إعادة تفويض النقل عبر الحدود في يوليو المقبل وتوسيعه باعتباره "أولوية" للولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي طالب مجلس الأمن الدولي بـ"فتح المعبرين المغلقين في سوريا والسماح بوصول المساعدات" إلى المدنيين في البلاد، مؤكدا أنه "يجب عدم تسييس المسألة الإنسانية في سوريا.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية إن "الشعب السوري واجه فظائع لا حصر لها، بما في ذلك الغارات الجوية لنظام الأسد وروسيا، والاختفاء القسري، ووحشية داعش، وهجمات بالأسلحة الكيميائية"، مضيفا "علاوة على ذلك، أدى الفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية على أيدي نظام الأسد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة، التي تفاقمت بسبب التحدي الذي يفرضه انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان إن الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وشركائها تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، للتوصل إلى تسوية سياسية وحل دائم للصراع السوري، مؤكدا "لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وقال بلينكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، إنه "ينبغي رفع العوائق عن وصول المساعدات إلى السوريين خاصة في الظروف الحالية التي سببتها الجائحة"، مؤكدا أن "غلق المعابر الإنسانية واستهداف العاملين في مجال المساعدات يعقد إيصال الإغاثة لمحتاجيها".

وطالب بلينكن، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن، الدول المجتمعة بالتحرك لمساعدة السوريين "رغم الخلافات"، ومساعدة 14.5 مليون شخص في سوريا "يعانون من وضع إنساني صعب".

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين عبر دائرة الفيديو.

وطالب بن فرحان، إيران بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي في سوريا، مشددا على أن تلك التسوية هي شرط المساهمة في إعمار ذلك البلد، حيث يعقد اليوم الثلاثاء في بروكسل المؤتمر الخامس من أجل دعم سوريا بحث خلاله المشاركون وضع السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين.

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في الرياض، إن المملكة العربية السعودية تدعم أي جهود حتى تعود سوريا إلى "حضنها العربي".

ولفت "بن فرحان" إلى إن "المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري الشقيق ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري الشقيق".

وأكد "بن فرحان" أن التسوية السورية تتطلب أن يكون الحل سياسياً من وجهة نظر المملكة وهو ما تحتاجه الأزمة السياسية"، مشيراً إلى أن هذا "يرجع بالأساس إلى الأطراف لهذه القضية، ويتطلب أن يقوم النظام السوري والمعارضة بالتوافق على حل سياسي".

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن انعقاد مؤتمر بروكسل لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، يحمل هذا العام أهمية استثنائية في ظل جائحة كوفيد 19، إضافة إلى مرور 10 سنوات من الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري وما جرّته تلك الحرب من كوارث ودمار وما جرى خلالها من جرائم وانتهاكات.

وشدد الائتلاف في بيان له، على ضرورة زيادة الدعم الدولي المخصص لسورية، بما لا يقف عند حدود الوفاء بالتعهدات، بل وزيادتها وضمان وصولها لمن يستحقونها، في الداخل والخارج وصولاً إلى دعم الدول والمجتمعات المضيفة التي تواجه ظروفاً صعبة.

وأكد أنه لا بدّ لهذه المؤتمرات أن تلعب دوراً محورياً في تجديد الالتزام الدولي بالانتقال السياسي وبناء زخم يدعم العملية السياسية ويفرض على الطرف المعرقل الخضوع للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.

ونوه إلى أن الضغط الدولي هو الوسيلة المطلوبة لتدوير عجلة العملية السياسية وإعادتها إلى مسارها، وضمان حصول الشعب السوري على حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة المهجّرين والنازحين إلى بيوتهم.

وكان طالب "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، بتمويل قدره 600 مليون دولار، لتقديم مساعدات غذائية عاجلة لملايين السوريين، وذلك بالتوازي مع انطلاق مؤتمر "بروكسل" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بدورته الخامسة.

كما أعلنت الأمم المتحدة، أنها بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين هذا العام، في حين وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، طلباً لمؤتمر "بروكسل" للمانحين، أكدت فيه على ضرورة إعطاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأولوية لإطار مساعدات يحترم الحقوق ويعزز الاحتياجات العاجلة للحماية والإنسانية والمساءلة.

كشف محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي"، عن عزم النظام اعتماد آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية، ليتبين أنها تحمل في طياتها تخفيض مخصصات المواطنين، ليصار إلى تعميمها على مناطق كامل سيطرته.

وبحسب "كريشاتي"، فإنّ توزيع الخبز عبر الآلية الجديدة سيتم استناداً لقاعدة بيانات لدى وزارة التموين تم جمعها من خلال تطبيق التوزيع عبر ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، وتبدء تجريبياً مطلع الشهر القادم.

وذكر أن الآلية تقوم على توزيع (10 ربطات) بالشهر لكل شخص وبذلك تحصل الأسرة المؤلفة (من 4 أشخاص على 40 ربطة) بموجب رسالة يومية تتضمن موعد استلام مخصصاته من المعتمد المحدد أو المخبز المقرر.

واعتبر محافظ النظام في حماة بأن من خلال الآلية الجديدة سيحصل المواطن على حقه كاملاً من الخبز، وزعم أن أي معتمد لا يسلم المواطن مخصصاته، ستكون عقوبة بانتظاره تصل إلى السجن 3 سنوات.

ومع الآلية الجديدة يكون نظام الأسد خفض مخصصات الخبر للفرد بشكل غير معلن إذ تنص الآلية الحالية على توزيع ربطة يومياً لكل فرد او فردين، بمجموع يصل إلى 30 ربطة شهريا، ومع الآلية الجديدة سيحصل الفرد على 10 ربطات فقط.

من جانبه اعتبر "أحمد الدهان"، عضو "الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك بدمشق وريفها" لدى النظام بأن ازدياد الإقبال على شراء الصمون بسبب الازدحام على أفران الخبز المدعوم.

ونفى "الدهان"، استغلال الأفران الخاصة لأزمة الخبز المدعوم، وقدر أن نسبة الربح في الخبز بسيطة جداً تبلغ 3 أو 4% فقط ورأى أن التسعيرة التي أصدرتها "محافظة دمشق" غير منطقية برغم رفعها للسعر مؤخراً.

وكانت شهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة التموين بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية المعتمدة مؤخراً.

وتعد تلك الآلية هي الثالثة بعد تجربة آلية في خلال الشهر الماضي تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، زاعماً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 1500 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

نقل تلفزيون موالي للنظام تصريحات عن "أحمد إبراهيم"، رئيس "اتحاد الفلاحين" لدى النظام تضمنت حديثه عن فشل مساعي تأمين السماد الزراعي، في الوقت الذي تستثمر فيه روسيا أكبر مناجم "الفوسفات" وعموم ثروات البلاد.

وقال "إبراهيم"، إن "في حال استمرار عدم التمكن من تأمين السماد، سيتم دعم المنتج النهائي من المحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن والشوندر السكري"، وفق تعبيره.

وتحدث عن وعود بتأمين سماد اليوريا وإنتاج معمل سماد حمص مادة "الفوسفات" التي قال إنها أصبحت بالمستودعات، وجاء ذلك في ظل عدم جدوى الوعود الوهمية المتكررة مع انعدام تأمين السماد الزراعي.

وفي إشارة إلى أن تلك الوعود تتماثل مع سابقاتها قال "إن الفلاح بشكل تلقائي يُدرك أن السماد العضوي أفضل من الكيميائي ويستخدمه حسب توفره وهو خيار ممتاز"، وفق كلامه.

وكانت نقلت صحيفة موالية إعلان المصرف الزراعي عن نفاذ كميات السماد، بالإضافة إلى عجزه عن استيراده من الأسواق الخارجية، حسب وصفها.

وتحدث مصدر في حكومة الأسد حينها بأن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم "عام القمح"، التي يبدو مصطلح إعلامي فقط.

وسبق أن نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير الزراعة لدى حكومة النظام "محمد قطنا"، تضمنت الكشف عن قرارات تقضي بإلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات وسط عجز النظام عن تأمين "سماد الفوسفات".

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

نفى نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع له قيام حكومته برفع سعر الدولار كي تدفع الرواتب للموظفين لديها، فيما كشف اقتصادي موالي عن عدم قدرة المصرف المركزي لدى النظام على ضبط سعر الصرف.

وفي التفاصيل صرح وزير اقتصاد النظام "سامر الخليل"، بأن "ما يُقال عن قيام حكومة نظامه برفع سعر الصرف لكي تسدد رواتب وأجور الموظفين هو أمر غير صحيح ومنفي".

وذكر في معرض حديثه ضمن تصريحات لموقع موالي أن "ارتفاع سعر الصرف يضر المواطنين والاقتصاد ككل"، واعتبر أن "الأزمة المالية اللبنانية وكورونا أثرتا على الاقتصاد السوري"، وفق تبريراته.

بالمقابل نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه محلل وخبير اقتصادي تستضيفه مواقع ووسائل إعلام النظام تصريحات تضمنت كشفه عن عدم قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر الصرف وتثبيته.

كما أشار لعدم قدرة المصرف المركزي التابع للنظام "القيام بالدور المطلوب منه في تثبيت سعر الصرف، ما تسبب الارتفاع الكبير للأسعار والتذبذب بسعر الصرف".

وأشار "يوسف"، إلى أن "حالة التذبذب المستمرة تؤدي لمشكلة حقيقية بالسوق، وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي" كما تحدث عن غياب الرقابة التموينية لدى النظام معتبراً أن المخالفة بدفع مبلغ 25 ألف ليرة يدفعها التاجر بكل راحة.

فيما قدّر الاقتصادي ذاته بأن غالبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، لافتاً إلى استغنائهم عن جزء كبير من حاجاتهم الغذائية اليومية، ما أدى لانتشار حالات نقص التغذية فيما يصل أجر المواطن اليومي لدولار أو دولار ونصف.

واختتم بقوله إن البعض من السوريين يحاولون التعويض عن النقص بالبحث عن مصادر رزق وأعمال إضافية، في حين يستفيد البعض من الحوالات الخارجية فيما يتعامل مصرف النظام بسعر الدولار على أساس 1250 ليرة، وهو ما يجعله يكسب جزءاً كبيراً من مبالغ التحويلات التي تتحول للسوريين.

وقبل أيام أدلى الاقتصادي ذاته بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات، قبل أن يعلق النظام التقديم على القرض.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

قرر مدير مدرسة في ريف اللاذقية تعليق الدوام الدراسي بسبب انعدام المواصلات وتعذر وصول المدرسين، فيما صرح مدير التربية ومسؤول قطاع التعليم في المحافظة بأن القرار "تصرفاً فردياً خاطئاً وسيحاسب عليه".

وذكرت صحيفة تابعة للنظام أن إدارة مدرسة "الدفلة" التابعة لبلدية "رأس البسيط" بريف اللاذقية، أوعزت بعدم حضور الطلاب إلى المدرسة، بسبب انعدام المواصلات ما منع وصول المعلمين.

ونقلت الصحيفة عن أهالي الطلاب بأن المدير أخبرهم بعدم وجود كادر تدريسي وعليهم أن يعودوا لمنازلهم حتى إشعار آخر، وقالت إن ذوي الطلاب طالبوا بتأمين كادر تدريسي بديل، متجاهلة أن السبب الرئيسي هو تعذر وصول الكادر وليس عدم وجوده.

ويأتي ذلك مع تأكيد رئيس بلدة "رأس البسيط" بأن بسبب عدم قدرة وصول المدرسين إلى المدرسة هو عدم وجود وقود لـ "السرفيس" الذي يقلهم من منازلهم من المدينة إلى مدرسة الدفلة في الريف.

في حين نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "عمران أبو خليل"، مدير التربية في اللاذقية تصريحه بأن "لا يجوز لمدير المدرسة اتخاذ هذا القرار وهو مسؤول عن قراره وسيحاسب عليه، وكان عليه بمتابعة تعليم الطلاب عبر كادر تدريسي آخر ريثما تحل المشكلة"، وفق تعبيره.

وفي سياق منفصل أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مساء أمس الإثنين قراراً يقضي بتخفيض مخصصات المحروقات وتعليق تزويد الميكروباصات "السرافيس" بكميات المازوت المخصصة حتى إشعار آخر، ما انعكس بشكل كبير على المواصلات شبه المنعدمة أساساً.

واعتبر مسؤول في مجلس المحافظة القرار الذي يرجح تطبيقه بكامل مناطق سيطرة النظام بأن "الاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة يأتي لاستمرار تأمين النقل للمواطنين"، حسب زعمه.

فيما بثت صفحات موالية اليوم الثلاثاء صوراً من مدخل دمشق الجنوبي "جسر البولمان"، تظهر تفاقم أزمة النقل بعد قرارات النظام الأخيرة وقالت إن قسم كبير من الموظفين لم يستطيع الوصول إلى دوامهم هذا الصباح بسبب خروج شريحة كبيرة من وسائل النقل عن الخدمة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية مؤخراً.

كشفت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها، أن مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا، وهو "هيئة رقابية"، يجري تحقيقا حول تجريد نساء بريطانيات من جنسيتهن، بسبب التحاقهن بتنظيم "داعش" في سوريا، في وقت ترفض فيه السلطات المعنية الكشف عن البيانات والأرقام المرتبطة بهذا الملف.

وقال المكتب إن "الحكومة ترفض الكشف عن أعداد وتفاصيل النساء اللواتي تم تجريدهن من الجنسية البريطانية، في ظل استمرار قلق المنظمات الحقوقية حول واقع النساء وأطفالهن في مخيم شمالي شرق سوريا".

وفي السياق، اتهمت المسؤولة في منظمة "Rights and Security International" (الحقوق والأمن الدولية)، أليسون هيغي، وزارة الداخلية بالتورط في "الرفض الصارم" للكشف عن البيانات، ما يعني أن سياسة سحب الجنسية البريطانية كانت "خارجة عن أي رقابة".

وأضافت هيغي: "نحتاج إلى التدقيق ومعرفة المعايير التمييزية التي تتبعها الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وإذا كان ذلك يتم بحق النساء فقط"، واتبعت الحكومة البريطانية سياسة انتزاع الجنسية البريطانية من المواطنات اللواتي طالبن بالعودة بعد سقوط داعش نهاية باعتبارهن "تهديدا للأمن القومي ولا ينبغي السماح لهن بالعودة".

وفي ظل الجدل الحاصل في بريطانيا حول إعادة المواطنين المتورطين بـ "قضايا إرهاب" في سوريا، شوهدت شميمة بيغوم، المعروفة إعلامياً بـ"عروس داعش" ، بـ"ملابسها الغربية وشعرها الأملس"، خارج مخيم روج (شمال شرقي سوريا)، على حد تعبير صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب جنسية شخص ما إذا اعتبر القيام بذلك "يفضي إلى الصالح العام"، على الرغم من أنه من غير القانوني جعل شخص ما عديم الجنسية إذا لم يكن مؤهلاً للحصول على جنسية بلد آخر، بحسب الصحيفة.

وكانت المنظمة قد اعتبرت، في تقرير صدر العام الماضي، أن تأثير هذه السياسة هو إخضاع النساء والأطفال "للاحتجاز غير القانوني إلى أجل غير مسمى" في موقف يتكرر فيه أصداء خليج غوانتانامو، وشددت على أنه ينبغي إعادة البريطانيين إلى أوطانهم "لمواجهة العدالة" إذا لزم الأمر.

هذا وسحب الحكومة الجنسية البريطانية من 23 شخصا بين عامي 2014 و 2016، بالإضافة إلى 104 أخرى عام 2017 و 21 عام 2018. ولم يتم تقديم أي تصنيف لجنسهم، بحسب الصحيفة.

كما أنه لم يتم الإفراج عن أي بيانات منذ ذلك الحين، علما أن وزارة الداخلية قالت إنها ستصدر الأرقام الرئيسية في هذا الملف عامي 2019 و 2020 في الوقت المناسب، ولكن لن يتم نشر أي بيانات تتعلق بعدد النساء المتضررات.

وفي هذا السياق، حسمت المحكمة العليا في بريطانيا، فبراير الماضي، دعوى رفعتها شميمة بيغوم، المعروفة إعلامياً بـ"عروس داعش"، للاستئناف على سحب جنسيتها البريطانية، معتبرة أن "الحق في محاكمة عادلة لا يتفوق على كل الاعتبارات الأخرى مثل سلامة الجمهور"، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وغادرت شميمة بريطانيا عام 2015، وانضمت لتنظيم "داعش" في سوريا، بعدما تأثرت بدعاية التنظيم، وتزوجت من الجهادي الهولندي، ياغو ريدجيك (26 عاما)، وتسعى للعودة إلى موطنها، علماً أنّه تم سحب الجنسية منها لـ"دواع أمنية".

يذكر أن قضية بيغوم أصبحت رمزا لمصير العشرات من النساء البريطانيات اللواتي يعشن في مخيم روج (شمالي شرق سوريا)، وكثير منهن سحبت جنسيتهن أيضا، وكثير منهن لديهن أطفال.