وصلت المفاوضات في محافظة درعا من جديد إلى طريق مسدود، بعد رفض النظام السوري بدفع من طهران لكل الحلول التي من الممكن أن تطفي نار الفتيل.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود بسبب تعنت مسؤولي النظام السوري الذين كانوا متواجدين في الاجتماع بينهم اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بالجنوب، وأيضا العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري، إلى جانب قائد الفيلق الأول وأيضا غياث دله القيادي في الفرقة الرابعة.

كما كان في الاجتماع أيضا الممثل الروسي في الجنوب الجنرال "أسد الله" وضباط روس أخرين، كما حضر أيضا الاجتماع وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب، والذي هدد حسب نشطاء بتدمير درعا على رؤوس أهلها.

ويبدو أن الخلاف الروسي الإيراني في السيطرة على الجنوب السوري ما يزال مستمرا، ومن الواضح أن إيران تماطل وتحاول كسب المزيد من الوقت، مع رفع الاستفزازات بحق الأهالي، وخرق الهدن ومحاولة التقدم والسيطرة في عدد من المدن والبلدات في محافظة درعا.

كما أنه بات من الواضح فشل الروس أو عدم رغبتهم لكبح جماح الايرانيين، إذ أنه من غير المعقول أن تكون كلمة روسيا هي السفلى وكلمة إيران العليا عليها، وهنا يبدو أن موسكو لا ترغب بالمواجهة مع طهران، أو انها تحاول الحصول على بعض التنازلات من الدول الفاعلة في الملف السوري مقابل عدم السماح لإيران بالسيطرة على الجنوب.

وحسب نشطاء وبعد انتهاء الاجتماع الذي ضم الروس والنظام السوري في فرع حزب البعث في درعا المحطة، توجه الروس إلى حي السد في درعا البلد، والتقوا هناك مع لجنة درعا المركزية، ومن ثم عادوا بعد ذلك المحطة، دون معرفة الأسباب وراء هذه الزيارة.

وذكر نشطاء أن المهلة التي حددها الروس يوم أمس سيتم تمديدها مرة اخرى، حتى الانتهاء من المفاوضات التي يبدو أنها تأجلت ليوم غدا، وحذر النشطاء من غدر الفرقة الرابعة إذ ستواصل محاولة السيطرة والتقدم، لوضع كل الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية تحت الأمر الواقع.

ويطالب النظام السوري بالسيطرة الكاملة على درعا البلد ورفع علم النظام فوق الجامع العمري ونشر عناصره وحواجزه في كامل المنطقة وتهجير عدد من الأشخاص أو تسليم انفسهم وسلاحهم، وسحب المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بينما ترفض لجنة درعا المركزية هذا الأمر، ووافقت على نشر حواجز تتبع للواء الثامن المدعوم من روسيا فقط، كما وافقت على تهجير عدد من الاشخاص بينما أكدت أنها لن تجبرهم على ذلك في حال رفضهم، أما بخصوص المطلوبين للخدمة العسكرية فما يزال هذا البند غير واضح بعد خاصة أن اللجنة تطالب أن تكون خدمتهم مع اللواء الثامن في محافظة درعا فقط.

نشر رجل الأعمال الموالي للنظام و رئيس الجالية السورية في الصين "فيصل العطري"، منشورا تحدث خلاله عن "الحلول الترقيعية وفخ الطاقة الشمسية" بعد أن نشرت وسائل التواصل منشورات داعية لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتخلص من مشاكل المولدات والوقود، وفق رواية النظام.

وذكر العطري أن الغريب معظم هذه الوسائل عجزت عن تقديم إجابة مقنعة لسؤالين بسيطين، الأول من أين نحصل على الطاقة بعد غياب الشمس؟ والثاني ماذا عن الأيام الغائمة، الحقيقة إن محاولة تغذية بلد بأكملها بالطاقة عن طريق الألواح أشبه بنقل ماء البحر بجردل، فهذه التقنية مفيدة كدعم للشبكة ولكن لا يمكنها أن تكون هي المصدر، حسب وصفه.

وتحدث عن تقنية طورتها الصين حول الطاقة البديلة وتميزت بها وبالتالي يمكن لحكومة النظام أن تستدرج عروضاً من أحد الشركات الصينية لبناء وتشغيل واستثمار هذه المحطات لمدة 25 سنة لقاء نسبة من الأرباح، للحصول على ميزات تتعلق بكهرباء مستمرة وثابتة تؤمن أحد أهم لبناء الصناعة والسياحة والتجارة.

يضاف إلى ذلك تحويل قطاع الكهرباء من خاسر تدعمه الدولة لرابح تحصل الدولة على جزء من ارباحه وتستعيده بعد فترة زمنية، و التخلص من التلوث البيئي الذي تسببه العنفات الحالية والمولدات والبطاريات والحفاظ على مئات الملايين من الدولارات التي تُهدر سنوياً لاستيراد حلول ترقيعية لا تسمن ولا تغني عن جوع وبيع الفائض من الطاقة إلى بلاد الجوار، حسب تعبيره.

 وباتت الأسواق بمناطق سيطرة النظام غارقة بعدد كبير من ماركات ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والأمبيرات عدا عن أن هناك تنافس بين الشركات من ناحية الأسعار التي تضع إشارات استفهام أمام الجودة.

ونقل موقع موالي عن أحد المتخصصين في المجال بأن هناك شركات تطرح الألواح بجودة جيدة، بينما هناك شركات تعرض ألواح من سوية أو نخب أقل وتبيعها لغرض تجاري فقط.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل. 

خفضت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد مخصصات الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لتصبح 50 لتر فقط بعد أن كانت  200 لتر وذلك بقرار رسمي أصدرته اليوم الإثنين. 

وقالت الوزارة إن شركة محروقات تعلن بدء التسجيل على مازوت التدفئة للموسم الحالي اعتباراً من بداية الشهر الجاري، عبر البطاقة الذكية بمعدل 50 ليتر للدفعة الأولى تليها دفعات أخرى بعد استكمالها، وفق تعبيرها.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "محمد دياب" معلقا على القرار "صباح الدفعات والحصص المقسمة، (50 ليتر مازوت دفعة أولى يعني لم يختلف شيء بعد ارتفاعه من 180 ليرة إلى 500 ليرة) وفق تعبيره،

ونشر نظيره "هادي مخلوف" صورة تظهر رسالة تم حجز دور تدفئة منتقدا قرار التخفيض الأخير معلقا عليها بقوله: اذا تريد تتدفى بالبرد تحتاج لانتظار الدور "بقي ان يركبو لنا عداد على طاسة الصوبيا"، حسب كلامه.

من جانبه صرح المكتب الصحفي في وزارة النفط خلال اتصال هاتفي مع موقع موالي بأن تخفيض مخصصات مازوت التدفئة صحيح مع وصولها إلى 50 ليتراً، دون إضافة المزيد من التفاصيل، حول تخفيض كمية المخصصات والدفعات المزعومة التي لا يوزعها نظام الأسد كما فعل في العام الماضي.

وتناقلت صفحات موالية للنظام صوراً من تطبيق وين توضح تخفيض كميات مازوت التدفئة إلى 50 ليتراً، بعد أن كانت العام الماضي 200 ليتر، تم تجزئتها لاحقاً لتمنح على دفعتين كل دفعة 100 ليتر، علماً أن كثير من الأسر السورية لم تحصل حتى على الدفعة الأولى، وفق مصادر إعلامية موالية.

بالمقابل قالت وزارة النفط إن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال "بسام طعمة" افتتح بئر دير عطية 5 الغازي في منطقة شمال دمشق بعد الانتهاء من حفره حيث بلغ عمقه النهائي 3678 م وتم ربطه على المحطة و يجري تقييم انتاجه، ليكون الحقل الثالث خلال أيام دون أن ينعكس ذلك على واقع شح المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز الحالي موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أجرى تلفزيون النظام مداخلة هاتفية مع وزير الداخلية "محمد الرحمون"، حيث برر مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر الصادرة عن نظام الأسد، مصدرا الوعود بوجود الحلول وفق مزاعمه.

وبرر "الرحمون" تأخر إصدار الجوازات بأنها "تعود لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل اعتباراً من الـ 20 من الشهر الجاري"، حسب كلامه.

وذكر أن "خلال الفترة الماضية تم التأخير في إصدار الجوازات لكن حالياً تم حل المشكلة وأعطيت التعليمات لإدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات بمنح الجوازات المستعجلة بشكل فوري وكذلك منح الأشخاص الذين لديهم بطاقات سفر أيضاً جوازات السفر قبل موعد السفر".

وأضاف أن بالنسبة لجوازات السفر العادية فإن التعليمات أعطيت بمنح الجوازات المتراكمة قبل تاريخ 1-7-2021 لافتاً إلى أن المشكلة ستحل بشكل نهائي اعتباراً من تاريخ 20-8-2021 ولن يكون هناك أي تأخير في منح جوازات السفر.

وكانت أصدرت إدارة الهجرة والجوازات مساء الأحد تعميماً بخصوص معالجة مشكلة التأخير بإصدار جوازات السفر بشكل فوري، وسط شكاوى حول تأخير إصدار الجوازات وفق المدة الزمنية للحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها أو إخراج بدل ضائع.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

حققت الطالبة السورية "ياسمين نايال"، التي هاجرت إلى تركيا مع عائلتها بسبب الحرب الدائرة في بلدها، أحلامها بتخرجها من جامعة "باهجه شهير" التركية، محققة المركز الأول، في وقت أكد مسؤول الطلاب الدوليين في جامعة "باهجه شهير" التركية، أنور يوجل، أن جامعته تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين في تركيا، وأن الطلاب الأجانب يحققون معدلات نجاح عالية.

ووفق تقرير أعدته وكالة "الأناضول" التركية، فقد بدأت ياسمين (22 عامًا)، مشوارها التعليمي بعد أن وصلت إلى تركيا مع أسرتها قادمة من سوريا عام 2016، لتتوج هذا المشوار بتخرجها من قسم الإعلام الجديد بجامعة "باهجه شهير" حاصلة على المركز الأول، وذلك بعد تخرجها أيضًا من برنامج التخصص المزدوج في قسم علم النفس.

وقالت نايال، إنها تكيفت بسرعة مع الحياة في تركيا وتمكنت بسهولة من تعلم اللغة التركية بفضل المساعدة التي تلقتها من أصدقائها الأتراك، ولفتت إلى أنها كانت تحلم بالحصول على المركز الأول في جامعتها، لكنها مع ذلك، لم تصدق في البداية أنها حصلت على هذه الدرجة.

وأعربت نايال عن شكرها العميق لتركيا حكومة وشعبًا، وقالت: "أعتقد أن نجاحي ونيلي المركز الأول في جامعتي ما كان له أن يتحقق لولا الدعم الذي قدمته تركيا للشعب السوري، آمل أن أحقق فائدة لتركيا في المستقبل".

بدوره، أكد مسؤول الطلاب الدوليين في جامعة "باهجه شهير" التركية، أنور يوجل، أن جامعته تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين في تركيا، وأن الطلاب الأجانب يحققون معدلات نجاح عالية.

وأضاف يوجل: "في العام الماضي، تخرج طالب من زنجبار من قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية محققًا المركز الأول في قسمه، عاد بعد التخرج إلى بلده حيث يشرف هناك على إنجازات عظيمة".

وأوضح: "وفي هذا العام، نالت إحدى الطالبات السوريات المركز الأول في قسم الإعلام الجديد. نحن كأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة باهجه شهير، نشعر بكثير من الفخر بالإنجاز الذي حققته هذه الطالبة، لقد تمكنت من تحقيق المركز الأول متقدمة على قرابة 5 آلاف طالب من زملائها الأتراك".

وأردف: "نعتقد أن هؤلاء الطلاب المجتهدين سوف يقدمون مساهمات كبيرة في تركيا والعالم"، فيما أعربت عميد جامعة باهجه شهير التركية، البروفيسورة شيرين قره دنيز، عن شعورها بالفخر بالإنجاز الذي قدمته الطالبة ياسمين نايال، وحصولها على المرتبة الأولى في قسمها للعام الدراسي 2021.

وختمت قره دنيز بالقول: "أهنئ ياسمين نايال من كل قلبي، أود أن أعبر عن سعادتنا بتخرجها وإحرازها المرتبة الأولى، أعتقد أن الطلاب الأجانب الذين يتخرجون من جامعتنا هم في الواقع سفراء لهذه الجامعة في بلدانهم، وسوف يقدمون إنجازات مهمة للعالم بعد أن تزوّدوا بالكفاءة والقيم العالمية المطلوبة".

وليست المرة الأولى التي يحظى فيها الطلاب السوريين على مراكز متقدمة في الجامعات التركية، وبات من الملاحظ مع نهاية كل عام دراسي تحقيق العديد من السوريين في مختلف دول العالم لتفوقات علمية في المدارس والجامعات.

ويرى متابعون بأنّ التفوق العلمي المستمر للطلاب السوريين يعد من أقوى الرسائل التي يوصلها الشاب السوري طموح وبأنه قادر على اجتياز الصعوبات والعراقيل، وعمل جاهداً على التفوق بعد أن انتهج نظام الأسد سياسات التهجيل فضلاً عن حربه التي أتت على قطاع التعليم كما غيره من قطاعات الدولة.

هذا وتشير تصريحات صادرة عن وزير التربية التركي السابق "عصمت يلماز"، إلى أن 84% من الطلاب السوريين بتركيا يتلقون تعليمهم ضمن مؤسسات التعليم التركية، فضلاً عن أنّ 20 ألف طالب سوري في تركيا قد التحقوا بالجامعات التركية.

يشار إلى أنّ تفوق الشباب السوري في بلاد اللجوء لا يعدو كونه تفوقاً دراسياً على أقرانهم فحسب بل تفوقوا بالوصول إلى هذه المراتب العليا علمياً، على قسوة الاغتراب والظروف المحيطة بهم، ويتكرر مشهد تكريم الطلاب السوريين في تركيا مع صدور نتائج التحصيل الدراسي بمختلف مراحله.

نشر ممثل داعم للنظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ذكر خلاله أن من "الواضح معاملتهم كالبقر"، في إشارة تبدو إلى إجراءات حكومة النظام فيما علقت ممثلة موالية على منشوره بقولها إن "البقر أفضل حالا من حيث المعاملة".

وقال الفنان الموالي للنظام "فراس إبراهيم"، إن "من الواضح بما لايقبل الشك أنهم يتعاملون معنا على أننا بقر ، ومن فرط ثقتهم بأننا كذلك بدأت أصدّق أننا بقر فعلا"، حسب كلامه.

وعلّقت الممثلة السورية الموالية لنظام الأسد "هويدا يوسف"، على المنشور ذاته بقولها، إن "البقر مدللة ويجري التعامل مع الناس على أساس غير شايفينهم لآن ليس من طبيعي الذي يحصل"، وفق فحوى تعليقها.

وكان كتب "إبراهيم"، منشورا هجوميا على حكومة النظام يوم السبت الماضي حول قرار الحكومة السورية والمسؤولين في وزارة الاتصالات، قطع الإنترنت بسبب الامتحانات التكميلية لطلاب الإعدادية والثانوية.

وطرح تساؤلات حول قطع الاتصالات لمدة أربع ساعات، بقوله هل الخوف من أن يغش أحد الطلبة أو حتى 100 طالب في الامتحانات، يمكن أن يبرر قطع الاتصالات عن الآلاف الذين قد يحتاجون للتواصل السريع، في المشافي أو الطرق السريعة أو الحالات الطارئة الاسعافية المستعجلة.

وأضاف "وهل بالفعل لا يوجد في هذا البلد مَن يمكن أن يقول لهذا المتخلف، الذي اتخذ هذا القرار البائس وغير المسبوق في تاريخ الأمم أنه حمار، وعليه أن يجد حلاّ لمشكلة الغش، غير قطع الاتصالات عن دولة بأكملها بشعبها ومؤسساتها وإخراج بلد بأكمله عن نطاق الخدمة من أجل عيون طالب غشاش.. عجبي يا بلد"، حسب كلامه.

وكانت تتصاعد انتقادات الممثلين الموالين للنظام في الآونة الأخيرة إذ تصدر بين الحين والآخر تصريحات تتمثل في مهاجمة الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي وفي ظل المفارقة بأن مصدر التصريحات هي ذاتها الأبواق الإعلامية التي ساندت نظام الأسد بوقت سابق.

هذا وتأتي تصريحات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في تموز، مشيرة إلى تصدُّر محافظة درعا حصيلة حالات الاعتقال.

أوضحَ التَّقرير - الذي جاء في 35 صفحة - أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

ووفق التقرير، تقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في تموز، استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.

وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق ومدينة دمشق، يُعتقد أنها جرت بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري.

سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 101 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 117، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 32 بينهم 1 سيدة. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 14 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تموز بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في درعا تلتها حلب ثم كل من ريف دمشق ودير الزور ثم الرقة فالحسكة.

ورصد عمليات اعتقال استهدفت رجال دين وذلك في أثناء مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في محافظة حماة بعضهم كانوا قد تعرضوا للاعتقال من قبل قوات النظام السوري وأفرج عنهم في وقت سابق. إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة قوات النظام السوري.

كما سجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية استهدفت مدنيين بينهم كهول، تركزت في العديد من مناطق محافظة درعا على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية ورفض السكان الوجودَ الأمني لقوات النظام في مناطقهم واقتحام قوات النظام السوري لعدد من المنازل في أحياء درعا البلد المحاصرة وعدد من أحياء مدينة درعا، رافق ذلك عمليات نهب وتكسير لمحتويات المنازل. ووفقاً للتقرير فقد تصدرت محافظة درعا حصيلة عمليات الاعتقال في شهر تموز بالتزامن مع الحملة العسكرية لقوات النظام السوري على بعض من مناطقها.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 23 شخصاً جميعهم من أبناء محافظة ريف دمشق، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك ضمن عملية المصالحة التي يُجريها في محافظة ريف دمشق. مشيراً إلى أنهم قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مُدة وسطية تتراوح ما بين السنة إلى ثلاث سنوات، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز.

وكانوا قد اعتُقِلُوا دون توضيح الأسباب، وبدون مذكرة اعتقال. كما سجل التقرير إخلاء النظام السوري سبيل 16 شخصاً، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا وحلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمرسوم العفو رقم 13 لعام 2021، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة.

ورصد التقرير حالات إفراج بناءً على صفقات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام السوري، كما سجل الإفراج عن عشرات من الحالات بعد مضي أيام أو أشهر قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة درعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وصل وزير دفاع النظام السوري العماد علي أيوب، إلى مدينة درعا قبل قليل، لمناقشة الأوضاع المتوترة منذ الخميس الماضي، حيث شهدت منطقة البلد بمدينة اشتباكات عنيفة جدا وقصف مدفعي وصاروخي مكثف ، ومن ثم اشتعلت غالبية مدن وقرى المحافظة.

وأكد نشطاء لشبكة شام، أن العماد أيوب وصل برفقة ضباط من جيش النظام إلى مبنى الحزب في حي المطار بدرعا المحطة، تزامن مع وصول وفد عسكري روسي أخر، وذلك لمناقشة الأحداث في محافظة درعا.

وشدد الناشطون أن المنطقة شهدت استنفار كبير لعناصر النظام منذ الصباح الباكر، وذلك لحماية الوفد العسكري القادم إلى المنطقة، حيث من المقرر البدء في المفاوضات لإيجاد الحلول لوضع المحافظة ككل.

ومن المقرر أن يتم استكمال المفاوضات اليوم مع لجان درعا المركزية، حيث سيكون متواجد في الاجتماع وزير دفاع النظام وممثل روسيا في الجنوب السوري الجنرال "أسد الله"، إلى جانب قيادات من الفرقة الرابعة واللواء الثامن التابع للفرقة الخامس.

وذكر نشطاء أن هناك بوادر لحلحلة الأوضاع بشكل عام في محافظة درعا وبشكل خاص في منطقة درعا البلد، حيث من المقرر أن يتم الموافقة على نشر حواجز تابعة للواء الثامن المدعوم من روسيا، في حين ما تزال مواضيع التهجير وسحب السلاح من الأهالي محل تكهنات ومناقشات.

وليلًا حاولت الفرقة الرابعة التسلل إلى أحياء درعا البلد من جهة حي المنشية، ليتم التعامل معهم من قبل المقاتلين من الأهالي وقتل وجرح عدد من عناصر الأسد، حيث قام الأخير بقصف البلد بالرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات، لتهدأ الاشتباكات بعد ذلك بشكل كامل.

هذه الاشتباكات أتت على الرغم من الاتفاق على تهدئة جديدة بضمانة روسية يوم أمس، حيث خرقت الفرقة الرابعة اتفاق التهدئة وحاولت التقدم.

وكان النظام السوري قد بدأ بعملية عسكرية يوم 29 تموز / يوليو 2021، وقصف مكثف على أحياء درعا المحاصرة، بالدبابات والمدفعية والصواريخ، مع عملية اقتحام من عدة محاور على المدينة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفق المجموعة، لتطور الأحداث في كامل محافظة درعا حيث سيطر المقاتلون من الأهالي على عدد من الحواجز والمقرات وقتلوا وجرحوا عدد من العناصر وأسروا عددا أخر.

ولاقت الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وميليشيات إيرانية، على محافظة درعا، موجة استنكار وتنديد واسعة على المستوى المحلي والدولي، وعبرت العديد من الأطراف الدولية والأممية عن قلقها البالغ إزاء الوضع في درعا، دون أن يكون لها أي حراك حقيقي لوقف غطرسة النظام واستمراره باستخدام القوة العسكرية ضد الشعب.

كشف بيان لفريق "منسقو استجابة سوريا"، عن إحصائيات حول وضع المخيمات في مناطق شمال غربي سوريا، خلال شهر تموز الماضي، تضمنت بالأرقام الأوضاع من نواحي "الأمن والغذاء والىعليم والطبابة".

ولفت البيان إلى أن نسبة الاستجابة الإنسانية بخصوص قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش بلغت 43%، المياه 24%، الصحة والتغذية 22%، المواد غير الغذائية 39%، المأوى 38%، التعليم 24%، الحماية 22%.

وأكد الفريق أن أن الحرائق التي اندلعت في المخيمات بلغ عددها 13 حريقاً، حيث تضررت 18 خيمة، وتوفي طفل بسببها، بينما بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا 209 إصابة.

وسبق أن قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات الخيم ضمن مخيمات الشمال السوري نتيجة رياح عالية السرعة في مناطق مختلفة من محافظتي إدلب وحلب، ولفت الفريق إلى توثيق تضرر أكثر من تسع وثلاثين مخيماً في ريفي إدلب وحلب بأضرار متفاوتة، تراوحت بين تهدم الخيام واقتلاع الآخر.

وسبق أن وجه فريق منسقو استجابة سوريا، مناشدة إلى المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في المنطقة، يطالبها بتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، وخاصةً أن استجابة المنظمات الإنسانية لم تتجاوز أكثر من 10% للأضرار السابقة.

نقل موقع محلي عن مصادر من سكان مناطق سيطرة النظام شرقي حمص الواقعة تحت النفوذ الإيراني متحدثين عن انتشار كبير للحوم الإيرانية المجمدة في الأسواق المحلية رغم ظهور علامات فسادها في كثير من الأحيان، مما يتسبب بالعزوف عن شراء اللحوم الإيرانية.

ويتخوف الأهالي من الإيرانية المجمدة لعدم معرفة بطريقة حفظها وذبحها وأن تكون مصابة بأمراض، وتجدوا عن تجربة شراء فروج مجمد إيراني وخلال عملية السلق ظهرت بقع زرقاء عليها، ما اضطرهم لرميه في القمامة"، وفق موقع إخباري محلي.

يضاف إلى ذلك شكوك من أن تكون الذبائح تعاني من أمراض أو تم حفظها ضمن شروط غير صحية ورغم انخفاض أسعارها مقارنة مع اللحوم السورية، لم تلقَ اللحوم الإيرانية التي تأتي من العراق وتصل إلى دير الزور ببرادات مخصصة لنقل اللحوم المجمدة والخضار عمليات إقبال على الشراء.

هذا وانتشرت اللحوم الإيرانية المجمدة في بلدات ومدن البادية السورية بشكل عام ومدينة تدمر بشكل خاص، إذ تباع على البسطات وبعض محلات بيع الفروج، على غرار الأدوية وبعض المواد الغذائية الأساسية والأدوات المنزلية وغيرها.

ويرى سكان أن إيران تسعى ومن خلال طرح موادها في أسواق تدمر والبادية السورية إلى توسيع نفوذها الاقتصادي وزيادة تغلغلها في المنطقة، على غرار أرياف مدينة دير الزور الغربية والشرقية، خاصة بعد جملة التسهيلات الاقتصادية التي قدمها نظام الأسد لإيران، وفق تصريحات نقلها موقع نورث.

وكانت قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

كضفت إحصائية لمنظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تتحدث عن إخماد فرقها أكثر من 1475 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، منذ بداية العام الحالي، متحدثة عن وفاة 12 شخصاً، وإصابة العشرات من المدنيين بسببها.

واوضحت المنظمة أن 110 حريقاً وقع في المخيمات، و450 حريقاً في حقول زراعية، و75 حريقاً في غابات وأحراش، وفي الأيام الماضية، أخمدت فرق الدفاع 6 حرائق، بينها حريق في مخيم الحرش ببلدة أطمة شمالي حلب، وثلاثة حرائق حراجية بإدلب.

ودعت المنظمة، الأهالي للانتباه مع ارتفاع درجات الحرارة، وإبعاد مصادر الحرارة والنيران عن الأعشاب اليابسة والأشجار والمواد سريعة الاشتعال، والتأكد من إطفاء أعقاب السجائر قبل رميها، مطالبة الأهالي بالإبلاغ الفوري عن أي حريق مهما كان صغيراً، لسهولة السيطرة عليه قبل امتداده.

وتعتبر حرائق المخيمات أشد خطورة من الحرائق المنزلية بسبب طبيعة المواد المبنية منها والتي تكون في الغالب مواد سريعة الاشتعال (القماش والبلاستيك) إضافة لوجود الوقود في الخيام ما يجعل الحرائق سريعة الاشتعال وقد يصعب اطفاؤها مباشرة بسبب تلاصق الخيام وغياب أية فواصل بينها تمنع الانتقال السريع للحريق من خيمة لأخرى.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا كرر مناشداته للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة والتي تتزامن مع دخول فصل الصيف.

وكانت قالت إدارة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في وقت سابق، إن الحرائق عادت لتهدد النازحين في مخيمات الشمال السوري، رغم أنها لم تغادرهم خلال فصل الشتاء، ولفتت إلى أن الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة تصبح أكثر خطورة، لاسيما في المخيمات القماشية المتلاصقة التي تفتقد للحد الأدنى من إجراءات السلامة، لتتحول الحرائق إلى كابوس يومي، يضاف إلى أخطار أخرى تلاحقهم من الأمراض والسيول وفيروس كورونا وغيرها من المخاطر الأخرى في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

يحصر نظام الأسد الوظائف الحكومية بكافة المجالات ضمن الفئات الموالية والداعمة له، في حين يبرز بين الحين والآخر شخصيات أظهرت الولاء للنظام وحصدت ثمار التشبيح في الحصول على منصب لها والمقربين منها، كما الحال مع ابنة المسؤول في مجلس التصفيق التابع للنظام "خالد العبود".

ونشر "خالد العبود" عبر صفحته الرسمية منشورا يحتفي بعيد ميلاد ابنته "مينا العبود"، في حين ظهر في بيانات ملف ابنته الشخصي تحديد مكان العمل حيث يعمل والدها في "مجلس الشعب السوري"، دون تحديد المسمى الوظيفي لها.

ويشير الكشف عن تعيين ابنة المسؤول في مجلس التصفيق التابع للنظام وبذلك يكون نموذجا يلخص سياسة النظام حول فرص العمل والتوظيف وتوضح كونها مثال واقعي جانب من دور مسؤولي النظام في الاستحواذ على المناصب بمواقع حكومية بتسهيلات النظام على حساب الكفاءات وبقية المواطنين.

وتنشط "مينا العبود"، عبر صفحتها الخاصة بالنشر عن يومياتها وحياتها الفارهة، ضمن الحفلات والمناسبات والأفراح والمطاعم والمتنزهات والحدائق وحياتها الخاصة، في وقت تعكس هذه المشاهد حياة مسؤولي النظام على عكس المواطنين، فيما يواصل المسؤولين ممن يعيشون حياتهم بأموال الشعب بالتشليح والدعوات للصمود والتصدي.

ولا يقتصر تعيين ابنة "العبود" في مجلس الشعب حيث يعمل والدها دون الكشف عن طبيعة العمل، بل يتماثل في العديد من الشخصيات حيث يعرف بأن في سوريا الأسد أبن المسؤول سيكون مسؤولا والضابط سيكون شخصية عسكرية بارزة وصولا إلى الفن والتمثيل والإخراج وغيرها من المجالات.

هذا ويرتبط الفساد والاستبداد بكافة مؤسسات نظام الأسد، ويعرف أن المسؤولين ممن يثبتون الولاء للنظام هم الأجدر بمناصب تلك المؤسسات الحكومية التي ينخرها الفساد على مدار عقود من الزمن وتحولت عن أهدافها في خدمة الشعب إلى استغلالها للموارد المالية والتضييق على الشعب.

وتجدر الإشارة إلى أن مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بات الحصول على مورد مالي عبر وظيفة في دائرة حكومية أمرا ليس ممكنا مع قبضة النظام وحصر الوظائف للموالين له، وتعد هذه الممارسات التي كانت تقوم على أسس طائفية وغيرها من بين أسباب ظاهرة هجرة الشباب السوري للعمل في دول الخليج وغيرها قبل اندلاع الثورة السورية التي كشفت بما لا يدعو للشك طبيعة هذا النظام وتركيبته المبنية على الفساد والإرهاب والإجرام.