أصدرت وزارة الخارجية الألمانية في كانون الأول 2020 تقرير "الحالة عن سوريا"، الذي يصدر بشكل سنوي، ولا تقوم وزارة الخارجية الألمانية بنشر التقرير كاملاً، بل تقوم بتزويد وسائل الإعلام والشركاء بمقتطفات عنه.

وقد قمنا بمراجعة عدة صحف ألمانية، من ضمنها صحيفة دير تاغشبيغل التي أفادت نقلاً عن التقرير بأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لا تزال جزءاً من الحياة اليومية في سوريا، وفي مقدمة تلك الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والتعذيب الجماعي والإعدامات.

استند التقرير على عدة مصادر رئيسة من أبرزها "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هيومان راتس ووتش"، وخلص إلى أن سوريا بكاملها لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين.

وأكد التقرير أنه لا يمكن ضمان أو التحقق من عودة آمنة إلى أي منطقة في سوريا لأية فئة من الناس، وحتى مع وجود مناطق في سوريا لم تعد فيها عمليات قتالية، ويمكن فيها المشاركة في الحياة العامة، فإن الوضع الأمني العام لا يزال متقلباً والوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا لا يزال سيئاً للغاية.

وأشار التقرير إلى أنه: "بحلول شهر آب من عام 2020 فقد وصل عدد المفقودين في سوريا إلى 148 ألف شخص بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأن عدد المفقودين قد زاد 4000 شخص مقارنة بعام 2019، وأن 90 % من الحالات يعتبر النظام السوري مسؤولاً عنها"، كما أكد التقرير أن: "ما بين 14 ألف إلى 17 ألف شخص قد ماتوا بسبب التعذيب".

أضاف التقرير: "بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الانسان، الشبكة منظمة سورية غير حكومية، وتعتبر بالنسبة لوزارة الخارجية مصدراً موثوقاً فإن: 1412 حالة اعتقال تعسفي قد وقعت بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من عام 2020، من بينهم 36 طفلاً و31 سيدة".

وقد وصفت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الوضع في سوريا بالمأساوي مؤكدة على أن السوريين لا يزالون معرضون للخطر عند العودة وأن النظام السوري يستمرُّ بالتصرف بوحشية.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق الذي عمل بجدٍّ في وزارة الخارجية الألمانية على هذا التقرير، الذي وصل إلى نتائج موضوعية تستند إلى حقائق موثَّقة بشكل مهني، وجميع ما تم توثيقه يُشكِّل الحد الأدنى من الانتهاكات فهناك الكثير من الحالات التي لم يتم توثيقها.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أملها أن يساهم تقرير وزارة الخارجية الألمانية في إيقاف عمليات الترحيل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الألمانية، والتي تستهدف قرابة 90 سورياً في ألمانيا، يُشكلون خطراً أو تهديداً للأمن الألماني، وأن تجري محاكمتهم ووضع المجرمين منهم في السجون الألمانية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال تسع سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأمل أن يساهم ذلك في تثبيت تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وذلك سوف يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت على الاستمرار في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، ثم محاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

نشر "رامي مخلوف"، منشوراً عبر صفحته على فيسبوك تناول من خلاله عدة مواضيع أبرزها شكوى الظلم الذي قال إنه يتعرض له إلى جانب التهديدات التي تصله من قبل من وصفه بـ "أثرياء الحرب"، "بالاستيلاء على ما تبقى" من أملاكه، مؤجحاً الخلافات المتمثلة بينه وبين النظام بصراع السلطة والمال.

واستهل "مخلوف"، منشوره بعبارة "من خادم العباد إلى رئيس البلاد" حيث عاود مخاطبه لرأس النظام "بشار الأسد"، متحدثاً عن "أثرياء الحرب"، ومحاولاتهم في تصفية ممتلكاته، وضرب الاقتصاد، وفقاً لما ورد في منشوره.

وتابع قائلاً: إنه تلقى رسالة مفادها "إما الرضوخ لطلباتهم أو استصدار قرارات قضائية بحقنا بالاستلاء على ما تبقى من الأملاك ولن يتركوا لنا حتى منزلا نتآوى فيه" حسب تعبيره، في تفاصيل جديدة تكشف عن ماهية سلطة النظام المجرم التي يعتريها الصراع مع خروجها للعلن.

ورد "مخلوف"، على تلك التهديدات بالقول: "إني في أصعب فترات الحرب كان منزلي والمناطق المحيطة حوله مليئة بالمسلحين ولم نخف ولم نغادر لأننا كنا على يقين بأننا على حق وأقول اليوم نفس عبارتي أنني ما زلت سائر على طريق الحق ولن أتراجع عنه وأنني موجود في منزلي ولن أغادره واقفا"، حسب وصفه.

وفي منشور مطول سبق أن كرر بعض تفاصيله سابقاً خلال روايته لمراحل الصراع بين الطرفين متحدثاً عن فضل "مجموعة من المستثمرين والتجار والصناعيين" الذين خدموا البلد وقادوها إلى "توازن اقتصادي متميز"، قبل أن تأتي الحرب وبدأت بتمزيق البلاد، وجاء "تجار الحرب"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مناهضته لمن وصفهم بأنهم تجار الحرب تدفعهم إلى تسخير كل نفوذهم لتوقيف أعماله واعتقال موظفيه وقال إن أثرياء الحرب، ما زالوا يساومونه على ما تبقى من أملاكنا وبالأخص الوقف الخيري، حسب وصفه.

وتابع مطالباً بـ "بطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تحت راية "سوريا لكل السوريين" من خلال العمل الجماعي، ومحاسبة أثرياء الحرب وكل الفريق الداعم لهم، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في حياة المواطن اليومية واقتصار دورها على القبض على العملاء والمخربين ومكافحة الإرهاب وتجار الممنوعات. ك

يُضاف إلى ذلك مطالبته بدعوة كل من غادر البلاد منذ بداية الحرب وأثنائها للعودة إلى "حضن الوطن"، مختتماً منشوره بالقول إن "الأيام القادمة كفيلة بإثبات أو نفي" من سيكون من المنصورين، حسبما ذكر "مخلوف".

.

.

وسبق أن كشف "مخلوف" عن تعرض منزله للمراقبة، وذلك في إطار إعادة روايته لمراحل الصراع مع رأس النظام، وفقاً للرسالة الموجهة إليه يبدو فيها مستجدياً النظام بعد ماقال إنه تعرض للسرقة، لا سيّما مع إبقاء صفة المجهول على متخذ الإجراءات بحقه متهماً بذلك من وصفهم "البعض"، من أجل مصالح "الغير"، وفق نص الرسالة.

وبحسب مضمون الرسالة فإنّ "مخلوف" بدى مستجدياً رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، لإعادة شركاته التي استحوذ عليها خلال الصراع الأخير بين الطرفين، متهماً جهة لم يشير إليها في خطابه الموجه بأنها تقوم مع شركاء لها بما وصفه بـ "خرق القانون"، حسب وصفه.

ولم تخلو رسالة "رامي مخلوف" الموجهة إلى رأس النظام من العبارات المبهمة التي قد تفسر على غموضها بأنها تهديدات مضمنة إذ قال "مخلوف" في ختام الرسالة إن القضية تحولت إلى قضية رأي عام، لا سيما مع دوره الإعلامي في القدرة على تأليب الرأي وحاضنة النظام.

هذا وسبق أن تحدث "رامي"، عن ما وصفوها بأنها أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط "بغطاء أمني"، لصالح أثرياء الحرب، كما اشتكى تعرضه للظلم، وأشار حينها، إلى إرساله عدة كتب لحكومة النظام دون جواب، معلناً عن إرسال كتاب إلى رئيس ما يُسمى بـ "مجلس القضاء الأعلى"، طالباً منه معالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبقى لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات عبر وزاراته تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وشركات "رامي مخلوف"، وأثارت تداعيات القرارات جدلاً واسعاً مع تصاعد التهديدات في خضم الصراع المحتدم الذي سبق أن وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي المتبادل بين الطرفين، فيما مضى.

قدم نظام الأسد للأمم المتحدة شكوى رسمية بسبب زيارة وفد أمريكي، برئاسة مفوضة "اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية"، نادين ماينزا، إلى مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي شوريا، معتبراً أنها "انتهاكاً للسيادة"، رغم أنها ليست الزيارة الأولى لوفود أمريكية وأخرى من دول عدة لمناطق الإدارة.

وفي تغريدة لها، قالت ماينزا: "أدانت حكومة الأسد زيارتي لشمال شرقي سوريا، بشكوى رسمية قدمتها إلى الأمم المتحدة، لدخولي بشكل غير شرعي إلى منطقة دير الزور والطبقة والرقة"، معتبرة تلك الإدانة "تكريم" لها.

ونشرت ماينزا، التغريدة مرفقة بنسخة من شكوى وجهها مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى مجلس الأمن الدولي، في 18 من تشرين الثاني الماضي، وجاء فيها: "دخل وفد أمريكي برئاسة نادين ماينزا (...) بطريقة غير شرعية إلى منطقة الـ 7 كيلومترات".

واعتبر النظام أن الزيارة تشكل "انتهاكاً لسيادة سوريا"، وتروج لـ"الميليشيات الانفصالية"، حيث أن وفد من "اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم"، زار مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، أواخر شهر تشرين الأول الماضي، وأكد دعمه لـ"الإدارة الذاتية".

وفي 28 من تشرين الأول الماضي، عقدت ماينزا مؤتمراً صحفياً في الرقة، وقالت فيه: "أتيت إلى سوريا كمسؤولة مستقلة، وليس كمسؤولة رسمية، أنا هنا لأظهر بأن الشعب الأميركي يقف مع شمال وشرقي سوريا"، وتعتبر "اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية"، لجنة حكومية مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالحريات الدينية في الدول.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ قرار رفع الحجز كلاً من "ممدوح تركي العباس"، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى "محمد عدنان سرور ملاح"، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية" المملوكة لكل من عامر يوسف معاذ، وطارق خير الدين الحلاق.

ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث قبل أشهر حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وفي 26 آب/ أغسطس من العام الجاري أصدرت "وزارة المالية" قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وأشار المصدر حينها إلى أن قرار الحجز طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من "ممدوح تركي العباس"، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى "محمد عدنان سرور ملاح"، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية"، والتي تعود ملكيتها لكل من "عامر يوسف معاذ وطارق خير الدين الحلاق".

وأوضح بأنّ قرار وزارة المالية التابعة للنظام شمل فرض غرامة مالية كبيرة تجاوزت الـ 33 مليون ليرة سورية، عقب استيراد بضائع عن طريق التهريب قيمتها تفوق الـ 8 ملايين ليرة، وفقاً لما أورده الموقع ذاته حينها، حيث جرى رفع تلك المبالغ للنظام قبل قرار رفع الحجز اﻻحتياطي.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

اعتبرت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، أن تصريحات بشار الأسد، التي أدلى بها خلال مشاركته في الاجتماع الدوري الموسع الذي عقدته وزارة الأوقاف في جامع العثمان بدمشق يوم الاثنين الماضي "لا تنسجم مع المتغيرات المطلوبة في سوريا، ولا مع جهود بناء سوريا الجديدة".

وقالت "الإدارة الذاتية" حول تصريحات الأسد عن التعدد والتنوع السائد في البلاد، وحصره بلون واحد لسوريا، هو "الطابع العروبي البحت" إن "هذا التناول الضيق للشكل العروبي البحت، حالة إنكار واضحة لباقي المكونات الأصيلة في سوريا، ومحاولة لصهر هذه المكونات والثقافات والتعدد السوري الموجود من كرد، وسريان، وأرمن، وشركس، وغيرهم، في هذه البوتقة الضيقة".

ولفتت إلى أن "تعليق الأسد على بعض القضايا، ومنها تناوله غير الكامل للواقع السوري، وإنكاره للتنوع السائد الموجود في سوريا، لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الانفتاح الواجب توفره لدى كل الأطراف التي تدعي حرصها على مصلحة سوريا وشعبها".

وأشار بيان الإدارة الذاتية إلى أنه "بعد مرور حوالي عقد من الزمن، لا تزال الأزمة السورية في ذروتها، ولم تتضح مساعي وجهود الحل الحقيقية حتى اللحظة"، لافتة إلى أن "أكثر ما يؤكد على ديمومة هذه الأزمة، هو شكل التعاطي الذي ينتهجه البعض حيال الواقع السوري، حيث لا تزال هناك قوى وأطراف، وفي مقدمتها النظام السوري، تتعامل مع الواقع والمتغيرات في سوريا بتجاهل كامل لحيثياتها".

وشددت الإدارة الذاتية على أن "هذه القراءة الخاطئة للواقع الفعلي في سوريا، تؤثر بشكل كبير في تعميق الأزمة، وتزيد من معاناة السوريين"، وذكر البيان بأن الإدارة الذاتية "تحترم كل المكونات، وتؤكد على أن العرب جزء كبير وأصيل من النسيج السوري، ولكن يجب أن لا يكون هذا المكون، ومن خلال استغلاله واستغلال هويته السورية، منصة ينفذ من خلالها النظام سياساته، مدعيا خدمة العرب في حين أنه يخدم مصلحته فقط، فالعرب كغيرهم من المكونات يعانون من الإنكار، رغم كل الكلام الذي حاول الرئيس السوري أن يؤكد من خلاله على الدور العربي".

واعتبرت أن "سوريا أحوج اليوم لأن تتبنى فيها كل الأطراف لغة تتناسب مع حالة التغيير، والتنوع، والواقع الموجود فعليا"، مشيرة إلى أن "الإنكار بحق أي من الشعوب، أو المكونات المتعددة في سوريا، يلغي غناها المجتمعي والثقافي والديني، وهذا الإلغاء لا يخدم مستقبل سوريا ووحدة شعبها، بل يسهّل كل إجراءات تفتيت وحدتها المجتمعية".

أثارت تصريحات مسؤول لدى نظام الأسد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل حيث برر أزمة طوابير السيارات على محطات الوقود بما وصفها "الحالة النفسية للمواطن"، فيما شبه ناشطون تبريرات المسؤول الأخيرة بما أدلى به الخطيب السابق للمسجد الأموي بدمشق الذي اعتبر أن الوقوف على تلك الطوابير مدعاة للترفيه.

وفي التفاصيل برر "أحمد نابلسي"، وهو نائب محافظ دمشق التابع للنظام أزمة الطوابير ونقص مخصصات الوقود، مرجعاً ذلك لما قال إنها بالحالة النفسية للمواطن، فبمجرد أن يرى رتلاً من السيارات ينتابه شعور أن المادة ستنقطع، فيقف في الدور ليأخذ مخصصاته وهكذا يزداد عدد المنتظرين ويحدث الازدحام، وفق تعبيره.

ومما زاد من موجة السخرية حول التبريرات الأخيرة التي تبدو وكأنها منفصلة عن الواقع نفي المسؤول ذاته بأن يكون هناك تخفيض في مخصصات الوقود زاعماً توفر المواد وبكميات كافية، فيما سخر ناشطون من تلك التصريحات التي اعتبروها تفوقاً بالتشبيح الإعلامي على "مأمون رحمة"، صاحب نظرية الطوابير الترفيه.

وخلال تبريراته المثيرة للجدل قال "نابلسي"، إن محافظة دمشق تزود السيارات الواردة من المحافظات الأخرى، وذلك كونها تحمل بطاقة ذكية ولديها استحقاق وفق نظامها، فيما تحدث عن نية المحافظة عدم تزويد أي حافلة لا تلتزم بتقديم خدمة النقل للمواطنين، وفق تعبيره.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي، اعتبر "مأمون رحمة" الخطيب السابق للمسجد الأموي بدمشق أن وقوف السوريين في "طوابير" انتظارا لتعبئة الوقود من المحطات بمثابة "رحلة ترفيهية" ومدعاة للسرور والسعادة، في محاولته تبرير تفاقم الأزمات خلال دفاعه المستميت عن نظام الأسد، الأمر الذي أثار سخرية وجدل واسع، قبل إقالته وتعين محمد البوطي بدلاً عنه.

هذا وسبق أن جددت قرارات صادرة عن نظام الأسد أزمة الحصول على مواد المحروقات ومادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات تلك المواد، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السيارات والسكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد، وكان أخر تلك النظريات قبل تلك الصادرة عن نائب محافظ دمشق، ما قاله "زياد هزاع"، مسؤول مخابز النظام إذ زعم بأن من أسباب طوابير الخبز هي جودة الرغيف في الأفران العامة ما يدفع المواطنين إلى التجمع والحصول على المادة، وفق تعبيره.

نفى "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، الأنباء المتداولة حول نيته تشكيل منصة جديدة للمعارضة خاصة بمناطق شمال شرقي سوريا، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وقال الرئيس المشترك لـ"مسد"، رياض درار، إن المجلس "لا يسعى إلى تشكيل منصة بعينها، إنما نريد توحيد قوى المعارضة".

وقال درار بحسب موقع "العربي الجديد": "لذلك نقيم تفاهمات مع المنصات الموجودة في هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، سواء مع هيئة التنسيق أو منصتي موسكو والقاهرة"، وتابع: "وإذا شاء الائتلاف أن يصل بنا إلى بر الأمان من خلال حوار مشترك، يمكننا الذهاب إلى ذلك للوصول إلى تفاهمات".

ولفت إلى أن "مسد" أقام مؤتمرات في الداخل وورشات في الخارج "من أجل الدعوة إلى مؤتمر يضم القوى الديمقراطية في سوريا"، ولكن حتى اللحظة، لم تُنجز الدعوات أو الأوراق الوثائقية من قبل اللجنة التحضيرية التي شُكلت في بروكسل في آذار الماضي.

واعتبر درار أن "وحدة القوى الديمقراطية مطلب لنا ونريد الاشتراك مع الجميع لوضع أساسات الحل السياسي بدل التدافع والالتحاق بسياسات الدول الأخرى. نحن مع وحدة القوى الديمقراطية أولاً، ومع وحدة القوى المعارضة ثانياً".

بدوره، عبر شلال كدو، عضو "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، عن "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، عن اعتقاده بأنه "لا توجد مساع جدية لبناء منصة في الشمال الشرقي من سوريا".

وأوضح كدو أن الولايات المتحدة "تسعى لضم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إلى العملية السياسية في جنيف"، ورجح أن "تتضاعف هذه الجهود في المرحلة المقبلة".

وكان الائتلاف أعرف سابقاً عن رفضه المشاركة في أي حوار مع "الاتحاد الديمقراطي"، معتبراً أنه نسخة سورية من حزب "العمال الكردستاني" (PKK) ويهيمن على "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

قال مديرو المشافي في مناطق النظام أن موجة كورونا الثانية أشد خطورة من الموجة الأولى، وأكدوا أن غرف العزل ممتلئة عن أخرها، حيث يدخلها يوميا ما لا يقل عن 10 حالات خطيرة جدا.

وسجّلت المناطق المحررة 188 إصابة و 3 وفيات جديدة بوباء "كورونا"، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 125 إصابة و13 حالة وفاة رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 491 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 188 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 18,635 كما تم تسجيل 187 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 9,063 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى أنها صنفت 3 حالات وفاة جديدة من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض بالوباء وبات العدد الكلي 257 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 623، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 64,456 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن نقل 6 جثامين بينهم 4 نساء من المراكز الطبية والمشافي الخاصة بحالات فيروس كورونا في الشمال السوري ودفنها وفق الإجراءات الاحترازية.

وكانت قالت المؤسسة إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة، ودعت بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس، 125 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 9166 حالة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 518 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على العاصمة دمشق وريفها وحلب وحمص والقنيطرة وطرطوس واللاذقية فيما كشفت عن شفاء 57 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 4376 حالة.

وقال عضو الفريق الاستشاري لمواجهة كورونا، التابع للنظام الدكتور نبوغ العوا، إن الوضع أصبح أكثر خطراً وفقاً لأعداد الإصابات التي تعلن عنها وزارة الصحة، والأخرى، التي لم يتم الإعلان عنها.

وفي معرض حديثه لموقع موالي صرح بأن كورونا قاتل للجميع، وليس فقط للكبار بالعمر، ولكن، الأطفال هم الأكثر نقلاً للمرض، حيث وزير التربية مجدداً بالعمل على تطويل العطلة الانتصافية، من أجل ضمان التزام الطلاب في المنازل، كونها حالياً تعد البؤرة الأساسية لانتشار المرض.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 80 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7,448 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 227 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل حالتي وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1,072 حالة بعد تسجيل 6 حالات شفاء، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" من المقرر أن ينتهي بـ 20 كانون الأول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا بالإصابات والوفيات معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن حدوث تغييرات طالت عدداً من قادة ميليشيات إيران المتواجدة في المحافظات السوريّة الشرقية، وذلك ضمن إجراءات صادرة عن إدارة ميلشيا "الحرس الثوري الإيراني".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن التعديلات الأخيرة شملت عدد من قادة الميليشيات الإيرانية شرقي البلاد، وأبرزها قرار تعيين "الحاج كميل مصطفاوي"، وهو أحد أبرز قادة الميليشيات في المناطق الشرقية التي تحتلها إيران وتنشر نفوذها فيها.

وأشارت الشبكة إلى أن التعديلات تضمنت قرارات تنص على تعيين "مصطفاوي"، مسؤولاً للعلاقات العامة والذاتية، ونائباً لـ"الحاج عسكر"، عن منطقة البوكمال وريفها ومنسقاً عاماً لـ”الحرس الثوري” بين البوكمال والعراق.

يضاف إلى ذلك تعيين قيادي عراقي يطلق عليه اسم "عبد الفتاح" قائداً جديداً في مدينة الميادين، وتكليفه بمنصب مسوؤل استخبارات "الحرس الثوري" ومنسقاً للحواجز الإيرانية في المنطقة، بقرار من "الحاج مهدي" مسؤول "الحرس الثوري" بديرالزور.

هذا وتشير المعلومات التي أوردتها الشبكة إلى أنّ ميليشيات إيران سبق أن أجرت تغييرات مماثلة لما كشفت عنه مؤخراً، في سياق محاولتها الحفاظ على سلامة قيادات الميليشات لا سيما "الحرس الثوري"، من أي استهداف محتمل في الداخل السوري.

استمرت في ريف دير الزور الشرقي حملة الاعتقالات والمداهمات المنفذة من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وطالت أمس السبت عدداً من المدنيين في مدينة الشحيل.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن هذه الاعتقالات تأتي بعد أقل من أسبوعين على مطالب شعبية بإيجاد حلول لبعض المشكلات المعيشية التي يعانيها المدنيون في مناطق سيطرة "قسد"، خاصة ما تعلق منها بالمحروقات والمساعدات الإغاثية، إضافة إلى رفض الفساد داخل المجالس المحلية المعينة من قبل "قسد".

وفي هذا الإطار، ذكر سكان من المنطقة، بأن حالات سرقة لمبالغ مالية وموبايلات ومعدات منزلية ومواد غذائية من المنازل التي تمت مداهمتها من قبل عناصر "قسد"، وسط سخط شعبي للحملة التي يتداول بين أوساط الأهالي أن الهدف منها هو الابتزاز ونهب الأموال.

في سياق متصل، طالبت العديد من الفعاليات الأهلية والإعلامية ومن بينها "اتحاد إعلامي الشحيل" بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل لجان حقوقية مستقلة تضم عدداً من أبناء المنطقة للتحقيق في أسباب اعتقال المئات من الأبرياء وابتزازهم مادياً من قبل سماسرة متعاملين مع "قسد".

ومن المطالب كذلك، وضع حد للاعتقالات العشوائية وترهيب الأبرياء العزل المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية وتحصيل حقوقهم، وبالتالي عدم اعتقال أي مدني "دون أن يثبت ضده جرم أو انتماء مشبوه".

اعتقلت دوريات تابعة لفرع الأمن السياسي التابع للنظام، أمس السبت، خمسة شبان من قاطني مدينة التل في ريف دمشق الغربي.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة" إن دوريات الأمن السياسي أقامت حاجزاً مؤقتاً صباح أمس بالقرب من المشفى العسكري على أطراف المدينة، وأخضعت جميع المارة لعملية الفيش الأمني بحثاً عن المطلوبين.

وأضاف المصدر أن الدوريات أجرت جولات في منطقة بيدر السلطاني وشارعي الوسعة والكورنيش في المدينة، وأوقفت بعض الشبان للتحقق من أوراقهم الثبوتية ووثائق التجنيد.

وأشار ذات المصدر إلى أن الاعتقالات طالت شابين من أبناء مدينة التل، وثلاثة من أبناء الغوطة الشرقية المقيمين في التل، موضحاً أن جميعهم مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام.

ولفت المصدر إلى أن ملاحقة المطلوبين للخدمة العسكرية في التل، جاءت بعد أيام على حملة أطلقها الأمن العسكري في الغوطة الشرقية، استهدف فيها العديد من المنازل في مدينة عربين، واعتقل خلالها أكثر من 10 شبان من المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وسط انتشار كبير للأمن العسكري في الشوارع الرئيسية للمدينة.

وجاءت حملة الاعتقالات في عربين، بعد أيام على إطلاق حملة أمنية استهدفت المطلوبين للخدمة الاحتياطية في العاصمة دمشق، اعتقلت خلالها استخبارات النظام أكثر من 20 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً لتجنيدهم إجبارياً.

وجرت حملة الاعتقالات في العاصمة دمشق، من خلال حواجز مؤقتة مشتركة بين الأمن الجنائي والأمن العسكري، وقسم شرطة المنطقة التي تتواجد فيها الحواجز، حيث انتشرت في عدة مناطق أهمها أسفل جسر الميدان، والشارع المؤدي من المتحلق الجنوبي إلى تنظيم كفرسوسة، والطريق بين ساحة البرامكة ومنطقة الفحامة، فضلاً عن نشر حواجز في شارع بغداد والمزرعة والسبع بحرات والمزة شيخ سعد.

ونقل موقع صوت العاصمة مطلع الشهر الجاري، عن مصدر خاص من شعبة التجنيد العامة في دمشق، عن حملة لسحب مطلوبي الاحتياط ستطال معظم أحياء المدينة، وبلدات ومُدن الريف الدمشقي خلال الأيام القادمة، مبرراً ذلك بإصدار قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لفئة من الضباط وصف الضباط والأفراد، صدر في الثامن عشر من تشرين الثاني عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، مع رئيس الائتلاف الوطني السوري "نصر الحريري"، تطورات الشأن السوري.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين الطرفين على هامش زيارة الحريري للدوحة حالياً (غير محددة المدة)، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وجرى خلال الاجتماع، "استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة الشأن السوري، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أرسل برقية تعزية إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إثر وفاة سفير الائتلاف لدى دولة قطر نزار الحراكي، بعد إصابته بفيروس كورونا.