أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) أقدمت على اغتيال محامي وذلك بعد توكيله بدعوة قضائية تخض أحد قادة الميليشيات الانفصالية بريف الحسكة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن المحامي "حسن رشيد عايد النزال الحوار"، ارتقى برصاص عناصر يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ"حزب العمال الكردستاني PKK"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن عملية الاغتيال جاءت إثر دعوة قضائية جرى توكيل المحامي "الحوار" فيها ضد قيادي بقوات "قسد" يدعى "عكيد" في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وتشير المعلومات الواردة حول القضية إلى أن القضية المثارة ضد القيادي في قوات "قسد"، تخص عقارات تقدر بالملايين مصادرة من قبل بعض قادة الميليشيات الانفصالية.

وذكرت أن المحامي الذي راح ضحية عملية الاغتيال ينتمي إلى عشيرة الجوالة الطائية في قرية الطويل الواقعة بريف ناحية "القحطانية" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

هذا وتشهد مناطق سيطرة "قسد" حالة من الفلتان الأمني الذي يتواصل مع ممارسات سلطات الأمر الواقع من خلال استخدام نفوذها العسكري والأمني في فرض واقع يتلاءم مع مشروعها القائم على التفرد بالسلطة والموارد المالية وتجاهل الخدمات وشن حملات أمنية لملاحقة المطلوبين والتضييق على المناهضين، وتنفيذ اغتيالات وتصفيات كان أخرها اغتيال الحقوقي على يد الذراع العسكري لما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية".

دعا خبيران في الشأن السوري مقيمان بلندن، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام بشار الأسد، لوقف القتل ومنع وقوع جرائم جديدة ضد المدنيين وذلك بمقابلة أجرتها وكالة "الأناضول" التركية، بمناسبة مرور عقد على بدء الحراك الشعبي السوري.

وقال أنس التكريتي، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة قرطبة" للدراسات، ومقرها لندن، إنه "يجب على العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة نظام بشار الأسد، لمنع وقوع كوارث جديدة ضد المدنيين في سوريا"، مؤكداً أنه "يجب على العالم أن يتوافق على اتخاذ إجراءات كافية لوقف توجهات الأنظمة المارقة، مثل نظام الأسد".

وأضاف: "هذه إدانة شديدة للمجتمع الدولي والحكومات والوكالات الدولية، لأنهم تركوا كارثة بحجم الأزمة السورية لتتوسع وتتعمق على مدى عقد من الزمان دون أي عواقب لمن ارتكبوا هذه الجريمة الكبيرة ضد السوريين".

ولفت التكريتي، أنه "يجب أن تكون الأولوية القصوى الآن لضمان منع نظام الأسد من مواصلة هجماته على البلدات والمدن السورية، وأن يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم الآمنة"، ودعا إلى تطبيق إجراءات قضائية ضد مجرمي الحرب في سوريا، قائلا إن الضحايا بحاجة إلى "تعويضات بأي طريقة مناسبة".

وطالب باتخاذ "إجراءات لمنع وقوع مثل هذه الكوارث ضد المدنيين الأبرياء مرة أخرى، سواء كان ذلك على مستوى القانون الدولي أو السياسة أو المصالح الاقتصادية أو الأمن"، كما لفت إلى أن "الحكومات في أنحاء العالم يجب أن تدعم هذه الجهود لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والأعمال الوحشية في سوريا إلى العدالة".

وأضاف أن "الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، تتخذ موقفا غريبا للغاية فيما يتعلق بسوريا؛ فبينما تدعي التمسك بالقيم الإنسانية، يتم منع السوريين الفارين من إراقة الدماء من الوصول إلى بر الأمان في أوروبا".

وأشاد التكريتي، بدور تركيا قائلا "تركيا الوحيدة التي فتحت حدودها لملايين اللاجئين السوريين وسمحت لهم بالحصول على سكن وعمل وأشكال مختلفة من المساعدات"، واعتبر "تبني أوروبا لموقف عدائي تجاه تركيا لا يمكن تفسيره، خاصة وأن أنقرة تقوم بما كان يجب أن تفعله أوروبا منذ وقت طويل".

من جانبه، أشار عبد الله فالق، المدير التنفيذي لمركز التفاهم البريطاني - التركي، بلندن، على أن "قرار تركيا بالترحيب بأعداد كبيرة من اللاجئين مبني على العقيدة والرحمة الإنسانية والتضامن وكذلك على القانون الدولي".

وقال فالق: "تستضيف تركيا حاليا أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض"، ولفت إلى أن "استضافة اللاجئين في تركيا ليس بالأمر الجديد، إذ رحبت الإمبراطورية العثمانية باليهود الذين طردوا من إسبانيا عام 1492".

وأكد أنه "من المهم الإشارة إلى هذه الخلفية حيث فتحت تركيا حدودها للترحيب بهؤلاء الفارين من الاضطهاد وإيوائهم، خاصة من سوريا"، وأضاف أنه "للأسف، لا يمكن قول الشيء نفسه عن الدول الأخرى، وبالتحديد دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها اتفاق على دعم تركيا مالياً لاستضافة اللاجئين، ولكن الاتفاقية لم تتحقق إلى حد كبير".

وأوضح فالق، أن الأمم المتحدة، أقرت "بالدور المميز لتركيا في تقديم المساعدة للاجئين. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك والعمل بسرعة لمساعدة السوريين"/ وشدد على أن القوة والضغط الحقيقي "يجب أن يمارس على الجناة؛ بشار الأسد ونظامه، لوقف القتل والتدمير في سوريا".

وأضاف: "يجب أن يحاكم بشار الأسد وأتباعه على الجرائم ضد الإنسانية. وبالتوازي مع ذلك، يجب إرساء أسس المجتمع المتحضر؛ سيادة القانون، والأمن والأمان، والعدالة، والحرية، والإجراءات القانونية".

ولفت إلى أنه "قد تبدو هذه مهمة شاقة بالنظر إلى الوضع المأساوي في سوريا اليوم، ولكن لا بديل عنها"، كما ذكر أن "الشعب السوري يصرخ من أجل حل دائم، ومن واجب المجتمع الدولي وجميع الخيرين في جميع أنحاء العالم مساعدة السوريين في وقت الحاجة".

واعتبر أن "معاناة السوريين استمرت لفترة طويلة ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي"، وأشار فالق، إلى أن "أعمال القتل والاعتقال الجماعي والتعذيب في سوريا تحمل "طابعا ممنهجا" ولا تقل عن جرائم ضد الإنسانية، كما بيّن أن "تقديم الجناة إلى العدالة أمر ممكن".

وقال فالق، "لدينا أمثلة على جناة آخرين تم ملاحقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل: راتكو ملاديتش، ورادوفان كاراديتش وسلوبودان ميلوسيفيتش"، في إشارة إلى ثلاثة من كبار قادة الإبادة الجماعية في البوسنة.

وأضاف: "هناك تطورات في دول أخرى مثل محنة الروهينغا (في ميانمار)، ونفس الشيء ممكن في سوريا بشرط وجود عزم قوي على ملاحقة بشار ونظامه".

وأشاد فالق بجهود الحكومتين الكندية والهولندية في هذا الصدد، واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح، وينبغي دعمها"، وحث دول أخرى على تصعيد الأمور على وجه السرعة، قائلا "عليهم الالتزام بمبدأ القانون الدولي بعدم الإعادة القسرية، كما تفعل تركيا، أي رفض الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء إلى بلد يتعرضون فيه للاضطهاد".

وأضاف: "إن النهج العام الباهت وغير المتسق الذي تتبعه معظم الدول الأوروبية تجاه محنة اللاجئين السوريين بحاجة إلى تغيير"، وأوضح أن الأوروبيين يعبرون "عن قلقهم بشأن اللاجئين من ناحية، ولكنهم من ناحية أخرى يمنعونهم من الوصول إلى الأمان في أوروبا".

وزاد قائلاً: "الأقوال يجب أن تقترن بالأفعال. تركيا تفعل ذلك بالضبط"، في حين اعتبر أن "تحقيق السلام رحلة طويلة محفوفة بالتحديات والعقبات. ومن الواضح أن الجماعات الإرهابية مثل (بي كا كا/ ي ب ك) عازمة على إحداث الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وحذر فالق، من أن المنظمات الإرهابية كانت وستظل "عاملا مزعزعا لاستقرار المنطقة بأسرها، ومبررا لتعطيل مختلف العمليات الحاسمة، بما في ذلك العدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والنازحين المدنيين".

واختتم كلامه قائلا: "الخراب الذي تستمر المنظمات الإرهابية في نشره، وكيف تستغل الأنظمة المختلفة وجودها (المنظمات الإرهابية) لتحقيق مصالح ذات طبيعة مدمرة، تضيف سببا إلى الأسباب التي تؤكد وجوب القضاء عليها من أجل إحداث أي شعور بالاستقرار أو الأمن".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 177 مدنياً في سوريا في آذار 2021 بينهم 28 طفلاً و35 سيدة و1 من الكوادر الطبية، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى تصعيد عسكري روسي هو الأضخم منذ عام.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر آذار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 51 مدنياً بينهم 6 طفلاً و20 سيدة لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 85 مدنياً بينهم 28 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

ولفت التقرير إلى أن أوضاع المخيمات تزداد سوءاً في الشتاء، وذلك بسبب الأمطار وغرق الخيام، إضافة إلى اندلاع حرائق ناجمة عن وسائل التدفئة المستخدمة في المخيمات، وأضافَ أن مخيم الهول قد شهد في آذار استمراراً لعمليات القتل على يد مسلحين مجهولين، حيث شهد آذار مقتل 26 مدنياً، بينهم 8 طفلاً و8 سيدة في المخيم على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فقد شهد آذار تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ قرابة عام، حيث سجلَ في 21/ آذار شنَّ قوات الحلف السوري الروسي في تصعيد عسكري مفاجئ هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، تحتوي هذه المناطق منشآت ومرافق حيوية، أغلب المنشآت المستهدفة يتم قصفها للمرة الأولى، وقد تسبَّبت الهجمات في سقوط ضحايا مدنيين بحسب التقرير.

طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في آذار مقتل 177 مدنياً بينهم 28 طفلاً و35 سيدة، منهم 28 مدنياً بينهم 3 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 6 مدنيين قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 2 مدنياً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً (سيدة)، كما سجَّل التقرير مقتل 136 مدنياً بينهم 24 طفلاً و30 سيدة.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، جميعهم على يد قوات النظام السوري، كما سجل التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية برصاص مجهول المصدر، و1 من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق 4 مجازر في آذار -واحدة على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد جهات أخرى- بلغت حصيلة ضحاياها 41 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و21 سيدة (أنثى بالغة).

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1254 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 31/ آذار/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

قالت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن 920 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى سوريا عبر الأراضي التركية خلال مارس/آذار المنصرم.

وقال دوجاريك إن تلك الشاحنات عبرت من تركيا إلى شمال غربي سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي بين البلدين، ولفت إلى أنه "المعبر الوحيد المفتوح أمام الأمم المتحدة (لإيصال المساعدات إلى السوريين) في هذه المرحلة".

وأوضح المتحدث أن "أكثر من ألف شاحنة مساعدات أممية تعبر باب الهوى كل شهر"، وذكر أنه "قمنا مع شركائنا في المجال الإنساني بتقديم المساعدة إلى 2.4 مليون سوري، كل شهر خلال عام 2020، بما في ذلك الغذاء لـ 1.7 مليون شخص".

ودعا المتحدث الأممي مجلس الأمن، على تجديد التفويض الخاص بآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة سنة إضافية، حيث ينتهي العمل بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل.

ولفت دوجاريك، إلى أنه "رغم العمليات الكبيرة العابرة للحدود، لا تزال الاحتياجات تتجاوز الاستجابة، وتقديراتنا تشير أن الناس اليوم أسوأ حالًا مما كانوا عليه قبل تسعة أشهر عندما تم تجديد الآلية".

ونوه إلى أن "عدد الأشخاص المحتاجين ارتفع بنسبة تزيد عن 20 بالمئة هذا العام، إلى 3.4 ملايين شخص"، وذكر أنه "في حين يعيش حوالي 1.6 مليون شخص في مخيمات ومستوطنات غير رسمية، مع استمرار تفشي فيروس كورونا".

وكان اعتبر سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، أن تدهور الوضع الإنساني في سوريا يتم رصده فقط، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق، في محاولة روسية جديدة لسحب الملف الإنساني الدولي باتجاه النظام، لتمكينه من التحكم بقوت المدنيين والمساعدات التي تصل إليهم.

وبدأت روسيا مساعيها الرامية لتقويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مدة من اقتصار دخولها على معبر واحد شمالي سوريا، ليعلن مؤخراً مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتحاول روسيا تمكين النظام من تسلم ملف المساعدات الأممية عبر الحدود، بدعوى أنه السلطة الشرعية، ليتم توزيع المساعدات عبر النظام لجميع مناطق سوريا، وبالتالي استثمارها في دعم النظام المنهار اقتصادياً، والتحكم في قوت المدنيين خارج سيطرته، وهذا ماترفضه الدول الغربية وبشدة.

أبلغت السلطات الأردنية السيد حسناء الحريري وولديها ابراهيم ومصطفى بضرورة مغادرة الأردن خلال مدة أقصاها 14 يوما، أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا، دون ذكر الاسباب لهذا القرار.

ونشرت تسجيلات صوتية للسيدة حسناء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أنها تلقت قرارا غير قابل للطعن بضرورة خروجها من المملكة أو سيتم ترحيلها عبر حدود نصيب وتسليمها للنظام السوري.

وناشدت السيدة حسناء في التسجيلات جميع الأحرار لمساعدتها في منع هذا الأمر من الحدوث، او مساعداتها في الخرج الأمن إلى أي بلاد أخرى قبل انتهاء مدة ال14 يومًا الممنوحة لها.

وأكد نشطاء أن السلطات الأردنية قد أبلغت أيضا القيادي السابق في الجيش الحر "رأفت سليمان الصلخدي" بضرورة مغادرة الأردن وأعطته نفس المهلة وإلا سيتم ترحيله إلى سوريا.

وحسناء الحريري معتقلة سابقة في سجون النظام السوري في عام 2012 وتم الإفراج عنها بعد سنة ونصف، ما اضطرها في عام 2014 إلى اللجوء إلى الأردن.

ظهرت السيدة حسناء على عدد من القنوات العربية والعالمية تحكي قصتها في الإعتقال، وتذكر قصص من الثورة السورية وكيف ساعدت في نقل الأدوية والغذاء إلى القرى والبلدات المحاصرة.

واستشهد لها 3 أولادها في الثورة السورية خلال القصف والمعارك، كما استشهد زوجها تحت التعذيب في سجون النظام أيضا، بالإضافة لإستشهاد 4 من أخوة زوجها، وأيضا 4 من أزواج بناتها، لتلقب "بخنساء حوران".

وتعتبر هذه المرة هي المرة الأولى منذ سقوط محافظة درعا بيد النظام السوري التي تقوم بها السلطات الأردنية بهذا الخطوة، حيث كانت تقوم بترحيل السوريين المخالفين إلى مناطق المعارضة من قبل.

ويعيش السوري كما الأردني في البلاد في ظل معيشة صعبة وبطالة مرتفعة، و وضع إقتصادي متردي، ولكن غالبية السوريون يفضلون البقاء في الأردن على مغادرتها إلى مناطق النظام السوري.

وانتشر هاشتاق على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع تحت شعار "#لا_لترحيل_حسنة_الحريري"، يطالب فيه المغردون بضرورة وقف عملية الترحيل، أو إيجاد وسيلة أخرى لإنقاذهم، وسط مناشدات واسعة للسلطات الأردنية لوقف هذه العملية.

رحب الائتلاف الوطني بالموقف الأوروبي الثابت والرافض بحزم أي إفلات من العقاب لمجرمي الحرب والجلادين في سوريا، وتشديده على أن جرائم الحرب التي يتحمل النظام وحلفاؤه المسؤولية الأساسية عنها لن تمر دون عقاب.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن الموقف الأوروبي يبعث برسالة مهمة أنه يجب على الجميع أن يفهم أبعادها، خاصة الأطراف التي تطرح بين الفينة والأخرى إمكانية تعويم النظام واستمراره وإعادة تأهيله.

ودعا الائتلاف الدول الأوروبية وسائر الدول الملتزمة بمنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، إلى البحث في وسائل عملية لتحقيق هذا الهدف، وإعادة النظر في الوسائل الحالية، فآليات العمل واتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي لا تزال قاصرة، بل هي على العكس تقدم ضمانة للمجرمين تتيح لهم الإفلات المستمر من العقاب، وتكريس هذا الواقع.

وشدد الائتلاف على أهمية الموقف الأوروبي تجاه مأساة المعتقلين والمفقودين، وضرورة إطلاقهم من الزنازين وغرف التعذيب وأقبية الفروع الأمنية الرهيبة، فحرية المعتقلين ليست بنداً سياسياً ولا تخضع للتفاوض أو الابتزاز.

وختم الائتلاف بأن العمل من أجل تحويل ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أنه يجب أن يترافق ذلك مع جهد دولي لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والجرائم والفظاعات، وصولاً إلى فرض الانتقال السياسي ومحاسبة المجرمين ضمن إطار زمني محدد يقطع الطريق أمام مرور مهل جديدة من الإجرام والإفلات من العقاب في سوريا.

وكانت 14 منظمة حقوقية وإنسانية غير حكومية عبرت عن امتنانها لجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز المساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة بدعمهم في البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا في وقت لاحق من هذا العام.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 23 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر آذار / مارس المنصرم.

وأشار المكتب إلى أن من بين الشهداء طفل و 10 شهداء قضوا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص، وسبعة شهداء آخرين قضوا تحت التعذيب في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام 2021.

ولفت المكتب إلى أن الشهر ذاته شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

ونوه المكتب إلى أنه وثق 36 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 5 آخرين، بينما نجى 4 آخرين من محاولات اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وكان من ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب، 17 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 10 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة، وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا: تمت 21 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و 6 من العمليات من خلال الإعدام الميداني بعد الاختطاف، واستطاع المكتب تحديد الجهة المسؤولة عن إحداها فقط.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 18 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 15 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 3 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

ونوه المكتب إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات و الجرائم و منفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء، ومنفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات والجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

كما وشهد ذات الشهر توثيق المكتب ما لا يقل عن 21 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 5 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وتورطت ثلاثة أفرع أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 6 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 8 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، معتقلين اثنين لدى شعبة الأمن السياسي، 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية، بالإضافة لتوثيق معتقلين اثنين لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقالهما.

وثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 3 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر.

كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 7 حالات.

وأخيرا شدد المكتب على أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نقابة المهندسين التابعة للنظام قراراً يقضي بزيادة مالية على رواتب المتقاعدين ضمن النقابة ليتبين أن القيمة المضافة تصل إلى 2.74 دولار أمريكي فقط.

وبحسب قرار نقابة المهندسين فإن زيادة رواتب المتقاعدين جاءت بقيمة (10 آلاف ليرة سورية) وهي ما تساوي وفقاً لسعر الدولار الرائج صباح اليوم الخميس بدمشق (3650 ليرة) أقل من 3 دولارات.

وبذلك وصلت قيمة الراتب إلى 50 ألف ليرة سورية (13.7 دولاراً أمريكياً)، بعد أن كان 40 ألف ليرة، نحو (11 دولار فقط)، وترافق قرار رفع أجور التقاعد بهذه القيمة إجراء تبسيط آلية دفع رسوم ضم الخدمة للمهندسين عن مدة مزاولتهم المهنة خارج سوريا.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن نقيب المهندسين لدى النظام "غياث القطيني"، قوله إن الزيادة جاءت نتيجة الوفورات المحققة في خزانة النقابة وزيادة واردات المشاريع الاستثمارية على أن يتم البدء بصرفها اعتباراً من بداية شهر تموز القادم، وفق تعبيره.

وذكر "القطيني" بقرار إعفاء المهندسين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية والاحتياطية من غرامات التأخير المترتبة عليهم من عام 2011 حتى عام 2021 حيث تسدد من قبل الفرع المسجل فيه.

وسبق أنّ أصدرت حكومة النظام قرارات تقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات زادت من حالة الزحام على الصرافات المالية ومراكز الاستلام.

هذا وتشهد مراكز تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة النظام ازدحاماً كبيراً لعدة أسباب منها تأخر وصول الرواتب إلى جانب تعطل عدداً من الصرافات وغياب الشبكة بفترات متقطعة عن المراكز الحكومية التابعة للنظام، ليضاف إليها فرض رسوم مالية على رواتب المتقاعدين رغم تأخرها المتكرر وقيمتها المتدنية بوقت سابق.

وطالما يصدر نظام الأسد قرارات مماثلة تتحول إلى مادة للسخرية بسبب قلة المبالغ والتعويضات التي يقرها ما يعتبره إعلام النظام مكرمة فيما تذكر مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات لا تعدو كونه إعلامية فقط ولا تنعكس على الواقع المعيشي بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

أعلن المجلس المحلي في مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي، أمس الأربعاء عن افتتاح معمل لصناعة الأدوية هو الأول من نوعه في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بحضور رسمي من الجانب التركي.

وذكر أن الافتتاح جرى بحضور قائم مقام ارجان، نائب والي هاتاي والأستاذ "محمد رشيد" نائب رئيس محلي عفرين والدكتور "أحمد حسن" مدير الصحة وعدة شخصيات أخرى.

ولفت المجلس المحلي في بيان الإعلان إلى أن المعمل افتتح في ناحية "شران" ويتبع لشركة "سكاي فارما"، التركية ونقل عن مدير صحة عفرين الدكتور "أحمد حسن"، تصريحات حول المعمل.

بدوره أكد الدكتور "أحمد حسن" أن المعمل يخضع لرقابة وإشراف مباشر من مديرية الصحة في عفرين في جميع مراحل الإنتاج والتخزين وتم إنشاء المعمل ضمن الشروط الفنية والصحية الواجب توفرها في معامل الأدوية.

يُضاف إلى ذلك الإشارة إلى أنه أنشأ بخبرات محلية ومجهز بأحدث خطوط الإنتاج المتطورة والتقنيات الحديثة، وسيساهم المعمل في توفير الدواء في السوق المحلي وبأسعار اقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق الشمال السوري المحرر تشهد تطوراً ملحوظاً في عدة مجالات منها الاقتصادية والصناعية وخلال الأيام القليلة الفائتة جرى افتتاح مدينة صناعية في "الباب" ومصنع للأدوية في عفرين برعاية تركية وذلك برغم المعوقات والتحديات الكبيرة التي تعيشها المناطق المحررة على كافة الأصعدة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 230 إصابة و14 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 27 إصابات في مناطق الشمال السوري، و143 في مناطق سيطرة النظام و161 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 25 إصابات جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و318 حالة، في المناطق المحررة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل حالتي حالة شفاء ما يرفع عدد الحالات إلى 19 ألفاً و474 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 544، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 107 ألفاً و787 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة حالتي إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 107 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2390 تحليل.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 161 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 10 آلاف و59 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 378 بعد تسجيل 3 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1307 بعد تسجيل 4 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 134 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 18 ألفاً و909 حالة، فيما سجلت 11 وفاة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1265 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 121 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 12 ألفاً و731 حالة.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أدلى وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، اليوم الخميس، بتصريحات تضمنت دعوته التشجيع على "دفع الزكاة للخروج من الحصار ومتابعة التصدي مع الوصول للحلقة الأخيرة من المؤامرة"، وذلك خلال زيارته لمحافظة اللاذقية غربي سوريا.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "السيد"، قوله إن "من الضروري تخصيص خطب الجمعة لتكون عن الزكاة واحتسابها من الأموال وإطعام الفقراء لنخرج من الحصار على البلاد"، وفق تعبيره.

وذكر حسب وصفه "وصلنا للحلقة الأخيرة من المؤامرة"، معتبراً أن نتيجتها ستكون الانتصار بقوله "سننتصر كما انتصر جيشنا بالإيمان والتضحية"، في إشارة إلى جيش النظام السوري والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له.

ولفت إلى أن "المطلوب من المشايخ وخطباء المساجد والداعيات ومعلمات دروس الدين حث الأغنياء والتجار على فعل الخير في شهر الخير وخفض الأسعار مع إطلاق أسواق رمضان الخيرية"، حسب كلامه.

كما دعا إلى ما وصفه إلى "توعية المواطن والتصدي للحصار لما يفعله الاحتلال بموارد البلاد وعدم الانسياق لصفحات بمواقع تدار من جهات خارجية تحاول جعل الحكومة السورية بأنها السبب لما يجري"، متجاهلاً دور وتأثير نظام الأسد في تدهور اقتصاد البلاد.

وبرر وزير أوقاف الأسد الوضع الاقتصادي المتدهور واعتبر أن "إصابة المواطن بحالة تشنج بهذه الظروف مرفوض فالحرب دمرت كل مقومات الاقتصاد الوطني والمعركة تتطلب منا عدم الاستسلام للواقع والمواجهة والتضحية".

وقبل أيام نفى الوزير بأن حكومة نظامه تقوم بتجويع السوريين، فيما دعا التجار للاستغناء عن الربح، وفق تعبيره، وبحسب "السيد" فإنّ على التجار تخفيف آثار الحصار عن الأسر المحتاجة، وبذلك في سياق تبرئة نظامه من مسؤولية تدهور الوضع المعيشي وتحميلها للتجار.

وزعم الوزير حينها أن المسؤول عن تجويع الشعب السوري هي دول العدوان، و"ليست الحكومة التي لم تقصر" وفق تعبيره، ضمن تصريحاته المثيرة للجدل.

وسبق أن دعا رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة"، وجاء ذلك عبر مبادرة وصفها إعلام النظام بـ"الإستراتيجية والنبيلة"، لدلالاتها وانعكاساتها المادية والمعنوية، حسب تعبيره.

وكان صرح "السيد"، بأن المؤسسة الدينية ومنها وزارة الأوقاف تتبع جيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

وجاء حديثه حينها تأكيداً على تصريحات سابقة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وصف فيها المؤسسة الدينية بأنها رديفة للجيش السوري، وينبع من حقيقة عمل هذه المؤسسة وخاصة لجهة تحصين البلاد ومنع الفتنة ومحاربتها للتطرف، وفق تعبيره.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في صيف العام الفائت.

كشفت مصادر طبية بمناطق النظام عن تداعيات كارثية لقرار تحويل مشفى القلب بدمشق لاستقبال مرضى "كورونا"، حيث لم يجري تجهيزه لعلاجهم، علاوة على أنه لم يسهم في مكافحة الوباء فيما يؤدي إلى توقف العمليات الجراحية لمرضى القلب ليكون ذويهم أمام خيار دفع الملايين في المشافي الخاصة.

وقال موقع روسي إن مرضى القلب بدمشق يواجهون المجهول وسيتكبدون دفع تكلفة العمليات بالملايين، ونقل عن مصادر تقديرها بأن تصل التكلفة إلى (20 مليون ليرة سورية) ما يعادل رواتب خمس سنوات مقابل عمل جراحي.

ولفت إلى تسائل عدد من الكوادر الطبية في المشفى عن جدوى القرار الغير متوقع حيث يغلق المشفى "المجاني" في وجه المرضى إلى حيث لا بديل سوى دفع الملايين، علما أن المشفى يعتمد نظام "دفع رسوم التكلفة" وتصل إلى الملايين أيضاً.

وذكرت أن المشفى لن يستطيع أن يشكل فارقا مهما في علاج كورونا، إذ أن طاقته الاستيعابية لا تتعدى 30 مريضا، وهو رقم جيد بالنسبة لمرضى القلب، لكنه قليل بالنسبة لمرضى كورونا.

يضاف إلى ذلك بأنه غير مجهز ليستقبل حالات تنفسية حادة ولا توجد في كثير من غرفه ساعات أكسجين وهو غير قادر على عزل عدد مقبول من المرضى.

وتشير المصادر إلى أن ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إغلاق المشفى أمام مرضى القلب،حيث أثير منذ فترة مسألة إغلاق قسم الأطفال في المشفى، وعمليات الجراحة الخاصة بهم.

وكان أصدر النظام قرارا بتحويل مشفى جراحة القلب إلى متخصص باستقبال مرضى كورونا فقط، وهو ما أثار تساؤلات لدى الكادر الطبي، والمرضى، خاصة أن الآلاف ينتظرون على قائمة دور تمتد لستة أشهر في مشفى جراحة القلب.

وقبل أيام نقل الموقع ذاته عن مصدر طبي بمناطق سيطرة النظام تصريحات عن التكاليف المالية العالية التي تواجه المصابين بالفايروس، وكشف عن حالة الإهمال للقطاع الطبي مع انتشار أدوية ممنوعة تنص تعليمات الصحة العالمية على إيقاف التعامل بها.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة وقتذاك تحت عنوان "مشافي أم مسالخ" إن في المشافي الخاصة إن لم يقتلك المرض تقتلك أجور المشفى والأطباء، حيث تصل كلفة عمليات جراحة القلب 8 مليون ليرة وتركيب منفسة 500 ألف في الليلة برغم الحاجة لها مع تفشي وباء كورونا.

وسبق أن قال أحد أعضاء مجلس دمشق في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن مشفى خاص تقاضى من ذوي طفل مبلغ 250 ألف ليرة لوضعه يوم واحد في الحاضنة الخاصة بحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مجموع فاتورتهم من المشفى ذاته بلغت 425 ألف ليرة، وذلك وسط انعدام الرقابة من النظام فضلاً عن فرضه الضرائب الطائلة على القطاع الطبي بشكل مباشر.

وزعمت مديرية صحة دمشق بأنها سجلت خلال العام الحالي 32 تنبيه و6 إنذارات ومعالجة 22 شكوى بحق المشافي الخاصة، التي يلقي عليها مسؤولي النظام اللوم في ظلِّ انهيار القطاع الطبي.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

هذا وجاء الكشف عن تداعيات كارثية لقرار تحويل مشفى القلب بدمشق لاستقبال مرضى كورونا تزامناً مع إعلان صحة النظام عن أن المشافي العامة وصلت إلى طاقة الاستيعاب القصوى بمرضى كورونا، وبذلك لا يبقى أمام من يحتاج إلى عناية مشددة سوى المشافي الخاصة في حين تعادل تكلفة الليلة الواحدة في العناية فيها راتب موظف لدى النظام لمدة سنتين.