أقر ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لكورونا" التابع للنظام عدة إجراءات جديدة حول تفشي الوباء، وذلك تزامناً مع تزايد ملحوظ في نسبة الإصابات والوفيات بالفايروس بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان صادر عن الفريق الحكومي برئاسة رئيس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، فإنّ القرارات الجديدة تنص "فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها.

يُضاف إلى ذلك فرض ارتداءها على مرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ البيع في الأفران، فيما جرى تكليف المحافظين بـ "اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار".

من جانبه طالب الفريق الحكومي المحافظين "عدم منح التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في انتشار وباء كورونا، وتفعيل عمل اللجان المشكلة سابقا في المحافظات لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي للوباء".

في حين تضمنت الإجراءات الجديدة حول تفشي وباء "كورونا" بمناطق النظام، إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة والوباء وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة" وذلك لمدة 3 أشهر، وفق نص البيان.

بينما طلب الفريق من وزارة الصحة التابعة للنظام وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء، كما وجه لتطبيق البرتوكول الصحي في المدارس من قبل وزارة التربية، بحسب الإجراءات الجديدة.

فيما سجلت صحة النظام مساء أمس 136 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 9,302 إصابة، والوفيات لـ 530 فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

وكان قرر نظام الأسد في 21 مارس/ آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات بشكل كامل في نيسان/ أبريل الماضي، فيما تغيب التدابير الوقائية عن كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن شكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، عمدت وسائل إعلام النظام على نشرها بشكل متواصل حيث أثارت معظمها جدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية، لعدم وجود آليات تساعد على تنفيذها فضلاً عن تزامنها مع تدهور الوضع المعيشي وما يرافقه من ازدحام شديد وطوابير على محطات الوقود والأفران وصالات النظام التجارية.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا، تقييماً للأوضاع الحالية في مخيمات الشمال السوري عقب الهطولات المطرية، مناشداً جميع المنظمات والهيئات الانسانية المساهمة في تأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين ضمن تلك المخيمات.

وقال الفريق إن الهطولات المطرية الأخيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، سببت العديد من الأضرار ضمن المخيمات المنتشرة في الشمال السوري، وعلى الرغم من أن الهطولات المطرية لم تبدأ بشكل فعلي حتى الآن، فقد تسببت بأضرار أولية ضمن 23 مخيماً يقطنها أكثر 3,609 عائلة، ضمن مناطق ريف ادلب وحلب.

وطالب منسقو استجابة سوريا، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بتحمل مسؤوليتها اتجاه النازحين في المخيمات، كما تتحمل مسؤولية عدم الاستعداد لمواجهة كوارث الشتاء القادمة.

وطلب من كافة الفعاليات المختصة في المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تحقيق الاستقرار الأولي للمهجرين والنازحين من خلال بذل الجهود بشكل أكبر لمواجهة الأضرار التي قد تنجم عن أي كوارث، وخاصةً أن الهطولات المطرية لم تبدأ بعد.

وشدد الفريق على ضرورة تقديم الدعم المتعلق بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وخاصةً بعد تجاوز عدد الحالات الإيجابية ضمن المخيمات 1960.

وضربت عاصفة هوائية ومطرية اليوم الثلاثاء ومنذ وقت متأخر من يوم أمس، مناطق شمال غرب سوريا بشكل واسع، سببت انتشار السيول وتضرر العديد من المخيمات بمناطق ريفي إدلب وحلب، في ظل دعوات متجددة للمنظمات للنظر بحال قاطني الخيام قبل فصل الشتاء.

كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية، عن مقتل شخصين، عثر على جثتيهما مقطوعتي الرأس ووضع عليهما رسالة من تنظيم "داعش" في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور24"، إن أهالي مدينة البصيرة عثروا على جثتين مقطوعتي الرأس، وتعودان لشخصين من أهالي المدينة وهما "ابن كروم الحميد وابن المختار كسار"، صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الأهالي وجدوا عبوة ناسفة على جثث القتلى إلى جانب رسالة من تنظيم "داعش" مضمونها "هذا جزاء من يأخذ الزكاة باسم التنظيم"، حسبما ذكرت المصادر.

هذا وتتصاعد وتيرة عمليات القتل والاغتيال بمناطق ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة ميليشيات "قسد"، ويتنبى غالبية تلك العمليات الأمنية خلايا تنظيم "داعش" وسط حديث نشطاء محليين عن تقاعس ملحوظ لسلطة الأمر الواقع في ضبط حالة الفلتان الأمني في المنطقة.

أعلنت جامعة الدول العربية لمرة جديدة، رفض الضم الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على "إسرائيل" للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، سبق وأن أصدرت الجامعة مثل هذه المطالبات مراراً دون نتائج.

وبمناسبة ذكرى صدور قرار إسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل، أكدت الجامعة العربية في بيان لها أن "هذا القرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي أو شرعية على الإطلاق"، ولفتت إلى أن "استمرار احتلال هضبة الجولان يُشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".

وأوضح بيان الجامعة العربية أن إسرائيل "لا تزال تمارس انتهاكاتها على أرض الجولان بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة السكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضي وتجريفها".

ودعت الجامعة كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، وإلزام سلطات الاحتلال الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية، وفق تعبيرها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مطلع الشهر الحالي، مشروع قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط 4 من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، حيث تحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وأصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً بضمها بشكل رسمي في 14 من كانون الأول عام 1981، لكن القرار لم يحظ باعتراف دولي.

ضربت عاصفة هوائية ومطرية اليوم الثلاثاء ومنذ وقت متأخر من يوم أمس، مناطق شمال غرب سوريا بشكل واسع، سببت انتشار السيول وتضرر العديد من المخيمات بمناطق ريفي إدلب وحلب، في ظل دعوات متجددة للمنظمات للنظر بحال قاطني الخيام قبل فصل الشتاء.

وقال نشطاء إن العديد من المخيمات التي يقطنها آلاف النازحين، تضررت بفعل العاصفة المطرية التي بدأت يوم أمس، فيما يرجح تصاعد العاصفة والكتلة الهوائية المرافقة تباعاً، مايهدد بزيادة الوضع الإنساني قساوة في مخيمات شمال غرب سوريا.

وفق وقت سابق قال "منسقو استجابة سوريا"، إن أوضاع إنسانية سيئة تواجه النازحين السوريين في الشمال السوري، بالتزامن مع بدء انخفاض درجات الحرارة وبدء الهطولات المطرية، ودعا المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية اتجاه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون مدني لمواجهة فصل الشتاء.

وكان ناشد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان، المنظمات والجهات الدولية المعنية، لتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى اقتراب فصل الشتاء الحالي لعام 2020 مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق ريف حلب و حماة وادلب باتجاه "المناطق الآمنة نسبياً" في شمال غربي سوريا، وبقاء الآلاف منهم ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة، ومع تعرض المنطقة في الشتاء الماضي لأكثر من ست عواصف مطرية أدت إلى أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات.

وتحدث الفريق عن ازدياد أعداد المخيمات وخاصة خلال فترة النزوح الأخيرة إلى 1,293 مخيم يقطنها 1,043,689 نسمة، بينهم أكثر من 382 تجمع عشوائي غير مخدم مطلقاً بأبسط المقومات الأساسية.

وطالب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، دعاهم للمساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

وأكد على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وطالب بتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

جدد عدد من الناشطين الفلسطينيين، تحذيرهم الأهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، لا يزال يقوم بها الوسطاء ومنهم بعض المحامين الذين يدعون معرفة مكان ومصير المعتقل في الأفرع الأمنية السورية مقابل مبالغ مالية، حيث تعرض العديد من أهالي المعتقلين إلى عمليات نصب وابتزاز من قبل بعض المحامين.

وبحسب الناشطين وفق ما أوردت - مجموعة العمل - في تقرير لها، "أن الأهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغلال مشاعرهم وخوفهم على أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية كبيرة جداً للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم وإخراجهم فيما بعد، وتبدأ المبالغ المطلوبة من (2000) دولار أمريكي، وقد تصل إلى (20000) دولار بحسب التهمة الموجهة للمعتقل".

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريرها "ما بين السجن والقبر" النظام السوري وأعوانه بخطف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين، وتربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.

من جانبها طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" النظام السوري بالإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، إن القوات التركية ألقت القبض على عنصر فرنسي ملاحق من قبل باريس يشتبه في أنه ينتمي إلى مجموعة متشددين ناطقين بالفرنسية في سوريا، وذلك أثناء محاولته عبور الحدود إلى داخل تركيا.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم القبض على شخص فرنسي الجنسية، عرفته بالأحرف الأولى من اسمه "سي جي"، فيما كان يحاول العبور بشكل غير شرعي من سوريا إلى تركيا، ولفت البيان إلى أن قوات حرس الحدود التركية ألقت القبض على الإرهابي الفرنسي في قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي الحدودية جنوب البلاد.

ونوه إلى أنه حاول تعريف نفسه باسم آخر لدى التحقيقات الأولية معه، حيث كان يحمل بطاقة هوية مزورة، وذكر ولفت أن الفرنسي مدرج على القائمة الحمراء للمطلوبين لدى تركيا، وأنه تم اقتياده إلى مديرية الأمن في ريحانلي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وكشفت مصادر أمنية تركية عن أن الفرنسي ينتمي إلى "فرقة الغرباء"، وهي المجموعة التي يترأسها الفرنسي عمر ديابي، المعروف باسم "عمر أومسين"، الذي يشتبه بأنه أقنع العديد من الفرنسيين بالتوجه إلى سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، عن تحييد 4 عناصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، خلال محاولة التسلل إلى منطقة "درع الفرات" بريف محافظة حلب شمال البلاد.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر إلى أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "درع الفرات" من أجل تعكير صفو الأمن والسلام، قبل تحييدهم من خلال تدخل قوات "الكوماندوز" في الجيش التركي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قالت مصادر إعلام عبرية وأخرى عربية، إن فرقة من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى منطقة في الجولان المحتل للقيام بـ "عمليات صيانة للحدود"، ونسيت وراء الحدود أربعة جنود من عناصرها، ولم تكتشف فقدانهم إلا بعد 50 دقيقة، وقد عادت وانتشلتهم وأعادتهم إلى قواعدهم سالمين.

ووفق المصادر، وقع الحادث في منطقة الحمة، على مثلث الحدود بين إسرائيل وسوريا والأردن، حيث يقيم الجيش سياجاً مزدوجاً، ليترك منطقة حرام تابعة لإسرائيل ولكنها لا تستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى.

ولفتت إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي دخلت مسنودة بالدبابات لتنفيذ عمليات صيانة في أجهزة الرصد المزروعة في المنطقة الحرام، وبعد انتهاء العملية، انسحبت القوة الإسرائيلية وأغلقت البوابة الحديدة الإلكترونية وراءها.

وأضافت أنه وبعد 50 دقيقة، اكتشف قائد القوة أن هناك ثلاثة جنود وجندية من سلاح الهندسة لم يعودوا، ثم وجدوا داخل سيارة عسكرية يحملون أسلحتهم وينتظرون إخراجهم، وتمت إعادتهم إلى قواعدهم سالمين.

واعتبر خبراء عسكريون هذا الحدث خطيراً لأن الجنود المذكورين كانوا مكشوفين أمام ميليشيات حزب الله، وهم ليسوا من العناصر ذات الخبرة القتالية، ولذلك فقد بوشر بالتحقيق في الحادث.

يذكر أن هذه المنطقة تشهد في الشهور الأخيرة حراكاً كبيراً للميليشيات، تصل إلى حالة الفوضى، حيث يفقد النظام السوري سيطرته، وحسب تقرير أعده مدير عام معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، الجنرال أودي ديكل، فإن هذا الوضع يتطلب تدخلاً إسرائيلياً هناك.

أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني الجديد، أن لا حل عسكري للأزمة السورية، منوهاً إلى أن "الحل السياسي" عبر دعم مهمة المبعوث الأممي غير بيدرسن، لتحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا.

وقال هارغريفز على "تويتر"، أمس، "أبدأ من اليوم عملي كممثل خاص للمملكة المتحدة إلى سوريا. وبعد مرور 3 سنوات من عملي مديراً للتنمية ومشرفاً على برنامج الاستجابة البريطاني بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني للأزمة السورية الراهنة، شاهدت بنفسي كيف أن هذا الصراع الخطير هو مأساة إنسانية كبيرة قبل أي اعتبار آخر، وذات آثار مدمرة على العديد من المواطنين السوريين".
ولفت إلى اقتراب الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات السلمية، قال بهذه المناسبة: "يستمر النزيف البشري في التسارع بلا توقف أو تؤدة. ومع حلول فصل الشتاء القاسي، تزداد ندرة الغذاء والوقود في الداخل السوري مع ارتفاع التكاليف".

وأضاف: "يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد المواطنين السوريين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية قد بلغ 13 مليون شخص، بزيادة مليوني شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي. إنني فخور بأن المملكة المتحدة لا تزال في طليعة الاستجابة الإنسانية لتلك الأزمة الكبيرة، مع التركيز على الأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها أينما كانوا".

وتابع بذات الشأن: "نحن نعلن عن التزامنا المتواصل بمساعدة اللاجئين السوريين في كل من تركيا، والأردن، ولبنان، وغير ذلك من المجتمعات الأخرى المضيفة لهم. إذ ليس من الآمن حتى الآن الإقدام على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وأوضح المبعوث البريطاني الجديد أن "الأزمة السورية في معناها الأصيل هي كارثة من صناعة الإنسان، ولا يمكن لها أن تنتهي إلا باعتماد الوسائل السياسية دون العسكرية، وسأواصل دعم السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مع العملية السياسية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا وصالح الشعب السوري".

وشدد على أنه "ولا بد للانتهاكات المروعة للقانون الإنساني، والدولي، وقانون حقوق الإنسان في سوريا أن تتوقف تماماً. ولسوف تتخذ المملكة المتحدة كل ما في وسعها من تدابير من أجل محاسبة نظام بشار الأسد وأنصاره على تلك الفظائع التي ارتكبت في حق الشعب السوري".

وكان سلفه مارتن لنغدن كتب في ختام مهماته أن سوريا أصبحت على "حافة الهاوية"، وحذر من وعكة سياسية كبيرة ستعصف بها، واصفاً ما يجري للشعب السوري بـ "وصمة العار في وقت لا يملك فيه نظام الأسد أو موالوه إجابات موثوقة عن الطريقة التي يمكن من خلالها إصلاح تلك المشكلات"، وفق "الشرق الأوسط".

سجّلت مختلف المناطق السورية 409 إصابة و22 حالة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 188 في مناطق الشمال السوري، و136 في مناطق سيطرة النظام و85 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 188 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 18,635 وحالات الشفاء 9,063 حالة، و 257 حالة وفاة مع تسجيل 3 وفيات.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 743، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 64,456 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 85 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,533 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 234 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,978 مع تسجيل 6 حالات شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 136 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 9,302 حالة، فيما سجلت 13 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 530 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 56 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 4,432 حالة.

في حين قرر النظام فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران، وفق قرار صادر عن حكومته.

يُضاف إلى ذلك إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى، حسب إجراءات الفريق الحكومي التابع للنظام.

وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر، وفق نص القرار.

بالمقابل كشفت مديرة الصحة المدرسية، بمناطق النظام "هتون الطواشي"، عن وفاة عدد من المعلمين والمعلمات في مدارس النظام لا سيما في دمشق وحلب، وأشارت إلى تسجيل 13 حالة وفاة من العاملين في قطاع التربية منذ تفشي جائحة كورونا.

وقالت "الطواشي"، إن عدد الإصابات في المدارس بفيروس كورونا، وصل حتى اليوم، إلى ما يقارب 1400 إصابة، توزعت بين 600 حالة إصابة بين الطلاب، و800 حالة إصابة بين الكادر التدريسي.

وكان دعا عضو الفريق الاستشاري لمواجهة كورونا، الدكتور نبوغ العوا، وزير التربية التابعة للنظام لتسريع العملية الامتحانية، وتطويل فترة العطلة الانتصافية، وذلك بسبب أن المدارس تعد في الفترة الحالية بؤرة انتشار سريعة لفيروس كورونا.

وكان أصدر وزير الصحة لدى النظام "حسن الغباش" قرار يقضي بوقف العمليات الباردة اعتباراً من مطلع الشهر القادم ويعلن حالة الطوارئ في كافة المشافي بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

وسبق أن اعتبر وزير التربية دارم طباع أنه من غير المنطقي إيقاف الدوام في المدارس بشكل كامل لمواجهة كورونا، وقال إنه "لا توجد دراسة في العالم تربط بين استمرار الدوام في المدارس وارتفاع معدلات الإصابة بكورونا"، وفق تعبيره.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مشيداً فيها بالجهود التي تقوم بها بلاده في سبيل محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والدعم الكامل للجهود المبذولة لإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

وأكد الحريري على ترحيب الائتلاف الوطني بالبيان الذي أدلى به خمسة أعضاء في مجلس الأمن: بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، إستونيا، وفرنسا، بالإضافة لإيرلندا، والنرويج، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوربا، والذي أدانوا فيه بشدة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، وهو ما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأعرب الحريري عن تقديره للجهود التي تبذلها جمهورية ألمانيا الاتحادية، داعياً إياها إلى ممارسة الضغط من أجل تنفيذ البند 21 من القرار 2118، الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم “الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في سوريا”.

وأكد على ضرورة دعم إجراءات المساءلة ضد جميع الجناة، بما في ذلك السلطات العليا لقيادة نظام الأسد المسؤولة عن شن الهجمات كما بين تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

كما أكد على ثقة الائتلاف الوطني بالتزام ألمانيا بدعم القضية العادلة للشعب السوري، مشدداً على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في سوريا، وفقاً للقرارات ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254، بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويساعده على تجاوز هذه المحنة الصعبة وبناء دولة على أساس الحرية والعدالة والحكم الرشيد.