أفرج النظام السوري عن معتقلين في سجونه من أبناء محافظة درعا بعد قبولهم على توقيع تسويات.

وقال نشطاء في محافظة درعا لشبكة شام أن عدد من البلدات والقرى والمدن في المحافظة شهدت إستقبال عدد من المفرج عنهم من سجون نظام الأسد المجرم.

واشار نشطاء لشبكة شام أن من بين المفرج عنهم من لبث في السجن أكثر من 9 سنوات، وأغلبهم ممن لم يتجاوز العامين، بينما ذكر النشطاء أن عدد المفرج عنهم لغاية اللحظة قرابة الـ50 معتقل.

وتوقع النشطاء أن تشهد الأيام القادمة إفراجات إضافية لعدد من المعتقلين، ولكن ما هو الثمن لذلك؟

والتسوية التي وقعها المعتقلون تتضمن شروط من ضمنها الإلتحاق بصفوف قوات الأسد، ومسح أسمائهم من المطلوبين أمنيا، كما أن التسوية هذه لا تختلف عن التسويات التي وقعت في السابق، ولكن يبدو أن النظام يسعى من خلال هذا الأمر لتخفيف الإحتقان الحاصل في المحافظة، وعلى ما يبدو أنه بحاجة لقوات إضافية لتغطية جبهات القتال.

والجدير ذكره أن من بين المفرج عنهم من وقع تسويات سابقة، مع ذلك لم تشفع لهم واعتقلهم النظام، فهل تشفع لهم التسويات الحالية؟.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الأحد، 13 كانون الأول/ ديسمبر، عن قيام ما يُسمى بـ"فرع الأمن الجنائي" بحملة بدواعي ملاحقة المتعاملين بعملات أجنبية، ما أدى إلى مصادرة مبالغ مالية كبيرة وسيارة فضلاً عن اعتقال أربعة أشخاص في حيي "السكري والمشهد" بمدينة حلب شمال البلاد.

وبحسب ما ذكرت داخلية النظام عبر صفحتها على فيسبوك فإنه جرى اعتقال 4 أشخاص من المتعاملين بغير الليرة السورية ومصادر أكثر من 4 آلاف دولار أمريكي، وما يزيد عن 9 مليون ليرة سورية، وقالت إن المتهمين اعترفوا بإقدامهم على تحويل الأموال وتصريفها بطريقة غير مشروعة.

وكما جرت العادة تشير وزارة الداخلية إلى حجز سيارة عامة في كراج الحجز التابع للفرع، ومصادرة مبالغ مالية ليصار إلى تسليمها لمصرف سورية المركزي، التابع للنظام العبارة التي يختم بها النظام البيانات المماثلة في هذا الشأن.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر النظام بمناطق متفرقة من البلاد، وذلك إثر حوادث انفجارات وهجمات متفرقة توزعت على أرياف إدلب وحلب والرقة وحمص خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية صباح اليوم الأحد، ضابط برتبة ملازم يدعى "علي أحمد بشير"، وينحدر من قرية "القرامة" التابعة لناحية "البهلولية" بريف اللاذقية، وقالت إنه قتل على جبهات ريف إدلب.

فيما قتل ضابط من مرتبات المخابرات الجوية يدعى "وسيم غزال"، ونظيره "مازن علي"، في ريف إدلب، إضافة لشبيح في ميليشيات النظام يدعى "محمد الراعي" وينحدر من قرية حيالين التابعة لمنطقة مصياف بريف حماة الغربي.

في حين كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع ملازم في صفوف جيش النظام "محمد القطلب"، المنحدر من قرية "خربة المعزة"، بريف طرطوس إثر عملية قنص نفذها الثوار في ريف حلب الغربي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع عنصرين للنظام وهما "كمال وغدير" شحادة، فيما قال ناشطون إن القتلى سقطوا إثر انهيار سقف أحد المنازل بريف إدلب اثناء قيامهم بهدمه وسرقة الحديد منه.

وفي السياق كشفت مليشيا لواء القدس عن مصرع عنصرين لها ونشرت صوراً لهما وهم: "عبد الجليل إبراهيم العبيد" و"بلال مروان الصالح العامود"، وقالت إنهم قتلوا في منطقة "البغالة" خلال معارك بادية السخنة ضد خلايا تنظيم الدولة.

وقالت صفحات تابعة لميليشيات الدفاع الوطني الرديف لجيش النظام إن 7 قتلى بين عناصرها سقطوا اليوم الأحد إثر تفجير استهدف عربة عسكرية في منطقة معدان شرقي الرقة.

هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

كشف مسؤول لدى نظام الأسد عن مساعي الأخير بتصدير منتجاته لعدد من الدول الأفريقية، فيما يتزامن ذلك مع إجراءاته التي تطال القطاع الاقتصادي بشكل مباشر أخرها فرض غرامات مالية جديدة ورفع سعر المحروقات بما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي.

وكشف رئيس لجنة التصدير المركزية لاتحاد غرف التجارة السورية، "علي تركماني"، عن مساعي نظامه للبحث عن أسواق في دول إفريقية لتصدير منتجاته إليها، وذلك وفق دراسة يجريها وفد من النظام أسواق "إثيوبيا والصومال وجيبوتي".

وتحدث "تركماني"، عن وجود منتجات سورية لا يمكن طرحها في السوق المحلية بسبب ثمنها المرتفع، موضحاً أن المواطن السوري يعاني من ارتفاع أسعار المواد وليس عدم توفرها، وفق تعبيره.

وأقر المسؤول بأن إجراءات النظام توثر على عملية النمو الاقتصادي، وقدر الطاقة التصديرية لعام 2020 بين 15 و20% مما كانت عليه قبل 2011، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية وانخفاض القدرة الشرائية.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع ما يُسمى بـ الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، التابعة للنظام لسعر مادة الفيول المخصص للمنشآت الصناعية، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة أسعار المنتجات الصناعية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات.

وينص القرار على رفع سعر طن الفيول بقيمة تصل إلى 43 ألف ليرة سورية ليصبح 333 ألف ليرة، بعد أن كان يباع بـ 290 ألف قبل قرار رفع السعر الذي يعادل نحو 12% وسبق أن قرر نظام الأسد رفع سعر المادة خلال العام الجاري بنسبة تجاوزت الـ 50% قبل تلك القرارات.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ استهلاك الفيول يتركز في الصناعات المتوسطة والثقيلة، ومع هذا الارتفاع الجديد في سعر مادة الفيول ستشهد تلك الصناعات ارتفاعا في أسعار منتجاتها مما يحد من تسويقها محليا وسط ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وكانت أصدرت وزارة تموين النظام بياناً نفت من خلاله الأنباء حول زيادة أسعار المشتقات النفطية، بقولها لا أساس لهذه المعلومات المتداولة، وأن الموضوع غير مطروح أساساً"، حسب تعبيرها.

وسبق أن رفعت الوزارة ذاتها أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ "بنزين اوكتان 95"، إلى 1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.

وزعمت حينها بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وبررت الوزارة قرارها في تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتامين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات الأمريكية، حسب وصفها.

وسبق أن علقت "غرفة صناعة حلب" التابعة للنظام على القرار بقولها إنه سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة، ويؤدي إلى توقف المصانع وضعف التصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وارتفاع الأسعار في الأسواق.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

سلطت مواقع إعلام روسية الضوء على وضع بلدة "عين عيسى" بريف الرقة الشمالي، متحدثة عن مفاوضات تتم بين مسؤولين روس وأخرين من قوات سوريا الديمقراطية، لم تصل لحل، بعد معلومات عن طلب روسي للأخير لتسليم البلدة لقوات النظام.

وأوضحت المصادر أن البلدة الإستراتيجية تعيش حالة من الترقب والحذر، بعد تصعيد عسكري من قبل القوات التركية وفصائل "نبع السلام"، ضد مواقع "قسد" في المنطقة، في وقت تقول المصادر أن المفاوضات بين "قسد وروسيا" قد تعثرت، مع رفض "قسد" الخروج من البلدة.

ويقول الإعلام الروسي، إن "قسد" باتت أمام خيارَين لا ثالث لهما: الأول يمكن تسميته بخيار "عفرين" حين أصر التنظيم على القتال والدفاع عن تلك المدينة في ريف حلب الشمالي الغربي، ومن ثم خسارتها بسبب التفوّق التركيّ بالأسلحة والعتاد، وأما الخيار الآخر فتسليم المدينة للنظام وعودة مؤسسات الدولة السورية والسكان النازحين إليها بشكل كامل.

ولفتت المصادر إلى أن الخيار الثاني ما يعمل عليه الجانب الروسيٍ الذي طلب بشكل رسمي من "قسد" في اجتماع ثلاثي عقد الأسبوع الماضي، وضم ممثلين عن جيش النظام و"قسد"، تسليم المدينة للنظام وإنشاء مربّع أمنيّ في المدينة على غرار مدينتي الحسكة والقامشليّ لقطع الطريق على أي عملية تشنها فصائل "نبع السلام" والجيش التركي.

وفي ذات الشأن، قالت صحيفة "القدس العربي"، إن مفاوضات عين عيسى، بين "قسد" وروسيا، قد "فشلت في تحقيق تفاهم يقضي بتسليمها إلى النظام السوري"، ولفتت إلى أن المفاوضات الجارية منذ أسبوع في تل أبيض، "فشلت بتحقيق تقدم بعد التفاهم الأولي على إنشاء ثلاث نقاط مراقبة روسية في البلدة التي تنتشر فيها الشرطة العسكرية الروسية منذ تشرين الأول 2019".

وأكدت الصحيفة أن سبب فشل المفاوضات، هو إصرار الضباط الروس على تسليم المؤسسات الحكومية للنظام السوري، وإنشاء مربع أمني في قلب البلدة، رغم تقدم المفاوضات في اليومين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، قوله إن "مجلس عين عيسى العسكري" التابع لـ"قسد" أي شكل من أشكال عودة النظام الإدارية والأمنية، بعد تقديم الروس مقترحاً يقضي بإدخال وازرة الداخلية بحكومة النظام ممثلة بالشرطة المدنية إلى البلدة وعدم إحداث مفارز أمنية.

وأشار المصدر إلى أن أحد الضباط الروسي لوح بـ"العصا التركية"، من خلال تأكيده أن التهديدات التركية بالهجوم على البلدة جدية للغاية، وفي ذات السياق، تحدث مصدر كردي مطلع، عن وجود "خلافات كبيرة" بين "قسد" والقوات الروسية، إذ يصر الأخير على "تسليم بلدة عين عيسى إداريا للنظام وانسحاب (قسد) من مناطق التماس مع الجيش التركي".

وتعيش "عين عيسى" وريفها الشمالي، منذ أكثر من شهر تصعيداً كبيرا جرّاء قصف المدفعيّة الثقيلة من مناطق انتشار فصائل "نبع السلام" والجيش التركي، تترافق مع اشتباكات متقطعة وحشود عسكرية تنذر بمواجهة قريبة.

اندلعت اشتباكات عنيفة ضمن اقتتال فصائلي جديد قرب مدينة "عفرين"، بريف حلب الشمالي، الأمر الذي أدّى إلى سقوط قتيل مدني، وجرحى لم يعرف عددهم، بحسب مصادر محلية.

وقال ناشطون اليوم الأحد إن اقتتالاً نشب بين مجموعات من فصيل "نور الدين الزنكي" وأخرى من "أحرار الشام"، في ناحية "جنديرس" التابعة لمدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي، تسببت بسقوط ضحية مدني بفعل رصاص الاشتباكات.

وأشارت المصادر إلى استخدام الفصائل المتناحرة الأسلحة الرشاشة وقذائف من نوع "RPG" وسط ورود أنباء عن وقف إطلاق النار تمهيداً لوقف الاقتتال الذي يتجدد بين الحين والآخر وطالما يحصد أرواح مدنيين.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتزامن حادثة الاقتتال الداخلي مع تصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن وفاة "محمد محي الدين المعلم"، وهو أحد مسؤولي النظام السابقين وشقيق وزير خارجية النظام "وليد المعلم"، الذي توفي قبل أقل من شهر.

ولفتت المصادر إلى أن "المعلم"، توفي فجر أمس الأحد، وكان يشغل منصب المدير العام للشركة السورية الألمانية للاتصالات، وهي شريكة لاتصالات النظام الحكومية، وسط أنباء عن وفاته بكورونا نفتها مصادر إعلامية تابعة للنظام.

وفي 16 تشرين الثاني الفائت توفي وزير خارجية النظام السوري والشخصية الأكثر تأييداً لنظام البعث "وليد المعلم" بعد قرابة 56 عاماً قضاها متنقلاً بين عدة مناصب أبرزها الخارجية في ظل حكم عائلة الأسد الأب والابن بشار، وكان شريكاً لهم في شتى جرائمهم، حيث جرى الإعلان عنه وفاته بشكل مفاجئ ودون توضيح الأسباب.

وسبق أن تناقلت صفحات موالية للنظام نعوة تضمنت الإعلان عن وفاة "حاتم يونس شعبان"، وهو شقيق مستشارة رأس نظام الأسد "بثينة شعبان"، وذلك بظروف غير معلنة من قبل إعلام النظام.

وذكرت النعوة حينها عددا من أشقاء "حاتم" بينهم "بثينة شعبان" المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة النظام، وعدد من أقاربه بينهم من هم ضباط في جيش النظام.

هذا وتتزايد حوادث الإعلان عن وفاة شخصيات مقربة من نظام الأسد في الأونة الأخيرة، دون أن يجري الكشف عن الأسباب التي أدت إلى وفاتهم، ما يفتح الباب أمام فرضيات عدة منها مصرعهم إثر عمليات تصفية ممنهجة إلى جانب تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرة النظام.

قال جيمس جيفري، المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد "داعش"، إن روسيا غارقة في "المستنقع السوري"، لافتاً إلى أن الروس "يدركون أنهم في المستنقع، وأن أميركا "ستواصل الضغط إلى أن يدركوا ويوافقوا على تسوية".

وأوضح جيفري أن بلاده تقدم "الدعم الضروري" لإسرائيل في جهودها لمنع "تموضع" إيران في سوريا وأن "الإسرائيليين نجحوا بمساعدة منا في منع إيران من إقامة وضع ثانٍ مثل (جنوب لبنان) جنوب سوريا ومنع تهديد إسرائيل ودول أخرى بنظام صاروخي طويل المدى"، لافتاً إلى وجوب خروج قوات إيران في "أي تسوية نهائية".

ولفت جيفري، في حديث لـ "الشرق الأوسط"، إلى أن قوات أميركية تنتشر شرق الفرات وتدعم قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش، مضيفاً: "عبر وجودنا في الأرض والجو، نريد أن نحرم الأسد وروسيا وإيران من السيطرة على الأراضي هناك وفي التنف"، وأشار إلى أنه "متأكد من أن النظام لن يعود إلى إدلب".

وكان قال جيمس جيفري المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد "داعش"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "نصح" إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بالاستمرار بالسياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في سوريا.

واعتبر جيفري أن تلك السياسة كانت "ناجحة، أولاً لأننا لم نقم بأي من أخطاء إدارة باراك أوباما، واستخدمنا جميع عناصر القوة التي في حوزتنا بما فيها القوة العسكرية"، مضيفاً "لم نجلس ونحن نرى (خطوطاً الحمراء) يتم تجاوزها أمام أعيننا ولا نرد عندما استخدم النظام السلاح الكيماوي" في نهاية 2013.

أعلن نظام الأسد عن توقيع ما قال إنها مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة له من جهة وبين وزارة البناء والخدمات السكنية الروسية، من جهة أخرى وذلك للمرة الثانية خلال فترة شهر، ما يشير إلى تصاعد النفوذ الروسي المتمثل في مذكرات وعقود الاستيلاء على موارد البلاد.

وبحسب ما ذكرت حكومة النظام عبر مواقع التواصل فإنّ المذكرة تهدف للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات كل طرف منهما في مجالات الأشغال العامة والإسكان، وفق مزاعمها.

وأشارت إلى أن توقيع المذكرة جاء بدواعي تطوير تضمنت عدة مجالات منهتا تقنيات التشييد السريع أي مسبقة الصنع، واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، تقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فعالية في أنظمة معلومات تخطيط المدن، وفق نص المذكرة.

وزعمت أنها تتضمن التخطيط في مجال الأشغال العامة والإسكان، استراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، المتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، تحسين جودة المنتج الإسكاني، التطوير والاستثمار العقاري، والمفارقة أن ذلك يأتي عقب تدمير كلاً من نظام الأسد وروسيا لمدن وبلدات سورية بأكملها.

وفي 14 تشرين الثاني الفائت، أعلنت "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبحسب الوزارة فإنها وقعت مذكرة تنص على تعزيز التعاون لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد، وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة المنتج الإسكاني.

وسبق أن وقت وزارة الإسكان التابعة للنظام مذكرة تفاهم مع "شركة ستري اكسبيرت الروسية"، لدعم عمل الوزارة في مجال تقنيات التشييد السريع لمشاريع البناء، وأنظمة البناء الموحد، واستراتيجيات تخطيط وتمويل مشاريع السكن الاجتماعي والشبابي.

وقال المدير العام للإسكان "أيمن مطلق"، إن المؤسسة ستنهي التزاماتها تجاه مناطق السكن الشبابي وستسلم الشقق للمكتتبين خلال 4 أعوام أي حتى 2024، وفقاً للخطة التطويرية المرفوعة لحكومة لنظام، حسبما ذكر في تصريحات سابقة.

وكان كشف سفير الاحتلال الروسي "ألكسندر يفيموف"، عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص، بوقت سابق.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

قال جيمس جيفري المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد "داعش"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "نصح" إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بالاستمرار بالسياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في سوريا.

واعتبر جيفري أن تلك السياسة كانت "ناجحة، أولاً لأننا لم نقم بأي من أخطاء إدارة باراك أوباما، واستخدمنا جميع عناصر القوة التي في حوزتنا بما فيها القوة العسكرية"، مضيفاً "لم نجلس ونحن نرى (خطوطاً الحمراء) يتم تجاوزها أمام أعيننا ولا نرد عندما استخدم النظام السلاح الكيماوي" في نهاية 2013.

وأضاف جيفري، أن بلاده تقدم "الدعم الضروري" لإسرائيل في جهودها لمنع "تموضع" إيران في سوريا وأن "الإسرائيليين نجحوا بمساعدة منا بمنع إيران بإقامة وضع ثانٍ مثل (جنوب لبنان) في جنوب سوريا ومنع تهديد إسرائيل ودول أخرى بنظام صاروخي طويل المدى"، لافتاً إلى وجوب خروج إيران وقواتها من سوريا في "أي تسوية نهائية".

ولفت إلى أن الروس "يدركون أنهم في المستنقع، لكن حتى لو كنت في مستنقع، وهذا حصل معنا في فيتنام (...)، فإن الأمر يأخذ وقتاً كي تدرك ذلك وتتصرف على هذا الأساس. حصل هذا مع السوفيات في أفغانستان وحصل مع إيران في جنوب العراق في الثمانينات. الأمر يأخذ سنوات"، لافتاً إلى أن أميركا "ستواصل الضغط إلى أن يدركوا ذلك" ويوافقوا على تسوية في سوريا.

وعن إدلب، قال جيفري إنه "متأكد أن النظام لن يعود إلى إدلب بسبب الجيش التركي، لديه حوالي 20 ألف جندي، وربما 30 ألفا هناك، ولديهم (الأتراك) القدرة على منع النظام من الذهاب إلى إدلب"، لافتاً إلى حصول أنقرة على دعم من أميركا و"حلف شمال الأطلسي" (ناتو) وأوروبا لوجودها في شمال غربي سوريا.

أدانت "الأمم المتحدة" و "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، بيانات غير كاملة لسوريا بشأن أسلحتها الكيماوية، في حين رفضت روسيا الداعمة لدمشق ما اعتبرته "تكهنات" وضغوطا من جانب الغرب، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت إيزومي ناكاميتسو الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة إن "الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة لكيماوية تواصل الاعتقاد أنه في هذه المرحلة، وبسبب ثغرات وتناقضات التي لم يتم حلها، لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سوريا دقيقا وكاملا وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية"، وأشارت إلى أن 19 سؤالا بقيت دون إجابة.

وأوضح فرناندو أرياس مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "يتعلق أحد هذه الأسئلة الـ19 بمنشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أعلنت سوريا أنها لم تُستخدم قطّ في إنتاج أسلحة كيماوية"، ولم يحدد أرياس موقع المنشأة لكنه أكد أنه تم العثور على أدلة منذ 2014 على استخدامها لصنع أسلحة كيماوية.

واتهم محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نظام بشار الأسد بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا في 2017، ورفضت روسيا وسوريا الاتهامات قائلتين إن القوى الغربية قامت بتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "ما نرفضه هو التكهنات وحملات التشهير السياسي التي تسمم للأسف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشكل متزايد"، منتقدا أساليب عمل الأمانة التقنية.
وأضاف "بدلا من جمع العيّنات في الميدان، تُجري الأمانة التقنية مسوحات عن بُعد، بالاعتماد على معلومات خارجية ومصادر مفتوحة".

وأعرب الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن (ألمانيا وبلجيكا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة) في بيان مشترك عن رغبتهم في تقديم دعمهم الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وقالوا "لدينا ثقة كاملة في الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومهنيتها وحيادها وخبرتها الراسخة في تنفيذ الاتفاقية حول الأسلحة الكيماوية والمهام التي تُسنَد إليها من جانب الدول الأطراف".

من جهتها، قالت الولايات المتحدة أيضا إنها "تدعم بقوة" منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حيث تتعرض روسيا وسوريا لضغوط منذ أشهر من جانب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتقديم إيضاحات بشأن هجمات كيماوية نُفذت في سوريا وحالات تسمّم رعايا روس.