قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن عدد المخيمات المتضررة نتيجة الهطولات المطرية خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغ 91 مخيماً منتشرة في مناطق شمال غرب سوريا، لافتاً إلى تفاوت الأضرار بين الجزئي والكلي من حيث نوعية الخيم الموجودة.

وأوضح الفريق أن أغلب المخيمات الموجودة في المنطقة تعرضت لأضرار متفاوتة، مع تركز الأضرار الكبرى في مناطق معرتمصرين ومركز إدلب ومخيمات اطمة وأجزاء من مخيمات الريف الغربي للمحافظة.

ووفق إحصائيات الفريق، فقد بلغ عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 174 خيمة موثقة، وبلغ عدد الخيم المتضررة بشكل جزئي 318 خيمة موثقة، فيما تجاوزت نسبة الأضرار ضمن الطرق الرئيسية والفرعية ضمن المخيمات التي تم إحصائها 89%، أي ما يعادل 4 كم تقريباً.

وعن نسب الاحتياجات الأكثر ضرورة ضمن المخيمات المتضررة فقط وليس كافة المخيمات، تحدث الفريق عن الحاجة لـ العوازل المطرية والأرضية: 100%، ومواد التدفئة(وقود، مدافئ) : 94%، والمواد الغير غذائية: 97%.

وذكر الفريق أن مستلزمات النظافة الشخصية: 100%، وخاصةً بعد تجاوز عدد الإصابات المسجلة في المخيمات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 بشكل رسمي الـ2014 حالة، ونوه إلى عدم وجود استجابة فعلية أو كاملة للمتضررين من العاصفة المطرية، ويتوقع أن تبدأ عمليات الاستجابة الإنسانية وإصلاح الأضرار بعد توقف الهطولات المطرية بشكل كامل.

بث تلفزيون النظام ما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وبحسب الاعترافات التي بثها تلفزيون النظام فإنّ الموقوفين اعترفوا بعقد عدة اجتماعات خططوا خلالها لإضرام الحرائق، حيث وجهوا المنفذين لإحراق أماكن محددة، وكانت الاجتماعات تتم بين الوسطاء والمخططين والممولين من الخارج، حسب تعبيرهم.

كما نشر إعلام النظام صوراً أظهرت تمثيل المحتجزين لإضرام النيران التي قالوا إنهم اشعلوها باستخدام التنقل بواسطة دراجات نارية وباستخدام عبوات بلاستيكية مليئة بمادة البنزين، وقال بعضهم إنهم حصلوا على مبلغ نحو 200 ألف ليرة مقابل اشعال الحريق الواحد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وصرح "عدنان اليوسف"، وهو مدير "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في اللاذقية، بأنه عقب نشوب الحرائق نهاية شهر آب المنصرم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وتمت مصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية كانت بحوزتهم، حسب وصفه.

وتابع "اليوسف"، قائلاً: إن الموقوفين اعترفوا بإضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط وتمويل من الخارج، ليتم إلقاء القبض على 39 شخصا اعترفوا بتلقيهم تمويلا خارجيا وبإحراقهم عشرات المناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس وريف حمص.

يأتي ذلك عقب أشهر من اندلاع حرائق واسعة غربي سوريا، قال النظام إنها بلغت 171 حريقاً فيما يعتبر ناشطون بأن عملية الكشف مفتعلي الحرائق المعلنة مؤخراً تأتي في سياق الترويج الإعلامي للنظام، على غرار الزيارات المتكررة لرأس للمجرم بشار وزوجته للساحل والإعلانات حول مساعدتهم للمتضررين من الحرائق هناك.

هذا ويسعى نظام الأسد من الإعلان عن منفذي الحرائق الأخيرة للتحقيق من الغضب والاستياء الشعبي لسكان الساحل السوري، لا سيما مع استهتاره اساساً في إخماد النيران إلى جانب تأخر صرف التبرعات التي أعلن عنها النظام، فيما أطلق التهم المعتادة التي يسوقها الإعلام الموالي والتي تتمثل في التعامل "جهات خارجية" دون الإفصاح عنها، للتنصل من مهامه المفترضة، بحسب نشطاء.

اتهمت قوات "البيشمركة" الكردية في إقليم كردستان العراق "وحدات حماية الشعب" الكردية المسؤولية عن مهاجمة قواتها في منطقة واقعة عند الحدود مع سوريا، في وقت أدان رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، هجوم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" على الإقليم.

وحمل وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، سربست لزكين، أثناء مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، حسب ما نقل عنه موقع "ميكيتي ميديا"، قوة من "وحدات حماية الشعب" المسؤولية عن التسلل إلى داخل الإقليم ومهاجمة نقطة لقوات البيشمركة في منطقة سحيلا الحدودية.

وأوضح الوكيل بأن ثمانية مسلحين منتمين إلى "حزب العمال الكردستاني" (التركي) حاولوا ليلة أمس التسلل عبر حدود الإقليم الكردي، لكن قوات "البيشمركة" حاولت منعهم من ذلك، مضيفا أن قوة مؤلفة من نحو 60 عنصرا تابعين لـ"وحدات حماية الشعب" هاجمت بعد ذلك مواقع البيشمركة في سحيلا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الجانبين.

وذكر المسؤول أن الاشتباك استمر لنحو ساعتين، مضيفا أن عناصر المهاجمين "اندحروا وعادوا خائبين"، ووجه لزكين انتقادات شديدة اللهجة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" التي تنتمي "وحدات حماية الشعب" الكردية إليها، متهما إياها بالخضوع لأوامر "حزب العمال الكردستاني"، وطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى التدخل في الموضوع.

وذكرت قناة "روداو" العاملة في كردستان العراق بأن الاشتباك الذي حصل ليلة الأحد على الاثنين خلف قتيلا في صفوف قوات "البيشمركة"، في وقت أكد حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" في سوريا، في بيان أصدره أمس، ورود أنباء عن استهداف قوات "البيشمركة" مجموعة من قوات "الكريلا" التابعة لـ"حزب العمال" بالقرب من مدينة آمدية، مما أسفر عن "خسائر في الأرواح وإصابات في الطرفين"، مبديا إدانته للحادث.

من جهته، استنكر قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدو، على حسابه في "تويتر" بشدة استهداف عناصر لـ"حزب العمال" من قبل "البيشمركة"، داعيا إلى وضع حد للاقتتال بين الأكراد، وحذر من استهداف مقارات "المجلس الوطني الكردي" وأي أحزاب سياسية أخرى في سوريا، مضيفا: "قوات الأمن الداخلية ستؤدي مهامها وفقا للقانون".

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، إن "مجموعة كبيرة من مسلحي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي حاولت الليلة الماضية، التسلل إلى الإقليم من سوريا بشكل غير قانوني، فيما قامت القوات الأمنية في الإقليم بإحباط الهجوم".

وأضاف: "هاجمت قوة تابعة لبي كا كا ثكنة للبيشمركة بالأسلحة الثقيلة، وردت قواتنا الباسلة على الفور، وصدت الهجوم"، وأكد بارزاني أن "الهجوم يشكل انتهاكا واضحا لقوانين إقليم كردستان".

ووجه بارزاني دعوة للأصدقاء والشركاء في التحالف الدولي إلى ضمان عدم تكرار هجمات تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، وعدم السماح له باستغلال مساعدات الدول الأجنبية لمهاجمة إقليم كردستان، وحذر من أن "تكرار أي هجوم من هذا القبيل سيلحق الكثير من الضرر بأمن المنطقة".

تداول التلفزیون الإيراني صورة لقائد فيلق القدس، "إسماعيل قاأني" تظهر الأخير داخل ضريح السيدة زينب بضواحي العاصمة السورية دمشق، فيما تقول المعلومات إن هذه الزيارة للمسؤول الإيراني هي الرابعة لدمشق منذ توليه منصبه.

ولم يحدد الإعلام الرسمي تاريخ الزيارة أو تفاصيل محددة عن الصورة أو أهداف الزيارة التي قام بها قائد فيلق القدس إلى دمشق، في وقت تحدثت مواقع إعلامية أخرى عن إمكانية أن يكون "قااني" قد قام بزيارة قريبة بشكل سري لدمشق.

وكان عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، "إسماعيل قاآني" قائدا جديدا لفيلق القدس خلفاً للمجرم "قاسم سليماني" بعد مقتل الأخير بضربة أمريكية في 3 كانون الثاني، بعد أن كان نائبا لسليماني، ليقوم المرشد باختيار بروتوكولي تلقائي، فتولى قاآني منصبا من أهم المناصب العسكرية وأكثرها حساسية في وقت تخوض فيه إيران حربا على دورها في الإقليم، ولا سيما أن فيلق القدس يمثل الذراع العسكرية الاستراتيجية للحرس الثوري في الخارج.

وسبق أن هدد المبعوث الأميركي إلى إيران، براين هوك، "إسماعيل قاآني" القائد الجديد لـفيلق القدس، بمصير "سليماني" الذي قتل بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، إذا سار على نهج سلفه، وأكد أن بلاده تحكم على النظام الإيراني بأفعاله لا بما يقوله وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وفي تشرين الثاني، كشفت شبكة "BBC" البريطانية في تقرير لها، أن الضربات الإسرائيلية التي طالت دمشق مؤخراً، تزامنت مع زيارة قائد ميليشيا "فيلق القدس" الإيراني "إسماعيل قاآني" إلى دمشق، للقاء بشار الأسد.

وأوضحت الشبكة أن "قاآني" قام بزيارة إلى كل من سوريا ولبنان والعراق، التقى خلالها "بشار الأسد" وزعيم ميليشيا "حزب الله" اللبناني "حسن نصر الله" ورئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" ومجموعة من قادة الميليشيات العراقية.

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الأربعاء، من تزايد إصابات كورونا في سوريا، مؤكدا أنه "من المستحيل تقييم مدى تفشي الفيروس"، وذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا حول التطورات السياسية والإنسانية للأزمة في سوريا.

وأوضح المسؤول الأممي في إفادته عبر دائرة تليفزيونية أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها في المدارس تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي".

وأضاف: "يبقى من المستحيل تقييم مدى تفشي الفيروس على وجه اليقين في كل أرجاء البلد"، وشدد المسؤول الأممي إلى أن "القانون الإنساني الدولي يطالب جميع الأطراف بالسماح بالمرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتسهيل ذلك".

وكشف المسؤول الأممي أن "النظام السوري أصدر قبل شهرين تعليمات لإحدى المنظمات الإنسانية (لم يسمه) في شمال شرقي سوريا بوقف توزيع المساعدات الغذائية قبل أن يستأنف الأمر في وقت سابق هذا الشهر".

واعتبر "لوكوك" أن "أحد الشواغل المباشرة هو تقديم المساعدة الشتوية للعائلات السورية حيث تنخفض درجات الحرارة الآن"، وطالب المانحين الدوليين بالإسراع بتقديم مساهماتهم المالية لتغطية تكاليف خطط الوصول الإنساني للمدنيين في سوريا.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كرر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول "تواجد القوات الأميركية في سوريا"، معتبراً أنه "غير شرعي ويهدف إلى تحقيق أهداف خفية"، مؤكدا أن "هذه القوات يجب أن تغادر سوريا"، دون التطرق للوجود الإيراني.

وقال تخت روانجي في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد حول سوريا: "على الجميع احترام السيادة الوطنية والاستقلال السياسي ووحدة الأراضي السورية بصورة كاملة"، وعبر عن "معارضته لأي إجراءات انفصالية ومبادرات غير مشروعة للإدارة الذاتية في سوريا".

وأضاف أن: "جميع القوات الأجنبية التي تتواجد في سوريا من دون موافقة الحكومة السورية يجب أن تغادر هذا البلد"، وزعم أن "إيران ملتزمة بالحل السياسي لأزمة سوريا بصورة كاملة وقد تم التأكيد على هذا الموقف خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري إلى طهران والتي تم فيها بحث نطاق واسع من القضايا، من ضمنها سبل تعزيز السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وخفض معاناة الشعب السوري".

وشدد على أن "لجنة الدستور السوري يجب أن تواصل عملها من دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية او تحديد مهل مصطنعة لأنشطتها"، وعبر عن نيتهم ما أسماه القضاء الكامل على تهديد الفصائل في إدلب".

قتل ضابط و3 عناصر من ميليشيات ما يُسمى بـ"الأمن العسكري" التابع للنظام، وذلك إثر هجوم طال مفرزة للفرع المخابراتي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي.

فيما أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرايا المقاومة في حمص" عن تنفيذها للعملية بحسب بيان تناقلته صفحات محلية.

وأشارت المجموعة إلى أنّ العملية جرت "بعد استطلاع داخلي وخارجي وباختيار وقت دقيق، لمهاجمة المفرزة شمال حمص بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والألغام، الأمر الذي أدى لمقتل أربعة عناصر، بينهم ضابط، فضلاً عن سقوط جرحى بين عناصر الفرع.

من جانبها توعدت المجموعة في بيانها قادة الميليشيات الإيرانية ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وأشارت إلى عدم الالتزام ميليشيات النظام وإيران وروسيا للاتفاق المبرم في المنطقة مع استمرار عملياتها الأمنية.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن زيارة رئيس فرع أمن الدولة في حمص العميد "مدين ندة"، لمناطق بريف حمص الشمالي، في سياق مساعي لتحييد حواجز ونقاط التفتيش التابعة لميليشيات النظام من الهجمات المسلحة، حسب المصادر، قبل نحو أسبوعين.

وقبل أشهر أفادت مصادر متطابقة بأنّ عدة مواقع لميليشيات النظام المتمركزة في مدينة "تلبيسة" بريف حمص الشمالي تعرضت لهجوم مسلح أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عصابات الأسد في المدينة، في حدث تكرر في المدينة خلال العامين الماضيين.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

أدان الائتلاف الوطني السوري، الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تعرضت لها مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضوية تحته في مدن الدرباسية وعامودا الحسكة والقامشلي، حيث تعرضت المكاتب خلال الأيام الماضية لسلسلة من عمليات إطلاق النار والاستهداف بالزجاجات الحارقة والعبث بمحتوياتها، وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر تابعين لتنظيم PKK الإرهابي.

وحذر الائتلاف الوطني من مخاطر الأعمال الإرهابية والاعتداءات المدانة التي تقوم بها عصابات تابعة لميليشيا YPG الإرهابية وما ترتكبه في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق سواء عبر محاولات التسلل أو من خلال قصف مواقع البيشمركة من داخل الحدود في مسعى لتوتير الأوضاع ونشر الفوضى والقلاقل وتهديد أمن دول الجوار.

وأكد أنه من الضروري التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب على الأطراف الدولية الداعمة لهذه الميليشيات أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ممارساتها وجرائمها.

وأشار إلى أن الارتباط العضوي بين ميليشيات PYD وتنظيم الـ PKK الإرهابي يتطلب وضع حد لها في شرق الفرات، والعمل على وقف انتهاكاتها بحق المدنيين وإنهاء ما تقوم به من خروقات، وما تتبعه من سياسات مرتبطة ومتقاطعة مع قوات النظام المجرم، إن ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية تتناقض تماماً مع ثورة الشعب السوري، وقضيته وتطلعاته ومع إرادة الكرد السوريين كونهم جزء من هذه الثورة.

وسبق أن دعا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى وقف كل الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية "الكردية- الكردية" السورية، وأدان المجلس في بيان، صدر الثلاثاء، استهداف مكاتبه في شمال شرق سوريا، وتخريب المحتويات فيها.

اعتقلت قوات الأسد منذ يوم الجمعة الماضي ولغاية اليوم الأربعاء أربعة من العاملين في المجال الطبي في محافظة درعا، بينهم طبيب.

وقال مكتب توثيق الشهداء في درعا إن ذلك جاء بالتزامن مع الانتشار الواسع لفيروس "كوفيد 19" في محافظة درعا، والذي أخذ منحى تصاعدي واضح في ارتفاع أعداد الوفيات، والمصابين منذ ثلاثة أسابيع تقريبا.

ووثق قسم المعتقلين والمختطفين التابع للمكتب مداهمة دوريات للأمن العسكري وفرع المخابرات الجوية منازل طبيب و ممرضين وممرضة، يعمل جميعهم في تشخيص ومتابعة المرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، وذلك على مدار ثلاثة أيام مختلفة.

وعلم المكتب من ذوي اثنين من المعتقلين أن قوات النظام اتهمتهم بـ ”تشخيص إصابات للمرضى دون العودة لوزارة الصحة”، كما منعت الاتصال معهم لغاية إعداد التقرير.

يّذكر أن مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق اعتقال قوات النظام لـ 21 طبيبا وعاملا في المجال الطبي منذ سيطرة قوات الأسد على محافظة درعا في آب / أغسطس 2018، استشهد 3 منهم تحت التعذيب أو في ظروف الاعتقال غير القانونية.

حذر مبعوث الأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، من توقف المساعدات الإنسانية عن مخيمات اللاجئين السوريين، مع تزايد قسوة الظروف التي يعيشون فيها.

وقال بيدرسون في كلمة له، أمام مجلس الأمن إن العمليات العسكرية في شمال سوريا قد تسببت في سقوط عشرات المدنيين.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أن السوريين يعانون نقصا واضحا في الغذاء والمياه، مشيرا إلى أن نظام الأسد طلب من المنظمات الإنسانية وقف أنشطتها في شمال شرق سوريا.

وحذر بيدرسون من أن العمليات الإنسانية في شمال شرق سوريا مهددة بالتوقف، في ظل تزايد صعوبة الوضع في مخيم الهول للاجئين.

كما حذر بيدرسون أيضا من أن أي تصعيد في العمليات العسكرية في هذا الوقت سيكون له آثار مدمرة على الشعب السوري.

وقال بيدرسون إنه لا زال هناك فرصة قائمة للتوصل إلى تفاهمات حول الدستور بين المعارضة السورية والنظام.

وأضاف بيدرسون أن هناك جولة مفاوضات جديدة ستعقدها لجنة صياغة الدستور السوري في 25 يناير، مشيرا إلى أن الفرصة لا زالت قائمة للتوصل لتفاهمات حول الدستور، بين المعارضة السورية والنظام.

من جانبها، طالبت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، نظام الأسد وروسيا بالسماح لقوافل الإغاثة الوصول إلى مخيم الركبان للاجئين.

كما تعهدت كرافت بأن واشنطن ستواصل معاقبة نظام الأسد على انتهاكاته لحقوق الشعب السوري.

دعا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى وقف كل الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية "الكردية- الكردية" السورية.

وأدان المجلس في بيان، صادر الثلاثاء، استهداف مكاتبه في شمال شرق سوريا، وتخريب المحتويات فيها.

وأضاف أن هذا التصعيد يهدف إلى ترهيب الشارع الكردي، واستهداف المفاوضات الجارية بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي".

وكان مجهولون قد أطلقوا النار على مكاتب حزب "الوحدة الديمقراطي الكردستاني"، أحد أحزاب "المجلس الوطني" في الدرباسية والحسكة، وسط اتهامات لـ"قسد"، بالمسؤولية، لوقف الحوار "الكردي- الكردي".

واتهم القيادي في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، وعضو الائتلاف السوري، شلال كدو، مجموعة تسمى "الشباب الثوري" بالوقوف خلف الهجوم.

وقال لـ"عربي21": استهدفت هذه المجموعة مقرات "المجلس الوطني" سابقا، في أكثر من مدينة، وغالبا هذه المجموعة هي من استهدفت مقر "المجلس الوطني" في الدرباسية.

وحول علاقة هذه المجوعة (الشباب الثوري) بـ"قسد"، قال كدو: "نعتقد أن هذه الممارسات تستهدف الحوار الكردي، الذي يجري منذ 8 أشهر، ولكن هذه الممارسات لن تثنينا عن استعدادنا لمواصلة الحوار، رغم الاعتداءات والهجمات الإعلامية من الطرف الآخر (الاتحاد الديمقراطي)".

من جانبه، قال مظلوم عبدي زعيم (قسد)، إنه لا يحق لأحد الهجوم على مكاتب الأحزاب في شمال شرق سوريا، مؤكداً أن قوات الأمن الداخلي ستقوم بمهامها بموجب القوانين النافذة.

ولم يقنع رد عبدي أنصار "المجلس الوطني"، وقالوا إن الاعتداء مخطط من "قسد" لقطع الطريق على أي محاولة للتقارب مع المجلس في سوريا، وأشاروا إلى حديث أكثر من مسؤول من "قسد" عن توقف الحوار الكردي.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات الكردية- الكردية التي انطلقت في نيسان/ أبريل الماضي، بدعم أمريكي وفرنسي، أفضت إلى التوصل إلى رؤية سياسية حول خمس نقاط سياسية، بحسب إعلان أطراف الحوار.

ومن ثم بدأت المرحلة الثانية في حزيران/ يونيو الماضي، بحضور زعيم "قسد" مظلوم عبدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، بالإضافة إلى ممثلين عن "المجلس الكردي"، وانتهت بالإعلان عن تشكيل "المرجعية السياسية الكردية".

لكن الأطراف فشلت في عقد الجولة الثالثة، وذلك بسبب الملفات الخلافية الكبيرة التي تم ترحيلها إلى الجلسة الأخيرة، منها المناهج التعليمية التي فرضتها "قسد"، وفك الارتباط بين "الاتحاد الديمقراطي" و"العمال الكردستاني".

نشرت صحيفة رسمية تابعة للنظام تقريراً حول زيارة طوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود تحت عنوان "متاجرون قذرون"، بررت من خلاله تزايد ظاهرة الطوابير متهمة التجار بزيادتها، وفقاً لما ورد عبر إعلام النظام.

وبحسب ما أوردته الصحيفة فإنّ ما يزيد من طوابير السيارات هم "المتاجرون بوقت الملتزمين لمصلحة غير الملتزمين"، فمن يريد أن يشتري وقته دون أي انتظار، ما عليه سوى التوجّه إلى القائمين على تنظيم دور السيارات لدى دخولها إلى المحطة ودفع الرشاوى لهم.

ومتناسية إذلال النظام للمنظرين على محطات الوقود من خلال تخفيضه لمخصصاتهم وجعلها عبر ما يُسمى بالبطاقة الذكية، قالت الصحيفة إن التجار يتاجرون بكرامة المصطفين على دور محطات الوقود، مقابل مبالغ مالية، ومع غيابهم فإن أطول فترة انتظار لن تتعدى الساعة وربما أقل، حسب وصفها.

في حين كشفت عن وجود تواطؤ بين المتاجرين مع بعض المفاصل التنفيذية لتأجيج الازدحام على محطات الوقود نظراً لما يشكّله الازدحام لهم من دخل غير مشروع، كما ألمحت إلى اشتراك ما وصفتها بأنها الجهات المعنية مكذبةً تصريحات وزارات النظام بزعمها مكافحة الإتجار بالمواد المدعومة والمحروقات.

هذا وسبق أن جددت قرارات صادرة عن نظام الأسد أزمة الحصول على مواد المحروقات ومادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات تلك المواد، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السيارات والسكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.