أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الجمعة، 18 كانون الأول، عن رفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك لمرة جديدة ما يضيق الخناق على السكان في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

ومع رفع الأسعار وصل "البنزين" إلى 4.80 ليرة تركية، وكذلك "المازوت" 4.92 ليرة تركية، وبقي سعر "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.95 ليرة تركية، وحلقت جرّة الغاز المنزلي في ارتفاع جديد حيث سجلت سعر 75 ليرة تركية، بزيادة نحو 1.5 ليرة تركية.

وقبل قرار رفع الأسعار الأخير الصادر اليوم كانت الأسعار على النحو التالي "البنزين" 4.76 ليرة تركية، و"المازوت" 4.80 ليرة تركية، و "المازوت المكرر البدائي" بـ 3.95 ليرة تركية، وجرّة الغاز المنزلي بـ 73.50 ليرة تركية.

وأصدرت الشركة بياناً تحدثت من خلاله عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية، وبررت بذلك قرارها المتكرر في رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي يزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

فيما تضمن البيان قولها إن أسعار النفط ارتفعت خلال ختام مدعومة ببيانات للحكومة الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام الأسبوع الماضي وبالتفاؤل حيال حزمة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكانت نشرت كلاً من شركتي "وتد" و"كاف" للمحروقات، مطلع الشهر الجاري، بيانات متزامنة تطابقت من حيث رفع الأسعار فيما يبدو أنه تناغم بين الشركتين لا سيّما مع الإعلان عن افتتاح شركة "كاف" وتصديرها كمنافس لـ"وتد" المحتكرة لهذا المجال خلال السنوات الماضية.

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

وسبق أنّ بررت الشركة ذاتها بشكل متكرر ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، إن روسيا زودت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية منذ بداية 2020 وتعتزم تقديم المزيد، حيث تحولت سوريا في عهد الأسد من مصدر للقمح لدولة تستجدي الدول الأخرى لاستيراد هذه المادة الأساسية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع فيصل المقداد: "فيما يتعلق بمهام استعادة الاقتصاد السوري، فتم اتخاذ قرارات جادة للغاية في الأسابيع الأخيرة، مما سيزيد بشكل كبير من قدرات النداء الموحد لتنظيم العمل بطريقة منهجية. ونستمر في تقديم المساعدة الإنسانية، وقمنا بتسليم 100 ألف طن من القمح الروسي، وستستمر عمليات التسليم. الآن هناك مناقشة الإجراءات الملموسة. وهناك برنامج استراتيجي كبير للتعاون الاقتصادي".

وكانت خصصت روسيا هذا العام 100 ألف طن من القمح لسوريا عرضتها روسيا كـ "مساعدات إنسانية"، وتم تسليم معظمها، حيث تحاول روسيا التغلغل أكثر في المناطق السورية التي تسيطر عليها من باب المساعدات، بعد تدمير المناطق وتهجير سكانها.

وتستهلك سوريا ما معدله 2.5 مليون طن من القمح سنويا، بحسب تقديرات سابقة، يتم تأمين القسم الأكبر منها عن طريق الإنتاج المحلي، فيما تستورد الباقي، وذلك بعد ما كانت مكتفية ذاتيا قبل 2011، بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن إلى الخارج.

وهذا ما يعني أن المساعدات الروسية لا تكفي حتى لشهر من إحتياجات البلاد من القمح

وسبق أن كشفت تصريحات صادرة عن مسؤول في مؤسسة النقل البحري التابعة للنظام، عن سرقة كميات كبيرة من القمح قدرت بنحو 500 طن من المادة، وذلك دون الكشف عن المسؤول المباشر لفقدان الكمية لا سيّما مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام التي يتمثل جزء منها بشح الطحين والخبز.

ويعيش المواطن السوري هذه الأيام في سباق مع لقمة العيش، ومن طابور إلى أخر، ولكن أطولها هو عند المخبز حيث يقفون لساعات حتى يحصلوا على ربطة خبز واحدة، ليتجدد الوقوف على الطابور في اليوم الآخر.

شن عناصر الجيش الوطني السوري هجوما واسعا على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأعلن جيش أحرار الشرقية في تسجيل مصور عن سيطرته على مدخل عين عيسى، وتحديدا قريتي الجهبل والمشيرفة.

وجاءت هذه التطورات بعدما أيام من إعلان مجلس تل أبيض العسكري أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء 3 نقاط مراقبة لقوات الأسد و "قسد" في منطقة عين عيسى شمال الرقة، بمراقبة روسية.

وكان الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني السوري، قد كثفوا من قصفهم العنيف على بلدة عين عيسى خلال الأيام الماضية، ما فهم منه أنه تجهيز لعملية عسكرية على البلدة.

وسلطت مواقع إعلام روسية قبل أيام، الضوء على وضع بلدة "عين عيسى" بريف الرقة الشمالي، متحدثة عن مفاوضات تتم بين مسؤولين روس وآخرين من "قسد"، لم تصل لحل، بعد معلومات عن طلب روسي للأخير لتسليم البلدة لقوات النظام.

وأوضحت المصادر حينها أن البلدة الإستراتيجية تعيش حالة من الترقب والحذر، بعد تصعيد عسكري من قبل القوات التركية وفصائل "نبع السلام"، ضد مواقع "قسد" في المنطقة، في وقت تقول المصادر أن المفاوضات بين "قسد وروسيا" قد تعثرت، مع رفض "قسد" الخروج من البلدة.

قال السفير الألماني كريستوف هوسغن إنّه "من السخرية للغاية أن نأسف لعدم تمكّن السلع الإنسانية من الوصول إلى سوريا، في حين أنّنا شهدنا في نفس هذا المكان في تمّوز/يوليو كيف منعت روسيا والصين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى هذا البلد"، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الأربعاء.

وكانت موسكو وبكين استخدمتا في مطلع تمّوز/يوليو الماضي حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع قرار ألماني-بلجيكي يمدّد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر معبرين حدوديين مع تركيا لا يسيطر عليهما نظام الأسد.

وأضاف السفير الألماني في الجلسة التي عقدت عبر الفيديو، "بدلاً من الشكوى في كلّ مرّة من العقوبات، يجب على روسيا والصين التراجع عن قرارهما والسماح بفتح مزيد من نقاط العبور حتى يتمكّن الناس بالفعل من الحصول على الأغذية والأدوية التي يحتاجون إليها".

وتابع "في نهاية العامين اللذين قضيناهما في مجلس الأمن، علينا أن نكون صادقين: هذا المجلس خذل الشعب السوري. روسيا لم تدعم الأسد فحسب، بل ساهمت بنفسها في معاناة الناس وموتهم".

 وتنتهي عضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي في 31 كانون الأول/ديسمبر بعدما شغلت على مدى عامين مقعداً غير دائم في هذه الهيئة الأممية. وكانت هذه هي آخر جلسة مقرّرة لمجلس الأمن حول سوريا هذا العام، وبالتالي الأخيرة التي ستتمكن فيها ألمانيا من الإدلاء بدلوها بشأن هذا الملف.

قال "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية إن سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن.

وأشار "العبدة" إلى أن قبول الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي.

وأكد العبدة أنّ سلة الحكم الانتقالي هي عصب القرار، وطريق رئيسي في تنفيذ القرار الأممي. وإنه لأمر مقلق للغاية غياب الحديث عن هذه السلة في إحاطة بيدرسون أمس والتي قبلها.

وأضاف العبدة: نحن السوريون خارطة جهودنا واضحة (القرار 2254)، ومهمة بيدرسون هي تنفيذ هذه الخارطة دون تغييب أي تفصيل فيها.

وختم العبدة بأن هيئة الحكم الانتقالي، وبالضرورة معها العدالة الانتقالية، هي أعصاب لا ينبغي أن تُغيبها الأمم المتحدة ومبعوثها، لأن ذلك سيعني تمييع للقرار الأممي 2254 وحرف مساره نحو خطوات تخدم النظام، ولا أحد سوى النظام.

وأثارت تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن حول مصطلح "العدالة التصالحية"، عاصفة من الانتقادات اللاذعة من قبل عدد من النشطاء وأيضا أعضاء من اللجنة الدستورية.

كما أثار بيدرسون جدلا أخر في تصريحاته حيث قال بأن مهمة اللجنة الدستورية هي إصلاح الدستور وليس كتابة دستور جديد، وهنا تمكن مشكلة رئيسية حيث من مهام اللجنة الدستورية هو كتابة دستور جديد للبلاد وليس تعديله، ربما تتضمن مواد من الدستور القديم.

وحول ذلك، أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم بياناً خاصاً حول إحاطة بيدرسون، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".

وتساءلت "هيئة القانونيين": ألم يأن لأعضاء اللجنة اللادستورية وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى بقيادة عراب المفاوضات التنازلية قائد اللجنة اللادستورية زعيم الواقعية السياسية الكاذبة، ألم يأن الأوان لإسقاطهم جميعا ومحاسبتهم المحاسبة العادلة على ما ارتكبوه من خيانات وتنازلات.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".

وأوردت الهيئة نص كلام المبعوث الخاص غير بيدرسون في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن بالقول: "وفي نهاية المطاف, وبعد اعتماد دستور جديد وتوفير بيئة آمنة وهادئة ومحايدة يدعو القرار 2254 إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة, تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة, وبمشاركة جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة, بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر" وختمها على استحياء بمشاركة المهجرين والنازحين واللاجئين".

ووفق البيان فقد ورد ولأول مرة في إحاطة المبعوث الدولي الخاص لسورية غير بيدرسون مصطلح " العدالة التصالحية " في الفقرة السادسة من إحاطته، معتبرة أن إدراج هذا المصطلح في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بالملف السوري يعني إقراره ضمن آليات الحل السياسي الذي يٌعْمَل عليه برعاية الأمم المتحدة.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا المصطلح يطرح لأول مرة منذ بداية التدخل الأممي في الملف السوري الأمر الذي يوجب معرفة هذا المفهوم ودلالات إطلاقه في هذه الجولة من مفاوضات اللجنة الدستورية التي استقرت على اعتماد مصطلح " العدالة الانتقالية " في كل مراحل المفاوضات في خطاب المعارضة وخطاب الأمم المتحدة والتي تم بناء عليه إقامة مئات الورشات والدورات التدريبية لأعضاء المعارضة ممن انخرطوا في العملية التفاوضية.

واستغربت الهيئة موقف بعض أعضاء اللجنة الدستورية بهذا المستجد، حيث انقسموا بين " متذاكٍ " كعادة المعارضة حيث اعتبر أن المقصود بالعدالة التصالحية هي العدالة الانتقالية، وبين" ناءٍ بنفسه " حيث رمى المسؤولية على مكتب الترجمة التابع لمكتب المبعوث الدولي السيد بيدرسون، وبين ثالثٍ " لا مُبالٍ " لم يعنيه الأمر لا من قريب ولا من بعيد.

وأكدت الهيئة أن هناك محاولات لتمرير مفاهيم ومصطلحات خطيرة من قبل بعض الأطراف مستغلين ضعف قدرات بعض أعضاء وفد المعارضة وعدم مبالاة البعض وعمالة البعض الآخر المتماهي مع موقف النظام السوري.

وفصلت الهيئة في ماهية وتعريف مفهومي العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية والفرق بينهما، مبينة أن العدالة التصالحية:
- عرّف قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 2002/12، المؤرخ في 24 تموز/يوليه 2002 العدالة التصالحية بأنها: " " برنامج عدالة يستخدم عمليات تصالحية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معاً في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك، بصفة عامة، بمساعدة من ميسِّر وفق آليات تصالحية مثل " الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام ". ينتج عنها اتفاقات يتوصل اليها الأطراف تتضمن " التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية، بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية للأطراف وتحقيق اعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع.


ثانياً: العدالة الانتقالية:
- تُشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات ؛ تهدف الى " إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات؛ وجعل الوصول إلى العدالة ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات؛ و ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعالاً في السعي لتحقيق مجتمع عادل؛ واحترام سيادة القانون؛ و تسهيل عمليات السلام، وتعزيز حل دائم للصراعات؛ و إقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش؛ و دفع قضية المصالحة "، وفق الآليات التالية:
1- الملاحقات القضائية، لاسيّما تلك التي تطال المرتكبين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.

2- جبر الضرر.. الذي تعترف الحكومات من خلاله بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية " كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال" فضلاً عن أشكال رمزية " كالاعتذار العلني أو إحياء يوم للذكرى".

3- إصلاح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوات المسلّحة، والشرطة والمحاكم بغية تفكيك – بالوسائل المناسبة – آلية الانتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

4- لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وكذا للمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات.

5- ولا ينبغي النظر إلى هذه الأساليب المختلفة كبدائل لبعضها البعض. على سبيل المثال، لجان الحقيقة ليست بديلاً عن المحاكمات. تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شيئًا مختلفًا عن الملاحقات القضائية بتقديم مستوى أوسع بكثير من الاعتراف والحد من ثقافة الإنكار. وبالمثل، فإصلاح الدساتير والقوانين والمؤسسات ليست بديلاً عن تدابير أخرى ولكن تهدف مباشرة إلى استعادة الثقة ومنع تكرار الانتهاكات.

6- من المهم التفكير بشكل مبتكر وخلاق حول هذه النُهج وحول مقاربات أخرى.


وأوضحت الهيئة في بيانها الفرق بين العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية على الشكل التالي:
- تأتي العدالة التصالحية في سياق عمليات السلام التي تسعى إلى إنهاء النزاعات المسلحة الداخلية قد يسعى الطرف الجاني المشاركين في المفاوضات إلى إدماج قضايا العدالة كجزء من الاتفاقيات لإنهاء الصراع للإفلات من العقاب؛ وليست جزء من عملية تحقيق العدالة والمحاسبة وانصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب التي تقوم عليها العدالة الانتقالية.

- العدالة التصالحية: ترتكز بالأساس على الضحية والاهتمام بها والالتفات الى حاجياته والمنصبة على جبر الضرر الذي تسببت به الجريمة وكذلك الاهتمام بالأطراف الأخرى " الجاني والمجتمع " من خلال السعي الى استعادة العلاقة بين الجميع من خلال جبر الضرر الناجم عن الجريمة والادماج الاجتماعي لمرتكبيها وتعزيز وإرساء السلم الاجتماعي و هي تغليب التعايش الميداني على تحقيق العدالة للضحايا حيث تعتبر ان العدالة ليست عدالة " الفعل الجرمي " او عدالة الجاني او عدالة الضحية بل هي كل ذلك من خلال تعايش ميداني يسعى الى لم شمل الأطراف واستعادة علاقاتهم وتصالحهم مع المجتمع ورأب الصدع الذي احدثته الجريمة.


- العدالة التصالحية لا تشترط تحقيق الانتقال السياسي مما يعني إمكانية بقاء السلطة القائمة وتوليها او مشاركتها عملية العدالة التصالحية.
- العدالة الانتقالية عدالة عقابية أما العدالة التصالحية عدالة تفاوضية بين الجاني والضحية؛ تقوم العدالة التصالحية على القانون العرفي والحلول الرضائية والابتعاد عن الحلول التنازعية، بينما تقوم العدالة الانتقالية على قوانين وتشريعات تتضمن نصوص تجريمية ونصوص عقابية ونصوص تكفل جبر الضرر والتعويض ولها قوة إلزامية وهي حجة على الكافة، بينما العدالة التصالحية تقوم على التفاوض على جبر الضرر دون العقاب وهي علاقة اختيارية لا تحمل طابع الالزام الجبري يمكن التنصل منها كونها أقرب الى الالتزامات التعاقدية.

- العدالة الانتقالية نوعاً خاصاً من العدالة مثل العدالة التصالحية أو العدالة التوزيعية أو العدالة الجزائية.، وهي تطبيق لسياسة حقوق الإنسان في ظروف معينة، أما العدالة التصالحية هي مزيج من العدالة التوزيعية والعدالة التأهيلية التي تُركِّز على الجاني من خلال السعي على إيجاد سبل علاجه بقصد إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، والتوزيعية التي تحمل دلالة سياسيّة قانونيّة اجتماعيّة يقوم على المساواة النسبية بين الجاني والضحية في تحمل المسؤولية عن الفعل الجرمي.

- العدالة الانتقالية عدالة " جنائية مدنية " تضمن حقوق الضحايا " عديمي الأهلية القانونية " من خلال النصوص القانونية التي تعتبر من النظام العام، بينما العدالة التصالحية " عدالة مدنية عرفية " تؤدي الى هدر حقوق هؤلاء كونها علاقة تفاوضية بين جاني وضحية مما يفتح الباب على اتفاقات مجحفة بحقهم من قبل أولياء امورهم او القيّمين عليهم.

- العدالة التصالحية يُغلّب فيها الحق " الشخصي " على الحق العام مما يفتح الباب للمال والنفوذ والقوة التي يتمتع بها الجاني في المفاوضات بما يحقق مصلحته على حساب الضحية الامر الذي يُنمي عقلية التسلط والاجرام لديه، بينما في العدالة الجنائية يغلب فيها " الحق العام " من النصوص القانونية الزجرية و الجبرية التي تقوم النيابة العامة بحمايتها و الدفاع عنها من خلال مراحل التقاضي ابتداءً من التحقيق و الادعاء حتى الحكم والتنفيذ.

وختمت هيئة القانونيين بيانها بالإشارة إلى أنه "بعد كل ما تقدم ألم يأن لأعضاء اللجنة اللادستورية وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى بقيادة عراب المفاوضات التنازلية قائد اللجنة اللادستورية زعيم الواقعية السياسية الكاذبة ألم يأن الأوان لإسقاطهم جميعا ومحاسبتهم المحاسبة العادلة على ما ارتكبوه من خيانات وتنازلات".

قال "باسم منصور"، مدير عام الطيران المدني التابع للنظام إن مديرية الطيران أحدثت مراكز خاصة للمصرف التجاري في المطارات، لتنفيذ قرار فرض تصريف الـ 100 دولار على الراغب بالعودة، وذلك في أولى خطوات النظام عقب قراره بإعادة تشغيل المطارات.

وأشار "منصور"، إلى أنّ إحداث تلك المراكز مع عودة المطارات للعمل يساهم في دوران العجلة الاقتصادية، كما صرح بأن المطارات الثلاثة المعاد افتتاحها حديثاً ستعمل بشكل تدريجي كون كل حركة الطيران في العالم متأثرة بجائحة كورونا، حسب وصفه.

وكان قرر نظام الأسد إعادة تشغيل مطاري "حلب واللاذقية"، بشكل دائم وذلك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، إلى جانب مطار "القامشلي" بشكل مؤقت، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام وأشارت مصادر موالية بانعكاس اقتصادي كبير للقرارات وعودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وسبق أن نقل موقع موالي نقلاً عن مسؤولين لدى النظام تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام "محمد الرحمون".

وجاء دلك دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، التي لا تعدو كونها فقاعات إعلامية.

وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" عند خروجهم ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة.

وتجدر الإشارة إلى أنَ حركة النقل الجوي توقف بقرار من النظام في 25 آذار من العام الجاري على خلفية قرار حظر شامل قبل رفعه جزئيا في تشرين الأول الفائت عبر افتتاح مطار دمشق الدولي، وسط تكرار توصيات شخصيات مقربة من النظام بضرورة تشغيل المطارات لرفد خزينة الدولة لا سيما مع قرارات فرض اختبار كورونا وتصريف الـ 100 دولار المفروضة على الراغبين بالعودة إلى البلاد.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن سرقة كابلات كهربائية في طرطوس، وأثارت تصريحات مسؤول شركة كهرباء النظام في المحافظة جدلاً إذ شكك موالون بظروف الحادثة المعلنة في تعليقات تشير إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وفق تعبيرهم.

وقال "عبد الحميد منصور"، وهو مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس التابعة للنظام إن "مجهولين"، أقدموا على سرقة كابلات نحاسية في محافظة طرطوس، حيث قدرت قيمة مسروقاتهم خلال شهرين بما يقارب 30 مليون ليرة، في قريتي "السودا وأرزونة" فقط.

وبحسب "منصور"، فإنّ اللصوص المجهولين يستغلون فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية وأن السبب الرئيسي لسرقتها أنها مصنوعة من مادة النحاس غالية الثمن، والهدف من سرقتها الإتجار بها وبيعها، حسب وصفه.

وأشارت بعض تعليقات متابعتي الصفحات الموالية إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك تعليقهم بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

أثارت تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن حول مصطلح جديد أطلقه، عاصفة من الإنتقادات اللاذعة من قبل عدد من النشطاء وأيضا أعضاء من اللجنة الدستورية.

وأثار تصريح لبيدرسن في إحاطته في مجلس الأمن حين قال "قدم بعض أعضاء المجتمع المدني في اللجنة الدستورية نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة"

واعترض عدد من أعضاء المجتمع المدني على هذا المصطلح في بيان موقع من ( ايمان شحود، ايلاف ياسين، خالد الحلو، رغداء زيدان، صباح الحلاق، مازن غريبة)، حيث أشاروا إلى خطأ في الترجمة لمصطلح العدالة التصالحية،

ونفى البيان استخدام مصطلح "العدالة التصالحية" ، حيث أنهم اعتمدوا مصطلح "العدالة الانتقالية".

كما قدم ستة من أعضاء الثلث الثالث من اللجنة الدستورية ورقة عن عودة اللاجئين تم فيها استخدام مصطلح "العدالة التعويضية"، خلال الحديث عن حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم.

وطالب البيان من الأمم المتحدة بأن يكون الحديث عن المداخلات الخاصة أكثر دقة، وأن لا يتم استخدام مصطلحات لم نستخدمها، وأن لا يتم اختزال ما قدمناه بطريقة يظهر فيها عمل الثلث الثالث هامشياً.

كما أثار بيدرسون جدلا أخر في تصريحاته حيث قال بأن مهمة اللجنة الدستورية هي إصلاح الدستور وليس كتابة دستور جديد، وهنا تمكن مشكلة رئيسية حيث من مهام اللجنة الدستورية هو كتابة دستور جديد للبلاد وليس تعديله، ربما تتضمن مواد من الدستور القديم.

وانتقد العديد من النشطاء مصطلح "العدالة التصالحية" حيث قال الناشط ماجد عبد النور "بيدرسون جايبلنا مصطلح جديد "العدالة التصالحية" يعني لازم نعتذر من بشار الأسد وسهيل الحسن وجميل الحسن و١٥ فرع مخابرات ونبوس شواربهم فرداً فرداً ونقلهم خلص بطلنا نعيدها تعالوا نتصالح بعدالة ويادار مادخلك مليون شهيد وعشر ملايين مهجر"

أما رئيس الإئتلاف السوري الدكتور نصر الحريري فقد قال " سنة وثلاثة أشهر منذ تشكيل اللجنة الدستورية والمبعوث الدولي يتجنب أو لم يستطع تفعيل باقي المحاور في 2245 ثم يخرج علينا بما يسمى العدالة التصالحية مع قاتل المليون شهيد".
وأضاف الحريري " العدالة في سورية واحدة لا نقبل الانزياح عنها .عدالة انتقالية تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن يحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة هذا النظام المجرم وفظاعاته"

كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بتعليق قائمة بأسماء قتلاها في سوريا تتضمن 20 إسمًا، في كنيسة السقيلبية، خلال تكريم قيادي في ميليشيات النظام بحضور شخصيات روسية وأخرى من النظام وذلك للمرة الأولى بحسب المصادر ذاتها.

وتناقلت المصادر صوراً تظهر نائب قائد تجمع القوات الروسية العاملة في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" الذي يشغل منصب رئيس ما يُسمى بقسم المصالحة اللواء "سيرغي سمالينسكي"، بزيارة كنيسة "آيا صوفيا" في السقيلبية، وتعليق قائمة رسمية للمرة الأولى للقتلى الروس.

وأشارت إلى أنّ المسؤول الروسي قام بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

وأوردت شبكة "شام" في تقرير سابق أن المجرم "نابل العبد الله" تم اختياره لقيادة ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية ذات الأغلبية المسيحية، الذي كان يقوم قبل الثورة بتربية كلاب بوليسية بالإضافة لبعض الأعمال الزراعية ويمضي أوقاته بالسكر والعربدة فيمل ساهم في جعل معظم أبناء المدينة المتواجدين فيها في صف الموالين لنظام الأسد.

بدوره أقام "العبد الله" معسكرات تدريبية استهدفت أطفال المدينة وبدأ بضم الشباب في صفوف الدفاع الوطني بحجة الدفاع المقدس عن مدينتهم بمساعدة رجال الدين حيث اقتصر تواجدهم في البداية في مدينة السقيلبية ثم ما لبث أن زجهم النظام في معارك ريف حماة ومعظم المحافظات السورية، في وقت سابق.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 336 إصابة و34 حالة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 136 في مناطق الشمال السوري، و151 في مناطق سيطرة النظام و48 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 137 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 19,086 وحالات الشفاء 9,512 حالة، و 276 حالة وفاة مع تسجيل 16 وفاة جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 599، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 66,326 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين 7 أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

فيما نعى ناشطون الطبيب محمد اليوسف، الذي توفي بسبب إصابته بفايروس كورونا، الذي كان الطبيب يعمل مديراً لمشروع أدوية مرضى زرع الكلية ومراكز التحاليل الدموي غسيل الكلى شمال غرب سوريا.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 48 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,581 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 241 حالة، مع تسجيل حالة 7 وفيات جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,087 مع تسجيل 9 حالات شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 151 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 9,603 حالة، فيما سجلت 11 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 554 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 54 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 4,548 حالة.

من جانبها طالبت صحة النظام مديري الصحة والمشافي بالتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" والتي تراجع أقسام العزل والإسعاف على أنها مصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، لها إن "التعامل مع الحالات المشتبهة إصابتها بـ"كورونا" على أنها حالات مصابة سيكون استناداً إلى الأعراض السريرية والاستقصاءات الشعاعية والفحوص المخبرية"، تزامناً مع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في عموم مناطق سيطرة النظام.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا حيث وصلت إلى 36,270 إصابة و 1,071 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر ضباط وعناصر من ميليشيات النظام وهم ينّظرون على الأهالي قبيل السماح لهم بدخول مناطقهم لفترة زمنية قصيرة لتفقد وزيارة منازلهم المدمرة بطريقة وصفت بأنها مذلة للسكان، وفقاً لما ظهر في المشاهد المتداولة من قرى وادي بردى بريف دمشق.

وظهر في التسجيل ضابطاً برتبة عميد في جيش النظام وهو يتحدث عن توجيهات من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد لعودة النازحين حسب وصفه، مطالباً السكان بعدم الاقتراب من المنازل ورؤيتها من بعيد تفادياً للألغام ومخلفات القصف، محملاً "الحرب الكونية العالمية على سورية مسؤولية الخسائر".

وقال العميد الذي ظهر في التسجيل بأنه ينقل للأهالي تحية من اللواء المجرم "مالك سليم عليا" قائد الحرس الجمهوري في جيش النظام الذي شارك في تدمير وتهجير سكان قرى وادي بردى بريف دمشق كما غيرها من المناطق.

وينحدر "مالك عليا" من طرطوس، ويُعدّ أحد أبرز ضباط الحرس الجمهوري، وشارك في اجتياح مدن الغوطة الشرقية وأشرف على عمليات اقتحام مدينة دوما عام 2011 بعد حصار دام عدة أشهر، وأسفرت العملية عن مقتل نحو 100 مدني، واعتقال أكثر من 5000 شخص.

كما يعد المجرم الذي ورد ذكره على أنه حريص على عودة المهجرين من المشاركين في إعطاء أوامر لعناصر الحرس الجمهوري لتنفيذ عمليات الإعدام الميداني على الحواجز، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بضواحي دمشق.

في حين قال العميد في خطابه المنفصل عن الواقع للأهالي بأن من غادر البلاد يعاني الويلات فيما يبقى بكرامته من بقي بمناطق سيطرته، وألمح إلى عودة السياحة إلى وادي بردى فيما أقر بأن نظامه المجرم لم يجري أي عمليات صيانة وتأهيل للبنى التحتية والخدمات العامة، وفق حديثه.

وزعم بأن المظاهرة المليونية الشهيرة التي انطلقت في حماة وسط البلاد للمطالب برحيل النظام هي مدفوعة الثمن، والمشاركين فيها قدموا بحافلات من ريف حماة وإدلب والرقة، فيما استشهد بجرائم نظامه حماة عام 1982 بدواعي حربه ضد الإخوان المسلمين، وفقاً لما ذكره الضابط في صفوف جيش النظام.

وعن آلية زيارة المنازل التي أعلن عنها النظام يلزم المدني بإحضار موافقة أمنية ورقية ويقوم بوضع هويته الشخصية لدى حاجز عند مدخل بلدته لضمان عودته بعد نصف ساعة من الوقت المسموح به للزيارة، فيما تهرب الضابط من الإجابة عن استفسار متى العودة النهائية، مطالباً بدخول الموجودين.

وتشمل الزيارة كلاً من "عين الفيجة" و "بسيمة"، في وادي بردى إلى جانب "عين الخضراء" وهي مصيف وقرية سورية تقع غرب ريف دمشق ايضاً على ضفاف نهر بردى في منطقة وادي بردى الشهيرة كمنطقة سياحة واصطياف بالقرب من دمشق، قبل تدميرها وتهجير سكانها من قبل نظام الأسد.

هذا وأثارت الطريقة المتبعة في السماح للمهجرين بزيارة مدنهم وقراهم المدمرة جدلاً واسعاً لا سيما أن المناطق تعرضت لحملات عسكرية وحشية من جيش النظام فيما يجبر الأهالي على ترديد شعارات تمجد قاتلهم ومدمر منازلهم، في مشهد يجمع بين الجلاد والضحية.