جاء ترتيب سوريا الخاضعة لحكم آل الأسد، والتي تعاني من حرب مستعرة منذ عشر سنوات يقودها النظام ضد شعبه، في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية وصدر أمس الأربعاء، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وجاءت سوريا التي يحكمها نظام استبدادي منذ أكثر من أربعين عاماً على عهد حافظ الأب ومن ثم بشار الأبن من عائلة الأسد، في المرتبة الأخيرة عربياً، في احتلت تونس صدارة التصنيف عربيا (المركز 53 عالميا) تلتها المملكة المغربية (96 عالميا) ثم لبنان (المركز 106 عالميا).

كما أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وبحسب مؤشر حرية الصحافة، فقد حل لبنان في المرتبة 102، العراق في المتربة 162، الجزائر في المرتبة 146، مصر في المرتبة 166، السعودية في المرتبة 170، فيما حلت سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في المرتبة 174.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

ونشر موقع "نمبيو" الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها الإحصائية، موضحاً أنه يستند في وضع إحصائياته إلى بيانات تعود لآخر 36 شهراً، وينشر تلك الإحصائيات مرتين كل عام.

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

كشفت صفحات موالية للنظام عن تغييرات شملت كلاً من منصب معاون وزير الداخلية إلى جانب قيادة القوات الخاصة التابعة لميليشيات النظام، وذلك بموجب قرارات غير معلنة صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ليتبين أنّهم من أبرز وجه الإجرام في جيش النظام.

وأشادت المصادر بمرسوم جمهوري يقضي بتعيين اللواء "ناصر ديب"، بمنصب معاون وزير الداخلية لدى النظام، وقالت إنه من أبرز الضباط الذين تشهد لهم ساحات القتال والمعارك، وفق تعبيرها.

وينحدر اللواء "ديب" من منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية من عائلة علوية، انتسب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم باختصاص شؤون إدارية، وفي عام 1987 تم ندبه إلى وزارة الداخلية حيث عمل في عدد من قيادات الشرطة بالمحافظات السورية كضابط في أقسام المالية وأقسام الآليات والمركبات، بحسب منصة "مع العدالة".

وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة الأمن السياسي، حيث عمل كضابط في فروع اللاذقية وحلب ودرعا وحماه، وفي عام 2004 تم تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، واستمر بها حتى عام 2009، لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيساً لفرع الأمن السياسي بها حتى آب 2011، وتسبب في هذه الفترة بقتل عدد من المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وفي العام نفسه ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقارير طبية مزورة لإثبات ذلك، وتم نقله إلى مقر شعبة الأمن السياسي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك اللواء محمد ديب زيتون، حيث كُلف برئاسة الفرع الاقتصادي حتى عام 2017.

فيما بات يشغل مؤخراً منصب نائب وزير داخلية النظام "محمد رحمون"، وتتحدث المصادر عن جمع اللواء ناصر ديب ثروة كبيرة تقدر بملايين الدولارات وامتلاكه عدداً من السفن، وذلك من خلال استغلال الوظائف التي تولاها، حيث يُتهم بتلقي الرشوة والفساد والاختلاس.

وسبق أن صرح المجرم "ناصر ديب"، حينما كان مديراً لإدارة الأمن الجنائي بعدم صحة ما اسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة، حسب وصفه.

مكذباً بذلك الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

كما كشفت مصادر إعلامية موالية عبر صفحات تديرها ميليشيات النظام عن تعيين رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لضابط برتبة عميد ركن مظلي يدعى "مضر محمد حيدر" بمنصب قائد القوات الخاصة التابعة لجيش النظام.

وتحدثت المصادر ذاتها عن قيادة الضابط عمليات عسكرية في عدة مناطق لا سيما في المحافظات السورية الشرقية، وزعمت بأن له دور بارز في ما وصفته تحرير مناطق ممن وصفتهم بـ "المسلحين"، فيما يعرف عنه إصدار أوامر تتعلق بتصفية موقوفين على حواجز عسكرية للنظام.

وينحدر العميد "حيدر"، من قرية "حلة عارا"، التي تتبع ناحية بيت ياشوط في منطقة جبلة في محافظة اللاذقية وهي مسقط رأس متزعم ميليشيات "النمر"، العميد "سهيل الحسن"، إلى جانب "علي حيدر"، المعروف باسم "الأب الروحي للقوات الخاصة"، التابعة لميليشيات النظام وكان قائداً لهذه القوات لمدة 26 عاماً، ومن المقربين للمجرم "حافظ الأسد"، وكان أحد أعضاء دائرته الداخلية، بحسب مصادر متطابقة.

وسبق أن أجرى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تغيرات وتنقلات لعدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام كان أخرها قبل أيام قليلة، وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

طالب وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، الولايات المتحدة بالتوقف عما أسمته "محاولات تعطيل جهود حل الأزمة عبر تصريحات سياسية فارغة"، وذلك رداً على البيان الصادر عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل ريبيرن، في الذكرى الخامسة للقرار الأممي 2254.

وقالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذه الاتهامات لقوات النظام وروسيا في إطار الحملة الشعواء التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بتكرار نسخ الهجمات والأخبار المفبركة في هذا الاتجاه".

وطالبت "زاخاروفا "شركاء روسيا الإقليميين والدوليين" لتعزيز الجهود المشتركة حول إيجاد حل للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بدلاً من تخريب هذه الجهود وإطلاق تصريحات سياسية فارغة واتهامات لا أساس لها"، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا أكد أن "نظام بشار الأسد مستمر بدعم من روسيا وإيران في إطالة أمد النزاع السوري، بشن حرب وحشية ضد الشعب السوري"، مشدداً على أن "النظام وروسيا رفضا الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص، لوقف إطلاق النار في عموم البلاد".

نشرت معرفات مناصرة لـ "هيئة تحرير الشام"، مقطع فيديو يظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في ظهور هو الأول بعد أن أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن "الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة".

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

وظهر "الجولاني" في المقطع المصور، في إحدى خيام النازحين في مكان بريف إدلب، وهو يحاور عدد من المهجرين ويتلقى طلباتهم ويدونها على دفتر صغير يحمله، سبق للجولاني أن زار مخيمات النازحين ومناطق عدة بريف إدلب، والتقى وجهاء وفعاليات في سياق "تسويق نفسه".

ونشر موقع "مكافآت من أجل العدالة"، الذي يختص بنشر معلومات عن المطلوبين في اطار "مكافحة الارهاب"، صورة للجولاني و كتب عليها باللغتين العربية و الانكليزية، وخصص مبلغ عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، متوعدة بالمحافظة على سرية وحماية من يدلي بالمعلومات، محددة طرق الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميريكية أو عبر بريد الكتروني.

واعتبر نشطاء ومتابعون للتنظيمات الجهادية، أن إعادة واشنطن التذكير بمكافأتها لقاء معلومات عن "أبو محمد الجولاني" هو مجرد رسالة بأنه الأخير وهيئة تحرير الشام لاتزال على قوائم التصنيف الدولي والأمريكي للإرهاب، في الوقت الذي بات الحديث عن قرب إزالتها من قوائم الإرهاب الأمريكية.

وكان وسع "الجولاني" خلال العام الأخير من نشاطه وحراكه في مناطق شمال غرب سوريا، لتعويم نفسه شعبياً، بعد حالة السخط الكبيرة التي لاحقته والهيئة التي يقودها بعد سلسلة كبيرة من التصرفات المخالفة لتوجهات الحراك الشعبي، وبنظر مراقبين فإن الجولاني لايخفي نفسه وأن المعلومات التي تبحث عنها واشنطن ليست خفية عليها.

أعربت "روز ميري ديكارلو" نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عن خيبة أملها من عدم إحراز أي تقدم في عمل "اللجنة الدستورية" السورية، في وقت أكدت التزام الأمم المتحدة بالعملية السياسية في سوريا وتطبيق كامل قرار مجلس الأمن الدولي "2254".

وأجرت روز ميري ديكارلو اجتماع افتراضي، مع رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، نصر الحريري، لبحث آخر المستجدات الميدانية والسياسية في سوريا، والتي بينت في نهاية حديثها، أنها ستناقش جميع النقاط مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومع بيدرسون.

وخلال اللقاء، لفت الحريري إلى أن النظام السوري يستمر بالمماطلة وتضييع الوقت لتمرير الانتخابات الرئاسية التي يتحضر لها العام المقبل، معتبراً انه رغم تحديد موعد الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية، إلا أن الائتلاف لا يتوقع إحراز أي تقدم.

وشدد على ضرورة البدء بتطبيق كامل القرار "2254"، من خلال العمل على فتح جميع السلال والعمل عليها بالتوازي، وعدم الاكتفاء بسلة الدستور، معتبراً أنه "جاء الوقت لمناقشة السلال الأربعة والتركيز عليها وعدم تجاهل أي عنصر منها".
واقترح الحريري أن يدعو مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأطراف السورية إلى جنيف لمناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالي، مؤكداً أن القرار الأممي "2254" أكبر من اللجنة الدستورية السورية.

ورأى أنه "لا يمكن لروسيا التحايل على تطبيق القرار واختزاله بسلة واحدة فقط من السلال الأربع"، مشيراً إلى أن "سلة الحكم تحمل جوهر تطبيق القرار، حيث تتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية"/ وبين أن ملف المعتقلين ملفاً فوق تفاوضي، وقضية هامة جداً لمواصلة العملية السياسية، كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على النظام وروسيا بهذا الشأن.

كشفت مسؤول في المصرف العقاري التابع للنظام عن تحديد شرط وجود 20 كفيل لحصول المواطن على مبلغ مالي كقرض عقاري يكفي لشراء شقة سكنية في مناطق سيطرة النظام.

وقال مدير فرع المصرف العقاري بالمزة "وائل جمعة"، إن سقف قرض شراء المنزل يبلغ 15 مليون ليرة وبهذا يحصل المقترض على جزء من ثمن العقار، وما يزيد الأمور تعقيداً استمرار ارتفاع أسعار العقارات، حسب وصفه.

وتابع قائلاً: إن المشكلة ليست بسقف القرض لأن البنك يستطيع إعطاء 50 مليون ليرة، لكن المقترض لا يستطيع إحضار 20 كفيلاً، فسقف الرواتب لا يكفي، بينما التاجر يحصل على سقف القرض لأنه يملك سجلاً تجارياً ودخله الشهري يتجاوز 600 ألف ليرة، وفق تعبيره.

وأقر المسؤول لدى النظام بأن الدخل عائقاً أمام التسديد فعندما يكون الراتب 60 ألف ليرة، والقسط الشهري 210 آلاف ليرة كيف سيتم تسديد القرض، لذلك فالبنك يطلب الكفلاء لضمان حقه، بحسب تصريحاته.

ويأتي ذلك عقب رفع النظام سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، ويقضي برفع سعر كيس الإسمنت الذي يباع في السوق السوداء بـ 200 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها تأكدت من زيف مزاعم شاب كندي شارك في بودكاست حائز على جوائز صحفية، بثته الصحيفة، وادعى فيه الشاب بأنه كان "سيافا" لتنظيم "داعش" في سوريا عام 2014.

وكان الكندي شيهروز تشودري (26 عاما)، الذي له أصول باكستانية ويعيش مع عائلته في مدينة تورونتو، الشخص الأساسي في البودكاست حول تنظيم "داعش" تحت عنوان "الخلافة" الذي بثته "نيويورك تايمز"، حيث تحدث عن مشاركته في العمليات القتالية بسوريا في صفوف "داعش" وارتكابه إعدامات.

وتحدث الشاب عن تفاصيل الإعدامات والفظائع والقتال والأوامر التي قال إنه تلقاها من أميره، وعرض صورا لمن وصفهم بـ"رفاقه" في القتال، لكن السلطات الكندية التي أجرت تحقيقا معه منذ عام 2016، توصلت إلى الاستنتاج بأن مزاعم الشاب لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد أي دليل على توجهه إلى سوريا، وأن قصته من وحي الخيال.

ووجهت السلطات الكندية تهمة "افتراء خدعة" خاصة بأعمال إرهابية إلى الشاب، وقد يصدر بحقه حكم بالسجن حتى 5 سنوات في حال إدانته. وقال محامي الشاب إنه سيقدم طعنا في القضية.

وبعد مراجعة تفاصيل قصته، تأكدت "نيويورك تايمز" من زيف ادعاءات تشودري حول نشاطه في صفوف "داعش"، مع أنها لم تتمكن من استبعاد الاحتمال النظري لزيارته سوريا بشكل قاطع. لكن بيانات سفره تشير إلى أنه قام برحلات بين تورونتو الكندية ولاهور الباكستانية في صيف 2014، أي خلال الفترة التي ادعى بأنه كان خلالها في سوريا.

وكشفت الصحيفة أن الصور التي قدمها الشاب لإثبات مشاركته في الأعمال القتالية بسوريا كانت منتشرة على الإنترنت من قبل، وأن مزاعمه حول التقاطه تلك الصور لا تتطابق والواقع، حيث كانت إحدى الصور لمصور وكالة "تاس" الروسية للأنباء، على سبيل المثال، وأخرى التقطها نشطاء سوريون. وكانت هناك أيضا مزاعم متضاربة أخرى في قصته.

وتعليقا على القضية، رجح أمارناث أماراسينغام، الباحث في شؤون التطرف بجامعة كوينز في مقاطعة أونتاريو الكندية، أن تشودري يؤيد أفكار "الجهاديين" وأيديولوجية تنظيم "داعش"، لكن سبب تلفيقه لقصته هو أن "لديه حياة مملة".

وتجدر الإشارة إلى أن عائلة تشودري انتقلت من باكستان إلى كندا عندما كان عمره أقل من سنتين، وخلال الفترة التي تحدث الشاب أنه كان يقاتل مع "داعش" خلالها، كان هو في الحقيقة طالبا في الجامعة، وعمل أيضا في مطعم الشاورما الذي تمتلكه عائلته في تورونتو.

وآثار البودكاست الآنف الذكر بعد بثه في 2018 موجة من انتقادات الكنديين لسلطاتهم، حيث اعتبروا أن السلطات تسمح "للإرهابي" بأن يعيش حرا طليقا، وتناقلت وسائل إعلام كثيرة تفاصيل قصة تشودري دون أن تتأكد من زيفها، وفاز بودكاست "الخلافة" بجائزة Peabody وجائزة IDA لأفضل تسجيل صوتي وثائقي، إضافة إلى ترشيحه لجائزة "بوليتزر".

قالت المستشارة الخاصة في رئاسة نظام السوري بثينة شعبان، إن هناك تطابق في وجهات النظر مع روسيا، بعد إجماع الوفد السوري مع الروس ل4 ساعات متواصلة.

لافتة إلى أنه تم الاتفاق على بعض النقاط مع "قسد" بشأن علم البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها لكنهم لم يوقعوا الاتفاق.

وتسائلت شعبان عن "كيف يمكن لواشنطن أن تخرق قرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا وتحتل أرضها وتنهب نفطها؟".

وأضافت أنه بعد أن تمكن نظامها من إستعادة الأراضي، حول العالم الحرب ضده إلى حرب إقتصادية، معتبرةً أن هناك آليات وخطط عمل لمواجهة الحصار المفروض على نظامها.

وتأمل شعبان في أن تشارك دول عربية وغير عربية في إعادة الإعمار، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها روسيا حسب وصفها.

ورأت أن علاقة نظامها وأمريكا لن تكون جيدة مع بايدن، على عكس علاقته مع روسيا التي اعتبرها أنها علاقة ندية.

وأضافت قائلة "لا يمكن لروسيا أن تطلب من دمشق إخراج إيران أو حزب الله من أراضيها فهذا أمر غير مطروح بتاتاً".

أما بخصوص الأنتخابات الرئاسية، فقالت أنها ستجري في موعدها، ولم نناقش مع الروس هذا الموضوع "لا يعنينا الضغوطات الأمريكية والأوروبية لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية".

وبخصوص علاقة نظامها مع تركيا فقد قالت أنها لا تثق بما يمكن أن يقوم به إردوغان.

أما ما يخص قسد فقد قالت أنه تم الإتفاق على بشأن علم البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها لكنهم لم يوقعوا الاتفاق، مؤكدةً أن بعض قوات قسد مرتهن للإرادة الأميركية والخلاف بينه وبين تركيا هو صراع على نهب الأرض.

قالت الأمم المتحدة أن نسبة كبيرة جدا من السوريين الذين يعيشون في لبنان يعيشون فقرا مدقعا للغاية، وذلك وفي دراسة قامت بها.

وقدرت الأمم المتحدة أن 90% من السوريين في لبنان يعيشون فقرا مدقعا.

ويقدّر لبنان وجود 1,5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي عمقها تفشي فيروس كورونا المستجد ثم انفجار مرفأ بيروت.

وأظهرت نتائج دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان – بما في ذلك اللاجئون السوريون – إلى حافة الهاوية".

وبينت الدراسة أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت "تعيش تحت خط الفقر المدقع" بلغت 89 في المئة في العام 2020 مقارنة مع 55 في المئة العام الماضي.

وتعيش تلك العائلات بأقل من 308,728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهرياً، ما يعادل 205 دولارات وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 38 دولاراً وفق سعر السوق السوداء.

وأوضحت المنظمات في بيان أن "تسعاً من أصل كل عشر أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حالياً في فقر مدقع".

وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إن "وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ سنوات، غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكّل مؤشراً دراماتيكياً على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة لهم".

وأضافت أن اللاجئين يواجهون اليوم "أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان".

وارتفعت بنسبة 18 في المئة الديون المتراكمة على اللاجئين في لبنان، وفق الدراسة التي أشارت إلى أن "السبب الرئيسي للاستدانة هو شراء الطعام".

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الأمم المتحدة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان "ثلاثة أضعاف تقريباً منذ شهر أكتوبر 2019" أي زيادة بنسبة نحو 174 في المئة.

وتعاني نصف العائلات السورية، التي شملتها الدراسة، من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع 28 في المئة في العام 2019. وتضاعف كذلك عدد الأسر التي تعتمد على أنظمة غذائية غير كافية من 25 في المئة في 2019 إلى 49 في المئة في 2020.

وأظهرت الدراسة أن تلك العائلات تلجأ إلى طرق عدة للتكيف بينها الزواج المبكر للأطفال وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم للعمل.

ارتفعت حصيلة وباء "كورونا"، في الشمال المحرر حيث سجّلت المناطق المحررة 93 إصابة و 4 حالات وفاة جديدة، فيما سجلت مناطق النظام 169 إصابة و20 حالة وفاة، حيث تصاعدت نسب الإصابات والوفيات المعلنة مع بدء الذروة الثانية من الوباء في مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 93 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 19273 كما تم تسجيل 132 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت الشفاء الكلي 10068 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 279 حالة، مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 703، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 67510 اختبار في الشمال السوري.

كما أوضحت أن عدد الوفيات الكلي للحالات إيجابية الفيروس 331 وفاة، تم تصنيف 279 منها كوفيات مرتبطة بالوباء وبانتظار تصنيف الوفيات الـ 50 المتبقية، وفق بيان صادر عنها.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 4 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و8 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و8 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 169 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 20 حالة وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 9928 فيما بات عدد الوفيات 591 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 4686 مصاب بعد تسجيل 70 حالة شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وريفها وحمص وحماة ودرعا وطرطوس واللاذقية.

من جانبه صرح مسؤول في وزارة صحة النظام بأن أعداد الإصابات التي تعلن عنها الوزارة هي الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها نتيجة اختبار البي سي آر  ويوجد أضعاف هذه الأعداد تتلقى العلاج في العيادات والمنازل والحالات المشتبهة بالمشافي، بوقت سابق.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس كورونا تشهد منحى تصاعدياً ما يعني بدء انتشار موجة جديدة من الفيروس، وارتفاع منحى الإصابات بكورونا بدأ منذ منتصف الشهر الماضي حيث كان عدد الإصابات المسجلة يومي.

وكان قال الدكتور نبوغ العوا، عميد كلية الطب في جامعة دمشق سابقاً، إن مناطق سيطرة النظام وصلت إلى ذروة الموجة الثانية من الفيروس، والحالات تزداد باستمرار، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية.

بالمقابل نعت صفحات موالية عدد من عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وكانت سجّلت مناطق "الإدارة الذاتية" 70 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك وصلت الحصيلة المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,651 حالة، وعدد الوفيات إلى 251 حالة، توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر، على الرغم من أن النظام السوري منذ الاسد الأب لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل.

ومدد القرار الذي حمل الرقم "2555" تفويض (أندوف) حتى 30 يونيو /حزيران 2021، وطلب من أمين عام الأمم المتحدة "التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة".

ودعا القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه "جميع المجموعات باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إلى التخلي عن جميع مواقع القوة واحترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها ؛ وضمان تسليم معدات القوة دون عوائق".

كما دعا "الطرفين السوري والإسرائيلي إلى تقديم كل الدعم اللازم للسماح بالاستخدام الكامل لمعبر القنيطرة من قبل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك - بما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها - ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك".

وعلى الرغم من أن نظام الأسد لم يقم بأي خطوة تجاه الضربات الجوية الإسرائيلية، فقد حث قرار المجلس الطرفين على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة، مع التأكيد على حياد القوة وتشجيع الأطراف على الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها".

وأنشئت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو / حزيران 1967، ومنذ ذلك الوقت لم يقم نظام الأسد بإطلاق أي رصاصة تجاه العدة الإسرائيلي.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.

تعتزم شركة نفط روسية استئناف عمليات الإنتاج والتنقيب في عدد من المواقع في سوريا وليبيا، بعد توقفها في الأخيرة على إثر أحداث ثورة 17 شباط/ فبراير.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج النفط الروسية "تات نفت"، رستم مينيخانوف لوكالة "تاس" للأنباء؛ إن الشركة تدرس استئناف الأعمال في أربع رقع استكشافية في ليبيا وتخطط لاستئناف التنقيب في سوريا.

وتوقعت الشركة أن يبلغ إجمالي الإنتاج من المشاريع 50 مليون طن، فيما تدرس أيضا مشاريع استكشاف أخرى، من بينها وسط آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت "تات نفط" قد حصلت في عام 2005 على حق الامتياز لتطوير حقل في غدامس، قبل أن تفوز بـ3 حقول أخرى في غدامس وسرت في عام 2006، وذلك في إطار اتفاق تقاسم الإنتاج، لكن أعمال الاستكشاف كافة توقفت في آذار/مارس من عام 2011، بسبب العمليات العسكرية في البلاد، كما تم إجلاء موظفي الشركة من هناك.

وحاولت الشركة بعد سنتين العودة إلى ليبيا، لكنها اضطرت لمغادرتها مجددا عام 2014 بسبب تصاعد التوترات الأمنية.

وتواصل روسيا فرض هيمنتها على المشاريع التنموية في مختلف المجالات في سوريا، وإلزام النظام بتوقيع عقود طويلة الأمد مع الشركات الروسية، لتمكين هيمنتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً وتعليمياً وفي شتى المجالات الحياتية، لتغدو سوريا في عهد الأسد مجرد محمية روسية.