كشف بيان لوزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء، بأن دوريات تابعة لمخابرات "فرع الأمن الجنائي"، اعتقلت 15 شخصاً وصادرت مبالغ مالية كبيرة، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بصورة غير قانونية في دمشق.

وبحسب الوزارة فإنها تواصل عملية "متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية"، وقالت إن "الموقوفين اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال".

وقدرت المبالغ المالية المصادرة بأكثر من (100 مليون ليرة سورية) سلمت إلى المصرف المركزي التابع للنظام، وسيتم تقديم الموقوفين إلى القضاء المختص، حيث يواجهون تهم تصل إلى تمويل الإرهاب بعقوبات سجن وغرامات ضخمة.

وفي بيان منفصل قالت الوزارة إنها ضبطت مبلغ 2000 دولار أمريكي مزورة في العاصمة دمشق، فيما تتوالى بيانات الإعلان عن حوادث مماثلة مع تكثيف النظام حملاته الأمنية بهدف إنعاش الليرة السورية المتهالكة.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

في حين أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات وإجبار المواطن بحال رغبته إلى تحويل أكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره، كما شدد على العقوبات الصادرة بهذا الشأن.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

كشفت مصادر محلية من مدينة إدلب لشبكة "شام"، عن فقدان الدكتور "فايز الخليف" وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ، بعد خروجه من منزله في المدينة منذ ثلاث أيام، وسط تكتم تام على مصيره.

وتفيد المعلومات بأن الدكتور "الخليف" المنحدر من قرية الرصافة بريف إدلب الشرقي، فقد أثره بعد خروجه من منزله بمدينة إدلب أثناء توجهه لعمله صباح يوم السبت، دون أي تفاصيل إضافية متوفرة عن خطفه أو اعتقاله من أي جهة.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن الجهات الأمنية والمسؤولين في حكومة الإنقاذ، يتعاملون مع الأمر ببرودة كبيرة، وكأنهم بخفون شيئ عن عائلته، مرجحاً أن يكون الدكتور قد تعرض للاعتقال وتم إخفائه لأسباب مجهولة.

وأكدت المصادر أن مدينة إدلب تتمتع بقبضة أمنية مشددة من قبل "هيئة تحرير الشام"، وبإمكانها من خلال تتبع كمرات المراقبة المنتشرة في كل أرجاء المدينة، معرفة مصير الدكتور، لكن لم يصدر أي تعليق على الأمر رغم مرور ثلاث أيام على اختفائه وعدم معرفة مصيره على الأقل.

ويحمل الدكتور "فايز الخليف" إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب، وماجستير في العلوم الزراعية من جامعة القاهرة تخصص مبيدات، وهو من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب، وكان شغل منصب وزير الزراعة في أول دورة حكومية للإنقاذ، ثم عين أمين مجلس التعليم العالي، ولاحقاً وزير التعليم والبحث العلمي.

شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها.

وقالت شبكة "السويداء24"، إن عشرات المواطنين قطعوا طريق "دمشق - السويداء" بالقرب من محطة الفلاحين شمال السويداء، احتجاجاً على قرار توزيع "البنزين" وفق الرسائل النصية، وبثت صوراً للحادثة.

ولفتت الشبكة إلى أن الاحتجاجات تطورت لقيام مجموعة من المواطنين وأفراد من الفصائل المسلحة بالتجمع في محيط مقر شركة "تكامل"، بمدينة السويداء، حيث تم إخلاء الموظفين من مقر الشركة، وسط حالة من الغضب تجتاح الشارع".

وأشارت إلى تجمع المواطنين أمام المحطة التي من المقرر أنها ستوزع مادة البنزين اليوم على البطاقة، مطالبين بتوزيع المادة عليهم أو إغلاق المحطة، فيما يسمع إطلاق نار متقطع بالهواء بين الحين والأخر، وفق مصادر الشبكة.

ويعرف أن من يملك شركة "تكامل"، الراعي الرسمي المنفذ لمشروع بيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، المدعو "مهند الدباغ"، ابن خالة "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، إلى جانب شقيقها "فراس"، وتشير المصادر إلى إدارتها من قبلها بشكل مباشر.

وجاءت الاحتجاجان بعد أن أقر نظام الأسد تطبيق آلية جديدة لبيع "البنزين" وفق نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التمهيد لها عبر إعلامه، أسوة بالخبز والمواد المقننة والغاز المنزلي.

في حين قدرت صحيفة موالية بأن البنزين يباع خارج محطات الوقود بسعر 3500 ليرة والمازوت بألفي ليرة، فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز ويتذرع الأخير بحجج العقوبات المفروضة عليه.

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء مطلع العام 2020 مظاهرات شعبية مناهضة للنظام تكررت في حزيران من العام ذاته وجاءت احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية في ظل ممارسات نظام الأسد، وكان أخرها في مظاهرة شعبية بمناسبة ذكرى رحيل "سلطان باشا الأطرش" في آواخر شهر آذار/ مارس الماضي.

قال "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز في "هيئة. تحرير. الشام"، إن الهيئة تجاوزت مرحلة الفصائلية وشبح التصنيف الذي يحاول البعض إبعادها عن حاضنتها فهو في أدراج الرياح، وفق تعبيره.

واعتبر القحطاني في منشور على قناته الرسمية على موقع تلجرام، أن "هيئة. تحرير. الشام"، هي واقع مفروض على العالم ولافتاً إلى أن من أسماهم "اصحاب النفوس المريضة" لا يقرون بذلك.

وأكد أن "العالم لا يسمع إلا من أهل الأقدام الثقيلة وبالنسبة لأصحاب التسول والتسكع السياسي فوضعهم مزري ونسأل الله يخفف مصابهم كونهم سنوات يستجدون الولايات المتحدة لقتال الهيئة ولكن اقدار الله غالبة وحالت بينهم وبين ما يشتهون"، وفق ماقال.

هذا ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام.

ويأتي كلام القحطاني، بعد اللقاء الذي جمع "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، والصحفي الأمريكي، "مارتن سميث"، والذي أثار جدلاً إذ بدّى "الجولاني" بمظهر جديد وهو يرتدي "زي رسمي"، للمرة الأولى ضمن ظهوره المتكرر، وخرج بتصريحات مغايرة تماماً لنهج الهيئة، أظهر فيها ميوله للاعتقال وأبدى التقرب للغرب والسعى لإنهاء التصنيف.

وسبق أن دعت مجموعة "الأزمات الدولية" في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعادة النظر في وضع مدينة إدلب بشمال غربي سوريا، وتصنيف "هيئة تحرير الشام" كياناً "إرهابياً"، في الوقت الذي تخطو فيه الهيئة خطوات عملية منذ عاملين للتقرب من الغرب وإنهاء تصنيفها على قوائم الإرهاب.

وفي كانون الأول من عام 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع عدد من الدول والكيانات ضمن تصنيف دول ذات "قلق خاص" أو "اهتمام خاص"، ومن بينها "هيئة تحرير الشام" والتي تتخذ من ادلب السورية مقرا لها.

وأصدر وزارة الخارجية الأمريكية بيانا ضمت فيه عدد من الدول والكيانات بما يخص الاضطهاد الديني، وأدرجت "هيئة تحرير الشام" في سوريا ضمن كيانات ذات "قلق خاص" بموجب قانون فرانك ر. وولف الدولي للحرية الدينية لعام 2016.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعادت نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

قدم الكاتب والصحفي الكردي "هوشنك أوسي"، وثائق وأدلة بالصور، تثبت أن حزب العمال الكردستاني PKK يقوم بتجنيد الأطفال منذ تأسيسه، معتبراً أن نفي الحزب هذه الحقيقة تدحضه أعداد جريدة الحزب المركزية التي توثق أعداداً هائلة من هؤلاء الأطفال الذين جرى تجنيدهم وفقدوا حياتهم وهم في عمر الطفولة والمراهقة.

وقال أوسي: "أعتقد أن تجنيد الأطفال جريمة حرب، طبقاً للقوانين والمواثيق والعهود الدوليّة، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم"، لافتاً إلى أن "العمال الكردستاني، ككل الفصائل اليساريّة في العالم، ارتكب هذه الجريمة، رغم نفيه لها، وحديثه المدرار عن الإنسانيّة، وحماية الطفولة والأمومة والمجتمع، والشجر والحجر والبيئة.

واعتبر أن "نفي الحزب وأنصاره وإعلامييه ومثقفيه تلك الجريمة عن أنفسهم، تدحضه جريدة سرخوبون (الجريدة المركزيّة للحزب) التي تنشر صور وتواريخ ميلاد ووفاة بعض مقاتليه من الأطفال"، وشدد على ضرورة أن يعترف "الحزب بارتكابه جريمة تجنيد الأطفال، والاعتذار عن ذلك".

وأوضح أنه "سابقاً، لم تكن هناك ضغوط حقوقيّة على الحزب، ولم تكن هناك اتهامات تلاحقه بخصوص جريمة تجنيد الأطفال، ولذا، لم يكن يهتم بنشر التواريخ الحقيقيّة لمواليد مقاتليه"، لافتاً إلى أنه "الآن، صار الحزب يعبث بتواريخ ميلاد مقاتليه، لئلا يضبط بالجرم المشهود على أن الحزب يجنّد الأطفال".

وذكر أن "أرشيف الجريدة، مليء بصور الأطفال الذين جنّدهم وفقدوا حياتهم في الحرب، وأن البعض كان عمرهم 13 سنة، وحين فقدوا حياتهم في المعارك، كانت أعمارهم إمّا 14 أو 15 أو 16 أو 17 سنة".

ونشر الكاتب عبر صفحته بعض النماذج وصور الأطفال الضحايا من أرشيف الجريدة، وقال: "يمكن لأيّ شخص مهتم، أو أيّة جهة معنيّة، أن تجري مسحاً للمعلومات الواردة في الصور، وتنتقل إلى أرشيف الجريدة وتنزّل بي دي افــ/ات الجريدة، وتحصي عدد الأطفال الذين جنّدهم الحزب، وفقدوا حياتهم في الحرب. ستكون الأرقام مهولة ومروّعة".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التفافها على المجتمع الدولي لمرة جديدة، وهذه المرة على الأمم المتحدة، التي وقعت معها خطة عمل لوقف تجنيد الأطفال، في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي توصل فيه عمليات الملاحقة والاعتقال لأطفال تحت سن الثامنة، عشر وتزجهم في معسكرات سرية لتدريبهم وتجنيدهم إجبارياً.

وسبق أن كشفت الأمم المتحدة عن توقيعها خطة عمل مع ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، من أجل تخليها عن المقاتلين الأطفال بصفوفها، وأنها تعهدت بموجب هذا الاتفاق، بعدم استخدام الأطفال كمقاتلين، والكشف عن الأطفال من الذكور والنساء الموجودين بصفوفه وإخلاء سبيلهم، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت بتقرير سابق العام الماضي، PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وفي عملية مراوغة والتفاف سابقة، أصدر القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة (مظلوم عبدي) قبل عام، أمراً عسكريّاً إلى كافة الجهات المعنيّة لمكوّنات قوّات سوريّا الديمقراطيّة، تضمّن عدداً من البنود التي تؤكّد التزام قوّات سوريّا الديمقراطيّة بكافّة النصوص والصكوك الواردة في الاتّفاقيّات الدّوليّة لتجنيب الأطفال من ويلات الحروب وكوارثها.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان، توقيع الأمم المتحدة خطة عمل مع ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، من أجل تخلي الأخير عن المقاتلين الأطفال بصفوف التنظيم، لافتاً إلى أن هذا التوقيع، يعد تطورا خطيرا، وأنقرة تدينه بشدة.

كشف مسؤول ما يُسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، عن حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات، وذلك خلال الإعلان عن حجم المبالغ المالية التي تحققها مؤسسات النظام على حساب تدهور معيشة المواطنين.

وقال "أحمد نجم"، مسؤول المؤسسة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة الضعف عن العام الماضي مسجلة من بداية العام الحالي ولغاية 12 آذار/ مارس الماضي 43 مليار ليرة سورية.

وذكر أن المبيعات عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت نحو 27 مليار ليرة وفيما يتعلق بمبيعات المؤسسة من المواد الأساسية الموزعة عبر البطاقة الذكية منذ بداية العام أشار إلى أنها سجلت 17 مليار ليرة أي بنسبة 8 أضعاف عن مبيعات العام الماضي البالغة 3.9 مليار ليرة.

وسبق أن ذكر المسؤول ذاته أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحات سابقة.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبحسب "نجم"، فإن التكلفة المالية كبيرة جداً وتتكلفها الحكومة خلال عمليات دعم المواد حسب وصفه، متحدثاً عن توقيع عقود مع موردي "سكر ورز وزيت وشاي" إلا أن عقود الزيت التزم مورد واحد فقط وتحول الموضوع في القضاء، حسب وصفه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموادر المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء 6 نيسان/ أبريل، عن تحييد إرهابيين ينتمون لتنظيمات "قسد"، حاولوا مهاجمة المناطق المحررة شمال شرقي سوريا.

ولفتت الوزارة إلى تحييد 9 عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، بمنطقة "نبع السلام"، بعد إحباط محاولة هجوم ليلي.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي أحصت القوات التركية تحييد 183 إرهابياً في مناطق عمليات سوريا في عمليات مستمرة ضد التهديدات والهجمات الإرهابية التي تطال المناطق المحررة.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

شهدت مختلف المناطق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة "كورونا" المعلنة فيما أصدرت السلطات الصحية في الشمال السوري المحرر قراراً بتنفيذ إغلاق وحجر صحي على قرية بريف عفرين، فيما قررت "الإدارة الذاتية" فرض حظر تجوال في مناطق سيطرتها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 32 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 21,394 كما تم تسجيل 5 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت الشفاء الكلي 19,547 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء توقفت عند 638 حالة، وأكدت بأنّ عدد تحاليل الاختبار أمس 587، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 110,077 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة إصابة جديدة واحدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبذلك بلغت الإصابات 128 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3,036 تحليل.

وأصدرت صحة "عفرين"، قراراً بفرض حجر صحي كامل على إحدى قرى المدينة إثر انتشار فيروس، وذكرت مصادر إن القرية الخاضعة للحجر تقع بين مدينة "جنديرس" وقرية "دير بلوط" بريف حلب الشمالي.

وحذرت مديرية الصحة ذاتها من دخول المنطقة في موجة ثانية من تفشي "كورونا" بحسب بيان رسمي صادر أمس الإثنين، ودعت المديرية في بيانها الأهالي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.

من جانبه وجه فريق منسقو استجابة سوريا، تنبيها للمدنيين في عموم مناطق شمال غرب سوريا، داعياً الجميع لتوخي الحذر الشديد، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد إصابات كورونا وفرض سياسة الإغلاق في إحدى القرى التابعة لناحية جنديرس شمالي حلب.

وقال الفريق إنه "خلال الأيام السابقة شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة".

وأضاف: "نكرر الرجاء مرة اخرى بضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء أي موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الفترة القادمة".

وكانت لفتت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إلى "بدء ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية من الوباء قد تكون أخطر من سابقتها"، وأشارت إلى أن "الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وارتداء الكمامة، تقلل بشكل كبير من فرص انتقال العدوى".

ويأتي ذلك في ظل إنهاك القطاع الطبي في الشمال السوري نتيجة القصف الممنهج من قبل النظام وروسيا، تواصل فرق الخوذ البيضاء، عمليات التعقيم الاحترازي للمرافق العامة والمخيمات إضافة لحملات التوعية".

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 122 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 15,926 فيما بات عدد الوفيات 1,323 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 13,316 مصاب بعد تسجيل 111 حالة شفاء لحالات سابقة.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 304 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة وحلب، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 10813 حالة منها 396 حالة وفاة بعد تسجيل 4 وفيات و 1334 حالة شفاء بعد تسجيل 5 حالات شفاء جديدة.

في حين أصدر "مجلس دير الزور المدني" التابع للإدارة الذاتية قرارا يقضي بفرض حظر كلّي للتجول، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بمحافظة دير الزور.

وذكر أن القرار يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء ويستمر لغاية 12 من الشهر الجاري، وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة ويستثنى منه عدة فعاليات محلية وتجارية.

كما قررت "الإدارة الذاتية"، تعليق العمل بالمحاكم في الحسكة والرقة والطبقة، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا"، يوم الاثنين المقبل.

وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في تقرير بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"، إن ملايين السوريين يعيشون في خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى تحول مساحات شاسعة من البلاد إلى حقول ألغام.

وأوضح التقرير أن "11.5 مليون شخص في سوريا يعيشون بخطر الألغام الأرضية"، لافتة إلى أن "أجيالاً كثيرة سوف تمر قبل أن يتم تطهير سوريا بالكامل من تلوث الأسلحة"، وأكدت أنه "في المدن والمناطق الريفية وجميع أنحاء سوريا، يتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث اليومية، التي تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين".

وذكرت المنظمة الدولية، أن "خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام جمعت أكثر من 12 ألف سجل لضحايا حوادث الذخائر المتفجرة في سوريا"، قُتل 35% منهم، بينما أصيب 65% بجروح.

ودعا "الصليب الأحمر"، أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى دعم الجهود للحد من المخاطر القاتلة للألغام الأرضية، حيث يشكل الأطفال أكثر من 25% من ضحايا الألغام في سوريا، وعانى 50% من الناجين من بتر أطرافهم، كما سيعاني اثنان من كل ثلاثة من ضعف مدى الحياة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا.

ولفتت المؤسسة إلى أن جهودها تتركز على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر و توعية المدنيين من خطرها.

وأكدت أن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان، وتحدثت عن إزالة فرقها لأكثر من 22 ألف ذخيرة غير منفجرة منها 20 ألف قنبلة عنقودية.

وعبرت "الخوذ البيضاء" عن أملها أن تكون التوعية التي تقدمها فرقها مجدية، والتي يتجاوز عدد جلساتها منذ بداية العام الماضي حتى الآن 40 ألف جلسة، في سبيل التوعية بالأخطار التي تشكلها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ونلتزم مجدداً بغاياتنا المنشودة في حماية المدنيين وتحقيق السلام لهم.

وكانت أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 97/60 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، يوم 4 نيسان/أبريل من كل عام رسميا "اليوم الدولي للتوعية بالألغام" والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وفي تقرير سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها، مشيرة إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال.

سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2601 مدنياً من بينهم 598 طفلاً، و267 سيدة، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية.

وطبقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا الألغام الأرضية قد وقعت في محافظتي حلب والرقة، وبلغت نسبة حصيلة الضحايا في المحافظتين قرابة 51 % من مجمل ضحايا الألغام، أي أنَّ نصف ضحايا الألغام وقعت في هاتين المحافظتين، تليهما محافظة دير الزور بنسبة تقارب الـ 16 %، ثم درعا بقرابة 9 %، ثم حماة بنسبة 7 %، ثم بقية المحافظات.

كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان يوم أمس الاثنين، عن تفاصيل عملية سرية نفذت على الحدود السورية قبل تسعة أشهر، ونشر الجيش فيديو يوثق لحظة تسلل كتيبة إسرائيلية إلى نقطة عسكرية سورية عبر الحدود.

ووفق وثيقة نشرها الجيش، فقد تمت العملية، في منتصف شهر يوليو، حيث دخلت فرقة تابعة للكتيبة 12 في لواء غولاني، التي كانت وقتها على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، الأراضي ونفذت "مهمة خاصة" ومعقدة.

وكلفت الكتيبة بتنفيذ غارة على نقطة عسكرية سورية في المنطقة العازلة - المنصوص عليها في اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، والتي بموجبها لا يُسمح للقوات الإسرائيلية بالتواجد هناك، ولا إقامة نقاط مراقبة.

وقال الملازم أول، إلداد يادغار، وهو قائد الكتيبة كيف كان الوضع هادئا جدا في ذلك الوقت "كان كل شيء كالمعتاد، وفجأة في منتصف الخط، تلقينا الأمر بالذهاب في مهمة ضد العدو"، وقبل موعد تنفيذ المهمة، تلقت كتيبة الجولاني 'باراك' التي ضمت نحو 20 مقاتلا، تدريبات مكثفة، وخضعت لسلسلة من التحقيقات مع كبار قادة القيادة الشمالية، وفق البيان.

ووصف الملازم يادغار شعوره وجنوده بالتوتر عند عبور السياج على الحدود قائلا إنه "شعور طبيعي" عند آداء مهمة سرية بالقرب من قواعد العدو، وأوضح ضابط القسم 210 AJ المقدم، ليرون أبلمان، الذي شبه العملية بإجراء جراحي في منطقة حساسة قائلا: "من الطبيعي أنك تأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك استجابة من قبل العدو، لكننا دائما على استعداد وثقة في قدراتنا" ثم تابع "مسؤوليتنا هي أيضا التصرف بشكل احترافي".

ويقول قائد الكتيبة: "هناك شعور بأننا قمنا بعمل جيد" قبل أن يستدرك "هذه هي بالضبط الأشياء التي يجب على كتيبة غولاني القيام بها"، وقال في السياق إن ما أعطاه الإحساس بالأمن هو التدريب الذي خاضته المجموعة، ومعرفة أن المقاتلين خلفه "هم الأفضل" على حد وصفه.

أثارت صوراً أظهرت كيفية مكافحة "فأر الحقل"، في إدلب من قبل عدد من مسؤولي نظام الأسد بينهم محافظ النظام في إدلب، سخرية واسعة فيما رد معلقون بحديثهم عن أولوية "مكافحة الألغام" التي تحصد أرواح المدنيين بمناطق سيطرة النظام.

ونشرت صفحة تابعة للنظام مشاهد قالت إنها لتنفيذ حملة "مكافحة فأر الحقل" في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، أطلقتها مديرية الزراعة، مشاركة محافظ إدلب، "محمد نتوف" ومسؤول في "حزب البعث"، "أسامة فضل".

وذكرت أن الحملة "انطلقت بمشاركة شعبية بدأت في الأراضي الزراعية بريف مدينة "خان شيخون" بهدف القضاء على "آفة فأر الحقل" لما تسببه من أضرار على المحاصيل الزراعية"، وفق تعبيرها.

وتحدثت عن مشاركة "أعضاء فرع إدلب لحزب البعث وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من مدراء الدوائر الرسمية"، التي يتخذها النظام في المناطق المحتلة حديثاً بعد قتل وتهجير السكان.

وتظهر جميع الصور المتداولة قيام المشاركين بالحملة بدهس الأوكار التي أحدثها الفأر في الأراضي الزراعية بواسطة أقدامهم، بما فيهم مسؤولين وضباط لدى النظام.

في حين ولم تثير الطريقة المتبعة المعروفة لدى المزارعين الجدل بقدر كيفية تنفيذها من قبل نظام الأسد الذي قتل وشرد واعتقل ملايين السوريين وبات يبحث عن إنجاز يواري عجزه بملاحقته لفأر الحقل.

وبحسب موقع وزارة الزراعة التابعة للنظام فإن عندما يشاهد الفلاح جحوراً منتشرة في حقله فهي دليل على انتشار القوارض وخصوصاً "فأر الحقل"، ولذلك لابد من مكافحتها بإتباع خطوات وطرق قالت إن أولها "التدويس" وإغلاق الجحور.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد فرضت سيطرتها على أجزاء من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي ومنذ ذلك الحين يتشدق مسؤولي النظام بمزاعم عودة السكان المهجرين في ظل تدمير واحتلال ميليشياته للمساكن ومصادرة الأراضي الزراعية وطرحها بمزادات علنية بإشراف "حزب البعث"، فيما تتمثل ما يعتبرها الأخير إنجازات جيشه بمكافحة بطريقة بدائية مثيرة للجدل والسخرية فيما تفتك الألغام ومخلفات الحرب بالمدنيين.

استشهد مدني، اليوم الإثنين، برصاص مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن قوة عسكرية من "قسد" نفذت حملة مداهمات استهدفت المعابر النهرية على شاطئ نهر الفرات بمدينة الشحيل.

وأضاف المصدر أن المداهمة جرت بعدة آليات وعدد من عناصر المجلس العسكري لدير الزور.

وأشار ذات المصدر إلى أن القوة العسكرية أطلقت النار بشكل كثيف على العبارات النهرية التي تعمل في المعابر، مما أدى لمقتل الشاب "خالد عواد الكيف".

ويملك "الكيف" عبارة نهرية كان بطريقه للعودة إلى ضفة مدينة الشحيل بعد إيصال مدنيين إلى ضفة سيطرة قوات نظام الأسد.

والجدير ذكره أن "اللواء الثالث" في الفيلق الخامس الذي يديره الروس بشكل مباشر يسيطر برفقة الفرقة الرابعة على المعابر النهرية من جهة قوات نظام الأسد.