أعلن نظام الأسد عبر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة له عن رفع قيمة الوجبة اليومية "بدل الطعام" للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقيمة 375 ليرة سورية فقط، وذلك بعد أيام من طرح مشروع الزيارة التي أشاد بها إعلام النظام عبر مجلس الوزراء التابع له.

ويشمل ذلك المراكز التي تضم المحتجزين بعد ممارسة التسول، التي اعتبرها نظام الأسد مهنة يفرض عليها الضرائب ليحتجز المتهمين بها متجاهلاً مكافحة الظاهرة وأسبابها وحتى أن يقدم الطعام بقدر كافي للمحتجزين فيما يُسمى بـ"مراكز الرعاية" التي تشبه سجون قوات الأسد.

وبحسب "هنادي خيمي"، مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإنّ بعد قرار رفع بدل الطعام اليومي في المراكز التابعة الوزارة أصبحت 500 ليرة للنزيل الواحد بدلاً من 125 ليرة سورية، وفق تعبيرها.

وقدرت أن "مؤسسات الرعاية" تضم 812 نزيلاً واعتبرت القرار يعزز رعاية الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية ضمن "معاهد الأحداث، دور تأهيل المتسولين والمتشردين، والإعاقة الداخلية الخاصة بمجهولي النسب".

وقبل أيام كشفت شخصيات إعلامية موالية عن موافقة النظام على رفع قيمة الجعالة اليومية للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، دون أن تكشف حينها عن مبلغ بدل الطعام بعدل التعديل.

ونظام الأسد سجل واسع في قرارات مماثلة لرفع قيمة الوجبة الغذائية لموظفين بكافة شرائحهم بقيمة مذلة كان أبرزها لموظفي الجهات العامة من 30 إلى 300 ليرة وأشارت مصادر إلى أنها ليست مخصصة لكل العمال وإنما شريحة معينة فقط.

وقبل أيام اعتبر نظام الأسد بأن حجم التسول الحقيقي لا يشكل ثلث الممتهنين له، بحيث أصبحت عملية التسول "مهنة"، وتحدث عن قرارات قادمة تقضي بمضاعفة العقوبات على من يمارس هذه المهنة، وفق تصريحات لوزيرة "الشؤون الاجتماعية والعمل"، لدى النظام.

فيما تناست المسؤولة في حكومة النظام أسباب تفاقم هذه الظاهرة المتمثلة في إجراءات نظامها وانعكاساتها على الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة وسط وجود أكثر من 80% بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

وعن إجراءات الوزارة قالت إن نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة "وضعت آلية جديدة واحدة للمتسولين والمتشردين ومرافقتهم إلى المحاكم ومن ثم إيداعهم حسب الجنس والفئات العمرية في مراكز محددة"، حسب كلامها.

ولفتت إلى الاتفاق مع وزارة العدل لدى النظام على أن يكون الحكم على ممتهن التسول يصل إلى 3 سنوات وغير الممتهن 3 أشهر، ومن المقرر أن يواجه في حال تكرر القبض عليه تهمة "اتجار بالبشر"، وحينها تتضاعف الغرامات ومدة السجن.

وعن الجمعيات في مناطق سيطرة النظام قالت إنه "لا يوجد عدل حقيقي في توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكدة عدم وصول هذه المساعدات بشكل دائم إلى مستحقيها".

وأشارت إلى وجود مشروع في الوزارة لتطوير عمل الجمعيات والمنظمات سيحدد تصنيفها واعتمادياتها وتراخيصها المؤقتة ومراقبة نظامها المالي والإداري وهيكلياتها، وقد تشير هذه الخطوة إلى رغبة "أسماء الأخرس"، في تقويض عمل الجمعيات على اعتبار أنها منافسة لمشاريعها التي تأتي عبر جمعيات بغطاء خيري.

وسبق أن برر إعلام النظام ارتفاع حالات التسول في مدينة دمشق للكثافة السكانية الكبيرة، متناسياً إهماله للحياة الاجتماعية، فضلاً عن كونه يقف خلف كامل أسباب حدوث تلك الحالات، والتي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام بسبب تدني مستوى المعيشة.

ويأتي ذلك في ظلِّ عجز نظام الأسد عن تقديم الخدمات، وبدلاً من تقديم الحلول التي تحد من انتشار الظاهرة، تواجه عصابات الأسد تلك الحالات بالاحتجاز، حيث يترتب عليه لاحقاً الابتزاز المالي الذي يذهب لصالح ضباط الشرطة وعناصر الأمن في صفوف نظام الأسد.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

نقلت مواقع إعلامية موالية عن مسؤولين لدى نظام الأسد تصريحات تضمنت تناقض وسط حالة التخبط والتضارب حول تطبيق آلية جديدة لبيع مادة الخبز الأساسية بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت صحيفة موالية للنظام نقلاً عن "محمد ديب"، مدير تخطيط في محافظة طرطوس بأنه قال إن نظام الرسائل بالنسبة للخبز سيتم تطبيقه قريباً جداً، وفق تعبيره.

بالمقابل نفى "زياد هزاع"، مدير "المؤسسة السورية للمخابز"، "توزيع الخبز عن طريق الرسائل النصية"، وتحدث عن "توطين البطاقات بالتعاون مع المخبز والمعتمد، لمنع تلاعب المعتمدين"، وسط استمرار الغموض عن الآلية الجديدة.

وفي سياق منفصل شهد شهر آذار/ مارس الماضي، ما قالت مصادر موالية إنها "توطين البطاقات الذكية" لوسائل النقل بدمشق وريفها، بحيث تُمنع المركبة من تعبئة المازوت إلا عبر المحطة المخصصة لها.

ويأتي ترويج النظام لطرح آلية جديدة لبيع الخبز بعدة عدة آليات سابقة تخللها رفع سعر ربطة الخبز إلى 100 ليرة بعدما كان السعر 50 ليرة، مع تخفيض وزنها إلى 1,100 غرام في تشرين الأول من عام 2020.

وفي 15 نيسان من العام الماضي، إدراج نظام الأسد الخبز إلى قائمة المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، مع تخصيص 4 ربطات خبز يومياً لكل أسرة مهما بلغ عدد أفرادها، قبل أن يُعتمد مبدأ الشرائح في أيلول 2020، بحيث تحصل الأسرة على الخبز حسب عدد أفرادها، تبعها سلسلة قرارات من خفض مخصصات.

وقبل أيام كشف محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي"، عن عزم النظام اعتماد آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية، ليتبين أنها تحمل في طياتها تخفيض مخصصات المواطنين، ليصار إلى تعميمها على مناطق كامل سيطرته.

وبحسب "كريشاتي"، فإنّ توزيع الخبز عبر الآلية الجديدة سيتم استناداً لقاعدة بيانات لدى وزارة التموين تم جمعها من خلال تطبيق التوزيع عبر ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، وتبدء تجريبياً مطلع الشهر القادم.

وذكر أن الآلية تقوم على توزيع (10 ربطات) بالشهر لكل شخص وبذلك تحصل الأسرة المؤلفة (من 4 أشخاص على 40 ربطة) بموجب رسالة يومية تتضمن موعد استلام مخصصاته من المعتمد المحدد أو المخبز المقرر.

واعتبر محافظ النظام في حماة بأن من خلال الآلية الجديدة سيحصل المواطن على حقه كاملاً من الخبز، وزعم أن أي معتمد لا يسلم المواطن مخصصاته، ستكون عقوبة بانتظاره تصل إلى السجن 3 سنوات.

ومع الآلية الجديدة يكون نظام الأسد خفض مخصصات الخبر للفرد بشكل غير معلن إذ تنص الآلية الحالية على توزيع ربطة يومياً لكل فرد او فردين، بمجموع يصل إلى 30 ربطة شهريا، ومع الآلية الجديدة سيحصل الفرد على 10 ربطات فقط.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، زاعماً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

نشر "وسيم الأسد"، قريب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منشوراً تضمن صورة لرسالة وصلته مع اعتماد آلية الرسائل في بيع "البنزين"، ما أدى إلى ردود ساخرة مع فرق المسافة الكبيرة، ولا يستبعد بأن يكون نشر الرسالة بهدف للترويج للنظام وليس لانتقاده.

وأرفق "وسيم بديع الأسد"، صورة لرسالة جاء في نصها "يرجى استلام بنزين من محطة الفيحاء مع إدراج تاريخ اليوم الأربعاء"، وبذلك جرى تحديد مكان محطة الوقود التي يتوجب التوجه إليها بدمشق.

وقال معلقاً على الصورة في لهجة تهكمية إنه في محافظة اللاذقية وينوي الذهاب إلى دمشق لتعبئة مخصصاته ويعود"، الأمر الذي اعتبر ليس لانتقاد النظام بل للترويج له لا سيّما وأن الآلية الجديدة أثارت جدلاً واسعاً وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية.

ويرجح متابعون بأن "نشر الرسالة يأتي من قبل بهدف توجيه رسالة بعيدة عن محتواها المعلن للموالين للنظام وهي بأن أقارب النظام يعانون كما يعاني بقية المواطنين".

الأمر الذي تكذبه تعليقات الموالين والصور الباذخة التي ينشرها المقربين من نظام الأسد في عدة مناسبات ويعيشون الرفاهية المطلقة على حساب تدهور معيشة المواطنين وليس أخرها حفل ميلاد نجل "رامي مخلوف" وغيرها من الحفلات الصاخبة.

في حين أثارت الصورة تعليقات ساخرة إلا أنها لا تعتبر الأولى إذ أن الأخطاء الكبيرة في تنفيذ الآليات التي يصفها النظام بالمتطورة والذكية تنتشر في كافة برامج التنفيذ ولا تقتصر على تعطل الروابط ومخالفة المواعيد وتأخير الرسائل لأسباب يبررها النظام بأنها "مشاكل تقنية".

في حين يجزم آخرون بأن اسطول السيارات التي يستعرضها الشبيح "وسيم الأسد"، بشكل متكرر لا تنتظر على طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم من البنزين، ما يشير إلى أن نشر الرسالة يأتي بأهداف لا تتطابق مع انتقادات النظام على إجراءاته التي تزيد تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد السوري.

ويعرف عن "وسيم"، قربه من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، فيما يملك "شركة أسد الساحل"، للاستيراد والتصدير المتنوع وعلى وجه الخصوص المعابر البرية "العريضة - جوسه - القصير"، التي تربط بين ميليشيات النظام وحزب الله.

وقبل أشهر كشفت مشاهد بثها "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي عن لقاء جمعه مع "وسيم الأسد" خلال زيارته لسوريا التي بدأت من "بلودان" بريف دمشق وانتهت في "القرداحة" بالساحل السوري.

وشرع نظام الأسد الإثنين 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

كشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام، فيما يعتقد بأن يكون الإعلان غير المعتاد عبر الصحيفة للترويج للنظام، لجانب تغطية ممارساته وعمليات التهريب التي يشرف عليها.

وبحسب الصحيفة فإن قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة صدر بحق "أحد كبار المخلصين الجمركيين"، فيما جرى إيقاف عدد من العاملين في القطاع ذاته.

وذكرت أن عدد الموقوفين يصل عددهم إلى 8 أشخاص وهم رؤساء أقسام وكشافون يتوزعون على أمانات "جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن و مديرية جمارك دمشق.

ولفتت إلى تكتم مدراء الجمارك عن الحديث عن الحادثة فيما نقلت عن مصدر رجح أن يكون الموقفين ارتكبوا مخالفات أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف على البضائع والمواد المدخلة إلى سوريا، وفق تعبيره.

وكان أصدر النظام العديد من قرارات فرض حجز الأموال فيما كشفت مصادر موالية عن رفع الحجر عن عدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين، بوقت سابق، بعد تهم تتعلق بالتهريب.

وسبق أن اعتبر مسؤول في جمارك النظام أن التهريب يمثل اعتداء على "الخزينة العامة للدولة" وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن ما وصفه بـ "القانون"، وفق وصفه.

وذكر أن مهام الجمارك تتركز على قمع حلقات التهريب أينما وجدت وخاصة كبار المهربين بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، حسب زعمه.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن جمارك النظام أن جميع إجراءات المصادرة التي تقوم بها مديرية مكافحة التهريب بمناطق سيطرة النظام وتحصل بذلك مبالغ مالية كبيرة.

وبوقت سابق كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي وقاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة في حصيلة صادرة قبل أشهر.

يشار إلى أنّ جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير أصدرته اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري الكيميائي على مدينة خان شيخون والثالثة على مدينة دوما، إن الهجومين أثبتتهما لجان التحقيق الأممية ومنظمات محلية ودولية، وأن الجاني يستعد للفوز في الانتخابات الرئاسية.

لفت التقرير -الذي جاء في خمس صفحات- إلى استمرار إفلات النظام السوري التام من العقاب على الرغم من مضي سنوات على استخدامه أسلحة دمار شامل، وذكَّر التقرير بالحوادث الفظيعة التي وقعت في مثل هذا الشهر في مدينتي خان شيخون في إدلب، ودوما في ريف دمشق، لافتاً إلى أنه في هذا العام تصادف الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.

ووفقاً للتقرير فقد وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخص عندما استخدم النظام السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون، كما وثق في 7/ نيسان/ 2018 مقتل 39 مدنياً بينهم 10 طفلاً و15 سيدة، وإصابة قرابة 550 شخص عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.

أشار التقرير إلى أن لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية وثَّقت مسؤولية النظام السوري عن كل من الهجومين، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل وقوع هجوم دوما.

وقال إنه كان يتوجب بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد النظام السوري الذي خرق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة -رقم 2118، 2209، 2235-، مؤكداً على أن ذلك لم يتم حتى بعد مرور أربع/ثلاث سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقائهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري، ويتحضر بشار الأسد للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإن هذا الانتصار يمر عبر استخدام الأسلحة الكيميائية وقتل وتشريد المدنيين.

سجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2021، كانت 217 منها -قرابة 98 %- على يد قوات النظام السوري، و5 هجمات -قرابة 2 %- على يد تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. فيما تسببت الهجمات الـ 5 التي نفذها تنظيم داعش منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 في إصابة 132 شخصاً.

أشار التقرير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير -الثالث والثلاثين-، الذي جاء فيه أن اللجنة وثقت 38 هجوماً كيميائياً في سوريا، وأسندت المسؤولية في 32 منها إلى النظام السوري، و1 لتنظيم داعش.

ووفقاً لتقرير اللجنة فإن كل حالة من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية التي وثقتها تمثل جريمة حرب. وتأسيساً على ذلك وإضافة إلى تقرير فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسحة الكيميائية، الذي أثبت مسؤولية النظام السوي عن 3 هجمات كيميائية.

طالب التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة بحق النظام السوري في اجتماع الدول الأطراف بين 20 و22 نيسان الجاري؛ نظراً لمخالفته الصارخة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وإحالة قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مجلس الأمن مع التوصية باتخاذ أفعال جادة بموجب الفصل السابع، وعدم الرضوخ للضغوط الروسية الداعمة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية ضد الشعب السوري.

وقال التقرير إنه في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة؛ على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار اتحاد من أجل السلام. وأخيراً الطلب من جميع الدول الأعضاء وهم الغالبية العظمى من دول العالم فرض عقوبات متعددة على النظام السوري واستخدام قضائها الوطني من أجل محاسبته على استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية

أفادت مصادر محلية بريف إدلب، عن تنفيذ "هيئة تحرير الشام"، حملة أمنية، أسفرت عن اعتقال عدد من المعارضين لها ضمن تشكيلات عسكرية منهم قيادات من جنسيات مختلفة، وذكرت المصادر أن من بين المعتقلين يعمل ضمن جماعة "أنصار الإسلام"، التي سبق أن تحالفت مع تنظيم "حراس الدين"، ضمن تشكل عسكري واحد.

يضاف إلى ذلك اعتقال عدد من الشخصيات وأمراء قطاعات بريف إدلب الغربي عرف منهم شخصيات تحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية في مدينة إدلب دون الإشارة إلى انتماءهم إلى "حراس الدين"، يضاف إلى ذلك ثلاث شخصيات أخرى من الجنسية التركية في قريتي القنية واليعقوبية في منطقة جسر الشغور بريف إدلب.

وتحدثت المصادر عن اعتقال الشيخ "أبي ذر المصري"، بعد أيام من اعتقال أحد أبنائه، كما سبق اعتقال "أبو عروة كنصفرة" من فصيل أنصار الإسلام"، يوم الجمعة، واعتقال "أبو الليث معبر، وأبو أسامة الجزائري وأبو الدرداء الجزائري، في مدينة إدلب، واعتقال معاذ التركي في قرية الحمامة، وعبد الرحيم التركي في القنية، وعبد الرحمن التركي في اليعقوبية، قبل عدة أيام.

وفي شباط الماضي شن الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام"، حملة اعتقالات واسعة طالت عدة شخصيات فرنسية وتركية، بينهم صحفي وقيادي بارز في تنظيم "حراس الدين"، وذلك في تجدد لعمليات الهيئة العسكرية والأمنية في ملاحقة خصومها في إدلب.

وفي التفاصيل، اعتقلت "تحرير الشام"، القيادي البارز في تنظيم "حراس الدين"، "أبو عبد الله السوري"، وهو نجل القيادي البارز في (جبهة النصرة سابقا المعروف بـ"أبو فراس السوري" والذي قُتل في غارة عبر طائرة مسيرة في أبريل/نيسان 2016 بريف إدلب.

يُضاف إلى ذلك اعتقال القيادي في التنظيم "أبو هريرة المصري" داخل مدينة معرة مصرين شمال إدلب، وهو نجل الشرعي العام السابق في "حراس الدين" أبو ذر المصري، والذي قُتل بغارة جوية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، غربي إدلب.

وكانت نفذت "تحرير الشام"، حملة اعتقالات عقب مداهمة عدة منازل لمقاتلين أجانب، مقربين من تنظيم "حراس الدين" في مدينتي سلقين وجسر الشغور بريف إدلب، طالت "باسم موسى الحسان، وهو صحفي فرنسي والقياديين أبو يوسف وسيف الله اللذان يحملان الجنسية الفرنسية، ومرافقهم الشخصي، ومقاتلين اثنين يحملان الجنسية التركية مستقلين عن التنظيم".

وتزامن ذلك مع اعتقال "أبو عبد الرحمن الأردني"، الشرعي العام في تنظيم "حراس الدين"، وذلك بعد خروجه من مسجد وتوقيفه على حاجز مؤقت أثناء قيادته لسيارته ضمن أحد الأحياء السكنية وسط مدينة جسر الشغور غربي محافظة إدلب.

هذا وسبق أنّ تصاعدت حدة التوتر بين "هيئة تحرير الشام" من جهة و "حراس الدين"، من جهة وبدى ذلك في كانون الأول ديسمبر من عام 2019 الفائت، على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين، وصلت لحد اعتقال قيادات وأمراء قطاعات، فيما تواصل الهيئة حملات اعتقال المناهضين لها ضمن مناطق نفوذها.

كشف تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، عن رسالة خطّية "غير علنية"، من وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، بعثت في وقت سابق إلى وزراء عدد من الدول الأوروبية، تطلب "فتح حوار" مع دمشق و"الحيلولة دون اتخاذ أي مواقف جديدة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي".

وأكدت الصحيفة حصولها على نسخة من رسالة بعثها المقداد، في منتصف الشهر الماضي، إلى وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية، بينها النمسا ورومانيا وإيطاليا واليونان، وتضمنت عرضاً عاماً للأوضاع في السنوات الماضية، وطلباً للحوار.

ووفق المصدر، فإن المقداد دعا في رسالته إلى "ضرورة تعزيز لغة الحوار والتفاهم فيما بيننا، على أسس الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، ومحاربة الإرهاب، بما قد يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، ثم الوصول إلى مستوى الأمن والاستقرار المنشود لدينا جميعاً".

وطالب في رسالة عدد من الدول كـ "اليونان وقبرص ورومانيا والتشيك وهنغاريا وإيطاليا" بـ "الحيلولة دون اتخاذ أي مواقف جديدة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي"، ما يشكل عائقاً أمام "الحوار المنشود (...) والعودة الطوعية والآمنة للاجئين".

وزعم المقدام في رسالته أن حكومة النظام "قد بذلت، وتواصل بذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى حل للأزمة السورية، ذلك الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الحقيقية ضمن الاحترام الكامل لسيادته الوطنية"، وفق تعبيره

وأشارت الصحيفة إلى أن الرد غير المباشر على رسالة المقداد جاء من مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي قال إنه إذا "اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً".

اتهمت الولايات المتحدة، على لسان المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الثلاثاء، روسيا بـ "مواصلة الدفاع عن النظام السوري دون تحفظ، ونشر معلومات مضللة، وإعاقة جهود الدول الرامية لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيميائية".

وقالت السفيرة الأمريكية، في جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا: " نتذكر هذا الأسبوع هجومين مأساويين بالأسلحة الكيميائية في سوريا: الأول وقع يوم 4 أبريل/نيسان 2017، عندما هاجم نظام الأسد بتلك الأسلحة بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، ما أدى لمقتل أطفال ونساء ورجال سوريين".

وأضافت "والثاني وقع بعد عام واحد، وتحديدًا في 7 أبريل/نيسان 2018 ، في مدينة دوما، حينما استخدم نظام الأسد مرة أخرى هذه الأسلحة المحظورة المروعة ضد الأبرياء"، ولفتت إلى أنه "وفي غضون ذلك، تواصل روسيا الدفاع عن نظام الأسد دون تحفظ، من خلال نشر معلومات مضللة ، ومهاجمة النزاهة والعمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وإعاقة جهود الدول لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه لتلك الأسلحة".

وأوضحت المندوبة الأمريكية قائلة: "بسبب التمكين الروسي غير المسؤول والخطير، يواصل نظام الأسد تجاهل دعواتنا بشكل صارخ للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".

ونوهت إلى أن "نساء وأطفال سوريا ينتظرون، ويعرفون أن مجلس الأمن لديه القوة لمحاسبة نظام الأسد، لذا دعونا نتحرك ونظهر لهم أننا نستحق المسؤولية التي نضطلع بها".

من جهتها، أكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح، يزومي ناكاميتسو، أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118"، وطالبت أعضاء المجلس بضرورة التحدث بصوت واحد من أجل محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وهددت روسيا على لسان "دميتري بوليانسكي" نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن، من أن نظام الأسد، قد يوقف تعاونه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا ما تم قبول اقتراح من الدول الغربية للحد من حقوق دمشق في المنظمة.

وقال بوليانسكي: "إنني أحثكم على التفكير - إذا حرمتم سوريا من حق المشاركة في صنع القرار في المنظمة، فما الهدف من استمرار دمشق في التفاعل معها أصلا؟"، معتبراً أنه "إذا كان أعداء سوريا هم أيضا معارضون للتدمير الحقيقي للأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء أراضيها، وحققوا ما يريدون، فسنواجه جميعا أوقاتا صعبة للغاية".

ويأتي التهديد الروسي بعد اقتراح قدمته مجموعة من الدول الغربية، بمبادرة من فرنسا، على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاعتماد مشروع قرار يؤكد عدم امتثال سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي حال اعتماد المبادرة فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من حقوق سوريا في المنظمة، تتعلق بحرمان سوريا من حق التصويت في مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي، وكذلك حرمانها استضافة وتنظيم أي فعاليات على أراضيها من خلال المؤتمر والمجلس التنفيذي والفرعي.

أصدرت "مديرية صحة إدلب" بياناً يوم أمس الثلاثاء، حذرت فيه المدنيين في عموم مناطق شمال غربي سوريا، من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" بموجة جديدة، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الفيروس.

وجاء في بيان المديرية، أن "الإصابات في المناطق المحررة والمناطق السورية الأخرى والجانب التركي تشهد تزايداً متسارعاً بشكل يومي"، لافتة إلى أن "هذا التزايد يزيد المخاوف من حدوث ذروة جديدة بأعداد الإصابات بالفيروس في مناطق سيطرة المعارضة".

وطالبت المديرية، جميع السكان إلى "توخي الحذر الشديد، وأخذ الموضوع على محمل الجد واتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم، وعدم التهاون به، خاصة أن النمط الجديد للفيروس يُعد أكثر خطورة من النمط السابق".

وكان وجه فريق منسقو استجابة سوريا، تنبيها للمدنيين في عموم مناطق شمال غرب سوريا، داعياً الجميع لتوخي الحذر الشديد، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وفرض سياسة الإغلاق في إحدى القرى التابعة لناحية جنديرس شمالي حلب.

وقال الفريق إنه "خلال الأيام السابقة شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة".

من جهتها، لفتت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إلى "بدء ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية من الوباء قد تكون أخطر من سابقتها"، وأشارت إلى أن "الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وارتداء الكمامة، تقلل بشكل كبير من فرص انتقال العدوى".

ويأتي ذلك في ظل إنهاك القطاع الطبي في الشمال السوري نتيجة القصف الممنهج من قبل النظام وروسيا، تواصل فرق الخوذ البيضاء، عمليات التعقيم الاحترازي للمرافق العامة والمخيمات إضافة لحملات التوعية".

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

نقل إعلام النظام تصريحات عن مدير عام "شركة محروقات" حدد خلالها شروط الأخير الأولى بعد فرض بيع "البنزين"، عبر الرسائل وهي أن يتم "إتمام الفراغ للآلية خلال معاملة مالية في دوائر النظام ونقل بيانات البطاقة الذكية إلى مالكها الجديد".

وبحسب مسؤول الشركة "أحمد الشماط"، فإن صاحب السيارة لا يمكنه تعبئة بنزين أو مازوت بموجب البطاقة الذكية إذا كانت البطاقة مسجلة باسم صاحب السيارة القديم، لذلك عليه إتمام معاملات نقل الملكية التي يتم خلالها دفع الأموال لدوائر المواصلات لدى نظام الأسد، علاوة على الرشاوى خلال إجراءات فحص المركبة.

وتشمل شروط التعبئة الصادرة عن النظام صاحب السيارة بحال اشترى بموجب وكالة دون أن يتم الفراغ بعد، وبقيت بطاقة البنزين مسجلة باسم مالك السيارة السابق، وبذلك يفرض النظام إجراء معاملات الفراغ والتي لا تقف عند فتح حساب مصرفي وغيرها من الإجراءات التي يفرضها عبر قانون يمهد لفرضه قريباً.

وضمن الوعود الوهمية المتكررة صرح "شماط" أنه بمجرد وصول التوريدات ستعاد كميات التعبئة كما كانت، وذكر مخصصات الدراجات النارية هي 3 ليترات كل 7 أيام، وتخضع لآلية رسائل البنزين، فيشتري "أوكتان 95"، وفق تعبيره.

وشرع نظام الأسد الإثنين 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت "المملكة العربية السعودية"، عن دعمها لكافة الجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا، وذلك وفق بيان صادر عن "مجلس الوزراء السعودي"، شدد فيه على "دعم جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق"، وفق وكالة "واس".

وسبق أن عبر وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في مقابلة مع شبكة "CNN"، عن أمل المملكة السعودية، أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.

وقال بن فرحان ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع بشار الأسد، بأن "هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحا أن السعودية تدعم هذه العملية".

ولفت إلى أن المملكة "تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي"، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى استقرار سوريا، وهذا يتطلب حلا وسطا من قبل الحكومة السورية ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن من المضي قدما في عملية سياسية يمكن أن تحقق الاستقرار".

وسبق أن أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين عبر دائرة الفيديو.

وطالب بن فرحان، إيران بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي في سوريا، مشددا على أن تلك التسوية هي شرط المساهمة في إعمار ذلك البلد، حيث يعقد اليوم الثلاثاء في بروكسل المؤتمر الخامس من أجل دعم سوريا بحث خلاله المشاركون وضع السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين.

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، توضيحاً عبر موقعها الرسمي، أكدت فيه أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون "قيصر" للعقوبات على النظام السوري.

وأوضحت الوزارة، أن تصدير مثل تلك المواد إلى سوريا "لا يتطلب الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، أو ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، ولفتت إلى إن الأشخاص غير الأمريكيين لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر) لمشاركتهم في مثل هذه المعاملات.

وأكدت أن تصدير أو إعادة تصدير بعض الأطعمة غير الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا مسموح للأمريكيين الذين يقدمون هذه الخدمات في العادة، ولا تتطلب ترخيصاً محدداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبالتالي فإن الأشخاص غير الأمريكيين الذين يتعاملون معهم لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون "قيصر".

وذكرت أن الأشخاص غير الأمريكيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، لن تكون معرضة للعقوبات بموجب قانون "قيصر" بسبب الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات للأنشطة المصرح به للأشخاص الأمريكيين بموجب قائمة متعلقة بالمساعدة الإنسانية والتجارة مع سوريا.

ويستخدم النظام قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، كشماعة لتعلق الفشل الذريع في تقديم الخدمات للمدنيين، والوضع الاقتصادي المتردي، حيث تتهم روسيا والنظام في كل مرة قانون قيصر الأمريكي بأنه يمنع وصول الغذاء والدواء للنظام السوري.