قالت وسائل إعلام روسية، إن وفود عسكرية روسية، قامت بزيارة محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية، لإنجاز ما أسمتها "مبادرة بالتنسيق مع الدولة السورية والقيادات المحلية"، تهدف إلى معالجة أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والعسكريين الفارين الراغبين بمعاودة الالتحاق بجيش النظام.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الضباط الروس التقوا خلال زيارتهم للمحافظة، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري في بلدة قنوات والشيخ يوسف جربوع في مدينة السويداء بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية في المحافظة، وتم طرح العديد من القضايا، التي تهدف إلى تسوية أوضاع أبناء المحافظة، وذلك عبر إحداث مكتب تنسيق في مبنى محافظة السويداء تحت إشراف الجهات الأمنية وقاضي الفرد العسكري.

وتتحدث المصادر في السويداء عن أن أعداد المتخلفين عن الخدمة العسكرية من أبناء المحافظة، والذين لا يزالون داخل سوريا، بلغ نحو 10 آلاف متخلف عن الخدمة الإلزامية، ونحو 10 آلاف متخلف عن الخدمة الاحتياطية.

وتأتي هذه اللقاءات الروسية مع وجهاء المحافظة ضمن إطار "المساعي الروسية لدعم السلم الأهلي في المنطقة الجنوبية" وفق تعبيرها، ودعم المصالحة التي جرت مؤخراً بين قرية القريا بريف المحافظة وبلدة بصرى الشام بريف درعا، والتي انسحب على إثرها عناصر الفيلق الخامس من الأراضي الزراعية العائد إلى أهالي بلدة القريا بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة قبل شهرين.

اندلعت اشتباكات متقطعة على عدة محاور لمرة جديدة بين فصائل "الجيش الوطني" وعناصر ميليشيا "قسد" على أطراف مدينة عين عيسى الإستراتيجية شمالي محافظة الرقة، في وقت بات من المتوقع أن تدور رحى حرب قريبة في المنطقة.

وقالت مصادر عسكرية من المنطقة، إن تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات التركية وقوات الجيش الوطني وصلت لمشارف مدينة عين عيسى، في وقت يتم استكمال كامل التجهيزات في المنطقة، بهدف شن عمل عسكري لتحرير المدينة من يد الميليشيات الانفصالية.

وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة الماضية، شهدت اشتباكات "جس نبض" بين الطرفين، حيث تتحصن عناصر الميليشيات "قسد" ضمن الأنفاق والحفر التي جهزتها خلال الأشهر الماضية حول المدينة، في وقت يبدو أن قرار الحسم والمعركة بات قريباً.

وكانت سلطت مواقع إعلام روسية الضوء على وضع بلدة "عين عيسى" بريف الرقة الشمالي، متحدثة عن مفاوضات تتم بين مسؤولين روس وأخرين من قوات سوريا الديمقراطية، لم تصل لحل، بعد معلومات عن طلب روسي للأخير لتسليم البلدة لقوات النظام.

وأوضحت المصادر أن البلدة الإستراتيجية تعيش حالة من الترقب والحذر، بعد تصعيد عسكري من قبل القوات التركية وفصائل "نبع السلام"، ضد مواقع "قسد" في المنطقة، في وقت تقول المصادر أن المفاوضات بين "قسد وروسيا" قد تعثرت، مع رفض "قسد" الخروج من البلدة.

ويقول الإعلام الروسي، إن "قسد" باتت أمام خيارَين لا ثالث لهما: الأول يمكن تسميته بخيار "عفرين" حين أصر التنظيم على القتال والدفاع عن تلك المدينة في ريف حلب الشمالي الغربي، ومن ثم خسارتها بسبب التفوّق التركيّ بالأسلحة والعتاد، وأما الخيار الآخر فتسليم المدينة للنظام وعودة مؤسسات الدولة السورية والسكان النازحين إليها بشكل كامل.

ولفتت المصادر إلى أن الخيار الثاني ما يعمل عليه الجانب الروسيٍ الذي طلب بشكل رسمي من "قسد" في اجتماع ثلاثي عقد الأسبوع الماضي، وضم ممثلين عن جيش النظام و"قسد"، تسليم المدينة للنظام وإنشاء مربّع أمنيّ في المدينة على غرار مدينتي الحسكة والقامشليّ لقطع الطريق على أي عملية تشنها فصائل "نبع السلام" والجيش التركي.

وفي ذات الشأن، قالت صحيفة "القدس العربي"، إن مفاوضات عين عيسى، بين "قسد" وروسيا، قد "فشلت في تحقيق تفاهم يقضي بتسليمها إلى النظام السوري"، ولفتت إلى أن المفاوضات الجارية منذ أسبوع في تل أبيض، "فشلت بتحقيق تقدم بعد التفاهم الأولي على إنشاء ثلاث نقاط مراقبة روسية في البلدة التي تنتشر فيها الشرطة العسكرية الروسية منذ تشرين الأول 2019".

وأكدت الصحيفة أن سبب فشل المفاوضات، هو إصرار الضباط الروس على تسليم المؤسسات الحكومية للنظام السوري، وإنشاء مربع أمني في قلب البلدة، رغم تقدم المفاوضات في اليومين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، قوله إن "مجلس عين عيسى العسكري" التابع لـ"قسد" أي شكل من أشكال عودة النظام الإدارية والأمنية، بعد تقديم الروس مقترحاً يقضي بإدخال وازرة الداخلية بحكومة النظام ممثلة بالشرطة المدنية إلى البلدة وعدم إحداث مفارز أمنية.

وأشار المصدر إلى أن أحد الضباط الروسي لوح بـ"العصا التركية"، من خلال تأكيده أن التهديدات التركية بالهجوم على البلدة جدية للغاية، وفي ذات السياق، تحدث مصدر كردي مطلع، عن وجود "خلافات كبيرة" بين "قسد" والقوات الروسية، إذ يصر الأخير على "تسليم بلدة عين عيسى إداريا للنظام وانسحاب (قسد) من مناطق التماس مع الجيش التركي".

وتعيش "عين عيسى" وريفها الشمالي، منذ أكثر من شهر تصعيداً كبيرا جرّاء قصف المدفعيّة الثقيلة من مناطق انتشار فصائل "نبع السلام" والجيش التركي، تترافق مع اشتباكات متقطعة وحشود عسكرية تنذر بمواجهة قريبة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 240 إصابة و17 حالة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 71 في مناطق الشمال السوري، و122 في مناطق سيطرة النظام و47 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 71 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، وبذلك أصبح العدد الكلي للإصابات 19,344 حالة.

فيما بلغت حالات الشفاء 10,302 و 282 حالة وفاة مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 398، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 67,908 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 47 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,698 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 255 حالة، مع تسجيل 4 وفيات جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,094 مع تسجيل 5 حالات شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 122 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 10,050 حالة، فيما سجلت 10 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 601 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 51 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 4737 حالة.

ونعت صفحات موالية الدكتور أحمد الغصين الذي يشغل منصب عضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق، ورئيس قسم الرياضيات سابقا في كلية العلوم في جامعة تشرين في اللاذقية إثر إصابته بفيروس "كورونا".

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا حيث وصلت إلى 37,092 إصابة و 1,138 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت وكالة "Cerberus" الهولندية المتخصصة بالقانون والسياسة، إن مواطنة هولندية، رفعت دعوى قضائية ضد وزارة خارجية بلادها، لتقاعسها في الكشف عن مصير ابنها المعتقل في سجون النظام السوري منذ أكثر من ست سنوات.

وأوضحت الوكالة ـن الأم الهولندية لم تسمع عن ابنها (27 عاماً) أي أخبار منذ اعتقاله عام 2013 من قبل النظام السوري، وأبلغ "الصليب الأحمر"، العائلة باعتقال ابنهم للاشتباه في تواصله مع "الإرهابيين" الهولنديين، إضافة إلى التجسس.

ولا تعرف الأم مصير ابنها بالضبط، إلا أن معلومات وصلتها تفيد بأنه معتقل في سجن صيدنايا "سيئ السمعة" في سوريا والمعروف بحصول انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب فيه، بحسب الوكالة.

وذكر محامي العائلة، أندريه سيبريجتس، في محكمة "لاهاي"، أن "هناك احتمال كبير أنه يتعرض للتعذيب أو للاحتجاز في ظروف غير إنسانية"، وأضاف سيبريجتس: "حتى لو لم يكن في سجن صيدنايا، لكنه في سجن آخر للأسد (..) وهذا يعني أنه في حالة سيئة".

وطالب المحامي الحكومة الهولندية بأن تحاول معرفة مصير الشاب الهولندي عن طريق دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، خاصة أن هولندا لا تعترف بالنظام السوري ولا يوجد أي علاقة دبلوماسية بين أمستردام ودمشق.

ووفق المحامي، فقد طلبت الحكومة التشيكية إخطاراً رسمياً من الحكومة الهولندية لمتابعة القضية، وهو ما رفضته الخارجية الهولندية، ويعتمد المحامي في شكواه على قانون في نظام الاتحاد الأوروبي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الخارج.

ونوهت الوكالة إلى أن محاولة هولندا الحصول على شيء ما من النظام السوري عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، سيعتبر شكلاً من أشكال الاعتراف بالنظام من قبل هولندا، وهذا ما لا تريده وزارة الخارجية الهولندية، ومن المرجح أن يصدر حكم بالقضية، في 7 من شهر كانون الثاني المقبل.

وسبق أن قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

نفت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة.

ولفتت المصادر إلى أن النظام السوري يحاول تضليل الرأي العام الدولي عبر إخفائه الحقائق، وذكرت أن الاحتياجات المائية لمنطقة الحسكة يتم تلبيتها من خلال 12 بئرا من أصل 30 بئرا في محطة "مياه علوك".

وأكدت على وجوب توفير المياه عبر تشغيل 6 مضخات تعمل بكامل طاقتها، مشيرة إلى أنه يتم تشغيل 3 مضخات فقط بسبب انخفاض الطاقة الكهربائية، ولفتت إلى قطع النظام السوري التيار الكهربائي 10 مرات لمدة 27 ساعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومرتين لمدة 30 ساعة في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي، بداعي صيانة المحطة الكهربائية (التي تغذي محطة المياه).

وبينت المصادر أنه يتم توفير 29 بالمئة فقط من الكهرباء اللازمة لمركزي مدينتي "تل أبيض" و"رأس العين" وريفيهما (بمنطقة نبع السلام)، موضحة أن ذلك يحدث بشكل غير منتظم، وأضافت المصادر أن الطاقة الكهربائية المستخدمة في محطة "مياه علوك" قادمة من "سد تشرين".

وأوضحت أن النظام قطع التيار الكهربائي اعتبارًا من 6 ديسمبر/كانون الأول، وعرّض حياة أهالي "تل أبيض" و"رأس العين" والحسكة للخطر عمدا، مشيرة إلى أنه لهذا السبب ترك أهالي المنطقة بلا ماء، وأشارت إلى عدم وصول ما يكفي من المياه إلى الحسكة بسبب خفض النظام السوري الجهد الكهربائي الواصل إلى محطة ضخ المياه.

وبينت المصادر أن المسؤول عن إصلاح الأعطال في محطة "مياه علوك" أكد أن مصدر المشكلة ليست تركيا، وأن النظام لا يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المضخات بقدرة كافية، وقالت المصادر: "النظام السوري وتنظيم ي ب ك/ب ي د/بي كا كا الإرهابي يقطعون باستمرار الطاقة القادمة إلى منطقة نبع السلام".

واضافت: "بسبب عدم إصلاح الأضرار التي لحقت بالخطوط عمدا، فلا يمكن للناس الاستفادة بشكل كافٍ من الطاقة حتى في الأيام التي يتم فيها توفير الكهرباء"، وفي أغسطس/آب الماضي، نفى مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، المزاعم التي تدعي أن تركيا تقطع المياه عن شمال شرق سوريا، مؤكداً أنها عارية تمامًا عن الصحة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الأوضاع الإنسانية في سوريا، أفاد نائب منسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في سوريا راميش راجا سينغهام، أن هناك انقطاع متكرر للمياه في مدينة الحسكة ومخيم الهول.

وأشار إلى أن محطة "مياه علوك" (بالحسكة السورية) شهدت انقطاعا للمياه 13 مرة على الأقل خلال العام الجاري، وأثر ذلك على 460 ألف مدني في المنطقة، وحمل آنذاك ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، تركيا المسؤولية عن انقطاع توزيع المياه من المحطة.

وردا على ذلك الاتهام، أوضح سينيرلي أوغلو، أن محطة "مياه علوك" تعمل بالطاقة الكهربائية القادمة من "سد تشرين" الواقع تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، ولفت المندوب التركي إلى أن التنظيم يقوم بقطع التيار عن المحطة بشكل متكرر ومقصود منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وأكد أنه بجهود تركيا تم البدء بتزويد المحطة بالطاقة الكهربائية التي قامت مجددا بتوزيع المياه.

شهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الواحدة والثلاثين، السبت، عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وحصل الفيلم على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، بينها جوائز في مهرجان البندقية السينمائي، ومهرجان السينما المتوسطية بمدينة باستيا الفرنسية.

وتروي أحداث الفيلم معاناة اللاجئين السوريين بداية من خروجهم من بلادهم وخلال رحلة بعضهم في اللجوء إلى أوروبا، وحتى بعد الوصول، وما يتخلله ذلك من استغلال جسدي ومادي وممارسات عنصرية تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

ورشحت تونس الفيلم للمنافسة على جائزة مهرجان أوسكار في دورته 93 المقرّرة في هوليود بمدينة لوس أنجلوس في 25 أبريل/نيسان 2021، وكتب قصة الفيلم وأخرجتها التونسية كوثر بن هنية، وهو من بطولة الفنانة العالمية مونيكا بيلوتشي والممثلين السوريين يحي مهايني وديا إليان، ولحّن الموسيقى التصويرية الفنان التونسي أمين بوحافة.

وقالت كوثر بن هنية، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إنها أرادت عبر الفيلم معالجة مسألة حرية التنقل التي يعاني منها اللاجئون السوريون وغيرهم من الذين ينتمون للعالم الثالث ويتم منعهم من السفر لمجرد أنهم يمتلكون جواز سفر دولة بعينها.

وأضافت أن هذا الوضع يجعل أي شخص إما أن يوافق على أي عقد عمل، أو أن يضطر إلى قبول أي عرض غريب من نوعه حتى لو يُخسره كرامته، وعن مشاركة مونيكا بيلوتشي في الفيلم، قالت بن هنية، إنها لم تكن لها أية علاقة أو اتصال بها في السابق لكن بمجرد إرسال نص السيناريو إليها واطلاعها عليه وافقت مباشرة دون شروط لتضفي جمالا ومهنية على الفيلم.

وكانت انطلقت الدورة الحالية من أيام قرطاج، الجمعة، وستشهد الفعالية التي تستمر حتى 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري عرض أكثر من 120 فيلما مشاركا من 16 دولة عربية وإفريقية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب عبر حسابها في "تويتر"، السبت، بتحييد 5 إرهابيين من التنظيم حاولوا التسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام"، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

وذكرت أنها ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلام في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أظهرت نتائج دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان – بما في ذلك اللاجئين السوريين – إلى حافة الهاوية".

وبينت الدراسة أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت "تعيش تحت خط الفقر المدقع" بلغت 89 في المئة في العام 2020 مقارنة مع 55 في المئة العام الماضي، حيث تعيش تلك العائلات بأقل من 308,728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهرياً، ما يعادل 205 دولارات وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 38 دولاراً وفق سعر السوق السوداء.

وأوضحت المنظمات في بيان أن "تسعاً من أصل كل عشر أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حالياً في فقر مدقع"، وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إن "وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ سنوات، غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكّل مؤشراً دراماتيكياً على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة لهم".

وأضافت أن اللاجئين يواجهون اليوم "أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان"، حيث ارتفعت بنسبة 18 في المئة الديون المتراكمة على اللاجئين في لبنان، وفق الدراسة التي أشارت إلى أن "السبب الرئيسي للاستدانة هو شراء الطعام".

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الأمم المتحدة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان "ثلاثة أضعاف تقريباً منذ شهر أكتوبر 2019" أي زيادة بنسبة نحو 174 في المئة، وأظهرت الدراسة أن تلك العائلات تلجأ إلى طرق عدة للتكيف بينها الزواج المبكر للأطفال وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم للعمل.

وتعاني نصف العائلات السورية، التي شملتها الدراسة، من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع 28 في المئة في العام 2019. وتضاعف كذلك عدد الأسر التي تعتمد على أنظمة غذائية غير كافية من 25 في المئة في 2019 إلى 49 في المئة في 2020.

سلط تقرير أصدرته شبكة منظمات غير حكومية ويستند إلى نحو 900 شهادة، الضوء على العنف والإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرضوا للضرب أو السرقة أو إتلاف متعلقاتهم الشخصية وتمت مهاجمتهم بالكلاب على حدود الاتحاد الأوروبي.

ونشر هذا "الكتاب الأسود عن الإعادة القسرية" الجمعة، ووضع بمبادرة من كتلة اليسار الأوروبي الموحد/الشمال الأخضر اليساري (يسار راديكالي) في البرلمان الأوروبي، من قبل "شبكة مراقبة العنف على الحدود" التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.

يضم هذا التقرير المؤلف من 1500 صفحة شهادات مؤلمة تتعلق بأكثر من 12654 شخصًا حول وقائع تجري منذ 2017 في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا وكذلك دول البلقان الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل صربيا والبوسنة.

وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي كورنيليا إرنست (اليسار الأوروبي الموحد) "صدمنا جدا بالروايات التي لا نهاية لها عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بأكثر الديكتاتوريات وحشية"، وعبرت عن أملها في أن يساهم هذا "الكتاب الأسود" في "وضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة الحكومات المسؤولة عن هذه الأفعال".

ويشدد التقرير على أن عمليات الإعادة القسرية المتمثلة في قيام دولة ما "بطرد المهاجرين بدون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء وبدون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الشخصية وبدون إمكانية طلب المساعدة باستخدام أساليب العنف، غير قانونية".

وسلمت الوثيقة إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون الجمعة، وذكرت في بيان تلقته وكالة فرانس برس أن "الإعادة القسرية لا تتوافق مع التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء"، وأشارت إلى أن ميثاق الهجرة واللجوء الذي عُرض في سبتمبر ينص على آلية لمراقبة الحدود لمنع مثل هذا السلوك.

واضطرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع عن نفسها مؤخرًا، بعد تحقيق نُشر في العديد من وسائل الإعلام، حول التورط إلى جانب خفر السواحل اليوناني في ممارسات غير قانونية تتمثل في إبعاد قوارب طالبي اللجوء إلى تركيا. ونفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.

من بين الشهادات العديدة الواردة في التقرير، واحدة لمراهق أفغاني يبلغ من العمر 17 عامًا، اكتشفت الشرطة الإيطالية في نوفمبر أنه كان يختبئ تحت شاحنة في ميناء باري، ويقول إنه تعرض للضرب بعصا قبل إعادته إلى اليونان بالقارب دون أن يتمكن من تناول الطعام أو الشرب.

في اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة من 65 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و 50 عامًا، يتحدرون من أفغانستان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس ومصر، على العودة إلى تركيا في نوفمبر عبر اجتياز سيرًا على الأقدام نهر إيفروس، الذي يفصل بين البلدين.

وأكد سوري، تم توقيفه خلال ديسمبر 2019 في كرواتيا مع 5 سوريين آخرين، بينهم قاصران يبلغان من العمر 15 عامًا، أنه تعرض للهجوم والعض من قبل كلاب أطلقتهم الشرطة التي قامت بإعادتهم إلى البوسنة.

يشير مؤلفا التقرير، هوب باركر وميلينا زايوفيتش، إلى أن عمليات الإعادة القسرية التي لاحظتها الشبكة هي "مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية لا تزال منفية وغالبًا ما يتم تجاهلها"، واستنكر التقرير استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد المهاجرين، وأفاد أن طالبي اللجوء أجبروا على خلع ملابسهم، وتم احتجازهم في منشآت تفتقر إلى المعدات الأساسية.

قالت مصادر كردية مطلعة، إن وفد من رئاسة "المجلس الوطني الكردي" السوري، اجتمع مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، لبحث الهجمات على مكاتب المجلس وأحزابه في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأوضحت المصادر أن "رئاسة المجلس أبدت امتعاضها من الأعمال التخريبية التي قامت بها الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) في عدد من المناطق"، وانها دعت عبدي إلى "وضع حد لتلك الاعتداءات ومحاسبة المخربين"، وأكدت أن "عبدي تعهد بفتح تحقيق ومحاسبة هؤلاء المخربين".

ووفق موقع "باسنيوز" فإن الحوار بين "المجلس الوطني" وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD")، سوف تستأنف حين يعود الراعي الأمريكي إلى مناطق شمال وشرق سوريا في بداية السنة المقبلة.

وكان "المجلس الوطني"، دعا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى وقف كل الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية "الكردية- الكردية" السورية، وأدان المجلس في بيان استهداف مكاتبه في شمال شرق سوريا، وتخريب المحتويات فيها.

وأضاف أن هذا التصعيد يهدف إلى ترهيب الشارع الكردي، واستهداف المفاوضات الجارية بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي".

من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري، الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تعرضت لها مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضوية تحته في مدن الدرباسية وعامودا الحسكة والقامشلي، حيث تعرضت المكاتب خلال الأيام الماضية لسلسلة من عمليات إطلاق النار والاستهداف بالزجاجات الحارقة والعبث بمحتوياتها، وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر تابعين لتنظيم PKK الإرهابي.

وحذر الائتلاف الوطني من مخاطر الأعمال الإرهابية والاعتداءات المدانة التي تقوم بها عصابات تابعة لميليشيا YPG الإرهابية وما ترتكبه في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق سواء عبر محاولات التسلل أو من خلال قصف مواقع البيشمركة من داخل الحدود في مسعى لتوتير الأوضاع ونشر الفوضى والقلاقل وتهديد أمن دول الجوار

أفادت مصادر إعلامية بمصرع أحد عناصر ميليشيات ما يُسمى بـ "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، وذلك عقب إصابته بريف دير الزور، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ضباط وعناصر من جيش النظام بمناطق متفرقة.

وفي التفاصيل نعت ميليشيا "حزب الله"، أمس الجمعة، أحد عناصرها ويدعى "علي الهادي يوسف بلوط"، وأشارت مصادر إعلامية موالية للحزب بأن "بلوط"، الذي يلقب بـ "رضا"، لقي مصرعه متأثراً بجراحه التي أصيب بها في البوكمال بسوريا.

فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع ضابط برتبة نقيب يدعى "محمد عارف الأحمد"، وينحدر من قرية "خربة القصر" بالقرب من مصياف غرب حماة، ولقي مصرعه في الاشتباكات الأخيرة ونقل إلى مشفى حمص العسكري.

يُضاف إلى ذلك مصرع قيادي في ميليشيات ما يُسمى بـ "نسور الزوبعة"، التابعة للنظام ويدعى زهير سليمان وينحدر من قرية "بغمليخ"، التابعة لمنطقة الشيخ سعد بريف محافظة طرطوس الساحلية، كما قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "فارس دعبول".

فيما لقي عنصر من ميليشيا الأسد مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح بينهم ضابط برتبة عقيد يدعى "عاطف حسن"،، جراء حادث سير على طريق "سهل الغاب - اللاذقية"، وللسبب ذاته نعت صفحات المجند في ميليشيات النظام "فادي العبدو".

وقال ناشطون إن عناصر من ميليشيات النظام قتلوا جراء اشتباكات مع عناصر خلايا تنظيم "داعش" في بادية ريف حماة الشرقي، فيما قتل وجرح آخرون إثر انفجار لغم أرضي كانت في منطقة المريجة بالريف ذاته.

وفي السياق اندلعت اشتباكات بين الميليشيات الايرانية وخلايا تنظيم "داعش" سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات في بادية السخنة شرقي حمص.

كما قتل نحو 10 عناصر بهجمات نفذها مجهولين على عدة مواقع لميليشيات النظام في قرى رسم أبو الميال، وجب أبيض، والشحاطية، وطوال القيصوم، ورسم شيبة، والكديم الواقعة بين منطقتي إثريا شرق حماة والرصافة غرب الرقة، وسط قصف جوي روسي طال المنطقة.

بالمقابل تستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

توقعت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا ساحة لـ"معركة مبكرة وصامتة" بين موسكو وحلفائها من جهة، وواشنطن وشركائها من جهة أخرى.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، أن الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى بعد الوجود العسكري الروسي والتغييرات الميدانية الكبيرة وثبات "خطوط التماس" بين "مناطق النفوذ" الثلاث في سوريا لنحو سنة وسط أزمة اقتصادية عميقة وعقوبات اقتصادية غربية و"عزلة دبلوماسية وسياسية"، إضافة إلى أنها ستحصل في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن موسكو ومعها دمشق وطهران، تريد أن تكون هذه الانتخابات بموجب الدستور السوري الحالي لعام 2012 بعيداً عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف بموجب القرار 2254 ومناسبة لـ"طي صفحة" وبدء الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع الأمر الواقع و"الحكومة الشرعية".

ولفتت إلى أن "الإصلاح الدستوري، بالنسبة إلى دمشق وموسكو وطهران، مُرجأ إلى بعد 2021"، أي بعد فوز رئيس النظام السوري بشار الأسد بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، على أن يُطبَّق الإصلاح في أول انتخابات برلمانية مقبلة في 2024 ما لم يقدَّم موعدها، كما أوضحت أن "نقطة الخلاف بين موسكو ودمشق، هي أن الأولى تريد مشاركة آخرين في الترشح للانتخابات، وهي جسّت نبض شخصيات معارضة بدرجات".

ونوهت الصحيفة إلى وجود "عقبات أمام ذلك، بينها عدم رغبة شخصيات أساسية بالدخول في سباق تجميلي، إضافة إلى وجود عقبات في الدستور الحالي تتعلق بوجوب إقامة أي مرشح لعشر سنوات في البلاد وتوفر كتلة له في البرلمان من 35 نائباً".

وذكرت أن واشنطن تريد تجاهل الانتخابات وعدم الاعتراف بأي انتخابات لا تجري بموجب القرار "2254"، أما حلفاؤها، فهم منقسمون، البعض يريد تجاهل الانتخابات، فيما يقترح آخرون دعم مرشح للمعارضة، أو وضع معايير واضحة بموافقة أممية لـ"لاعتراف بأي انتخابات".

وكشفت "الشرق الأوسط"، عن حصولها على "لا ورقة" تحدد المعايير الخاصة بالانتخابات الرئاسية السورية، وتخضع حالياً للتعديل، وجاء فيها: "في حال كونها انتخابات حرة، ونزيهة، ومحايدة، وتُجرى في بيئة آمنة حيث يمكن لجميع فئات الشعب السوري بمن فيهم النازحون واللاجئون المشاركة فيها من دون عائق، يمكن للانتخابات المقبلة في سوريا الإسهام الفعلي والحقيقي في إرساء المؤسسات المستقرة ذات الشرعية في البلاد بوصفها جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية الأوسع نطاقاً بموجب 2254".

وزادت: "كما يمكن أن تشكّل أحد العناصر الرئيسية المعنية بالتسوية الدائمة للنزاع الراهن. وفي غياب هذه الشروط، يمكن التلاعب بها في محاولة لاستعادة الشرعية الموهومة لنظام حكم الأسد في مرحلة ما بعد الصراع، مع ردع اللاجئين السوريين في الخارج عن التفكير في الرجوع إلى الوطن".
وكانت الدول الغربية، رفضت الاعتراف بالانتخابات البرلمانية في 2012 و2016 و2020 والرئاسية في 2014، وربط الاتحاد الأوروبي "استعداده التام للاضطلاع بإعمار سوريا بوجود عملية انتقالية سياسية شاملة وحقيقية على أساس القرار 2254".