أصدر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون" توضيحا حول الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن قبل يومين.

وأكد المكتب أن الإحاطة شهدت خطأ فنيا غير مقصود، أدى إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط "المجتمع المدني" على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ "العدالة التصالحية"، لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية.

وأشار المكتب إلى أن البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى "العدالة التعويضية" في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.

وكانت "هيئة القانونيين السوريين" أصدرت بياناً خاصاً حول إحاطة "بيدرسون"، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".

وأوردت الهيئة نص كلام المبعوث الخاص غير بيدرسون في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن بالقول: "وفي نهاية المطاف، وبعد اعتماد دستور جديد وتوفير بيئة آمنة وهادئة ومحايدة يدعو القرار 2254 إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة, تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة, وبمشاركة جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة, بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر" وختمها على استحياء بمشاركة المهجرين والنازحين واللاجئين".

ووفق البيان فقد ورد ولأول مرة في إحاطة المبعوث الدولي الخاص لسورية غير بيدرسون مصطلح "العدالة التصالحية" في الفقرة السادسة من إحاطته، معتبرة أن إدراج هذا المصطلح في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بالملف السوري يعني إقراره ضمن آليات الحل السياسي الذي يٌعْمَل عليه برعاية الأمم المتحدة.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا المصطلح يطرح لأول مرة منذ بداية التدخل الأممي في الملف السوري الأمر الذي يوجب معرفة هذا المفهوم ودلالات إطلاقه في هذه الجولة من مفاوضات اللجنة الدستورية التي استقرت على اعتماد مصطلح "العدالة الانتقالية"، في كل مراحل المفاوضات في خطاب المعارضة وخطاب الأمم المتحدة والتي تم بناء عليه إقامة مئات الورشات والدورات التدريبية لأعضاء المعارضة ممن انخرطوا في العملية التفاوضية.

واستغربت الهيئة موقف بعض أعضاء اللجنة الدستورية بهذا المستجد، حيث انقسموا بين " متذاكٍ " كعادة المعارضة حيث اعتبر أن المقصود بالعدالة التصالحية هي العدالة الانتقالية، وبين" ناءٍ بنفسه " حيث رمى المسؤولية على مكتب الترجمة التابع لمكتب المبعوث الدولي السيد بيدرسون، وبين ثالثٍ "لا مُبالٍ" لم يعنيه الأمر لا من قريب ولا من بعيد.

وأكدت الهيئة أن هناك محاولات لتمرير مفاهيم ومصطلحات خطيرة من قبل بعض الأطراف مستغلين ضعف قدرات بعض أعضاء وفد المعارضة وعدم مبالاة البعض وعمالة البعض الآخر المتماهي مع موقف النظام السوري.


وفصلت الهيئة في ماهية وتعريف مفهومي العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية والفرق بينهما، مبينة أن العدالة التصالحية:
- عرّف قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 2002/12، المؤرخ في 24 تموز/يوليه 2002 العدالة التصالحية بأنها: " " برنامج عدالة يستخدم عمليات تصالحية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معاً في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك، بصفة عامة، بمساعدة من ميسِّر وفق آليات تصالحية مثل " الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام ". ينتج عنها اتفاقات يتوصل اليها الأطراف تتضمن " التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية، بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية للأطراف وتحقيق اعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع.


ثانياً: العدالة الانتقالية:
- تُشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات ؛ تهدف الى " إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات؛ وجعل الوصول إلى العدالة ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات؛ و ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعالاً في السعي لتحقيق مجتمع عادل؛ واحترام سيادة القانون؛ و تسهيل عمليات السلام، وتعزيز حل دائم للصراعات؛ و إقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش؛ و دفع قضية المصالحة".، وفق الآليات التالية:
1- الملاحقات القضائية، لاسيّما تلك التي تطال المرتكبين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.

2- جبر الضرر.. الذي تعترف الحكومات من خلاله بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية " كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال" فضلاً عن أشكال رمزية " كالاعتذار العلني أو إحياء يوم للذكرى".

3- إصلاح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوات المسلّحة، والشرطة والمحاكم بغية تفكيك – بالوسائل المناسبة – آلية الانتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

4- لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وكذا للمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات.

5- ولا ينبغي النظر إلى هذه الأساليب المختلفة كبدائل لبعضها البعض. على سبيل المثال، لجان الحقيقة ليست بديلاً عن المحاكمات. تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شيئًا مختلفًا عن الملاحقات القضائية بتقديم مستوى أوسع بكثير من الاعتراف والحد من ثقافة الإنكار. وبالمثل، فإصلاح الدساتير والقوانين والمؤسسات ليست بديلاً عن تدابير أخرى ولكن تهدف مباشرة إلى استعادة الثقة ومنع تكرار الانتهاكات.

6- من المهم التفكير بشكل مبتكر وخلاق حول هذه النُهج وحول مقاربات أخرى.


وأوضحت الهيئة في بيانها الفرق بين العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية على الشكل التالي:
- تأتي العدالة التصالحية في سياق عمليات السلام التي تسعى إلى إنهاء النزاعات المسلحة الداخلية قد يسعى الطرف الجاني المشاركين في المفاوضات إلى إدماج قضايا العدالة كجزء من الاتفاقيات لإنهاء الصراع للإفلات من العقاب؛ وليست جزء من عملية تحقيق العدالة والمحاسبة وانصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب التي تقوم عليها العدالة الانتقالية.

- العدالة التصالحية: ترتكز بالأساس على الضحية والاهتمام بها والالتفات الى حاجياته والمنصبة على جبر الضرر الذي تسببت به الجريمة وكذلك الاهتمام بالأطراف الأخرى " الجاني والمجتمع " من خلال السعي الى استعادة العلاقة بين الجميع من خلال جبر الضرر الناجم عن الجريمة والادماج الاجتماعي لمرتكبيها وتعزيز وإرساء السلم الاجتماعي و هي تغليب التعايش الميداني على تحقيق العدالة للضحايا حيث تعتبر ان العدالة ليست عدالة " الفعل الجرمي " او عدالة الجاني او عدالة الضحية بل هي كل ذلك من خلال تعايش ميداني يسعى الى لم شمل الأطراف واستعادة علاقاتهم وتصالحهم مع المجتمع ورأب الصدع الذي احدثته الجريمة.

- العدالة التصالحية لا تشترط تحقيق الانتقال السياسي مما يعني إمكانية بقاء السلطة القائمة وتوليها او مشاركتها عملية العدالة التصالحية.

- العدالة الانتقالية عدالة عقابية أما العدالة التصالحية عدالة تفاوضية بين الجاني والضحية؛ تقوم العدالة التصالحية على القانون العرفي والحلول الرضائية والابتعاد عن الحلول التنازعية، بينما تقوم العدالة الانتقالية على قوانين وتشريعات تتضمن نصوص تجريمية ونصوص عقابية ونصوص تكفل جبر الضرر والتعويض ولها قوة إلزامية وهي حجة على الكافة، بينما العدالة التصالحية تقوم على التفاوض على جبر الضرر دون العقاب وهي علاقة اختيارية لا تحمل طابع الالزام الجبري يمكن التنصل منها كونها أقرب الى الالتزامات التعاقدية.

- العدالة الانتقالية نوعاً خاصاً من العدالة مثل العدالة التصالحية أو العدالة التوزيعية أو العدالة الجزائية.، وهي تطبيق لسياسة حقوق الإنسان في ظروف معينة، أما العدالة التصالحية هي مزيج من العدالة التوزيعية والعدالة التأهيلية التي تُركِّز على الجاني من خلال السعي على إيجاد سبل علاجه بقصد إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، والتوزيعية التي تحمل دلالة سياسيّة قانونيّة اجتماعيّة يقوم على المساواة النسبية بين الجاني والضحية في تحمل المسؤولية عن الفعل الجرمي.

- العدالة الانتقالية عدالة " جنائية مدنية " تضمن حقوق الضحايا " عديمي الأهلية القانونية " من خلال النصوص القانونية التي تعتبر من النظام العام، بينما العدالة التصالحية " عدالة مدنية عرفية " تؤدي الى هدر حقوق هؤلاء كونها علاقة تفاوضية بين جاني وضحية مما يفتح الباب على اتفاقات مجحفة بحقهم من قبل أولياء امورهم او القيّمين عليهم.

- العدالة التصالحية يُغلّب فيها الحق " الشخصي " على الحق العام مما يفتح الباب للمال والنفوذ والقوة التي يتمتع بها الجاني في المفاوضات بما يحقق مصلحته على حساب الضحية الامر الذي يُنمي عقلية التسلط والاجرام لديه، بينما في العدالة الجنائية يغلب فيها " الحق العام " من النصوص القانونية الزجرية و الجبرية التي تقوم النيابة العامة بحمايتها و الدفاع عنها من خلال مراحل التقاضي ابتداءً من التحقيق و الادعاء حتى الحكم والتنفيذ.

وختمت هيئة القانونيين بيانها بالإشارة إلى أنه "بعد كل ما تقدم ألم يأن لأعضاء اللجنة اللادستورية وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى بقيادة عراب المفاوضات التنازلية قائد اللجنة اللادستورية زعيم الواقعية السياسية الكاذبة ألم يأن الأوان لإسقاطهم جميعا ومحاسبتهم المحاسبة العادلة على ما ارتكبوه من خيانات وتنازلات".

أكد الائتلاف الوطني أن إحاطة المبعوث الأممي جير بيدرسون الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح العدالة الانتقالية إلى "العدالة التصالحية".

وأشار الائتلاف إلى أن "بيدرسون" أحجم عن تعيين وتوضيح أسباب التعطيل المستمر، وكأن هذا الإحجام شرط في الحياد!، في حين تقتضي مهمة المبعوث الأممي تيسير خطوات العملية السياسية على وفق القرارات الدولية وليس التستر على من يعطلها أو يعمل على تقويضها كما هو حال نظام الأسد.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن القرار الدولي 2254 يتضمن أربعة محاور رئيسية هي إطلاق المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات.

وأضاف الائتلاف أنه قبل سنة وثلاثة أشهر أي منذ تشكيل اللجنة الدستورية والمبعوث الأممي يتجنب أو لم يستطع تفعيل باقي المحاور في القرار 2254، ثم يخرج علينا بما يسمى "العدالة التصالحية" مع قاتل المليون شهيد من السوريين، وكأن جزاء تعطيل النظام ومطله هو مجاراته والتغاضي عن جرائمه.

وشدد الائتلاف على أن العدالة المنشودة في سوريا الآن هي "عدالة انتقالية" تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، ويحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة هذا النظام المجرم ورعاته.

وقدّم بيدرسون ملاحظات مهمة تتعلق بضرورة تحسين آليات العمل في اللجنة واتباع منهجية واضحة لضمان التقدم المستمر وصولاً إلى تحقيق نتائج حقيقية، وهو أمر صحيح، لكنه يجب أن يتوجه نحو النظام بوضوح ويؤكد أن النظام هو المعرقل والمعطل لعمل اللجنة ولآلياتها.

ونوه الائتلاف إلى أن بيدرسون تناول الوضع الإنساني الصعب في سوريا والأزمة الاقتصادية الخانقة وملف المهجّرين والنازحين، كما قدّم إشارات مهمة حول ملف المعتقلين الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء جاد بخصوصه حتى اللحظة، ولم يشر رغم ذلك إلى الطرف المسؤول عن هذه الأزمات والجرائم، ولم يصرح بوضوح أن تعطيل ملف الإفراج عن المعتقلين يمثل دليلاً إضافياً على انعدام الجدية لدى النظام وعدم رغبته في التوجه نحو حل الصراع واحتفاظه بملف المعتقلين كرهائن يختطفهم ويعذبهم ويطيل معاناتهم الفظيعة ومعاناة أهلهم وأصدقائهم لترويع السوريين مع استخدامهم كورقة للضغط.

ورفض الائتلاف مطلقاً خروج المبعوث الأممي عن القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية وطرحه ما يحرف هذه العملية عن مسارها لصالح المجرمين من خلال طرح ما يسمى "العدالة التصالحية"، كما يطالب بضرورة أخذ الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوري وما يعانيه من أزمات متصاعدة بسبب استمرار بقاء هذا النظام المجرم في الحكم.

وطالب الائتلاف بوجود ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة هذا النظام ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، نحو إطلاق المعتقلين وهيئة حكم انتقالي وإنجاز مسودة دستور؛ ما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سوريا.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفض "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام طلباً من "اتحاد غرف الصناعة"، المتضمن المطالبة بالسماح بزيادة المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات والتي يحصرها النظام بقيمة 5 ملايين ليرة سورية فقط، وذلك لإجبار أصحاب الأموال المراد نقلها إلى اللجوء لشركات التحويل التابعة للنظام وبذلك يستحوذ على دعم الاقتصاد والعملة المنهارة عبر الحوالات الداخلية.

وأشارت المصادر إلى أن حاكم المصرف "حازم قرفول"، أبلغ رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، برفض مطالب التعديل بأن تكون المبالغ المسموح بنقلها 25 مليون بدلاً من 5 برغم أن الطلب أوضح بأن سيارات التوزيع للشركات الصناعية وعند عودتها تكون لديها مبالغ تزيد بكثير عن المبلغ المسموح به.

وبرر "قرفول" ذلك بأن تحديد المبلغ يأتي تجنباً لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عملية نقل الأموال، وطالب بأن يتم نقل أموال مبيعات الصناعيين عبر مصارف وشركات الحوالات المرخصة لدى النظام، مشيداً بأن عمليات التحويل ستنعكس على الاقتصاد الوطني، حسب وصفه

وفي مطلع شهر حزيران يونيو الماضي نشرت صفحة "مصرف سورية المركزي"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قيمة الأموال والمبالغ المالية التي يستطيع المسافر ضمن مناطق سيطرة النظام اصطحابها معه، حيث حذرت من أنّ يتعدى المبلغ قيمة الـ 5 مليون ليرة سورية، تجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة، وفق البيان..

ويأتي ذلك وسط انهيار الليرة وتفاقم الوضع المعيشي في ظلِّ عجز نظام الأسد عن إيجاد حلول لا سيّما مع استهتاره في إيقاف الانهيار الاقتصادي بعد استنزاف مقدرات البلاد في حرب الشعب السوري ونهب ما تبقى منها لصالح نظامه المجرم.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام، وبحسب قائمة الأسعار الصادرة عنه خلال الفترة الحالية فإنّ سعر صرف الدولار في المصارف والبنوك الخاصة، يبلغ سعر 1250 ليرة فقط و 1250 ليرة للحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة 18 كانون الأول/ ديسمبر، عن تحييد عنصرين من ميليشيات "قسد"، حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، شمال شرق سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عنصران ينتميان إلى لميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، جرى تحيّدهما من قبل قوات الكوماندوز التابعة للجيش التركي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إحباط هجمات إرهابية وتحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا"، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قامت ميليشيات إيرانية بإعادة تسمية شملت عدة شوارع ومراقف عامة منها دوارات في منطقة "السيدة زينب" قرب دمشق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المدعومة من إيران، وبثت صفحات موالية صوراً للشوارع عقب إعادة تسميتها.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ جهات إيرانية نفذت مشروعاً يقضي بترميم مفارق الطرقات والدوارات في منطقة "السيدة زينب"، تضمن إعادة تسميتها بأسماء جديدة، بما يتناسب مع مشروعها في المنطقة.

وشملت التغييرات عدة شوارع ومرافق عامة منها تحويل شارع "التين" إلى شارع "الحوراء"، وشارع القوس أطلق عليه "شارع الشهيد باسل الأسد"، ودوار المغاسل أطلق عليه اسم "دوار الشهيد البوطي"، كما أطلقت على شارع اسم "الفاطمية".

وأشارت إلى أنّ الفريق المكلف من الحرس الثوري الايراني في سوريا حصل على موافقات قانونية وموافقات من جهات عليا في نظام الأسد لإعادة تسمية من منطقة "قبر الست"، إلى "مدينة السيدة زينب عليها السلام"، بوقت سابق.

وليست المرة الأولى التي تنفذ فيها إيران ممارسات مماثلة حيث سبق وأن أقدمت عبر ميليشياتها الموجودة بمحافظة دير الزور بتغيير أسماء عدد من الشوارع العريقة، المستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من رموز إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية والفارسية.

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن "محمد عبد الستار السيد"، وزير الأوقاف لدى النظام، أكد من خلالها على خطاب الإرهابي "بشار" قبل أيام، بتبعية المؤسسة الدينية لجيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

وبحسب "السيد"، فإنّ المؤسسة الدينية تحمي سورية من الإخوان المسلمين وتكرّس الدولة العلمانية، قائلاً: لولا المؤسسة الدينية لكان التطرف والفكر التكفيري قد انتشر في سوريا، وزعم بأن فصل الدين عن الدولة يؤدي لفصل المجتمع عن الدولة وهذا لا يحصّن المجتمع ولا يخدم مصلحة المجتمع، وفق تعبيره.

وفي سياق تصدير مزاعمه المتطابقة مع رواية النظام قال إن المؤسسة الدينية تساهم في حماية البلاد من فكر الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة، الذي يقضي بالقضاء على الدولة الوطنية العلمانية لإقامة دولة دينية إخوانية، حسب وصفه.

من جانبه أكد "السيد"، على تصريحات سابقة لرأس النظام الإرهابي بشار الأسد وصف فيها المؤسسة الدينية بأنها رديفة للجيش العربي السوري، ينبع من حقيقة عمل هذه المؤسسة وخاصة لجهة تحصين البلاد ومنع الفتنة ومحاربتها للتطرف، وفق تعبيره.

هذا وكان تعرض وزير أوقاف النظام لانتقادات شخصيات حزبية قومية موالية للنظام حيث طالبت بفصل الدين عن الدولة، وذلك عقب خطبة له ألقاها في أحد مساجد محافظة طرطوس الأسبوع الماضي، تحت عنوان "الرد على طروحات ما يسمى الأمة السورية.

وكانت بثت وسائل إعلام تابعة للنظام كلمة ألقاها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال حضوره اجتماع موسع لوزارة الأوقاف التابعة له في جامع العثمان بدمشق، تخللها خطاب التنظير مبرراً الوضع الأمني والمعيشي بما وصفها بـ "القضايا الفكرية والعقائدية".

هذا ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران قبل أشهر.

قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث في أول لقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد، آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات السابقة.

وقال لافروف في مستهل اللقاء إن زيارة المقداد إلى موسكو "فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ومعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى يستمر الاتفاقات من دون أي تأخير"، في حين لفت المقداد إلى "الطبيعة الودية الدائمة للعلاقات الروسية - السورية"، و"الهدف الرئيسي هو المضي في تعزيز العلاقات الاستراتيجية".

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك أعقب الاجتماعات، إن الطرفين أجريا "نقاشاً تفصيلياً شاملاً حول الوضع في سوريا وحولها، والملفات الإقليمية والدولية، والمهام المرتبطة بتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات"، وكرر التأكيد على أن موسكو تنطلق من مبدأ الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحق شعبها في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي.

ولفت إلى أن الطرفين رحبا خلال المحادثات بالنقاشات التي جرت في إطار اجتماع اللجنة المصغرة للدستورية السورية أخيراً، مضيفاً أن هذا الجهد يعد واحدة من النتائج المهمة لعمل مجموعة "الضامنين" في إطار مجموعة آستانة، وشدد على أهمية مواصلة عمل "(ترويكا) ضامني وقف النار" (روسيا وإيران وتركيا) باعتبار أن "هذه المجموعة هي الآلية الدولية الوحيدة الفعالة والمفيدة حالياً لدفع مسار التسوية السياسية في سوريا".

وقال الوزير الروسي إنه "مع تطوير العملية السياسية والتعاون العسكري من المهم إيلاء جهد إضافي بشكل مواز لحل كل القضايا الاقتصادية والمعيشية والاجتماعي"، وزاد أن هذا المدخل يوفر الظروف الضرورية لعودة اللاجئين، لكن لافروف رأى أن "حل المشكلات الاقتصادية ما زال يواجه عقبات أساسية، خصوصاً بسبب العقوبات الإجرامية المفروضة على سوريا من جانب واشنطن وحلفائها".

وفي السياق ذاته، تطرق إلى "الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية"، ووصفه بأنه يعرقل تحقيق تقدم في المسار السياسي، وقال الوزير الروسي إنه "بالإضافة إلى مناقشة التعاون العسكري والتعاون الاقتصادي التجاري، فقد قمنا بتنسيق موقف مشترك في مختلف المحافل الدولية، خصوصاً في الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيماوي".

وفي التعاون الاقتصادي - التجاري، قال الوزير الروسي إنه "تم خلال الأسابيع القليلة الماضية اتخاذ قرارات مهمة لمساعدة سوريا في مواجهة الوضع الاقتصادي المعيشي، وبين القرارات تقديم شحنة قمح بحجم 100 طن، وهذه الدفعة الأولى من مساعدات أخرى قادمة"، وزاد أنه تم تعيين رئيس جديد من الجانب الروسي للجنة الحكومية الروسية السورية، وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً، مطلع العام المقبل.

وفي مسار اللجنة الدستورية، قال لافروف إن بلاده "تلاحظ تطوراً مهماً، وشاهدنا مناقشات مفيدة حول المبادئ الأساسية في الجولة الرابعة، ونعول على أن الجولة الخامسة التي ستنعقد في نهاية يناير (كانون الثاني) سوف تنتقل إلى العمل المباشر على وضع مقدمة الدستور"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
لكن الوزير الروسي دعا في الوقت ذاته إلى عدم توقع وقوع اختراقات، وقال إن "الوضع في سوريا وحولها معقد للغاية، خصوصاً بسبب تداخل أدوار اللاعبين الخارجيين، لذلك لا نعول على تحقيق اختراق بقدر ما نتطلع لعمل دؤوب ودقيق وتفصيلي، وهذا المدخل نرى أن المبعوث الدولي غير بيدرسن وفريقه يلتزمون به تماماً".

وأشاد المقداد بمستوى العلاقات الثنائية وقال إن علاقات دمشق وموسكو وصلت إلى مستويات "لم نبلغها مع أي بلد آخر"، وزاد أن التعاون يقوم على عنصري مواجهة الإرهاب وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. وأشاد بدور روسيا في "الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين"، وفق تعبيره.

وتطرق إلى عمل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن "حل الأزمة يحتاج إلى موقف وطني يؤكد على الثوابت، ونحن لم نكن نتوقع أن تسير أعمال اللجنة الدستورية بشكل سريع أو سهل لأن التناقضات القائمة بين النهجين الوطني واللاوطني كبيرة وواسعة".

واعتبر أن ما يعرقل عمل اللجنة الدستورية أكثر هي "محاولات التدخل الخارجي لفرض آراء وصياغات لتضمينها في الدستور"، مشدداً على أن "الحكومة السورية لن تقبل بإملاءات، وأن عمل اللجنة الدستورية ينبغي أن يكون ملكاً للسوريين ومن دون أي تدخل خارجي".

نشر موقع "أتلانتك كاونسل" دراسة حول "القوة الناعمة" التي تفرضها روسيا من خلال المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث تعمل روسيا على التغلغل في المجتمع السوري والبلاد من باب المساعدات.

وأوضحت الدراسة التي نشرها الباحث جوناثان روبنسون وترجمتها "عربي21" أنه غالبا ما ركزت الأبحاث السابقة حول الاستخدام الروسي الضحل والرمزي للمساعدات الإنسانية في سوريا على مركز المصالحة "حميميم"، والأطراف المتنازعة (CRCS)، أما الكيانات الروسية الخمس وعشرون الأخرى التي لم يسلط عليها الضوء بنفس الشكل، فقد أبلغت عن تقديم مساعدات في البلاد في وقت أو آخر منذ تدخل روسيا في الصراع السوري في أواخر عام 2015.

وبحسب البحث فإنه "من خلال تشكيل نظام مساعدات ظل في البلاد، فإن هذا النظام الذي يبدو غير ضار يشكل تهديدا تم التقليل من شأنه على المجتمع والمؤسسات الإنسانية والشعب السوري. ويقوض نظام المساعدات الروسي المكتفي ذاتيا الذي لا يحتاج إلى مساعدة خارجية من قبل المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة (UN) الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا ويقلل من قيمتها وينافسها، ويهدد بتقويض الثقة في نظام المساعدات الأوسع ويوفر سردية بديلة خطيرة حول البيئة الإنسانية في سوريا لنظام بشار الأسد".

ولفت إلى أن "جهود المساعدة الروسية في سوريا تعد أداة قوة ناعمة روسية غالبا ما يتم التغاضي عنها، وتنوع جهود موسكو السياسية والعسكرية في سوريا، فضلا عن تضخيم أهداف سياستها الخارجية في المنطقة. ومع ذلك، فإنه من خلال التعرف على تفاصيل المشاركة الإنسانية الروسية الإشكالية تظهر فرص لمواجهة هذا التهديد".

وتستند هذه الدراسة إلى بيانات من المعلومات المتاحة للجمهور من المؤسسات الروسية المحددة في هذا التقرير، في حين أن هذا يحد من نتائج هذه الدراسة، مثل احتمال فقدان الإجراءات غير المبلغ عنها أو البيانات التي تميل نحو الكيفية التي تريد كل مؤسسة بها صياغة صورتها العامة، فإن البيانات لا تزال مفيدة، لأنها توفر لمحة عن الكيفية التي تريد روسيا أن يرى العالم بها جهود المساعدة في سوريا.

وأضافت أنه "لطالما نظرت روسيا إلى تقديم المساعدات كأداة للسياسة الخارجية لإصلاح صورتها كقوة مهيمنة وذات مصداقية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. ومنذ عام 2007، نصت السياسة الرسمية على أن المساعدة كانت تستخدم "لتقوية مصداقية روسيا وتعزيز موقف غير متحيز للاتحاد الروسي في المجتمع الدولي". وقام خبراء السياسة الروس بتحديث هذا الموقف في ما يتعلق بسوريا، وسلطوا الضوء على أن النشاط الإنساني هناك يهدف إلى تحسين صورة روسيا في الشرق الأوسط".

بينما تروج الدول الأخرى أيضا لسردياتها من خلال تقديم المساعدة، هناك في العادة درجة من الفصل بين الدولة والجهود الإنسانية. على سبيل المثال، تستخدم أمريكا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتمويل ودعم العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية حول العالم. وفي المقابل، فإن هذه المؤسسات مسؤولة أمام مجالسها وإجراءات المراقبة والجهات المانحة الحكومية الأخرى (إذا تلقوا تمويلا في مكان آخر)، ما يخفف من القوة الأمريكية الناعمة في المساعدات.

في المقابل، ليس لدى روسيا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو ما يعادلها ولم توقع على مبادئ المنح الإنسانية الجيدة (GHD)، والتي تضعف أيضا القوة الناعمة في العمل الإنساني، بدلا من ذلك، تستخدم المساعدات الروسية في سوريا العديد من المؤسسات التي لها صلات قوية بالدولة أو بتمويل منها.

ومن الواضح أن CRCS التابعة لوزارة الدفاع والوكالة الفيدرالية لاحتياطيات الدولة مرتبطتان بالدولة، لكن العديد من المنظمات الأخرى مسؤولة أمام الدولة من خلال كبار القادة داخل منظمات الإغاثة الروسية. وعادة ما يكون هؤلاء الأفراد سياسيين نشطين داعمين للكرملين أو مرتبطين بمكتب الرئيس كمستشارين..

ومن الأمثلة البارزة على ذلك رئيس البعثة الإنسانية الروسية، يفغيني ألكساندروفيتش بريماكوف، ونائب رئيس اتحاد المحاربين القدامى في روسيا، سابلين ديمتري فاديموفيتش.

ويتبين أن هناك أربع فئات من منظمات المساعدة الروسية اعتمادا على ارتباط قائد كبير بالدولة ومهمة المنظمة. وتلك المنظمات إما أن تكون علمانية أو ذات توجهات دينية لكنها مقربة من الحكومة المدنية الروسية، أو تكون علمانية أو ذات توجهات دينية ولكن لديها صلة أكبر بالجيش الروسي.

يتيح هذا التنوع لروسيا درجة من البراعة في جهود قوتها الناعمة، ما يوفر لها خيارات مختلفة لتوصيل المساعدات اعتمادا على نوع أو موقع المجتمع المتلقي. وعلى سبيل المثال، فإنه يمكن للكنيسة الأرثوذكسية الروسية دعم المجتمعات المسيحية في سوريا، بينما يمكن لمنظمة CRCS تقديم المساعدة بالقرب من خطوط المواجهة شديدة الخطورة. ويمنح التنظيم جهود المساعدة الروسية وهما بالانفصال عن سيطرة الدولة وظهور التوافق مع المعايير الإنسانية الدولية، مع استكمال الإجراءات العسكرية والسياسية لروسيا.

ولا تخضع المؤسسات الإنسانية الروسية في سوريا، للقواعد الصارمة المطبقة على نظيراتها الإنسانية الغربية، مثل الحاجة إلى التسجيل رسميا لدى النظام أو الشراكة مع المنظمات غير الحكومية السورية المحلية لتوزيع المساعدات.

كما أن روسيا لا تشارك عادة مع الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي أو المانحين الدوليين. وبدلا من ذلك، يعتمد نظام المساعدة الروسي على مؤسستين رئيسيتين، هما CRCS وبدرجة أقل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لتقديم المساعدة في البلاد.

وبقدر ما استخدمت روسيا محادثات أستانا لإعطاء الأولوية لمصالحها خلال عملية جنيف، فإن روسيا تستخدم نظام المساعدات المحمي هذا لمنافسة النظام الحالي الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا.
ويقلل نظام المساعدة الروسي من قيمة جهود المجتمع الإنساني الأوسع. ويؤدي الارتباط الوثيق بين الدولة الروسية ومنظمات الإغاثة الروسية إلى طمس خط الحياد والاستقلال، وهما مبدأان إنسانيان أساسيان يعملان كآلية مهمة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ومن يخدمونهم.

وقد يؤدي تركيز المساعدة الروسية على الإمداد بدلا من التأثير، حيث تمت زيارة 98% من 351 موقعا زارتها بعثات الإغاثة الروسية أقل من عشر مرات في غضون عامين، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام المساعدة الأوسع، فقد أظهرت الدراسات أن المستفيدين من المساعدات غالبا ما يكونون غير قادرين على التمييز بين المنظمات الإنسانية التي تزودهم بالمساعدات، ما يعني أنه إذا أهدرت روسيا الثقة أو لم يُنظر إلى مؤسساتها على أنها مصدر موثوق أو حقيقي للمساعدات، فقد يؤدي ذلك إلى تشكل عدم ثقة في المجتمع الإنساني الأوسع.

هذا التهديد حقيقي للغاية، مع تنامي المشاعر المعادية لروسيا في جنوب سوريا من جماعات المعارضة والقوات الحكومية وفي شمال غرب سوريا. ما يجعل استهداف المؤسسات المدنية الروسية مسألة وقت، بحسب الدراسة.

ويمكن لتصرفات روسيا أن تخلق تصورا خاطئا خطيرا حول انتشار المساعدات الروسية في سوريا أكثر مما هي عليه في الواقع. ومن خلال دفع سرديتها البديلة حول المشهد الإنساني في سوريا، تأخذ جهود روسيا أيضا الأكسجين والخبرة القيّمة بعيدا عن الأمم المتحدة والغرب. ويؤدي استخدام المساعدات للترويج لوجهة نظر إيجابية عن روسيا في سوريا إلى صرف الرسائل بعيدا عن قوتها العسكرية الصارمة والمدمرة، ويعيد فرض رؤية النظام للشراكة الدولية المثالية، ويعزز وينوع نفوذ روسيا مع الحكومة السورية.

وأوضحت أنه من المرجح أن يظل استخدام روسيا الإشكالي للعمل الإنساني كأداة قوة ناعمة في سوريا قائما. ومع ذلك، فإنه يمكن التخفيف من حدة التهديد الذي تشكله من خلال التوصيات الآتية:

أولاً:
قبل كل شيء، لا ينبغي الاستهانة باستخدام روسيا للمساعدات كأداة للقوة الناعمة. وتعمل جهود المساعدات الروسية في سوريا - وفي أماكن أخرى - على تضخيم نفوذ روسيا العالمي، وتهدد النظام الإنساني الأوسع، وتعرض للخطر السرديات الراسخة والفعالة التي تقودها الأمم المتحدة تجاه الوضع في سوريا. هذا هو الحال بشكل خاص إذا تم دمج تسليم المساعدات الروسية مع أدوات أخرى، مثل الحملات الإعلامية، كما رأينا مؤخرا في صربيا.

•ثانيا:

يجب أن يتم التعامل مع روسيا بحذر، لا سيما من قبل الناشطين الإنسانيين على الأرض، الذين يمكن أن يضفوا عن غير قصد واجهة من الشرعية على استخدام روسيا السياسي للمساعدات. ويجب بذل الجهود للتعرف على الجهود الخبيثة من خلال تصرفات روسيا في وقت مبكر، مع إدراك أنها في الوقت الحالي ليست شريكا موثوقا به.

•ثالثا
يجب بذل جهود قوية لتخفيف نفوذ روسيا على المجال الإنساني في سوريا. ويجب ممارسة الضغط لنقل تقديم المساعدات الروسية إلى الجهات الفاعلة المدنية، وهذا من شأنه أن يخفف من الصورة العسكرية لنظام المساعدات الروسي، ويقلل من التهديد للمجتمع الإنساني الأوسع، وربما يوفر فرصة لدمج المنظمات المدنية الروسية في نظام التنسيق الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا، الذي يتمتع بواحد من أقوى الآليات الموضوعة لتقديم المساعدات بشكل فعال ومواجهة التلاعب الروسي، على الرغم من مشاكله.

•رابعا

يجب إعطاء الأولوية للجهود حول تحسين كيفية تقدير روسيا للمبادئ الإنسانية في حد ذاتها، بدلا من اعتبارها عائقا أمام الجهود العسكرية والسياسية في البلاد. ويجب توفير التعليم حول سبب عدم تجاهل المبادئ كما يحصل الآن وكيف أنها أداة مهمة لبناء الثقة والشراكات الفعالة طويلة الأمد على أرض الواقع. وفي عالم مثالي، فإنه يمكن لروسيا حينئذٍ أن ترى أن هذا من شأنه أن يساعدها على بناء المرونة في مواجهة أي تغييرات محتملة في العلاقات الروسية السورية في المستقبل، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالنظام الإنساني في سوريا. ويجب أيضا توفير التعليم للمنظمات الروسية حول فوائد النأي بنفسها عن الدولة الروسية، لا سيما في مجالس إدارتها أو قيادتها التشغيلية.

بالنسبة لروسيا، خلقت قوة جهودها العسكرية والسياسية في البلاد الوهم بأنها معزولة عن احتكار النظام السوري للمشهد الإنساني في سوريا. ومع ذلك، فإن الجلي هو أن دمشق كانت وستظل تتحكم دائما في توصيل المساعدات في سوريا - لم تختر تطبيق هذا على روسيا حتى الآن. أكثر من أي شيء آخر، هذا الاحتكار هو الذي يحتاج إلى التغيير إذا كان للشعب السوري أن يتم دعمه حقا.

قالت مصادر إعلام تركية وأخرى غربية، إن الاتحاد الأوروبي، قدم 245 مليون يورو لدعم اللاجئين في تركيا، إضافة إلى هبة بقية 20 مليون يورو لدعم اللاجئين في تركيا.

وقال نائب وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، عدنان أردم، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، عبر تقنية الفيديو، أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي قدم 245 مليون ضمن إطار برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه "الهلال الأحمر" التركي، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وأضاف أردم أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضاً هبة إضافية بقيمة 20 مليون يورو، ستخصص لتعزيز وصول الخاضعين للحماية المؤقتة إلى الخدمات الاجتماعية، ولفت إلى أن الدعم المالي المذكور، سيتم تسخيره لتحسين الظروف المعيشية للاجئين في تركيا، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لتركيا، يجعلها نقطة رئيسية لمرور اللاجئين أو إقامتهم فيها.

وأكد على أهمية الدعم المالي المقدم، من أجل تقاسم الأعباء على الصعيد الدولي، فيما يخص استضافة اللاجئين والمهاجرين ممن يعانون ظروفا معيشية سيئة.

ويبلغ عدد السوريين في تركيا، نحو 3.6 مليون سوري، من بينهم نحو مليون شخص في ولايتي إسطنبول وغازي عنتاب، وفقاً لإدارة الهجرة التركية، ويقدم "الهلال الأحمر" مساعدات مالية للاجئين ضمن شروط بقيمة 120 ليرة تركية شهرياً، عن طريق برنامج دعم التضامن الاجتماعي المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي.

أعلنت منظمة "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها "الأسماء الأسد"، والمعروفة باسم "سيدة الجحيم"، عن فوزها برتبة "محكم دولي"، في انتخابات هيئة التقييم الدولية، التابعة لـ اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

وقالت إن ذلك جاء خلال الدورة الخامسة عشرة لصون التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو المنعقدة في باريس، حيث فازت "الأمانة"، لمدة سنتين 2020- 2022 ضمن هيئة تقييم دولية مؤلفة من اثني عشر عضواً، حسب وصفها.

ووصفت المنظمة التي تشرف عليها "أسماء الأسد"، فوزها بأنه خطوة متقدمة لتمثيل سورية في محفل أممي كبير، ويكرس حضورها في مجال حماية التراث الانساني بشكل عام والتراث السوري بشكل خاص.

فيما أرجعت ذلك إلى فضل ما قالت إنها الجهود التي قام بها ممثلو الأمانة في منتدى الجمعيات غير الحكومية، وحراكها الدبلوماسي لدعم الترشيح من الدول الصديقة، وفق تعبيرها.

في حين تعرف عن المنظمة بأنها تتبع بشكل مباشر لـ"سيدة الجحيم"، بالمقابل تعرف نفسها أنها "منظمة غير حكومية وغير ربحية"، في حين تتدفق عن طريقها أموال الأمم المتحدة لصالح مسؤولي نظام الأسد.

كما تستحوذ على دعم مالي كبير من مخصصات ميزانية الدولة التي يجري توزيعها بشكل مباشر على ذوي قتلى وجرحى النظام، كما سبق وأن جمعت تبرعات لدعم المزارعين ممن احترقت محاصيلهم في الساحل السوري.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما أثار الإعلان عن فوزها بمنصب أممي مؤخراً، جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

كشفت نتائج دراسة أجراها مركز "عمران" للدراسات" وأُعلن عن نتائجها في مؤتمر عقده في إسطنبول الخميس، أن أكثر من 90 بالمئة من اللاجئين السوريين يخشون العودة لمناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال عمار قحف، المدير التنفيذي للمركز خلال المؤتمر، إن الدراسة جاءت تحت عنوان "مؤشرات الاستقرار الأمني في سوريا وارتباطه بعودة اللاجئين والنازحين"، وتم خلالها استطلاع آراء 600 لاجئ في العراق ولبنان والأردن وتركيا ولبنان.

وأضاف قحف أن "الاستطلاع كان بهدف رؤية المستطلعة آراؤهم بالمشهد الأمني، وعلاقة المواطن مع الأجهزة الأمنية والمتغيرات المؤثرة بقرار العودة، وواقع المناطق الثلاث، وواقع من عادوا، وهل يأمن المواطن من العودة".

وخلص الاستطلاع إلى أن غالبية اللاجئين السوريين في دول الجوار، غير مُستعدين في الظروف القائمة حاليا للعودة إلى أي من مناطق نفوذ النظام، وقال 63.8 بالمئة من المستطلع آراؤهم إنهم "يتفقون إلى حد بعيد"، و26.6 بالمئة "يتفقون إلى حد متوسط" بأن عودتهم إلى مناطق النظام تشكل في كثير من الأحيان مصدر تهديد لهم ولعائلاتهم.

كما قال 71.6 بالمئة من المشاركين في الدراسة إنه لا يثقون بمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري، فيما رأى 69.8 بالمئة منهم أنه لا توجد أي ضمانات دولية تكفل أمن اللاجئين العائدين.

وإضافة إلى استطلاع الرأي، تضمنت الدارسة شقا يتعلق بعمل بحثي لمناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة المعارضة، ومناطق سيطرة ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" الخاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي، من خلال استطلاع الأوضاع الأمنية وممارسات الأجهزة الأمنية في هذه المناطق.

وقدم كل من معن طلاع، مدير البحوث في المركز، والباحث محمد العبدلله، معلومات عن الدراسة، مؤكدين على أن "أهمية المشروع يكمن في تقديم منظور سوري عن البيئة الآمنة والمحايدة التي تسمح بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين، بما يتناسب مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وتأتي أهمية نتائج الدراسة بعد أن عقد النظام السوري في دمشق بدعم روسي، قبل أكثر من شهر، مؤتمرا عن عودة اللاجئين السوريين، انتقدته دول عديدة ومنظمات دولية لابتعاد المؤتمر عن واقع أوضاع اللاجئين السوريين.

كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن "حرب باردة" في دمشق تدور رحاها بين حلفاء الأسد البارزين "روسيا وإيران" في عدة أنحاء في سوريا، مستندة في ذلك إلى أن نظام الأسد فقد أي قدرة على الاعتراض"، لتسعى كل دولة لتمكين نفوذها في القرار وتهيمن على المزيد من المكاسب.

وقالت الصحيفة، إن روسيا وإيران تتسابقان لانتزاع السيطرة المطلقة على محافظة درعا وغرب الفرات، لافتة إلى أنه قد بدا واضحاً في الأشهر الأخيرة تنامي نفوذ "الفيلق الخامس" في درعا، من خلال تدخلاته في فض النزاعات تارة، وفي خلق نزاعات لكسر شوكة قوات النظام و"الفرقة الرابعة" المقربة من إيران تارة أخرى.

وفي المقابل، تحدثت عن استمرار إيران بعمليات التجنيد و"تشييع" الشبان عبر شخصيات وميليشيات موالية لها ولـ"حزب الله" اللبناني، مثل "سرايا العرين" التابع لـ"اللواء 313" الواقع في شمال درعا بالإضافة إلى مراكز في صيدا وداعل وأزرع.

وذكرت الصحيفة أن الوضع في غرب الفرات والمنطقة الشرقية، لا يختلف، حيث تشهد محافظة دير الزور خصوصاً إعادة انتشار واسع لـ"الفيلق الخامس"، مرفقاً بمجموعات تتبع للشرطة العسكرية الروسية، في المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية.

ووفق الصحيفة، تحاول روسيا إنهاء احتكار سيطرة إيران للمنطقة الشرقية وصولاً إلى الحدود العراقية، من خلال نشر "الفيلق الخامس"، ويثير التوجه الروسي حفيظة الإيرانيين الذين سرعوا من عمليات تجنيدهم لاسيما ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ويبقى "الصراع البارد" بين روسيا وإيران في سوريا، رهين ما سيحدث مستقبلا مع قدوم إدارة أميركية جديدة بقيادة الديمقراطي جو بايدن، ولا تزال طريقة تعامل إدارة بايدن مع الوضع في سوريا غير واضحة، خاصة في ظل مواقفها المتحفظة من التعاون مع روسيا، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى وجود "بذور تعاون أميركي روسي في سوريا، لاسيما بشأن إيران بيد أنه لم يصل المدى الذي كان مطلوباً".