أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، اعتقال خمسة أشخاص تسللوا إلى البلاد عبر الحدود العراقية مع سوريا.

ونقلت "السومرية نيوز" بيانا أصدرته الفرقة 15 في الجيش العراقي، قالت فيه، إنه "تم مشاهدة حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرا الحرارية قرب قرية بئر الحلو التابعة إلى ناحية ربيعة والمحاذية إلى الشريط الحدودي مع سوريا".

وتابع البيان: "تم الإيعاز إلى قوة الكمين الموجودة وفور اجتيازهم الحدود تم اعتقالهم وتبين أنهم 5 أشخاص يحملون الجنسية العراقية وهم من سكنة محافظة نينوى ناحية الشور، وكانوا قد غادروا العراق إلى سوريا بطريقة غير شرعية خلال السنوات الماضية".

وقالت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، إنها اعتقلت عنصرا بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.

وأكد بيان للوزارة أن خلية مهمات الاستخبارات والتابعة لمديرية نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر خطير بتنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن العنصر الذي وصفه البيان بـ "الخطير"، يعمل في ديوان الجند في التنظيم الإرهابي، وقد صدرت مذكرة اعتقال بحقه من قبل.

أفادت مصادر محلية متقاطعة اليوم الإثنين 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بوقوع انفجار هز حي القصور الخاضع لسيطرة قوات الأسد بمدينة دير الزور شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن الانفجار ناجم عبوة ناسفة من مخلفات المعارك في حي القصور بمدينة دير الزور، وأدى إلى مصرع 3 عناصر تابعين لنظام الأسد وإصابة آخرين بجروح.

ولفتت مصادر إعلامية محلية إلى أن الانفجار سُمع صداه في أرجاء الحي، فيما ضربت قوات الأسد طوقاً أمنياً حول مكان الحادثة، في حين وصلت عدة سيارات إسعاف لنقل القتلى والجرحى إلى المشافي الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وأكدت المصادر بأن الانفجار وقع في مقر عسكري بالقرب من مدرسة "حسان العطرة"، بحي القصور وسط مدينة دير الزور، فيما تتكرر حوادث التفجيرات في المواقع التابعة لنظام الأسد لا سيّما تلك التي يستخدمها كمنشآت لصناعة المتفجرات والتي تحتوي على مستودعات للذخائر وغيرها.

وكانت أفادت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير ضرب مستودعاً للذخائر بين محافظتي حمص وحماة وسط سوريا، ما أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

هذا وتتصاعد حدة الحوادث الأمنية والتفجيرات بمناطق سيطرة النظام ما يكذب مزاعمه المتكررة بعودة الأمن والأمان، وطالما تتزايد هذه الحوادث مع وجود مفاوضات أو مباحثات دولية حول الملف السوري، إلا أن هذه العمليات تعكس حقيقة مناطق سيطرة النظام التي تنتشر فيها عمليات القتل وما يسفر عنها من رعب وهلع بين صفوف المدنيين.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "أسامة شعرون"، نائب مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء دعوته المواطنين للتحمل وكشف عن عدم وجود عوامل لتحسن واقع التيار الكهربائي، حسب وصفه.

وذكر "شعرون"، إن "الشتاء الحالي سيكون قاسياً ولا يوجد أي عامل يدعو للتحسن والظروف صعبة، وكلما زاد الطلب على الكهرباء ستكون هناك زيادة بعدد ساعات التقنين"، وذلك بعد حديث مماثل صادر عن وزارة الكهرباء في نظام الأسد.

وقال إن "لا يوجد برنامج تقنين ثابت وهو متغير بحسب الحالة والكميات، وحالياً في دمشق يطبق خمس ساعات قطع مقابل ساعة وصل، مبررا أن السبب في ذلك هو نقص كميات الغاز، وتوجد حالياً استطاعة 2000 ميغا واط فقط توزع على جميع المحافظات.

كما صرح بقوله: "لم نتفاجأ وكنا مستعدين لهذا الموضوع ونتأسف من المواطنين ولكن علينا التحمل قليلاً خلال الفترة الحالية"، زاعما أنه ومع بداية السنة سيساهم مشروع الربط في تحقيق استقرار الشبكة.

واختتم حديثه بالتصريح أن بالنسبة لتأثر تغطية الاتصالات بانقطاع الكهرباء، مقرا أن الانقطاع الطويل يؤثر على مجموعات البث للاتصالات عند غياب الشحن عنها لأنها تعمل على البطاريات، ولكن أغلب المحطات تعمل على الطاقة البديلة، وللمياه أولوية على الاتصالات حالياً بمراعاة التقنين، على حد قوله.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصادر في "وزارة الكهرباء" لم تكشف عن اسمها، أن وضع الكهرباء في سوريا خلال شتاء هذا العام قد يكون الأسوأ على الإطلاق، فيما اعتبر متابعون أن هذا التحذير بكشف تلاشي كافة الوعود والتطمينات الصادرة عن مسؤولين في نظام الأسد.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

استشهد مدنيان من المكون الدرزي، اليوم الاثنين، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي على إحدى قرى جبل السماق بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار الغارات الجوية بين الحين والآخر والتي لاتفرق بين مدني وآخر من كل المكونات السورية.

وقال نشطاء إن مدنيان من أبناء القرى الدرزية استشهدا، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي على أطراف قرية تلتيتا في منطقة جبل السماق، بريف إدلب الغربي، حيث طالت الغارات طريقاً زراعياً، على أطراف القرية.

وأوضحت المصادر، أن طيران الاحتلال الروسي، استهدف أطراف القرية المذكورة بعدة غارات جوية، أرعبت الأهالي، وسببت حالة هلع كبيرة لسكان المنطقة، حيث طالت الغارات طريق زراعي خلال مرور مدنيان على دراجة نارية سبب مقتلهما.

وتعتبر محافظة إدلب أحد المحافظات التي تشهد تنوعاً في الطوائف كالمسيحية والدروز والشيعة، كان للطائفة الدرزية التي يتركز وجودها في 15 قرية في جبل السماق بريف إدلب الغربي موقف محايد نأت بنفسها عن الدخول لصالح أي من الأطراف منذ بدء الحراك الثوري، ورغم ذلك لم يسلموا من قصف الأسد وروسيا.

ولم تشارك القرى الدرزية الثوار في المظاهرات أو القتال ضد الأسد، كما أنها لم تشارك قوات الأسد في عملياتها الأمنية والعسكرية ضد أبناء المحافظة، عكس ما فعلت شيعة كفريا والفوعة التي شاركت النظام في القتل والإجرام، ولذلك حظي أبناء الطائفة الدرزية بعناية من الفصائل العسكرية التي سيطرت على مناطقهم ابتداءً بالجيش الحر وصولاً لهيئة تحرير الشام، دون التعرض لهم، مع أن مصاعب الحياة أجبرت الآلاف من أبنائهم للسفر إلى محافظات أخرى أو خارج سوريا للعمل.

أكدت مصادر مقربة من "الإدارة الذاتية"، وصول الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) إلهام أحمد، إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس بشأن الأوضاع المتوترة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا.

وقال المصدر الذي نقلت عنه وكالات روسية، إنه من المقرر أن تلتقي "إلهام أحمد"، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لبحث التطورات في شمال وشرق سوريا، وما يخص المفاوضات الأخيرة بين النظام و"مسد".

ولفت المصدر إلى أن وفد "مسد" سيبحث التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق سيطرة "قسد"، في وقت لم يصدر أي تصريح رسمي روسي أو من طرف "مسد" حول اللقاء، الذي أعلن عنه في وقت سابق دون تحديد التوقيت.

واستبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة محادثات منتظرة مع قياديين في "مجلس سوريا الديمقراطي"، محذراً المكون الكردي في سوريا، بأن عليهم "ألا ينجرفوا وراء الوعود الأميركية"، واعتبر أن تصرفات واشنطن "تنذر بإشعال المشكلة الكردية ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها".

وجاءت رسالة لافروف، قبيل وصول وفد من "مجلس سوريا الديمقراطي" برئاسة "إلهام أحمد" إلى موسكو لإجراء مباحثات هناك، وقال، إن تصرفات واشنطن الداعمة للميول الانفصالية في شمال شرقي سوريا، سوف تسفر عن تفاقم المشكلة الكردية بشكل لا يقتصر على سوريا بل ويمتد إلى بلدان المنطقة.

وأوضح أنه "يجب أن يشعر الأكراد بأنهم جزء من المجتمع السوري. نحن على اتصال وثيق مع الممثلين الأكراد، ونحن على استعداد للمساعدة في ضمان أخذ مصالحهم المشروعة في الاعتبار بشكل كامل في العمل الجاري على تشكيل إطار سياسي جديد في سياق أنشطة اللجنة الدستورية".

لكنه وجه لهم تحذيراً بالقول: "أنصح الأكراد بألا ينجرفوا خلف المغازلة التي يواصلها معهم زملاؤنا الأميركيون، الذين يدفعون الأمور نحو تأجيج النزعات الانفصالية في شرق سوريا. ويحاولون جعل خططهم هذه مصدراً دائماً للتوتر".

وأضاف لافروف أن "خطط واشنطن موجهة ضد الحفاظ على الدولة السورية، موحدة، وبشكل عام، هذه ألعاب خطيرة يمكن أن تؤدي إلى اشتعال المشكلة الكردية بشكل جدي للغاية في جميع أنحاء المنطقة، لأن أبعادها لا تشمل سوريا وحدها".

وشدد لافروف على أن روسيا تصر على تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 من قبل جميع الدول، موضحاً أن هذا المدخل يتعلق بضرورة احترام الجميع لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، و"يجب أن يطبق على من يوجدون بشكل غير قانوني مع وحداتهم العسكرية في أراضي سوريا".

وكان نقل موقع "باسنيوز"، عن قيادي في "يكيتي" الكردستاني، حديثه عن ضغوط روسية على "الإدارة الذاتية" لتسليم مناطق خاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا، لقوات النظام السوري، "كون المهمة كانت موكلة لها على أساس استلام وتسليم".

وتحاول روسيا استغلال حالة القلق التي تعيشها قوات سوريا الديمقراطية، من مغبة شن عملية عسكرية تركية شمال شرق سوريا، لتحقيق مكاسب بالضغط تارة والتهديد والوعيد تارة أخرى، لإجبارها على تسليم مناطق سيطرتها للنظام، مع تهديدات بتركها في مواجهة مع الأتراك إن لم تستجب.

أصدر "مصرف النظام المركزي" قرارا يقضي بالسماح للجامعات الخاصة في سورية باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي ضمن حالات محددة، على أن تبيع المركزي 50% من حصيلة الرسوم، وفق تقديراته.

وذكر المصرف في القرار الذي يأتي لرفد خزينته بالأموال أن الرسوم تُستوفى بالليرة السورية من الطالب السوري المقيم ومن في حكمه، بينما تستوفى بالدولار أو اليورو من الطالب السوري غير المقيم إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب.

ويسدّد الطالب قيمة الرسوم الجامعية بالقطع نقداً "بنكنوت" في حساب الجامعة المفتوح لدى أحد المصارف السورية، ليشتري الأخير 50% من حصيلة إيرادات الجامعة (الناجمة عن الرسوم الجامعية المسدّدة بالقطع) في نهاية كل شهر، بحسب القرار.

وفرض المركزي على المصرف (الذي اشترى القطع من الجامعة) بيع المبلغ إلى المركزي (نقداً) وفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة، في يوم العمل التالي لتاريخ تنفيذ عملية الشراء، دون أن تدخل هذه المبالغ ضمن مركز القطع التشغيلي للمصرف.

وأتاح المركزي للجامعة الاحتفاظ الـ50% المتبقية من القطع في حسابها، واستخدامه (كلاً أو جزءاً منه) لتأمين احتياجاتها من المستوردات، وتسديد الالتزامات والنفقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، كما يمكنها لو أردات بيع الكمية المتبقية إلى المركزي.

وألزم مركزي النظام الجامعات الخاصة بتزويده بكشف شهري تفصيلي عن الرسوم المسددة بالقطع الأجنبي، وصورة عن إشعار بيع الـ50% إلى المصرف المعتمد، وفي حال لم يكن هناك إيرادات فإن الجامعة ملزمة بإرسال كشف شهري أيضاً ممهوراً بعبارة "لا يوجد تسديد رسوم"، مع تسديد عمولة تدقيق الكشوف والإشعارات البالغة 5 آلاف ل.س شهرياً (سواء وجدت رسوم أم لم توجد).

وقبل أيام قليلة أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

هذا وينتج عن قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

سجلت الجهات الصحية في الشمال السوري المحرر إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 68 إصابة جديدة فيما رفع نظام الأسد حصيلة الوفيات بمناطق سيطرته إلى 2,704 حالة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تصنيف حالة وفاة واحدة مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 437 إصابة، و 2136 وفاة، 59 ألف و 16 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10856 إصابة و78 وفاة و3585 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 121 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,212 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,704 يضاف إلى ذلك 91 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,334 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

افتتح نظام الأسد كلية اللاهوت الخاصة بدمشق، والتي تعد الأولى من نوعها في سوريا، حيث أحدثت بموجب مرسوم رئاسي صدر بوقت سابق عن الإرهابي "بشار"، وقالت وسائل الإعلام الموالية إنه برعاية من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم".

وصرح بسام إبراهيم، وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد خلال الافتتاح، إلى أن الكلية هي الأولى من نوعها أكاديمياً على مستوى سوريا لناحية تدريسها علم اللاهوت، على حد قوله، وادعى الوزير "إبراهيم"، تأهيل كوادر متخصصين ومتميزين يمتلكون القدرات العلمية والبحثية في علوم الدين لإثراء المعرفة الإنسانية وخدمة المجتمع.

وجاء ذلك عقب افتتاح الكلية بحضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية لدى النظام "منصور عزام"، وعدد من رجال الدين المسيحي وفعاليات متعددة رفقة وسائل إعلامية موالية لنظام الأسد.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت قراراَ بافتتاح كلية اللاهوت في مدينة دمشق، خلال العام الجاري، وأصدر بشار الأسد في عام 2019 مرسوماَ يقضي بتأسيس كلية خاصة باسم "كلية اللاهوت" تمنح درجة الإجازة الجامعية في اللاهوت فقط.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

نقلت صحيفة "إندبندنت" عن خبراء قانونيين، أن إقدام الحكومة البريطانية على سحب الجنسية من عشرات النساء اللواتي انضممن إلى تنظيم داعش، يهدف إلى منع أي فرص أمامهن للعودة إلى البلاد.

وأثارت مساعي لندن لإقرار قانون جديد تستطيع بموجبه تجريد أولئك النساء من جنسيتهن دون الحاجة إلى إخطارهن مسبقا، استياء الكثير من المنظمات الحقوقية التي أوضح بعضها أن ذلك سوف يضر بأطفالهن، ويهدد بتحويلهم إلى متطرفين خطيرين فور أن يشبوا عن الطوق.

وتقول الأم البريطانية سارة، العالقة في مخيم لعوائل داعش، للصحيفة البريطانية إنها علمت بسحب جنسيتها بعد أكثر من عام من إقرار ذلك عن طريق الصدفة، لأن حكومة المملكة المتحدة "فشلت في إبلاغها".

وتقيم تلك المرأة حاليا مع أطفالها في مخيم الروج، وهو معسكر مترامي الأطراف في الصحراء بشمال شرق سوريا، ويقطنه أكثر من 2500 امرأة وطفل أجنبي، بما في ذلك العديد النساء والفتيات اللواتي ولدن ونشئن في بريطانيا مثل سارة (اسم مستعار) وشميمة بيغوم، اللتين غادرتا المملكة المتحدة قبل عدة سنوات للعيش في ظل "دولة خلافة" داعش.

ويرى خبراء قانونيون أن تجريد سارة وأمثالها من الجنسية البريطانية سوف يؤدي إلى قطع إمكانية أي عودة لهم إلى المملكة المتحدة، وقد أثارت خطوات لندن نحو تشريع القانون الجديد قلق العديد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية وبعض المشرعين البريطانيين الذين يقولون إن المملكة المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية مواطنيها بدلاً من تركهم في طي النسيان خارج البلاد.

وقالت بعض المنظمات أن تلك النسوة والفتيات يعتبرن من ضحايا الاتجار بالبشر، بعد أن جرى غسل عقولهن من خلال مواقع إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي، وبالتالي فإنهن يحتجن إلى المساعدة والدعم، وليس النكران والتخلي.

وشددت المنظمة الحقوقية البريطانية "ريبريف" على عزمها مساعدة أشخاص مثل سارة وإعادتهن إلى البلاد، حتى لو كانوا معرضين لمواجهة محاكمات بسبب الأنشطة الإرهابية المنسوبة إليهم، بيد أن القائمين على تلك المنظمة يعتقدون أن سحب الجنسية سوف يسد كل الطرق أمامهم لتحقيق ذلك الهدف.

ويُعتقد أن هناك 20 عائلة بريطانية محتجزة حاليًا في شمال شرق سوريا، من بينهم جدة بريطانية، معروفة باسم "دي فور" D4 لأسباب قانونية، وهي تعيش أيضا في مخيم الروج منذ أوائل عام 2019، بعد أن اعتقلتها قوات سوريا الديمقراطية وهي تحاول الفرار إلى تركيا.

وترى منظمة "ريبريف" إن مشروع القانون يهدف إلى إلحاق "أقصى قدر من الضرر والأذى" بحق النساء والأطفال في سوريا، ولكن متحدث باسم وزارة الداخلية رد على ذلك بقوله إن: "الجنسية البريطانية امتياز وليست حقًا".

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت مرارا أنها حاولت إبلاغ الذين التحقوا بتنظيم داعش بقرار سحب الجنسية، وفقا للقوانين المرعية الحالية، ولكنها كانت تعجز عن تحقيق ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد سوف يمكن السلطات من تجريد سحب الجنسية في حال عدم القدرة على إبلاغ المعني بهذا القرار، وهو الأمر المتعذر في القوانين الحالية.

ومع ذلك، تصر مديرة منظمة ريبريف، مايا فوا، أن وزارة الداخلية تضلل الناس بمثل هكذا تبريرات، مشيرة إلى أنه في حال إقرار ذلك القانون فإنه سوف يصبح بإمكان الوزيرة، بريتي باتيل، أن تحرم الآخرين من جميع الحقوق التي يؤمنها جواز السفر البريطاني لهم من خلال تفسيرات غامضة تتعلق بـ "المصلحة العامة"، واصفة سحب الجنسية بأنه "تنازل فظيع من قبل الحكومة تجاه مسؤوليتها عن حماية المواطنين البريطانيين".

وأكدت فوا أن القانون الجديد سوف يعني فعليا إنهاء حق المتهمين في الاعتراض على قرار سحب الجنسية، لأنهم سوف يعلمون به بعد أن تنقضي المدة القانونية للاستئناف عليه، وذكر تقرير للمنظمة نُشر هذا العام أن 63 بالمئة الذين قد جرى سحب جنسياتهم- بما في ذلك شميمة بيغوم، كانوا ضحايا للاتجار بالبشر.

وأوضحت فوا: "لا تميز الحكومة بين الضحايا المحتملين للاتجار والأشخاص الذين قد يكونون قد ارتكبوا جرائم"، مضيفة أن ذلك قد يفتح الباب أمام الجماعات الإرهابية في المستقبل لاستغلال المزيد من الفتيات المراهقات.

كشفَ "سعود الملا" رئيس "المجلس الوطني الكردي"، عن مساعٍ أميركية حثيثة لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة، بعد عقد دبلوماسيين من الخارجية الأميركية، ثلاثة اجتماعات رسمية مع قادة الأحزاب الكردية المتناقضة خلال الشهر الحالي.

وتحدث الملا لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن طرح حزمة أفكار وتوصيات لإعادة اللقاءات المباشرة بين طرفي الحركة الكردية، بهدف ترتيب الأوراق والأولويات بما ينسجم مع خطط الإدارة الأميركية من بوابة شرق الفرات.

وقال الملا، إن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعين مع دبلوماسيين أميركيين؛ الأول كان في العاشر من الشهر الحالي، مع نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، الذي نقل التزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية، بين أحزاب المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي السوري"، كما أكد العمل على تذليل العقبات لإعادة إحياء المباحثات الكردية.

وذكر الملا أن الاجتماع الثاني كان بين نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، وممثلي المجلس في الائتلاف المعارض في مدينة إسطنبول التركية في 17 من الشهر.

وكان الاجتماع الثالث في 14 من الشهر الحالي في مدينة الحسكة، بين إيثان غولدريتش ومظلوم عبدي قائد قوات "قسد"، وإلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لمجلس "مسد"، وقد نقل الدبلوماسيون الأميركيون تعهد واشنطن برعاية المباحثات الكردية.

وأوضح الملا أن أكثر القضايا الخلافية بين قطبي الأحزاب الكردية، هي سلة الحماية والدفاع، حيث يعد المجلس الغطاء السياسي لقوات "بيشمركة روج"، المنتشرة منذ تأسيسها، في عام 2012، في أراضي إقليم كردستان العراق المجاور.

وقال: "بحثنا مع الأميركيين مساعي التحالف الدولي لتوفير الظروف المناسبة لعودة القوات إلى أرض الوطن، للمشاركة في الدفاع عن شعبهم ومناطقهم، لكن هذه الدعوات قُوبلت بالرفض من قبل (حزب الاتحاد الديمقراطي السوري)".

ولفت إلى أن الطرفين الكرديين وقعا اتفاقية بالأحرف الأولى، منتصف العام الماضي؛ نصت على الاستناد إلى اتفاقية دهوك (وقعت نهاية 2014)، التي تضمنت الشراكة العسكرية بين قطبي الحركة.

واتهم حزب الاتحاد بعدم تنفيذ مضمونها، مضيفاً: "بحثنا مع الأميركيين التهديدات التي تتعرض لها عوائل (بيشمركة روج) داخل سوريا للضغط على أبنائهم من أجل ترك صفوف القوات، بغرض إفشال دعوات استئناف المباحثات الكردية والتهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات".

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط "جوي هود"، وصل إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا أمس برفقة وفد دبلوماسي، للقاء "أحزاب الوحدة الوطنية" و "المجلس الوطني الكردي"، بغية إحياء المباحثات الكردية المتوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.

وسبق أن قال "حواس عكيد" منسق مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسية في"جبهة السلام والحرية، إن الولايات المتحدة جادة برعاية الحوار بين المكونات الكردية في شمال وشرق سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق.

ولفت عكيد إلى أن "المجلس الوطني الكردي في سوريا" جاد بمفاوضاته مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD")، كما كان في كل الحوارات السابقة، واعتبر أن "من مصلحة واشنطن وكما من مصلحة الشعب الكردي نجاح هذه الحوارات، والسبب يعود للوجود الأمريكي في هذه المنطقة ذات الغالبية الكردية".

نشر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توضيحاً حول القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إنشاء آلية للمختفين قسريا في سوريا، مؤكداً عدم وجود هكذا طلب حتى الآن، وإنما ماتم تداوله هو توصية من لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة في تقريرها الأخير.

وقال "عبد الغني" في توضيح مطول على "فيسبوك": "سئلتُ كثيرا عن القرار الأخير، هل طالب بإنشاء لجنة أو آلية جديدة للمختفين أو المفقودين؟ في الحقيقة لا يوجد هكذا طلب حتى الآن، القرار فقط أشار في الفقرة 63 إلى ملاحظة توصية لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة في تقريرها الأخير".

ولفت إلى أن "الإحاطة التي قدمها الأمين العام تدعم ذلك، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثم أضاف في الفقرة التالية 64 قال بأنها تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة. ويقدم تقرير عن كيفية تعزيز الجهود في آذار القادم، وليس أكثر من ذلك".

وأكد مدير "الشبكة السورية"، دعم مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن يكون هناك آلية تنحصر مهمتها بالمختفين قسريا في سوريا، ولفت إلى أنه تحدث عن ذلك في العديد من وسائل الإعلام منذ مطالبتها الأولى منذ قرابة 9 أشهر.

وشارك "عبد الغني" نصوص المادة 63 و64 كما وردت في مشروع القرار جاء فيها: "تلاحظ توصية لجنة التحقيق بإنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري، والإحاطة الإعلامية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في 30 آذار/مارس 2021 والتي أشار فيها إلى عدم إحراز تقدم بشأن تلك المسائل في غياب ولاية دولية، وتأييد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 24 أيلول/سبتمبر 2021 لإنشاء آلية مستقلة، وتكرر تأكيد أهمية عدم العبث بمواقع المقابر الجماعية في الجمهورية العربية السورية أو تلويثها في هذا الصدد".

أما المادة "64" تقول: "تطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستنادا إلى توصيات لجنة التحقيق، بمشاركة كاملة ومجدية للضحايا، والناجين وأسرهم وبالتشاور مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وأن يقدم التقرير إلى الجمعية العامة بحلول 1 آذار/مارس 2022".

وأوضح "عبد الغني" أن مشروع قرار الجمعية العامة الذي صدر في الـ 10 من الشهر الجاري، والذي تم التصويت عليه منذ يومين يتضمن عدداً كبيراً من النقاط الإيجابية والمهمة، وهذا يشابه غالبية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2011 حتى الآن، في إجمالها لصالحنا وتُدين انتهاكات النظام السوري بشكل واضح.

وأورد مثالاً على قرار من الجمعية العامة صدر في كانون الأول/2011 ينص البند الأول منه "تدين بشدة مواصلة السلطات السورية انتهاك حقوق الإنسان على نحو خطير ومنهجي، من قبيل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال".

كما أورد "عبد الغني"، مثال آخر عن موضوع المحاسبة هذا قرار صادر في آب/2012، ينص البند الثامن "تؤكد مرة أخرى أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي يمكن أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، من العقاب ومحاسبتهم".

وأكد وجود نصوص أقوى بكثير مما ورد في قرار الجمعية العامة الأخير، واستعرض واحداً من تلك النصوص منها قرار مجلس الأمن 2139 الصادر في شباط/2014 البند رقم 11 والذي جاء فيه: "يدين بشدة الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم في سورية، ولا سيما في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلاً عن عمليات الخطف، والاختطاف، والاختفاء القسري، ويطالب بـالإنهاء الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبار السن، بما يشمل موظفي الأمم المتحدة والصحفيين".

والقرار "١٧" وجاء فيه ايضاَ: "يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن تنفيذ جميع الأطراف في سورية لهذا القرار، ولا سيما الفقرات من 2 إلى 12، في غضون 30 يوما من اتخاذه وكل 30 يوما بعد ذلك، ويعرب عن اعتزامه بعد تلقي تقرير الأمين العام أن يتخذ مزيدا من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار".

وختم مدير "الشبكة السورية" بالتأكيد إلى أن "مشكلتنا كانت ولا تزال ليس النقص في القوانين ولا في الآليات وإنما في الامتثال والضغط لتطبيق ما تم إصداره منذ عام 2011 وحتى الآن فهو كافٍ للإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين لكن شيئاً منه لم يطبق".

أصدرت "وزارة التعليم العالي" في حكومة "الإنقاذ"، عبر "مجلس الجامعة" التابع لـ"جامعة إدلب"، قراراً رسمياً يقضي بفرض عقوبة "الفصل النهائي" من الجامعة على طالب لديها، ليتبين أن سبب الفصل هو اعتراضه على خرق شروط الترشيح وقبول دكتور تخرج من جامعة دمشق في العام 2017 لعضوية الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الشورى العام.

وحسب القرار الذي حمل توقيع رئيس جامعة إدلب "أحمد أبو حجر"، و"عصام الخليف"، أمين سر الجامعة، وعضو مكتب مجلس الجامعة "صبا نور الدين"، جرى تعديل العقوبة من الحرمان لدورتين امتحانين إلى الفصل النهائي، بحق الطالب.

ولفت البيان إلى فصل الطالب "إبراهيم شيخ رضوان"، وكان كتب على قناته على تلجرام التي تحمل اسم "إبراهيم أبو تائب" منشوراً انتقد فيه الدكتور "وحيد فواز عبدان"، والذي تخرج من جامعة دمشق وتوجه عبر صفحته الشخصية بمنشور يمدح فيه شخصيات تعليمية لدى النظام عام 2017 منها الدكتور "عدنان غانم"، الذي سبق أن ظهر وخلفه صورة الإرهابي بشار.

وقال إن "وجود الاسم المشار إليه (وحيد عبدان) في قائمة الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الشورى يعتبر خرق واضح و جلي للمعايير التي وضعتها اللجنة المكلفة بالانتخابات، كما أن عدم تعاطي اللجنة مع هذا الخرق الواضح يضع لجنة الانتخابات و كذلك لجنة الطعون واللجان ذات الصلة بصفاتهم الاعتبارية بموقف عدم المسؤولية و كذلك درجة الأهلية".

وأضاف أن "ذلك نتيجة تمرير هذه المخالفة، التي بالاصل تم إقرار معاييرها عبر هذه اللجان و مسؤوليتها هي النظر بالأسماء المطروحة عبر اللجان و قبولها و رفضها و البت فيها أيضا يتم عبر هذه اللجان وفق المعايير التي هي من أقرتها بالأصل"، حسب وصفه.

وذكر أن "عدم التزام الجهات العامة بمسؤولياتها والتعليمات الصادرة عنها ذاتها، يحتم على كل مهتم بالشأن العام و يحمل المسؤولية تجاه أهله و ثورته أن يتساءل ألف مرة كيف يحصل مثل هذا الخرق للبنود التي هم من اقروها بأنفسهم بغض النظر عن باقي الإجراءات التي اتفقنا أو اختلفنا فيها"، قبل صدور قرار رسمي بفصله من الجامعة.

وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قرارا قالت إنه يوضح قواعد النقل والتحويل والتسجيل المباشر في جامعات مجلس التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، فتبيّن أنه ينص على قبول الشهادات الصادرة حديثا عن النظام، الأمر الذي حذر منه نشطاء معتبرين أن له تداعيات خطيرة على واقع التعليم في الشمال السوري، قبل تأجيله دون التأكد من التراجع عنه بشكل كامل.

وكان حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.