نشر "معهد الشرق الأوسط"، دراسة أعدها الباحثان كرم شعار ووائل العلواني، وحملت عنوان: "مراجعة شاملة لفعالية عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا"، أكدت أن نظام الأسد قارب العقوبات الغربية المفروضة عليه بشكل "عقلاني"، واتضح له أن كلفة الحل السياسي المطلوب كشرط لرفع العقوبات عنه أفدح من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة.

وقالت الدراسة، إن الأوروبيين اعتمدوا على العقوبات في سوريا أكثر من الأمريكيين، نتيجة معرفتهم بأبرز المؤثرين في الاقتصاد السياسي السوري بحكم العلاقات الاقتصادية العميقة قبل عام 2011.

ولفتت إلى وجود أخطاء في البيانات الرسمية وعلاقات أفراد غير دقيقة وتضارب في صحة المعلومات بنصوص العقوبات، ما يشير إلى مدى فجوة التنسيق بين الجهود الأمريكية والأوروبية، وذكرت أن العقوبات تميل لاستهداف الجزء الظاهر من النظام، ولكنها تركت الكتل الشبكية المترابطة محلياً ودولياً، والتي نسجها النظام لتسيير أنشطته.

وقدمت الدراسة أربع توصيات، أبرزها إيقاف الحظر الاقتصادي على الدولة السورية، وإيقاف العقوبات المفروضة على القطاع المالي والصرافة، لكلفته الباهظة على المدنيين، إضافة إلى توسيع استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام على مختلف المستويات التنفيذية، وليس فقط على من هي بقمة الهرم الإداري.

أما التوصية الثالثة، فأكدت على تطبيق سياسة متكاملة نحو سوريا تهدف لتقويم سلوك النظام، تتبنى الترغيب والعقاب معاً، لأن أداة العقوبات لا ترقى لأن تكون فاعلةً لوحدها في تغيير سلوك النظام، بينما دعت التوصية الأخيرة إلى زيادة فعالية العقوبات عبر تبني منهج متعدد الأوجه، يستهدف الشبكات العميقة للنظام والمستترة، وتأسيس برنامج مكافآت للمُبلغين عن الانتهاكات.

ومؤخراً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بسوريا، بينهم ضباط كبار في مديرية الاستخبارات العسكرية، لقيامهم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

ووفق بيان للوزارة صنفت ثمانية سجون على لائحة العقوبات، وهي: "سجن صيدنايا العسكري، الفرع 215 فرع الخطيب -المخابرات العامة، الفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية- فرع الدوريات، الفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية، الفرع 235 – فرع فلسطين، الفرع 248 – فرع التحقيق، الفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة، الفرع 290 للمخابرات العسكرية في حلب"

وأدرجت الوزارة مسؤولين في المخابرات السورية مشرفين على هذه السجون على لائحة العقوبات منهم "كفاح ملهم، وفيق ناصر، آصف الدكر، مالك علي حبيب، أحمد الديب"، وذكرت، أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

نظمت جهات تابعة لنظام الأسد في محافظة حماة وسط سوريا، ما قالت إنه "مسيرة كرنفالية" تضمنت استعراض شارك فيه عدد من قوات الأسد بالسلاح، فيما ظهرت مشاهد لسيارات إسعاف تحمل صور الإرهابي بشار الأسد وممهورة بشعار "منظمة الصحة العالمية".

وتداولت العديد من الصفحات التابعة للنظام صورا من هذه المسيرة إلا أن ما أثار ردود فعل غاضبة وساخطة من قبل ناشطون سوريون هو ظهور شعار الصحة العالمية على سيارات الإسعاف التي من المفترض تخصيصها للأغراض الطبية والعاملين الصحيين والمرضى وليس للمشاركة في استعراضات وكرنفالات إلى جانب قوات الأسد.

وبحسب إعلام النظام فإن المسيرة جاءت احتفالا بتجديد ولاية الإرهابي بشار الأسد ضمن احتفاليات "قسمك وعهدنا" إضافة إلى "عيد الجيش"، بحضور محافظ النظام في حماة وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والمسؤولين لدى نظام الأسد وذلك في ساحة "العاصي" وسط المحافظة.

ويصف النظام عبر إعلامه المسيرة بأنها "مبهرة" وتضمنت عروضاً عسكرية وفنية ورياضية وعرض لقطات توثيقية عما زعم أنها "بطولات الجيش في تصديه للإرهاب على امتداد جغرافيا الوطن ومقتطفات من خطب وكلمات السيد الرئيس في مناسبات عدة"، وفق تعبيره.

وفي أيار الماضي أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن استلامها 40 سيارة إسعاف مجهزة من "منظمة الصحة العالمية"، وجاء ذلك بعد استنزاف النظام للقطاع الطبي إذ دمر المستشفيات والمراكز الصحية ومعداتها، علاوة على استخدامه سيارات الإسعاف في عملياته العسكرية، ويأتي ذلك رغم تحذيرات استغلال الدعم الطبي والإنساني.

وكان نقل موقع موالي للنظام تبريرات صادرة عن مسؤول في مديرية صحة محافظة دمشق عقب صورة أثارت جدلاً على مواقع التواصل حيث أظهرت وجود "سيرفيس"، بدلاً من سيارات الإسعاف خلال مباراة في دوري السوري لكرة القدم.

وبرر "أحمد حباس"، وهو معاون مدير صحة محافظة دمشق غياب سيارة الإسعاف وتواجد "سيرفيس" على خط "دمشق - الرحيبة" بدلاً عنها بتعميم سابق يقضي بعدم إرسال سيارة إسعاف إلى ملعب الجلاء بدمشق، الأمر الذي يشمل جميع مناطق سيطرة النظام.

وتذرع المسؤول وقتذاك بالضغط على منظومة الإسعاف، متناسياً بأن نظامه استنزفها في حربه ضد الشعب السوري وسبق أن ظهرت سيارات الإسعاف مراراً وتكراراً خلال نقلها لميليشيات النظام وتوفير الغطاء والحماية لهم فضلاً عن تدمير نظام الأسد لعدد كبير من سيارات الإسعاف والإنقاذ خلال استهدافها المباشر.

ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الطبي المقدم لا سيما المعدات واللقاح حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.

في السياق فقد تم اختيار النظام السوري كي يكون في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وهو ما يمثل أكبر إهانة للمنظمة وجميع موظفيها وأعضائها، وهذا القرار قد شكّل حالة من "الصدمة" لدى شريحة كبيرة من الأطباء السوريين وعاملي الإغاثة في سوريا، ما دفعهم لتنظيم احتجاجات انتقدوا فيها "ازدواجية التعامل مع نظام الأسد من قبل بعض الجهات الدولية".

وقالت مصادر إعلام غربية، إن منظمات أممية وحقوقية تمارس ضغوطا لتعليق عضوية نظام الأسد في المكتب التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، إلا أن هذه الضغوط لم تؤتي أكلها، وما يزال النظام يتربع على أحد كراسي المكتب التنفيذي.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، اعتقلت 3 لاجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك في حملة أمنية جديدة شنتها على بلدة يلدا جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت المجموعة، أن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، شنّت قبل عدة أيام، حملة دهم اعتقلت خلالها 3 لاجئين فلسطينيين هم: محمد خليل السهلي، عماد السليم، ومحمود النداف، من أعضاء المكتب الإغاثي في مخيم اليرموك سابقاً، دون معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اعتقالهم.

وكان أمن النظام السوري اعتقل في بلدة يلدا جنوب العاصمة السوريّة دمشق، يوم 13/4/2019، سبعة لاجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك بينهم أربع نساء وثلاثة رجال.

أما في يناير/ 2020، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية 52 تلميذاً فلسطينيّاً من تلامذة مدرسة الجرمق البديلة العاملة في البلدة، تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 سنة"، بحجة تمزيق وتشويه صورة رئيس النظام خلال الدوام الرسمي.

فيما اعتقل30 حزيران/ يونيو 2020 أكثر من 35 شاباً من أبناء جنوب دمشق بينهم فلسطينيين، بحجة أنهم مطلوبين، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

أما يوم الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، شنّت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري حملة دهم اعتقلت خلالها أكثر من 40 شاب من أبناء بلدات جنوب دمشق بينهم فلسطينيين بحجة البحث عن خلايا نائمة تتبع للمعارضة السورية، وآخرين بتهمة البحث عن تجار المخدرات والحشيش في المنطقة.

في حين اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية يوم 9 شباط/ فبراير 2021 لاجئ فلسطيني من "عائلة درباس" أحد أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا جنوب دمشق، وذلك على خلفية تقديمه شكوى شفهية لمحافظ ريف دمشق أثناء زيارته منطقة جنوب دمشق، تحدث فيها عن سوء الأوضاع المعيشية والخدمات والبنى التحتية، وإهمال المجلس البلدي في تقديم خدماته لأهل المنطقة.

ويشكو اللاجئون الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق (يلدا – بيت سحم – ببيلا - سيدي مقداد) من تحول تلك البلدات إلى سجن كبير بالنسبة لهم، بسبب التضييق الأمني الذي تفرضه الأجهزة الأمنية السورية وحملات الاعتقالات التي تشنها بين الفينة والأخرى، في حين يكابد القاطنين منهم في تلك البلدات من أوضاع صعبة في ظل ارتفاع إيجار المنازل وضعف الموارد المالية.

نفى المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، الأحد، عددا من الإشاعات التي تخص القوات الأميركية المتواجدة في شمال شرق سوريا، مؤكداً أن مهامها تعتمد ما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 المعتمد في ديسمبر 2015.

وقال في تغريدة إن "القوات الأميركية لا تبني منشآت جديدة في شمال شرق سوريا ولكنها تعمل باستمرار على تحسين المرافق المستخدمة حاليا"، ولفت إلى أن "القوافل المدنية تشحن بشكل روتيني المؤن من العراق لشمال سوريا، ولا صحة للمعلومات الخاطئة بأن القوات الأميركية تسرق الزيت والقمح من شمال سوريا":

وأضاف المتحدث في تغريدة: "تظل المهمة في شمال شرق سوريا، مع شريكتنا 'قوات سوريا الديمقراطية'، هي هزيمة داعش وبقاياه وضمان هزيمته الدائمة":

وكان المتحدث قد أعلن أنه منذ بداية شهر أغسطس، "نفذ شركاء الولايات المتحدة في العراق وسوريا، بدعم من التحالف، 11 عملية ضد "داعش" وتمكنوا من ردع سبعة إرهابيين من قادته من القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين".

كشفت وكالة "الأناضول" التركية، عن توصل المسؤولين العسكريين الأتراك والروس، إلى اتفاق لحل مشكلة المياه والكهرباء في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا ومحافظة الحسكة، في حين تفقد وفدان عسكريان محطة مياه "علوك" بالريف الشرقي لبلدة رأس العين.

وأوضحت الوكالة أن التنسيق والتعاون بين الوفدين التركي والروسي، أفضى إلى اتفاق يوفر الكهرباء لـ200 ألف مدني يعيشون في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان الحسكة وبلدة تل تمر.

وكانت طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وسبق أن عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، نفت مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة.

وثق مكتب "توثيق الشهداء في درعا" استشهاد 52 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تموز / يوليو 2021 ، بينهم 11 طفل و 2 سيدة.

واشار المكتب أن تموز شهد مواجهات مباشرة بين مقاتلي درعا وقوات النظام في مدينة درعا و عدة مدن و بلدات في ريفي درعا الشرقي و الغربي، حيث وثق المكتب 14 شهيدا من المقاتلين، جلّهم في مدينة درعا وريف درعا الغربي.

كما وقف المكتب أيضا 9 شهداء من المدنيين، جلّهم من الأطفال ، نتيجة قصف مدفعي و صاروخي في مدينة درعا و ريفيها الغربي و الشمالي.

وبخصوص عمليات الاغتيال فقد وثق المكتب 23 شهيدا ، بينهم 6 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ، كما وثق المكتب شهيد تحت التعذيب و في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام .

كما شهد الشهر الماضي ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال، حيث تم تسجيل 65 عملية أدت إلى مقتل 40 شخصا و إصابة 22 شخص بينما نجى 3 آخرين من محاولات اغتيالهم، بينهم 19 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 9 ممن التحق بصفوف قوات النظام، و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب.

واعتقلت قوات الأسد في شهر تموز الماضي 15 شخصا، تم إطلاق سراح 5 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن التصعيد الذي يقوده النظام وميليشيات إيران في مدينة درعا جنوبي سوريا، أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، واعتبرت أن ما يجري "أخطر مواجهة" منذ عام 2018.

كما أدانت كلا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، ما يحصل من تجاوزات كبيرة يقوم بها النظام السوري بحق المدنيين، وطالبوا في بيانات منفصلة وقف إطلاق النار وحماية السكان، حيث أكدت كندا حق أهالي درعا العيش في أمان.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي، كما وصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع.

ووصف مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ما يحصل في درعا بـ "الأمر المثير للغضب"، حيث يسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.

كشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

وبحسب "دعدوش"، فإن حكومة النظام السابقة لم تتخذ قرارات تضر بالصناعيين، وإنما كان هناك ضغط كبير عليهم عبر الجمارك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها كعدم توفر الطاقة الكهربائية، حسب كلامه.

وأضاف أن سوريا شهدت منذ عام حتى الآن الهجرة الخيالية للأسباب التي ذكرها وأضاف عليها بعض الترتيبات المتعلقة بالتصدير ما أدى إلى عدم تحمل الصناعي لهذا الوضع ولجوئه للهجرة.

ولفت إلى أن هناك مصانع اعتمدت الطاقة البديلة لتوفير جزء من المازوت، لكن الصناعي ليس مليونيراً ولو أنه بقي لديه نقود لما لجأ إلى الهجرة، ومن التسهيلات الواجب توفيرها تأمين الكهرباء والمازوت لأن انعدامها رتب على الصناعيين تكلفة مرتفعة وضغط نفسي.

وطالب إيجاد صيغة من أجل السماح للأجنبي بتصريف القطع في سورية بالسعر الحقيقي له، لكن الأجنبي المقدم إلى زيارة سورية يقوم بتصريف القطع في الخارج وقبضه بالليرة بسعر السوق في سورية، وبالتالي القطع الأجنبي لا يدخل البلاد، حتى أنه يجب أن يُسمح للسوري في خارج عند زيارته للبلاد صرف القطع الأجنبي الذي بحوزته بسعر السوق السوداء.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أسابيع نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق التابع له قرارا يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات التجارية والأسواق دون الكشف عن أسباب القرار إذا ما كانت صحية أم اقتصادية، فيما برر مسؤول لدى النظام ذلك القرار بأنه "إجراء تنظيمي".

وبحسب قرار النظام فإنه يحدد موعد فتح الأسواق التجارية من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساء، ومحال المواد الغذائية بكل أنواعها من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً بما فيها أيام العطل.

بينما محال الحلويات من 8 صباحاً وحتى الواحدة ليلاً فيما حددت موعد فتح المطاعم والحانات والملاهي بمختلف أنواعها من 9 صباحاً حتى الواحدة ليلاً في حين صالات الأفراح حتى 12 ليلاً.

في حين حدد القرار موعد فتح النوادي الرياضية من 6 صباحاً وحتى 11 ليلاً و"المولات" وكل الفعاليات الموجودة ضمنها من 8 صباحاً وحتى 1 ليلاً، وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية من 9 صباحاً حتى 9 مساء.

يضاف إلى ذلك الأكشاك من 6 صباحاً وحتى 2 عشرة ليلاً، ومحال الإنترنت من 9 صباحاً حتى 8 مساء في حين محطات الوقود 24 ساعة، وبرر نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي القرار الصادر معتبرا أنه إجراء تنظيمي، وموجود منذ سنوات، وتم الآن إعادة تفعيله.

وفي أيار 2020 أعلن نظام الأسد عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في مناطق سيطرته الإجراء الذي أقرّه كإجراءات وقائية من فيروس كورونا، بوقت سابق ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية، وسط ترجيحات بأن يكون القرار يتعلق بالتقنين الكهربائي وشح المحروقات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد النظام وحليفه الروسي وخرقهم لوقف إطلاق النار يهدد حياة 4 ملايين مدني في الشمال السوري بينهم مليونا نازح، بعد يوم من ارتكاب تلك القوى مجزرة بحق عائلة مدنية في بلدة قسطون غربي حماة.

وأوضحت المؤسسة أن التصعيد يتواصل في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وخطر فيروس كورونا، لافتة إلى أن ما يعيشه السوريون اليوم ليس بجديد بل هو استمرار لسياسة ممنهجة من قبل النظام وحليفه الروسي منذ عشر سنوات تقوم على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وتهجيرهم، مشددة على أن هذه المأساة لن تنتهي إلا بمحاسبة عادلة لمرتكبي الجرائم، والبدء بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت "الخوذ البيضاء" أن قوات النظام وروسيا جددت هجماتها على شمال غربي سوريا بعد هدوء نسبي منذ بداية شهر آب أعقب تصعيداً شهدته المنطقة خلال شهري حزيران وتموز، واستهدفت قرية قسطون بسهل الغاب غربي حماة بقصف مدفعي ما أدى لمقتل 4 أطفال، وإصابة 5 آخرين بينهم حالات حرجة، جميعهم من عائلة واحدة.

وشهدت قرية الزيادية بالريف نفسه قصفاً مماثلاً ما أدى لإصابة امرأة ورجل بجروح، فيما تعرضت أطراف القرية لقصف بالنابالم الحارق المحرم دولياً، واستهدف القصف المدفعي أيضاً قرى المشيك والمنصورة وتل واسط دون وقوع إصابات.

وواجهت فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني السوري صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأماكن التي تم استهدافها لإسعاف الجرحى وانتشال الجثث، بسبب رصد قوات النظام للمنطقة و استهدافها المتكرر للطرقات، ومراقبة طائرات الاستطلاع لأي تحرك.

وأمس السبت 7 آب أصيب مدنيان بقصف صاروخي استهدف الأحياء السكنية في مدينة أريحا وأطرافها، بريف إدلب الجنوبي، فيما تعرضت أطراف مدينة إدلب لقصف مدفعي دون تسجيل إصابات.

وارتفعت وتيرة هجمات نظام الأسد وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا بشكل واضح منذ 5 حزيران الماضي حتى نهاية شهر تموز، وباتت شبه يومية وبأسلحة متطورة دقيقة الإصابة وممنهجة تستهدف منازل المدنيين المشافي والمرافق الحيوية ومراكز الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، في سياسة شبيهة بما كان يجري خلال عشر سنوات و تأتي في إطار سياسة تهدف للحفاظ على حالة من اللا حرب واللا سلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، ومنع الاستقرار في المنطقة.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية شهر حزيران حتى صباح يوم الأحد 8 آب لأكثر من 393 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا على منازل المدنيين في شمال غربي سوريا، وتسببت تلك الهجمات بمقتل أكثر من 94 شخصاً، من بينهم 31 طفلاً و17 امرأة، بالاضافة إلى متطوعين اثنين في صفوف الدفاع المدني السوري، فيما أنقذت فرقنا أكثر من 260 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم أكثر من 66 طفلاً.

اتهم "ليث البلعوس" نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، "وحيد البلعوس" إيران وميليشيا "حزب الله" اللبناني بالوقوف وراء مقتل والده، كما اعتبر أنهما المسؤولان الرئيسيان عن التفجيرات الإرهابية التي وقعت في أيلول من عام 2015 والتي راح ضحيتها عدد من قيادات الحركة.

وقال الشيخ "البلعوس" إن إيران مدعومة بمليشيا"حزب الله" في المنطقة، تعمل على ترويج المخدرات بين أبناء المحافظة، ودعم عصابات الجريمة والخطف، متهما الطرفين بإشعال فتيل الأزمة بين أبناء محافظة السويداء وجارتها درعا وأبناء البدو في القرى المحيطة، وذلك على أساس طائفي.

واعتبر في حديث خلال لقاء مع "تلفزيون سوريا" أن النظام أصبح عاجزاً عن تأمين أبسط مقومات الحياة الأساسية التي يحتاجها المواطن، كما أنه غير قادر أمنياً على حماية أبناء المنطقة من أي اعتداء خارجي، وهو ما ظهر واضحاً في انسحابه من عدة مواقع تزامناً مع شن تنظيم "داعش" الهجمات على قرى المدينة، وكأنها حركة سياسية لا عسكرية يراد بها الانتقام من أبناء المحافظة.

كما اتهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بدعم عصابات الخطف والسرقة، وتسهيل عملهم عبر منحهم بطاقات أمنية، كما أشار لتراجع القاعدة الشعبية للنظام في السويداء، مشيرا أن أبناء المحافظة اليوم باتوا، قادرين على تدبر أمورهم وسبل عيشهم دون الحاجة له.

وتحدث عن ممارسات إيران وحزب الله في المنطقة، ويرى أنهم الفاعل الأساسي في إشعال فتيل الأزمة بين أبناء محافظة السويداء وجارتها درعا وأبناء البدو في القرى المحيطة، وذلك على أساس طائفي، وهو ما لم تنله، مع تنبه أهالي المحافظتين لتلك اللعبة المفضوحة وتحكيم العقل والمنطق.

ولفت إلى دور الشر الذي تلعبه إيران مدعومة بمليشيات حزب الله في المنطقة، عبر ترويج المخدرات بين أبناء المحافظة، ودعم عصابات الجريمة والخطف، موضحا أنه لايوجد أي مقارّ عسكرية لهما في المنطقة إلا أنهم استطاعوا التوغل عبر تجنيد ضعاف النفوس من أبناء المنطقة.

واعتبر ذلك خطر مضاعف يتحول إلى حرب أهلية مع كل شرارة خلاف بين أبناء المدينة وعناصر تلك الفصائل، ناهيك عن حملات تشييع بدأت تظهر واضحة تقودها هذه الميليشيات مستغلة الوضع الاقتصادي المتردي لكثير من الشباب.

وصرح بأن قواته وعدد من الفصائل "التي لم تحد عن طريق الكرامة، يقفون سداً منيعاً في وجه مخططات إيران وروسيا في المدينة"، مستشهداً بعمليات عسكرية وقعت فعلاً بينهم وبين تلك العصابات كان آخرها عام 2018 والتي قضت من خلالها على ذراع حزب الله في السويداء المدعو الحاج أبو ياسين والمتهم بإغراق المدينة بالمخدرات.

وذكر في ختام اللقاء أن أبناء السويداء غير راضين عن الوضع الراهن الذي تعيشه المحافظة، مشيراً إلى أمور كثيرة يجري التحضير لها، وقال إن السويداء جزءٌ من هذا الوطن ولن تقبل بأي مشروع تقسيمي أو فدرالي على أساس طائفي، وأكد على التمسك بالهوية السورية وأنه لا بديل عن سوريا موحدة بحسب تعبيره.

و"ليث البلعوس"، هو نجل وحيد البلعوس أحد مشايخ الدروز في سوريا، وكان أحد أهم شيوخ الطائفة الدرزية، وهو زعيم ومؤسس "حركة رجال الكرامة". وسبق أن عارض البلعوس تجنيد أبناء الطائفة الدرزية في صفوف قوات الأسد وقد أكد انه مستهدف من النظام السوري بعد مواقفه الحيادية، وفق مصادر إعلامية.

وقبل أيام نقل موقع شبكة "السويداء 24" المحلية، عن الشيخ "ربيع أبو زهرة" قائد فصيل محلي في بلدة القريا جنوب محافظة السويداء، نفيه التنسيق مع ميليشيات إيران، وأعرب عن رفض مشروعها.

هذا وتعد حركة "رجال الكرامة" في السويداء، من أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وطالما تصدر بيانات وقرارات حول تداعيات الأحداث والوقائع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وسط ممارسات نظام الأسد التي تكشف دوره الملحوظ في خلق جو من التوتر والخوف في المنطقة، في سياق ترهيب أبناء المحافظة.

نقلت إذاعة موالية للنظام عن مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تصريحات تضمنت مطالب لوزارة التربية بتوجيه الطالب نحو كيفية إنفاق الدخل في ظل الفقر بشكل واقعي، وتعليمه على التأقلم مع الدخل القليل، حسب كلامه.

وفي التفاصيل طالب "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة لتموين النظام إن أولويات عمل الحكومة القادمة يجب أن يكون "معالجة الواقع المعيشي وسد الفجوة الموجودة بين النفقات والدخل"، وطالب بتشكيل خلية أزمة من الوزارات المختصة، للتدخل بحل الأمور بصرامة.

وطالب بتوجيه الطالب من قبل وزارة التربية نحو كيفية تنمية ثقافة الشراء والتسوق لديه، واعتبر أن حل الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لصالح المواطنين، يحتاج إلى "تخطيط وفريق اقتصادي كبير"، مضيفا أنه بعيدا عن السلطات الحكومية، يجب الاستعانة بجهات أخرى كالمجتمع الأهلي، الذي تنظر له الحكومة بنظرة.

ويعاني القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار وسط تجاهل نظام الأسد.

هذا ويواجه الشعب السوري حرباً مستعرة من نظام فضل تدمير البلاد واقتصادها، على مصلحة وحياة ومعيشة الشعب السوري الذي يواجه حياة التشرد والبؤس في المخيمات، بعد أن دمر الأسد وحلفائه كل ركائز الاقتصاد السوري والحياة وحتى لقمة العيش.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 8 آب/ أغسطس عن تحييد إرهابيين من "قسد" بريف حلب ردا على استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" رافعة مدنية وسيارة إسعاف بريف حلب.

وأشارت الوزارة إلى أن إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب" قاموا بإسقاط رافعة مدنية وسيارة إسعاف مدنية بصاروخ مضاد للدبابات في منطقة درع الفرات في 5 آب / أغسطس.

وذكرت أن ردا على الاستهداف تم تحييد 6 إرهابيين بينهم إرهابي قتل مواطنين أبرياء بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات، وذلك بعد إطلاق النار بواسطة سيارات الدعم الناري التابعة للجيش التركي.

وكانت استهدفت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" الخميس الماضي، سيارة مدنية وأخرى للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بصواريخ موجهة قرب بلدة حزوان بريف حلب الشرقي، وخلفت شهداء ومصابين.

هذا وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.