وضعت روسيا يدها على منشآت سياحية في محافظة حمص، وذلك ضمن سياستها التوسعية والسيطرة على القدر الأكبر من مقدرات سوريا وثرواتها، وذلك بموافقة النظام السوري الذي باع سوريا بما فيها للاحتلاليين الروسي والإيراني.

وقالت مصادر محلية من ريف مدينة حمص السورية إن شركات روسية وضعت يدها منذ قرابة شهر على منتزهات سد بحيرة قطينة، بعد عامين من استحواذها على "الشركة العامة للأسمدة" الواقعة في المنطقة ذاتها.

وأكدت المصادر لقناة الحرة الأمريكية أن المنتزه الرئيسي الواقع في مدخل بحيرة قطينة يشهد عمليات إعادة تأهيل من قبل شركة روسية، في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الحديقة المجاورة له.

وتوضح المصادر المقيمة في المنطقة بحسب مشاهدتها: "إعادة التأهيل تتم على مستوى عال، ومن المقرر أن يتم افتتاح المنتزهات خلال شهر تقريبا دون وضوح الآلية التي سيكون العمل خلالها".

ويحيط ببحيرة قطينة الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة حمص منتزه السد، بالإضافة إلى حديقة تقع بجواره، وتعتبر من ملاك وزارة السياحة التابعة للنظام.

وفي السنوات الماضية كان استثمار هذه المنتزهات قد رسا على شركات سورية خاصة، لقاء مبالغ تعود إلى خزينة النظام.

ويبعد منتزه سد بحيرة قطينة عن مدينة حمص السورية وسط البلاد نحو 15 كيلومترا، وعن بلدة قطينة حوالي 2 كيلومتر.

وتحدثت المصادر لموقع "الحرة" عن "طوق أمني" تفرضه قوات مدعومة من روسيا في محيط بحيرة قطينة والمنشآت السياحية فيها، إلى جانب طوق آخر في محيط الشركة العامة للأسمدة.

وتقول المصادر: "غالبية الحرس من أبناء المنطقة المجندين ضمن قوات الفيلق الخامس. وهناك دوريات لعناصر روس تجوب المنطقة بين الفترة والأخرى أيضا".

وكانت شركة (ستروي ترانس غاز) الروسية قد وقعت قبل عامين عقد استحواذ على عقد استثمار "الشركة العامة للأسمدة" الملاصقة لبلدة قطينة بريف حمص الجنوبي.

وتضم الشركة ثلاثة معامل هي: معمل السوبر فوسفاتي، معمل الأمونيا يوريا، معمل الكالنتروا، أو ما يعوف بـ (TSB).

وتعتبر الشركة العامة للأسمدة أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمّن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل.

وحسب تفاصيل العقد الاستثماري التي كشفت عنه حكومة النظام السوري في أواخر عام 2019 فقد بلغت مدة عقد الاستثمار 40 عاما قابلة للتجديد.

واستحوذت روسيا على العديد من القطاعات الحيوية في سوريا من النفط والغاز والتنقيب عليه إلى الموانئ والمطارات والواقع العسكرية، وايضا مواقع تتعلق بالمحاصيل الزراعية، كالقمح الطري.

نفت تركيا أنها تستهدف المدنيين في مناطق سيطرتها شمال سوريا، وأكدت أنها تستهدف من وصفتهم بالإرهابيين فقط.

وكانت مصادر أمنية خاصة بوكالة الأناضول التركية نفت أمس الخميس، الادعاءات التي اتهمتها بإستهداف المدنيين،

وكانت مواقع موالية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد اتهمت القوات التركية بتنفيذ عمليات قصف وقتل بحق مدنيين في مناطق سيطرتها شمال سوريا، إذ قالت المصادر الأمنية للأناضول، إن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.

وأكدت أن القوات التركية تستهدف الإرهابيين فقط، وأنها تختار أهدافها دائما وفق ذلك.

وشددت أن المدنيين الأبرياء، والبيئة، والمواقع الأثرية، والمباني الدينية والثقافية، عناصر لا يجوز المساس بها بالنسبة للجيش التركي.

وأوضحت المصادر أن تركيا تؤدي كل المسؤوليات الواقعة على عاتقها في إطار الاتفاقيات المبرمة في شمال سوريا.

كما دعت الجميع لتحمل مسؤولياتهم من أجل منع عناصر قسد المتمركزين في منطقتي تل رفعت ومنبج، من الإقدام على التحرش بمنطقتي عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، ومحاولات التسلل إليهما، وتنفيذ هجمات بالسيارات المفخخة عليهما.

وشنت تركيا 4 عمليات عسكرية في سوريا كانت الأولى عملية درع الفرات التي استهدفت تنظيم داعش شمال وشمال شرق حلب ، ومن ثم عملية غصن الزيتون شمال حلب في منطقة عفرين التي استهدفت مواقع تابعة لقسد، وأيضا عملية نبع السلام شمال الرقة والحسكة واستهدفت قوات قسد ايضا، والأخيرة كانت درع الربيع والتي استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري في ادلب ومنعته من مواصلة التقدم في المحافظة، وأتت ردا على مقتل عدد من الجنود الأتراك.

تحديث : تبين أن الشاب الذي في الصورة يدعى "مصطفى سرمداوي" (27 عاما) من قرية اورم الجوز في محافظة إدلب، وهو من سكان دمشق، وفُقد قبل 10 أيام وتم التعرف عليه من قبل عائلتة وأخذوه لمنزله.

والشاب لم يكن معتقلا في سجون الأسد بل يعاني من مشاكل نفسية مختلفة، وهو ما أدى للإعتقاد بأنه كان معتقلا سابقا خاصة أن هناك حالات كثيرة سجلت لمعتقلين خرجوا وكانت حالتهم صعبة للغاية.

وتضامن ناشطون مع العائلات التي اعتقدت أن من في الصورة هو إبنها، وحمّلوا نظام الأسد مسؤولية ذلك، نتيجة التغييب القسري للمعتقلين عن ذويهم وقطع الأخبار عنهم منذ سنوات.

===

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعتقل بعد خروجه من سجون الأسد وهو فاقداً للذاكرة إثر عمليات التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها المعتقلين في سجون ميليشيات النظام، ما أعاد الذاكرة للسوريين للتذكير بفظاعة ووحشية تلك المعتقلات التي تغيب مئات الآلاف ينتظرون الإفراج عنهم والتخلص من التعذيب.

في حين تناقل العديد من الناشطين أن هناك عائلات من بلدة تسيل وعتمان في درعا وعائلة من مخيم اليرموك وأخرى من بلدة أورم الجوز في ادلب، تبحث عن صاحب هذه الصورة، معتقدين أنه ابنهم الذي غاب عنهم في سجون الأسد، فهذه السجون تغير الملامح حتى لا يستطيع أهل المعتقل تمييز ابنهم عن غيره، وهذا ما زاد التفاعل أكثر مع قصته.

وتفاعل العديد من متابعي الصفحات المحلية مع قصة المعتقل المؤثرة والتي تتشابه مع آلاف القصص وملايين المآسي وعدد لا محدود من الأوجاع التي سببها نظام الأسد عبر آلته العسكرية والأمنية ضد الشعب السوري في رده على مطالب بالحرية والكرامة.

ويطلق ناشطون على سجن "صيدنايا" اسم "المسلخ البشري"، وشهد وما زال يشهد شتى أنواع العذاب بحق السجناء الذي يعد أشد وحشية في التعذيب الذي كان يمارس في المعسكرات النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وفقاً لما ورد في شهادات معتقلين سابقين.

وسبق أن كشفت صور المعتقلين المفرج عنهم على قلتهم مشاهد التعذيب والتنكيل الوحشي إذ ينجو من نجى لكن بفقده الكثير من حيوية أعضاء جسده إثر التعذيب، علاوة على الأمراض التي ترافقهم طيلة الحياة التي يوقنون بأنها كتبت لهم بعد الخروج من معتقلات النظام المجرم.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا" أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وأوضحت أن الإعدامات جرت أسبوعياً أو ربما مرتين في الأسبوع، بشكل سري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحياناً 50 شخصاً، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت كما أكدت أن الممارسات السابقة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا زالت مستمرة على الأرجح في السجون داخل سوريا.

هذا وسبق أن وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، وأشارت إلى تحول قرابة 85 % من المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجّلت مختلف المناطق السورية 350 إصابة و15 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 28 إصابات في مناطق الشمال السوري، و122 في مناطق سيطرة النظام و200 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و458 حالة، في المناطق المحررة.

وسجّلت حالة حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 19 ألفاً و569 حالة، فيما بقيت حصيلة الوفيات عند 638 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 859 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 112 ألفاً و550 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 6 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 141 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3205 تحليل.

وكانت حذرت السلطات الصحية في الشمال السوري من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 200 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 11 ألفاً و533 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 410 بعد تسجيل 5 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1351 بعد تسجيل 9 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 122 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 19 ألفاً و883 حالة، فيما سجلت 10 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1352 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 117 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13 ألفاً و666 حالة.

وسبق أن نقلت إذاعة موالية للنظام عن "جمال خميس"، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة لدى النظام، إن إعطاء لقاح "كورونا" في مناطق سيطرة النظام سيكون "عبر التسجيل بمنصة إلكترونية".

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 53,015 إصابة و 2,400 وفاة.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة عين دقنة بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سقط قتلى في صفوف قوات الأسد إثر قصف مدفعي تركي على موقعهم قرب قرية مرعناز بالريف الشمالي.

إدلب::
سقط 7 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأتان، ورئيس دائرة التعليم الأساسي في اللاذقية الأستاذ "غزوان حلاق"، جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة مدنية على طريق بلدة الناجية بالريف الغربي بصاروخ موجه.

تعرضت بلدة البارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
اغتال مجهولون مدير الثانوية التجارية في مدينة الشيخ مسكين وشقيقه عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا عبر إطلاق النار عليهما، في حين اغتال مجهولون شخص في بلدة الشجرة بالريف الغربي عبر إطلاق النار عليه.

سقط قتيلين وجريح إثر مشاجرة تخللها إطلاق نار في مدينة نوى بالريف الغربي.

ديرالزور::
قُتل ثلاثة عناصر من ميليشيا فاطميون الموالية لإيران جراء انفجار سيارة تابعة لهم محملة بالعتاد والذخائر، كانت متجهة إلى نقاطهم ببادية الميادين بالريف الشرقي، في حين أصيب عدد من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم على أطراف مدينة موحسن.

سيّرت الشرطة العسكرية الروسية 3 دوريات متتالية في محيط حقل التيم النفطي، عقب انفجار لغم في المنطقة.

استهدف مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة إحدى المدارس التي تتخذها "قسد" مقراً لها في حي الشبكة بمدينة بالشحيل بالريف الشرقي، بالأسلحة الرشاشة.

قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب آخر بجروح جراء تعرض مركبة عسكرية كانت تقلهم لحادث سير على طريق الخرافي في منطقة الصور بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من منزل رئيس مجلس بلدية الهرموشية التابعة لـ "قسد"، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

انطلق اليوم ملتقى المرأة السورية الأول في مدينة اعزاز بريف حلب برعاية رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور "نصر الحريري" وبإشراف نائبة الرئيس ومنسقة مكتب المرأة في الائتلاف ربا حبوش، وذلك بمشاركة عدد من السيدات الفاعلات في الشأن العام.

وافتتح رئيس الائتلاف الوطني الملتقى مؤكداً على أهمية دور المرأة في الثورة السورية، ومشدداً على دعم الائتلاف لتوسيع مشاركتها في الشأن العام لا سيما المجال السياسي والإعلامي لتتبوأ المكانة التي تستحقها على صعيد الثورة والوطن.

وثمنت المشاركات دور المرأة السورية التي تمثل تجربة نضالية عظيمة فريدة من نوعها والتي قدمت نموذجاً من الإقدام والعزم والالتزام، مؤكدات على استمرارهن بالثورة في وجه الظلم والاستبداد رغم كل صنوف القمع والإجرام.

وناقشت المشاركات أهم القضايا التي تواجه المرأة السورية في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجهها، مؤكدات على أهمية حصول النساء على كامل حقوقهن في العمل والوظائف من خلال خلق بيئة مناسبة ومشجعة لانخراطها بشكل مؤثر وكبير، وتعزيز مشاركة المرأة في القيادة السياسية والمجتمعية لتكون جزءاً أساسياً فاعلاً في مؤسسات الثورة والمعارضة وليكون لها دور بارز في بناء سوريا المستقبل.

كما أكدن على ضمان حقوق المرأة القانونية والدستورية ودعمها بشكل جدي في إطار بناء قدراتها وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في جمع المؤسسات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإدارات المحلية، إضافة لدعم جهودها في بناء السلام وتعزيز الإجراءات القانونية الدولية والمحلية لحمايتها من العنف والانتهاكات المختلفة.

وأعلنت المشاركات عن إطلاق هيئة المرأة السورية للعمل على الارتقاء بواقع المرأة وحماية حقوقها وضمان مشاركتها في مراكز صنع القرار لتحقيق مواطنة متساوية وفاعلة في مجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص، كما اتفقن على البدء بالتحضير لعقد الملتقى الثاني في إطار توسيع دائرة المشاركة النسائية وتمكين المرأة وتعزيز دورها السياسي والقيادي.

سقط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة مدنية تقلهم على طريق بلدة الناجية بريف إدلب.

وقال الدفاع المدني إن سبعة مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان استشهدوا، وأصيب 3 أطفال آخرين بجروح، جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة تقلهم على طريق بلدة الناجية بريف جسرالشغور بريف إدلب الغربي، بصاروخ موجه.

ولفتت إدارة الدفاع المدني إلى أن فرقها استجابت منذ بداية العام الحالي لـ 18 هجوماً بصواريخ موجهة من قبل قوات الأسد وروسيا، أدت لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أن أغلب تلك الهجمات كانت في مناطق سهل الغاب في ريف حماة.

وقال ناشطون إن رئيس دائرة التعليم الأساسي في اللاذقية، الأستاذ "غزوان حلاق" وزوجته كانا من بين الشهداء، حيث نعت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة الأستاذ "حلاق".

وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة تنعي الأستاذ غزوان حلاق رئيس دائرة التعليم الأساسي في اللاذقية وزوجته نتيجة صاروخ موجه من قوات النظام استهدف سيارتهما قرب بلدة الناجية غرب إدلب

وكانت منظمة "الدفاع المدني السوري" أشارت إلى تصاعد استهداف المدنيين في منطقة سهل الغاب، حيث وقعت حوادث استهداف مماثلة، أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى بريف حماة الغربي.

ويُطلق ناشطون على بعض طرق منطقة "سهل الغاب" اسم "طريق الموت"، لكثرة استهدافات عناصر النظام لها.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن نظام الأسد يصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية التي شنها النظام وحليفه الروسي في محافظتَي إدلب وحماة.

وأشارت المنظمة إلى أن ميليشيا موالية للنظام و"الاتحاد العام للفلاحين" الذي تسيطر عليه حكومة الأسد شاركت في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي النظام.

وقالت سارة الكيالي، باحثة سوريا في هيومن رايتس ووتش: "من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع الحكومة السورية المنهجي لشعبها. ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة".

وشملت الأراضي المسروقة تلك المزروعة والمستخدمة لزراعة الفستق الحلبي، والقمح، وأشجار الزيتون، وأنواع أخرى من المحاصيل. في معظم الحالات، كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات.

وراجعت "هيومن رايتس" عددا من هذه الإعلانات المنشورة علنا من قبل "الجمعيات الفلاحية التعاونية" في حماة وإدلب، حيث أفاد موقع الاتحاد العام للفلاحين، حتى سبتمبر/أيلول 2017، عن وجود 5,621 جمعية تضم نحو مليون عضو، توحّد الجمعيات التعاونية وسائل الإنتاج، بما فيها القروض، والثروة الحيوانية، والأعلاف، والسماد، والآلات الزراعية، وتعيد توزيعها، إذ دعت الإعلانات إلى طرح مناقصات لتأجير الأراضي العائدة لـ "أشخاص مقيمين خارج الجمهورية العربية السورية أو في مناطق خاضعة لسيطرة إرهابيين"، على حد وصفها.

وقابلت "هيومن رايتس" ستة أشخاص، خمسة منهم قالوا إن نظام الأسد استولى على أراضٍ يملكونها أو تعود لأقاربهم المباشرين في محافظتَي إدلب أو حماة، من دون إشعار أو تعويض، بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتمت المصادرة بعد فرارهم من هجوم نظام الأسد وحليفه الروسي على شمال غرب سوريا في 2019، والذي استمر عشرة شهور.

وكان جميع أصحاب الأراضي الستة الذين قوبلوا مطلوبين لنظام الأسد لقضايا مختلفة، مثل الانشقاق عن جيش الأسد والمشاركة في احتجاجات سلمية، وبالتالي كانوا يعيشون في الخارج أو في مناطق لا تسيطر عليها حكومة الأسد، ولم يتمكنوا من العودة إلى مناطق سيطرتها بسبب مخاوف أمنية.

ولم يحصل أي من أصحاب الأراضي على تعويض، حيث قال أحد أصحاب الأراضي بعد أن تمكّن من الاتصال بالمستأجر، إن الشخص أخبره أنهم سيؤجّرونه إياها إذا وعد بتقاسم نصف عائدات الحصاد.

وكانت بعض الإخطارات التي نشرتها الجمعيات وراجعتها هيومن رايتس ووتش زعمت أنّ الاستيلاء على العقارات حصل بسبب قروض مستحقة للمالكين مع "المصرف الزراعي التعاوني"، وهوا ما نفاه خمسة من الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة، حيث أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي إشعار أو طلب بالسداد، ولم يتمكنوا من الطعن في شرعية المصادرة، ما يثير مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في سوريا.

وقال جميع مَن قوبلوا إن لديهم أو لدى والدَيْهم صكوك ملكية للأرض، لكن فقد ثلاثة وثائقهم الشخصية والممتلكات عندما فروا أثناء الهجوم العسكري أو بسبب الهجمات أو المداهمات على منازلهم التي أتلفت الوثائق، وفي ثلاث حالات، تشير القوائم بوضوح إلى أنهم المالكون، وفي حالة واحدة قال أحد الذين قوبلوا إن الأرض كانت باسم والدته.

وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش تمرير حكومة الأسد لقوانين وسياسات لمصادرة الممتلكات، في غياب الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض، بما يشمل القانون رقم 10 لـ 2018، الذي يسمح ظاهريا للحكومة بمصادرة الممتلكات وتطويرها، وقانون مكافحة الإرهاب لـ 2012، الذي استخدمته الحكومة لمعاقبة عائلات بأكملها من خلال إدراجها التعسفي على قائمة الإرهابيين المزعومين وتجميد أصول أفرادها.

وأفادت "هيومن رايتس" ببنقص شديد في القمح في المناطق تحت سيطرة حكومة الأسد نجم عنه نقص حاد في الخبز، تفاقم بسبب القيود الحكومية، والفساد، والنهج التمييزي.

ولفتت المنظمة إلى أنه في عام 2020، أثناء مصادرة أراضي الناس، أصدرت وزارة الزراعة، بدعم من جمعيات الفلاحين، خطة لدعم المزارعين لزراعة القمح والمحاصيل الأخرى اللازمة، وقدمت مجموعات الإغاثة البذور وأصلحت أنظمة الري، بما فيها في بعض أجزاء محافظة حماة، وقالت إن على منظمات الإغاثة ضمان عدم دعمها للزراعة في الأراضي المسروقة.

وشددت المنظمة على أن القانون الدولي العرفي يحمي حقوق الملكية، وينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على أن "لكل شخص حقّ التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره"، وأنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا"، كما يحق للحكومات مصادرة الأراضي للأغراض العامة، لكن وفق القانون، وبمشاركة عامة، وتبعا للإجراءات القانونية الواجبة، والتعويض المناسب، ومع ذلك، تُظهر هذه الحالات عدم تقديم مثل هذه الضمانات.

وتشمل "مبادئ بينهيرو"، المتفق عليها بشكل واسع والتي تحكم حقوق الملكية للاجئين والنازحين داخليا، عددا من تدابير الحماية الإضافية التي تنطبق في هذه الحالة، وتحمي المبادئ اللاجئين والنازحين من التمييز وتشترط ألّا تكون التشريعات التي تغطي السكن، والأرض، واستردادها تمييزية، ليس بحكم الواقع ولا بحكم القانون، وأن تكون شفافة ومتسقة، إذا حُرم لاجئ أو نازح من ممتلكاته بشكل غير قانوني أو تعسفا، يحق له المطالبة باستردادها أمام هيئة مستقلة ومحايدة.

وطالبت المنظمة نظام الأسد بالكف فورا عن مصادرة ممتلكات المواطنين وبيعها بالمزاد العلني من دون الحصول على موافقتهم، أو إخطارهم، أو التعويض عليهم بشكل كامل ومناسب، وأن عليه أن يبلغ هؤلاء المالكين بنيّة الاستيلاء على أراضيهم، أو أي طلبات لسداد قروض، أو أي مشاكل تتعلق بأراضيهم، وأن تتيح لهم الطعن في هذه القرارات في محاكمة عادلة، وأن على وكالات الإغاثة الدولية العاملة في هذه المناطق ضمان عدم دعم أي من برامجها لهذه الانتهاكات، بما فيه توفير البذور والأدوات للمزارعين في المناطق تحت سيطرة النظام.

وقالت الكيالي: "ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات السورية القوانين والسياسات لمعاقبة الأشخاص الذين تعتقد أنهم يعارضون حكمها القمعي. ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمعاقبة هذه الانتهاكات، لن نرى إلا مزيدا من هذه المبادرات".

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر في الحادي عشر من شهر شباط / فبراير من العام الجاري، اعتبرت أن المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أن نظام الأسد استخدم مختلف أساليب الإرهاب والقمع ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي ضده، والراغبين في تحقيق انتقال سياسي، من أجل خلق جوٍ عام من الرعب يردع كل من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له، حيث مارس انتهاكات فظيعة على نحوٍ واسع، وفي مقدمتها، القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة، والحصار، والتشريد القسري، والقصف العشوائي، والتدمير الواسع للمباني والمراكز الحيوية.

وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن النظام السوري لجأ إضافة إلى كل ما سبق إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.

واستعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرَّعها مجلس الشعب في سوريا التابع لأجهزة الأمن، والتي يستند إليها النظام السوري في سرقة ممتلكات المعارضين والمناطق التي شاركت في الحراك الشعبي ضده ونهبها، مشيراً إلى أن هذه النصوص تستهدف غالبية الشعب السوري، وتشكِّل نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح.

وركَّز التقرير على الأسلوب الجديد الذي يتبعه النظام لمصادرة أملاك المعارضين السياسيين، عبر الاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، وذلك عبر ابتكار أسلوب جديد بهدف شرعنة عملية الاستيلاء والسرقة، حيث عمدت اللجان الأمنية إلى الإعلان عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

واستند التقرير على التحقيق والتواصل مع عدد من أصحاب الأراضي والمحاصيل التي استولى النظام السوري عليها من خلال عملية المزادات تلك، وعرض خمسَ إفادات منها، وذكر أن بعض المزارعين أبلغوا الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أراضيهم ومحاصيلهم قد تم الاستيلاء عليها دون أي تعويض، وهذه المرحلة كانت سابقة على مرحلة الإعلان عن الاستيلاء على الأراضي عبر مزادات علنية وهمية، الهدف الحقيقي منها هو مزيد من السطو على الممتلكات.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “تركَّزت تجربة النظام السوري في عملية الاستيلاء الجديدة على الأراضي في ريفي حماة وإدلب، لكننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان واستناداً إلى خبرتنا مع عقلية النظام السوري ونهجه، نعتقد أن هذا النهج سوف يتم تعميمه ليشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وداريا وجنوب سوريا، وذلك على غرار تدرج النظام السوري في استخدام الأسلحة في عمليات القصف والقتل، وتدرجه في وضع وتطبيق النصوص التي يستولي من خلالها على الآلاف من ممتلكات معارضيه، يساعده في كل ذلك خذلان فاضح من مجلس الأمن الدولي، وعجز تام وعدم رغبة في مساعدة الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي ودوله الحضارية الديمقراطية”.

وبحسب التقرير فقد تم رصد ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضٍ زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضٍ بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.

وأكَّد التقرير أنَّ عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه.

وأشار التقرير إلى أن معظم سكان البلدات التي شهدت عمليات مصادرة للأراضي الزراعية يعملون كمزارعين، حيث تُشكِّل أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد، وإنَّ سيطرة النظام السوري عليها بطريقة تعسفية تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع معتبراً أنها عملية تفقير ونهب مدروسة لأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح الطبقة الحاكمة.

وحذَّر التقرير من أن تمتدَّ سياسة الإعلان عن المزادات العلنية لتشمل بقية المناطق التي عمل النظام السوري على تشريد سكانها، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم العودة، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص؛ بسبب التهديد الجوهري من النظام السوري لهم عبر عمليات اعتقال تعسفي وملاحقة قد تنتهي باختفاء قسري وموت تحت التعذيب، وكذلك عبر استخدام الشباب منهم في التجنيد القسري لقتال ربما من كانوا محاصرين أو متظاهرين معهم.

وأكَّد التقرير أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية تُشكِّل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري.

وأشار إلى أن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل يعتبر خرقاً للمادة 15 من الدستور السوري، وهذا بحسب التقرير يُثبت أنه لا معنى لأية نصوص دستورية في ظلِّ نظام أمني دكتاتوري.

وطبقاً للتقرير يحظر القانون الدولي العرفي النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي، وهو يرقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية المدنيين وتأمين الأمن والاستقرار في سوريا، انتقلت المهمة بشكل واضح إلى الدول التي تكترث بمنع ارتكاب جرائم الحرب وفقاً لالتزاماتها باتفاقيات جنيف، وبشكل خاص المادة الأولى المشتركة منها، حيث يتوجب عليها ضمان احترام الدول لاتفاقيات جنيف، ويعتبر النظام السوري من أكثر الأنظمة التي انتهكت اتفاقيات جنيف والقانون الدولي في هذا العصر.

وطالب التقرير بفضح تكتيك النظام السوري الذي يتعمَّد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها ككرت في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه.

وقدم التقرير توصيات مماثلة إلى كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

واعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، أن المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أن النظام السوري استخدم مختلف أساليب الإرهاب والقمع ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي ضده، والراغبين في تحقيق انتقال سياسي، من أجل خلق جوٍ عام من الرعب يردع كل من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له، حيث مارس انتهاكات فظيعة على نحوٍ واسع، وفي مقدمتها، القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة، والحصار، والتشريد القسري، والقصف العشوائي، والتدمير الواسع للمباني والمراكز الحيوية.

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري لجأ إضافة إلى كل ما سبق إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.

استعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرَّعها مجلس الشعب في سوريا التابع لأجهزة الأمن، والتي يستند إليها النظام السوري في سرقة ممتلكات المعارضين والمناطق التي شاركت في الحراك الشعبي ضده ونهبها، مشيراً إلى أن هذه النصوص تستهدف غالبية الشعب السوري، وتشكِّل نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح.

وركَّز التقرير على الأسلوب الجديد الذي يتبعه النظام لمصادرة أملاك المعارضين السياسيين، عبر الاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، وذلك عبر ابتكار أسلوب جديد بهدف شرعنة عملية الاستيلاء والسرقة، حيث عمدت اللجان الأمنية إلى الإعلان عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

واستند التقرير على التحقيق والتواصل مع عدد من أصحاب الأراضي والمحاصيل التي استولى النظام السوري عليها من خلال عملية المزادات تلك، وعرض خمسَ إفادات منها، وذكر أن بعض المزارعين أبلغوا الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أراضيهم ومحاصيلهم قد تم الاستيلاء عليها دون أي تعويض، وهذه المرحلة كانت سابقة على مرحلة الإعلان عن الاستيلاء على الأراضي عبر مزادات علنية وهمية، الهدف الحقيقي منها هو مزيد من السطو على الممتلكات.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تركَّزت تجربة النظام السوري في عملية الاستيلاء الجديدة على الأراضي في ريفي حماة وإدلب، لكننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان واستناداً إلى خبرتنا مع عقلية النظام السوري ونهجه، نعتقد أن هذا النهج سوف يتم تعميمه ليشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وداريا وجنوب سوريا، وذلك على غرار تدرج النظام السوري في استخدام الأسلحة في عمليات القصف والقتل، وتدرجه في وضع وتطبيق النصوص التي يستولي من خلالها على الآلاف من ممتلكات معارضيه، يساعده في كل ذلك خذلان فاضح من مجلس الأمن الدولي، وعجز تام وعدم رغبة في مساعدة الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي ودوله الحضارية الديمقراطية".

وبحسب التقرير فقد تم رصد ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضٍ زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضٍ بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.

وأكَّد التقرير أنَّ عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه.

وأشار التقرير إلى أن معظم سكان البلدات التي شهدت عمليات مصادرة للأراضي الزراعية يعملون كمزارعين، حيث تُشكِّل أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد، وإنَّ سيطرة النظام السوري عليها بطريقة تعسفية تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع معتبراً أنها عملية تفقير ونهب مدروسة لأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح الطبقة الحاكمة.

وحذَّر التقرير من أن تمتدَّ سياسة الإعلان عن المزادات العلنية لتشمل بقية المناطق التي عمل النظام السوري على تشريد سكانها، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم العودة، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص؛ بسبب التهديد الجوهري من النظام السوري لهم عبر عمليات اعتقال تعسفي وملاحقة قد تنتهي باختفاء قسري وموت تحت التعذيب، وكذلك عبر استخدام الشباب منهم في التجنيد القسري لقتال ربما من كانوا محاصرين أو متظاهرين معهم.

وأكَّد التقرير أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية تُشكِّل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري.

وأشار إلى أن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل يعتبر خرقاً للمادة 15 من الدستور السوري، وهذا بحسب التقرير يُثبت أنه لا معنى لأية نصوص دستورية في ظلِّ نظام أمني دكتاتوري، وطبقاً للتقرير يحظر القانون الدولي العرفي النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي، وهو يرقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية المدنيين وتأمين الأمن والاستقرار في سوريا، انتقلت المهمة بشكل واضح إلى الدول التي تكترث بمنع ارتكاب جرائم الحرب وفقاً لالتزاماتها باتفاقيات جنيف، وبشكل خاص المادة الأولى المشتركة منها، حيث يتوجب عليها ضمان احترام الدول لاتفاقيات جنيف، ويعتبر النظام السوري من أكثر الأنظمة التي انتهكت اتفاقيات جنيف والقانون الدولي في هذا العصر.

وطالب التقرير بفضح تكتيك النظام السوري الذي يتعمَّد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها ككرت في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع 5 عسكريين بقوات الأسد، بينهم قيادي بارز في جيش النظام وآخر في مخابراته الجوية، الأمر الذي يتكرر مع كشف مصادر موالية عن بعض خسائر ميليشيات النظام.

وذكرت صفحات داعمة للنظام أن ضابط برتبة عميد ركن يدعى "طلال إسماعيل"، ينحدر من مدينة "الشيخ بدر" بمحافظة طرطوس لقي مصرعه بظروف صحية لم تكشف عنها.

ولفتت إلى أن "إسماعيل" من كبار ضباط "إدارة القوى البشرية" في جيش النظام، وتكرر خروجه عبر التلفزيون الرسمي للحديث عن مراسيم وإجراءات الخدمة الإلزامية لدى قوات الأسد.

ونعت صفحات موالية "رامي كريش"، وهو قائد الحاجز الجنوبي في مدينة "داعل" بريف درعا الأوسط، حيث قتل برصاص مجهولين مع أحد مرافقيه من مرتبات المخابرات الجوية التابعة للنظام.

في حين لقي ضابط برتبة ملازم يدعى "محمد العباس"، مصرعه في ريف محافظة إدلب، وينحدر من حي دير بعلبة بحمص، فيما قتل نظيره "جاسم الجناطي"، وفق صفحات موالية.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما قالت إنه "تكريم"، لقيادي ومجموعته المنضوية بصفوق ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، بريف حماة بسبب "تنفيذ مهامهم بحرفية"، وفق تعبيرها.

ونشر متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "نابل العبد الله"، صوراً قال إنها لتكريم "مجموعة مركز السقيلبية" ضمن القوات السهلية العاملة بالبادية الشرقية، وفق تعبيره.

وذكر أن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية لدى النظام وجنرال روسي برتبة عماد يقود القوات السهلية حماة شاركا في "تكريم قائد المجموعة "ثائر كريم فرحة" بعد تنفيذهم مهامهم وانضباطهم وحرفيتهم".

ولفتت إلى أن التكريم جاء بعد عودتهم إلى ريف حماة الغربي قادمين من البادية السورية مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم وفقاً لما ورد في منشوره الذي تضمن مشهد يجري تكراره من قبل قوات الاحتلال الروسي.

وقبل أشهر منحت قوات الاحتلال الروسي ما يسمى بـ"وسام السلام"، لـ"سيمون الوكيل"، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، الشهير بمشاركته بقتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.

وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ وغيرها، وصولاً إلى استفرادها بتشكيلات عسكرية منفصلة عن جيش النظام.

خلصت دراسة أجرتها "مبادرة الإصلاح العربي"، إلى أن الحرب السورية التي قتلت نحو 600 ألف شخص، وتسببت في نزوح الملايين، قد تمتد آثارها لعقود بسبب الأثر الكارثي الذي تركته على مستوى البيئة والمناخ بشكل خاص.

وتحدثت الدراسة عن تلوث الهواء، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة والذخيرة الملوثة، وتذبذب عمليات التزويد بالمياه الصالحلة للشرب، مؤكدة أن تعيش سوريا اليوم كارثة أخرى قلّما التفت إليها المتابعون للشأن السوري.

ووفق الدراسة، فقد عرفت سوريا من مستويات عالية من تلوث الهواء حتى قبل اندلاع الحرب، ففي عام 2010 ، تعرض نحو 69 في المئة من السكان لمستويات عالية من الجسيمات المضرة السابحة في الهواء، ونتج هذا المستوى المرتفع من تلوث الهواء عن الانبعاثات الصناعية وانبعاثات المركبات وحرق النفايات والتلوث الموسمي.

في البداية أدى اندلاع الحرب إلى خفض النسبة المئوية للسكان المعرضين للجسيمات (بنسبة 7 في المئة خلال عام 2011) ، حيث فر الناس من المدن بأعداد كبيرة وانخفض النشاط الصناعي واستهلاك الطاقة، ومع ذلك، بدءا من عام 2012 ، انعكس الاتجاه ووصل ذروته إلى 72 في المئة في عام 2015.

ولفتت الدراسة إلى أن تقديرات الوفيات الناجمة عن الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء، زادت بنسبة 17 في المئة بين عامي 2010 و 2017 ، لتصل إلى إجمالي 7684 شخصا، وتمثل الإعاقات المتعلقة بالجسيمات معدل 1625 لكل 100 ألف شخص في سوريا.

وتؤثر معدلات الوفاة والعجز المرتفعة هذه على تكاليف الرعاية الصحية، إذ يقدر العبء الاقتصادي للمرض والوفاة المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء في سوريا بما يتراوح بين 0.6 و 1.42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الدراسة أنه بين عامي 2012 و 2019 ، خسرت سوريا 20.4 في المئة من مجموع الغطاء الشجري، وحدث جزء كبير من الخسارة في محافظتي اللاذقية وإدلب، اللتين فقدتا 10 في المئة و 27 في المئة من مساحة الغطاء الشجري على التوالي بين عامي 2011 و 2014 (و 89 في المئة من إجمالي فقدان الغطاء الشجري في سوريا).

وبحسب الدراسة، ارتبط استنفاد الغطاء الشجري بمجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة المتعلقة بالنزاع، بما في ذلك حرائق الغابات المتكررة وقطع الأشجار غير القانوني والتوسع الزراعي وإنتاج الفحم وضعف مؤسسات الدولة في إدارة الموارد الطبيعية والتنمية البيئية.

وقبل الحرب، كانت سوريا تعاني بالفعل من نقص في الموارد المائية نتيجة لمحدودية الاحتياطيات الطبيعية في البلاد ومعدل النمو السكاني المرتفع، وبدأ نضوب المياه الجوفية في أوائل الثمانينيات وتفاقم مع التوسع في زراعة الري، ولعب تغير المناخ دورا مهما في تفاقم الجفاف وإلحاق أضرار جسيمة بالموارد الزراعية.

كما أدى النزوح الداخلي والهجرة إلى المناطق الحضرية - وفق الدراسة - إلى زيادة الضغط على مياه الشرب، وبخاصة، في ضواحي المدن، حيث أصبحت مياه الشرب متاحة لمدة لا تزيد عن أربع ساعات في اليوم، بالإضافة إلى عدم كفاية إمدادات المياه، فإن المشاكل الإضافية مثل التلوث وعدم كفاية الصرف الصحي لمصادر المياه تفرض تكاليف عالية على شكل أمراض ووفيات تنقلها المياه.

وقالت إن سوريا كانت في فترة ما قبل الصراع تعاني من مشكلة النفايات الخطرة بسبب عدم وجود أنظمة مناسبة لإدارة النفايات، ومع الإغلاق التام لخدمات إدارة النفايات التي تديرها الحكومة، خلقت الحرب مشكلة كارثية في التخلص من النفايات وساهمت في إنتاج نفايات خطرة إضافية من خلال الحرق والرمي العشوائي وغير المنضبط وفق ذات الدراسة.

وأدى تدمير الصناعات والمستشفيات والمدن إلى إطلاق مستويات عالية من السموم في الهواء والمواد الكيميائية المتسربة إلى التربة وموارد المياه الجوفية، وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفايات الصلبة يصل إلى 850 طنا يوميا – وهو ضعف الكمية التي كانت تسجل قبل الحرب.

وتقول الدراسة أن القصف المتواصل في سوريا على مدى سنوات، أدى إلى إثارة التربة، مما جعل من السهل نقلها عن طريق الرياح والمياه، وزاد من حدوث العواصف الترابية، كما تسارعت وتيرة تآكل التربة بسبب التغيرات في الغطاء النباتي - نتيجة للطلب المرتفع على الموارد الطبيعية وكذلك توسع المناطق الحضرية أثناء الصراع بسبب تحركات السكان.

وتتعرض أكثر من 85 في المئة من الأراضي الزراعية في سوريا لتعرية التربة، وانخفض استخدام الأراضي الصالحة للزراعة بنسبة 21 في المئة بين عامي 2010 و 2014، وأدى الاستغلال الكبير للأراضي الهشة، لا سيما في منطقة زراعة المحاصيل الرئيسية التي كانت أيضا موقعا للقتال العنيف الممتد على طول الساحل الغربي وشرقًا على طول الحدود الشمالية مع تركيا إلى مزيد من التدهور وفق التقرير.

ومبادرة الإصلاح العربي، هي مؤسسة فكرية، تعمل بالشراكة مع 20 مؤسسة أخرى كمورد للمعرفة الحصرية عن حكومات ومجتمعات المنطقة العربية.

كشف وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، عن تعديلات القانون الجديد المزمع تنفيذه متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، فيما أصدرت الوزارة نشرة أسعار جديدة رفعت خلالها أسعار معظم المواد.

وبحسب وزير التموين "طلال البرازي"، فإن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.

وذكر أن تلك العقوبة تواجه من "امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة"، و "عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية"

يضاف إلى ذلك من "امتنع عن بيع مادة أو زاد سعرها على السعر المحدد ومن أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر"، وفق نص القانون المعدل الذي بات بموجبه إغلاق المحل من شهر إلى 6 أشهر.

في حين أضاف بتشريع عقوبة جديدة تنص على الحبس لمدة 7 سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاث أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس، الدقيق والمواد المدعومة أو الإتجار بها.

في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.

وبحسب بعض الأسعار المحددة من الوزارة فإن كيلو السكر بلغ 2,100 ليرة، وكيلو الرز الإسباني 4,000 ليرة، وشاي بيكو 23,000 ليرة، والدقيق 1,800 ليرة، وزيت عباد الشمس 9,000 ليرة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.

وفي وقت سابق تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وأن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين المرتشين، وفق مزاعمها.

وسبق أن كثف إعلام النظام الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.