أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق، ان واشنطن ستواصل العقوبات التي فرضتها على سوريا بموجب قانون "قيصر" والتي طالت أكثر من 90 سخصا وكيانا سوريا، رغم أن تلك العقوبات لم تحدث أثرها بشكل مباشر على النظام الذي يحاول الالتفاف على العقوبات بشتى الوسائل.

وقالت السفارة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن الرئيس دونالد ترامب وقع قانون "قيصر" قبل أكثر من عام "لمحاسبة بشار الأسد ونظامه".

ولفتت إلى أن واشنطن ستواصل "فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين".

وسبق أن أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، جول رايبرن، أنه "لا مفر أمام نظام بشار الأسد من العملية السياسية"، مشدداً على أن بلاده ستواصل الضغط من خلال "قانون قيصر" وغيره على الأسد للوصول إلى حل سياسي، محملاً النظام المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال رايبرن، في مؤتمر صحافي في نهاية زيارته إلى القاهرة، إن "العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، هدفها منع الأسد وحلفائه من مواصلة الانتهاكات ضد الشعب، ومحاسبته على أفعاله ليعيش الشعب في أمان.

يعقد "مجلس القبائل والعشائر السورية" اليوم الاثنين، مؤتمره السنوي الثاني، في ديوان العشائر الرسمي بقرية سجو بريف عفرين، بحضور شخصيات ثورية وعشائرية، بعد دعوات عديدة وجهت لكثير من الشخصيات في الشمال السوري للحضور.

وقال الناطق باسم المجلس، مضر حماد الأسعد: "نهدف من خلال المؤتمر إلى توجيه رسائل هامة على أن القبائل والعشائر السورية لن تحيد عن مسارها الثوري وعن ثورة أهلنا وأنها مع الحل السياسي وفق القرارات الدولية 2254 و2218 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات الكاملة"، وفق الموقع الرسمي للمجلس.

ووجه المجلس أكثر من 1500 دعوة لمختلف العشائر العربية والتركمانية والكردية، إضافة إلى عدد من الشخصيات في المعارضة السورية لحضور المؤتمر، ورأى الأسعد، أن "المؤتمر يؤكد على ضرورة تحرير منطقة الجزيرة السورية والفرات وطرد العصابات الإرهابية (وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني) والميليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي لضمان وحدة سوريا أرضاً وشعباً وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم"، على حد قوله.

وتملك العشائر في العديد من المناطق السورية ثقل بشري كبير وتحكم بينها علاقات قوية ينميه رابط الانتماء للعشيرة، انخرطت غالبية هذه العشائر إلى جانب الثوار والحراك الثوري، عمل النظام جاهداً خلال الفترة الماضية على استمالة قسم كبير من هذه العشائر عبر شخصيات محسوبة عليها أمثال "أحمد المبارك الدرويش" الذي يتخذ من أبو دالي مقراً له وللميليشيات التي تواليه، وكثير الشخصيات في مناطق أخرى.

سمحت برلين بعودة ثلاث ألمانيات واثني عشر طفلاً من معسكرات لمعتقلي لتنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا، والعملية جاءت بعد شهور من الجهد المكثف.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين اليوم الأحد إنه "مرتاح" للتنسيق الناجح لعملية إعادة أفراد من عائلات مقاتلين ألمان لدى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف أن "هذه حالات إنسانية" وبعض الأطفال مرضى، وحسب تقرير لصحيفة "شبيغل"، فإن النساء الثلاث يخضعن للتحقيق للاشتباه في تورطهن في أعمال إرهابية.

وشدد ماس على أن "عملية العودة بالأمس كانت عملاً تطلب مجهوداً كبيراً، توج شهوراً من الإعداد والتنسيق المكثف".

وأضاف وزير الخارجية الألماني، موضحاً "نشكر جزيل الشكر لكم، وكذلك لشركائنا الفنلنديين الذين نفذنا معهم هذه العملية".

ومن بين العائدين خمسة من أطفال النساء وسبعة أيتام، تم تصنيفهم جميعًا على أنهم معرضون للخطر بشكل خاص. وبحسب وزارة الخارجية، فقد تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع فنلندا التي استعادت بدورها ستة أطفال وامرأتين.

وبحسب تحقيق أجرته شبكة "إس.في.إير"، فقد تم تسليم المجموعة لوفد من وزارة الخارجية من قبل ممثلين عن الحكومة الذاتية الكردية يوم السبت في القامشلي شمال سوريا. ولم تشر وزارة الخارجية في إعلانها إلى التعاون مع الحكومة الذاتية، وبدلاً من ذلك، تم ذكر "الهيئات المحلية" فقط.

انفجرت عبوة ناسفة اليوم الأحد، 20 كانون الأول، في مدينة "رأس العين" بريف الحسكة الشمالي، الأمر الذي نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، بحسب مصادر محلية.

وفي التفاصيل قال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن العبوة انفجرت بمحل تجاري على طريق الحسكة في مدينة "رأس العين"، بمنطقة "نبع السلام"، شمال شرق البلاد.

وسبق أن شهدت مدينة "رأس العين" تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

من جانبها أعلنت القوة الأمنية التابعة للجيش الوطني عن ضبط جرار زراعي معد للتفجير في ريف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وبث الفيلق الأول مشاهد من تفجير الجرار في مكان بعيد عن المدنيين، دون وقوع أي إصابات بشرية.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أعلن مركز دير الزور الإعلامي التابع لقوات سورية الديمقراطية "قسد"، عن مقتل مستشار الإدارة الذاتية في دير الزور "حمزة تولهدان" على الطريق الواصل بين الحسكة ودير الزور، وذلك بظروف لم يعلنها المركز.

وأشار المركز إلى أنّ ما يُسمى بـ "مجلس دير الزور المدني"، أعلن الحداد لثلاثة أيام على إثر وفاة المستشار فيما قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قتل جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها في سيارة كان يستقلها.

وبحسب صفحة "هيئة البلدات"، التابعة لميليشيات "قسد"، في ديرالزور فإن مستشار الإدارة الذاتية في المحافظة "حمزة تولهلدان" المعروف بـ "داوود حج علي" لقى مصرعه إثر حادث سير أليم على طريق الخرافي الواصل بين ديرالزور - الحسكة.

بالمقابل أشار ناشطون في موقع "فرات بوست"، إلى أن المستشار يعد أحد قيادي حزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب، وأحد المسؤولين عن مجزرة عامودا عام 2013 التي ارتكبتها ميليشيات "وحدات حماية الشعب YPG" بحق المتظاهرين المدنيين آنذاك.

وأضافت المصادر ذاتها إلى أن "تولهلدان"، يعد المؤسس والمشرف المباشر على منظمة "الشبيبة الثورية" سيئة الصيت في عامودا، بالإضافة إلى تورطه في عمليات تعذيب للمعتقلين، وفقاً لما ذكرته المصادر.

وفي أيلول الماضي، قالت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، إن القيادية في ميليشيات "قسد"، الانفصالية "ليلوى العبدالله"، نجت من محاولة اغتيال بريف دير الزور شرقي البلاد.

هذا وتتزايد حالات الاغتيالات والتفجيرات التي تطال عناصر وقياديين بميليشيات "قسد"، في الآونة الأخيرة ضمن مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، ويأتي ذلك مع ترجيحات بأنها ضمن مرحلة من التصفيات الداخلية بين مكونات "قسد" بدافع بسط السيطرة وتمكين النفوذ، فيما يتهم إعلام "قسد" خلايا "داعش" في استهداف تحركاتها، ما جعل المنطقة الشرقية ترزح تحت وطأة الفلتان الأمني بشكل ملحوظ.

أعلنت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام عن توفر مادة "زيت عباد الشمس"، وذلك عقب أسابيع قليلة من تنفيذ اتفاق بين النظامين السوري والإيراني يقضي بمقايضة زيت الزيتون والعدس السوري بزيت "عباد الشمس الإيراني"، ليصار إلى طرحه في صالات النظام التجارية.

وطالب وزير التموين "طلال البرازي"، عبر صفحة الوزارة بالإسراع بعملية توزيع المادة عقب توفرها للمواطنين عبر ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية" بمعدل ليترين لكل عائلة، وذلك عقب فقدان المادة في صالات "السورية للتجارة" قبل تنفيذ الاتفاق القاضي باستيراد المادة من إيران.

وبحسب "المؤسسة السورية للتجارة" التي نفذ مشروع البطاقة فإنّ سعر الليتر المدعوم يبلغ 2900 ليرة سورية، في وقت أشارت مجمل التوقعات بأن الزيت الإيراني جرى طرحه في الصالات، وسط تخوف من رداءة النوعية التي تتسم بها البضائع الإيرانية.

وبحسب الوزارة فإن توزيع الكمية سيستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل وتحدثت عن مساعي لتأمين مادة الشاي لتوزيعها، مع استمرار توزيع مادتي السكر والرز حيث تتوفر منهما كميات  تكفي لعدة أشهر، وفقاً لما ذكرت عبر صفحتها على فيسبوك.

في حين صرح "أحمد نجم"، المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام بأن المؤسسة اشترت مؤخراً كميات كبيرة من زيت عباد الشمس ليتم طرحه بالسعر المدعوم المعلن بينما سعر الليتر في الأسواق يبلغ 5 الآف ليرة، حسب تقديره، فيما تشير صفحات موالية إلى أنّ الليتر الواحد يصل إلى 8 آلاف ليرة سورية.

وفي الثاني عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة تموين النظام عن اقتراب موعد تنفيذ اتفاق مقايضة المنتجات الزراعية بعد أن جرى توقيعه بين النظامين السوري والإيراني، وينص على تصدير 2000 طن من زيت الزيتون و1000 طن من العدس إلى إيران مقابل استيراد كميات من زيت عبّاد الشمس الإيراني تعادل ثمن الكميات المصدّرة، لبيعها في مناطق النظام.

وسبق أن أثار إعلان مزاد علني صادر عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث نص على طرح كمية 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية ما يبلغ قيمتها نحو 40 مليار ليرة سورية، فيما أعلن أن قيمة المبيعات ستدخل إلى خزينة الدولة، فيما بات يُعرف بفضيحة الشاي الإيراني.

وبرّر النظام حينها قرار بيع تلك الكميات بالإشارة إلى أن المؤسسة كانت أمام خيارين إما تركها لكي تتحول إلى تراب وتتلف من تلقاء نفسها و إما بيعها وقيمة ذلك يتم إدخالها إلى خزينة الدولة، وكان الخيار الثاني هو الأنسب، حسب وصفه، متناسياً تداعيات ذلك وسط استمرار تجاهل النظام للوضع المعيشي المتدهور.

وكانت قالت صحيفة موالية للنظام إن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً وشكاوى تلقتها تظهر فساد مادة الأرز التي تباع عبر نوافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" في مناطق سيطرة النظام، ويتزامن ذلك مع طرح المؤسسة بيع مواد منتهية الصلاحية ضمن مزايدة علنية بشكل متكرر.

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي بنهاية نيسان/ أبريل الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام الذي يتجاهل تفاقم الأزمات المعيشية مواصلاً إتمام صفقات الفساد والمفسدين، ليتم تنفيذ استيراد الزيت الإيراني ورفد صالات النظام بالمادة التي يشكوا وسط مخاوف كبيرة بشأن أضرارها الصحية على جسم المستهلك الذي طالما يكون خارج حسابات النظام المجرم.

وليست المرة الأولى التي يستورد فيها النظام السوري البضائع الإيرانية حيث تحولت الأسواق السورية في عهد نظام الأسد المجرم إلى سوق تصريف لهذه البضائع الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك برغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي برفع أسعار مادة "الإسمنت"، بنسبة تصل إلى 80 % وذلك للمرة الثانية خلال 5 أشهر فقط، ما ينعكس سلباً على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع تراجع كبير في حركة البناء، مع قرارات النظام الأخيرة.

وبحسب البيان الذي حمل توقيع وزير تموين النظام "طلال البرازي"، فإن سعر طن الإسمنت للمستهلك بات يباع بـ 125 ألف ليرة، بعدما كان 70 ألف، ويشمل ذلك المعبأ والفرط من المادة المنتجة في المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء التابعة للنظام.

وزعمت الوزارة في بيانها بأن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب صناعة النظام المتضمن تكاليف الانتاج، وأشارت إلى أنّ الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق.

على أن تضاف إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة في البيان، فيما هددت مخالفي أحكام هذا القرار الذي يقضي برفع أسعار المادة الأساسية للبناء بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015 الصادر عن نظام الأسد.

وقبل أيام قال رئيس "نقابة عمال البناء والأخشاب" التابعة للنظام "احسان قناية"، إن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى لتوقف المقاولين الأفراد بالقطاع الخاص عن العمل، مضيفاً أن 50% من العمال عاطلين عن العمل بسبب الركود، متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وسبق أن أشارت مصادر اقتصادية موالية إن نسبة ارتفاع أسعار العقارات في سورية منذ حوالي العام والنصف تجاوزت 200 % أي أن البيت الذي كان يباع بـ 30 مليون ليرة سورية، أصبح سعره 90 مليون، فيما توقعت مصادر ارتفاع أسعار العقارات بنسبة كبيرة خلال الأيام المقبلة تأثراً بقرار رفع سعر مادة الإسمنت.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يشار إلى أنّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، أصدر قراراً قبل 5 أشهر يقضي برفع سعر طن مادة الإسمنت لـ 70 ألف ليرة، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز سعر الطن في السوق السوداء حاجز الـ 200 ألف ليرة سورية، وكل تلك القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور تلقى تبريراً من قبل نظام الأسد لطالما تمثلت في العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، حسب وصفه.

يصادف اليوم العشرين من شهر كانون الأول لعام 2020، الذكرى السنوية الثامنة لأبشع مجزرة بحق الإنسانية ارتكبتها قوات الأسد بحق المدنيين في جبل الزاوية، بعد ملاحقتهم إلى منطقة وادي بدمايا قرب قرية كفرعويد، وقامت بتصفيتهم بدم بارد، لم تغب مشاهد تلك الواقعة عن أبناء تلك المنطقة حتى اليوم.

ولا يكاد يمر يوم على الشعب السوري الثائر إلا ويحمل معه مأساة وقصة جديدة من قصص العذاب والمرارة، على يد قوات الأسد وحلفائها، لتتراكم القصص والحكايا والمآسي يومياً بعد يوم، وتختلج في قلوب الأمهات والمعذبين نار الحزن والأسى على فراق من فقدوه، تستعيدها الذاكرة ذكرى الواقعة، فتعيد ما أنسته عذابات الأيام المتراكمة، فتعود الصور للذاكرة وكأن الحدث اليوم.

ففي العام الأول للثورة وبعد أن اشتعل جبل الزاوية عن بكرة أبيه ناراً وجحيماً بوجه عصابات الأسد ليغدو المنبع والعمود الفقري للثورة آنذاك وبعد حصار لأشهر وإغلاق جميع المداخل والمخارج للمنطقة جاءت الأوامر لعصابات الأسد بدخول قرى الجبل مدعومة بعشرات الدبابات والأليات المصفحة لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك ضمن بلدات الجبل ضمن الإمكانيات المتواضعة للثوار آنذاك من جهة التسليح والعتاد أمام دبابات الأسد ومجنزراته فتراجع الثوار واستشهد منهم العديد من الأبطال في معارك الرامي وابديتا وإبلين لتصل جحافل قوات الأسد حتى بلدة كفرعويد في أقصى الجنوب الغربي من جبل الزاوية وهنا كان الحدث الأكبر في تاريخ ثورة جبل الزاوية آنذاك.

بعد أن هرب عشرات المدنيين وبعض المنشقين عن نظام الأسد إلى بلدة كفرعويد لاحقتهم قوات الأسد وحاصرتهم من جهة سهل الغاب فما كان أمامهم خيار إلا التوجه إلى منطقة جبلية وعرة وبعيدة عن المناطق المدنية غرب بلدة كفرعويد تسمى "بدمايا" ولكن عملاء النظام والمتعاونين معه وشوّ بهم وقادوا قوات الأسد إليهم لتبدأ دبابات الأسد بالتمهيد المدفعي على بقعة صغيرة تسمى "وادي بدمايا" والذي يطل منحدراً من جبل الزاوية إلى سهل الغاب حيث اختبأ العشرات من المدنيين والمنشقين بعد أن تقطعت بهم كل السبل.

وما إن هدأ القصف حتى بدأت بنادق ورشاشات عناصر الأسد تنهال على الوادي من كل الاتجاهات لأكثر من ساعة بقصف متواصل لتغادر جحافلهم وتعود أدراجها لبلدة كفرعويد وتبدأ الأنباء تصل للمدنيين داخل قرى الجبل أن خطباً ما حدث في منطقة وادي بدمايا حيث توجه الأهالي شباباً ونساءً وشيوخاً للمنطقة ليجدو أمامهم عشرات الجثث التي فتتتها طلقات البارود وشظايا المدفعية، في منظر رهيب لم يسبق أن شاهدو مثله ونحن في العام الأول للثورة، حيث بدأت الأمهات تقلب الجثامين كلن تبحث عن ولدها وبدأ الأهالي ينتشلون جثامين الشهداء واحداً تلو الآخر ليصل العدد إلى سبعين شهيداً جمعوا في مسجد بلدة كفرعويد الكبير وبدأ الأهالي بالتعرف عليهم ونقلهم لقراهم.

مجزرة وادي بدمايا والتي ارتكبتها عناصر قوات الأسد بدم بارد بحق عشرات المدنيين مازال أهالي جبل الزاوية يذكرونها وكأنها اليوم بعد مضي ستة سنوات على نزيف دماء شبابها في ذلك الوادي والتي جعلت من يوم 20 - 12 - 2011 يوماً تاريخياً في مسيرة النضال ضد قوات الأسد وشعلة أضاءت الدرب أمام ثوار جبل الزاوية ليعيدوا الكرة على قوات الأسد ويثأروا لدماء شهدائهم ويحرروا جبل الزاوية من دنس عصابات الأسد التي خرجت مرغمة تجر أذيال الخيبة ورائها.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن عدد من ذوي ضحايا التعذيب الفلسطينيين ممن قضوا في سجون النظام السوري، أن عناصر الأمن التابعة للنظام تجبرهم على التوقيع على تقارير وشهادات وفاة مزورة صادرة من مشفى تشرين العسكري، تدعي بأن سبب وفاة أبنائهم جاء نتيجة "أزمة قلبية".

ولفتت المجموعة أن هذا الأجراء يتم بعد تبليغهم من قبل عناصر الأمن السوري بأن أبناءهم قضوا في السجون، أو بعد السؤال عن مصيرهم عبر وسطاء أو عبر المحكمة العسكرية وتأكيدهم أنهم قضوا في السجون.

ونقلت المجموعة عن زوجة أحد الضحايا الفلسطينيين في سجون النظام السوري قولها إنه وبعد معاناة كبيرة وعذاب وانتظار ومساعي لمعرفة مصير زوجها في السجون السورية، تم تسليمها الشهادة المزورة بعد وضع إمضائها على تلك الورقة بأن زوجها قضى بأزمة قلبية، وطلبوا منها الصمت وعدم السؤال عنه مرة أخرى، وبأنها محظوظة لأنها حصلت على تلك الشهادة المزورة.

وأكدت اللاجئة "بأنها أبلغت عبر أحد المعتقلين المفرج عنه من سجون النظام رؤية زوجها بعد تاريخ تسليمها لورقة الوفاة المزورة"، كما أكد ناشطون على أن عدداً من أهالي الضحايا الذين استلموا تلك الشهادات علموا من معتقلين تم الإفراج عنهم، رؤيتهم لأبنائهم في أفرع أمنية أو في سجن صيدنايا العسكري بعد تاريخ تسليمهم تلك الأوراق المزورة.

وطالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، النظام السوري بالإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، إن السوريين يعانون من ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ظل نظام صحي معطل بسبب الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.

وأكدت الصحيفة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا لا تحصى، وأنه لا يوجد جمع منظم ومستقل للبيانات، وأن البيانات الحكومية تميل إلى إخفاء الصعوبات التي تواجهها البلاد، وأفاد مجلس الأمن الدولي أن الحالات تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف في أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالشهرين السابقين.

وكانت أبلغت وزارة الصحة السورية عن ما مجموعه 8580 إصابة حتى 9 ديسمبر، بينما أحصى مجلس الأمن، بالاعتماد على التقارير الواردة من داخل البلاد، ما لا يقل عن 30 ألف إصابة في بداية الشهر. ويقول الكثيرون أن الأرقام الحقيقية من المحتمل أن تكون أكبر بكثير.

وقالت الدكتورة ميشيل هيسلر، المديرة الطبية في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الربحية وأستاذة الطب الباطني والصحة العامة في جامعة ميشيغان: "ليس هناك شك في أن معدلات الإصابة بفيروس كوفيد -19 والوفيات في سوريا التي تعلن عنها الحكومة أقل من الحقيقية ولا يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير".

وأضافت: "على مدى سنوات، هاجمت الحكومة السورية وحلفاؤها الروس العاملين الصحيين والمرافق الصحية كاستراتيجية حرب، مما أدى إلى تدهور النظام الصحي وعدم تجهيزه للاستجابة للوباء".

ومنذ بدء الحرب في عام 2011، وثقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان 595 اعتداء على المرافق الصحية في سوريا، وأرجع التنظيم نحو 90 بالمئة منهم إلى حكومة النظام أو حلفائها الروس، كما سجل مقتل 923 طبيبا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن النقص في العدد، إلى جانب الحالة الكارثية للمستشفيات في سوريا بعد عقد من الحرب الأهلية والنقص الحاد في المهنيين الطبيين، يترك ملايين الأشخاص في خطر التعرض لعواقب وخيمة إذا أصيبوا بالعدوى. ويشكل أطباء الطوارئ 0.3 في المائة فقط من العاملين في المستشفيات العامة في البلاد.

وذكر كيرين بارنز، مدير مؤسسة ميرسي كور في سوريا، في مارس: "تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المخيمات خيال، لكن إذا أردنا منع تفشي المرض على نطاق واسع، فإننا بحاجة إلى جعلها حقيقة واقعة".

وأكد تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن السوريين يضطرون لدفع رشاوي لدخول المستشفيات والحصول على الرعاية عند الإصابة بالفيروس، وقال عامل إنساني في جنوب سوريا: "لا نعرف الحجم الحقيقي لعدد الإصابات. يجب أن يكون عدد القتلى بعشرات الآلاف، إن لم يكن أعلى. كل الأسرة ممتلئة".

كشفت مواقع إعلامية محلية في المنطقة الشرقية عن قيام ميليشيات ما يُسمى بـ "الحرس الثوري" الإيراني بالتخلص من جثث مجهولة الهوية حيث يجري دفنها بشكل سري في بادية محافظة دير الزور شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "ديرالزور24"، عن مصادر أكدت أن الميليشيات الإيرانية أقدمت على دفن جثث مجهولة في بادية قرية "السويعية"، بريف دير الزور الشرقي، وذلك بشكل غير معلن حيث تعمد إلى دفنها دون وضع إشارات تشير إلى وجودها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ ميليشيات إيران سبق وأن دفنت جثثاً تعود لأشخاص مجهولين بالطريقة ذاتها حيث عمدت للتخلص منها في البادية السورية، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر، مع عدم التعرف على هوياتهم.

فيما تشير التوقعات إلى أن الجثث المدفونة قد تعود لعناصر من ميليشيات إيران الأجنبية لا سيما الجنسيتين الباكستانية والأفغانية، ممن يلقون مصرعهم خلال العمليات العسكرية في المناطق الشرقية من البلاد.

هذا وسبق أن قتل عدد من ميليشيات النظام وإيران في مناطق البادية السورية، وذلك إثر الانفجارات والهجمات المكتررة التي تستهدفهم، ووثقت شبكة "شام" الإخبارية أمس مصرع وجرح العشرات معظمهم في البادية، بينهم العنصر في صفوف ميليشيا "حزب الله"، "علي بلوط"، الذي لقي مصرعه عقب إصابته في مدينة البوكمال شرقي سوريا.

أقدم عناصر يتبعون للفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رأس النظام الإرهابي "ماهر الأسد"، على قتل شاب وجرح آخر قرب حاجز لهم على مدخل بلدة "شين" الموالية لنظام الأسد شمال غرب محافظة حمص وسط البلاد.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى أنّ اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين من البلدة من جهة وبين عناصر من جيش النظام، تخللها إحراق لمقر وحاجز للنظام، وذلك رداً على مقتل الشاب "حسن نايف"، دون ورود معلومات حول وقوع قتلى وجرحى إثر المواجهات.

وقالت المصادر ذاتها إن الشاب كان مع صديقه على متن دراجة نارية ولم يتوقفا عند الحاجز حيث أطلق عليهم النار، فيما علقت حسابات موالية على الحادثة بقولها إن العناصر يعرفون الشاب لكنهم طالبوا منه أموالاً اعتاد الموالين للنظام على دفعها للميليشيات بدواعي دعم أسر قتلاهم، ما يرجح أن الشاب رفض دفعها.

وبثت صفحات موالية مشاهد من الاشتباكات وحرق حاجز للنظام عند مدخل البلدة، دون الإشارة إلى تدخل من قبل شرطة النظام لفض النزاع القائم بين الطرفين، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة لميليشيات جيش النظام، لا سيما مع قولهم إن تواجدهم مقتصر على جمع الأتاوات وممارسة التشبيح في المنطقة.

المصادر ذاتها أشارت إلى زيارة محافظ حمص "بسام بارسيك"، و"محمد الفاعوري" وقائد شرطتها، للمنطقة عقب تصاعد الاشتباكات، وسط تذمر واسع لزيارتهم القصير والتي لم تسفر عن حل الخلافات إذ علق موالون بأن الفائدة الوحيدة منها هي عودة التيار الكهربائي للقرية اثناء زيارتهم زيارتهم فقط، حسب تعبيرهم.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام العديد من الحوادث الأمنية المماثلة إلى جانب اندلاع المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

يشار إلى أنّ حواجز ميليشيات النظام تقطع أوصال المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي ينافي مزاعمها عودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق في وقت تقتصر مهمة تلك الحواجز على إجراء عمليات التشبيح وفرض الأتاوات والاعتقال التعسفي والتضييق على المدنيين، وصولاً إلى تسببها حوادث السير التي تتسبب بها الحواجز المنتشرة عند مفترقات الطرق المخصصة للسير السريع.