كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية عن تعيين اللواء "نزار أحمد الخضر"، وهو رئيس اللجنة الأمنيّة والعسكريّة في محافظة دير الزور، قائداً لـ "الفرقة السابعة عشر مشاة"، بجيش النظام.

فيما تناقلت صفحات موالية التهاني والتبريكات لما وصفتها ثقة رأس النظام بـ"الخضر"، الذي أصيب بضربات الثوار بريف إدلب في شهر شباط الماضي، ويعد من أبرز الضباط المجرمين ويلقب بـ "النسر"، وله سجل حافل بالجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وسبق أنّ ظهر "الخضر"، في تسجيل مصور محفزاً عناصره على سحب الآليات المدمرة على جبهات إدلب، راصداً مبلغ قدره مليون ليرة سورية، لكل عنصر يتجرأ على الذهاب إلى تجمع آليات المدمرة، المشهد الذي تحول إلى مادة ساخرة حينها.

كما كشفت مصادر إعلامية موالية عن تعيين اللواء "أحمد إبراهيم نيوف"، قائداً للفرقة التاسعة في جيش النظام وينحدر "نيوف"، من قرية "بارمايا" التابعة لمدينة "بانياس" بريف اللاذقية.

فيما جرى تعيين اللواء "معين خضور" بمنصب نائب قائد الفرقة 17 والقائد العسكري في محافظة الحسكة، والعميد "محمد ابراهيم عيسى" نائباً لقائد الفرقة العاشرة بجيش النظام.

كما قرر نظام الأسد بحسب مصادر إعلامية موالية تعين اللواء "رمضان الرمضان" بمهمة قيادة الفيلق الأول إضافة لعمله السابق رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحماة، فيما جرى تعيين "تامر يوسف بلبيسي"، قائداً لميليشيات الدفاع الوطني بدرعا.

وبحسب منصة مع العدالة فإن "الرمضان"، من مواليد بلدة المحروسة بريف حماة، وشارك في عمليات قتل المتظاهرين بالإضافة إلى تصريحاته الطائفية المقيتة، حيث كان يهدد بجرف درعا وإدلب، رداً على المظاهرات السلمية التي كانت تخرج ضد النظام.

وسبق أنّ ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تضمنت شهادات تكشف عن إصداره أوامر شفهية مباشرة من قائده بفتح النار على المتظاهرين في درعا بتاريخ 25 نيسان عام 2011، كما أشرف على عمليات قصف وتصفية مدنيين سلميين، ويعد المسؤول الأول عن نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز وكانت نفت مصادر إعلامية موالية أنباء مقتله قبل أشهر.

وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤوساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي بياناً رسمياً، جاء فيه الإعلان عن إنهاء خدمة عدد كبير من ضباط الشرطة وترفيع عدد آخر منهم، وفق مرسوم وقع عليه قيادة جيش النظام، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وفي مطلع العام الجاري، كشفت جهات إعلامية موالية عن ترقية رتب عدد كبير من ضباط جيش النظام تزامناً مع إعفاء عدد من الضباط برتب عالية، حيث نشرت صوراً تظهر ضباط بجيش النظام وهم يتجهزون لتبديل الرتب العسكرية إلى جانب حضور رسمي من قبل قادة تلك القطعات، في مشهد وصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، لأبرز وجوه الإجرام التي ارتكبت الجرائم بحق الشعب السوري.

أعلن مجلس تل أبيض العسكري أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء 3 نقاط لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) النظام السوري في بلدة عين عيسى شمال الرقة.

وقال قائد "مجلس تل أبيض العسكري" رياض خلف إن الاتفاق تم بإشراف روسيا، وعن مسوغات الاتفاق أضاف أن "الانتهاكات التركية لم تتوقف في يوم من الأيام"، وأنها ازدادت في الشهر الماضي، وأوضح في بيان بثته صفحة المجلس أن أكثر من 100 قذيفة مدفعية وصاروخية سقطت منذ يومين على بلدة عين عيسى وريفها.

وكان المجلس قال أمس إن "الجيش الروسي أنشأ نقاط مراقبة مشتركة على خطوط التماس مع منطقة نبع السلام".

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن الجيشين الروسي والسوري إضافة إلى "قسد"، إثر القصف للجيش التركي على بلدة عين عيسى وأريافها.

وكان الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني السوري، قد كثفوا من قصفهم العنيف على بلدة عين عيسى خلال ال30 يوما الماضية، ما فهم منه انه تجهيز لعملية عسكرية على البلدة.

وسربت مصادر أن الروس قد أعطوا مهلة لقسد للموافقة على نشر نقاط وحواجز لقوات الأسد في البلدة وتسليمها للنظام بشكل كامل في سبيل منع العملية التركية، ويبدو أن قسد قد وافقت على الأمر، ما يعني ربما أن تركيا ستوقف أي محاولة للسيطرة على البلدة.

مع أن صيغة الإتفاق بين النظام وقسد تعني أن عناصر الأخير سيبقون في البلدة أيضا، ما يعني أن تركيا قد لا تقبل بالإتفاق وتواصل عمليات القصف وربما تتطور الأمور وتحاول السيطرة على البلدة لاحقا.

سجّلت مختلف المناطق السورية 380 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 219 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و95 في مناطق سيطرة النظام و66 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 219 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 17987 كما تم تسجيل 117 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت 115 الشفاء الكلي 8551 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 228 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 714، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 61985 اختبار في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 66 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 7322 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 224 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 14 حالة وفاة وبلغت حصيلة المتعافين 1063 حالة بعد تسجيل 5 حالات شفاء، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قراراً يقضي بفرض حظر كامل في مناطق سيطرتها في"الرقة والحسكة" ابتداءً من الأحد الماضي وحتى 20 كانون الأول الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق نص البيان.

كما قررت إغلاق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق سيطرتها خلال فترة الحظر، على أن توقف حركة الحافلات من وإلى مناطق سيطرتها مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 8675 فيما بات عدد الوفيات 465 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 4114 مصاب بعد تسجيل 55 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات حمص ودرعا والسويداء.

وصرح وزير الصحة التابع للنظام "حسن الغباش"، بأن هناك ازدياد واضح في عدد إصابات كورونا وبقاء الوضع ضمن السيطرة يتطلب التزام الجميع بالإجراءات الوقائية كإرتداء الكمامة والتباعد المكاني، وفق تعبيره.

وقال نقيب أطباء النظام "كمال عامر"، إن هناك أطباء كثر توفوا في جائحة كورونا لكن هناك 48 طبيبا أثبتت إصابتهم، وزعم بأن هناك مشروع بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاعتبار الطبيب المتوفى بفيروس كورونا كإصابة عمل، حسب وصفه.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا التي وصلت إلى 33,984 ألف إصابة و917 وفاة معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن منح نظام الأسد عقداً لإيران يقضي باستثمار عدة مناطق معظمها حدائق في محافظة دير الزور شرقي البلاد، وذلك في إطار مشاريع ميليشيات النظام التوسعية لا سيّما في المناطق الشرقية من سوريا.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" المحلية إن العقد ينص على استثمار حويجة صكر وحدائق في دير الزور، لمدة 100 عام، في إجراء يعد خطوة جديدة لبسط نفوذ طهران في الشرق السوري، وفقاً لما أوردته الشبكة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العقد الأخير جرى بمساعدة من مفتي النظام بمدينة دير الزور "عبد القادر الراوي" وبعض قادة ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وبالفعل بدأت الميليشيات استحواذها على عدة حدائق بالمدينة.

وقبل أيام نظمت ميليشيات إيران المنتشرة في محافظة دير الزور رحلة بغطاء ترفيهي استهدفت طلاب المدارس من الأطفال، وذلك في إطار سياساتها التي تقوم على نشر التشييع في مناطق نفوذها.

وقال ناشطون حينها إن المركز الثقافي الإيراني بمدينة دير الزور نظم رحلة ترفيهية لطلاب المدارس بمنطقة حويحة صكر بمدينة دير الزور، في سياق نشر الثقافة الإيرانية لدى الأطفال.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أنّ الميليشيات الإيرانية، سبق أن نظمت ما قالت إنها "دورة شرعية ترفيهية"، وذلك في مقر تابع للميليشيات بالقرب من فندق فرات الشام بمدينة ديرالزور شرق البلاد، فيما تتصاعد تلك الفعاليات التي تستهدف الأطفال.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تفرض رفع الآذان الشيعي في عموم المناطق التي تسيطر عليها، لا سيما في محافظة ديرالزور، كما وتسعى إيران عبر ميليشياتها، نشر المذهب الشيعي بشتى الوسائل إذ استحدثت مكاتباً للتشّيع في عموم المدن الكبرى بديرالزور مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، جويل رايبورن، إن أميركا "ستفرض عقوبات على غير السوريين، ضمن قانون قيصر لمساعدتهم النظام السوري".

وأكد رايبورن التزام بلاده المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وبناء الاستقرار والأمن اللازمين لمستقبل أفضل للشعب السوري.

وأشار رايبورن إلى أنه لن يكون استقرار في سوريا قبل انتهاء العنف، ونوه إلى أنّ بشار الأسد، سيحاسب على أعماله الوحشية.

وأضاف رايبورن أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على نظام الأسد خلال الأسابيع المقبلة ولكن لا يمكن تحديدها الآن.

وشدد رايبورن على وجوب مواصلة الضغط على #لأسد لتأكيد عدم وجود أي مخرج للأزمة سوى الحل السياسي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان لها، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن تباحث الأزمة السورية، خلال جولة زار فيها "تركيا ومصر والبحرين وإسرائيل ومنطقة شمال شرق سوريا"، انطلقت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفادت الخارجية أن رايبورن زار تركيا ومصر والبحرين وإسرائيل والمناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمال شرقي سوريا، وفي 4-5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حضر رايبورن، منتدى "حوار المنامة" بالعاصمة البحرينية وأجرى على هامشه مشاورات بشأن سوريا مع عدد نظرائه.

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء، إلغاء قرار إعفاء السوريين من تأشيرة الدخول المسبقة إلى البلاد، وجاء ذلك وفق بيان للداخلية السودانية، عقب نحو 20 عاما على سريان العمل بالقرار.

وأفاد البيان بأن "رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا يلغي القرار الجمهوري رقم 179 لعام 2001، الذي قضى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين".

وأوضح: "وفقا للقرار السيادي، يستوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للبلاد عبر القنوات الرسمية".

ولم يوضح البيان سبب العدول عن قرار إعفاء السوريين من تأشيرة الدخول المسبقة.

وتعتبر تكلفة إصدار وتجديد جواز السفر الصادر عن نظام الأسد من الأكثر كلفة في العالم، والتي تفوق 300 دولار، فيما تصل تكلفة إصدار الجواز بصورة مستعجلة إلى 800 دولار أمريكي، رغم أن الدول التي يستطيع حامل الجواز الدخول إليها بدون تأشيرة لا يتخطى 30 دولة.

دعا الصناعي الموالي "عاطف طيفور"، ما وصفهم بالمعنيين في حكومة النظام لتطبيق اقتراح يقضي بتربية الخنازير وتحويلها للتصدير، بما يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة حسب تعبيره.

وأشار "طيفور"، خلال الترويج للاقتراح في منشور له إلى أنّ أكثر من ربع الغذاء العالمي يعتمد على لحم الخنزير وهو ثروة حيوانية واقتصادية مهمة، وحتى جلده والشعر والدهون تستعمل بالصناعة والدواء وهو من أهم المواد الغذائية التصديرية لكافة الدول، وفق وصفه.

وتابع معتبراً أنّ كلفة غذاء الخنازير زهيدة وهي متوفرة بمناطق سيطرة النظام ولا تحتاج إلى استيراد، وأنه لعدم اعتماد قسم كبير من السوريين على لحوم الخنازير في غذائهم، فإنّ تربيتها بهدف التصدير يساهم بالحفاظ على الأغنام والأبقار وحمايتها من التهريب من جهة، حسبما ذكره.

وبحسب الصناعي "طيفور"، الذي يعرف عن موالاته للنظام إن الخنزير يتميز بسرعة إنتاجية اللحم، ودورته الإنتاجية أسرع من الغنم والأبقار والدجاج، فالتكاثر يصل حتى 10 خنازير للأنثى الواحدة، لافتاً أن سرعة النمو متسارعة كذلك وتصل إلى 200 وحتى 400 كغ خلال فترة قياسية، حسب تقديراته.

و"عاطف طيفور"، هو مدير كلاً من "شركة الصقر للتجارة والصناعة"، "الصقر لصناعة الشمع الصناعي"، الصقر لصناعة الألبسة الجاهزة"، "الصقر لصناعة صحون البلاستيك"، "الصقر لتجارة العقارات والسيارات"، "الصقر للتعهدات والمقاولات العامة"، بحسب موقع اقتصادي موالي.

وكان صرح بأن تقنين الكهرباء في مناطق النظام يوقف إنتاج المعامل والمصانع 8 أشهر في العام وشرح ذلك بقوله إن نظام التقنين المتبع يقضي بأن أربع ساعات انقطاع مقابل ساعتي وصل، بنسبة 70% أي يعني أكثر من 8 أشهر تقنين بالسنة، بمعنى 8 أشهر توقف "إنتاج، وتطوير، ومبيعات، ودخل قومي، وصادرات"، وفق تعبير "طيفور".

هذا ويعرف عنه تصدير النظريات الاقتصادية التي تتطابق مع رواية النظام وسبق أن دعا قبل أسابيع قليلة لتطبيق آلية تسهيلات اقتصادية للسيطرة على النقد، ولجذب رؤوس الأموال لبنوك النظام، وتحقيق دخل نقدي للخزينة وتتطابق المعلومات الواردة عبر صفحته مع عدة شخصيات يستخدمها النظام في الترويج للقرارات والإجراءات التي تمهد له العديد من المناسبات في ظل تجاهل الوضع المعيشي واستماتة نظام الأسد على رفد حزينته من الأموال بشتى الطرق والوسائل.

كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن احتجاجات متجددة ضدَّ ممارسات ميليشيات "قسد"، الانفصالية في مناطق سيطرتها لا سيّما ضمن مناطق محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وبث ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي صوراً لخروج مظاهرة شعبية احتجاجاً على استحواذ ميليشيا بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، على موارد النفط وحرمان السكان من هذه الإيرادات.

كما ردد المتظاهرون في منطقة "الشعيطات" شعارات وهتافات تطالب بتحسين ظروف المعيشة والاهتمام بالواقع الصحي المتدهور في ريف دير الزور الشرقي، وحملوا لافتات تندد بممارسات الميليشيات الانفصالية.

وفي السياق كشف ناشطون في موقع "فرات بوست"، عن خروج مظاهرة في بلدة أبو حمام لمطالبة المجالس التابعة لميليشيات "قسد"، بدعم القطاع الخدمي والصحي وتأمين المحروقات، لمناطق ريف ديرالزور الشرقي، وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع لهذه المطالب.

وقبل أيام خرج عدد من المدنيين في مظاهرة شعبية بريف دير الزور الشرقي، وذلك احتجاجاً على ممارسات "قسد"، التي تفرض سيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا، مطالبين بتحسين الوضع الأمني والمعيشي في تلك المناطق.

وسبق أن نظم أهالي بلدات بريف دير الزور الشرقي مظاهرات حاشدة ضد ممارسات الأحزاب الانفصالية التي تفرض سيطرتها على موارد المنطقة وتحرمها من أدنى مستوى من الخدمات العامة.

هذا وتتواصل المطالب بتحسين الخدمات والوضع المعيشي ورفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد.

يشار إلى أن "قسد" تواجه حالة رفض شعبية واسعة، تجسدت في عشرات التظاهرات احتجاجاً على سياساتها القمعية والانتهاكات المتواصلة وسبق أن تجددت التحركات الشعبية فيما واجهت "قسد"، الاحتجاجات بالرصاص الحي وأتبعت تلك الممارسات بعمليات دهم واعتقال بمناطق سيطرتها.

كشف رصد أجراه "موقع الحرة" خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، عن ظهور أسماء الأسد، زوجة الإرهابي "بشار" المعروفة بـ "سيدة الجحيم"، إعلاميا لأكثر من سبع مرات، كان أبرزها في القرى والبلدات التي تعرضت للحرائق في منطقة الساحل السوري.

ولفت الرصد إلى أن آخر ظهور لها كان في الثامن من ديسمبر الحالي، في أثناء لقائها عددا من الطلاب السوريين، وسبق ذلك ظهورها إلى جانب زوجها بشار الأسد في معرض منتجي 2020 في التكية السليمانية في العاصمة دمشق، وحينها ربط الأسد أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد بالأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية.

وأوضح الموقع أن الصعود المذكور سابقا لزوجة الأسد لم تشهده السنوات الماضية، والتي اقتصرت فيها أسماء على الخروج ببعض الزيارات الثقافية فقط، أو المتعلقة بجرحى قوات النظام، في محافظات مختلفة.

ونوه إلى أن النقطة التي لا يمكن فصلها أو تحييدها هي أن الصعود الإعلامي لأسماء الأسد ارتبط بحملة اقتصادية بدأتها وزارة المالية في حكومة النظام السوري بالحجز على أموال مسؤولين ورجال أعمال، بتهمة القضاء على الفساد، والذين كان آخرهم محافظ ريف دمشق السابق، علاء منير إبراهيم، ويبدو أنه لن يكون الأخير.

ونقل الموقع عن ثلاث مصادر متقاطعة، حديثهم بأن صعود أسماء الأسد إلى الواجهة "ليس عبثا"، بل يصب في إطار حملة واسعة تديرها على المستوى الاقتصادي لسوريا، وكانت قد بدأت العمل بها، منذ قرابة عام ونصف.

وقالت المصادر إن "أسماء الأسد شكّلت ومنذ تلك الفترة لجنة تحمل اسم (استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة)، ولهذه اللجنة هدف واحد هو تحصيل الأموال التي جمعها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصنفين على تجار الحرب، وذلك ضمن خريطة مرسومة".

وذكر الموقع أن الخريطة المرسومة التي تسير فيها اللجنة والتي شكّلتها أسماء الأسد تندرج ضمن عمليات وصفتها المصادر بـ "التسوية"، والتي طالت العشرات من رجال الأعمال، كان على رأسهم رامي مخلوف، ومنذ أيام طالت محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، وتسير الآن على مسؤولين في محافظة درعا، أبرزهم المحافظ السابق، محمد خالد الهنوس.

ولم تحدد المصادر الأهداف الذي تريدها أسماء الأسد منذ هذه الحملة، وما إذا كانت ضمن جزء من عمليات كاملة في النظام السوري، لكنها اعتبرت أن هذه الخطوة "تصب في مصلحة الأخير بشكل أو بآخر، وتعدّه للمرحلة المقبلة، التي ستكون صعبة على المستوى الاقتصادي".

وتسير الحملة التي تقودها "لجنة استرداد الأموال" بقيادة أسماء الأسد بشكل تدريجي وعلى فترات زمنية متقاربة، وهو ما أظهرته الأشهر الماضية، من عمليات حجز احتياطي جاءت بشكل تراتبي، وعلى فترات متقاربة، وفق الموقع.

ولفت إلى أن هناك سؤال عالق يرتبط بالتوقيت الذي بدأت فيه أسماء الأسد بتحصيل الأموال من "أثرياء الحرب"، ولاسيما بعد عشر سنوات كانوا قد جمعوا فيها الكثير، تحت أعين النظام السوري وبإدارته في بعض الأحيان.

وحسب ما قالت المصادر، فإن التوقيت الحالي يرتبط بعدة مسارات، أبرزها حاجة النظام للأموال في هذه "المرحلة الصعبة"، ومن جانب قد يرتبط ذلك بتوجيهات من روسيا، والتي سبقت وأن انتقدت وسائل إعلامها بشكل لاذع نظام الأسد وبعض الشخصيات "الفاسدة" فيه، على رأسهم رئيس الحكومة السابق، عماد محمد خميس.

وذكر الموقع أن رفع صور أسماء الأسد بجانب صور زوجها في وسط البلاد، لم يكن أمرا عابرا، بل فتح بابا واسعا للحديث عن المرحلة الجديدة التي دخلت بها سوريا، وبالأخص الدائرة الضيقة لعائلة الأسد، والتي ووفق مراقبين تقف اليوم أمام مفترق طرق، وإعادة كاملة للهيكلية السابقة التي كانت عليها، وهوا ما بدا بالصراع الدائر بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، والذي ما يزال مستمرا حتى الآن.

وأشار إلى أن المرحلة ورغم أن تفاصيلها غير واضحة حتى الآن بناء على الواقع الأمني والعسكري العام لسوريا، إلا أن البعض من خطواتها خرج إلى العلن، خاصة في الأشهر الأربعة الماضية، والتي كان عنوانها الصعود اللافت لأسماء الأسد. "السيدة الأولى" كما توصف، والتي باتت حدثا يوميا لوسائل إعلام النظام السوري، بتنقلاتها وزياراتها المرافقة لبشار من مناطق الساحل السوري، وصولا إلى المنشآت والمعارض الاقتصادية في العاصمة دمشق.

ونوه إلى أن التقارير التي تناولت صعود أسماء الأسد في الفترة الأخيرة باتت كثيرة، والأسباب التي تقف وراء ذلك ولاسيما في التوقيت الحالي الذي تمر به سوريا، ما قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أشهر، إلا أن جزئية واحدة فقط ربما يجب الوقوف عليها، لا سيما تلك المتعلقة بالدور الاقتصادي الذي تلعبه والمعلومات التي تتعلق بكونها المحرّك الأساسي للحجز على أموال رامي مخلوف، وبقية رجال الأعمال، الذين يصنفون على قوائم "أثرياء الحرب".

جددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، دعوتها للمجتمع الدولي بكل مكوناته من مؤسسات ومنظمات ودول الوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعمل على زيادة التمويل المقدم للأونروا لضمان استمراريتها والقيام بواجباتها المنصوص عليها في ميثاق تأسيسها.

وجاءت الدعوة بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لإنشاء وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" وأمام التحديات والصعاب التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين عموما ً وفلسطينيي سورية خصوصاً في مختلف دول اللجوء./

ولفتت المجموعة إلى التقليصات المستمرة التي طالت مختلف الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة من تعليم وصحة وخدمة اجتماعية وإغاثة طارئة (الأردن – سورية ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية) والمحاولات الهادفة الى تفريغ الأونروا من مضمونها الذي أوجدت له.

ودعت المجموعة، الأونروا لزيادة الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان والأردن وقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية وقانونية هشة، بالإضافة إلى اللاجئين داخل سورية بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل الأزمات المركبة التي يعيشونها خاصة ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.

وشددت على ضرورة وصول طواقم وخدمات الأونروا الى مناطق الشمال السوري باعتبارها أرض سورية تخضع لولايتها القانونية وتضم شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المخيمات والتجمعات الفلسطينية وتعاني من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة.

وطالبت مجموعة العمل الأونروا بتقديم الحماية الجسدية والقانونية للاجئين وبتوسيع خدماتها وولايتها لتشمل اللاجئين الفلسطينيين في تركيا ومصر نظراً لوجود أعداد كبيرة من اللاجئين المسجلين لديها ولا يتلقون أي نوع من أنواع الحماية

كشف تحقيق أعدته صحيفة هولندية، عن أن عشرات من مجرمي الحرب السوريين يعيشون متخفين في هولندا، بعد أن وصلوا إلى البلاد بصفة لاجئين هاربين من ويلات الحرب، مؤكدة أن من بين هؤلاء من تورط في عمليات اغتصاب وتعذيب ممنهج وترويع للمعارضين لنظام الأسد.

وأوضحت صحيفة "إن آر سي هاندلسبلاد" أن هؤلاء تمكنوا من الفرار من سوريا في ذروة الحرب التي أغرقت البلاد في سنوات من العنف والقتل والتنكيل بالمدنيين، ولفت التحقيق إلى ثلاثة أشخاص كانوا من المقربين من نظام، بشار الأسد، ومنحتهم دائرة الهجرة الهولندية حق اللجوء، رغم أن سوريين وجهوا لهم اتهامات بالتورط في جرائم حرب في البلاد أفضت إلى عمليات قتل وتعذيب وتهجير للمدنيين.

ولفت التحقيق إلى حالة سوري يدعى، بشار، وصل إلى هولندا في 2015 مع عائلته، وادعى أنه تعرض للتعذيب على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام، غير أنه وبعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا تعرف عليه أفراد الجالية السورية، وقالوا إنه كان يعمل في وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام، والمتخصصة في تعذيب السجناء وكشفوا صورا له مرتديا الزي العسكري لجيش النظام السوري.

وأعلنت هولندا نيتها محاسبة مسؤولين سوريين مستندة في توجهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، وتتهم السلطات الهولندية النظام السوري بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".

ويقول وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، إنه على مدى العقد الماضي قتل ما لا يقل عن 200,000 مدني سوري في النزاع في سوريا.

وكانت شركة المحاماة الدولية "غيرنيكا 37 تشيمبرز"، ومقرها لندن، كشفت في وقت سابق من هذا العام أنها تساعد الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وشهادات ضحايا سوريين لمحاسبة المتورطين في جرائم حرب.

وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.

أقرت وزارة الصناعة التابعة للنظام بفشل المشاريع الاستثمارية التي زعمت أنها كانت ممولة ومقررة لديها، حيث أرجعت هذا الفشل إلى ما وصفته بأنه "الحصار الاقتصادي"، فيما تزامن ذلك مع دعوة النظام لعودة الصناعيين والمستثمرين إلى مناطق سيطرته واعداً بتقديم التسهيلات المزعومة لهم.

وفي التفاصيل نقلت صحيفة موالية عن وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، قوله إن الفشل في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أيام قليلة أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وتضمنت باقي البنود ما يماثل البند الأول من الإعفاءات المحدودة، إلى جانب منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها، ومتابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، الذي فرضته وزارة الاقتصاد التابعة للنظام بوقت سابق.

يُضاف إلى ذلك تفويض مدراء الصناعة في مناطق سيطرة النظام بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص، وكذلك تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها، وفقاً لما ورد في البيان.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.