أصدر ما يُسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة النظام فتوى ضمن بيان رسمي قال إنها تنص على ضرورة دفع "زكاة الأموال الواجبة، وضرورة إخراج الصدقة"، بسبب "الحصار واحتلال موارد سوريا".

وبحسب الوزارة فإنّ بيانها جاء لتذكير "الأغنياء والتجار والصناعيين وأصحاب الأموال ورجال الأعمال"، لدفع الأموال نظراً للظروف التي تمرّ بها البلاد من "حصار اقتصادي"، وفق تعبيرها.

يُضاف إلى ذلك "احتلال لمنابع النفط ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال والشرق السوري، مما أدّى إلى أزمة اقتصادية، وارتفاع في الأسعار"، حسب وصفها.

ودعت الوزارة ما وصفتهم بـ"التجار الأبرار الكرام" إلى أن يُقدِّموا زكاة أموالهم من بضائعهم (الأغذية، والألبسة، والقرطاسية وكل ما يحتاجه الفقير مجاناً) وذلك في إعلان مماثل للوزارة بوقت سابق جاء تحت عنوان "زكاتك خفض أسعارك".

وقبل أسابيع دعا وزير أوقاف النظام "محمد عبد الستار السيد"، رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة".

وجاء ذلك عبر مبادرة وصفها إعلام النظام بـ"الإستراتيجية والنبيلة"، لدلالاتها وانعكاساتها المادية والمعنوية، وهي إقامة "سوق رمضان الخيري" على أرض معرض دمشق الدولي القديم، وسط دمشق، لتجاوز تبعات الحرب والحصار على البلاد، حسب تعبيرهم.

وسبق أن صرح "السيد"، بأن المؤسسة الدينية ومنها وزارة الأوقاف تتبع جيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، حسب كلامه.

وجاء حديثه حينها تأكيداً على تصريحات سابقة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وصف فيها المؤسسة الدينية بأنها رديفة للجيش السوري، وينبع من حقيقة عمل هذه المؤسسة وخاصة لجهة تحصين البلاد ومنع الفتنة ومحاربتها للتطرف، وفق تعبيره.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في صيف العام الفائت.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس مدينة دير الزور التابع قراراً يقضي بتوجيه ما قال إنه "إنذار نهائي"، لعدد من مالكي الأبنية في مناطق في المحافظة لإزالها بسبب أنها آيلة للسقوط.

وذكر البيان أن على مالكين الشقق والأنبية السكنية المشادة على عقارات المنطقتين الرابعة والثالثة "شيخ ياسين"، إزالتها كونها تشكل خطراً على السلامة العامة حسب نص القرار الذي صدر بتاريخ أمس الأحد.

وبحسب بيان المجلس التابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد فإن فرض الإزالة تحت طائلة المساءلة القانونية في حال عدم إزالته خلال مدة أسبوع واحد فقط، مع إمكانية الاستعانة بمراجعة المجلس لقيامه بالإزالة وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير من عام 2020 وثقت جهات محلية انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق، في شارع سينما فؤاد وسط مدينة دير الزور الأمر الذي نتج عنه سقوط ضحايا وجرحى ولم تصدر حصيلة نهائية بسبب مواصلة البحث عن مفقودين.

وسبق أن تتناقلت وسائل إعلام صوراً تظهر مباني انهارت بشكل كامل نتيجة تصدعها جرّاء عمليات القصف الوحشية التي كانت تستهدف تلك المناطق قبيل اجتياحها من قبل قوات الأسد مدعومةً بميليشيات متعددة الجنسيات.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان الأخير الصادر عن المجلس التابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد قد يكون على علاقة مباشرة بنفوذ إيران حيث من المتوقع أن تستولي شركات إيرانية على هذه العقارات بعد عدمها في مشاريع نظراً لتوسع نفوذها العسكري والاقتصادي في عموم المنطقة.

أصدر ما يُسمى بـ"برنامح جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والملقبة بـ"سيدة الجحيم"، قراراً يقضي برفع "تعويض جرحى" قوات الأسد وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدأ من 70 إلى 100 بالمئة.

وبحسب القرار الصادر هذا الشأن من المقرر تحدد "تعويض جرحى قوات الدفاع الشعبي" ممن نسبة عجزهم بين (70 إلى 79 بالمئة)، من 60 ألف لـ 80 ألف وذلك بقيمة 20 ألف ليرة سورية (نحو 6 دولار أمريكي).

في حين تم رفع تعويض من نسب عجزهم بين (80 إلى 100 بالمئة) من 70 إلى 90 ألف، وذلك بالقيمة المضافة ذاتها، وذلك بتمويل من خزينة الدولة العامة عبر صندوق التموين الاجتماعي.

وكان مجلس الوزراء النظام وافق العام الماضي على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى "قوات الدفاع الشعبي" المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 60 ألف ليرة سورية شهرياً يتم تسديدها من مخصصات الميزانية العامة.

وقبل أيام اشترط نظام الأسد عبر إعلان عن ما وصفته بـ" تكريم"، أمهات قتلى جيش النظام حصول "أم القتيل" على "المكرمة"، بوجود 3 قتلى من أبنائها حالة من السخط عبر تعليقات الموالين للنظام بحمص.

يشار إلى أن نظام الأسد سبق أن أصدر قرارات تقضي بتكريم قتلى وجرحى قواته وطالما تكون مذلة من خلال القيمة المالية أو المواد المقدمة لهم طالما تنوعت ما بين ساعة حائط ورأس ماعز وعلم النظام السوري.

قالت "هايدي دي باو" المديرة العامة لجمعية "تشايلد فوكوس" البلجيكية، التي زارت مخيم "الهول" ثلاث مرات خلال عامين، إن القوات الكردية أقرت في كانون الأول الماضي أنها "فقدت السيطرة" على هذا المخيم الواقع في شمال شرق سوريا

حذرت الجمعية مما أسمته خطر تلقين "التطرف" لأبناء عناصر "دا-عش" الأجانب المحتجزين في مخيم "الهول"، مؤكدة على وجوب "إعادتهم بأسرع ما يمكن" إلى أوروبا، واعتبرت أن تنظيم دا-عش هو المسيطر حالياً على المخيم خصوصاً على الأجانب فيه حتى أنه "يبدو وكأنك في الرقة"، المعقل السابق للتنظيم في سوريا.

وأكدت دي باو أن مخيم الهول "ليس مكاناً مناسباً للأطفال، حيث لا توجد مدارس ولا طعام كاف أو مياه صالحة للشرب، كما أن الجو حار جداً في الصيف وبارد جداً في الشتاء ولا تحصل كل أسرة على خيمتها الخاصة"، وأكدت على ضرورة إعادة الأطفال إلى الوطن بأسرع ما يمكن لأسباب إنسانية وأمنية".

وكان كشف رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، عن نية بلاده استعادة أطفال محتجزين في أحد مخيمات اللاجئين في سوريا، تنفيذا لحكم محكمة صدر عام 2019 إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة.

وفي تقرير سابق لها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قرابة 60 ألف شخصاً جُلّهم من الأطفال والنساء تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية دون أساس قانوني، ودون مذكرات توقيف قضائية، ضمن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي في ظروف غاية في القسوة، معتبرة أنه عملية احتجاز تعسفي، وهو بمثابة عقوبة جماعيّة.

ووجهت الشبكة مناشدة للمجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية لمخيم الهول، وبشكل خاص الطبية منها في ظلِّ الموجة الثانية من وباء كوفيد-19، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج عن آلاف المحتجزين في المخيم، والعمل على إعادة توطين الأجانب في دولهم.

نشرت صفحة تابعة لنظام الأسد تقريراً تحدثت خلاله عن أثار "الحرب والحصار على الأطفال"، والمفارقة بأن النظام الإرهابي الذي يتحدث عن ضرر الحرب على الأطفال هو المسبب والمسؤول المباشر لكل ما تعرض له أطفال سوريا.

ويأتي ذلك مع تعمد قوات الأسد استهداف الأطفال حيث حصدت براميله المتفجرة المئات منهم، علاوة على الأرقام المرعبة التي تكشف جرائم النظام ضد الأطفال من قتل وهجير واعتقال وتجهيل.

وقالت صحيفة "البعث"، التابعة للنظام في تقريرها إنها رصدت تعرض له أطفال سوريا من مضاعفات وانعكاسات لما وصفتها بأنها "أكثر الحروب قذارة على مر التاريخ"، وذلك ضمن واقع ينمو عليه جيل كامل من الأطفال.

ونقلت عن شخصيات موالية حديثها عن أثار سلبية تتعدى اللحظة التي يمر بها الطفل في مراحل حياته، وخاصة مما يشاهده من قتل وعنف مستمر، على مستوى "الاضطرابات السلوكية"، وفق تعبيرها.

ويأتي ترويج النظام لاهتمامه المزعوم بالطفل السوري عبر التقرير الأخير وحديثه عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهذه الفئة في الوقت التي تعتبر من أكثر فئات المجتمع تأثراً بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة.

وسبق أن وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء سلاح الجو السوري قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2021 أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين (بينهم 1,821 طفلاً)، وذكرت الشبكة أن ما لا يقل عن 29375 طفلاً قتلوا في سوريا منذ مارس 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلا مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسريا جلّهم على يد نظام الأسد وحلفائه.

وفي 11 مارس/ آذار الجاري كشفت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسف) عن مقتل وإصابة قرابة 12 ألف طفل سوري، وكانت قدرت وجود 19 ألف طفل تحت سن الخامسة مهددين بالموت من سوء التغذية في سوريا، في تقرير صادر بعام 2019.

هذا وسبق أن روج نظام الأسد للبروباغندا التي يحاول عبرها تلميع صورة إجرامه بحق الشعب السوري وخصوصاً فئة الأطفال وكان ذلك في عدة مناسبات منها على حساب القضايا الجنائية التي تتزايد في مناطق سيطرة النظام واستغلت زوجة رأس النظام إحداها وزعمت أنها صدمت من جريمة قتل أطفال فيما نفذ جيش زوجها ملايين الجرائم، الأمر الذي يتكرر مع حديث إعلام الأسد عن أضرار الحرب على الأطفال هو المسبب والمسؤول المباشر لكل هذه الجرائم.

تنعكس قرارات نظام الأسد التي تنص على رفع أسعار المحروقات وتخفيض المخصصات للسكان على كافة جوانب الواقع الاقتصادي، ومنها أزمة النقل والمواصلات التي تتزايد بمناطق سيطرة النظام فيما يبرر مسؤولين هذه الظاهرة المتفاقمة.

وتتناقل صفحات موالية صوراً لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

بالمقابل برر مسؤولي النظام تفاقم أزمة النقل بعدة جوانب منها تجارة السائقين بالمحروقات المخصصة لسيارات النقل، متناسية رفع تكلفة السعر المحدد لنقل الراكب الواحد الذي صدر عن مديريات النقل لدى النظام علاوة عن تخفيض كميات المحروقات.

وقرر نظام الأسد عبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد أجور السرافيس ورفع التعرفة إلى 8 ليرات عن الكيلو متر الواحد داخل المحافظات، وذلك مع استحالة حصول المواطن إلى مقعد للجلوس إلا بالانتظار لساعات طويلة لا تقل عن ساعات طوابير الوقوف على محطات الوقود والمخابز.

وكان برر المسؤول في مواصلات النظام الازدحام للسائقين المنتظرين أمام أبواب الهندسة المرورية بدمشق لاستلام البطاقات الشهرية الخاصة بالسرافيس بما وصفها "الفوضى" التي حدثت بسبب المشاكل الفردية، وفق تعبيره.

وزعم أنّ البطاقة الشهرية هامة لمعرفة مسافة سير السرافيس بهدف كشف أساليب الغش والخداع واستغلال مادة المازوت وبيعها في السوق السوداء، فيما تتكرر مثل هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين في نظام الأسد لتبرير تفاقم أزمة المحروقات.

ولم تقتصر تبريرات مسؤولي النظام على تفاقم أزمات التنقل بل وصلت إلى تبرير حوادث السير التي سبق أن ألمحت مصادر إعلامية إلى أن المسؤول عنها بشكل مباشر حواجز النظام العشوائية وعدم صيانة الطرقات.

وبحسب المواصلات الطرقية بدمشق أحمد عطالله فإن "طريق دمشق- درعا"، مصمم وفق مواصفات عالمية، ولا دخل له بالحوادث المتكررة التي تحمل مسؤوليتها الجامعات الخاصة بسبب عدم السماح لدخول الطلاب بسيارات النقل للحرم الجامعي، وفق تعبيره مع تزايد حوادث السير بمناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "مازن دباس"، مسؤول قطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، كشف خلالها عن تعذر تفعيل نظام المراقبة التقني "GPS" ما دفع المواصلات لتخصيص 45 عنصر تابع لها بشكل سري في لباس مدني، للعمل مراقبين، حسب وصفه.

هذا وسبق أن نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجاوزت الـ 16 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة، المانحين الدوليين والدول المجاورة لزيادة المساعدات لملايين السوريين المتضررين بسبب الحرب، وذلك قبل مؤتمر بروكسل لدعم سوريا الذي سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة البلجيكية، وفق ما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

ووفق المعلومات، سيسعى اجتماع بروكسل الوزاري إلى جمع مبلغ قياسي قدره 10 مليارات دولار، ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 4.2 مليار دولار لأكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا أغلبهم من النازحين، مع وجود ما يقدر بنحو 24 مليون شخص في سوريا وكلاجئين في المنطقة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما سيتم دعم 5.5 لاجئ سوري خارج البلاد في دول المنطقة بمبلغ 5.8 مليار دولار.

ويقول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن ملايين اللاجئين والمجتمعات التي تستضيف السوريين يدينون ببقائهم على قيد الحياة للدعم المقدم من قبل المانحين خلال السنوات العشر الماضية من الصراع، لافتاً إلى توتر الحرب التي طال أمدها أدى إلى خسائر فادحة.

وأوضح غراندي أن اللاجئين والمجتمعات المستضيفة يعانون من تدهور الظروف المعيشية والتدهور الاقتصادي، مؤكداً أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم أوضاع اللاجئين بعد الزيادة الحادة في مستويات الفقر بين هؤلاء المشردين.

ولفت إلى أن التقديرات التي رصدت بالتعاون مع البنك الدولي تؤكد وجود مليون لاجئ سوري دخلوا في فقر مدقع، خاصة أولئك الذين يعيشون بشكل خاص في لبنان، ونوه إلى أن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن ما يقرب من 90 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع بسبب الأزمة السياسية الاقتصادية الحادة في البلاد.

من جانبه، حذر مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أكيم شتاينر، من أن ضغوط الجائحة على البلدان المضيفة تضاف إلى العبء الهائل الذي تتحمله بالفعل في رعاية اللاجئين السوريين، وقال: إن الفقر وعدم المساواة يتصاعدان في جميع أنحاء المنطقة، مضيفا أن هذا يضر بحياة وسبل عيش اللاجئين والمجتمعات المستضيفة التي تكافح من أجل توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه.

أثار إعلان نظام الأسد عبر "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة له ترشيد توزيع المحروقات بسبب تعطل قناة السويس، سخرية عبر الصفحات الموالية للنظام لا سيّما مع أن أزمة المحروقات تتفاقم بمناطق سيطرة النظام قبل توقف القناة البحرية.

وبحسب الوزارة فإنها ستقوم بـ"ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن، مع استمرار تعطل حركة الملاحة في قناة السويس"، وفق تعبيرها.

وقالت إن "تعطل القناة البحرية في مصر انعكس على توريدات النفط إلى سوريا، وأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفط ومشتقات نفطية للبلد"، حسب كلامها.

وبما يشير إلى تمهيد نظام الأسد إلى فرض إجراءاته المعتادة في خفض المخصصات وزيادة التقنين ذكرت الوزارة في بيانها أنها "تأمل وصول التوريدات النفطية المنتظرة دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية".

وأثار إعلان النظام "ترشيد توزيع المحروقات" سخرية واسعة على الصفحات الموالية بسبب صعوبة توفر المواد أساساً فيما ذكرت بعض التعليقات أن القرارات مطبقة بهذا الخصوص باعتبار أن إجراءات تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة سعرها لا تزال سارية المفعول وتتزايد بشكل متكرر برغم إعلان النظام بأنها "مؤقتة".

وقبل 5 أيام جنحت سفينة "إيفر غيفين" البنمية في قناة السويس، لانعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بحسب تصريحات لمسؤول القناة.

ويأتي ذلك بعد تخفيض النظام كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15%، وكميات المازوت بنسبة 20%، "نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بسبب العقوبات والحصار الأمريكي"، بحسب تبريرات وزارة النفط.

وكان جدد نظام الأسد أمس قراراته المتكررة بشأن المحروقات حيث كشفت مصادر موالية عن "تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي"، فيما برر مسؤول لدى النظام في محافظة اللاذقية "تخفيف دوام الموظفين لنقص المازوت".

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

حددت الحكومة الأردنية، خطتها للعام 2021، الخاصة بالاستجابة للأزمة السورية ، بحجم متطلبات يبلغ نحو 2.4 مليار دولار، 260 مليون دولار منها للاستجابة لفيروس كورونا.

وأوضحت المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة، التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن الحكومة، حددت 192 مليون دولار لدعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، و411 مليون دولار لدعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى عدد من المخصصات المتعلقة بالاستجابة للاجئين.

ونوهت وزارة التخطيط إلى أن مكون كوفيد-19، الذي أضيف على خطة 2021، يضم احتياجات وتدخلات لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين ومجتمعات مضيفة متأثرة بالأزمة السورية.

وجاء إطلاق الحكومة لخطة استجابة للأزمة السورية، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر بروكسل الخامس، الذي يعقد بشكل افتراضي، حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، لحشد الدعم للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في دول مجاورة، ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، ويبلغ عدد المسجلين في مفوضية الأمم المتحدة نحو 664 ألف لاجئ.

يصادف اليوم الثامن والعشرين من شهر آذار 2021، الذكرى السنوية السادسة لتحرير مدينة إدلب "الخضراء"، بعد توحد الفصائل العسكرية في المحافظة تحت راية "غرفة عمليات جيش الفتح"، قبل ستة أعوام، وفي مثل هذا اليوم أعلن عن تحرير كامل مدينة إدلب، بعد معركة قوية حشدت لها جميع الفصائل وشاركت بضرب قوات النظام في مركزها الرئيسي بالمحافظة، لتكون بداية التحرير الكامل.

وفي ذلك التاريخ، كانت تمكنت فصائل "جيش الفتح" من تحرير حاجز "بنش"، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة كونه يقطع طريق "إدلب المدينة - قرية الفوعة" ثم جاءت السيطرة على ثكنات المداجن والمسلخ ومعمل التنك والمحلج، والكهرباء والمقبرة والحواجز المحيطة، قبل دخول المدينة من عدة محاور.

وجاء تحرير المدينة، بعد 4 أيام من إعلان الفصائل الكبرى في محافظة إدلب تشكيل غرفة عمليات لتحرير المدينة وتوحدها تحت أسم " جيش الفتح " لتحرير مدينة إدلب وضم التشكيل كلاً من (جبهة النصرة، أحرار الشام، فيلق الشام، جند الأقصى، صقور الشام، جيش السنة، لواء الحق، أجناد الشام)، وما إن بدأت العمليات والاشتباكات حتى تهاوت دفاعات الأسد امام تقدم الثوار السريع والقوي حتى أصبحت معنويات جنود الأسد في الحضيض ما ساعد في تقدم مقاتلي جيش الفتح بشكل سريع جدا.

تلا ذلك معارك عنيفة وكبيرة على عدة جبهات منها معسكرات المسطومة والقرميد وأريحا والقياسات وصولاً لتحرير كامل ريف إدلب ومنطقة جسر الشغور وسهل الغاب، وطرد قوات الأسد من جميع المناطق بعد هزيمة كبيرة وخسائر فادحة، ليتم تحرير مناطق وادي الضيف والحامدية ومطار أبو الظهور وأخيراً بلدتي "كفريا والفوعة"

وباتت محافظة إدلب حتى عام سابق، أول محافظة محررة بشكل كامل من قوات الأسد، وباتت مركزاً حيوياً لانتقال ملايين المدنيين للعيش فيها بعد سلسلة حملات تهجير، وبعد تحرير منطقة عفرين وفتح الطريق بين إدلب وريف حلب الشمالي، قبل أن يواجه ريفها الشرقي والجنوبي حملات منظمة من النظام وحلفائه، سببت خسارة عدة مدن ومناطق واسعة.

استعاد الفريق التقني في شبكة "شام" الإخبارية، الموقع الإلكتروني للشبكة، والذي واجه مشكلة تقنية طارئة، منذ تاريخ 10 مارس/آذار، بسبب حريق ضخم اندلع في شركة (OVHcloud) المستضيفة له، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ومنذ ذلك التاريخ، عمل الفريق التقني على التواصل مع إدارة الشركة، لحل المشكلة واستعادة عمل الموقع، تطلب ذلك جهد ووقت كبير لاستعادة الأرشيف الضخم وإعادة تحميله وتنظيمه، ليعود موقع "شام" للعمل، دون فقدان أي معلومات أو تقارير يحتويها الأرشيف الكبير للموقع.

وعمل فريق التحرير في الشبكة، خلال الفترة الماضية، على مواصلة التغطية دون توقف، وواصل نشر الأخبار المتعلقة بالشأن السوري والحراك الشعبي السوري، عبر المعرفات الرسمية للشبكة على "فيسبوك/ تويتر/ تلغرام"، لحين الانتهاء من إصلاح الخلل والعودة للوضع الطبيعي.

ويحوي موقع شبكة "شام" الإخبارية، أرشيف كامل ومتنوع لجميع أحداث الحراك الشعبي الثوري، ويعتبر من أكثر المواقع الإخبارية السورية الذي واكب تفاصيل وأحداث الحراك منذ الصرخة الأولى، وبات مرجعاً لكثير من المؤسسات الإعلامية والحقوقية ومنظمات أخرى، لما يحويه من أرشيف كبير.

وأدى الحريق في مركز البيانات الفرنسي التابع لشركة OVHcloud في ستراسبورغ، لتدمير مقر الشركة بالكامل مركز OVHcloud المتخصص في مجال الاستضافة والسحابة، حيث يعتمد الموقع على خدمات مركز البيانات في استضافة وحماية بياناته على الإنترنيت.

وتأثرت مختلف بلدان العالم من تداعيات الحادث، حيث دفع قرابة 3.6 مليون موقع إلكتروني أجنبي، من بينها عدد من الواقع العربية بينها موقع شبكة "شام" الإخبارية، ثمن هذه الكارثة الرقمية التي حلت على مركز البيانات الفرنسي، وتسببت في اضطرابات في الولوج إلى مواقعها الإلكترونية.

ففي فرنسا، تعطل كل من الموقع الرسمي (data.gouv.fr) وتطبيقات (سيتي سكوت)، بينما شهدت إسبانيا تعطل خدمة (ويلو ديزاين) وعدد من خدمات الطقس وغيرها، فيما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، غداة الحادث، أن "مئات المدن والنوادي الرياضية ووسائل الإعلام وحتى دور النشر أعلنت عن تعطيل مؤقت يطال مواقعها الإلكترونية".

وأدى الحريق الذي تعرض له مبنى شركة (OVH) في مدنية ستراسبورغ الفرنسية، إلى إتلاف مركز البيانات SBG2 التابع للشركة، والمكون من خمسة طوابق بمساحة 500 متر مربع، بينما تعرض SBG1 لأضرار بالغة، كما امتد الحريق إلى مبنيين آخرين، مما أدى إلى مضاعفة الخسائر.

ويعتبر مركز البيانات OVHcloud، أكبر مزود بخدمة سحابية في أوربا، مع مرافق في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة، وشركة OVHcloud المتخصصة في الخوادم المعلوماتية، تأسست عام 1999، وقد حققت عام 2019 عائدات وصلت إلى 600 مليون يورو ولديها 2750 موظفا، وتنافسها أمازون وشركات كبرى في هذا المجال.

أعلنت الجمارك الأردنية إحباط تهريب ما يقارب (900) ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة داخل براد محمل بالفواكه (تفاح) بحسب بيان رسمي صادر عن "دائرة الجمارك".

وقال الناطق الإعلامي للدائرة إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط عملية التهريب.

ولفت إلى أنه تم الاشتباه بالشاحنة القادمة أثناء دخولها للمركز وبعد عرضها على أجهزة الفحص بالأشعة تم العثور على المهربات داخل جسم الشاحنة، ليصار اتخاذ الإجراءات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات.

وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص إلى البلاد من الأراضي السورية بغرض تهريب كميات من المخدرات، الأمر الذي تكرر عدة مرات خلال الفترات الماضية.

وللتغطية على رعايته لهذه الشحنات التي وصلت العديد من دول العالم وحطمت أرقاماً قياسية أعلن النظام ضبط 10 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر و23 ألف حبة مخدرة في القلمون الغربي بريف دمشق، أمس السبت سببها عدة عمليات مماثلة للهدف ذاته.

هذا وسبق أن أعلنت العديد من البلدان ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران حيث لا يقتصر نشاطهما داخلياً ضمن مناطق نفوذهما فحسب.