أصدر ما يُسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة النظام فتوى ضمن بيان رسمي قال إنها تنص على ضرورة دفع "زكاة الأموال الواجبة، وضرورة إخراج الصدقة"، بسبب "الحصار واحتلال موارد سوريا".

وبحسب الوزارة فإنّ بيانها جاء لتذكير "الأغنياء والتجار والصناعيين وأصحاب الأموال ورجال الأعمال"، لدفع الأموال نظراً للظروف التي تمرّ بها البلاد من "حصار اقتصادي"، وفق تعبيرها.

يُضاف إلى ذلك "احتلال لمنابع النفط ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال والشرق السوري، مما أدّى إلى أزمة اقتصادية، وارتفاع في الأسعار"، حسب وصفها.

ودعت الوزارة ما وصفتهم بـ"التجار الأبرار الكرام" إلى أن يُقدِّموا زكاة أموالهم من بضائعهم (الأغذية، والألبسة، والقرطاسية وكل ما يحتاجه الفقير مجاناً) وذلك في إعلان مماثل للوزارة بوقت سابق جاء تحت عنوان "زكاتك خفض أسعارك".

وقبل أسابيع دعا وزير أوقاف النظام "محمد عبد الستار السيد"، رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة".

وجاء ذلك عبر مبادرة وصفها إعلام النظام بـ"الإستراتيجية والنبيلة"، لدلالاتها وانعكاساتها المادية والمعنوية، وهي إقامة "سوق رمضان الخيري" على أرض معرض دمشق الدولي القديم، وسط دمشق، لتجاوز تبعات الحرب والحصار على البلاد، حسب تعبيرهم.

وسبق أن صرح "السيد"، بأن المؤسسة الدينية ومنها وزارة الأوقاف تتبع جيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، حسب كلامه.

وجاء حديثه حينها تأكيداً على تصريحات سابقة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وصف فيها المؤسسة الدينية بأنها رديفة للجيش السوري، وينبع من حقيقة عمل هذه المؤسسة وخاصة لجهة تحصين البلاد ومنع الفتنة ومحاربتها للتطرف، وفق تعبيره.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في صيف العام الفائت.