كشفت مصادر إعلامية موالية عن إطلاق "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" مزاداً علنياً لمرة جديدة بهدف بيع 149 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع في العاصمة السورية دمشق.

وقالت المصادر إن المزاد يشمل السيارات السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى على أن ينتهي في 4 نيسان القادم وحتى الثامن منه.

وحددت المؤسسة مكان المزاد المقرر إقامته في "مستودعات القطع التبديلية بصحنايا طريق الكسوة القديم، ومرآب الدحاديل ومرآب الشعبة في داريا والاتحاد الرياضي في الفيحاء" بدمشق.

وكان أثار المزاد السابق الذي خلال شهر كانون الأول الماضي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا أن قيمة إحدى السيارات التي باعتها المؤسسة في المزاد العلني الأخير وهي "رانج روفر" وصلت إلى أكثر من 700 مليون ليرة سورية حيث تم عرض نحو 500 سيارة من مختلف الأصناف.

وكانت ضجت مواقع التواصل حينها بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بالمبلغ الذي يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث جرحت تساؤلات العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

في حين يتبين لاحقاً أن سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية

وسبق أن برر "كمال الجفا"، وهو مسؤول اقتصادي لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات"

وأشار إلى أن مع دفع من وصفهم بـ "أمراء الحرب والفاسدين وحديثي النعمة"، لهذه الأموال خلال عملية المزاد فهي تعود لصالح خزينة الدولة، معتبراً أن نظامه ربح مرتين المرة الأولى عندما اتخذ قرار بمصادرة السيارات والثانية بعد قرار طرحها بالمزاد العلني، وفق تعبيره.

وقبل أسابيع كشف "شادي جوهرة"، مسؤول "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة للنظام عن حجم العوائد المالية التي حققها المزاد العلني للسيارات بدمشق، حيث قدرها بقيمة تصل إلى 27 مليار ليرة سورية خلال المزاد الذي تضمن عرض 499 سيارة تم بيع نسبة 90 بالمئة منها.

هذا وشهد المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، فضائح وجدل كبير بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.