كشفت مصادر إعلامية موالية عن صدور حكم قضائي بتشكيل لجنة جديدة بشأن قضية مشروع "شجرتي" الذي جرى خلاله الاحتيال على آلاف الأشخاص جلّهم من الضباط والشبيحة لدى نظام الأسد.

وذكرت مصادر موالية أن اللجنة الجديدة مهمتها "إعادة الأموال لأصحابها ويترأسها القاضي المستشار "براق سامي وهبة"، وعضوين من محافظة دمشق وثلاثة خبراء"، وفق تعبيرها.

وبحسب المصادر فإن اللجنة تأتي كخطوة أولى وعلى المودعين ممن قاموا بالإدعاء أو لم يقوموا بالإدعاء أن يباشروا بتقديم طلبات لاسترداد أموالهم في مبنى محافظة دمشق، مع وجود الأوراق المطلوبة.

وقبل أسابيع ذكرت مصادر إعلامية موالية بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الاحتيال في مناطق سيطرة النظام منها قضية "شجرتي" الشهيرة، التي يواجه عدد من المتهمين بها عقوبات تصل إلى السجن وحجز الأموال ودفع غرامات مالية كبيرة.

هذا وسبق أن أعلن نظام الأسد عبر وسائل إعلام موالية عن القبض على صاحب مشروع "شجرتي" "زاهر زنبركجي" وعثر في منزله ومنازل أصدقائه وذويه على مئات ملايين الليرات، فيما تنصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام من شراكتها في المشروع بعد أن طالت عملية الاحتيال آلاف الضباط في جيش النظام بعد تقديمهم أموال طائلة لتشغيها في المشروع قبل الكشف بأنه مشروع وهمي.