×
![]()
● أخبار سورية
١١ مارس ٢٠٢١
مع صعوبة تأمينها .. تداعيات فرض تصريف الـ "100 دولار" على الحدود تعود للواجهة
نشرت إذاعة موالية شكاوى نقلتها عن عدد من المواطنين السوريين في لبنان تحدثوا خلالها عن معاناتهم مع قرار تصريف الـ 100 دولار لدخول بلدهم مع تمسك نظام الأسد بفرض الإجراء الذي يشكل عبئاً كبيراً عليهم.
وتضمنت انتقادات القرار الحديث عن تزايد الصعوبات التي تواجه السوريين في لبنان في ظل الصعوبة البالغة لتأمين المبلغ الذي يفرضه نظام الأسد للسماح لهم بالدخول إلى بلادهم.
قالت مصادر إن تهور الليرة اللبنانية يجعل السوريين في لبنان مجبرين على شراء الـ 100 دولار أمريكي بنحو (1,100,000) ليرة لبنانية ليصار إلى تقديمها لنظام الأسد على الحدود.
ونقلت عن شاب سوري قوله إن سعر تصريف الدولار يرتفع بشكل جنوني في لبنان حيث يبلغ 11 ألف ليرة لبناني، وذكر أن "معدل الرواتب يتراوح بين 900 ألف والمليون و200 ألف ليرة لبناني".
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الصرف منع السوريين من زيارة سوريا حيث أن هناك فحصي "PCR" في سوريا ولبنان إضافة إلى عدة مصاريف أخرى.
وأشار إلى أنه عندما قرر زيارة بلاده طلب منه الأمن اللبناني على الحدود التأكد من وجود الـ 100 دولار بحوزته، قائلين له أن الأمن السوري لن يسمح له بالدخول بدونها وبالتالي سيظل عالقاً بين الحدود.
فيما لم يقدر معارفه على تأمين المبلغ حيث تم توقيفه على الحدود قرابة اليومين قبل التأكد إن كنت فقيراً ام لا، بموجب قرار لنظام الأسد، مما دفعهم إلى تسديد الـ 100 دولار ليسمح بدخوله، وفق تعبيره.
وقدّر المصدر حاجته للعيش في لبنان إلى 600 ألف ليرة لبناني شهرياً تكفيه مصاريف الأكل والشرب والمواصلات إضافة لمصاريف أخرى، وبات يحتاج للعمل 7 أشهر ليجمع مبلغ 100 دولار.
واستطرد أن مبلغ 900 ألف ليرة لبناني بات يساوي 80 دولار وهو ما يعني أنه سيضطر للعيش 3 أشهر دون أكل أو شرب كي يتمكن من زيارة بلاده، وفق تقديراته.
وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، قوله إن العودة عن قرار تصريف الـ 100 دولار يمكن عندما "يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.
وزعم "عرنوس"، أن بين "23 إلى 120"، سوري قادم إلى البلاد يُعفى من تصريف الـ 100 دولار على الحدود، بشكل أسبوعي، وذلك حسب الحاجات، التي لم يكشف عنها.
وكان وقع عدد من السوريين المغتربين ضحية كذب وتضليل تصريحات "عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.
وكانت كشفت مصادر موالية نقلاً عن مسؤولين لدى النظام لم تكشف هويتهم تضمنت تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية"، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام.
وأشارت المصادر إلى أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.
وبحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، فقد صرّف 14,210 سوريين مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، حسب تقديراته للشهر الأول من فرض القرار في آب الماضي.
وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة.
