×
![]()
● أخبار سورية
١١ مارس ٢٠٢١
مطالب أممية بتكثيف الجهود لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في سوريا
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الدول إلى تكثيف الجهود لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها (الدول) الوطنية، وجاء ذلك في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لاندلاع الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه.
وأشارت باشيليت، أن "هناك حاجة إلى الحقيقة والعدالة أكثر من أي وقت مضى، بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا"، مشددة على وجوب استمرار وتسريع "البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويض" من أجل ضحايا الحرب، داعية الدول إلى محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها الوطنية.
وحثت على وجوب محاسبة المجرمين حتى يتمكن ضحايا الحرب من إعادة بناء حياتهم.
ولفتت المفوضة إلى وجود محاولات متكررة برزت لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن تلك الجهود باءت بالفشل.
وأكدت على ضرورة "مواصلة المحاكم الوطنية عقد محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص فجوة المساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد اليوم على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 في سوريا.
وقال غوتيريش، في كلمة أمام الصحفيين من المقر الدائم في نيويورك: "قبل 10 سنوات وضع القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية السلمية في سوريا البلد على طريق حرب مروعة"، لافتاً إلى أنه على مدى العقد الماضي، كان العالم يراقب سوريا التي "انزلقت نحو الدمار وسفك الدماء، وقد فاقمت جائحة كورونا الأمر".
وأضاف "توفي مئات الآلاف من السوريين، ونزح الملايين. وعدد آخر لا يحصى ظل محتجزا بشكل غير قانوني وغالبا ما تعرض للتعذيب، أو مفقودا، أو مختفيا، أو يعيش في حالة عدم اليقين والحرمان".
