كشف تقرير لـ "مراسلون بلا حدود"، بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الحراك الشعبي في سوريا، عن تسجيل مقتل قرابة 300 صحفياً، من المحترفين وغير المحترفين في سوريا خلال عشر سنوات، لافتة إلى أن الحرب في البلاد "تُعتبر الصراع الأكثر دموية بالنسبة للفاعلين في الحقل الإعلامي".

وذكرت أن مقتلهم كان بسبب وجودهم في بؤر تبادل إطلاق النار أو لاغتيالهم على أيدي طرف من أطراف النزاع في سياق تغطيتهم للأحداث الجارية على الميدان، ولفتت إلى أن نحو 300 صحفياً سُجنوا، وخُطف ما يقرب من 100 منذ عام 2011.

وأوضحت أن التقديرات المذكورة لا تزال قيد التحقق، وأن أرقام "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تشير إلى حصيلة أكبر، كما ذكرت أن النظام السوري وأجهزته الأمنية كانت الجهة المسؤولة في الأصل عن الاعتقالات خلال العامين 2011 و2012، ولكن "الفوضى في البلاد أدت إلى ظهور أعداء جدد للصحفيين"، ولا سيما تنظيم "داعش" أو "جبهة النصرة" أو "جيش الإسلام".

وذكرت المنظمة أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ليست استثناء في هذا الصدد، حيث ثبتت مسؤوليتها عن ثلاث عمليات خطف في الأشهر الأولى من عام 2021 فقط، وقالت "لا يزال العشرات من الصحفيين حتى يومنا هذا يواجهون خطراً كبيراً في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، وهي آخر الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن مئات الصحفيين غادروا سوريا إلى دول اللجوء هرباً من الاعتقالات والموت المحقق، ما أفرغ البلاد من الأصوات الإعلامية، مشيرة إلى أن وتيرة هذا النزوح اشتدت خلال العامين الأخيرين مع سيطرة النظام السوري على مساحات واسعة من الأراضي، وتقدم الميليشيات الموالية له نحو آخر الجيوب التي ظلت خارج سيطرة النظام.