دعا محققون في الأمم المتحدة إلى تحرك دولي أكبر لإنهاء الإفلات من العقاب السائد في سوريا، والذي يعيق الجهود المبذولة لإيجاد سلام دائم في الحرب المستمرة منذ عقد في البلاد، وكانت قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفقا لموقع "فويس أوف أميركا".

وأدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا العام الماضي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، إلى انخفاض كبير في الأعمال العدائية، ومع ذلك، قال رئيس اللجنة باولو بينهيرو، إن سوريا لا تزال بمثابة برميل متفجر، مضيفا أن وقف إطلاق النار لم يشكل فرقا يذكر في حياة ملايين المدنيين.

وأضاف: "يعيش أكثر من 6 ملايين مدني سوري، بما في ذلك 2.5 مليون طفل، في نزوح داخلي مع إمكانية محدودة لتوفير الضروريات الإنسانية الأساسية، في مدن تحولت إلى ركام، وعرضة للنهب من قبل مجموعات مسلحة".

ويتهم تقرير اللجنة، النظام السوري بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام الفوري للسجناء أثناء الاحتجاز. ويقول إن العديد من الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولفت التقرير إلى أن الأطراف المسلحة الأخرى، بما في ذلك هيئة تحرير الشام ومقاتلي تنظيم داعش، ارتكبوا جرائم حرب مماثلة في مرافق الاحتجاز الخاصة بهم.

وقال بينهيرو إن تدخل العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مر السنين أدى إلى تأجيج الصراع وتفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في البلاد، وذكر أن ملايين الأشخاص ما زالوا يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، مردفا: "العمليات العسكرية في سوريا من قبل جميع الأطراف أدت إلى عقد من الموت والدمار والحرمان".

وقال إن التمويل الأجنبي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة، يعد بمثابة سكب الوقود على هذه النار، التي كان العالم راضيا عن مشاهدتها وهي تحترق، وردا على محتوى التقرير الأممي، قال سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين الأعلى، إنه مليء بالمعلومات المضللة.

وزعم أن حكومته على مدى عقد من الزمان تقاتل لحماية السوريين من الجماعات الإرهابية، وهي حقيقة لا تزال لجنة التحقيق تتجاهلها، كما وصف التقرير بأنه متحيز، وقال إن حكومته تنفي الاتهامات الموجهة إليه. وأضاف أنه الأمن عاد في معظم أنحاء سوريا، وبدأت عملية إعادة البناء.