نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "محمد عتمة"، المفتش في الهيئة المركزية للرقابة التابعة للنظام حديثه عن استرداد 105 مليار بقضايا فساد في وزارة التربية، من أصل المبلغ الواجب تحصيله والبالغ 129 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وحسب "عتمة"، فإن قضايا الفساد تضمنت العقود بوزارة التربية لأعوام 2017 -2018- 2019 وذكر أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة خلال العام 2020 بلغ 3352 قضية وإجمالي المبالغ المحصلة  12 مليار و903 و 994 و 915 ليرة سورية.

ولفت إلى أن في العام 2021 فإن المبالغ الواجب تحصيلها 42 مليار والمحصل منها 15 مليار و 575 و 014 و 301 ليرة سورية، في 2019 كان الداخل الى الخزينة العامة للدولة 4 مليار و 021 و 189و926 ، وفقا للأرقام المعلنة.

وأضاف المفتش في الهيئة المركزية للرقابة، أن الفرق بين المبالغ المحصلة والواجب تحصيلها يعود لكون الشخص قد يبقى محجوزاً على أمواله عام أو عامين ولايدفع وهناك من يسجن ولايدفع وهناك أشخاص محجوز عليهم من عشرين سنة ولم يدفعوا.

وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أنباء عن توقيف مدير محروقات ريف دمشق السابق إضافة إلى رئيس دائرة التوزيع لدى الجهات المختصة، لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات (سادكوب)  تكشف ملفات فساد بمليارات الليرات، وفق تعبيرها.

وفي آيار 2021 الماضي، قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ويتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

صرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.

وذكر "صباغ"، أن الوزارة حددت عدداً من المنشآت الصناعية المدمرة لعرضها وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية مع القطاع الخاص، وشركات "الدول الشقيقة والصديقة، على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام"، حسب كلامه.

وحسب وزير صناعة النظام فإنه "لم تبق لدى الوزارة أي شركات خاسرة سوى المتوقفة عن العمل وتنحصر الخسارة فيها برواتب العاملين"، وقال إن الوزارة "تعمل على توسيع منتجات معامل القطاع العام كمعمل برادات بردى وشركة سيرونيكس".

وزعم "صباغ"، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعادة إقلاع منشآت التصنيع الزراعي التي تعتمد مثلاً على محصول الشوندر السكري لمعمل سكر تل سلحب والقطن من أجل المحالج ويتم العمل على تأهيل شركة منظفات سار بالإمكانات الذاتية المتاحة.

وسلط تقرير صحفي الضوء على حالة الاستهجان التي تعم الأوساط الصناعية السورية، إنفاق النظام لملايين الليرات السورية على معارض داخلية وخارجية للصناعات المحلية، في وقت تنهك فيه الصناعة المحلية بقرارات "جائرة" ترفع تكاليف الإنتاج وتهدد عجلته المتعثرة بالتوقف.

وكانت طلبت "غرفة صناعة دمشق وريفها" التابعة لنظام الأسد من الصناعيين موافاتها بمنشآتهم المتضررة جزئياً أو كلياً أو المتعثرة، التي يرغبون بإعادة تشغيلها واستثمارها، وقالت إن سبب طلب هذه البيانات التفصيلية هو أن تُعرض هذا المنشآت الصناعية على المستثمرين الإيرانيين ضمن فعاليات "الملتقى الاستثماري السوري الإيراني".

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت الوزارة وقتذاك إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الصناعة الأخيرة.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2380 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,902 ألف إصابة.

وسُجلت 15 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 555 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 62 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,508 إصابة و90 وفاة و 10969 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 125 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 53,403 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,044 يضاف إلى ذلك 322 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 44,839 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تعتزم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "الموصياد" التركية، بناء 640 وحدة سكنية في محافظة إدلب.

وبحسب بيان صادر عن رئيس الجمعية محمود أصملي، سيتم بناء المشروع على مساحة 60 دونمًا بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ AFADK، على أن تكون مساحة كل وحدة سكنية 39 مترًا مربعًا، إذ سيتم بناء 640 وحدة سكنية.

وتقرر خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، الموافقة على المشروع من خلال توقيع بروتوكول مع جمعية SADAKATAŞI، التي تتمتع بصفة جمعية لصالح النفع العام.

وأقر مجلس إدارة الموصياد ان يكون سعر كل وحدة سكنية 1.750 دولارًا أمريكيًا، حيث تبرع اعضاء مجلس الادارة في اجتماعهم قيمة بناء 110 منازل كمبادرة أولية بعد اتخاذ القرار.

وجاء في البيان: "تتطلع الموصياد إلى مساهماتكم بخصوص هذه المشاريع من جميع رجال الأعمال الأعزاء لإكمال العدد الى 640 وحدة سكنية".

وسيتم تنسيق أعمال البناء للمنازل وجميع أعمال البنية التحتية من قبل إدارة الكوارث والطوارئ مجانًا.

وأكّد البيان أن رئاسة الشؤون الدينية في تركيا أفتت بأن التبرعات المقدمة لهذه المنازل تحسب من مال الزكاة.

عانى عدد من المدنيين من أهالي وقاطني منطقة كفرلوسين القريبة من الحدود التركية بريف إدلب الشمالي، من ضيق في التنفس، جراء استنشاق رائحة كريهة.

وقال الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن رائحة مخرّشة مجهولة المصدر، انتشرت مساء اليوم الجمعة، في منطقة كفرلوسين قرب الحدود السورية التركية شمالي إدلب، وتعرض عدد من الأهالي لضيق في التنفس جراء استنشاق هذه الرائحة، مع حرقة في العيون.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن فرق الاستجابة للمواد الخطرة التابعة لها، توجهت فوراً للمكان، وأجرت اختبارات للهواء، وتأكدت من عدم وجود أي عوامل كيميائية سامة.

وأفاد ناشطون بأن مصدر الرائحة الكريهة يعود لقيام القوات التركية بضخ غازات مجهولة داخل أنفاق معدة للتهريب نحو الأراضي التركية، والتي قامت باكتشافها حديثا، وذلك في محاولة منها للقضاء على التهريب بشكل كامل.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

دعا رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري" لعودة نظام الأسد المجرم إلى الجامعة العربية بشكل فوري، متنكرا للمجازر البشعة التي ارتكبها بحق السوريين.

وتسائل "بري": لماذا يتم الحديث وكأن سوريا ستبقى إلى الأبد خارج الجامعة.

وجاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة.

وفي سياق آخر، دعا "بري" إلى بدء حوار بين بلاده ودول الخليج برعاية الكويت.

وكان "بري" المحسوب على محور "الممانعة"، طالب قبل أيام بضرورة دعوة نظام الأسد، إلى المشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات العربية.

وكان مسؤول في "جامعة الدول العربية"، نفى قبل أيام ما تناقلته قناة أردنية، حول انعقاد اجتماع وزاري عربي في مارس المقبل، لبحث عودة سوريا إلى الجامعة، في وقت أكدت عدة دول عربية رفضها تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ورفض عودته لمقعد الجامعة قبل تحقيق الاستقرار في سوريا.

اعادت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ، احتجاز عشرات العائلات في الرقة، التي كانت سمحت لها بمغادرة مخيم الهول، تمهيدا لإعادتها إلى المخيم.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن يسمى "الأمن العام" التابع لميليشيا "ب ي د" أعاد احتجاز 40 عائلة في ثانوية الرشيد في الرقة ، كانت خرجت من مخيم الهول، في فترات سابقة، بهدف إعادة احتجازها بالمخيم.

وأضاف المصدر، أن "ب ي د" تواصل منذ يوم أمس حملة أمنية في الرقة وريفها الشرقي والغربي، تستهدف العائلات التي كانت سمحت لها بمغادرة مخيم الهول بفترات سابقة.

وبحسب ذات المصدر فإن الحملة سوف تستهدف عشرات العائلات التي جرى إخراجها بكفالات عشائرية من مخيم الهول بتوجيه من الاستخبارات العسكرية التي يديرها قادة من حزب العمال الكردستاني بشكل مباشر.

وتجري ذات عملية الاعتقال وإعادة العوائل للمخيم، بمدن الطبقة ومنبج الخاضعات لسيطرة "ب ي د" شمال شرق سوريا.

وتجري عملية جمع العوائل وإرسالهم على شكل دفعات مؤلفة من خمسون عائلة لكل دفعة بشكل سري، وذلك عبر شاحنات وسيارات مغلقة بهدف عدم توجيه انتقادات لشيوخ العشائر الذي جرى إخراج تلك العوائل بكفالاتهم من جهة وعدم تأجيج الرأي العام ضد "ب ي د" من جهة أخرى.

بثت مواقع وصفحات تابعة لميليشيات إيران مشاهد تظهر وصول ما قالت إنهم "حجاج" ضمن مواكب قادمة غالبيتها عبر العراق وصولاً إلى منطقة السيدة زينب قرب العاصمة دمشق، وذلك في ظل طقوس متنوعة ومنها توزيع الطعام بشكل جماعي دون مراعاة ظروف جائحة كورونا، وسط تسهيلات النظام في هذا الشأن.

وقالت مواقع إيرانية إن "عارف نصر الله"، مسؤول العلاقات العامة تفقد المواكب الحسينية في منطقة السيدة زينب، وألقى كلمة في مقام السيدة زينب وتحدث عن أهمية حول رحلة دمشق وإقامة العزاء الزينبي، وحددت جهات تتبع لإيران موعد مشاركة الوفود في عزاء ضمن الحوزة الزينبية.

وذكرت عدة صفحات تحمل اسم منطقة "السيدة زينب"، إن الوفود وصلت بمناسبة مولد "علي بن أبي طالب"، يُضاف إلى ذلك مناسبة وفاة السيدة زينب، وبثت مشاهد قالت إنها لوصول موكب الزهور لأهالي كربلاء إلى سوريا.

ونشرت ميليشيات "فاطميون"، قصص من مذكرات قتلى  ممن وصفهم بأنهم المدافعين عن الضريح، وقالت إن بعض الأطفال الصغار الذين نزحوا من مناطق مختلفة جاؤوا إلى السيدة زينب وعادة ما يلعبون في الشوارع وحول الضريح، حسب كلامها.

وأضافت نقلا عن مذكرات أحد قتلى الميليشيات الأفغانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، "سألنا الأطفال لماذا يدخلون الضريح ولا يذهبون إلى منازلكم؟ قالوا بصغر سنهم وطبيعتهم النقية عندما نشعر بالخطر والخوف الشديد، نجد السلام هنا"، حسب ما نشرته الميليشيات باللغة الفارسية.

وفي كانون الثاني الفائت نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصدر بوزارة السياحة في حكومة النظام تصريحه بأن أول مجموعة سياحة دينية إيرانية تصل دمشق اليوم ومؤلفة من 25 شخص إيراني يطلق عليهم مصطلح "الحجاج"، كما أشار إلى تسهيلات النظام لدخولهم إلى سوريا.

وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، وغيرها بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الحالي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

أعلنت ما يسمى "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام"، نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

ووفق مصادر من داخل حكومة "الإنقاذ" فإن المديرية المذكورة، تستعد لإعلان تفعيل القانون في وقت قريب بعد إقراره من قبل مجلس الشورى التابع للهيئة وحكومة الإنقاذ، بعد إجراء عدة ورش وجلسات تشاورية، قالت إن عدد من النشطاء الإعلاميين في إدلب، حضروها، وناقشوا مع مسؤولي المديرية تفاصيل القانون.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وأوضحت المصادر أن القانون المذكور، موجود ومشرّع أساساً من قبل مجلس الشورى والحكومة، لافتة إلى أن حكومة الإنقاذ أقرت القانون قبل مجلس الشورى وهذا بحد ذاته "مخالفة قانونية"، في وقت تعمل الهيئة من خلال أذرعها على تقييد حركة النشطاء بقوانين ناظمة تعدها هي وتزعم استشارتهم بها.

وعما يتم الترويج له من قبل إعلام الإنقاذ، أن القانون تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وأوضح المصدر أن حضور النشطاء، لمثل هذا الجلسات يأتي بعد دعوات توجه باسم مكتب العلاقات الإعلامية، على أنه لجلسة حوارية، يتخللها شرح سريع لبعض تفاصيل القانون من قبل مسؤولي الهيئة، والسماع لردود النشطاء، واعتبار حضورهم موافقة على ماتم تداوله، دون النظر لأي اعتراضات أو لمواقف الرافضين للقانون، مؤكدة أن الهدف من هذه الجلسات ليس النقاش بل تسجيل الحضور واستغلال ذلك لا أكثر.

ورفض مسؤولي المديرية، إعطاء أي نسخة من القانون كاملاً بدعوى أنه يحتاج لتعديلات، ووفق مصادر "شام" يحتوي القانون في طياته عبارات فضفاضة تختلف في التفسير والاجراء، وهذا ما أضعف القانون أكثر ويجعله عرضة للتأويلات من قبل كافة الأطراف وخاصة المحسوبة على الحكومة والفصيل الذي تتبع له.

وبينت المصادر، أن من الأفخاخ في القانون، ما يتعلق باحترام الخصوصية في القانون، فهو مجزوء منه وبالتالي يحق للأجهزة الأمنية اختراق هذه الخصوصية متى شاءت وبأي حجة تريدها، كذلك ممارسة الحرية مجزوءة، من خلال إضافة عبارات "أن تكون الحرية بوعي ومسؤولية ولا تمت للشأن العام"، وهذا من وسائل تقييد الحرية كون العبارات فضفاضة وغير مفصلة.

من النقاط والأفخاخ التي يحملها القانون أيضاَ، ما يتعلق بحرية الإعلامي وشخصيته وأنها مصانة، لكن بشرط لا تتعدى حدود القانون، دون ذكر ما هو القانون أو الدستور أو أي شي قانوني يمنع ذلك أو يعاقب على ذلك، كون حكومة الإنقاذ ذاتها لاتسير على قانون واضح تسري عليه مطلقاً.

من البنود أيضاً، أن يتم السماح للإعلامي بالحصول على المعلومة عدا الأمنية أو كل ما ترفضه الحكومة، دون تبيان تفصيل كل ما ترفضه الحكومة فبات الحصول على المعلومة فضفاض ومقيد بكل ما ترفضه الحكومة أو ما يتبع لها.

أيضاً، ما زعمت أنه يتعلق بحرية التعبير، فيحق للإعلامي انتقاد الحكومة والسلطات المحلية ولكن بعد التحقق والتحري ونقل رأي الطرفين أو كل ما يمس سلطات الأمر الواقع، ومن يتعدى ذلك تتم معاقبته حسب القانون، ويمنع القانون على الإعلامي التعاون مع ما أسمتها "الوكالات المعادية وغير المرغوب فيها"، وكلمة غير المرغوب فيها لها أبعاد مختلفة تستطيع القوة المسيطرة فرضها وتصنيفها وفق ماتريد لكل وسيلة إعلام تخالف توجهاتها.

كما يمنع القانون أيضاً، تصوير أي تقارير أو استطلاعات للرأي، تقارن بين مناطق النظام وإدلب الخاضعة لسيطرة الحكومة والهيئة، إلا باستثناء واحد، وهو أن يظهر الاستطلاع مسبقاً أن إدلب أفضل من مناطق النظام، وهذا توجيه للإعلام المسيس.

ويمنع القانون، الوكالات المحلية من قبول التبرعات إلا وفق أسس تحددها المديرية والحكومة، وتكون على اطلاع عليها بكل تفاصيلها، وبالتالي التدخل بكل الشؤون المالية للوكالات المحلية، إضافة لإلزام تلك الوكالات دفع ريع مالي لصالح "النفع العام" كما يسميه القانون.

ويلزم القانون وفق مصادر "شام"، وكالات الأنباء، بنشر الرد والتصحيح من قبل الحكومة وجهات السلطة ممثلة بالهيئة، خلال مدة تحددها هي، وبذلك إجبار للوكالات ببث ردهم وتصحيحهم، على أي تقرير أو خبر قد ينتقدهم، في حين يقر القانون فرض عقوبات متنوعة على من "ينشر أكاذيب أو بيانات مضللة من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي وإثارة الفتن والاضطراب الأمني، قد تصل للإيقاف عن العمل لمدة ٣ شهور".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الجمعة 18 شباط/ فبراير، ما أدى إلى استشهاد قيادي في الجيش الوطني، في حادثة تكررت لليوم الثاني على التوالي.

وبث ناشطون مشاهد تظهر تصاعد الدخان من سيارة قالوا إنها لقيادي في فصيل صقور الشام يدعى "فادي أبو حسين"، حيث جرى اغتياله بعبوة ناسفة مزروعة في سيارته غربي مدينة الباب.

ونعت صفحات إخبارية مسؤول العلاقات العامة في فصيل صقور الشام الملقب بـ"أبو حسين" بانفجار عبوة ناسفة بسيارته، ويأتي ذلك في ظل عودة الفلتان الأمني مدينة الباب لليوم الثاني على التوالي، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

وأعلنت "إدارة التوجيه المعنوي"، في الجيش الوطني السوري، أمس الخميس، عن استشهاد القيادي "محمد الصيداوي"، الملقب بـ"أبو خالد الصيداوي"، وهو عضو مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث في الجيش الوطني، ومن مهجري مدينة دوما بريف دمشق، جراء اغتياله بعبوة ناسفة في مدينة الباب.

وفي تشرين الأول من العام المنصرم وقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بسيارة نشاط إنساني ومدير فريق ملهم التطوعي في مدينة الباب حيث يتواصل مسلسل التفجيرات رغم إعلان ضبط خلية مسؤولة عن عمليات مماثلة مؤخرا.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن قاعدة "حميميم" الجوية التي تسيطر عليها روسيا في محافظة اللاذقية، باتت "رأس حربة" في الاشتباك الدولي بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولفتت الصحيفة، إلى وجود "ترابط" بين الجهتين السورية والأوكرانية، ما يفتح الباب بالفعل أمام "مقايضات" روسية- أمريكية، وبينت أن القاعدة الجوية لم تعد مرتبطة فقط بالحرب السورية، بل إن دورها "تجاوز بكثير حدود الجغرافيا السورية لتكون رأس حربة عسكرياً في حوض المتوسط والاشتباك الدولي" بين موسكو و"ناتو".

وتحدثت "الشرق الأوسط"، عن أن الوجود العسكري الأميركي شرق سوريا أيضاً أصبح مرتبطاً أكثر بالجبهة الأوكرانية، وهذا ينسحب على الغارات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا، التي كانت تجري بموافقة روسية.

واعتبرت أن هذا الربط "قد يكون هذا مريحاً حالياً لكنه قد يكون مقلقاً لاحقاً"، مؤكدة أن هذا ما سيحاول وزير الخارجية بحكومة النظام فيصل المقداد، تلمسه خلال زيارته إلى موسكو الاثنين المقبل.

وأطلقت روسيا مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط، بمشاركة 140 سفينة و60 طائرة، في عملية استعراض عضلاتها، بالتوازي مع إعلان وصول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى سوريا، حيث تفقد مسار تدريبات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانٍ لها، يوم الثلاثاء، أن مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينغال" فرط الصوتية، وقاذفات "تو-22 م"، وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية الواقعة قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأكدت الوزارة في بيانها، والذي نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه "تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، لافتةً إلى أن "هذه المقاتلات والقاذفات ستشارك في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وأشارت الوزارة إلى أن "المقاتلات والقاذفات قطعت مسافة أكثر من 1500 كيلومتر من قواعدها إلى حميميم في سوريا"، مضيفةً أنه "خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم"، وذلك في الوقت الذي استقبل فيه المجرم بشار الأسد، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي وصل إلى القاعدة لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في شرق المتوسط.

وجاءت المهام الروسية، في وقت تتواجد فيه مجموعة حاملات طائرات تابعة لـ"الناتو" في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "هاري ترومان" الأمريكية، وحاملة الطائرات "شارل ديغول" الفرنسية، وحاملة الطائرات "كونت إيدي كافور" التابعة للبحرية الإيطالية، مع مجموعة سفن دعم ومدمرات، في ظل التوتر "الروسي – الأوكراني" الحاصل.

بثت إذاعة موالية لنظام الأسد مقابلة مع حارس "منتخب البراميل"، المعروف بمواقفه التشبيحية، "إبراهيم عالمة"، تضمنت عدة تصريحات مثيرة للجدل تبعها إصدار قرار استدعاء "عالمة"، لمقر الاتحاد الرياضي يوم الإثنين القادم، للاستفسار والوقوف على ما صدر منه من تصريحات، وفق بيان رسمي.

وجاء ذلك مع حديث حارس "منتخب البراميل"، عن كواليس كرة القدم في عهد نظام الأسد مبررا أسباب فشل المنتخب مع قضايا الفساد، وإشعال فتن، متحدثا عن وجود هجوم ضده بهدف إقصائه لمصلحة أشخاص موجودين، ضمن الاتحاد الرياضي واتحاد الكرة الخاضع لنظام الأسد.

وذكر أن القطاع الرياضي في كرة القدم "مدار من أشخاص لها علاقات مع صفحات مؤثرة بالشارع الرياضي توجه من خلالها الناس للهجوم علينا، ونوه إلى أن خلال تواجد الفريق بالإمارات، تحول بعض لاعبي المنتخب "عتالين"، لنقل أغراض قيل لنا أنها كراتين تجهيزات لاعبين لكنها لم تكن كذلك".

وأضاف، أنه سأل المسؤول عن الأمر، هل ترضى بدخول محتويات تلك الكراتين؟ التي لم يكشف عنها حالياً إلى البلد، فقال لا، ولكن طلبوا مني ذلك، ووصلتني من الشركة دون العلم بمحتوى الكراتين، وعلي أن أنفذ، وانتقد الفساد وطريقة السفر الذي يكون بالنسبة طويلة وغير مباشرة، حسب وصفه.

وقال إن لديه تسجيلات وملفات لو يعرضها لكان موضوع تراجع المنتخب امراً ثانوياً أمامها، ولم أتمكن ربما من مغادرة الاستديو، وذكر أن الأموال المجمدة لدى الفيفا تسرق، وهي كانت في 2017، 7 مليون دولار، واليوم 2 مليون دولار فقط، دون أن يظهر أثر الأموال المصروفة لا على المنتخب ولا على الأندية المحلية.

وأشار "عالمة"، في حديثه عن نقص في تجهيزات المنتخب و أن اللاعب "عمر السومة"، قدم تجهيزات من جيبه الخاص، وأن اللاعب "عمر خريبين"، طلب من المنتخب الإماراتي معدات طبية، مؤكداً أن كل من تعاقب على اتحاد الكرة فاسد.

وبرر وصفه المتابعين المنتقدين له عبر بمواقع التواصل الاجتماعي بالدواب في منشور، بقوله إن "بوست الدواب كتبته مخصصاً لفئة مأجورة، وليس للشارع الرياضي الذي وقف معي حين شتمت والدتي، واعتذر ممن فهمني خطأ"، حسب وصفه.

وأصدرت اللجنة المؤقتة لكرة القدم، لدى نظام الأسد قرارا باستدعاء "إبراهيم عالمة"، لمقر الاتحاد يوم الاثنين القادم، للاستفسار والوقوف على ما صدر منه من تصريحات، واستبيان الحقائق بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين، وفق تعبيره.

وجاء البيان عقب كشف "عالمة"، عن وجود فساد كبير في العمل الإداري بالمنتخب، مع فوضى وغياب لأساسيات ومقومات النجاح من تجهيزات طبية وملابس وأحذية، وكذلك تهريب بعض المواد الممنوعة مع بعثة المنتخب بعد نهاية مواجهتي الإمارات وكوريا الجنوبية، الشهر الماضي.

من جانبه، علّق "وائل عقيل"، رئيس لجنة الإشراف على الدوري وملف اللاعبين المغتربين على تصريحات "عالمة"، عن نقل صناديق مع بعثة المنتخب عندما كانت في الإمارات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الشهر الماضي، التي غادرها منتخب البراميل بطريقة مذلة.

وقال "عقيل"، عبر بث مباشر على حسابه الرسمي على فيسبوك، إن الصناديق التي ذكرها "عالمة"، هي لعضو في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم "أحمد قوطرش"، وبحسب كلام "قوطرش"، فإنها تحتوي على أمور خاصة به وهي أوراق ومواد غذائية.

وأضاف "عقيل"، أن المواد الموجودة في الصناديق حكماً ليست مخالفة نظراً إلى أنها ستخرج من مطار دبي أو الشارقة ومن ثم ستكون الأغراض في مطار لبنان وعلى الحدود ولأن الأغراض جميعها ستمر على الماسح الضوئي وبالتالي لن تكون مخالفة.

واعتبر بأن بعض كلام "عالمة صحيح"، وبعضه غير صحيح وليس بمكانه، مشيراً إلى أنه تم تقديم دعم للمنتخب لم يقدم بتاريخ كرة القدم لكل المنتخبات، كما اعتبر أنه لا مشكلة بأن يقدم "عمر السومة"، تجهيزات طبية خاصة بالاستشفاء وفق حديثه، معتبراً أن عدم الشفافية مع الناس هي التي تضع الاتحاد في موضع شك، ودعاهم أن يخبروا الناس ماذا يحدث.

ورداً على تصريح مسؤول ملف المغتربين حول وعود "نبيل سباعي" للاعبين بمكافأة 10 مليون ليرة بعد مباراة تونس، نفى "سباعي" صحة ذلك وقال إن الوعد كان 3 آلاف دولار، إلا أن ضيق الظروف المادية منع ذلك، لكن تم تأمين 1000 دولار لكل لاعب وتقاضوها في الإمارات بشكل فوري.

وأشار إلى أن مصدر المكافأة هو اتحاد الكرة والاتحاد الرياضي العام، لافتاً إلى أنه تمت استدانة المبلغ من رئيس الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد "فراس معلا"، على أن يتم ردّه من ميزانية اتحاد الكرة، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.