سلط تحقيق لموقع "درج"، حمل اسم "رعب العودة إلى سوريا الأسد"، الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في لبنان من قرارات الترحيل إلى سوريا، ومايعرضهم لمخاطر الاعتقال من قبل نظام الأسد في حال إجبارهم على العودة.

وتحدث التحقيق عن ترحيل قسري للاجئين سوريين، وإقدام آخرين على تخبئه أبنائهم في الجبال والمخابئ السرية، خوفاً من ترحيلهم وإعادتهم إلى مخابرات النظام، ولفت إلى أن أسرة سورية نازحة من القصير خبأت ابنها في الجبال وعند الأقارب بعد ترحيله من قبل السلطات اللبنانية من بلدة عرسال إلى سوريا، حيث تم وضعه في السجن، قبل أن تدفع أسرته المال لإخراجه وإعادته إلى لبنان.

وذكر التحقيق قصة لاجئ شاب سوري في لبنان وتسلمه قرار الترحيل، في أثناء ذهابه لتجديد إقامته، حيث أخبره الأمن اللبناني بأن عليه الرحيل وتدبر أموره، في وقت يؤكد اللاجئ أن تأخره  في تجديد أوراقه سببه الإقفال القسري خلال فترة الجائحة، ولفت اللاجئ إلى أن عودته إلى سوريا تعني تعرضه للاعتقال والتعذيب، كونه معتقل سابق ومعارض وهارب من التجنيد الإجباري في جيش النظام.

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".