تداولت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يظهر عسكري ضمن صفوف قوات النظام وهو يناشد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك بعد تعرضه لتشبيح عصابات الأسد في طرطوس، في حادثة تعكس مدى الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

وقال العسكري "غياث ملحم" إنه ينحدر من قرية الجوية بطرطوس، و يتعرض للتهديد بالقتل من قبل عدد من أفراد من "عائلة ميا" التي بث صور لأشخاص مسلحين ضمن شبيحة النظام ذكر أنهم يمنعونه من الدخول إلى منزله.

وناشد العسكري "ملحم"، في التسجيل ذاته رأس النظام للتدخل وأكد أن المسلحين المذكورين من أصحاب النفوذ لديهم بطاقات أمنية، وقاموا بضربه وتهديده ودهس وإهانة صورة شقيقه القتيل في صفوف ميليشيات النظام.

وخلال سنوات الثورة السورية تكررت تسجيلات مصورة تظهر مناشدات يطلقها عناصر في جيش النظام وتوجه غالبيتها إلى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وتتمحور جل المطالب حول التسريح دون أي استجابة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عملية فساد كبيرة جديدة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف في محافظتي حمص وطرطوس، حيث عثر على العلف مخلوط بمادة "نحاتة"، وهي من ضمن مواد البناء، فيما كرر نظام الأسد إعفاء المسؤولين وتحصيل الأموال.

وذكرت المصادر أن عملية الفساد الجديدة كشفت أثناء التدقيق حول سرقة حمولة (ذرة صفراء) أثناء تفريغها وتحويلها، فيما تبين خلطة العلف بإضافة 25 % من وزن الخلطة من مادة النحاتة.

وتؤدّي هذه المادة لمرض الثروة الحيوانية، ويجري إضافتها لتعطي زيادة بالوزن، رغم عدم إمكانية هضمها، وزعم إعلام النظام معالجة كامل الأعلاف المتبقية، بحيث أصبح المعمل ينتج خلطة علفية سليمة وصالحة 100 بالمئة، وفق تقديراته.

وأشارت إلى أن قضية الفساد كانت تتمّ بالتنسيق مع فرع أعلاف حمص، وعليه تمّ توقيف كل المعنيين بالقضية من فرعي حمص وطرطوس، حيث قرر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، محمد قطنا، إنهاء تكليف مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في طرطوس من مهامه.

ولفتت إلى أن توقيف مدير المستودع وعامل القبان عن العمل بانتظار نتائج التحقيقات الجارية بهذا الخصوص منذ حوالي أسبوع، وذكرت المصادر أن مدير فرع أعلاف طرطوس هو المدير الثاني الذي يتم إنهاء تكليفه، حيث سبقه مدير فرع المؤسسة في مدينة حمص، ولأسباب تتعلّق بالفساد.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن التواصل بشأن سوريا إيثان غولدريتش، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعارض الوجود الإيراني في سوريا.

وأوضح "غولدريتش"، أن الأعمال الإيرانية في سوريا تهدد أفراد الولايات المتحدة والتحالف الدولي، والشعب السوري، وتلعب "دوراً مزعزعاً للاستقرار بشكل خاص في البلاد والمنطقة المحيطة بها، مما يقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع".

وأكد المسؤول الأمريكي أن موقف بلاده "لم يتغير" حول التطبيع مع الأسد، قائلاً: "نحن لم ولن ندعم أي جهد لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد أو إعادة تأهيله. لم تتغير عقوباتنا الحالية على نظام الأسد. كما أننا ما زلنا نفرض عقوبات جديدة ومحددة الغرض على نظام الأسد كي نوضح التزامنا بحقوق الإنسان وبقانون قيصر".

وأضاف: "نذكّر جميع الدول، لا سيما تلك التي تنظر إلى الارتباط بنظام الأسد، بأن تنتبه بعناية إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي.. وبالتالي فإننا نحض على مواصلة التركيز على المساءلة".

ووجه غولدريتش، الاتهام للنظام بأنه "أكبر عقبة" أمام التقدم على مسار الحل السياسي، كما أعرب عن "خيبة أمل خاصة، لأن ممثلي نظام الأسد لم يكونوا مخوّلين بإحراز أي تقدم بصياغة نص دستور جديد" خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وختم حديثه بالإشارة إلى التزام واشنطن بالحل السياسي بسوريا، ورأى أن إحراز تقدم سياسي أمر ممكن، وأن العملية المحددة في القرار الدولي 2254 تبقى الأكثر قابلية للتطبيق في سوريا، وفق الشرق الأوسط.

كشفت نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، عن أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأسبوع المقبل.

وقال فيرشينين في تصريحات للصحفيين: "نضع في اعتبارنا إجراء اتصالات ومحادثات في موسكو الأسبوع المقبل، بما في ذلك مع وزير الخارجية السوري المقداد، ثم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا بيدرسن".

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت قبل يومين أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في 21 من الجاري، كما يلتقي المبعوث بيدرسن في 23 فبراير.

وحسب زاخاروفا فإنه من المقرر في الاجتماع المنعقد يوم 23 فبراير بين وزير الخارجية الروسي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/آذار المقبل، وأكد عقب لقاء جمعه مع المقداد، في دمشق: "كان لدينا لقاء عميق ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية، ناقشنا أيضاً الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيدرسون قوله: بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس/آذار المقبل"، مشددا على أن نقاشاته مع نظام الأسد ستستمر خلال الفترة القادمة.

وتأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق عقب محادثات أجراها المبعوث الأممي مع مسؤولين روس وإيرانيين لعقد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي كان من المقرر أن تقام في نهاية العام الماضي، ولكن أجّلت لاحقاً إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

كما أجرى بيدرسن مؤخراً جولة على عدة دول عربية، بينها المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والأردن، بهدف دفع الحل السياسي في سوريا، لا سيما بعد فشل الجولة السادسة الأخيرة.

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

عقدت الهيئة العامة في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اجتماعها السنوي السادس، خلال الفترة بين 19 حتى 24 كانون الثاني الماضي في مدينة أضنة التركية، وذلك بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا، وهدف الاجتماع بشكل أساسي لانتخاب قيادة المؤسسة لمدة سنتين ( أعضاء مجلس الإدارة ورئيس لمجلس الإدارة)، ولعرض التقارير السنوية للإدارات في المؤسسة، إضافة لتقييم أعمال العام السابق ومناقشة خطة العام المقبل.

وشارك في الاجتماع 94 متطوعاً من الهيئة العامة بشكل فيزيائي، بالإضافة إلى 4 متطوعين بشكل افتراضي، مع مشاركة عدد من ممثلي المنظمات العاملة في الشأن الإنساني وممثلين عن جهات دولية مانحة، تم خلال الاجتماع إقرار قواعد جديدة تتعلق بالانتساب وشروط العضوية من أجل تعزيز مبدأ الشمولية والمشاركة الفعالة، وتعزيز دور المرأة وزيادة تمثيلها في "الهيئة العامة "

وتعتبر الهيئة العامة للدفاع المدني السوري السلطة التشريعية الأعلى في المؤسسة لصناعة القرارات وتتألف من ممثلين ينتخبهم أعضاء المؤسسة، يحضرون الاجتماعات السنوية كممثلين عن كامل الأعضاء المصوتين.

ومنذ التأسيس سنة 2014، ينظم الدفاع المدني السوري اجتماعات سنوية لمناقشة وتحديث أحكام النظام الداخلي، وإجراء انتخابات لعضوية مجلس الإدارة واللجان، ومناقشة الأنشطة المنفذة في العام السابق، والتقارير المالية وتقارير التدقيق المالي.

وتتكون الهيئة العامة حسب النظام الداخلي القديم الذي تم تعديله في الاجتماع، من كافة أعضاء الدفاع المدني السوري الذين عملوا لمدة سنة كمتطوعين أو ثلاث سنوات كموظفين وقبلت عضويتهم في الدفاع المدني السوري ولا يزالون قائمين على رأس عملهم، ويمثلهم أعضاء منتخبون من قبل الهيئة العامة.

تركزت النقاشات خلال الاجتماع السنوي السادس للهيئة العامة للدفاع المدني السوري على عدة محاور أهمها، التقدم الذي تم إحرازه خلال العامين الماضيين، والإنجازات والتحديات والفرص التي تواجهها المؤسسة، بالإضافة لعرض الأهداف التشغيلية لعام 2022.

أولى الدفاع المدني السوري للتطوير المؤسسي والإداري وتحسين جودة الخدمات اهتماما خاصاً، وتمكن من تحقيق عدد من الإنجازات الإدارية ترتبط بمراجعة الرؤية والرسالة و تطويرهما بما يتماشى مع تطورات ومتغيرات السياق العام وذلك ليؤكد ويوضح قيمه ومبادئه الأساسية، لأعضائه أولاً، ثم للشركاء والمجتمع الأوسع.

وتم خلال المؤتمر عرض الإنجازات الإدارية ومناقشة أهمية وضع خطط استراتيجية متعددة السنوات بما يساعد تركيز جهود المؤسسة والتفكير في كيفية استخدام مواردها بشكل فعال و يحقق الاستفادة من الفرص الناشئة، والاستجابة بفعالية واستخدام الوقت، والطاقة، والموارد بكفاءة وفعالية أكبر.

وجرى أيضاً الحديث عن مراجعة الهيكلية الإدارية للدفاع المدني السوري في إطار وتفعيل الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية، وتم الإشارة إلى دور التشاركية في اتخاذ القرارات لضمان نجاح عملية التخطيط وتطبيق الخطط والبرامج على تقويم وتحسن فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

وتطرق استعراض الإنجازات الإدارية إلى أهمية تطوير وتحديث السياسات بما يتوافق مع تطور المنظمة وبيئتها وسياق العمل الخاصة بها وفقًا للمبادئ الإنسانية والممارسات الفضلى.

جرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدة مخرجات منها ما يتعلق بالنظام الداخلي للدفاع المدني السوري وتم إقرار قواعد جديدة تتعلق بالانتساب وشروط العضوية من أجل تعزيز مبدأ الشمولية والمشاركة الفعالة، وتعزيز دور المرأة وزيادة تمثيلها في "الهيئة العامة " من %10 إلى ما يقارب %30، إضافة إلى إلغاء التمثيل عن المديريات واللجوء لنموذج غير مقيد، حيث سيتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الهيئة العامة على الصعيد الوطني دون أية قيود.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "محمد عتمة"، المفتش في الهيئة المركزية للرقابة التابعة للنظام حديثه عن استرداد 105 مليار بقضايا فساد في وزارة التربية، من أصل المبلغ الواجب تحصيله والبالغ 129 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وحسب "عتمة"، فإن قضايا الفساد تضمنت العقود بوزارة التربية لأعوام 2017 -2018- 2019 وذكر أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة خلال العام 2020 بلغ 3352 قضية وإجمالي المبالغ المحصلة  12 مليار و903 و 994 و 915 ليرة سورية.

ولفت إلى أن في العام 2021 فإن المبالغ الواجب تحصيلها 42 مليار والمحصل منها 15 مليار و 575 و 014 و 301 ليرة سورية، في 2019 كان الداخل الى الخزينة العامة للدولة 4 مليار و 021 و 189و926 ، وفقا للأرقام المعلنة.

وأضاف المفتش في الهيئة المركزية للرقابة، أن الفرق بين المبالغ المحصلة والواجب تحصيلها يعود لكون الشخص قد يبقى محجوزاً على أمواله عام أو عامين ولايدفع وهناك من يسجن ولايدفع وهناك أشخاص محجوز عليهم من عشرين سنة ولم يدفعوا.

وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أنباء عن توقيف مدير محروقات ريف دمشق السابق إضافة إلى رئيس دائرة التوزيع لدى الجهات المختصة، لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات (سادكوب)  تكشف ملفات فساد بمليارات الليرات، وفق تعبيرها.

وفي آيار 2021 الماضي، قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ويتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

صرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.

وذكر "صباغ"، أن الوزارة حددت عدداً من المنشآت الصناعية المدمرة لعرضها وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية مع القطاع الخاص، وشركات "الدول الشقيقة والصديقة، على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام"، حسب كلامه.

وحسب وزير صناعة النظام فإنه "لم تبق لدى الوزارة أي شركات خاسرة سوى المتوقفة عن العمل وتنحصر الخسارة فيها برواتب العاملين"، وقال إن الوزارة "تعمل على توسيع منتجات معامل القطاع العام كمعمل برادات بردى وشركة سيرونيكس".

وزعم "صباغ"، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعادة إقلاع منشآت التصنيع الزراعي التي تعتمد مثلاً على محصول الشوندر السكري لمعمل سكر تل سلحب والقطن من أجل المحالج ويتم العمل على تأهيل شركة منظفات سار بالإمكانات الذاتية المتاحة.

وسلط تقرير صحفي الضوء على حالة الاستهجان التي تعم الأوساط الصناعية السورية، إنفاق النظام لملايين الليرات السورية على معارض داخلية وخارجية للصناعات المحلية، في وقت تنهك فيه الصناعة المحلية بقرارات "جائرة" ترفع تكاليف الإنتاج وتهدد عجلته المتعثرة بالتوقف.

وكانت طلبت "غرفة صناعة دمشق وريفها" التابعة لنظام الأسد من الصناعيين موافاتها بمنشآتهم المتضررة جزئياً أو كلياً أو المتعثرة، التي يرغبون بإعادة تشغيلها واستثمارها، وقالت إن سبب طلب هذه البيانات التفصيلية هو أن تُعرض هذا المنشآت الصناعية على المستثمرين الإيرانيين ضمن فعاليات "الملتقى الاستثماري السوري الإيراني".

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت الوزارة وقتذاك إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الصناعة الأخيرة.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2380 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,902 ألف إصابة.

وسُجلت 15 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 555 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 62 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,508 إصابة و90 وفاة و 10969 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 125 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 53,403 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,044 يضاف إلى ذلك 322 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 44,839 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تعتزم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "الموصياد" التركية، بناء 640 وحدة سكنية في محافظة إدلب.

وبحسب بيان صادر عن رئيس الجمعية محمود أصملي، سيتم بناء المشروع على مساحة 60 دونمًا بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ AFADK، على أن تكون مساحة كل وحدة سكنية 39 مترًا مربعًا، إذ سيتم بناء 640 وحدة سكنية.

وتقرر خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، الموافقة على المشروع من خلال توقيع بروتوكول مع جمعية SADAKATAŞI، التي تتمتع بصفة جمعية لصالح النفع العام.

وأقر مجلس إدارة الموصياد ان يكون سعر كل وحدة سكنية 1.750 دولارًا أمريكيًا، حيث تبرع اعضاء مجلس الادارة في اجتماعهم قيمة بناء 110 منازل كمبادرة أولية بعد اتخاذ القرار.

وجاء في البيان: "تتطلع الموصياد إلى مساهماتكم بخصوص هذه المشاريع من جميع رجال الأعمال الأعزاء لإكمال العدد الى 640 وحدة سكنية".

وسيتم تنسيق أعمال البناء للمنازل وجميع أعمال البنية التحتية من قبل إدارة الكوارث والطوارئ مجانًا.

وأكّد البيان أن رئاسة الشؤون الدينية في تركيا أفتت بأن التبرعات المقدمة لهذه المنازل تحسب من مال الزكاة.

عانى عدد من المدنيين من أهالي وقاطني منطقة كفرلوسين القريبة من الحدود التركية بريف إدلب الشمالي، من ضيق في التنفس، جراء استنشاق رائحة كريهة.

وقال الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن رائحة مخرّشة مجهولة المصدر، انتشرت مساء اليوم الجمعة، في منطقة كفرلوسين قرب الحدود السورية التركية شمالي إدلب، وتعرض عدد من الأهالي لضيق في التنفس جراء استنشاق هذه الرائحة، مع حرقة في العيون.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن فرق الاستجابة للمواد الخطرة التابعة لها، توجهت فوراً للمكان، وأجرت اختبارات للهواء، وتأكدت من عدم وجود أي عوامل كيميائية سامة.

وأفاد ناشطون بأن مصدر الرائحة الكريهة يعود لقيام القوات التركية بضخ غازات مجهولة داخل أنفاق معدة للتهريب نحو الأراضي التركية، والتي قامت باكتشافها حديثا، وذلك في محاولة منها للقضاء على التهريب بشكل كامل.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

دعا رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري" لعودة نظام الأسد المجرم إلى الجامعة العربية بشكل فوري، متنكرا للمجازر البشعة التي ارتكبها بحق السوريين.

وتسائل "بري": لماذا يتم الحديث وكأن سوريا ستبقى إلى الأبد خارج الجامعة.

وجاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة.

وفي سياق آخر، دعا "بري" إلى بدء حوار بين بلاده ودول الخليج برعاية الكويت.

وكان "بري" المحسوب على محور "الممانعة"، طالب قبل أيام بضرورة دعوة نظام الأسد، إلى المشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات العربية.

وكان مسؤول في "جامعة الدول العربية"، نفى قبل أيام ما تناقلته قناة أردنية، حول انعقاد اجتماع وزاري عربي في مارس المقبل، لبحث عودة سوريا إلى الجامعة، في وقت أكدت عدة دول عربية رفضها تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ورفض عودته لمقعد الجامعة قبل تحقيق الاستقرار في سوريا.

اعادت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ، احتجاز عشرات العائلات في الرقة، التي كانت سمحت لها بمغادرة مخيم الهول، تمهيدا لإعادتها إلى المخيم.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن يسمى "الأمن العام" التابع لميليشيا "ب ي د" أعاد احتجاز 40 عائلة في ثانوية الرشيد في الرقة ، كانت خرجت من مخيم الهول، في فترات سابقة، بهدف إعادة احتجازها بالمخيم.

وأضاف المصدر، أن "ب ي د" تواصل منذ يوم أمس حملة أمنية في الرقة وريفها الشرقي والغربي، تستهدف العائلات التي كانت سمحت لها بمغادرة مخيم الهول بفترات سابقة.

وبحسب ذات المصدر فإن الحملة سوف تستهدف عشرات العائلات التي جرى إخراجها بكفالات عشائرية من مخيم الهول بتوجيه من الاستخبارات العسكرية التي يديرها قادة من حزب العمال الكردستاني بشكل مباشر.

وتجري ذات عملية الاعتقال وإعادة العوائل للمخيم، بمدن الطبقة ومنبج الخاضعات لسيطرة "ب ي د" شمال شرق سوريا.

وتجري عملية جمع العوائل وإرسالهم على شكل دفعات مؤلفة من خمسون عائلة لكل دفعة بشكل سري، وذلك عبر شاحنات وسيارات مغلقة بهدف عدم توجيه انتقادات لشيوخ العشائر الذي جرى إخراج تلك العوائل بكفالاتهم من جهة وعدم تأجيج الرأي العام ضد "ب ي د" من جهة أخرى.