عبر "تيار الغد السوري"، الذي يقوده أحمد الجربا، في بيان له، عن "خيبة أمله من مسار اللجنة الدستورية السورية بشكل عام، والشكل الذي تم به إلغاء الجولة التاسعة بشكل خاص"، مستنكراً ما أسماها "العبثية" في التعامل مع مسار العملية الدستورية.

وقال التيار في بيان، إن "النظام السوري وحلفاءه أثبتوا عدم اكتراثهم بالوقت، وعدم جديتهم بالوصول إلى حل سياسي"، وبين أن اللجنة "لم تنجز أي شيء في خلال الجولات الثمانية السابقة".

وأعرب البيان، عن تحفظ التيار من أداء مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، و"تمييعه للمهمة الملقاة على عاتقه، وتجاهله عناصر القرار 2254"، كما تحفظ التيار على أداء الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، واتخاذه "مواقف انفرادية وغير مبررة، وضعيفة لا ترقى للمستوى المطلوب، أكاديمياً ووطنياً".

وسبق أن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو.

في السياق، أعلن "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال "استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي".

وقال جاموس، إن النظام فضّل مصلحة روسيا السياسية على حساب معاناة السوريين عبر قرار تعليق مشاركته باللجنة الدستورية السورية إلى حين تلبية مطالب موسكو بنقل مقر اجتماعاتها من جنيف، ولفت إلى أن موقف "هيئة التفاوض" لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في مقرات الأمم المتحدة، لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254.

وكان رد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على إعلان نظام الأسد، أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوروبية على روسيا، بتأكيد حيادية دولة سويسرا كمنبر للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.

كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية "محمد كشتو"، عدم صحة مزاعم تقديم التسهيلات للمستثمرين في قطاع الزراعة في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن هناك قرارات تعد بمثابة بالمصطلح العامي "تطفيش"، للمستثمرين بالقطاع الزراعي، وذكر أنه لا يزال هناك خلل في المشاريع الاستثمارية الزراعية المطروحة، وذلك بعد زعم النظام تقديم تسهيلات ومشاريع بدون ضرائب في القطاع الزراعي.

وأضاف، "كشتو"، أن المناخ الاستثماري منقوص وغير كامل وفيه خلل كبير، وأرجع السبب في ذلك إلى قرارات منع التصدير، والمستثمر يبحث عن مصالحه، لكن في حال لو كانت العقبات 1% أمام استثماراته فهي تشكل عقبة وكفيلة بهروبه وهذا هو سبب ضعف الاستثمارات الزراعية، كما لم ينس أن يذكر من بين الأسباب "العقوبات الخارجية على البنوك وتحويل الأموال".

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع، وقدر أن 65 بالمئة من الصادرات السورية هي زراعية، واعتبر أن السياسات التصديرية يجب أن تقوم على تأمين عوامل وإنتاج منتج تصديري، والعالم كله ينتج المسوق ولا يسوق المنتج، ويجب الذهاب إلى إنتاج المسوق داخلياً وخارجياً.

ونوه إلى دور حكومة النظام وإصدار قرارات المنع بعد ارتفاع سعر أي سلعة في السوق الداخلية، وهذا ما أدى إلى إتلاف موسم الثوم والبصل هذا العام، وفي العام القادم سيحجم المزارع عن زراعة الثوم وسيكون ثمن الكيلو مرتفعاً جداً، وعلى الحكومة أن تصدر قرارات المنع قبل عام من الزراعة، ومن الخطأ أن تفكر الحكومة بعقلية "الناس تطعمي بعضها"، لأن المنتج الذي يخسر سيخرج من العملية الإنتاجية الاستهلاكية العام الذي يليه.

وادعى أن الإنتاج الزراعي بخير لكن الاستثمار الزراعي بحاجة إلى نقله من الإنتاج الفردي إلى الإنتاج الجماعي، وإقامة الشركات الزراعية وهذه غير متوفرة، ونحن نطالب الحكومة باستمرار بإحداث السجل الزراعي والشركات الزراعية للعمل بالزراعة كمؤسسات وليس أفراداً، وهذا الذي يقوي العمل الزراعي والمطلوب من الحكومة اليوم عمل تشريعي حتى يتوافق مع العمل على أرض الواقع.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد وقائع مؤتمر جمع بين شخصيات من النظام وما قالت إنه مستثمرين راغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي السوري، حيث قدم وزير في حكومة نظام الأسد "إغراءات" بزعمه أن هناك "بعض المشاريع بدون ضرائب"، على حد قوله.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"، عبر تصريحات إعلامية بأن "بعض المشاريع الاستثمارية الزراعية معفية من الضرائب والرسوم بنسبة 100 بالمئة طول مدة الاستثمار"، وفق تعبيره.

هذا ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير الزراعة "محمد قطنا"، قوله نحن على استعداد وجاهزية لمنح من يود الاستثمار في النخيل من 200 إلى 500 هكتار ارض بالتشاركية في منطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا.

وكانت صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على تأسيس شركة تتبع لسلسلة شركات روسية حملت اسم "شركة ستروي اكسبرت فينيق"، وذلك للتجارة والاستثمار الزراعي، بحسب وسائل إعلام موالية.

ويذكر أن أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، اعتبر بوقت سابق بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حديث حول الوضع في سوريا، إن الوضع الاقتصادي في سوريا "يزداد صعوبة"، كما أن الوضع الأمني في أجزاء من البلاد "غير قابل للتنبؤ".

وأوضحت المفوضية، أن الأزمة المستمرة منذ عقد من الزمان تؤثر على حياة الملايين، حيث يحتاج نحو 14.6 مليون سوري إلى المساعدة الإنسانية في 2022، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، لافتة إلى أن التدهور الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للاحتياجات.

ولفتت المفوضية، في تقرير لها إلى أنها طلبت 465.2 مليون دولار أمريكي لتمويل الاحتياجات الإنسانية في سوريا خلال عام 2022، لكنها لم تحصل إلا على 24% من المبلغ المطلوب حتى 5 من الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن التوجهات الاستراتيجية والأولويات التشغيلية للمفوضية في عام 2022 في سوريا، تشمل تعزيز بيئة عودة طوعية وكريمة وآمنة ومستدامة للاجئين والنازحين داخلياً، إضافة إلى الاستعداد والاستجابة لحالات النزوح والطوارئ الجديدة، و تعزيز بيئة الحماية للاجئين والدعوة لإيجاد حلول، بالإضافة إلى  تعزيز الشراكات وآليات التنسيق.

وسبق أن قالت "ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الفظائع والانتهاكات لا تزال مستمرة في سوريا، مؤكدة أن الحرب في البلاد خلّفت ندوباً لا تمحى عند الرجال والنساء والأطفال.

وأضافت في كلمة لها أمام الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أثناء مناقشة تقرير مكتبها عن الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021، أن "الخسائر البشرية كانت مدمرة، وتم التعامل مع الأرواح على أنها شيء يمكن الاستغناء عنه، بينما يكتفي العالم بالتفرج"، مؤكدة على أن "المدنيين يتحملون أضخم الخسائر".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى وجود 350,209 حالات وفاة موثقة بشكل عام نتيجة مباشرة عن الصراع، وهي حصيلة لا تشمل أولئك المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب نقص الرعاية الصحية أو الغذاء والمياه النظيفة، وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية.

وذكرت أن أعداد الضحايا في سوريا، تكشف مقتل 83 مدنياً، بمن فيهم 9 نساء و18 طفلاً، بشكل يومي منذ بدء القتال في آذار من العام 2011 حتى آذار 2021، وكانت أصدرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، تقريراً حول الانتهاكات المسجلة في سوريا، متحدثة عن مقتل نحو 307 آلاف مدني في سوريا منذ آذار 2011، واعتبر أنه أعلى تقدير أممي لحصائل الضحايا في سوريا حتى الآن.

وأوضحت المفوضية في تقريرها، أن الأسلحة المتعددة كانت السبب الرئيسي لمقتل 35% من الوفيات الموثقة، وتشمل الاشتباكات والكمائن والمجازر، بينما تسبب السلاح الثقيل بمقتل 23.3% من الضحايا.

ولفتت إلى أن الحصيلة شملت من قتلوا كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية، وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة، كما لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وثقت فيه مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ الحراك الشعبي الذي اندلع ضد النظام السوري في آذار/ 2011، تركَّزت مطالباته على الحقِّ في التعبير عن الرأي بحرية، وفي تداول السلطة، والحقِّ في الكرامة الإنسانية، وكلها مبادئ حقوقية أساسية، لا يتصور أن تحيا مجتمعات العصر الحديث بدونها، إلا أنَّ النظام السوري ردَّ على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، استمرت أشهراً طويلة.

 ولفتَ التقرير إلى تحوُّلِ الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألَّا يُحكَم كالقطيع من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته.

رد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على إعلان نظام الأسد، أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوروبية على روسيا، بتأكيد حيادية دولة سويسرا كمنبر للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.

وقال حق في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "المبعوث الخاص إلى سوريا (غير بيدرسون) يشدد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بحماية العملية السياسية السورية وعزلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم ويشجعها على الانخراط في دبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا".

وأضاف حق أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن بيدرسون أنه لم يعد من الممكن عقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، وأنه بعث رسائل إلى أعضاء الهيئة لإبلاغهم بذلك"، وذلك بعد أن أعلن بيدرسون في بيان عدم انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية كما كان مقررا في جنيف بين 25 و29 يوليو / تموز الجاري.

ودعت روسيا في يونيو/ حزيران الماضي إلى تأجيل اجتماعات اللجنة التاسعة، وقال ممثل حكومة الأسد في موسكو إن سويسرا، الدولة المضيفة للاجتماعات، فقدت حيادها، وردا على أسئلة صحفيين بشأن اعتبار النظام السوري أن سويسرا لم تعد محايدة، قال حق: "نعيد التأكيد هنا على حيادية سويسرا كمنبر للكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة".

وأضاف: "بيدرسون حث الأطراف على الانخراط بدبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا.. هذا أمر مهم للغاية.. يجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا - بأكبر قدر مستطاع - منفصلا وبعيدا عن مناقشة موضوعات أخرى".

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اختُتمت في جينيف الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي استغرقت 5 أيام، وأعلن بيدرسون في ختامها، أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا الأطراف كافة إلى العمل للتوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.

وسبق أن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو.

في السياق، أعلن "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال "استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي".

وقال جاموس، إن النظام فضّل مصلحة روسيا السياسية على حساب معاناة السوريين عبر قرار تعليق مشاركته باللجنة الدستورية السورية إلى حين تلبية مطالب موسكو بنقل مقر اجتماعاتها من جنيف، ولفت إلى أن موقف "هيئة التفاوض" لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في مقرات الأمم المتحدة، لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254.

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إنه من المقرر عقد اجتماع القمة الثلاثية لضمان آلية أستانا بحضور رؤساء إيران وروسيا وتركيا، بهدف خفض التوتر في مناطق الصراع في سوريا.

وأوضح عبد اللهيان بأن الاجتماع يأتي لتثبيت أهم أهداف آلية أستانا، مشددا على أنه يجب إدارة الأزمة الأمنية الجديدة بين سوريا وتركيا، ولفت إلى أنه خلال زيارته "إلى أنقرة ودمشق حمل رسالة الرئيس الايراني بهذا الصدد"، موضحا أن "الجانب التركي يتحدث عن احتمال شن عمليات عسكرية داخل العمق السوري لمسافة 30 كيلومترا، ونحن نحاول حل هذه الأزمة بالطرق السياسية".

وأضاف: "موضوع تخفيف حدة التوتر في مناطق الصراع وعودة اللاجئين السوريين والإسهام في السلم والاستقرار والأمن في سوريا مطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع الثلاثي".

وكان قال "يوري أوشاكوف" مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا تعارض أي أعمال من شأنها أن تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، في معرض تعليقه على موضوع خطط تركيا إجراء عملية جديدة في شمال سوريا، .

وأضاف ممثل الكرملين، في موجز صحفي اليوم: "أما بالنسبة لخطط تركيا للقيام بعملية جديدة ضد التشكيلات الكردية في شمال سوريا، فمن الطبيعي أن تتم مناقشة هذه المسألة"، وذلك قبل اجتماع ثلاثي لرؤساء الدول "تركيا وروسيا وإيران".

ولفت إلى أن "موقف روسيا المبدئي، هو أننا نعارض أي أعمال تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة وفي قرارات صيغة أستانا. وهو ما يعني احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا".

وأوضح أوشاكوف، أن بوتين وأردوغان ورئيسي سوف يوقعون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في طهران، مؤكداً إعداد مسودة البيان، ولفت إلى أنه "عقب نتائج اجتماع قمة دول مسار أستانا في طهران، من المفترض تبني بيان مشترك، وقد تم إعداد المسودة، وتم الاتفاق عليها بالفعل. وسيتم الإعلان عن اعتمادها فور اجتماع الرؤساء الثلاثة".

وكان أكد الكرملين، في وقت سابق، أن بوتين سيتوجه إلى طهران، في 19 يوليو، حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إطار اجتماع قادة الدول الضامنة لعملية أستانة بشأن التسوية السورية، وأعلن مكتب الرئاسة التركية أن أردوغان يخطط لإجراء محادثات ثنائية مع بوتين، خلال زيارته المقررة لإيران.

قال "يوري أوشاكوف" مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا تعارض أي أعمال من شأنها أن تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، في معرض تعليقه على موضوع خطط تركيا إجراء عملية جديدة في شمال سوريا، .

وأضاف ممثل الكرملين، في موجز صحفي اليوم: "أما بالنسبة لخطط تركيا للقيام بعملية جديدة ضد التشكيلات الكردية في شمال سوريا، فمن الطبيعي أن تتم مناقشة هذه المسألة"، وذلك قبل اجتماع ثلاثي لرؤساء الدول "تركيا وروسيا وإيران".

ولفت إلى أن "موقف روسيا المبدئي، هو أننا نعارض أي أعمال تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة وفي قرارات صيغة أستانا. وهو ما يعني احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا".

وأوضح أوشاكوف، أن بوتين وأردوغان ورئيسي سوف يوقعون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في طهران، مؤكداً إعداد مسودة البيان، ولفت إلى أنه "عقب نتائج اجتماع قمة دول مسار أستانا في طهران، من المفترض تبني بيان مشترك، وقد تم إعداد المسودة، وتم الاتفاق عليها بالفعل. وسيتم الإعلان عن اعتمادها فور اجتماع الرؤساء الثلاثة".

في السياق، عبر أوشاكوف عن تأييد روسيا إنهاء عمل آلية المساعدة عبر الحدود لسوريا، لأنها تنتهك السيادة السورية، وفق تعبيره، وقال: "نعتقد أن الآلية العابرة للحدود هي إجراء مؤقت وطارئ يجب إلغاؤه، لأنه ينتهك القانون الإنساني الدولي، والأهم من ذلك أنه ينتهك سيادة سوريا".

ووصف حقيقة أن روسيا أيدت في وقت سابق قرار مجلس الأمن تمديد الآلية لمدة ستة أشهر بالحل الوسط، مؤكدا أنه "في المرة القادمة سيتم التعبير عن موقف روسيا بشكل قاطع".

كان أكد الكرملين، في وقت سابق، أن بوتين سيتوجه إلى طهران، في 19 يوليو، حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إطار اجتماع قادة الدول الضامنة لعملية أستانة بشأن التسوية السورية، وأعلن مكتب الرئاسة التركية أن أردوغان يخطط لإجراء محادثات ثنائية مع بوتين، خلال زيارته المقررة لإيران.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الإثنين 18 تمّوز/ يوليو، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2022، الذي ينص على منح العاملين الفنيين في "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، الذي يحصل المليارات لصالح النظام، تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وفق نص المرسوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المرسوم جاء نتيجة توسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز، حسبما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".

وينص المرسوم على "منح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل"، حيث قرر بأن يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 الأجر الشهري.

في حين قرر صرف تعويض تفتيش شهري للمفتشين المعاونين يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، على أن "تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية"، حسب نص المرسوم الصادر عن رأس النظام.

وفي نيسان الماضي، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

وحسب "برق"، فإن "لا مبرر للخوف من الجهاز المركزي للرقابة المالية"، وقال إن هناك تنسيق بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذكر أن "المفتش يتمتع بالحصانة ويعامل معاملة القاضي".

وأضاف، أن المجلس الأعلى للرقابة المالية هو المسؤول عن محاسبة المفتشين، وتحدث عن وضع خطة لمواجهة نقاط الضعف في الجهاز، وأشار إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يرتبط برئيس مجلس الوزراء ولا يتبع أي جهة، حسب وصفه.

وقال إن "قرارات الجهاز تصنع داخل الجهاز ولا أحد يتدخل في قراراته"، واعتبر أن الغاية من التقرير السنوي وضع أهم نقاط المخالفات واطلاع الوزراء عليها لتلافيها ولفت إلى أن الإعلام يطلع على ملخص عن هذه التقارير وليس مضمونها التفصيلي.

وذكر أن كل فترة يتم تدوير المفتشين لاكتساب الخبرة وزعم أن أي شخص ظلم يقدم تظلم للجهاز المركزي خلال شهر من تبلغه العقوبة شرط وجود أدلة لم تكن موجودة وقت فرض العقوبة.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد تقريره السنوي المتضمن نتائج أعماله خلال عام 2021، وكشف عن حجم المبالغ المالية المكتشفة والمطلوب استردادها والتي تجاوزت 22 مليار ليرة سورية.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

تداولت مواقع إعلام موالية لنظام الأسد، صوراً لتعزيزات عسكرية، قالت انتشرت بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بمنطقة منبج بريف حلب الشرقي، وسط ترويج إعلامي يزعم انسحاب قوات "قسد" لمسافة 30 كم عن الحدود في مسرحية مفضوحة.

وأوضحت تلك المواقع، إلى أن وحدات من الفرقة 25 والفرقة 4 والفرقة 7 والفرقة 9 من قوات الأسد، تنتشر على نطاق واسع بريف حلب الشمالي وشرقي الفرات على كامل خطوط التماس مع فصائل الجيش الوطني والحدود التركية.

وانتشرت تلك الوحدات في مناطق "مطار منغ و كتيبة الدفاع الجوي بجواره، مدينة تل رفعت، مدينة عين العرب، مدينة منبج، والعديد من النقاط الأخرى قالت إنها باتت تحت حماية "جيش البلاد الوطني الشرعي" وفق تعبيرها.

وكان اعتبر "رياض درار"، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن انتشار قوات النظام على الحدود السورية - التركية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جاء بطلب منها، لتجنب تكرار ما حصل في عفرين بريف حلب.

وقال درار، إن إعادة انتشار قوات النظام في شمال وشرق سوريا، يمكن أن تفضي إلى "عناصر وعوامل ثقة للسير في الحل السياسي"، وأضاف: "نحن نتحدث عن جيش محترف يقوم بأعمال سيادية حقيقة، ولا نتحدث عن ذلك الذي كان يقتل شعبه. هذه مهمة يمكن أن نخاطب بها الجيش لنحمله مسؤولياته".

ولفت "درار"، إلى أن النظام يرى نفسه مستفيداً في كل الحالات، لأنه باسم تقدمه يعتقد أنه أعاد السيطرة على الأرض، لكنه أكد أن النظام في الوقت الحالي ليس لديه تلك الإمكانيات لإدارة البلاد وأوضح أن "هذه البدايات وإذا لم يتم احتلال للأرض يمكن مناقشة المسائل على أساس الحل السياسي، وأن يدير أصحاب المناطق إدارة مناطقهم"، وفق موقع "الحرة" الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتفاوض مع النظام في الملف السياسي، قال درار إن النظام "كان بطبيعته عنيداً ولا يقبل إلا الاستسلام. الآن جاءته الورقة على طبق من ذهب، وهذا لا يعني استسلاماً، بل بداية تفاهمات تفرضها طبيعة الصراع الحالي، والتهديدات الوجودية للمنطقة ولأهلها".

وسبق أن أعلن "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن قوات الأسد ستعمل على زيادة عددها وقوامها العسكري خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن "دمشق قد تحشد مزيداً من القوات في عين العرب (كوباني) ومنبج وبقية المناطق في الأيام المقبلة" أمام التهديدات التركية بشن معركة في المنطقة.

ولفت المتحدث في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى عدم وجود غرف عمليات مشتركة بين "قسد" ونظام الأسد لصد الهجوم التركي؛ لكن تحدث عن وجود تفاهمات بخصوص التنسيق المشترك إن حدث الهجوم.

وقالت مصادر ميدانية عسكرية من "قسد"، إن تعزيزات تابعة للنظام ضمت 40 عربة ومدرعة عسكرية، من بينها 4 دبابات و8 مدافع ثقيلة، برفقة 550 جندياً انتشروا في قرية بلدة تل أبيض شمالي الرقة، ومدينة عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي.

وسبق أن قال "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية,

وأضاف حنا أن "التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يندرج ضمن الإطار العسكري البحت وتحديدا بما يشمل الحفاظ على سلامة التراب السوري، لافتاً إلى أن تعزيزات النظام ستنتشر في مناطق ريفي حلب والرقة، نافياً نشرها في مناطق ريف الحسكة.

ولفت إلى أنه "من الممكن تعزيز الشريط الحدودي أو خط التماس بما يضمن رفع القدرة الدفاعية وضمان الناحية النوعية وإدخال أسلحة ثقيلة بعيدا عن رفع تعداد القوى البشرية في مثل هذه التحركات المترافقة مع اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى تتضمن دخول الكوماندوس والقوات الخاصة فضلا عن" الرفاق" من أقسام الاختصاص النوعي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أي مواجهة".

وأكد حنا أن "قسد"، ما تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة في أكتوبر 2019 التي "من المفترض أن تضمن فيها القوات المسلحة الروسية وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف فعلا، وقال إن التوافقات العسكرية مع النظام "تنعكس إيجابا على كافة الأصعدة الأخرى توازيا مع الرغبة المشتركة لتفعيل الحل الوطني الذي من غير الوارد أن يتضمن ما يسمى بالمصالحات أو الخطوات المماثلة التي اتخذت في مناطق سورية عدة".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن عملية التسوية السورية ستكون في مركز الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.

وأوضح بيسكوف، في حديث لمحطة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "تعتبر عملية التسوية السورية بمشاركة روسيا وإيران وتركيا، صيغة مهمة للغاية، وأظهرت قابليتها للتطبيق"، وشدد بيسكوف، على أن هذه الصيغة الثلاثية، هي الصيغة الدولية الوحيدة التي تساهم فعلا في التسوية السورية في الوقت الراهن.

وفي السياق، تحدث صحافيون أتراك، عن "أبعاد إقليمية" لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع رئيسي روسيا وإيران، ومناقشة ملفات عدة، أبرزها الملف السوري.

وقال الكاتب التركي إسماعيل جوكتان، إن الزيارة تأتي في سياق التطورات الأخيرة في سوريا، وعزم تركيا شن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن موسكو وطهران تدعمان النظام السوري الذي يحاول إبرام اتفاقية مع تلك المليشيات وإرسال قواته إلى المنطقة.

وأضاف لموقع "عربي 21"، أن تركيا لا تريد مواجهة النظام والمليشيات الإيرانية في سوريا، لذلك فهي تريد أن تبعد النظام من المنطقة من خلال المفاوضات مع إيران وروسيا، الدولتين اللتين تمسكان بجماح النظام.

وأشار جوكتان، إلى أن أردوغان سيحاول ملاحظة وضع إيران وبناء تحالفات ضدها في المنطقة، واستغلال ذلك لصالح العملية العسكرية المرتقبة في سوريا، في حين رأى الكاتب التركي مصطفى جانير، أنه من المهم بالنسبة لتركيا أن توافق الدول الثلاث التي لها وجود عسكري في سوريا على العملية العسكرية التركية، لافتاً إلى أن أردوغان سيطرح هذه القضية في طهران.

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن دبلوماسي روسي، قوله إن التركيز الأساسي خلال المباحثات المرتقبة في طهران بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران "سينصب بطبيعة الحال على الوضع السوري.

ولفت الدبلوماسي، إلى حاجة تلك الأطراف إلى مناقشة التطورات التي شهدتها سوريا ومحيطها منذ اللقاء الرئاسي الأخير، وعلى ضوء الاجتماعات التي جرت في نور سلطان وفي عواصم أخرى".

وأوضح أن تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يأتي ضمن جدول معد سلفاً، واستناداً لعمل دبلوماسي دؤوب بين المسؤولين في موسكو وطهران وأنقرة، وهي ليست زيارة مفاجئة، أو مرتبطة بأي شكل بزيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى المنطقة".

وفي السياق، رأت المعلقة السياسية لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة "كوميرسانت" الروسية، ماريانا بيلينكايا، أن الزيارة في حال لم تتم، فلن يكون من الممكن التكهن متى ستسمح الظروف بتنظيمها لاحقاً، على ضوء التطورات المتسارعة حول سوريا وفي المنطقة والعالم.

وأشارت الخبيرة السياسية، إلى أن الملفات الأساسية المطروحة للبحث هي العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، والموقف الثلاثي حيال الضربات الإسرائيلية المتواصلة على مواقع في سوريا.

أوردت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية تتضمن إحصاءات صادرة عن مسؤولين تكشف تراجع الثروة الحيوانية في سوريا، وسط تبريرات متجددة حول تراجع الثروة الحيوانية ضمن القطاع الزراعي، الذي يتجاهله النظام ويزعم تقديم الدعم المطلوب له، حيث زعم وزير الصناعة "زياد صباغ" اليوم الإثنين، التوجه الحكومي اليوم هو لدعم المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.

وقدّر "جزاع الجازع"، رئيس مكتب الإحصاء والثروة الحيوانية لدى نظام الأسد بأنه تراجع إجمالي أعداد الأغنام إلى أقل من 17 مليون رأس فقط، في حين تراجع عدد الأبقار إلى حدوده الدنيا، وذلك وفق إحصاءات 2021 وبذلك تشير الأرقام الحالية إلى أن الثروة الحيوانية شهدت تراجعاً كبيراً.

وبرر "الجازع"، هذا التدهور لقطاع الثروة الحيوانية بما قال إنها من "الأسباب المعروفة من ظروف الحرب و غيرها"، كما تطرق إلى موضوع محدودية دعم مؤسسة الأعلاف، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية فتح دورات علفية جديدة وزيادة الكميات المخصصة من المقنن العلفي.

وذكر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، أن قطاع التربية الحيوانية ولاسيما الأبقار شهد تراجعاً كبيراً وكذلك الثروة الحيوانية في المنطقة الشرقية ليأتي غلاء الأعلاف وصعوبة تأمينها لارتباطها بسعر الصرف، والأهم غياب ثقافة التصنيع والاستهلاك و سوء إدارة الموارد، وهذا ما تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية بشكل أو بآخر، وأضاف، أن الأغلبية اتجهت لبيع أبقارها لعجزها عن تأمين مستلزمات تربيتها.

وحسب الباحث الزراعي "إسماعيل عيسى"، فإن الحرب تقف في أول أسباب تراجع الثروة الحيوانية، ثم الجفاف الذي أصاب المنطقة وأدى إلى تدهور المراعي، إضافة إلى فشل الجهات المعنية "حماية المراعي لذلك تم الاعتداء عليها من جميع الأطراف من المسلحين ومن الناس العاديين"، وفق تعبيره.

وزعم أن السبب الأهم هو قطع خطوط التواصل ما بين الجزيرة أي ما بين يمين الفرات وشماله، ناهيك بالضرائب الكبيرة التي تقصم ظهر المربي وهذا وحده كافٍ لإجبار المربي على بيع قطيعه، مشيرا إلى دور مؤسسة الأعلاف السلبي، إذ لا يوجد استيراد للأعلاف ولا حتى زراعة لها.

يُضاف إلى ذلك التلاعب في توزيع الحصص في مادة الأعلاف للمربين باعتبار أنه لا توجد أرقام حقيقية لأعداد الأغنام، لذلك يصبح المربي عاجزاً تماماً عن تأمين استمرارية تربية ماشيته، مقترحا إعادة النظر في الواقع الاقتصادي حيث أن سوريا بلد زراعي، فهل يعقل أن يشتري الفلاح كيس السماد بمئة ألف ليرة سورية.

وحسب أرقام وزارة الزراعة لدى نظام الأسد فإن أعداد الثروة الحيوانية تراجعت بنسبة 40% إذ بلغت قيمة الأضرار لهذا القطاع خلال الحرب 5.5 مليارات دولار، وذكرت أن هذا القطاع لا يزال قائماً لاتباع الحكومة جملة من الإجراءات لترميم قطعان الثروة الحيوانية منها استيراد الأبقار وتوزيعها على المربين بدعم حكومي يصل لنحو 35% وفق زعمها.

وصرح وزير الصناعة زياد صباغ اليوم الإثنين، بأن التوجه الحكومي اليوم هو لدعم المحاصيل الزراعية، ولاسيما المحاصيل الإستراتيجية، موضحاً الأهمية الكبيرة لدعم محصول الشوندر التي تبدأ من الزراعة لإحياء الأراضي من جديد، وزعم أن هذا الأمر ساهم بدعم الفلاح وإعطائه سعراً مجزياً، حيث تم اعتماد سعر 260 ألف ليرة للطن الواحد، إضافة إلى 10 آلاف ليرة مكافأة تشجيعية.

وتحدث عن دراسة لرفع الأسعار خلال الموسم القادم، مع الإشارة إلى أن التوجيه اليوم لدعم وتشجيع الفلاح على زراعة هذا المحصول الإستراتيجي والتوسع بزراعته في الموسم القادم بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة، حيث تم احتساب السعر على الكلف الفعلية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من وقود وسماد وغيرهما، حسب زعمه.

وأرجع ذلك "لأن الشوندر محصول إستراتيجي باعتباره ينتج مادة السكر إضافة إلى منتجات أخرى لها أهميتها مثل مادة الكلس باعتبارها المادة الأساسية في صناعة الخميرة كما ينتج عنها الكحول الطبي، إضافة إلى أن التفل المتبقي من محصول الشوندر يستخدم كمادة علفية ممتازة للثروة الحيوانية"، وفق تعبيره.

وكان نقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد عن وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"، حديثه عن اعتماد الشريحة الإلكترونية لضبط عملية تعداد الثروة الحيوانية وتوزيع المقنن العلفي، اعتباراً مطلع العام 2023 الأمر الذي أثار ردود ساخرة مع مقارنة المشروع بالبطاقة الذكية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تكرار حدوث عمليات فساد كبيرة جديدة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف لا سيّما في محافظتي حمص وطرطوس، حيث عثر على العلف مخلوط بمادة "نحاتة"، وهي من ضمن مواد البناء، فيما يواصل نظام الأسد إعفاء المسؤولين وتحصيل الأموال.

وسبق أن بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

كشف التقرير التوثيقي السنوي لعام 2021 الذي أصدرته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تحت عنوان "فلسطينيو سورية آلام وآمال"، أن الإحصائيات الموثقة لديها بينت سقوط (25) ضحية من أبناء اللاجئين الفلسطينيين السوريين خلال عام 2021.

أوضح التقرير أن البيانات أشارت إلى أن (11) ضحية من بين المجموع العام للضحايا؛ قضوا على طرق الهجرة بينهم 10 توفوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية، فيما قضى 5 تحت التعذيب في السجون السورية، و4 لاجئين ماتوا في حوادث اغتيال.

ولفتت مجموعة العمل إلى أن 3 فلسطينيين قضوا بطلق ناري، ولاجئان جراء القصف، وأخر أعدم ميدانياً، وشددت على أن عام 2021 شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الضحايا والمعتقلين مقارنة مع الأعوام السابقة. وقد بلغ العدد الإجمالي الموثق للضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية منذ بداية الأزمة السورية في مارس/آذار 2011 حتى نهاية العام 2021 (4016) ضحية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 6 على منشآت طبية.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 مقتل 568 مدنياً، بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 101 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 6 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها دمشق.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 47 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، و7 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات أخرى. وكانت 6 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على منشآت طبية، و3 على أماكن عبادة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

تحدثت مصادر في وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد عن العمل على إعداد دليل خاص بقوات الأسد للتعريف القانون الدولي الإنساني، وفقا لما نقلته جريدة لبنانية مقربة من حزب الله الإرهابي، ويأتي ذلك ضمن فعاليات صورية مثيرة يشرف عليها "بشار الجعفري"، رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي".

وحسب مصادر من حكومة النظام فإن الدليل "من شأنه أن يزيد المعرفة لدى العسكريين على مختلف مستوياتهم بهذا الموضوع، والتأكد من تطبيقه خلال العمليات العسكرية، حالياً أو مستقبلاً بما يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان خلال الحرب والمعارك"، وفق زعمها.

ولفتت الصحيفة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد منذ أسابيع، ورش عمل ودورات تدريبية للتعريف بالقانون الدولي الإنساني، شملت حتى وزارات دفاع وعدل وداخلية الأسد، وزعمت أن ذلك من مؤشرات وجود مسعى حكومي لمواءمة التشريعات والممارسات المحلية مع القوانين الدولية.

ويشرف على المشاريع تحت غطاء التوعية بشكل مباشر نائب وزير خارجية الأسد "بشار الجعفري"، بوصفه رئيس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي، والذي زعم بوقت سابق بأن سوريا من الدول الرائدة عالمياً، في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني، وزعم أن نظامه يعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره، ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها في سوريا.

وحسب المتحدث باسم الصليب الأحمر "عدنان حرام"، فإن تلك الورش الجارية تتم بالتنسيق بين اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني، وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعتبر حارس القانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.

وكان صرح رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوري، "كريستوف مارتن" أنهم يواصلون العمل على تطوير خبرات كبيرة، في مجال القانون الدولي الإنساني، في حين لفت الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر السوري، "خالد عرقسوسي" إلى "أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني، ونشره بأكبر قدر ممكن، خصوصاً في ظل الحروب والأزمات الإنسانية"، حسب كلامه.

وتداول ناشطون صورا تظهر وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد "علي عباس"، خلال إعلان نظام الأسد تخريج دورة صاعقة من الكلية الحربية، في مشاهد أثارت سخرية واسعة من عرض صورة بخطة عسكرية يطلع عليها وزير الدفاع رفقة عدد من ضباط جيش النظام.

في حين يعمل نظام الأسد على تلميع صورة إجرامه بشكل دوري حيث أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، وزعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وفي 30 آذار/ مارس، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قانونا تحت اسم "تجريم التعذيب"، فيما أكدت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وجود خلل في النص واستحالة في التطبيق، وفنَّدت في أسباب ذلك، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري فوق القوانين ولم تتم محاسبة أحد من المتورطين في جريمة التعذيب التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران الماضي، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.