نشر موقع "السويداء 24"، مقالاً، حو استمرار الاحتجاجات الشعبية في السويداء بعنوان "احتجاجات السويداء.. إلى أين"، لافتاً إلى تداعى العشرات، إلى صرح سلطان باشا الأطرش، في بلدة القريّا، يوم الجمعة، بعد استئناف الحراك الاحتجاجي، تنديداً بسياسات السلطة، وللمطالبة بالعيش الكريم.

وأوضح المقال أن المنظّمون يخططون لوقفة جديدة، في الأيام القادمة، ولم يصدر عنهم حتى اليوم، مطالب محددة، للتفاوض عليها مع السلطة، كان هناك مساعٍ لإعداد ورقة مطالب، تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والخدمات، في الأيام الماضية، ولم يتوصل المنظّمون لاتفاق حولها.

ولفت إلى أنه باستثناء شيخ العقل الأول حكمت الهجري، لم تعلن معظم الزعامات الدينية والتقليدية، أي موقف إزاء الاحتجاجات، ورغم ذلك، يتصل مسؤولو السلطة في دمشق والسويداء، يومياً مع وجهاء ورجال دين، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات. يسألون عن مطالب محددة لنقلها إلى “القيادة”، والبعض يُبدي مخاوفاً من الحراك، ويتحدث عن “المؤامرات” والعقوبات الغربية.

ونقل الموقع عن أحد منظمي الحراك، قوله إن الوقفات الاحتجاجية لن تتوقف، للتأكيد على المطالب المشروعة المتثملة بالعيش الكريم، ووضع حد للفاسدين في كافة مفاصل السلطة. وقال: نرتب لإعلان وقفة جديدة، خلال الأيام القادمة، وندعو كل من ضاقت بهم سبل الحياة للمشاركة معنا، أو تنظيم وقفات احتجاجية في قراهم ومناطقهم.

ويضيف المصدر أن المشاكل المعيشية والاقتصادية، سببها السياسات الفاشلة التي تنتهجها السلطة في إدارة شؤون البلاد. مضيفاً أن الحراك الاحتجاجي نجح في لفت الأنظار إلى معاناة أهالي السويداء والسوريين عموماً، وهذا ما دفع السلطة وأزلامها لترويج الشائعات عن تمويل أو تعامل مع دول خارجية. و”نحن متمسكون بسوريا أكثر منهم” حسب قوله.

ورغم تراجع أعداد المشاركين قليلاً في القريّا، مقارنة بالجمعة الماضية، يبدو الحراك الاحتجاجي أكثر تقبلاً لانضمام فئات جديدة، ويحاول منظّموه الحفاظ على طابعه الأهلي، فلم يمنعوا بالأمس دخول بعض البعثيين بين صفوفهم، يحملون العلم الممثل للحكومة، وفق المقال.

وبات شكل الحراك اليوم، أكثر تنظيماً، الاحتجاجات المتفرقة في القرى توقفت، وأصبح التجمع مركزياً يرتبط بلجنة منظمة تحدد المواعيد ومكان التجمع. التعزيزات الأمنية التي انتشرت في السويداء، لا يزال هدفها غير واضح، ولم يحدث حتى اليوم أي احتكاك بين قوى الأمن، والمحتجين. يؤكد منظّمو الحراك الاحتجاجي أن لا رغبة لديهم بأي تصعيد مع السلطة، وعلى تمسكهم بحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم ومطالبهم.

أعلن الجيش العراقي، يوم السبت، اتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل "الإرهابيين" إلى البلاد، معلناً فتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد الفرقة العشرين في الجيش العراقي، العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، اليوم، إعلانه فتح النقاط، وقال إن "هناك تغييرا مستمرا بالخطط تبعاً للوضع الميداني، وآخر ما أنجزناه تمثل بفتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين".

والشهر الماضي زار رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الحدود العراقية - السورية واجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية وأصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود، بحسب الوكالة.

وسبق أن قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "القوات العراقية تعتمد على نفسها في تحصين الحدود وأن تعليمات رئيس الوزراء واضحة بوجوب الرد بحزم على أي محاولات بالتعرض للأراضي العراقية".

تداولت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً من قبل عناصر حرس الحدود التابع للنظام، يظهر عددا من الموقوفين ممن قبض عليهم خلال تسللهم من الأراضي الأردنية باتجاه السورية، وفق تعبيرها، ويأتي ذلك في ظل تزايد حوادث تهريب المخدرات على الحدود بين سوريا والأردن.

ويظهر التسجيل المتداول 21 موقوفاً ومصور بتاريخ 11 شباط/ فبراير الجاري، وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن الموقوفين كانوا ضمن مجموعة تسللت إلى الأراضي الأردنية، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الجيش الأردني ضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا.

ونقلت عن مصدر قوله إن "الناجون من العملية، فرّوا باتجاه سوريا، وقبض عليهم عناصر حرس الحدود السوري، بوشاية من أحد المهربين منذ ذلك اليوم، انقطع الاتصال بين أفراد المجموعة، وعائلاتهم في سوريا. ولم تظهر أي معلومات عنهم، حتى ظهور التسجيل المتداول".

واعتبرت مصادر أن توقيت نشر الفيديو، بعد اسبوع على تصويره، رد غير مباشر من سلطات النظام السوري، على تصريح لمسؤول في الجيش الأردني، ذكر فيه أن بعض المخافر الحدودية السورية، تُسهل عمليات التهريب.

في حين نقلت الشبكة المحلية عن أحد أقارب المقبوض عليهم قوله إن هؤلاء ليسوا مهربين، ولا مروجين، مُدّعياً أنهم حاولوا الدخول إلى الاردن، بطريقة غير مشروعة، للبحث عن فرص عمل، ولم ينجحوا، ومع أن هذه الفرضية ضعيفة، لكن حرس الحدود لدى النظام لم يضبط أي شيء مع الموقوفين فعلاً".

وسبق أن كشف مصدر مسؤول في الجيش الأردني، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة، في ظل إصرار واضح من ميليشيات الأسد وإيران على مواصلة عمليات التهريب يومياً باتجاه الأردن.

وأوضحت المصادر أن "عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وذكر المصدر أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص والآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الاليات داخل منطقة الحرام.

عبر المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، عن "تشاؤمه" حيال الوضع في سوريا، واصفاً العملية السياسية والدستورية بأنها صارت "مزحة"، في وقت تواصل روسيا تمييع العملية السياسية وكسب المزيد من الوقت، مع استمرار القتل والانتهاكات.

ورأى المندوب في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن نظام بشار الأسد "متعنت"، داعياً "عرابيه" من الروس والإيرانيين إلى الضغط عليه، لأنهم إذا كانوا يؤمنون بنسبة 100 في المائة من النصر العسكري فهم "مخطئون".

وقال دو ريفيير، إن هناك حاجة إلى حل سياسي ودرجة معينة من تقاسم السلطة وتنفيذ القرار 2254، للتأكد من أنه يمكننا الانتقال إلى الخطوة التالية، المتمثلة بإعادة إعمار سوريا، وحض على تجنب "الخيار المخيب للآمال للغاية" عام 2013 عندما لم ينفذ الرئيس الأميركي وقتها باراك أوباما تهديده بالرد بعد الهجوم الكيماوي على ضواحي دمشق.

وأكد الدبلوماسي الفرنسي الذي اضطلع عام 2015 بدور رئيسي في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، أن "الوقت ينفد" للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هذه، مقراً بـ "الحاجة" إلى معالجة المشكلات الأخرى، ومنها الاستقرار الإقليمي، ودعم الإرهاب، والبرنامج الباليستي. وأكد أن التوافق مع إيران على الاستقرار الإقليمي "ممكن"، متوقعاً أن تكون قضايا الصواريخ الباليستية "أكثر صعوبة".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 1 القاضي باستخدام اللصاقة الإلكترونية (باركود) لصالح نقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وتحديد قيمتها وفقاً لقيمة المنتج، ما يزيد حجم التكلفة على المزارعين مع الضرائب والرسوم المفروضة حديثاً.

واعتبر النظام أن القانون خطوة مهمة لضبط تداول الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية وحمايتها من التزوير وتشديد الرقابة عليها في الأسواق، وفرض القانون عقب مناقشته في "مجلس التصفيق"، لتحصيل إيرادات ضخمة عبر ضرائب بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية.

ووفقاً للقانون الجديد تحدد قيمة اللصاقة الإلكترونية بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

وسبق أن أثر "مجلس التصفيق"، التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 18 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2015 والمتعلق بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية، المستوردة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

وبحسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد فإنه سنوياً يتم بيع عشرات آلاف علب الأدوية الزراعية والبيطرية داخل البلد، وبالذات لمربي الفروج والأبقار والأغنام، ما يعني تحقيق وفورات مالية كبيرة لخزينة الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 124 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 3,047 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 53,527 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 294 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 45,133 حالة، سجلت 3 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 3,047 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكانت لفتت مصادر إعلامية موالية إلى خضوع موظفين ومسؤولين في مراكز لقاح "كوفيد 19" للاستجواب على خلفية شكاوى قدمتها مديرية الصحة حول تزوير شهادات لقاح مقابل مبالغ مالية.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 93,902 و 91,555 حالة شفاء و 2380 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 38,214 إصابة و 1539 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نفّذت دوريات تابعة للحرس الجمهوري، أمس الجمعة، حملة دهم في بلدة جسرين بالغوطة الشرقية، بحثاً عن المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الدوريات بدأت حملتها في "جسرين" مساء أمس، واستهدفت العديد من المنزل وسط البلدة، موضحاً أنها أجرت عمليات تفتيش دقيق للمنازل.

وأضاف المصدر أن الدوريات أقامت أربعة حواجز مؤقتة في البلدة، أغلقت فيها مداخلها ومخارجها بشكل كامل، إلى جانب إغلاق الطريق الواصل بين البلدة وبلدة بيت نايم.

وأخضعت الحواجز المؤقتة جميع المارّة من الشبان، لعمليات الفيش الأمني، بعد التحقق من الأوراق الثبوتية ووثائق التأجيل والخدمة العسكرية.

وأكّد ذات المصدر أن الحرس الجمهوري اعتقل ثمانية شبان من قاطني "جسرين" خلال الحملة، من المتخلفين عن الالتحاق في جيش النظام لأداء خدمتهم العسكرية، مبيّناً أن أحد الشبان اعتُقل رغم إبراز وثيقة تأجيل "دراسي" وبطاقته الجامعية.

وبحسب "صوت العاصمة" فإن الشبان الثمانية من أبناء بلدتي "جسرين" و "دير العصافير" ومدينة دوما القاطنين في البلدة.

وجاءت حملة التجنيد الإجباري في بلدة جسرين بعد يومين على إطلاق حملة مشابهة في مدينة “زملكا” بالغوطة الشرقية، داهمت خلالها دوريات مشتركة من الأمن العسكري والشرطة العسكرية عشرات المنازل في البلدة، واقتادت أكثر من 20 شاباً لتجنيدهم إجبارياً.

وكان "صوت العاصمة"، وثق اقتياد ما لا يقل عن 260 شاباً من أبناء ريف دمشق المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية لتجنيدهم إجبارياً خلال عام 2021، ضمن عدّة حملات نفّذتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية.

اتهم ريبال الأسد، ابن عم المجرم بشار الأسد، الحكومة الفرنسية، باستخدام القضاء لإجبار أبيه، رفعت الأسد، على العودة إلى سوريا، خدمة للنظام هناك.

وقال "ريبال" لمجلة "نيوزويك" الأميركية، إنه يعتقد أن قضية الاختلاس التي اتهم فيها والده، قد نُسجت بشهود مشكوك فيهم، حسب تعبيره.

وأكد أن باريس أرادت دائما من والده أن يعود إلى سوريا وقال: "أعتقد أنهم كانوا يريدون عودته".

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية وشخصية رئيسية في القضية، ادعاءات ريبال، وفق وصف المجلة.

وكان "رفعت الأسد" عم المجرم "بشار الأسد" إن وصل مؤخرا إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره، ويعرف باسم "جزار حماة".

وكانت أصدرت محكمة الاستئناف في باريس في الـ9 من سبتمبر الفائت، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد، بسبب إدانته بجمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو بين شقق وقصور ومزارع للخيول، قبل وصوله إلى سوريا.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على رفعت الذي أقام في فرنسا أكثر من 35 عاما، بالسجن أربع سنوات، ومصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، ووافقتها محكمة الاستئناف في الحكم الصادر.

ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.

وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في "فال دواز" ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ، ورفعت هو القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، المعروفة باسم "سرايا الدفاع"، وشارك في العام 1982 بتنفيذ مجزرة راح ضحيتها المئات في مدينة حماة، ولقب بعدها بجزار حماة.

وبعد محاولة انقلاب قام بها ضد أخيه حافظ الأسد، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.

وكان المجرم "رفعت" عاد إلى دمشق في أكتوبر الماضي، قادما من إسبانيا، بعدما سمح له نظام الأسد بذلك، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في المملكة الأردنية ووفقاً لقاعدة بياناتها الجديدة يقدر بـ (19) ألف لاجئ حتى نهاية عام 2021.

وجاء ذلك في تقرير أصدرته الوكالة للمطالبة بميزانيتها لسنة 2022 في الاجتماع الذي عقدته مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذي عقد في جنيف قبل عدة أيام.

وبحسب الوكالة فإن 349 من هؤلاء اللاجئين يقيم في حدائق الملك عبد الله، حيث يواجهون قيوداً على الحركة وعدداً من المخاوف المتعلقة بالحماية.

كما أوضحت الوكالة الأممية في تقريرها أن 100% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن بحاجة إلى مساعدات نقدية طارئة، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم.

وكانت الأونروا أشارت في احصائيات سابقة نشرتها على موقعها الإلكتروني إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في الأردن والمسجلين لديها حتى نهاية شباط/فبراير 2021، وصل إلى ما يقارب من 17,500 لاجئ فلسطيني سوري.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن اللاجئين الفلسطينيون السوريون في الأردن يعانون من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء.

وأكدت أنهم يعيشون في خوف دائم من أن تتم إعادتهم قسرياً إلى سوريا، حيث إن غالبيتهم دخلوا بطرق غير نظامية، ويعانون من محدودية الحركة وسبل الوصول للفرص الوظيفية والخدمات والإجراءات المدنية والقانونية والصحية.

أفاد ناشطون محليون في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم السبت 19 فبراير/ شباط، بأن حاجزاً يتبع للجيش الوطني عند مدخل المدينة يقوم بتفتيش تطبيقات الدردشة في هواتف المواطنين، ما أثار حفيظة السكان نظراً إلى انتهاك خصوصية وعرقلة مرور المدنيين.

وتظهر صورة على الحاجز طابور من السيارات المنتظرة السماح لها بعبور الحاجز والتي تشكلت نتيجة منع مرور المدنيين إلا بعد إجراء تفتيش الهواتف وفق نشطاء محليين أكدوا بأن عناصر من الحاجز يطلبون الهاتف المحمول للسائق ويقومون بتفتيش تطبيق المراسلة واتساب.

ويحدد موقع الصورة على حاجز الشط وسط انتقادات لهذا الإجراء من قبل السلطات العسكرية في الحاجز المشترك بين عدة جهات منها الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز، وسبق أن أثار الحاجز ذلك تعليقات متباينة خلال منعه عبور السيارات التي لا تحمل لوحة تعريفية صادرة عن مجلس مدينة إعزاز.

وسبق أن فرضت حواجز الشرطة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، إجراءات من شأنها التضييق على المدنيين حيث بدأت تفتيش هواتف المارة على الحواجز، بحسب مصادر محلية متطابقة.

وقال ناشطون إن حواجز الشرطة في عفرين تقوم بتفتيش أجهزة المدنيين المحمولة وجرى ذلك مع فرض عناصر الحواجز على المدنيين تسليم هواتفهم وتفتيشها والتدقيق بالمحادثات الخاصة دون أي مبرر لذلك.

يأتي ذلك في ظلِّ دعوات إلى إلغاء هذه الإجراءات التي تضاف إلى ساعات الانتظار الطويلة حيث يجبر المدنيين على وقوف بأعداد كبيرة بسبب الإجراءات الأمنية على الحواجز العسكرية التابعة للشرطة والجيش الوطني.

وفي وقت سابق روى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوادث توثيق تعرضهم لإجراءات تفتيش الهواتف برغم أن بذلك انتهاكاً لخصوصيات المدنيين ويحتاج إلى إذن النيابة العامة ليصار إلى تنفيذه بحال وقوع الشبهات والاتهامات على أحدهم، وقف ما أكده نشطاء.

هذا وسبق أن أفادت مصادر محلية لشبكة "شام" الإخبارية، بأن حواجز تابعة لفصائل "الجيش الوطني" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، ترهق سيارات نقل الركاب من وإلى إدلب، من خلال فرض المزيد من الأتاوات والرسوم.

اغتال مجهولون القيادي السابق في صفوف المعارضة المسلحة "جمال شرف" بعد إطلاق النار المباشر عليه في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقال نشطاء لشبكة شام مجهولين يستقلون درادة نارية قاموا بإطلاق النار المباشر على القيادي السابق "جمال شرف" الملقب بأبو الزين في مدينته نوى، حيث قتل على الفور وأصيب في العملية مدني كان يتواجد بالصدفة في الموقع.

وابو الزين كان يشغل منصب قائد لواء أهل العزم التابع للجيش الحر والعامل في مدينة نوى، حيث كان أحد الأشخاص الذين شاركوا في تحرير عدد من المدن والقرى في المحافظة، وشارك في العديد من المعارك ضد قوات الأسد.

واشار نشطاء أن "ابو الزين" أجرى التسوية مع نظام الأسد بعد سقوط المحافظة وسيطرة نظام الأسد عليها عام 2018، ونوه النشطاء أنه انخرط بعد ذلك في صفوف قوات الأسد بصورة شكلية، حيث ساهم بإخراج عدد من المعتقلين من سجون النظام السوري.

وتم تشييع جثمانه ودفنه في أحد مقابر مدينة نوى، حيث تم لفه بعلم الثورة، حيث شارك في التشييع عدد من أبناء المدينة.

ويأتي اغتيال "ابو الزيم" في ظل فلتان أمني كبير تعيشه محافظة درعا، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عمليات مشابهة، كان آخرها اغتيال أحد أعضاء اللجنة المركزية في محافظة درعا "مصعب البردان"، ورئيس المجلس المحلي السابق لبلدة محجة الممرض وسيم محمد الحمد (أبو هيثم)

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

زعم إعلام النظام الرسمي بأن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة، في ظل تزايد أزمة تأمين مادة الخبز الأساسية للمواطنين، وتزامن ذلك مع تصريح وزير تموين النظام أن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز"، فيما طرحت مؤسسة التجارة لدى النظام، مناقصة خارجية جديدة لشراء كميات من السكر الخام.

وقال "عبد اللطيف الأمين"، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب إن "إنتاج سوريا من القمح شهد تراجعاً كبيراً منذ بدء الحرب الإرهابية على سورية وتهجير الفلاحين من أراضيهم وتدمير مصادر الري وسرقة الاحتلال الأميركي للقمح من الحسكة"، وفق تعبيره.

وزعم أن هذه العوامل أدت إلى التحول من التصدير إلى الاستيراد وادعى حرص الحكومة واهتمامها الكبير بدعم زراعة مادة القمح وتأمينها للمواطنين، وقدر تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة سورية، حسب وصفه.

وذكر أن في مناطق سيطرة النظام يوجد 37 مطحنة يعمل منها حالياً 22 ومازال 15 منها خارج الخدمة وهناك خطة لإعادة تأهيلها مع مزاعم "حرص الجهات المعنية على دعم عمال المطاحن مادياً ومعنوياً لجهودهم المتميزة خلال هذه الظروف الصعبة".

وصرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز وتوزيعه بالسعرين المدعوم والحر وإيصاله للمواطنين وفق المواصفات القياسية السورية"، وفق تعبيره.

وتحدث عن الإسراع بحل كل الاعتراضات الواردة على منصة الوزارة بما يخص السجل التجاري والشركات ومعالجة كل شكاوى المواطنين، خلال اجتماع ضم معاوني الوزير لشؤون حماية المستهلك بمناطق سيطرة النظام.

يضاف إلى ذلك مزاعم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين و ضبط توزيع الخبز ووضع الآليات الصحيحة للوصول الى المواطن طازجاً ومراقبة عمل الأفران لحظة بلحظة وخلال الساعة لمكافحة الهدر ومنع حالات الإتجار بالدقيق التمويني والخبز.

في حين طرحت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى النظام، مناقصة دولية  لشراء واستيراد 25 ألف طن من السكر، وحددت 16 من شهر مارس/ آذار آخر موعد لتقديم الأسعار، وتكرر المؤسسة طرح مناقصات من هذا النوع.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن قرار الاستبعاد من الدعم لشريحة من المواطنين أدى لرفع سعر ربطة الخبز من 1500 إلى 2000 ليرة في الشوارع وأمام المخابز، وتحدثت عن الاستغلال واستمرار بيع المادة بسعرين، متجاهلة دور النظام في افتعال هذه الظواهر وتجاهله لها.

وفي 10 شباط/ فبراير الجاري، صرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.