نافياً تخفيض المخصصات .. النظام يعدل آلية بيع المياه عبر "الذكية" ويبرر: "لمنع المتاجرة"
نافياً تخفيض المخصصات .. النظام يعدل آلية بيع المياه عبر "الذكية" ويبرر: "لمنع المتاجرة"
● أخبار سورية ١٨ يوليو ٢٠٢٢

نافياً تخفيض المخصصات .. النظام يعدل آلية بيع المياه عبر "الذكية" ويبرر: "لمنع المتاجرة"

نقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد عن معاون مدير "السورية للتجارة"، التابعة للنظام "بشار حمود"، قوله إن توزيع جعب المياه الممنوحة عبر "البطاقة الذكية" أصبح جعبة واحدة كل أسبوع عوضاً عن بيع 4 جعب على الأكثر معاً كل شهر، وفق تقديراته.

ونفى "حمود"، تخفيض جعب المياه الممنوحة وإنما سيتم توزيعها على عدة دفعات، حيث سيأخذ المواطن جعبة واحدة فقط في الأسبوع وبقي العدد بالنسبة لجعب المياه الكبيرة 4 خلال الشهر، أما الصغيرة جعبتين فقط، على حد قوله.

وبرر ذلك بأن الهدف من هذه العملية هو عدم المتاجرة بالمياه من قبل بعض الأشخاص الذين يأخذون من أقاربهم ومعارفهم بطاقاتهم ويشترون المياه من صالات السورية للتجارة ويتاجرون بها بسعر أغلى، وفق تعبيره.

وأرجع عدم وجود جعب مياه صغيرة ضمن الصالات بأن هذا الأمر يعود للإنتاج فحسب الكميات التي يتم استلامها يكون التوزيع على المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن خفض نظام الأسد عبر السورية للتجارة الكميات إلى النصف قبل فترة، وأتى قرار المؤسسة بالتزامن مع بدء فصل الصيف، وبررت الخطوة إلى انخفاض منسوب الينابيع وزيادة الطلب.

وأصبح مؤخرا سعر جعبة المياه بحجم 1.5 ليتر فيها 6 عبوات، للمستهلك بـ6300 ليرة سورية وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة إلى المستهلك بـ7200 ليرة وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة سورية.

وكرر نظام الأسد رفع أسعار مياه الشرب لمرة جديدة، بعد قرارات تخفيض المخصصات من المياه المعدنية عبر "البطاقة الذكية"، فيما دافع وزير الصناعة عن خلل تسويق بقوله إن "الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة"، وفق تعبيره.

وفي 8 حزيران/ يونيو الماضي، خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن مساعي نظام الأسد لرفع رسوم استهلاك المياه بنسبة 100% في مناطق النظام بوقت سابق، فيما يناقش "مجلس التصفيق"، مشروع لتحصيل إيرادات ضخمة عبر ضرائب بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ