وزير الخارجية الإيراني يبحث مع بيدرسون آخر المستجدات والوضع الإنساني في سوريا
قالت وسائل إعلام إيرانية، إن المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسن، بحث مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة على أصغر خاجي، آخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا.
وأوضحت المصادر أن المباحثات تناولت المباحثات الهاتفية التي جمعتهما أمس السبت، حول أداء اللجنة الدستورية السورية والقرار 2642 الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي فيما يخص المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وتعليقا على قرار 2642، أعرب خاجي عن تطلع طهران إلى تنفيذه بعيدا عن المشاكل التي طالت القرار 2585، وتوفير المساعدات لجميع أبناء الشعب السوري بنحو عادل ومتوازن وشفاف دون تمييز وشروط سياسية مسبقة.
كما تطرقت إلى تنفيذ كامل البنود التي تفضي إلى إعادة إعمار البنى التحتية الضرورية لحياة السوريين، وأكد الجانبان دعم العملية السياسية واستمرار دور اللجنة الدستورية السورية وصولا للأهداف المحددة، حسب وكالة "إرنا".
وسبق أن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو .
وأضاف، في تصريح تم توزيعه يوم السبت: "يأسف السيد غير بيدرسن لأنه لم يعد من الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي تعود للسوريين والتي يقودها السوريون أنفسهم، وتساعدها الأمم المتحدة، في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو 2022".
وشدد بيدرسن، على أهمية أن تحمي جميع الأطراف المشاركة في التسوية السورية، هذه العملية من "الخلافات السائدة بينها في أجزاء أخرى من العالم"، في طل مساعي روسية لسحب اجتماعات اللجنة الدستورية من مظلة الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي ذلك بحجة طريقة تعامل السلطات السويسرية مع المبعوث الروسي لسورية الكسندر لافرنتييف كشخص عادي وليس كديبلوماسي رفيع سواء في إجراءات الحصول على الفيزا أو أثناء التفتيش في المطار بجنيف.
وسبق أن أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن موعد عقد جلسة ضمن الدورة التاسعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، يوم 25 يوليو بجنيف، مؤكداً إرسال الدعوات للمشاركين.
وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.